بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت لا تزال فيه غزة ترزح تحت وطأة الدمار والمعاناة الإنسانية، وتتصاعد المطالبات بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين، يثير الإعلان عن انضمام ضباط مغاربة إضافيين إلى «قوة الاستقرار الدولية» أسئلة شائكة بشأن حدود الدور المغربي في القطاع، وعلاقته بالتعاون العسكري والأمني القائم بين الرباط وتل أبيب.
فبينما يقدم الإعلان هذه المشاركة باعتبارها دعماً للعمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، يظل السؤال الأكثر حساسية متعلقاً بالضمانات التي تحول دون توظيف أي وجود عسكري دولي في تثبيت ترتيبات أمنية تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب السيادة الفلسطينية.
وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل إدارة غزة، وغياب الوضوح بشأن صلاحيات القوات الدولية وآليات مساءلتها، ومدى خضوع مهامها لموافقة فلسطينية فعلية.
ويصرح الأستاذ في العلاقات الدولية هاني الجمل “لبوابة الجزائر ” أن إرسال ضباط مغاربة إضافيين إلى «قوة الاستقرار الدولية» لا يمكن قراءته بمعزل عن مسار التحالف العسكري والاستخباراتي المتصاعد بين الرباط وتل أبيب، إذ يمثل هذا الانتشار ترجمة ميدانية لتنسيق أمني يتجاوز حدود التطبيع الدبلوماسي نحو الانخراط الفعلي في إدارة مرحلة ما بعد الحرب وفق الرؤية الإسرائيلية والأمريكية. فالتجارب العسكرية تثبت أن المهام الطبية والتخطيط اللوجستي في مناطق النزاع ليست عملاً إغاثياً بريئاً، بل هي عصب العمليات الميدانية التي تضبط حركة المعابر والإمدادات وتخفف العبء الإداري والأمني عن جيش الاحتلال. وفي ظل وصول هؤلاء الضباط عبر قواعد وممرات خاضعة للسيطرة والموافقة الإسرائيلية، وغياب أي مرجعية فلسطينية مستقلة تشرف على تحركاتهم، تنعدم الضمانات الفعلية تماماً، ليصبح الدور المغربي عملياً بمثابة رافعة لوجستية تخدم الترتيبات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على القطاع.

و يوضح هاني الجمل أن هذا الانخراط يضع النظام المغربي في حالة انفصام سياسي وأخلاقي صارخ، حيث تتناقض الشعارات الرسمية المرفوعة باسم التضامن التاريخي ورئاسة «لجنة القدس» مع واقع التحالف العسكري وتبادل الخبرات وصفقات التسلح مع كيان يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. هذا التناقض لم يعد مجرد تباين في المواقف، بل تحول إلى دعم مباشر لترتيبات تهدف إلى ترويض القطاع ونزع سلاحه وتجريده من مقومات المقاومة لصالح أمن إسرائيل. ولكي لا يتحول الوجود المغربي إلى أداة لشرعنة الاحتلال وتكريس وصايته، فإن الشرط الوحيد هو تفكيك الارتباط الأمني مع تل أبيب وإخضاع أي وجود عربي أو دولي لإرادة فلسطينية حرة ومستقلة تهدف إلى إنهاء الاحتلال لا إدارته، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل ارتهان القرار الرسمي المغربي لمعادلات التطبيع والتحالفات الإقليمية القائمة.
الانخراط في هندسة «اليوم التالي» وفق الشروط الصهيونية
يعتبر الأستاذ في العلاقات الدولية أمين وافي أن انضمام دفعات جديدة من الضباط المغاربة إلى هذه القوة يُفسر برغبة الرباط في تثبيت موقعها كشريك موثوق في المنظومة الأمنية الإقليمية التي تقودها واشنطن وتل أبيب، وهو امتداد طبيعي لاتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين المغرب وإسرائيل. إن حصر الرواية الرسمية في الجوانب الطبية واللوجستية هو محاولة مكشوفة لتجميل دور وظيفي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، لأن التخطيط اللوجستي داخل بيئة محاصرة يتطلب بالضرورة تنسيقاً استخباراتياً وميدانياً وثيقاً مع جيش الاحتلال لتحديد مناطق الانتشار والعبور. ومع خضوع تفويض هذه القوة الدولية للفيتو والموافقات الأمنية الإسرائيلية، فإن أي حديث عن ضمانات تحول دون خدمة المصالح الصهيونية يسقط أمام حقيقة أن هذا الوجود وُلد من رحم ترتيبات صُممت أصلاً لضمان أمن الحدود الإسرائيلية وتفكيك بنية المقاومة في غزة.

