السبت, 21 نوفمبر 2026 • 12:42 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط! تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة ! خلف واجهة الاستثمارات والموانئ.. الإمارات توسّع نفوذها العسكري في القرن الإفريقي عبر شبكة من القواعد والمنشآت العسكرية! الجيش الجزائري يقضي على مهربين مغربيين بالناحية العسكرية الثانية موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية! فضيحة تهزّ فرنسا .. وتسريبات جديدة تطارد معسكر مارين لوبان! الذباب الإلكتروني المغربي “غباء” عابر للحدود ..فبركة إعلامية مثيرة للسخرية! يخوت بالملايين وشركات في الظل ….فضيحة مالية تكشف الوجه المالي لحكام الإمارات! الجزائر تُنتخب مجددا عضوا في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق تحويل المطارات إلى قواعد عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية.. نيويورك تايمز تنشر غسيل أبوظبي في الصومال!
شارك المقال

من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط!

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 0 مشاهدة
من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط!

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت لا تزال فيه غزة ترزح تحت وطأة الدمار والمعاناة الإنسانية، وتتصاعد المطالبات بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين، يثير الإعلان عن انضمام ضباط مغاربة إضافيين إلى «قوة الاستقرار الدولية» أسئلة شائكة بشأن حدود الدور المغربي في القطاع، وعلاقته بالتعاون العسكري والأمني القائم بين الرباط وتل أبيب.

فبينما يقدم الإعلان هذه المشاركة باعتبارها دعماً للعمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، يظل السؤال الأكثر حساسية متعلقاً بالضمانات التي تحول دون توظيف أي وجود عسكري دولي في تثبيت ترتيبات أمنية تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب السيادة الفلسطينية.

وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل إدارة غزة، وغياب الوضوح بشأن صلاحيات القوات الدولية وآليات مساءلتها، ومدى خضوع مهامها لموافقة فلسطينية فعلية.

ويصرح الأستاذ في العلاقات الدولية هاني الجمل “لبوابة الجزائر ” أن إرسال ضباط مغاربة إضافيين إلى «قوة الاستقرار الدولية» لا يمكن قراءته بمعزل عن مسار التحالف العسكري والاستخباراتي المتصاعد بين الرباط وتل أبيب، إذ يمثل هذا الانتشار ترجمة ميدانية لتنسيق أمني يتجاوز حدود التطبيع الدبلوماسي نحو الانخراط الفعلي في إدارة مرحلة ما بعد الحرب وفق الرؤية الإسرائيلية والأمريكية. فالتجارب العسكرية تثبت أن المهام الطبية والتخطيط اللوجستي في مناطق النزاع ليست عملاً إغاثياً بريئاً، بل هي عصب العمليات الميدانية التي تضبط حركة المعابر والإمدادات وتخفف العبء الإداري والأمني عن جيش الاحتلال. وفي ظل وصول هؤلاء الضباط عبر قواعد وممرات خاضعة للسيطرة والموافقة الإسرائيلية، وغياب أي مرجعية فلسطينية مستقلة تشرف على تحركاتهم، تنعدم الضمانات الفعلية تماماً، ليصبح الدور المغربي عملياً بمثابة رافعة لوجستية تخدم الترتيبات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على القطاع.

من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط!


و يوضح هاني الجمل أن هذا الانخراط يضع النظام المغربي في حالة انفصام سياسي وأخلاقي صارخ، حيث تتناقض الشعارات الرسمية المرفوعة باسم التضامن التاريخي ورئاسة «لجنة القدس» مع واقع التحالف العسكري وتبادل الخبرات وصفقات التسلح مع كيان يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. هذا التناقض لم يعد مجرد تباين في المواقف، بل تحول إلى دعم مباشر لترتيبات تهدف إلى ترويض القطاع ونزع سلاحه وتجريده من مقومات المقاومة لصالح أمن إسرائيل. ولكي لا يتحول الوجود المغربي إلى أداة لشرعنة الاحتلال وتكريس وصايته، فإن الشرط الوحيد هو تفكيك الارتباط الأمني مع تل أبيب وإخضاع أي وجود عربي أو دولي لإرادة فلسطينية حرة ومستقلة تهدف إلى إنهاء الاحتلال لا إدارته، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل ارتهان القرار الرسمي المغربي لمعادلات التطبيع والتحالفات الإقليمية القائمة.

الانخراط في هندسة «اليوم التالي» وفق الشروط الصهيونية

يعتبر الأستاذ في العلاقات الدولية أمين وافي أن انضمام دفعات جديدة من الضباط المغاربة إلى هذه القوة يُفسر برغبة الرباط في تثبيت موقعها كشريك موثوق في المنظومة الأمنية الإقليمية التي تقودها واشنطن وتل أبيب، وهو امتداد طبيعي لاتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين المغرب وإسرائيل. إن حصر الرواية الرسمية في الجوانب الطبية واللوجستية هو محاولة مكشوفة لتجميل دور وظيفي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، لأن التخطيط اللوجستي داخل بيئة محاصرة يتطلب بالضرورة تنسيقاً استخباراتياً وميدانياً وثيقاً مع جيش الاحتلال لتحديد مناطق الانتشار والعبور. ومع خضوع تفويض هذه القوة الدولية للفيتو والموافقات الأمنية الإسرائيلية، فإن أي حديث عن ضمانات تحول دون خدمة المصالح الصهيونية يسقط أمام حقيقة أن هذا الوجود وُلد من رحم ترتيبات صُممت أصلاً لضمان أمن الحدود الإسرائيلية وتفكيك بنية المقاومة في غزة.

من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط!


