بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه صدام حفتر ووالده خليفة حفتر ، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية تتعلق باتهامات التورط عن قتل ثلاثة أفراد من عائلة مواطن ليبي وتعذيبهم، في قضية يتولى الدفاع فيها تيم بارلاتوري، المحامي الشخصي والمستشار المقرب من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفق تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» في 17 نوفمبر الجاري.

وتأتي القضية في إطار دعوى رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس، إلى جانب ممثلي تركة أفراد من عائلته، ضد صدام حفتر وخليفة حفتر ومجموعة فاغنر، على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أفراد من الأسرة، في ملف يستند إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي الصادر عام 1991، والذي يتيح اللجوء إلى القضاء الأميركي في حالات محددة لملاحقة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وبحسب التقرير، بدأ المحامي تيم بارلاتوري تمثيل صدام حفتر منذ أفريل 2026، وتقدم في ماي بدفوع قانونية تتعلق بمسائل إجرائية ويسعى من خلالها إلى إسقاط الدعوى، مجادلا بأن صدام حفتر لم يكن يسيطر على عناصر مجموعة فاغنر الذين نسبت إليهم الأمم المتحدة عمليات قتل أفراد من عائلة المدعي، في محاولة للطعن في تحميل موكله المسؤولية عن تلك الأفعال.
وتطرح القضية أيضا تساؤلات بشأن طبيعة عمل بارلاتوري، الذي لا يقتصر حضوره على الممارسة القانونية الخاصة، بل يشغل كذلك موقع مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهو ما أعاد الاهتمام إلى حدود التداخل بين أعماله القانونية وعلاقاته داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يتولى الدفاع فيها عن شخصيات مرتبطة بملفات سياسية وعسكرية خارج الولايات المتحدة.
وفي سياق الجدل بشأن عمله، نقل التقرير عن بارلاتوري ردا على التساؤلات المتعلقة بتوليه مثل هذه القضايا قوله: «أنا محامٍ جنائي، فمن تتوقع أن أمثل؟»، في إشارة إلى طبيعة مهنته ودفاعه عن شخصيات تواجه اتهامات خطيرة.
كما تناول التقرير تساؤلات سبق أن طُرحت داخل الكونغرس الأميركي بشأن طبيعة علاقات بارلاتوري بجهات أجنبية، خلال جلسة استماع لـ بيت هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أفريل 2026، حيث سُئل الوزير بشأن ما إذا كان مستشاره يمثل جهات أجنبية، ورد بأنه لا يعلم، فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على تولي بارلاتوري الدفاع عن صدام حفتر.
وتأتي الدعوى في سياق أوسع من الاتهامات الحقوقية المرتبطة بالمجموعات المسلحة في شرق ليبيا، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت في تقرير صادر في ديسمبر 2022 انتهاكات قالت إنها مرتبطة بمجموعة طارق بن زياد المسلحة، التي اعتبرت أن صدام حفتر يقودها فعليا، وشملت الاتهامات عمليات قتل غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وتهجير قسري.
ويعيد الملف تسليط الضوء على العلاقات القانونية والسياسية التي تربط شخصيات نافذة في واشنطن بفاعلين عسكريين في ليبيا، في وقت لا تزال فيه الدعوى أمام القضاء الأميركي دون حسم، وسط استمرار النزاع بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة.