و يؤكد أمين وافي أن هذه الخطوة تكشف زيف الازدواجية التي تنتهجها الدبلوماسية المغربية، إذ لم يعد ممكناً التوفيق بين خطاب الدعم اللفظي للشعب الفلسطيني وبين إرسال كوادر عسكرية للعمل ضمن هيكلية أمنية تباركها إسرائيل وتستضيف طلائعها في قواعدها الجنوبية. هذا المسار لا يكتفي بتقديم غطاء عربي وإسلامي لمشاريع التصفية السياسية، بل يساهم في تكريس واقع الوصاية الأمنية المركبة على الغزيين بدلاً من تمكينهم من تقرير مصيرهم. إن انتفاء صفة التواطؤ عن أي حضور عسكري في غزة يقتضي رفض المشاركة في قوات تهدف إلى نزع سلاح الفلسطينيين أو فرض الهدوء لصالح المحتل، والالتزام الصارم بموقف سيادي يربط أي تدخل بانسحاب إسرائيلي كامل ورفع شامل للحصار، وهو ما يتعارض جذرياً مع التوجهات الراهنة للسلطات المغربية.
شرعنة الاحتلال عبر بوابة «حفظ الاستقرار»
يشير الأستاذ في القانون الدولي أحمد محمد ماضي إلى أن تعزيز الوجود العسكري المغربي في إطار «قوة الاستقرار الدولية» يعكس انحيازاً عملياً نحو دعم الترتيبات الأمنية للكيان الصهيوني، مستنداً إلى شبكة متشعبة من العلاقات العسكرية والتقنية التي ربطت الرباط بتل أبيب خلال السنوات الأخيرة.
ففي الحسابات الاستراتيجية والقانونية، يُعد الدعم اللوجستي والطبي داخل مناطق النزاع أداة حاسمة لإعادة هندسة الواقع الميداني وتثبيت خطوط السيطرة الجديدة التي فرضها جيش الاحتلال بالقوة. وبما أن هذه القوة تتحرك ضمن سقف سياسي أمريكي-إسرائيلي يهمش الإرادة الوطنية الفلسطينية ويجعل تحركاتها رهينة التصاريح الأمنية الصهيونية، فإن الضباط المغاربة يجدون أنفسهم عملياً في موقع الداعم غير المباشر لمنظومة الاحتلال، حيث تغيب أي آليات رقابة أو مساءلة تمنع توظيف خبراتهم في ترسيخ الأمر الواقع.

ويبرز أحمد محمد ماضي أن هذا التطور يمثل ذروة التناقض السياسي الذي تعيشه السلطة في المغرب، حيث يُستخدم الخطاب التضامني للاستهلاك الداخلي وامتصاص الغضب الشعبي الرافض للتطبيع، بينما تُترجم السياسات الفعلية إلى دعم ميداني ولوجستي يخدم استقرار الكيان الصهيوني وأمنه. إن إرسال ضباط للعمل في بيئة يتحكم الاحتلال في مفاصلها يعني القبول الضمني بتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى أزمة إنسانية وأمنية تُدار عبر قوات متعددة الجنسيات. ولا سبيل لمنع تحول هذا الوجود إلى أداة لتكريس السيطرة الإسرائيلية إلا برفض الانخراط في أي مشاريع تتجاوز المرجعية الوطنية الفلسطينية، وتوجيه الدعم نحو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وسيادته الكاملة على أرضه، بدلاً من الانخراط في ترتيبات تمنح الاحتلال شرعية دولية وإقليمية جديدة.