و يؤكد أمين وافي أن هذه الخطوة تكشف زيف الازدواجية التي تنتهجها الدبلوماسية المغربية، إذ لم يعد ممكناً التوفيق بين خطاب الدعم اللفظي للشعب الفلسطيني وبين إرسال كوادر عسكرية للعمل ضمن هيكلية أمنية تباركها إسرائيل وتستضيف طلائعها في قواعدها الجنوبية. هذا المسار لا يكتفي بتقديم غطاء عربي وإسلامي لمشاريع التصفية السياسية، بل يساهم في تكريس واقع الوصاية الأمنية المركبة على الغزيين بدلاً من تمكينهم من تقرير مصيرهم. إن انتفاء صفة التواطؤ عن أي حضور عسكري في غزة يقتضي رفض المشاركة في قوات تهدف إلى نزع سلاح الفلسطينيين أو فرض الهدوء لصالح المحتل، والالتزام الصارم بموقف سيادي يربط أي تدخل بانسحاب إسرائيلي كامل ورفع شامل للحصار، وهو ما يتعارض جذرياً مع التوجهات الراهنة للسلطات المغربية.

شرعنة الاحتلال عبر بوابة «حفظ الاستقرار»

يشير الأستاذ في القانون الدولي أحمد محمد ماضي إلى أن تعزيز الوجود العسكري المغربي في إطار «قوة الاستقرار الدولية» يعكس انحيازاً عملياً نحو دعم الترتيبات الأمنية للكيان الصهيوني، مستنداً إلى شبكة متشعبة من العلاقات العسكرية والتقنية التي ربطت الرباط بتل أبيب خلال السنوات الأخيرة.

ففي الحسابات الاستراتيجية والقانونية، يُعد الدعم اللوجستي والطبي داخل مناطق النزاع أداة حاسمة لإعادة هندسة الواقع الميداني وتثبيت خطوط السيطرة الجديدة التي فرضها جيش الاحتلال بالقوة. وبما أن هذه القوة تتحرك ضمن سقف سياسي أمريكي-إسرائيلي يهمش الإرادة الوطنية الفلسطينية ويجعل تحركاتها رهينة التصاريح الأمنية الصهيونية، فإن الضباط المغاربة يجدون أنفسهم عملياً في موقع الداعم غير المباشر لمنظومة الاحتلال، حيث تغيب أي آليات رقابة أو مساءلة تمنع توظيف خبراتهم في ترسيخ الأمر الواقع.

من أحضان التطبيع إلى قلب غزة المنكوبة.. ضباط المغرب تحت لافتة “السلام” وشبح خدمة الاحتلال الإسرائيلي يفضح تناقضات الرباط!


ويبرز أحمد محمد ماضي أن هذا التطور يمثل ذروة التناقض السياسي الذي تعيشه السلطة في المغرب، حيث يُستخدم الخطاب التضامني للاستهلاك الداخلي وامتصاص الغضب الشعبي الرافض للتطبيع، بينما تُترجم السياسات الفعلية إلى دعم ميداني ولوجستي يخدم استقرار الكيان الصهيوني وأمنه. إن إرسال ضباط للعمل في بيئة يتحكم الاحتلال في مفاصلها يعني القبول الضمني بتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى أزمة إنسانية وأمنية تُدار عبر قوات متعددة الجنسيات. ولا سبيل لمنع تحول هذا الوجود إلى أداة لتكريس السيطرة الإسرائيلية إلا برفض الانخراط في أي مشاريع تتجاوز المرجعية الوطنية الفلسطينية، وتوجيه الدعم نحو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وسيادته الكاملة على أرضه، بدلاً من الانخراط في ترتيبات تمنح الاحتلال شرعية دولية وإقليمية جديدة.

شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوروبا
شارك المقال

فضيحة تهزّ فرنسا .. وتسريبات جديدة تطارد معسكر مارين لوبان!

فضيحة تهزّ فرنسا .. وتسريبات جديدة تطارد معسكر مارين لوبان!

بوابة الجزائر الاخبارية – تواجه فرنسا فضيحة جديدة بعد فتح تحقيق قضائي بشأن شبهات تسريب معلومات سرية من وزارة الداخلية إلى حزب مارين لوبان، في قضية كشفت عن اختراق محتمل لمؤسسات الدولة لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس 19 نوفمبر، أن التحقيق يتناول تسريب معلومات مرتبطة بتحقيقات قضائية تستهدف الحزب مع الاشتباه في تورط مسؤول سابق بالأمانة العامة لوزارة الداخلية، يدعى هوغ موتو، ويشغل حالياً منصب محافظ منطقة «سنتر-فال دو لوار».

وتعود القضية إلى 27 يوليو الماضي عندما فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا عقب اكتشاف معطيات تشير إلى حصول الحزب على معلومات سرية بشأن التحقيقات الجارية ضده، وذلك خلال تفتيش سابق في إطار قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، التي تلاحق فيها مارين لوبان قضائياً.

وفي تطور لافت، نفذ المحققون عمليات تفتيش بمقر وزارة الداخلية الفرنسية، كما شملت الإجراءات مقر الحزب في باريس يوم 9 نوفمبر، حيث فوجئ المحققون بوجود نائب للمدعي العام داخل المقر فيما أكد مكتب الادعاء أن وجوده لا يبدو مرتبطاً بالقضية. ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجمعة، استدعاء هوغ موتو للاستماع إليه بشأن الشبهات المحيطة به مؤكداً أنه لم يكن على علم بالقضية إلا من خلال الصحافة رغم مسؤوليته الإدارية عنه.

#فرنسا#مارين لوبان
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الجزائر تُنتخب مجددا عضوا في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق

الجزائر تُنتخب مجددا عضوا في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق

بوابة الجزائر الاخبارية – أُعيد انتخاب الجزائر عضواً في اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة بمدينة برن السويسرية، في إطار اجتماع الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

وحصل المرشح الجزائري رشيد بلحاج على 61 صوتا من أصل 70 دولة مشاركة في الاقتراع، محققاً أعلى عدد من الأصوات بين المترشحين، لتكون الجزائر الدولة الإفريقية الوحيدة التي أُعيد انتخابها في هذه الهيئة.

وتُعد اللجنة، المنشأة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، هيئة دولية تُعنى بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، والمساهمة في ضمان احترام أحكامه وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وتتكون اللجنة من 15 عضواً يُنتخبون لعهدة مدتها خمس سنوات، وتتخذ من مدينة برن السويسرية مقراً لها.

ويعزز إعادة انتخاب الجزائر حضورها في الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ويؤكد استمرار مشاركتها في آليات تعزيز الحماية الإنسانية واحترام قواعد القانون الدولي.

#اللجنة الانسانية الدولية
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

بوابة الجزائر الإخبارية : في الذكرى الـ51 لاتفاقيات مدريد التي مهّدت لتقسيم الصحراء الغربية وتسليمها إلى المغرب وموريتانيا، نظمت منظمة كاراسو، بدعم من الحزب الشيوعي الفرنسي، ندوة نقاشية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 14 نوفمبر الجاري، للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي المحتلة، إلى جانب أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

وجاءت الندوة في تاريخ يحمل رمزية سياسية وتاريخية بالنسبة للشعب الصحراوي، إذ شهد 14 نوفمبر 1975 توقيع اتفاقيات مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، والتي أفضت إلى تسليم الإقليم، في خطوة شكلت بداية مرحلة مأساوية اتسمت بالتقسيم والتهجير، واستمرار الصراع حول حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لضمان حماية السجناء الصحراويين | وكالة  الأنباء الجزائرية

وشهد اللقاء مشاركة مناضلين صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومواطنين متضامنين، إلى جانب أعضاء من منظمة كاراسو والجمعية الفرنسية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، ومناضلين من الحزب الشيوعي الفرنسي وصحفيين جزائريين، فضلاً عن الصحفية والمراسلة فرانسواز جيرمان-روبان، المعروفة بمسيرتها الطويلة في صحيفة “لومانيتي” الفرنسية وتغطياتها الدولية.

رئيس منظمة ⁧‫#كاراسو‬⁩ وعضو رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين 🇪🇭 بأوروبا ⁧‫#الناجم_سيدي‬⁩ يستقبل رفقة عدد من أبناء الشعب الصحراوي وممثلين منتخبين فرنسيين، ⁧‫#كلود_مانجان‬⁩، التي رُحّلت من ⁧‫#مراكش‬⁩

وتطرقت النقاشات إلى الأبعاد التاريخية والسياسية والدبلوماسية للنزاع، فضلاً عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وظروف المعتقلين السياسيين، ودور الجالية الصحراوية في فرنسا في الدفاع عن القضية الصحراوية والتعريف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي هذا السياق، قدم ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد عالي زروالي، عرضاً حول آخر التطورات السياسية والدبلوماسية للنزاع، والعراقيل التي تواجه تنفيذ خطة السلام الأممية، فيما سلطت كلود مونجان أسفاري، رئيسة الجمعية الفرنسية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بمقاطعة فال دو مارن، الضوء على الانتهاكات الحقوقية وظروف اعتقال السجناء السياسيين الصحراويين.

البوليساريو تدعو فرنسا إلى لعب دور شجاع إيجابي – الشروق أونلاين

من جهته، تناول الناجم سيدي، رئيس منظمة كاراسو وعضو رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، جهود الجالية الصحراوية في فرنسا لمواصلة التعريف بالقضية وتوعية الرأي العام، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المبادرات التضامنية، بما في ذلك إلغاء بعض الأنشطة تحت ضغط مسؤولين سياسيين مؤيدين للمغرب، رغم استمرار الجمعيات في تنظيم اللقاءات والتواصل مع المنتخبين الفرنسيين.

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

كما تضمن اللقاء عرض رسالة مصورة لبيير غالان، رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي “أوكوكو“، الذي وصف تسليم إسبانيا للإقليم إلى المغرب وموريتانيا بـ”التاريخ المخزي“، مؤكداً أن الشعب الصحراوي يواصل منذ أكثر من خمسين عاماً النضال من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

🔻 #أوكوكو الـ50 (مدريد) : دعم دولي قوي لتثبيت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتطرق غالان إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب، وأن استغلال مواردها الطبيعية لا يجوز دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، كما أعلن عن مشاركة أنصار القضية في مظاهرة بإسبانيا للتنديد باتفاقيات مدريد وتعزيز الدعم لنضال الشعب الصحراوي.

وعقب المداخلات، فتح المجال أمام نقاشات مع الحضور، تم خلالها التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية، في وقت تتواصل فيه التعبئة التضامنية للمطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين، والسماح للصحفيين والمراقبين بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مختلف القرارات والتحولات المؤسساتية لن تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مع الدعوة إلى مواصلة التضامن وتعزيز قيم الحرية والعدالة والسلام والكرامة الإنسانية.

#اتفاقيات مدريد#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه صدام حفتر ووالده خليفة حفتر ، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية تتعلق باتهامات التورط عن قتل ثلاثة أفراد من عائلة مواطن ليبي وتعذيبهم، في قضية يتولى الدفاع فيها تيم بارلاتوري، المحامي الشخصي والمستشار المقرب من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفق تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» في 17 نوفمبر الجاري.

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

وتأتي القضية في إطار دعوى رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس، إلى جانب ممثلي تركة أفراد من عائلته، ضد صدام حفتر وخليفة حفتر ومجموعة فاغنر، على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أفراد من الأسرة، في ملف يستند إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي الصادر عام 1991، والذي يتيح اللجوء إلى القضاء الأميركي في حالات محددة لملاحقة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

مصدر لـ«عين ليبيا»: حالة تخبط بين صدام حفتر ومرتزقة «فاغنر» الروسية

وبحسب التقرير، بدأ المحامي تيم بارلاتوري تمثيل صدام حفتر منذ أفريل 2026، وتقدم في ماي بدفوع قانونية تتعلق بمسائل إجرائية ويسعى من خلالها إلى إسقاط الدعوى، مجادلا بأن صدام حفتر لم يكن يسيطر على عناصر مجموعة فاغنر الذين نسبت إليهم الأمم المتحدة عمليات قتل أفراد من عائلة المدعي، في محاولة للطعن في تحميل موكله المسؤولية عن تلك الأفعال.

