قنبلة بيغاسوس المتحركة ومهندس اختراق هاتف سانشيز ..الحجاوي أخطر رجل استخبارات مغربي يستعد لهز عرش محمد السادس! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة BFM الفرنسية، قالت رئيسة جمعية ”الجزائر فرنسا“، سيغولين روايال، إن ”الجزائر تتفاهم مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا فرنسا“.

بوابة الجزائر الإخبارية: قرر القضاء الإسباني، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة الإسبانية من زاوية الاعتداء على الوحدة الترابية

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد وصف الاقتحام الجماعي بأنه اعتداء على الوحدة الترابية للبلاد. وعلى ضوء ذلك، طلبت قاضية المحكمة الوطنية،ماريا تاردون من الشرطة إجراء تحقيق لتحديد الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء المفترض، كما طلبت من الحرس المدني إعداد تقرير حول الضحايا.

وبعد تسلمها التقريرين، فتحت القاضية، اعتبارا من اليوم، تحقيقا رسميا للتحقق مما إذا كان اقتحام سبتة يشكل هجوما خطيرا على سلامة أراضي إسبانيا وما إذا كان من شأنه التأثير على سلام الدولة الإسبانية أو استقلالها

أمرت القاضية بفتح ملف قضائي منفصل ذي طابع سيادي وسياسي، باعتبار أن العملية تشكل “انتهاكا جماعيا لسيادة إسبانيا بهدف متعمد للتهجم على الدولة”.وكان تقرير الشرطة الإسبانية الأسبوع الماضي، قد وجّه الاتهام إلى مشاركة المغرب في عملية الاقتحام.

في هذا الصدد تتمثل الإشارة الأكثر حساسية في ما أوردته القاضية، ونقلته وكالة أوروبا برس ، بشأن وجود إدارة واضحة ولا شك فيها تدعم هذه العملية من الأراضي المغربية معتبرة أن ذلك يتجلى من خلال السلوك المؤكد والموثق بصور واضحة لقوات الأمن المغربية .

بوابة الجزائر الإخباربة : يبدو أن مجموعة جبروت الشهيرة قد وقعت فعلا على كنز ثمين وخزنة أسرار القصر الملكي ،رجل المخابرات المغربي الفار مهدي الحيجاوي،الرجل الثاني سابقًا في المديرية العامة للاستخبارات الخارجية ومستشار فؤاد عالي الهمة لخمس سنوات وبحسب صحيفة ABC الإسبانية سرب مهدي الحيجاوي ملفات حساسة إلى مجموعة الهاكرز ذائعة الصيت.

النائب السابق لرئيس الاستخبارات المغربية وفقا للمصدر ذاته،يقف وراء التسريب الذي هزّ الأجهزة السرية للمملكة العلوية في الأيام الأخيرة، وكشف بيانات 70,381 عميلاً مفترضاً حول العالم .

مصدر الرعب لدى أجهزة الاستخبارات المغربية،بقيادة ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي،والذي يملك ملفات شديدة الحساسية، المهدي حيجاوي، الحامل للجنسية الألمانية،يتواجد في مكان مجهول منذ حوالي عام ونصف بعد مغادرته إسبانيا أثناء إجراءات تسليم طلبتها الرباط.بموجب مذكرة توقيف دولية.

ووفقاً لمصادر مقربة من المسؤول السابق في الاستخبارات نقلتها Abc، يتواجد الحيجاوي حالياً خارج أوروبا ويغيّر مكان إقامته بشكل دوري خوفاً من الانتقام.

شغل حجاوي لسنوات موقعاً مميزاً داخل جهاز الأمن المغربي. وصولا إلى منصب «المراقب العام» في جهاز الاستخبارات الخارجي وكان من رجال الثقة لرئيسها ياسين منصوري. لكن مساره تأثر بالتنافس التاريخي بين الاستخبارات الخارجية والعسكرية من جهة، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يديره عبد اللطيف الحموشي، من جهة أخرى.

بدأ سقوطه في عام 2014 عندما غادر الـمخابرات الخارحية وسط الصراع بين الجهازين. وبعد ثلاث سنوات عُيّن مستشاراً لـفؤاد علي الهمة، أحد أقرب المقربين من الملك محمد السادس ويُقال إن القطيعة النهائية مع محيط النظام حدثت بعد أن أعدّ حيجاوي كتاباً أبيضا يحتوي على معلومات عن عمل البلاط الداخلي المغربي. ومنذ ذلك الحين، وفقاً للمصادرذاتها، تعرض هو وأشخاص من محيطه لحملة ضغط وتشويه سمعة.

