“الناجون من حريق المحمدية بين أيادٍ آمنة” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا، توّج المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، المنظم على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، بالتوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات وهيئات من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وشملت الاتفاقيات قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة، حيث وقّعت شركة سوناطراك مذكرة تفاهم مع شركة VNG الألمانية للشروع في مفاوضات لتجديد عقد تصدير الغاز وزيادة الكميات الموجهة إلى السوق الألمانية، كما أبرمت اتفاقية مع شركة Bosch لتوطين تصنيع المحللات الكهربائية المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة LIVE EO وكل من سوناطراك وسونلغاز لتطوير الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في قطاعي الطاقة والغاز، إلى جانب مذكرة تفاهم بين TRICERA Energy وشركة IRIS لتعزيز التعاون في مشاريع الطاقة.

وفي القطاع الصناعي، تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين شركة أوبل ومجمع “حليل” لاستكشاف فرص الاستثمار، واتفاقية بين “كوندور” وشركة Maincor Rohrsysteme لتصنيع مشعات التدفئة المركزية محليًا، إضافة إلى مشروع بين GEKO Industrie ومجموعة SCHUNK لإنتاج ضفائر الأسلاك الخاصة بصناعة السيارات، واتفاقية بين ASOR/ASCEND وVOLKSLIFT لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج المصاعد في الجزائر.

كما شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع لإنتاج الورق المشرب المستخدم في الصناعات الخشبية، وإطلاق خط لتجميع بطاريات تخزين الطاقة، وتوسيع التعاون في صناعة البطاريات، إلى جانب اتفاقيات لتطوير صناعة الترامواي، وإنتاج ألواح الميلامين، وتوريد معدات وتقنيات موجهة لقطاع النفط والغاز.

وفي قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية، وقّع مجمع صيدال مذكرتي تفاهم مع شركة Boehringer Ingelheim الألمانية لإنتاج أربع جزيئات دوائية استراتيجية محليًا موجهة لعلاج السكري وقصور القلب وأمراض الكلى، إلى جانب تطوير شراكة في مجال البحث والتطوير.

كما تم توقيع اتفاقية بين PROMEDAL وشركة K.D. Medical Hospital Product GmbH لتصنيع أجهزة ومستلزمات طبية، وأخرى لإنشاء وحدة لإنتاج الأدوية البيطرية، فضلاً عن اتفاقية لتعزيز قدرات التصنيع في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وفي قطاع النقل، وُقعت خمس مذكرات تفاهم بين شركة Siemens Mobility وكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة مترو الجزائر، بهدف تطوير حلول النقل الحضري، وتحديث السكك الحديدية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الألمانية إلى الجزائر.

وامتد التعاون إلى مجالات الرقمنة وتحلية المياه والاقتصاد الأخضر، من خلال اتفاقيات لنقل تكنولوجيا تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، وإنجاز مصنع لإنتاج السيليكون المعدني المستخدم في الصناعات المعدنية والطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع لدعم الهندسة الصناعية ومرافقة المستثمرين.

وفي قطاع السياحة، تم توقيع عقد لتسيير منتجع سياحي بمدينة تقرت وفق نظام الامتياز، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي وتشجيع المبادلات الاقتصادية ومرافقة الشركات في إقامة شراكات واستثمارات جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري، عن النتائج الأولية للتحقيق الذي باشرته مصالحها المختصة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة، بالمحمدية في العاصمة الجزائرية يوم الخميس.

وجاء في بيان ذات المصالح، أنه وعلى إثر الحريق الذي نشب بمقر مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية الجزائر العاصمة صبيحة أمس 16 جويلية 2026، باشرت فورا الفرق المتخصصة للأمن الوطني إجراءات التحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة 11 شخصا، من بينهم مربية تبلغ من العمر 52 سنة، وإصابة آخرين.

ومن خلال المعاينة، يضيف البيان، توصل خبراء الشرطة العلمية وتقنيو مسرح الجريمة للأمن الوطني، إلى أن سبب إندلاع الحريق راجع إلى شرارة كهربائية إنطلقت من مكيف هوائي بإحدى الغرف بالطابق الأول للمنشأة، نتيجة التشغيل دون انقطاع للمكيف الهوائي، بسبب الإرتفاع المحسوس في درجة الحرارة.

كما أكد الأمن الجزائري، في بيانه أن التحقيق في القضية لا يزال مفتوح من قبل مصالحه المختصة.

هذا وتقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقدمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بخالص تعازيها باسمها وباسم الحكومة الإيطالية، إلى الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون في ضحايا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 11 طفلا من بينهم مربية في مؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائرية.

وفي تغريدة عبر حسابها في منصة “X“، كتبت ميلوني: “أعرب عن خالص التعازي باسمي وباسم الحكومة في ضحايا الحريق المأساوي الذي استهدف دارا للأيتام في ضواحي الجزائر العاصمة”.

وأضافت المسؤولة الإيطالية: “نتقدم بمشاعر التضامن إلى أسر الضحايا، وإلى المصابين، وإلى جميع من يعيشون هذه الساعات العصيبة المليئة بالقلق”.

كما أعربت ميلوني عن تضامنها مع الشعب الجزائري ووقوفها إلى جانب الرئيس عبد المجيد تبون في هذه اللحظة التي يخيّم عليها حزن عميق.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول أن الجزائر تمثل “شريكا مهما ” في الجوار المباشر لأوروبا، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تشكل “أساسا متينا ” للتعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الألماني عبر منصة “إكس”، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف، حيث أعرب عن شكره على “التبادل المثمر” الذي تناول ملفات الطاقة والعلاقات الثقافية، فضلا عن الأمن في منطقتي الساحل والشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات في سياق متصل بالزيارة التي يشرف عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا بدعوة من نظيره الألماني، والتي تعد خطوة نوعية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب رئيس البرلمان العربي، 
محمد أحمد اليماحي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الجزائر، قيادةً وشعبًا، في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، شرق العاصمة , وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربًا عن تعاطفه مع أسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين

بوابة الجزائر الإخبارية: تصدرت الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية عناوين عدد من أبرز الصحف ووسائل الإعلام العالمية، حيث حظيت باهتمام واسع من المنابر الألمانية والدولية التي سلطت الضوء على أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الأوروبي والدور المتنامي للجزائر كشريك موثوق في مجالات الغاز والهيدروجين الأخضر

ويقوم الرئيس الجزائري بزيارة دولة إلى العاصمة الألمانية برلين تدوم يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير،حيث يجري محادثات مع كبار المسؤولين الألمان، على رأسهم المستشار فريدريش ميرتس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة، إلى جانب التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وفي هذا السياق، نشرت منصة Table.Media الألمانية المتخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية تحليلاً بعنوان لماذا تُعد زيارة الرئيس تبون حساسة سياسياً؟
أكدت فيه أن برلين تنظر إلى الجزائر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة الأوروبي، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في الصناعة والبنية التحتية والطاقات المتجددة. كما أوضحت المنصة أن المباحثات شملت أيضاً ملفات الهجرة والأمن في منطقة الساحل، وهو ما يفسر وصفها للزيارة بأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية في آن واحد

ومن جهتها، عنونت DW الألمانية تقريرها بـ “تبون في برلين لتعزيز الشراكة.. وألمانيا تراهن على الغاز الجزائري”، مؤكدة أن ألمانيا تنظر إلى الجزائر كشريك رئيسي في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وأن التعاون بين البلدين لم يعد يقتصر على الغاز الطبيعي، بل يمتد إلى  الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي

و أكدت وكالة الأنباء الألمانية (dpa)أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها ألمانيا لعلاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل سعيها إلى تنويع مصادر الطاقة. وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات الرئيس تبون مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار فريدريش ميرتس ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مناقشة قضايا الهجرة والتطورات الأمنية في منطقة الساحل، باعتبارها ملفات ذات اهتمام مشترك بين البلدين. كما أبرزت الوكالة أن الجزائر تُعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا في شمال إفريقيا، وأن برلين تتطلع إلى توسيع الشراكة الاقتصادية معها خلال المرحلة المقبلة. 

بدورها، أبرزت صحيفة القدس العربي في تقرير بعنوان 
بعنوان “تبون إلى برلين.. لماذا تراهن ألمانيا على الجزائر في هذا التوقيت؟ أن العلاقات الجزائرية الألمانية تشهد مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي في قطاع المحروقات، لتشمل مشاريع استراتيجية في الطاقة النظيفة، والمواد الخام، والاستثمار، معتبرة أن برلين ترى في الجزائر بوابة اقتصادية مهمة نحو الأسواق الإفريقية

كما ركزت وكالة رويترز في تغطيتها على اللقاءات الرسمية التي جمعت الرئيس عبد المجيد تبون بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مشيرة إلى أن ملفات الطاقة والاستثمار والتعاون الاقتصادي تصدرت جدول الأعمال، في ظل سعي ألمانيا إلى توسيع شراكاتها مع الجزائر وتعزيز أمنها الطاقوي

ومن جانبه، ركز موقع العربي الجديد في تقرير بعنوان “الرئيس الجزائري يزور ألمانيا لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية” على النتائج الاقتصادية المنتظرة من الزيارة، مشيراً إلى أنها تتوج بإعلان وثيقة شراكة استراتيجية بين الجزائر وألمانيا، إلى جانب تنظيم منتدى اقتصادي جزائري-ألماني يُرتقب أن يفضي إلى توقيع أكثر من 30 اتفاقية في مجالات المحروقات، والطاقات المتجددة، والانتقال الطاقوي، والصناعة الصيدلانية، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة. كما أبرز التقرير أن الجزائر تراهن على استقطاب استثمارات ألمانية في قطاعات حيوية، لاسيما الطاقات الجديدة وصناعة السيارات، إضافة إلى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وفي مقدمتها مشروع “طاقتي” ومشروع الممر الجنوبي للطاقة (SouthH2 Corridor)، اللذين يمثلان أحد أبرز محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتعكس مجمل هذه التغطيات المكانة المتزايدة التي تحظى بها الجزائر في الإعلام الدولي كشريك اقتصادي واستراتيجي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ومساعي أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات طويلة الأمد مع الدول ذات الإمكانات الكبيرة في مجالات الغاز والطاقة النظيفة

بوابة الجزائر الاخبارية : في لحظة تاريخية لا تخلو من الدلالات السياسية العميقة، يقف العالم اليوم شاهدا على انقلاب جيو-استراتيجي مفاجئ يعيد ترتيب أوراق النفوذ في حوض المتوسط، حيث تتجه ألمانيا — القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا — نحو الجزائر بكل ثقلها السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي تتسابق فيه فرنسا نحو المغرب بحثا عن منفذ ينقذها من عزلتها المتصاعدة على الساحة الدولية.

هذا التزامن المحكم بين زيارتين رسميتين لا يعد مجرد صدفة دبلوماسية، بل هو تعبير صارخ عن تحولات بنيوية في موازين القوى، واعتراف ضمني بأن الجزائر قد أصبحت مركز الثقل الإقليمي الذي لا يمكن تجاوزه، بينما يغرق المغرب في مستنقع التبعية المطلقة لباريس.

ففي برلين، استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الرئيس عبد المجيد تبون بكل ما يحيط بهذه الاستضافة من رمزية دبلوماسية، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل المستشار الألماني فريدريش ميرتس في لقاءٍ موسع ضم وفدين وزاريين ضخمين.

هذا الاستقبال الرسمي الفاخر ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل هو رسالة واضحة بأن الجزائر لم تعد مجرد شريك تقليدي، بل أصبحت شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في معادلة الأمن الطاقوي الأوروبي.

وفي المقابل، تجد فرنسا نفسها مضطرة لإرسال رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو إلى الرباط برفقة اثني عشر وزيرا — رقم يكشف عن حجم العجز الدبلوماسي الفرنسي ومحاولاتها اليائسة لشراء الولاء المغربي بأي ثمن، بعد أن فقدت باريس هيبتها التاريخية في الجزائر وعجزت عن مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

إن الأجندة الاستراتيجية التي تم اعتمادها بين الجزائر وألمانيا لا تقتصر على التعاون الاقتصادي التقليدي، بل تمتد لتشمل مجالات حيوية تحدد مستقبل القارة العجوز، فمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي” — المصنف كمشروع “بوابة عالمية” و”طريق طاقة أوروبي” — ليس مجرد خط أنابيب، بل هو شريان حياة جديد يعيد ربط أوروبا بجنوب المتوسط عبر بوابة جزائرية آمنة ومستقرة.

هذا المشروع الضخم يمثل ضربة قاصمة للهيمنة الفرنسية التاريخية على أسواق الطاقة الأوروبية، ويؤسس لشراكة طاقوية طويلة الأمد تجعل من الجزائر ركيزة لا يمكن اختراقها في استراتيجية الاستقلال الطاقوي الأوروبي.

وبينما تتباكى فرنسا على خسائرها في النفوذ الأفريقي وتتوسل المغرب منفذا بديلا، تسيطر الجزائر على الملفات الاستراتيجية التي تحرك الاقتصاد العالمي، وليس من قبيل الصدفة أن يتزامن التوقيع على اتفاقيات التعاون في التكنولوجيات الناشئة والأمن السيبراني ومكافحة التضليل الإعلامي مع تصاعد الحرب الإعلامية الممنهجة ضد الجزائر.

فالاعتراف الألماني الصريح بجودة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية يفند الأكاذيب المغربية-الفرنسية المتبادلة حول الأمن الإقليمي، ويثبت أن الجزائر هي الشريك الموثوق الذي يحظى باحترام الدول الكبرى، بعكس النظام المخزني الذي يصنف ضمن دول “الحرس القديم” المتورطة في شبكات التهريب وتبييض الأموال.

كما أن استحداث مجلس أعمال ثنائي جزائري-ألماني يشكل منصة حقيقية للتشبيك الاقتصادي، في مقابل الشراكات الوهمية التي تعلنها باريس والرباط بين حين وآخر دون أي مردود ملموس على أرض الواقع.

إن تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن بلاده تسعى “لفتح صفحة جديدة” في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، يحمل في طياته إدانة ضمنية للسياسات الفرنسية القائمة على الاستغلال الاستعماري والابتزاز الدبلوماسي.

فألمانيا التي عانت ويلات الحروب العالمية وتعلمت دروس التاريخ تختار اليوم الشريك الجزائري القوي والمستقل، فيما تتخلى تدريجيا عن فرنسا التي ما زالت تتصرف بعقلية المحتل الاستعماري، عاجزة عن تقديم نفسها كشريك موثوق.

وهذا ما يفسر الاندفاع الفرنسي نحو المغرب، فباريس تبحث عن بديل رخيص لعلاقاتها المتوترة مع الجزائر، وتجد في النظام المخزني المستعد لتقديم أي تنازلات سيادية ، الضحية المثالية لاستعادة بعض من هيبتها المفقودة.

أما فيما يتعلق بالمغرب نفسه، فإن استقبال حكومة لوكورنو برفقة اثني عشر وزيرا لا يعد إلا استعراضا فارغا يخفي وراءه هشاشة اقتصادية خانقة واعتمادية مطلقة على المساعدات الأجنبية.

فالشراكة المغربية-الفرنسية ليست شراكة بين نظيرين، بل هي علاقة تبعية مذلة تجعل من الرباط مجرد امتداد جغرافي للمصالح الفرنسية.