محامي وزير الدفاع الأميركي مخاوف البنتاجون من تضارب المصالح | الشرق للأخبار

وتطرح القضية أيضا تساؤلات بشأن طبيعة عمل بارلاتوري، الذي لا يقتصر حضوره على الممارسة القانونية الخاصة، بل يشغل كذلك موقع مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهو ما أعاد الاهتمام إلى حدود التداخل بين أعماله القانونية وعلاقاته داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يتولى الدفاع فيها عن شخصيات مرتبطة بملفات سياسية وعسكرية خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق الجدل بشأن عمله، نقل التقرير عن بارلاتوري ردا على التساؤلات المتعلقة بتوليه مثل هذه القضايا قوله: «أنا محامٍ جنائي، فمن تتوقع أن أمثل؟»، في إشارة إلى طبيعة مهنته ودفاعه عن شخصيات تواجه اتهامات خطيرة.

كما تناول التقرير تساؤلات سبق أن طُرحت داخل الكونغرس الأميركي بشأن طبيعة علاقات بارلاتوري بجهات أجنبية، خلال جلسة استماع لـ بيت هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أفريل 2026، حيث سُئل الوزير بشأن ما إذا كان مستشاره يمثل جهات أجنبية، ورد بأنه لا يعلم، فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على تولي بارلاتوري الدفاع عن صدام حفتر.

بلطجي محب للحروب".. صحيفة الغارديان تهاجم وزير الحرب بيت هيغسيث | يورونيوز

وتأتي الدعوى في سياق أوسع من الاتهامات الحقوقية المرتبطة بالمجموعات المسلحة في شرق ليبيا، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت في تقرير صادر في ديسمبر 2022 انتهاكات قالت إنها مرتبطة بمجموعة طارق بن زياد المسلحة، التي اعتبرت أن صدام حفتر يقودها فعليا، وشملت الاتهامات عمليات قتل غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وتهجير قسري.

ليبيا: يجب محاسبة قادة الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد على 'سلسلة من الفظائع' - منظمة العفو الدولية

ويعيد الملف تسليط الضوء على العلاقات القانونية والسياسية التي تربط شخصيات نافذة في واشنطن بفاعلين عسكريين في ليبيا، في وقت لا تزال فيه الدعوى أمام القضاء الأميركي دون حسم، وسط استمرار النزاع بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة.

#أمريكا#ليبيا ،حفتر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، في أعقاب إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ إجراءات تشمل إنهاء اتفاقيات التعاون مع أبوظبي، ومطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات للتشاور.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متزايدة بين البلدين بشأن السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، بعد تصريحات للرئيس الصومالي انتقد فيها الدور الإماراتي في الشؤون الداخلية لبلاده.

مقديشو تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد أبوظبي

وفق المعلومات الواردة في التقرير المنشور، قرر مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق الإمارات، شملت مطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما تقرر استدعاء السفير الصومالي المعتمد لدى أبوظبي لإجراء مشاورات مع القيادة الوطنية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

وكُلّفت وزارة الخارجية الصومالية بإبلاغ الجانب الإماراتي بهذه الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وإطلاع الشركاء الإقليميين والدوليين على مستجدات الموقف.

إنهاء التعاون الأمني والاقتصادي

ولم تقتصر الإجراءات التي أوردها التقرير على الجانب الدبلوماسي، إذ شملت كذلك إنهاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الإمارات.

وتتعلق هذه الترتيبات بتشغيل الموانئ والتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلًا عن الشراكات الأمنية والدفاعية.

وتبرز في هذا السياق موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، التي تمثل مواقع استراتيجية في حركة التجارة والنقل البحري بمنطقة القرن الإفريقي.

ويعكس إدراج هذه الموانئ ضمن نطاق القرارات حجم الخلاف بين مقديشو وأبوظبي بشأن إدارة المنشآت الحيوية والعلاقات التي تقيمها الأطراف الخارجية مع الإدارات الإقليمية الصومالية.

اتهامات بانتهاك السيادة الصومالية

واتهم مجلس الوزراء الصومالي الإمارات باتخاذ خطوات وصفها بأنها عدائية ومزعزعة للاستقرار، معتبرًا أنها تمس استقلال البلاد ووحدتها الوطنية.

وربطت الحكومة الصومالية موقفها بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مستندة إلى القواعد المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأكدت مقديشو، بحسب التقرير، أن حماية سلامة أراضيها واستقلال قرارها السياسي تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

دعوة إلى الوحدة الوطنية

وفي موازاة الإجراءات الدبلوماسية، تعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ تدابير إضافية لحماية الأمن الداخلي ووحدة البلاد.

كما دعت المواطنين والقيادات المجتمعية إلى تعزيز التماسك الوطني في مواجهة ما وصفته بالتدخلات الإماراتية، مشددة على ضرورة الحفاظ على السيادة والمؤسسات الوطنية.

وتعكس هذه الدعوة سعي السلطات الصومالية إلى حشد موقف داخلي موحد في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن والموانئ.

تصعيد يأتي عقب تصريحات الرئيس الصومالي

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات للرئيس الصومالي تناول فيها العلاقات مع الإمارات، وانتقد ما تعتبره مقديشو تدخلًا في شؤونها الداخلية.

ويضع التصعيد الأخير العلاقات الثنائية أمام مرحلة حساسة، خصوصًا مع ارتباط الخلاف بملفات اقتصادية وأمنية تتجاوز التمثيل الدبلوماسي إلى إدارة الموانئ والتعاون الدفاعي.