أدى ذلك إلى مغادرته المغرب في عام 2024. وقبل رحيله، يُزعم أنه استحوذ على وثائق سرية كثيرة وأسرار دولة، وهي المادة التي تشكل الآن حمايته الرئيسية أمام الرباط. ومن بين المعلومات التي يُفترض أنه يحتفظ بها بيانات محرجة عن أعضاء في البلاط المغربي ومسؤولي أجهزة الاستخبارات وعمليات فساد الأمر الذي أحدث حالة طوارئ داخل أجهزة الاستخبارات المغربية التي تعيش على وقع صراع أجنحة ينذر بمزيد من الانشقاقات والتسريبات إلى جهات خارجية واختراق الأنطمة الأمنية المغربية التي فضحت تقارير دولية تورطها في استهداف هواتف صحفيين ونشطاء حقوقيين بالمغرب وشخصيات سياسية وكبارالمسؤولين في فرنسا وإسبانيا على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا إلى التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الإتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، وسط انتقادات ومخاوف حقوقية من الخطة. ومن المقرر أن تعقد الدول الخمس اجتماعا جديدا في ميونيخ نهاية سبتمبر

قالت خمس دول أوروبية الجمعة إنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدانمارك

وأعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث تحرك أوروبي للحد من الهجرة الغير شرعية

ولم تكشف الدول الخمس، المعروفة باسم المجموعة الخمس عن أسماء البلدان التي قد تستضيف هذه المراكز.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي اجتمعت مرات عدة هذا العام، لقاء جديدا في ميونيخ بألمانيا في نهاية سبتمبر

و كان البرلمان الأوروبي قد أقر إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

حذر مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة، من أن مراكز الإعادة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان فيما انتقدت جهات أخرى الخطة أيضا.

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع بروز دور الجزائر المتنامي في محيطها الاقليمي أعادت مدريد توجيه بوصلتها نحو الجزائر، وبدعوة من الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز أكدت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة «إل إندبندينتي»، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري خلال أكتوبر المقبل زيارة دولة إلى إسبانيا في محطة يُنتظر أن تشكل تتويجًا لمسار استعادة العلاقات الثنائية عقب سنوات من القطيعة السياسية والتوتر.

وتأتي الزيارة في سياق عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية،والتي تُوّجت بزيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو الماضي. وأكد سانشيز خلال الزيارة أن مدريد تنظر إلى الجزائر باعتبارها «شريكًا استراتيجيًا وصديقًا عزيزًا»، مشددًا على أن الزيارة تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”.

ومن المنتظر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني الثامن في أكتوبرالمقبل ، الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2018.، وتشكل هذه المحطة الإطار المؤسساتي الرئيسي لمسار التقارب الجاري بين البلدين.

وكان الرئيس تبون قد أكد عقب محادثات جمعته مع سانشيز أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر تمثل محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى، المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لإعطاء الدفع اللازم لشراكة جزائرية إسبانية ذات منافع مؤكدة للبلدين الصديقين

زيارة تبون إلى مدريد لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية بروتوكولية، بل تحمل دلالة سياسية واقتصادية أوسع، باعتبارها تتويجًا لمسار ذوبان الجليد بين البلدين بعد أزمة عميقة اندلعت إثر التحول المفاجئ في موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية.

فعقب دعم مدريد لخطة المغرب للحكم الذاتي المزعومة في الصحراء الغربية ، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من الجمود السياسي والتوتر الاقتصادي. لكن المشهد تغير تدريجيًا، لتعود الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وصولًا إلى التحضير لعقد الاجتماع الحكومي المشترك وزيارة الرئيس تبون المرتقبة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للجزائر بالنسبة إلى إسبانيا، ولا سيما في قطاع الطاقة. فالجزائر لا تزال موردًا رئيسيًا للغاز إلى السوق الإسبانية، فيما تسعى مدريد إلى توسيع تعاونها مع الجزائر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، في وقت تعيد فيه أوروبا ترتيب أمنها الطاقوي وتبحث عن شراكات أكثر استقرارًا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

لكن الرهان لم يعد محصورًا في الغاز. فعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي تفتح الباب أمام توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والأمن، والهجرة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون القضائي.

