بوابة الجزائر الإخبارية :على أعتاب الطبعة الحادية عشرة من الصالون الدولي للصناعة والمناولة «ALGEST»، الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 23 و26 نوفمبر 2026 بمشاركة نحو 150 عارضاً ووفود اقتصادية بارزة من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا وسوريا، تدخل الصناعة الجزائرية منعطفاً حاسماً يتجاوز حدود العرض والتسويق نحو اختبار الجاهزية الفعلية. فبين طموح تعويض الواردات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وسعي الشركات الأوروبية إلى إعادة التموضع وتأمين سلاسل إمداد قريبة وموثوقة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على كسر حاجز المعايير الدولية، واكتساب التكنولوجيا، للتحول من مجرد سوق مستهلكة للتجهيزات إلى حلقة تصنيع ومناولة معتمدة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يصرّح مدير معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي إيليزي، الدكتور خثير شين، لـ «بوابة الجزائر»، محللاً رهانات انتقال المناولة الوطنية إلى سلاسل القيمة الدولية:

معايير الولوج إلى سلاسل التوريد العالمية
يؤكد الدكتور خثير شين أن خروج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من دائرة الإنتاج المحلي التقليدي إلى موقع المورد المعتمد لدى المجموعات الصناعية الكبرى، لا يتوقف على امتلاك آلات حديثة فحسب، بل يفرض استيفاء حزمة صارمة من المعايير التقنية والاقتصادية. ويأتي في مقدمة هذه الشروط، بحسب مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، الامتثال لشهادات الجودة والمطابقة الدولية المعتمدة في الأسواق العالمية، وامتلاك مخابر داخلية أو معتمدة للقياس الدقيق واختبار المواد. كما يشدد الدكتور شين على ضرورة توفر القدرة على الإنتاج الكمي والاستمرارية؛ إذ لا تتعامل المجموعات الكبرى مع التذبذب، بل تشترط قدرة إنتاجية مستدامة، والتزاماً صارماً بآجال التسليم وفق نظام التوريد في الوقت المحدد، مع مرونة في رفع الطاقة الإنتاجية عند زيادة الطلب. ويضيف شين حتمية إدماج أنظمة الرقمنة والتتبع لضمان مراقبة مسار كل قطعة من المادة الأولية إلى المنتج النهائي، فضلاً عن التحكم في هيكلة التكاليف والطاقة واللوجستيك لتقديم أسعار تنافسية، والانتقال من مجرد تنفيذ التصاميم الجاهزة إلى البحث والتطوير والهندسة العكسية للمشاركة في تصميم القطع وتطويرها وفق دفتر شروط الزبون.المحور الثاني: القطاعات الصناعية الأكثر جاهزية للتوطينوحول المجالات التي تملك فيها الجزائر فرصاً فعلية لتحقيق هذا الاختراق، يوضح الدكتور خثير شين أن صناعة السيارات وقطع الغيار تتصدر المشهد، نظراً لأن مشاريع التركيب والتصنيع الجارية في البلاد تخلق طلباً فورياً ومضموناً على البلاستيك التقني، والكوابل الكهربائية، والزجاج، والبطاريات، والمكونات المعدنية، مما يجعلها بوابة مثالية لتصدير الفائض نحو المصانع الأوروبية القريبة جغرافياً. كما يبرز مدير معهد الاقتصاد بإيليزي قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية الدقيقة كركيزة ثانية، بالاستفادة من القاعدة القوية للحديد والصلب في مركبي بلارة وتوسيالي لتحويل المواد الأولية إلى قوالب وهياكل وقطع ميكانيكية موجهة للصناعات الثقيلة والفلاحية.
ويشير شين أيضاً إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة لتصنيع الكوابل والمحولات ومكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك الصناعي التي يرى الخبير الاقتصادي أنها تمنح المؤسسات الوطنية ميزة تنافسية كبيرة بفضل توفر المواد الأولية لتصنيع المكونات الموجهة لقطاعات البناء والتغليف والأجهزة الكهرومنزلية.

هندسة الشراكات الأوروبية وضمانات حماية المناول
وفي قراءته لمشاركة متعاملين من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسلوفاكيا، يرى الدكتور خثير شين أن هذا الحضور يمثل فرصة استراتيجية لإعادة التموضع الصناعي القريب، حيث تبحث الشركات الأوروبية عن موردين قريبين جغرافياً لتقليص تكاليف الشحن وتفادي أزمات سلاسل الإمداد الآسيوية.
ولتحويل هذه المشاركة إلى تصنيع مشترك ونقل حقيقي للتكنولوجيا بدل الاكتفاء باستيراد التجهيزات، يدعو مدير معهد الاقتصاد بإيليزي إلى ربط الامتيازات الجبائية والعقارية والولوج إلى الصفقات العمومية بشرط التزام الشريك الأجنبي بالتصنيع بترخيص، وتكوين الإطارات المحلية، ورفع نسبة الإدماج تدريجياً، مع الاستفادة القصوى من التجربة البلجيكية في التنظيم الشبكي للمؤسسات والتجربة السلوفاكية الرائدة في صناعة السيارات والميكانيك عبر اتفاقيات توأمة وتأهيل تقني.
ولضمان نجاح هذه المقاربة، يشدد الدكتور شين على ضرورة تحصين المؤسسات الوطنية بضمانات تعاقدية تلزم الشركاء الأجانب بعقود شراء طويلة الأمد لتصريف الإنتاج واسترجاع الاستثمارات، مدعومة بضمانات تمويلية توفر قروضاً ميسرة لاقتناء خطوط الإنتاج الحديثة وتسهل تحويلات اقتناء البراءات، مع سن أطر قانونية تحمي الملكية الفكرية وتمنع التبعية المطلقة لمورد وحيد. مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي الفعلي لصالون «ALGEST»وحتى لا تبقى مخرجات صالون «ALGEST» حبيسة اللقاءات البروتوكولية أو الاتفاقيات الأولية غير الملزمة، يقترح الدكتور خثير شين اعتماد لوحة قيادة لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي بعد ستة أشهر وعام كامل من اختتام التظاهرة.
وترتكز هذه المقاربة التقييمية، وفق ما يوضحه مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، على قياس معدل تحويل مذكرات التفاهم الموقعة خلال المعرض إلى عقود توريد تجارية أو شراكات استثمارية مسجلة فعلياً، وحساب نسبة الإدماج المحلي المحققة من خلال حجم الواردات التي تم تعويضها بمنتجات جزائرية مقومة بالدولار. كما يشدد شين على ضرورة أن تشمل المؤشرات رصد حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة وخطوط الإنتاج المضافة المنبثقة عن الصالون، وتسجيل قيمة الصادرات غير النفطية من المكونات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية والإقليمية، فضلاً عن إحصاء مناصب الشغل المستحدثة وعدد المهندسين والتقنيين الذين استفادوا من برامج التأهيل ونقل الكفاءات بإشراف الشركاء الأجانب.





