وفي انتظار اتضاح الخطوات التنفيذية والمواقف الرسمية اللاحقة، يبقى مستقبل العلاقات بين مقديشو وأبوظبي مرتبطًا بمآلات الأزمة ومدى استعداد الطرفين لمعالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

#الإمارات#الصومال#طرد السفير
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

إسبانيا تلاحق نفقًا ثالثًا لتهريب الحشيش من المغرب إلى سبتة.. تحقيقات تكشف شبكة معقدة تحت الأرض

إسبانيا تلاحق نفقًا ثالثًا لتهريب الحشيش من المغرب إلى سبتة.. تحقيقات تكشف شبكة معقدة تحت الأرض

بوابة الجزائر الإخبارية : تتسع دائرة التحقيقات الأمنية الإسبانية بشأن شبكات تهريب المخدرات من المغرب إلى مدينة سبتة، بعدما باشرت الشرطة تحريات جديدة للتحقق من وجود نفق ثالث يُشتبه في ارتباطه بعمليات نقل الحشيش عبر الحدود، في قضية تعيد إلى الواجهة الأساليب السرية والمتطورة التي تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة لإيصال شحناتها إلى الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الكشف عن نفقين سابقين بمنطقة تراخال الحدودية، بالتزامن مع تحقيقات تتعلق بشاحنات ومستودعات يُشتبه في استخدامها لإخفاء المخدرات ونقلها، ما يشير إلى احتمال وجود منظومة لوجستية مترابطة تجمع بين الممرات السرية ووسائل النقل المعدلة خصيصًا لأغراض التهريب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة» (El Faro de Ceuta) الإسبانية، فإن الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO) تواصل التحقيق في معلومات بشأن نفق جديد، بالتوازي مع تتبع شاحنات يُشتبه في استخدامها لنقل الحشيش القادم من المغرب إلى مناطق مختلفة من إسبانيا.

إسبانيا تلاحق نفقًا ثالثًا لتهريب الحشيش من المغرب إلى سبتة.. تحقيقات تكشف شبكة معقدة تحت الأرض

شاحنة في ميناء سبتة تفتح خيوط التحقيق

بدأ أحد المسارات الرئيسية للتحقيق عقب توقيف شاحنة في ميناء سبتة، بعدما اكتشفت السلطات الإسبانية أكياسًا من الحشيش مخبأة داخلها، إثر تفريغ حمولة من المواد المخصصة لتغذية الحيوانات.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، أسفرت العملية عن توقيف سائق الشاحنة وإيداعه السجن، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحريات لتحديد مصدر المخدرات والجهات التي تولت تجهيز الشحنة وإخفاءها.

ولم تتعامل الشرطة مع الواقعة باعتبارها عملية تهريب معزولة، إذ اتجهت التحقيقات إلى تتبع مسارات النقل ومواقع التخزين المحتملة، بحثًا عن روابط بين الشاحنة المضبوطة وشبكات أوسع تنشط عبر الحدود.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على إحدى الوسائل التي تلجأ إليها شبكات التهريب، والمتمثلة في استغلال حركة النقل التجاري لإخفاء المواد المحظورة ضمن شحنات تبدو اعتيادية، بما يصعّب اكتشافها خلال عمليات المراقبة.

مستودعات مجهزة ومخابئ سرية داخل المركبات

اتخذت القضية أبعادًا إضافية مع امتداد التحقيقات إلى مستودعات يُشتبه في استخدامها لتجهيز المركبات بمخابئ مخصصة لإخفاء المخدرات.

وفي هذا السياق، تدخلت وحدة العمليات والتدخل الفني الإسبانية (GOIT) داخل مستودع بمنطقة تراخال، حيث عثرت، وفق المعطيات المنشورة، على تجهيزات مرتبطة بتعديل المركبات وإنشاء مساحات مخفية داخلها.

وتعزز هذه المعطيات فرضية اعتماد الشبكات محل التحقيق على وسائل لوجستية تتجاوز النقل التقليدي، من خلال تجهيز المركبات وتنسيق عمليات التخزين والتحميل والعبور.

كما تثير طبيعة هذه التجهيزات تساؤلات بشأن الإمكانات المالية والتقنية التي تتيح للشبكات الإجرامية تطوير وسائل إخفاء معقدة، ومدى ارتباط المستودعات المكتشفة بعمليات تهريب سابقة.

نفق ثالث قرب الحدود.. ماذا كشفت التحقيقات؟

في موازاة التحريات المتعلقة بالشاحنات والمستودعات، تركز الشرطة الإسبانية على التحقق من معلومات بشأن وجود نفق ثالث بالقرب من المنطقة الحدودية الفاصلة بين المغرب وسبتة.

ويأتي ذلك بعد اكتشاف نفقين سابقين في منطقة تراخال، أحدهما خلال عملية «HADES» التي نفذها الحرس المدني الإسباني، والآخر في إطار عملية «ARES» التي قادتها الشرطة الإسبانية.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة سبق أن أحالت ملفًا إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن مشروع لإنشاء نفق ثالث بالقرب من السياج الحدودي.

غير أن المعطيات المنشورة لا تثبت حتى الآن العثور فعليًا على النفق الثالث أو التأكد من تشغيله، إذ لا تزال التحريات تستهدف تحديد موقعه المحتمل والتحقق من علاقته بعمليات التهريب.

ويُعد هذا التطور مهمًا من الناحية الأمنية، بالنظر إلى أن تكرار الاشتباه في وجود ممرات تحت الأرض بالمنطقة نفسها يطرح تحديات إضافية أمام أجهزة مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

تراخال.. منطقة حدودية تحت ضغط شبكات التهريب

تكتسب منطقة تراخال أهمية خاصة في هذه القضية، باعتبارها إحدى النقاط الحدودية الحساسة بين المغرب ومدينة سبتة، حيث تتداخل حركة العبور مع إجراءات أمنية مشددة لمراقبة الأشخاص والبضائع.

ويشير تكرار قضايا الأنفاق السرية إلى محاولات شبكات التهريب تجاوز وسائل المراقبة التقليدية عبر إنشاء مسارات بديلة يصعب رصدها من نقاط التفتيش السطحية.

ولا يقتصر التحدي الأمني على اكتشاف الممرات المحتملة، بل يشمل تحديد مواقع انطلاقها ونهايتها، والجهات المسؤولة عن إنشائها وتمويلها، فضلًا عن كشف الروابط بين الأنفاق والمستودعات ووسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب.