مدريد تعيد حساباتها في المغرب العربي

وتأتي عودة التقارب الجزائري الإسباني في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى مدريد، التي شهدت علاقاتها مع الرباط خلال الفترة الأخيرة توترات متزايدة، رغم أن التقارب مع المغرب شكل منذ عام 2022 أحد أبرز مرتكزات السياسة الإسبانية في منطقة المغرب العربي.

قد تكرّس زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا عودة العلاقات بين الجزائر ومدريد إلى مسارها البراغماتي، من دون أن تعني بالضرورة طيّ الخلافات القائمة، وفي مقدمتها الموقف من قضية الصحراء الغربية. وبالنسبة إلى مدريد، تمثل الزيارة فرصة لتحويل التقارب الذي بدأ مع الجزائر إلى شراكة أكثر استدامة، في وقت تدخل فيه علاقاتها مع المغرب مرحلة جديدة من التوتر و التصعيد.

ويأتي الانفتاح الإسباني على الجزائر في ظرف تشهد فيه العلاقات بين مدريد والرباط اضطرابات متنامية، ترافقت مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن مسؤولين إسبان تجاه المغرب. فقد باتت مدريد تنتقد بصورة أكثر وضوحًا ما تعتبره ممارسات مزعزعة للاستقرار وتوظيفًا لملفات حساسة في الضغط على إسبانيا، في حين وجّه مسؤولون إسبان رسائل صريحة مفادها أن أي تحرك يستهدف المصالح الإسبانية لن يمر من دون رد.

وبذلك، باتت مدريد أمام تحدي يرتبط بمدى استعدادها لإعادة ترتيب أولوياتها والدفاع بصورة أكثر صرامة عن مصالحها، خصوصًا في مواجهة ضغوظ واستفزازات متكررة من الجانب المغربي

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد الجزائر وإسبانيا، أحبطت السلطات البرتغالية محاولة لتهريب نحو 400 كيلوغرام من الكوكايين على ساحل سيتوبال جنوب غرب البلاد، بعد رصد تحركات مشبوهة داخل منتزه أرابييدا الطبيعي بين شاطئ ألباركيل ومنتزه كوميندا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت العملية عن توقيف شخص مغربي الجنسية، فيما تمكن سبعة أشخاص آخرين من الفرار، مع ضبط رزم تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات.

وشاركت في التدخل وحدات برية وجوية، بدعم من الشرطة البحرية، في عملية تهدف إلى إحباط شبكة تهريب كانت تنشط على الساحل البرتغالي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار الجدل المتصاعد حول الحجاب في فرنسا موجة تضامن لافتة، بعدما بادرت نساء فرنسيات غير مسلمات إلى نشر صور لهن وهن يرتدين أغطية للرأس، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهن لأي توجه يرمي إلى منع المسلمات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاءت هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعادة زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان طرح مقترح يقضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاءات العامة، مع التلويح بإجراء استفتاء شعبي حول المسألة. المقترح أثار جدلا واسعا في فرنسا، وسط تحذيرات من تداعياته على الحريات الفردية وحرية المعتقد.

وفي مواجهة هذه الدعوات، اختارت نساء فرنسيات غير محجبات أن يوجهن رسالة تضامن بطريقتهن الخاصة، فنشرن صورا وهن يرتدين الحجاب، في مشهد حمل دلالة رمزية واضحة مفادها أن حرية المرأة في اختيار لباسها لا ينبغي أن تكون مرتبطة بدينها أو أصولها.

وتداولت المشاركات رسائل تؤكد وقوفهن إلى جانب المواطنات المسلمات، فيما أعلنت بعضهن استعدادهن لارتداء الحجاب إذا تحولت المقترحات السياسية إلى قانون فعلي، في محاولة لإظهار أن فرض قيود على لباس فئة من النساء قد يدفع أخريات إلى المشاركة في الاحتجاج والتضامن.

وتأتي هذه التطورات في سياق فرنسي قديم ومحتدم حول الحجاب ومفهوم العلمانية، إذ سبق لفرنسا أن فرضت قيودا على ارتداء الرموز الدينية في المدارس العمومية، كما شهد المجال الرياضي خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا بشأن مشاركة الرياضيات المحجبات. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت عددا من هذه القيود، معتبرة أن حظر الحجاب في الرياضة يميز ضد النساء والفتيات المسلمات.

