الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ يثمن قرار تعديل رزنامة الدخول المدرسي نسخ الرابط

«حمايتك» تحذر من مخاطر الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة.. وطبيب يؤكد: الظاهرة أصبحت تهدد الصحة العمومية

بوابة الجزائر الاخبارية : لم تعد مشروبات الطاقة مجرد منتجات استهلاكية عابرة في الأسواق، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى جزء من العادات اليومية لدى فئات عمرية مختلفة، وسط انتشار لافت لاستهلاكها بين الشباب والمراهقين، وصولا إلى الأطفال، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر الإفراط في تناولها.

وبينما تقدم هذه المشروبات في الإعلانات باعتبارها وسيلة لتعزيز النشاط والتركيز والقدرة على التحمل، يثير انتشارها الواسع مخاوف متزايدة بشأن تداعيات الاستهلاك المفرط، خصوصا لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك «حمايتك» ، في بيان تحذيري، الشباب والأولياء إلى التعامل مع مشروبات الطاقة، ومن بينها مشروب IZEM، «بكثير من الحذر والوعي».

وأكدت المنظمة أن مشروبات الطاقة «ليست وسيلة لتعويض التعب، وليست مصدرا للصحة أو النشاط الدائم»، مشيرة إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات والسكريات، وأن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى مخاطر صحية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين والشباب.

وحذرت «حمايتك» من أن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات قد يتسبب في تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم والأرق، والقلق والتوتر والعصبية، إضافة إلى الصداع والجفاف، مع ارتفاع المخاطر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الضغط.

وشددت المنظمة على أن النشاط الحقيقي لا يأتي من عبوة مشروب، وإنما من النوم الكافي والتغذية السليمة وشرب الماء وممارسة النشاط البدني، داعية الأولياء إلى مراقبة استهلاك أبنائهم لمشروبات الطاقة وعدم السماح بتحولها إلى عادة يومية.

طبيب يحذر: الظاهرة أصبحت تهدد الصحة العمومية

وفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد كواش، طبيب مختص في الصحة العمومية، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، من الانتشار المتزايد لظاهرة الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة، خاصة لدى فئة الشباب والمراهقين، وحتى الأطفال، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية.

وقال الدكتور كواش إن «الأسف أن ظاهرة استهلاك مشروبات الطاقة بشكل مفرط انتشرت في السنوات الأخيرة عند الشباب والمراهقين، وحتى تم تسجيل استهلاكها عند فئة الأطفال»، مشيرا إلى أن هذه المشروبات «أصبحت تستهلك بكميات كبيرة جدا وعند فئات عمرية صغيرة»، وهو ما اعتبره أمرا «يهدد الصحة العمومية بشكل كبير جدا».

وأوضح المتحدث أن مشروبات الطاقة «مواد استهلاكية تستهلك بكميات قليلة، وعند البالغين وبكميات قليلة»، مبرزا أنها تحتوي على «نسبة سكر مرتفعة جدا»، بالإضافة إلى احتوائها على نسب مرتفعة من بعض الفيتامينات، وهو الأمر الذي قال إنه «يجعلها خطيرة جدا على صحة الإنسان».

وأضاف الطبيب المختص أن هذه المشروبات «تنشط الدورة الدموية بشكل كبير جدا وتزيد من نسبة التركيز، وتزيد كذلك في الجهد البدني، وتزيد في نبضات القلب»، لافتا إلى أنه «تم تسجيل حالات كثيرة جدا عبر العالم، وفيات بالسكتة القلبية نتيجة الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة».

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كواش أن هناك تحذيرات على المستوى العالمي من مشروبات الطاقة، «وخاصة عند فئة الأطفال والمراهقين»، غير أنه أبدى أسفه من «الإقبال الكبير جدا للمراهقين عليها في الآونة الأخيرة».

كما تحدث المتدخل عن تداعيات أخرى مرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المشروبات، قائلا إنه «تم تسجيل حالات كثيرة جدا لأمراض الكلى»، موضحا أن استهلاكها «يتسبب في ضغط كبير جدا على الكلى»، بالنظر، حسبه، إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الطاقة والسكريات، إلى جانب مواد أخرى.