وتبرز في هذا السياق أهمية التحقيقات التقنية والمالية، إلى جانب تتبع حركة المركبات والشحنات، من أجل الوصول إلى البنية التنظيمية للشبكات بدل الاكتفاء بضبط المخدرات عند نقاط العبور.

الحشيش المغربي ومسارات التهريب نحو أوروبا

تعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف تهريب الحشيش من المغرب نحو الأسواق الأوروبية، وهو أحد التحديات المستمرة أمام الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتُعد إسبانيا، بحكم موقعها الجغرافي وقربها من المغرب، إحدى الوجهات التي تستهدفها شبكات التهريب لنقل المخدرات نحو مناطق أخرى داخل القارة الأوروبية.

وتكشف الأساليب الواردة في التحقيقات، من الممرات الأرضية إلى المركبات المعدلة والمستودعات المجهزة، عن محاولات تنويع وسائل النقل والإخفاء لتقليل احتمالات ضبط الشحنات.

كما تطرح القضية تساؤلات بشأن فعالية التعاون الأمني عبر الحدود، والقدرة على ملاحقة الشبكات التي توزع أنشطتها بين مناطق الإنتاج والتخزين والعبور والتوزيع.

ومع ذلك، فإن تحديد المسؤوليات الفردية أو المؤسسية يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات القضائية، ولا يمكن استنتاج وجود تورط رسمي من مجرد وقوع عمليات تهريب عبر الحدود.

تحقيقات متواصلة لكشف الشبكة كاملة

تواصل الأجهزة الأمنية الإسبانية، بحسب المعطيات المنشورة، البحث عن مواقع تحميل المخدرات ومسارات نقلها، والتحقق من وجود مخابئ وسيطة قد تكون مرتبطة بالنفق الثالث محل التحقيق.

وتسعى التحريات إلى تحديد مدى الترابط بين الشاحنات المضبوطة والمستودعات التي خضعت للتفتيش والأنفاق المكتشفة سابقًا، وصولًا إلى الجهات التي قد تكون مسؤولة عن تنظيم عمليات التهريب وتمويلها.

وتبقى النتائج النهائية لهذه التحقيقات حاسمة في الكشف عن حقيقة النفق الثالث، وتحديد ما إذا كانت الوقائع المرتبطة بالقضية جزءًا من شبكة إجرامية واحدة أم من عمليات متفرقة.

وبين الأنفاق المحفورة تحت الأرض والمخابئ المصممة داخل الشاحنات، تكشف التحقيقات الإسبانية عن تعقيد شبكات تهريب الحشيش عبر الحدود المغربية الإسبانية، في وقت تتزايد فيه أهمية تفكيك البنية اللوجستية لهذه الشبكات لمنع وصول شحناتها إلى الأسواق الأوروبية.

#تهريب الحشيش من المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الإسلام يقترب من تصدّر الديانات عالمياً.. دراسة أمريكية تتوقع تحولاً تاريخياً بحلول 2035

الإسلام يقترب من تصدّر الديانات عالمياً.. دراسة أمريكية تتوقع تحولاً تاريخياً بحلول 2035

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت توقعات ديموغرافية منسوبة إلى مركز «بيو» الأمريكي للأبحاث عن تحول مرتقب في الخريطة الدينية العالمية، مع احتمال أن يتجاوز عدد المسلمين عدد المسيحيين بحلول عام 2035، ليصبح الإسلام الدين الأكبر في العالم من حيث عدد الأتباع.

ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، يُتوقع أن يبلغ عدد المسلمين نحو 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035، مقابل 2.52 مليار مسيحي، مدفوعاً بارتفاع معدلات الخصوبة والنمو السكاني في المجتمعات الإسلامية.

وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو خلال العقود المقبلة، إذ قد يصل عدد المسلمين إلى 3.6 مليار نسمة بحلول عام 2070، أي نحو 37 بالمئة من سكان العالم، مقابل ثلاثة مليارات مسيحي، يمثلون حوالي 29 بالمئة.

وأرجعت الدراسة هذا التحول أساساً إلى الفوارق في معدلات الخصوبة، التي بلغت 3.1 أطفال لكل امرأة مسلمة، مقابل 2.5 طفل لكل امرأة مسيحية خلال الفترة بين 2020 و2025، إلى جانب تأثير التركيبة العمرية والتحولات في الانتماء الديني.

كما توقعت تراجع نسبة الأشخاص غير المنتمين إلى أي دين من 24 بالمئة سنة 2020 إلى 17 بالمئة بحلول عام 2070، بالتزامن مع تغيرات ديموغرافية واسعة، خاصة في القارة الإفريقية.

وتعكس هذه التوقعات تحولات محتملة في التوزيع الديني لسكان العالم، غير أن تحققها يبقى مرتبطاً باستمرار الاتجاهات السكانية التي استندت إليها الدراسة.

#الإسلام#الديانات
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

«ديلي ميل» تنضم إلى «حلف الناتو الإخباري» لمواجهة استغلال المحتوى بالذكاء الاصطناعي

«ديلي ميل» تنضم إلى «حلف الناتو الإخباري» لمواجهة استغلال المحتوى بالذكاء الاصطناعي

بوابة الجزائر الإخبارية :في خطوة تعكس تصاعد المواجهة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى وشركات الذكاء الاصطناعي، أعلنت مجموعة «ديلي ميل» البريطانية انضمامها إلى تحالف دولي يضم عدداً من أبرز المؤسسات الصحفية والإخبارية في العالم، بهدف حماية المحتوى الإعلامي من الاستغلال غير المرخص، ووضع قواعد جديدة تنظم استخدام الأخبار والمواد الصحفية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي المخاوف داخل الأوساط الإعلامية العالمية من اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على المحتوى الصحفي لإنتاج الإجابات والمعلومات، دون الحصول على موافقة الناشرين أو تقديم مقابل مالي يعكس قيمة العمل الصحفي.