بينما توقع الجزائر اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي مع قوة صناعية عظمى، يتباكى المغرب على بقايا الاستعمار الفرنسي، راضيا بفتات المساعدات والقروض المشروطة التي تعمق من تبعيته الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 36 مليار متر مكعب من الغاز الروسي ستكون أوروبا مطالبة بتعويضها بإمدادات بديلة خلال 2027، وسط مخاوف من دخول القارة الشتاء المقبل بمخزونات أقل من مستويات العام الماضي، وفق تحذيرات أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، الخميس 16 جويلية 2026، عن ديسكالزي قوله إن توقف تدفقات الغاز الروسي سيضع أوروبا أمام مشكلة إضافية في الإمدادات ابتداء من جانفي 2027، خصوصًا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على الغاز بصورة واسعة في الصناعة وتوليد الكهرباء والتدفئة.

وجاءت تصريحات ديسكالزي خلال جلسة استماع أمام لجنة الأنشطة الإنتاجية بمجلس النواب الإيطالي، خُصصت لبحث تطورات سوق الطاقة في إيطاليا والاتحاد الأوروبي والمخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات.

36 مليار متر مكعب تبحث عن بديل

قال الرئيس التنفيذي لـ«إيني» إن الكميات الروسية، المقدرة بنحو 36 مليار متر مكعب، ينبغي تعويضها بإمدادات من الولايات المتحدة أو من أسواق أخرى، في وقت تتنافس فيه أوروبا مع اقتصادات شرق آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ستقود إلى توقف الغاز المتجه من روسيا إلى أوروبا، محذرًا من أن ذلك سيحدث في ظرف تكون فيه مخزونات عدد من الدول الأوروبية أضعف من مستويات السنة الماضية.

وتتطابق كمية 36 مليار متر مكعب التي تحدث عنها ديسكالزي مع بيانات المفوضية الأوروبية، التي أفادت بأن الاتحاد الأوروبي استورد خلال 2025 نحو 36 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بما يعادل 12 بالمائة من إجمالي وارداته، مقابل 152 مليار متر مكعب وحصة بلغت 45 بالمائة في 2021.

ويعني ذلك أن أوروبا نجحت في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بأكثر من 116 مليار متر مكعب خلال أربع سنوات، لكنها ما تزال مطالبة بتوفير بدائل للكميات المتبقية دون إحداث اضطرابات حادة في الأسعار أو تزويد الصناعات كثيفة الاستهلاك بالطاقة.

إيطاليا عند 71 إلى 72 بالمائة

طمأن ديسكالزي بشأن الوضع الإيطالي، موضحًا أن مخزونات البلاد تتراوح بين 71 و72 بالمائة، وهي مستويات مماثلة تقريبًا لما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب وجود إمدادات متعاقد عليها.

في المقابل، أشار إلى وجود دول أوروبية تسجل مستويات أقل بكثير، معتبرًا أن الوضع يمثل مصدر قلق أكبر للدول التي تعتمد على الغاز، مقارنة بدول تتمتع بحصة مهمة من الطاقة النووية، مثل فرنسا وإسبانيا جزئيًا.

وتؤكد بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة «ACER» أن القارة بدأت موسم حقن الغاز في الأول من أفريل 2026 بمعدل امتلاء لم يتجاوز 28 بالمائة، وهو مستوى أقل من بداية مواسم الصيف الثلاثة السابقة.

ووفق بيانات الوكالة المحدّثة إلى 2 جويلية 2026، ارتفع متوسط امتلاء مخزونات الاتحاد الأوروبي إلى نحو 49 بالمائة، غير أن عمليات الحقن ظلت أقل من متوسط السنوات العشر الماضية وأدنى من مستويات 2025.

وقدرت «ACER» أن بلوغ هدف ملء المخزونات بنسبة 90 بالمائة قبل الشتاء سيحتاج إلى زيادة واردات الغاز المسال بنحو 13 بالمائة مقارنة بمستويات 2025، بينما يمكن بلوغ مستوى 80 بالمائة في حال الحفاظ على حجم الواردات المسجل العام الماضي.

ويزداد الضغط على المخزونات بسبب تقلص الفارق بين أسعار الغاز الصيفية والشتوية، ما يضعف الجدوى الاقتصادية لشراء الغاز حاليًا وتخزينه من أجل بيعه خلال فصل الشتاء، إلى جانب تقلبات الأسواق الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية.

حظر الغاز الروسي يتم على مرحلتين

ورغم حديث ديسكالزي عن توقف كامل ابتداء من جانفي 2027، فإن الجدول القانوني الذي أقره الاتحاد الأوروبي يميز بين الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، سيُطبق الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي مع بداية 2027، بينما تدخل القيود النهائية على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب حيز التنفيذ خلال خريف السنة نفسها، بعد فترات انتقالية للعقود القائمة.

كما تفرض القواعد الأوروبية التحقق من بلد منشأ الغاز قبل السماح بدخوله إلى السوق الأوروبية، مع إلزام الدول الأعضاء بوضع خطط لتنويع الإمدادات، وفرض غرامات قد تصل بالنسبة إلى الشركات المخالفة إلى 3.5 بالمائة من رقم أعمالها العالمي السنوي.

وكان ديسكالزي قد دعا في أفريل 2026 إلى إعادة تقييم خطة حظر الغاز الروسي، محذرًا حينها من صعوبة تعويض نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في ظل الضغوط التي تشهدها السوق الدولية.

وتظهر تصريحاته الجديدة ارتفاع تقدير الكميات المطلوب تعويضها إلى 36 مليار متر مكعب، بعد احتساب واردات الغاز الروسي المسال والمنقول عبر الأنابيب التي سجلها الاتحاد الأوروبي خلال 2025.

واردات قياسية قبل دخول الحظر

يأتي التحذير الإيطالي في وقت رفعت فيه أوروبا مشترياتها من الغاز الروسي قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ.

وحسب بيانات نقلتها وكالة «رويترز»، استورد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2026 نحو 9.97 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «يامال» الروسي، موزعة على 136 شحنة، بزيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وتجاوزت القيمة المقدرة لهذه المشتريات 5.96 مليارات يورو، بينما استقبلت موانئ الاتحاد الأوروبي أكثر من 97 بالمائة من صادرات منشأة «يامال»، وكانت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا أكبر وجهات الشحنات.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر الأنابيب بنسبة 7 بالمائة بين جانفي وماي 2026، مقابل زيادة بـ11 بالمائة في واردات الغاز المسال، في تحرك يرتبط جزئيًا بتسريع عمليات الشراء قبل دخول مواعيد الحظر الجديدة.

وتكشف هذه الأرقام أن أوروبا تقلص اعتمادها الهيكلي على روسيا، لكنها رفعت مشترياتها على المدى القصير لتكوين إمدادات ومخزونات قبل إغلاق العقود الروسية القائمة.

الغاز الأميركي في صدارة البدائل

سيؤدي تعويض 36 مليار متر مكعب إلى رفع الطلب الأوروبي على الغاز المسال، ولا سيما الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، في سوق عالمية تشهد منافسة مع المشترين الآسيويين.

وتغطي واردات الغاز المسال حاليًا قرابة نصف إجمالي واردات الغاز الأوروبية، فيما أصبحت دول الاتحاد الأوروبي أكبر مشتر جماعي للغاز المسال في العالم، وفق وكالة «ACER».

لكن زيادة الاعتماد على الغاز الأميركي لا تلغي مخاطر التركّز الجغرافي، إذ ستنتقل أوروبا من الاعتماد الكبير على مورد روسي واحد إلى اعتماد متزايد على شحنات بحرية تتأثر بأسعار النقل، والتأمين، واختناقات الممرات البحرية، والطلب الآسيوي.

كما أن استبدال الغاز الروسي بالغاز المسال يتطلب دفع تكاليف التسييل والشحن وإعادة التغويز، وهي عناصر يمكن أن ترفع كلفة الطاقة على الصناعات الأوروبية مقارنة بالإمدادات المنقولة مباشرة عبر الأنابيب.