غير أن المقترح الجديد يفتح بابا أكثر حساسية، لأنه يستهدف هذه المرة ارتداء الحجاب في الفضاء العام، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية وسياسية حول حدود سلطة الدولة على لباس الأفراد وحول مدى انسجام مثل هذا المنع مع الحريات التي يكفلها النظام الدستوري الفرنسي.

وبينما يرى مؤيدو المنع أن الأمر مرتبط بمواجهة ما يسمونه مظاهر الإسلام السياسي، يعتبر معارضون أن تحويل لباس المرأة إلى قضية سياسية يعاقب المسلمات على مظهرهن الديني ويمس بحرية الاختيار.

وهكذا تحول الحجاب مجددا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في فرنسا، لكن اللافت هذه المرة أن بعض الأصوات الرافضة للمنع لم تأت من المسلمات وحدهن، بل من فرنسيات غير مسلمات قررن ارتداء الحجاب رمزيا، في رسالة مفادها أن التضامن مع حرية المرأة لا يتوقف عند حدود الدين أو الهوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي،التي تتمادى في حياكة الدسائس والمكائد الخسيسة لضرب استقرار الجزائر، حركت هذه المرة، الأمارات بالسوء أذرعها في مدريد للضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليم رجل الأعمال الجزائري المزيف أيوب عيسيو، عبر تكليف رجل أعمال إماراتي بالضغط بقوة لمنع تسليم الأوليغارش، الهارب في إسبانيا وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية.

عقب نجدة اللوبي الصهيوفرنسي في باريس،جاء دور الإمارات لتعبئة وسطائها وحشد اللوبي الإماراتي في مدريد لمحاولة إنقاذ مجرم فاسد فار من العدالة الجزائرية ومتواجد قي حالة فرار خارج البلاد.

وفقاً لمصادر بوابة الجزائر، حركت أبوظبي رجل الأعمال ناصر بن ثعلوب المقرب من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن القومي الإماراتي لتقديم المساعدة للأوليغارش السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 20 سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد ثقيلة ،في مهمة خاصة بإسبانيا لممارسة “لوبينغ سياسي إعلامي مالي ” للإفراج عن المدعو ⁧‫أيوب عيسيو‬⁩ الهارب ، الذي بدد أموال الخزينة العمومية الجزائرية ونهب مواطنين شرفاء من خلال مشاريع عقارية وهمية.

الإمارات تقع في المحظور والرد الجزائري قادم

الجزائر سترد بقوة و لن تقف وقفة المتفرج على الحملات القذرة الإماراتية،عقارب الساعة التي تتحرك باتجاه القطيعة الدبلوماسية قد أوشكت على التوقف لإعلان قطع العلاقات مع الإمارات وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أي تواجد للشركات الاماراتية الناشطة في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أن تدخل الإمارات في قضية أيوب عيسيو «سيكون عملاً عدائياً للغاية»

تدخل الإمارات في قضية عيسيو بعد تصعيداً خطيراً في سياسات الإمارات العدائية تجاه الجزائر وقد حذرت المصادر ذاتها من انتقام السلطات الجزائرية من الإمارات مشددة على أن هذا التدخل السافر «سيكون عملاً عدائياً جداً ارتكبته الإمارة الشريرة تجاه الجزائر، ولن يبقى دون رد».

وبحسب مصادر بوابة الجزائر أرسلت أبوظبي ناصر بن ثعلوب المقيم بين باريس ولندن إلى إسبانيا وكلفته بتنسيق الضغوط الفرنسية الإسرائيلية سياسيا وإعلاميا على العدالة الإسبانية لمنع تسليم أيوب عيسيو للجزائر المتورط وفق القضاء الجزائري في ملفات فساد ونهب وتهريب أموال الجزائريين

جهاز الاستخبارات الإماراتي بحسب المصادر ذاتها أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع لوبيات فرنسية ومغربية وكلف مكاتب محاماة شهيرة للتأسيس للدفاع عن أيوب عيسيو ودفع مايزيد عن 5 ملايين يورو في حملة إعلامية في الصحافة الفرنسية والإسبانية لتحويل أيوب عيسيو من منتحل صفة رجل أعمال هارب من العدالة إلى معارض سياسي
‏⁧‫

هذا وقد تم اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا والموقوف في برشلونة قادما من المغرب يوم 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،قبل أن يطلق سراحه في النهاية. في 21 أغسطس