تحالف إعلامي يضم أبرز المؤسسات الإخبارية العالمية

وانضمت مجموعة «ديلي ميل»، المالكة لصحيفتي «دايلي ميل» و«مترو» وعدد من العلامات الإعلامية الأخرى، إلى تحالف «معايير حقوق استخدام الناشرين» (SPUR)، الذي يضم مؤسسات إعلامية بارزة، من بينها «فايننشال تايمز» و«ذا غارديان» و«ذا تليغراف» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى جانب «سكاي نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس».

ويُعرف هذا التكتل إعلامياً باسم «حلف الناتو الإخباري»، في إشارة إلى طبيعة التنسيق الجماعي بين المؤسسات المنضوية تحته، وسعيها إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الناشرين في مواجهة الاستخدام غير المصرح به لمحتواهم.

ويهدف التحالف إلى تطوير معايير مشتركة تحدد كيفية وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى المواد الصحفية واستخدامها، فضلاً عن وضع آليات تقنية وتنظيمية لمراقبة مدى احترام تلك المعايير ورصد التجاوزات المحتملة.

«ديلي ميل» تدخل المواجهة بثقلها الإعلامي

وتكتسب مشاركة مجموعة «ديلي ميل» أهمية خاصة بالنظر إلى حضورها الواسع في المشهد الإعلامي الدولي، إذ تصل علاماتها التجارية إلى نحو 90 مليون قارئ شهرياً حول العالم، فيما يُصنف موقع الصحيفة ضمن أكبر المواقع الإخبارية البريطانية من حيث عدد الزوار.

وأكدت المجموعة عزمها على أداء دور محوري في صياغة القواعد والمعايير التي ستنظم استخدام المحتوى الصحفي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية حقوق المؤسسات الإعلامية وتعزيز قدرتها على التفاوض مع الشركات التكنولوجية.

ويعكس انضمامها إلى التحالف إدراكاً متزايداً لدى المؤسسات الصحفية بأن التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة لم تعد تقتصر على المنافسة الرقمية التقليدية، بل أصبحت تمس بصورة مباشرة نماذجها الاقتصادية ومصادر تمويلها واستدامة إنتاجها الإعلامي.

الذكاء الاصطناعي يهدد مصادر دخل المؤسسات الصحفية

وتواجه المؤسسات الإعلامية تحدياً متنامياً مع انتشار محركات البحث والمساعدات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي باتت قادرة على تقديم ملخصات وإجابات مباشرة للمستخدمين بالاعتماد على المعلومات المنشورة في المواقع الإخبارية.

ويثير هذا التحول مخاوف الناشرين من تراجع الزيارات المباشرة إلى منصاتهم، وهو ما قد ينعكس على عائدات الإعلانات والاشتراكات الرقمية، التي تشكل مصادر تمويل أساسية للعمل الصحفي.

كما يطرح استخدام المواد الصحفية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتسويق خدماتها تساؤلات قانونية واقتصادية بشأن حقوق الملكية الفكرية، وحدود الاستخدام المشروع للمحتوى، وآليات تعويض المؤسسات المنتجة للمعلومات.

وفي هذا السياق، يسعى تحالف SPUR إلى إرساء إطار مشترك يسمح للناشرين بتحديد شروط استخدام محتواهم، ومراقبة الالتزام بها، وتعزيز الشفافية في العلاقة مع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المؤسسات الإعلامية تراهن على قوة التحالف

ونقل موقع «برس غازيت» عن المدير الإداري للسياسات العامة في مجموعة «ديلي ميل»، أوين ميريديث، تأكيده أن المؤسسات الإعلامية تمكنت تاريخياً من التكيف مع التحولات الكبرى في طرق استهلاك الأخبار، بفضل استثماراتها في الإبداع والإنتاج الصحفي.

غير أنه حذر من التهديدات التجارية الناجمة عن استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للمحتوى الإعلامي دون موافقة أو شفافية، مشدداً على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب عملاً جماعياً يمنح الناشرين قدرة أكبر على التأثير في مطوري التقنيات الحديثة والتفاوض بشأن شروط أكثر إنصافاً للقطاع.

وتعكس هذه التصريحات توجهاً متزايداً نحو الانتقال من المواجهات الفردية بين المؤسسات الصحفية والشركات التكنولوجية إلى بناء تحالفات قادرة على الدفاع عن المصالح المشتركة للناشرين.

هل تتغير قواعد العلاقة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي؟

ويفتح توسع تحالف SPUR الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش الدولي حول مستقبل صناعة الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على المنصات الذكية للحصول على المعلومات دون الرجوع بالضرورة إلى مصادرها الأصلية.

ولا تقتصر تداعيات هذه التحولات على المؤسسات الإعلامية الأوروبية والأمريكية، بل تمتد إلى مختلف الأسواق الإعلامية، بما فيها الجزائر، حيث تواجه المؤسسات الصحفية الرقمية تحديات مرتبطة بحماية الإنتاج الإعلامي وضمان حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

ومن شأن المعايير التي يسعى التحالف إلى تطويرها أن تسهم في تشكيل ممارسات جديدة لتنظيم العلاقة بين منتجي المحتوى ومطوري الذكاء الاصطناعي، وإن كان مدى تأثيرها سيظل مرتبطاً بقدرة المؤسسات الإعلامية على فرض احترامها والتوصل إلى اتفاقات عملية مع الشركات المعنية.