الجزائر أمام طلب أوروبي إضافي

اقتصاديًا، يعزز انسحاب الغاز الروسي أهمية الموردين القريبين من أوروبا، وفي مقدمتهم الجزائر والنرويج وأذربيجان، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في سوق الغاز المسال.

وتصف المفوضية الأوروبية الجزائر بأنها شريك استراتيجي وموثوق في تأمين إمدادات الغاز، مؤكدة اهتمام الطرفين بتعزيز التعاون ودعم مرونة منظومة الطاقة الأوروبية.

وكانت إمدادات شمال إفريقيا، وفي مقدمتها الغاز الجزائري، قد شكلت 21 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب خلال الربع الأول من 2025، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج وتتقدم على روسيا.

وتتمتع الجزائر بميزة القرب الجغرافي والبنية القائمة، من خلال أنبوب «ترانسميد» الذي يصل الغاز الجزائري بإيطاليا عبر تونس، إضافة إلى أنبوب «ميدغاز» الرابط بالسوق الإسبانية، وقدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وترتبط «إيني» بشراكة طويلة الأمد مع سوناطراك في الإنتاج والتصدير، فيما تؤكد المجموعة الإيطالية أن الاتفاقات الموقعة مع الجزائر أتاحت زيادة كميات الغاز المنقولة عبر أنبوب «ترانسميد» إلى إيطاليا.

غير أن استفادة الجزائر من فجوة الإمدادات الأوروبية ستعتمد على حجم الإنتاج الإضافي المتاح، والطلب المحلي، وقدرات النقل والتسييل، والأسعار والعقود طويلة الأمد، وليس على التحول السياسي الأوروبي وحده.

شتاء 2026-2027 أول اختبار

يدخل الاتحاد الأوروبي الأشهر المقبلة أمام معادلة تجمع بين ملء المخزونات، وتعويض الغاز الروسي، ومواجهة المنافسة على الغاز المسال، مع الحفاظ على أسعار مقبولة للصناعة والمستهلكين.

وفي حال عدم تسريع عمليات الحقن خلال الصيف والخريف، قد تدخل بعض الدول شتاء 2026-2027 بمستويات أقل من المعتاد، ما يزيد حساسية السوق لأي موجة برد طويلة أو تعطل مفاجئ في الإمدادات.

وتشير تحذيرات ديسكالزي إلى أن الخطر لا يتمثل فقط في موعد وقف الغاز الروسي، بل في تزامنه مع مخزونات متفاوتة بين الدول الأوروبية وسوق دولية أكثر تنافسًا على الشحنات البديلة.

وبذلك، تتحول سنة 2027 إلى اختبار فعلي لقدرة أوروبا على تنفيذ قرارها بإنهاء الغاز الروسي دون العودة إلى أزمة أسعار كتلك التي أعقبت اندلاع الحرب في أوكرانيا، فيما تتجه أهمية المنتجين البديلين، وعلى رأسهم الجزائر، إلى الارتفاع داخل معادلة أمن الطاقة الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية: في أجواء جنائزية مهيبة خيم عليها الحزن والأسى، شيعت الجزائر، اليوم الخميس، جثامين الأطفال ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة، بالمحمدية بالعاصمة الجزائرية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، رفقة عدد من أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الدولة، في مراسم التشييع، بمقبرة سيدي رزين بالعاصمة الجزائرية، حيث تقدم الحضور لتقديم واجب العزاء والترحم على أرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الفاجعة الأليمة.

وشهدت المراسم لحظات مؤثرة، بعدما ووريت جثامين عشرة أطفال الثرى بمقبرة سيدي رزين، بحضور أسرة أحد الضحايا، فيما تكفلت أسرة الضحية الحادية عشرة بتشييع جثمانه ودفنه بمقبرة بودواو.

واهتزت العاصمة الجزائرية فجر الخميس على وقع فاجعة أليمة إثر حريق هائل شهدته مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، وأسفر عن وفاة 11 طفلا وإصابة آخرين، في حادثة هزت قلوب الجزائريين وخلفت حزنا كبيرا في مختلف أنحاء البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية :فجر تحقيق دولي مشترك نشرته صحيفة “el confidential“، واحدة من أخطر الفضائح الاستخباراتية التي هزت أركان المغرب، تفاصيل جديدة تؤكد تورط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، بقيادة عبد اللطيف حموشي، في إدارة حملة تجسس إلكتروني واسعة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيوني، استهدفت مئات الهواتف الإسبانية، إلى جانب صحراويين ودبلوماسيين جزائريين ومعارضين مغاربة وصحفيين، وذلك بتوجيهات مباشرة من فؤاد عالي الهمة، المستشار النافذ وصديق ملك المغرب محمد السادس.

الاستخبارات المغربية وبحسب التحقيق، نفذت 768 محاولة اختراق استهدفت 250 هاتفًا إسبانيًا بين ماي 2018 وجوان 2019، بينما سُجل رقم قياسي في 16 مارس 2019 بتنفيذ 106 محاولات اختراق في يوم واحد.

وأكد التحقيق أن عبد اللطيف حموشي كان يشرف على عمليات التجسس التي تستهدف الشخصيات الحساسة، بينما كانت الأوامر المتعلقة باستهداف كبار المسؤولين، مثل أعضاء الحكومة الإسبانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصدر من فؤاد عالي الهمة. كما أوضح أن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED) لم يكن يمتلك برنامج «بيغاسوس»، لكنه كان يزود جهاز حموشي بالأهداف المراد مراقبتها.

وأوضح التحقيق أن قائمة الأهداف داخل إسبانيا لم تقتصر على المسؤولين، بل شملت معارضين مغاربة، خاصة أبناء منطقة الريف، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين، إضافة إلى ضباط إسبان، من بينهم العقيد في الحرس المدني ألبرتو أغيليرا، الذي تعرض هاتفه لخمس محاولات اختراق عندما كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحرس المدني بكتالونيا.

كما كشف التحقيق أن الصحراويين كانوا من أبرز أهداف التجسس المغربي، حيث ضمت القائمة مسؤولين في جبهة البوليساريو، بينهم محمد بيسات ومولود سعيد، والناشطة أميناتو حيدر، التي كان هاتفها أول رقم إسباني يدخل دائرة الاستهداف في ماي 2018. ولم تقتصر المراقبة على القيادات، بل امتدت إلى أكاديميين وباحثين صحراويين يقيمون في إسبانيا.

وأشار التحقيق أيضًا إلى أن دبلوماسيين جزائريين كانوا ضمن قائمة أهداف الاستخبارات المغربية، وفي مقدمتهم السفيرة الجزائرية السابقة في مدريد طاوس فروخي، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين بإسبانيا خلال تلك الفترة.

ووفقًا للتحقيق، لم تتوقف حملة التجسس عند حدود عام 2019، بل استمرت حتى نهاية عام 2021، وشملت لاحقًا اختراق هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، في قضية لا تزال محل تحقيق قضائي في إسبانيا. كما يربط التحقيق هذه الوقائع بالأدلة والشهادات الجديدة التي تؤكد استخدام المغرب لبرنامج «بيغاسوس»، رغم نفي الرباط المتكرر لذلك وخسارتها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد وسائل إعلام كشفت القضية.

ويخلص التحقيق إلى أن حملة التجسس المغربية لم تقتصر على إسبانيا، بل امتدت إلى أكثر من 12 ألف هاتف في أكثر من عشرين دولة، كان معظم أصحابها من المواطنين المغاربة والجزائريين، إضافة إلى مسؤولين وصحفيين وشخصيات سياسية في دول أوروبية، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات التجسس الإلكتروني المنسوبة إلى أجهزة الاستخبارات المغربية خلال السنوات الأخيرة.