ويُلاحق عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

وكان اللوبي الإسرائيلي في فرنسا قد تحرك رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية،خاصة مع انخراط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، في الحملة المشبوهة إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه التي تجندت باتجاه منع تسليم عيسيو.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المفوضية الأوروبية رسم الحدود القانونية لرحلات الطيران المتجهة إلى الصحراء الغربية، مؤكدةً بوضوح أن اتفاق الطيران الأورومتوسطي المبرم مع المغرب لا يشمل مطارات مدن الإقليم، كالعيون والداخلة المحتلتين. هذا الإعلان الذي جاء عبر رد رسمي من مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس على تساؤلات النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو يسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المحيطة بالملف، ويبرز التباين بين الالتزامات الجماعية للاتحاد الأوروبي والممارسات المستقلة لبعض دوله الأعضاء.

مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس

ورغم أن المفوضية استندت إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي تفصل قانونياً بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب، فإن طائرات شركات أوروبية، مثل: “ترانسافيا” (في خط باريس-الداخلة)، و”رايان إير” (مدريد-الداخلة)، و”بينتر” (لاس بالماس-العيون)، لا تزال تواصل رحلاتها. ويفسر التوضيح الأوروبي هذا التناقض باللجوء إلى اتفاقيات طيران ثنائية قديمة؛ إذ تستند باريس إلى اتفاق موقع مع الرباط عام 1957، بينما تعتمد مدريد على اتفاق مماثل يعود لعام 1970.

هذا المخرج القانوني يمنع وصف الرحلات الحالية بـ”غير القانونية” بشكل قاطع بموجب القانون الأوروبي الشامل، لكنه يفتح باباً واسعاً للتشكيك؛ فالمفوضية الأوروبية اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية خضعت للتقييم عام 2004، دون أن توضح ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام القضائية التاريخية الصادرة في أكتوبر 2024. وقد شددت تلك الأحكام على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير المصير، كشرط أساسي لتطبيق أي اتفاق دولي يمس الإقليم.

على أرض الواقع، لا تتضمن إجابة المفوضية أمراً بوقف الرحلات الجوية ولا تبطل التراخيص الممنوحة من السلطات الفرنسية أو الإسبانية، ما يعني استمرار حركة الطيران في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار يرفع من منسوب المخاطر القانونية والسياسية، ويضع شركات الطيران أمام ضغوط متزايدة من قِبل المنظمات الحقوقية والبرلمانيين الأوروبيين للكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر إدراج مطارات الصحراء الغربية ضمن وجهاتها المغربية.

يكشف هذا التطور عن فجوة عميقة بين صرامة الأحكام القضائية الأوروبية، التي تستبعد الإقليم من الاتفاقات الشاملة، وبين استمرار الأنشطة التجارية عبر منافذ ثنائية قديمة؛ وهو ما ينقل المعركة القانونية المقبلة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من سؤال شمولية الاتفاق “الأوروبي-المغربي” للإقليم، إلى سؤال أكثر تعقيداً حول مدى مشروعية استمرار العمل باتفاقيات ثنائية تتجاوز الوضع القانوني الحديث للصحراء الغربية، كما حددته محكمة العدل الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة أمنية موجعة لنظام المخزن المغربي الذي يواصل المناورة للتنصل من تورط أجهزة الاستخبارات المغربية بقيادة عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري في تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية، كشفت الشرطة الإسبانية في تطور لافت صور ودور 32 عنصرا أمنيا مغربيا في اقتحام الجيب الإسباني.

تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود الإسباني (CENIF)، والذي إطلعت عليه صحيفة “EL ESPAÑOL ” تضمن 11 صورة لعناصر أمن مغاربة بزي رسمي، و21 صورة أخرى لعناصر مغاربة بملابس مدنية، وهم ينسقون عملية اقتحام المدينة الإسبانية، على امتداد الطريق الرئيسي والنقاط المهمة المؤدية إلى معبر تاراخال الحدودي.

وتطهر صور CENIF” الذي ينسب إلى قوات وأجهزة الأمن المغربية التخطيطَ والتنفيذَ لدخول 72 ألف مهاجر إلى سبتة،أن عناصر الدرك «يقدمون توجيهات للأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني لتجاوز العقبات، وينظمون الوصول إلى منطقة مركبات النقل ذات الحمولة الكبيرة، التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين».

ويحدد CENIF أيضًا مجموعة أخرى، هي «عناصر ميدانيون محرّكون بملابس مدنية»، موضحًا أنه «تم رصد وجود عدد من الأشخاص الذين لا يتوافق سلوكهم مع ديناميكية سلوك الحشود التي تدخل الأراضي الإسبانية أو تغادرها».

ويتعلق الأمر برجال “تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، ذوي بنية جسدية قوية أو رياضية وشعر قصير”، ويرتدون ملابس «لا تتطابق مع ملابس غالبية الأشخاص الذين يحاولون دخول سبتة أو مغادرتها».

وفي معظم الحالات، كان الأشخاص المتورطون في أزمة الهجرة نحو مدينة سبتة، يرتدون قمصانًا أو قمصان بولو بألوان محايدة وغير لافتة، وسراويل طويلة وقبعات، بل إن بعض الحالات شملت أشخاصًا يرتدون قبعات تحمل شعارات شرطية.

العناصر الأمنية المغربية كانت ترتدي«أحذية رياضية مغلقة، بدلًا من الصنادل أو النعال التي يرتديها معظم الأشخاص، وفي كثير من الحالات كانوا يحملون حقائب ظهر أو حقائب خصر أو حقائب يد صغيرة.

ويتضمن نمط سلوكهم «الانتباه إلى المحيط، وإظهار الثبات والحضور والتميز والقيادة وما إلى ذلك، مقارنة بالحشود المحيطة بهم؛ إذ كانوا يسيرون في الاتجاه المعاكس لتدفق الأشخاص، ويبتعدون عن مسارات المرور أثناء مراقبة مرور المجموعات، ويحثّون الحشد على مواصلة التقدم».

وكان هؤلاء العناصر «يساعدون آخرين على تجاوز العقبات في الطريق، ويصورون تحرك الحشد، أو يجرون محادثات باستمرار عبر الهاتف المحمول، كما لو كانوا يوثقون الحدث أو يراقبونه».

ويشير CENIF إلى أنه «في بعض الحالات، تم رصدهم وهم يقدمون تعليمات للعناصر النظاميين المنتشرين في المنطقة. وجميعهم أظهروا مواقف تتسم بالسيطرة والقيادة وإدارة الوضع أمام الأشخاص المحيطين بهم».

وبحسب CENIF، فإن هذه الممارسة من جانب عناصر الدرك المغربي ليست جديدة. وكما كشفت صحيفة EL ESPAÑOL، فهي تقنية سبق أن استخدمها النظام المغربي خلال عمليات دخول جماعي أخرى إلى المدينتين ذاتيتي الحكم.

وأوضحت الشرطة أن ذلك «يتبين من خلال التحليل المقارن للعمليات الأخرى التي كان هدفها تنفيذ عمليات دخول كبيرة إلى سبتة. وتُظهر مقارنة بعض العناصر بين عمليات عامي 2021 و2024 وجود هيكلة وتسلسل للأحداث».

غير أن ما حدث في أوت الماضي، بحسب تقييم الشرطة، «لا يستجيب فقط بشكل أساسي للخصائص نفسها، بل يُظهر أيضًا عملية معينة من التطوير أو التحسين، تُترجم إلى إدارة عامة وإدارة لتأثير العملية أكثر تطورًا وكفاءة بكثير من الحالات السابقة».

وتابع التقرير:”نحن أمام عملية تم التخطيط لها وتنفيذها من خلال تنسيق جهات فاعلة ذات أهمية من المستوى الثالث والرابع المذكورين، وهذا يتطلب قدرة عالية على التأثير في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الأشخاص المرتبطين بقوات الأمن المغربية، وكذلك في الأشخاص أو المؤسسات التي تمتلك القدرة والخبرة اللازمة للمشاركة في مستوى التخطيط للعملية”.

ويشير التقرير إلى أنه خلال يومي 30 و31 جويلية الماضي، كانت استجابة الشرطة المغربية تجاه عملية التعبئة والدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة «على أقل تقدير، متساهلة بشكل كامل»، إذ لم تُسجل «أي محاولة جادة لخفض عدد الأشخاص أو تفريقهم أو إبعاد الحشد عن المحيط الحدودي في 30/07».

كان من المفترض، وفق الشرطة الإسبانية،أن يؤدي الانتشار الجغرافي القريب لوسائل الأمن العام، بسبب الاحتفال بعيد العرش في 30جويلية الماضي، إلى تسهيل فرض سيطرة أكثر حزمًا، إلا أنه لوحظ، في المقابل، رد فعل تدريجي أبطأ مما كان يتطلبه وضع من هذا النوع.