وبين طموحات شركات التكنولوجيا في تطوير أنظمة أكثر تقدماً، وتمسك المؤسسات الإعلامية بحقوقها الاقتصادية والفكرية، تتجه صناعة الأخبار العالمية نحو اختبار حاسم قد يعيد رسم العلاقة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح «حلف الناتو الإخباري» في فرض قواعد جديدة تحمي حقوق الناشرين، أم أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي سيفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة ابتكار نماذج عملها لمواكبة العصر الرقمي؟

#الذكاء الاصطناعي#المؤسسات الإخبارية#حلف الناتو الإخباري#ديلي ميل
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التوازنات الدولية المتسارعة داخل أروقة مجلس الأمن، تبرز المواقف الدبلوماسية الحاسمة كعنصر محوري في رسم ملامح الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول، حيث سلط مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، الضوء على الدور الروسي واصفاً إياه بالإيجابي والفريد من نوعه في التصدي للمحاولات الغربية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة السودانية وإضعاف جيشها الوطني. وقد تجلى هذا الدعم بوضوح في الدفاع المستمر عن وحدة السودان وسلامة أراضيه وشرعية حكومته، فضلاً عن تبني خيار الحل السياسي السوداني الخالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية، ووقوف موسكو سداً منيعاً أمام المساعي الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية القرار 1591 من أي تعديلات تمس بجوهره.

وفي هذا السياق شدد المستشار السياسي لدى المجلس السوداني، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن ما يشهده مجلس الأمن يتجاوز كونه تبايناً دبلوماسياً عابراً، ليمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً يعيد رسم قواعد الاشتباك السياسي والدولي حول الملف السوداني. وأوضح الطيب أن التلويح الروسي المستمر باستخدام حق النقض (الفيتو) شكّل جدار صدٍّ دبلوماسياً كسر حالة الاحتكار الغربي لصياغة القرارات الأممية، مبيناً أن الدبلوماسية الغربية، بقيادة واشنطن ولندن، سعت لتمرير قرارات تحت غطاء حماية المدنيين أو تحديث آليات العقوبات، بهدف اتخاذها مدخلاً لفرض وصاية دولية أو نشر قوات أممية تنتزع السيادة من مؤسسات الدولة القائمة، إلا أن الموقف الروسي أعاد التوازن للميثاق الأممي عبر التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاعتراف بالحكومة السودانية ومؤسساتها الدستورية كطرف أصيل لا يمكن تجاوزه.

تكريس شرعية الدولة وفتح نافذة الحل السوداني الخالص

لفت أمجد فريد الطيب إلى أن أخطر ما في التحركات الغربية هو محاولة فرض مساواة أخلاقية وقانونية تضع القوات المسلحة السودانية في كفة واحدة مع مليشيا متمردة كطرفي نزاع متكافئين، وهو التوجه الذي قطعت الدبلوماسية الروسية الطريق أمامه بدعم صيني متناغم، مكرسةً الفارق الجوهري بين جيش وطني يمارس واجبه الدستوري وبين تمرد مسلح يقوض كيان الدولة.

وأضاف المستشار السوداني لـ”بوابة الجزائر” أن إدراك موسكو لأهمية استقرار السودان والبحر الأحمر كجزء من أمنها الاستراتيجي في مواجهة تمدد النفوذ الغربي، منح الخرطوم هامش مناورة واسعاً للتحرك دبلوماسياً دون خشية العزلة، وأجبر القوى الإقليمية والدولية على التسليم بأن أي تسوية سياسية قادمة لن تُفرض من الخارج، بل ستنبع من الداخل السوداني وبشروطه.

تأمين خطوط الإمداد وتفكيك الحصار غير المتكافئ

أشار الطيب في سياق حديثه حول المعركة الدبلوماسية المتعلقة بالقرار 1591 لعام 2005، إلى أن هذا القرار صُمم أصلاً لحصر حظر السلاح في إقليم دارفور فقط، مؤكداً أن المساعي الأمريكية الأخيرة لتوسيع نطاقه ليشمل عموم السودان كانت تهدف إلى شلّ يد الجيش الوطني تماماً عبر تجريم صفقات التسليح الحكومية ووضع المؤسسة العسكرية في خانة الحصار اللوجستي، في وقت تتدفق فيه الأسلحة للمليشيا عبر شبكات تهريب إقليمية وحدود مفتوحة. ويرى المستشار لدى المجلس السوداني أن نجاح الدبلوماسية السودانية والروسية في قصر تجديد القرار على التمديد الفني دون توسيع، فكّك معادلة الحصار غير المتكافئ وحفظ للدولة حقها السيادي في التسلح واستدامة الذخائر والمنظومات الدفاعية الحديثة، وحرم خصوم السودان من ورقة ضغط لابتزاز الدول المورّدة للسلاح.

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

التكامل بين الدبلوماسية في نيويورك والحسم في الميدان

اختتم أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الدبلوماسية الناجحة هي التي تشتري الوقت وتوفر الغطاء السياسي للمقاتل على الأرض، مشدداً على أن المعركة في نيويورك لا تقل ضراوة عن المعركة في الخرطوم والفاشر. وأوضح أن إدراك القيادة العسكرية في السودان بأن ظهرها محمي في مجلس الأمن من قرارات الفصل السابع أو الحصار التسليحي الشامل، ينعكس مباشرة على وتيرة العمليات الميدانية، ويتيح للمؤسسة العسكرية التخطيط لمعارك الاستنزاف والحسم طويل الأمد بثبات وثقة، معتبراً أن ما تحقق بالتنسيق مع موسكو هو بمثابة تأمين للمجال الجوي السياسي للسودان ريثما تكتمل فصول الحسم واستعادة كامل التراب الوطني.

#السودان،#روسيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر

من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية: أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال زيارته الرسمية إلى النرويج، جلستي عمل مع مسؤولي شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بالجزائر.

وجمعت المحادثات عطاف بالرئيس المدير العام لشركة «سكاتيك»، تيري بيلسكوغ، ونائبة الرئيس المديرة العامة لشركة «إكوينور»، إليزابيت بيركلاند كفالهيم، حيث جرى استعراض الإمكانات الاستثمارية التي توفرها الجزائر، لا سيما في مجالي الطاقات المتجددة والمحروقات.

كما تناولت المباحثات خطط الشركتين لتوسيع نشاطهما في السوق الجزائرية، وتطوير شراكاتهما مع المؤسسات الوطنية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشاريع استثمارية جديدة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

#استثمار#الجزائر،النرويج#عطاف
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي