طقس الجزائر: أمطار وثلوج مرتقبة..وهذه الولايات المعنية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، تخص رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، وذلك حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته.

بخصوص عرض حول رفع معاشات ومنح التقاعد

أقرّ مجلس الوزراء زيادات بـ 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر.

بخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين

وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.

بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية

أكد الرئيس تبون أن التجارة الإلكترونية تحدٍّ كبير، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيّما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.

توجيهات عامة

منع الرئيس تبون تنفيذ أيّ عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، وأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تُنفذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة.

كما أمر الرئيس تبون وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بـألا يتكبّد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار.

بوابة الجزائر الإخبارية:وقع الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , اليوم الأحد, على قانون المالية لسنة 2026 قبل انعقاد مجلس الوزراء، وذلك وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

وعقب مراسم التوقيع, تم أخذ صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا

المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،

ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.

ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.

من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.

هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.

فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناس عن الجزائر واحدة موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني

في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي

لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني

تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .

بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.

تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.

“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .

“المؤامرة” الخارجية ونداء اليقظة ..رسائل مليكة معطوب

في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.

هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية

لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.

باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.

“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.

بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.

سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر

بوابة الجزائر الإخبارية: فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

وأكدت أن الجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.

كما شددت وزراء الدفاع، على أن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وقالت أن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية.

وختمت وزارة الدفاع بيانها، بأن هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للعميد عباس إبراهيم، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للعميد محرز جريبي، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء هذا التنصيب ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2025، يضيف البيان.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته خلال مراسم التنصيب: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

كما أسدى رئيس أركان الجيش الجزائري لإطارات هذه المديرية الحساسة، وفق البيان، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وعقب ذلك، يتابع ذات البيان، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أقرت الدورة الـ 20 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، في اجتماعها اليوم الخميس، وبطريقة جلية وصريحة أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، قررت ذات اللجنة تعديل ٳسم العنصر الذي تم تسجيله سنة 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وذلك بإدراج القفطان صراحة، ليحمل العنصر الجزائري التسمية الجديدة التالية: “الزيّ النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري: المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزيين القندورة، الملحفة، القفطان، القاط واللِّحَاف“.

وأوضح البيان، أن اللجنة وافقت أيضًا على تعديل الملف المعنون «الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني»، والمُسجَّل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة «لبسة القفطان» و ترجمتهما في الملف إلى اللغتين الفرنسية و الانجليزية.

و تعتبر هذه القرارات نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا ومهمًا للجزائر، سواء على الساحة الثقافية الدولية أو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.

كما تؤكد بقوة الأسبقية التاريخية والثقافية لتسجيل القفطان من قبل الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وتعزز الاعتراف الدولي بهذا التراث اللامادي ذي القيمة الاستثنائية.

ويأتي هذا القرار – يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية – ليعزز مكانة الجزائر في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، كما يعد اعترافا صريحا وتتويجا مستحقا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة الرامية ٳلى تثمين وصون والتعريف بالتراث الثقافي الغني للجزائر الذي هو نتاج قرون من تاريخ يعكس عراقة وأصالة أمتنا.

كما يجسد هذا الاعتراف الصريح وجاهة النهج المتبع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد قصد الحرص على ترقية موروثنا الثقافي بجميع مكوناته وكافة أشكاله وحمايته من كل محاولات التقليد والاستحواذ والتزييف.

بوابة الجزائر الإخبارية : شكلت الذكرى 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1962 محطة لسكان منطقة القبائل بالتحديد لتجديد العهد مع الجزائر وتوجيه صفعة للعناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء ماك والتي تنشط على التراب الفرنسي وتروج لخرافة طرح انفصالي خرج من مكاتب DGSE القذرة في الضاحية الباريسية

هنا في مسقط رأس الخائن فرحات مهني كانت الرسالة أبلغ من كل تعبير , بمرتفعات القبائل الكبرى وبالضبط دشرة ايلولة أومالة رفع سكان المنطقة العلم الجزائري على شرفات ونوافذ المنازل وزينت الشوارع بصور قادة الثورة التحريرية المباركة والرسالة الأهم كانت ايلولة اومالو مع الجزائر واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة

نفس المشاهد تكررت بباقى بلديات , قرى ومداشر تيزي وز والحناجر صدحت الجزائر واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم اليوم أو غدا وتبرأ الجميع من مواقف الحركي فرحات مهني الذي وصفوه بالخائن مستنكررين ومنددين بتحويل فرنسا أرضايها لقاعدة خلفية لنشاطات تنظيم إرهابي معادي للجزائر

وأعادت وسائل إعلام فرنسية على غرار ” لوبوان ” إحياء السرديات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها، خلال الحقبة الاستعمارية، استغلال الخصوصية اللسانية والثقافية لمنطقة القبائل لتقسيم الجزائريين، وهو ما فشلت فيه، خاصة أن منطقة القبائل كانت في طليعة حركة التحرر الوطني التي توجت باستقلال الجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات ونصف.

في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” ظهر الإرهابي فرحات مهني  في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته الإرهابية  إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا بكل وقاحة أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن الإرهابي فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها.

كما شمل نشاط تنظيم “الماك” الإرهابي في الخارج المدعوم من فرنسا ومحور الشر المعادي للجزائر محاولة تقديم أحداث تاريخية في الستينيات بشكل مزور، على أنها “حرب الجزائر على القبائل”، ما دفع أحزابًا جزائرية معارضة تعد منطقة القبائل معقلاً لها، مثل “هبهة القوى الاشتراكية”، إلى الرد على ما وصفته بـ”تزييف الحقائق”، والتأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأيّ توجه انفصالي

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة