بوابة الجزائر الاخبارية – عاد اسم عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الإماراتية إلى واجهة التحقيقات الاستقصائية الدولية، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي يستند إلى تسريب مصرفي ضخم يضم أكثر من 15 مليون وثيقة، شارك في فحصها مئات الصحافيين من مؤسسات إعلامية متعددة حول العالم. ومن بين الأسماء التي برزت في هذه الملفات منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى ولي عهد الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، إلى جانب مسؤولين سابقين في مؤسسات استثمارية إماراتية أبرزهم خادم القبيسي ومحمد أحمد بدوي الحسيني.
ولا تتعلق أهمية هذه الوثائق بمجرد ورود أسماء شخصيات نافذة في سجلات مصرفية، بل بما تكشفه من علاقات تمويلية معقدة، وشركات خارجية، وتحويلات مالية، وتسهيلات مصرفية ارتبط بعضها بملفات فساد دولية، وعلى رأسها فضيحة صندوق الاستثمار السيادي الماليزي «1MDB».
يخت «بلو».. تمويل اماراتي بمئات الملايين

كشف التحقيق عن تسهيلات مالية أخرى قدمها دويتشه بنك لتمويل اليخت الفاخر «بلو» المرتبط بمنصور بن زايد، بقيمة بلغت 287 مليون يورو، بالتعاون مع شركة بناء اليخوت الألمانية «لورسن». وتكشف هذه التفاصيل عن نمط من العلاقات المالية التي تجاوزت العمليات المصرفية التقليدية إلى تمويل أصول فاخرة بمبالغ ضخمة، عبر شركات وكيانات خاصة، في وقت كانت فيه مؤسسات مرتبطة بالأطراف نفسها حاضرة في ملفات صندوق 1MDB. ويطرح ذلك تساؤلات حول طبيعة الرقابة المصرفية، ومدى قدرة المؤسسات المالية على التحقق من المستفيدين الحقيقيين من عمليات التمويل، ومصادر الأموال المستخدمة في سداد القروض.
شركات «آبار» الوهمية.. كيف استخدمت مؤسسات اماراتية طابعها الرسمي في تمرير الأموال؟

من أكثر الجوانب إثارة في هذه القضية ما كشفته التحقيقات بشأن استخدام شركات خارجية تحمل أسماء مشابهة لمؤسسات استثمارية إماراتية رسمية، بما أتاح إظهار بعض التحويلات وكأنها تتم عبر كيانات حكومية شرعية. وتشير الوثائق إلى شركتين تحملان اسمي «Aabar-BVI» المسجلة في جزر العذراء البريطانية، و«Aabar-Seychelles» المسجلة في سيشل، وهما كيانان مختلفان عن شركة آبار الإماراتية الرسمية.
وبرز في هذا الملف اسما خادم القبيسي، المدير التنفيذي السابق للشركة الدولية للاستثمارات البترولية «IPIC» ورئيس شركة آبار ومحمد أحمد بدوي الحسيني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبار للاستثمارات. وبحسب التحقيقات، استُخدمت هذه الشركات في تمرير تحويلات مالية مرتبطة بفضيحة 1MDB، من خلال إيهام المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية بأن الأموال تتجه إلى مؤسسات استثمارية حكومية. كما ربطت الوثائق حسابات وشركات مرتبطة بالقبيسي بأموال ناتجة عن إصدارات سندات الصندوق الماليزي، ضمن شبكة من التحويلات التي انتهى جزء منها إلى تمويل أصول فاخرة بينها اليخوت. وقد أُدين القبيسي والحسيني وحُكم عليهما بالسجن في الإمارات، وفقاً لما أورده التحقيق.
130 مليون دولار.. دويتشه بنك يدفع ثمن ممارسات فساد في أبوظبي

وفي تطور يزيد من حساسية الملف، أعلنت وزارة العدل الأميركية في 8 يناير 2021 موافقة دويتشه بنك على دفع أكثر من 130 مليون دولار لتسوية تحقيقات أميركية شملت انتهاكات لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، إلى جانب تحقيق منفصل يتعلق بالتلاعب في أسواق السلع.
وكشفت الوثائق الرسمية أن المصرف تعاقد عام 2010 مع وسيط أعمال في أبوظبي للحصول على صفقة مربحة مع مؤسسة استثمارية مرتبطة بحكومة الإمارة.وأظهرت التحقيقات أن الوسيط كان يتمتع بصلة عائلية بمسؤول إماراتي رفيع المستوى وصاحب قرار لدى المؤسسة الاستثمارية، وأن المصرف كان يعلم بأن الوسيط يعمل بالنيابة عن ذلك المسؤول، رغم افتقاره إلى المؤهلات المهنية اللازمة للحصول على تلك العمولة.
كما دفع دويتشه بنك للوسيط أكثر من 3 ملايين دولار دون تقديم فواتير تثبت الخدمات المزعومة، في إطار ممارسات قالت السلطات الأميركية إنها استُخدمت لإخفاء مدفوعات غير مشروعة والحفاظ على العلاقات التجارية مع المؤسسة الإماراتية. وتحدثت الوثائق كذلك عن تمويل يخت فاخر في سياق الضغوط التي مارسها المسؤول التنفيذي الإماراتي على المصرف للحصول على تسهيلات مالية مقابل استمرار الأعمال والصفقات.وانتهت التسوية الأميركية بدفع أكثر من 130 مليون دولار، لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا المبلغ شمل تسوية ملفين، أحدهما متعلق بالفساد والمدفوعات غير المشروعة، والآخر متعلق بمخالفات في تداول السلع، وليس عقوبة مخصصة حصراً لتمويل اليخوت أو قضية 1MDB.
محمد بن زايد وتسجيلات نجيب رزاق.. ماذا جرى خلف الأبواب المغلقة؟

امتدت خيوط فضيحة الصندوق الماليزي 1MDB إلى محمد بن زايد، الذي كان ولياً لعهد أبوظبي خلال فترة تفجر القضية. وكشفت وثائق دويتشه بنك عن نقاشات داخلية بشأن المخاطر المرتبطة بهيئة أبوظبي للاستثمار والاتهامات المحيطة بها. والأكثر إثارة، تسجيلات نشرتها هيئة مكافحة الفساد الماليزية عام 2020، تضمنت محادثة مباشرة بين بن زايد ونجيب رزاق بشأن ترتيب قرض مرتبط برضا عزيز. ووفق الهيئة الماليزية كشفت التسجيلات محاولات للتستر وتلفيق أدلة ورغم عدم ثبوت تورط بن زايد جنائياً في القضية، تثير هذه الاتصالات تساؤلات حول طبيعة الدور الإماراتي في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي العالمي.
حكام الإمارات في ملفات دويتشه بنك.. حسابات بالملايين واستثمارات خارجية تثير التساؤلات
ولم تقتصر البيانات المصرفية المسربة على الشخصيات المرتبطة بملف اليخوت وشركات الأوفشور، إذ أظهرت أيضاً ورود أسماء إماراتية أخرى ضمن سجلات مصرفية واستثمارية أوروبية.فقد ظهر اسم محمد بن راشد آل مكتوم بصفته المالك المستفيد النهائي لشركة «دبي القابضة» في تعاملات مرتبطة ببنك مسقط.كما ورد اسم سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في ملفات تتعلق بإدارة حسابات شخصية وعائلية لدى دويتشه بنك.
وتضمنت تلك الملفات محفظة استثمارية لشقيقه بقيمة 30 مليون يورو في الأسهم والسندات، إضافة إلى حساب مخصص لإدارة عقارات العائلة في مدينة ميونخ الألمانية، كانت تدر إيرادات إيجارية شهرية تصل إلى نحو 23 ألف دولار. وأشار التحقيق إلى نقل حسابات العائلة إلى سويسرا، كما أشار إلى ظهور اسم ولي عهد الشارقة سابقاً بصفته وسيطاً لشركة خارجية في تسريبات «وثائق بارادايس».
دويتشه بنك يكشف حجم الشبهات.. وصمت إماراتي أمام أسئلة المال والسلطة
رغم التساؤلات التي أثارتها الوثائق المصرفية بشأن علاقات دويتشه بنك بشخصيات ومؤسسات إماراتية نافذة، اكتفى المصرف بالتأكيد أنه لا يعلق على علاقاته مع عملائه الحاليين أو السابقين، مشيراً إلى إجراءات الرقابة والعناية الواجبة التي يعتمدها، ونفْيه التعرض لعقوبات مرتبطة مباشرة بفضيحة 1MDB. لكن اللافت في هذا الملف أن التحقيق الاستقصائي وشركاءه أكدوا عدم تلقي ردود من منصور بن زايد والحكومة الإماراتية ومبادلة على طلبات التعليق، ما أبقى أسئلة جوهرية بشأن التمويلات والشركات الخارجية والعلاقات المالية دون توضيحات من الأطراف المعنية.
إمبراطورية المال الإماراتية تحت مجهر التحقيقات الدولية
من قروض بمئات الملايين لتمويل اليخوت الفاخرة، إلى شركات أوفشور وتحويلات مرتبطة بفضيحة 1MDB، ترسم وثائق دويتشه بنك صورة معقدة لتشابك المال والنفوذ والاستثمارات المرتبطة بشخصيات إماراتية نافذة. وتكشف هذه المعطيات حجم الأسئلة التي تلاحق منظومة الاستثمارات الإماراتية بشأن الشفافية والرقابة والمستفيدين الحقيقيين من العمليات المالية، خصوصاً عندما تتقاطع المصالح الخاصة مع المؤسسات الاستثمارية المرتبطة بالدولة.
وبينما تتواصل التحقيقات الدولية في مسارات الأموال، تبقى المطالبة بتوضيحات رسمية حول هذه العلاقات ضرورة لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات بعيداً عن الاكتفاء بالبيانات المصرفية والتبريرات العامة.