وحذر الدكتور كواش كذلك من تأثير بعض المكونات التي تحتويها هذه المشروبات على النظام الهرموني، مشيرا إلى أن «بعض الهرمونات» الموجودة فيها يمكن أن تحدث «خللا في النظام الهرموني للأطفال ولدى الشباب ولدى المراهقين».

وقال إن هذه التأثيرات، حسب ما ذكر، «تؤثر على نظام الخصوبة، وتؤثر على نظام البلوغ وتؤثر على الإنجاب»، مضيفا أنه تم تسجيل «حالات كثيرة جدا للعقم المرتبط بمشروبات الطاقة»، إلى جانب حديثه عن ارتباط استهلاكها بـ«تشوهات خلقية في المواليد ».

وأشار الطبيب إلى أن الإقبال على مشروبات الطاقة أصبح يتم «بشكل خاطئ» لدى الشباب، خاصة «بالنسبة للبحث عن الجهد البدني»، وكذا لدى بعض ممارسي الرياضة، فضلا عن انتشار استهلاكها خلال فترات الامتحانات، مؤكدا أن الإقبال عليها أصبح مرتبطا أيضا، حسب قوله، بـ«الرغبة في الإنجاب».

ووصف الدكتور كواش هذا الوضع بأنه «خطر كبير جدا على الصحة العمومية»، محذرا في الوقت نفسه من الترويج الواسع لهذه المنتجات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات.

ولفت إلى أن الترويج لم يعد مقتصرا على الإعلانات التقليدية، قائلا إن مشروبات الطاقة «أصبحت تروج في بعض المنتجات، مثلا حتى المظلات الشمسية أو بعض الطاولات إلى آخره، وحتى بعض الإشهارات»، معتبرا أن هذا الأمر «خطير جدا ويهدد الصحة العمومية».

وتابع المتحدث محذرا من أن احتواء هذه المشروبات على بعض الفيتامينات يمكن، حسب قوله، أن «يحدث خللا في نظام عمل بعض الغدد الموجودة في جسم الإنسان».

كما شدد على أن طبيعة هذه المنتجات باعتبارها «مواد معلبة» تجعلها تحتوي على «مواد حافظة ومواد تعطي نكهة ومواد صناعية غير طبيعية»، إلى جانب السكريات المرتفعة، معتبرا أن هذه المكونات تهدد الأطفال والشباب بـ«السمنة والبدانة»، التي وصفها بأنها «بوابة لسبب الأمراض المختلفة».

وفي السياق ذاته، قال الدكتور كواش إن «الملونات والمواد الحافظة ومواد النكهات كذلك هي مواد مسرطنة»، مشددا على خطورة الاستهلاك العشوائي لهذه المنتجات.

وختم الطبيب المختص للصحة العمومية بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه المشروبات بحذر، مشيرا إلى أن «هذه المواد الاستهلاكية يمنع منعا باتا بيعها للأطفال أو لمن هم تحت 18 سنة»، في حين، كما قال، «يتم الآن استهلاكها بطريقة فوضوية وعشوائية، ويتم كذلك الترويج إليها بطريقة عشوائية».

بوابة الجزائر الإخبارية : استلمت مصالح أمن الجيش الجزائري ، مساء يوم أمس، الجمعة ، الرعية الألماني “ULUMASKAN SINAN“، والذي كان متواجدا بالنيجر، أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

🚨وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 🇩🇿: استلمت مصالح أمن الجيش مساء يوم أمس الجمعة 7 أوت 2026 #الرعية_الألماني 🇩🇪 "ULUMASKAN SINAN" والذي كان متواجدا بالنيجر 🇳🇪 أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة.

🚨وزارة الدفاع الوطني: الرعية الألماني الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة تم… pic.twitter.com/oR3qwg93n0

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

الرعية الألماني، الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة، تم نقله على متن طائرة خاصة، من قاعدة الانتشار الثانوية بإن ڤزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية.

خلال تصريحاته، عاد الرعية الألماني إلى ظروف اختطافه من طرف المجموعة الإجرامية المسلحة التي احتجزته لمدة أسبوعين تقريبا، كما تقدم بتشكراته للسلطات العسكرية الجزائرية، على حسن الاستقبال الذي حظي به والرعاية المقدمة له، كما أعرب عن خالص تقديره للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من أجل عودته سالما إلى وطنه.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الوزارة الأولى عن تعديل رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2026-2027، حيث تقرر تأجيل دخول التلاميذ إلى يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.

https://twitter.com/i/status/2086110586828448186

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا القرار جاء تنفيذاً للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تم تغيير مواعيد الدخول الجديدة.

و حسب ما تضمنه البيان فسيدخل الموظفون الإداريون يوم الأحد 06 سبتمبر 2026 بينما كان من المقرر دخولهم يوم الأحد 23 أوت، و يلتحق الأساتذة بمناصب عملهم يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 بدلا ليوم الأحد 30 أوت، أما التلاميذ سيلتحقون بمقاعدهم الدراسية يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بدل تاريخ 06 سبتمبر من نفس العام.

ويأتي هذا التعديل ضمن إعادة ضبط رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم السبت، خلال ندوة صحفية عن نتائج التحقيق الابتدائي حول حادث انقلاب الحافلة السياحية، ببومرداس الذي أودى بحياة 28 شخصا بتاريخ 31 جويلية الماضي.

هام ‼️
🔴النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس: تم الاشهار للرحلة عبر الصفحة المسماة " أيوب voyage" التي توهم الجمهور بالرحلات

🔴النائب العام: ثمن الرحلة قدر ب 1400دج ويقوم سائق الحافلة بالمرور على المسجلين

🔴النائب العام: السائق توجّه قبل يوم من الحادث إلى ولاية جيجل وعاد ليلاً… pic.twitter.com/t28DdiO3Eh

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

وأوضح النائب العام أنه باستجواب المتهمين الثلاث من طرف قاضي التحقيق, أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم “المشاركة في القتل الخطأ لعدة أشخاص, المرتكب إثر حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي للأشخاص, المشاركة في الجرح الخطأ لعدة أشخاص, المرتكب إثر حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي للأشخاص والتحرير العمدي لقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة”.

الحافلة كانت قادمة من ولاية سطيف وبالضبط من مدينة العلمة في رحلة باتجاه شاطئ الكرمة ببومرداس حيث أدى الحادث إلى وفاة 28 راكبا وإصابة 36آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كما غادر 19 مصابا المستشفى وبقي 17 منهم لتلقي العلاج اللازم

التحقيق وفق النائب العام توصل إلى أن تنظيم الرحلة تم عبر الإشهار لها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي توهم الجمهور أن الرحلة منظمة من طرف وكالة سياحية

هام ‼️
🔴النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس: هاتف السائق أظهر تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية
النائب العام: التسجيل تضمن عبارات "لازم نساعفوها بالفرامل" حتى نخدموها
النائب العام: تسجيلات لهاتف السائق ورد فيها خصوني "حبات صاروخ"
النائب العام: السائق غير مؤمن ولا يجمعه أي
عقد مع صاحب… pic.twitter.com/1muJ5xR3rb

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

كما أوضح أن سائق الحافلة الذي توفي بعين المكان والذي خلصت النتائج على وجود مواد مخدرة في جسمه، يمر ابتداء من الثالثة صباحا على الأماكن المتفق عليها لجمع الركاب بعد دفع الثمن المتفق عليه،المقدر ب1400دح حيث جرى الانطلاق حوالي الساعة الخامسة صباحا،وقبل يوم من تاريخ الوقائع توجه السائق إلى ولاية جيجل في رحلة سياحية وعاد إلى العلمة بعد منتصف الليل،قبل أن يعاود الانطلاق بعد سويعات من ذلك إلى ولاية بومرداس

مالك الحافلة كان يقوم رفقة أخيه باستغلالها في إطار تعاقدي في النقل الجامعي،طيلة أشهر السنة الجامعية وبعد انقضاء موسم الاصطياف يقوم صاحب الوكالة السياحية المتنازل له عن الحافلات بالتنازل عنها لمالكها الأول مقابل مبالغ مالية

الحادث وقع بالطريق الاجتنابي المزدوج الذي يربط الطريق الوطني رقم 24 على مستوى المكان المسمى المرمة على مستوى منحدر بنسبة 7 بالمئة، ولم تعاين أي حفر أو زيوت أو تشققات أو رمال أو مياه على مستوى الطريق، حيث كانت الظروف الجوية حسنة والرؤية جيدة

كما أظهر الفحص التقني للحافلة بعد الحادث أن طاقة استيعابها لا تتجاوز 51 مسافرا،بينها كانت تحمل على متنها 64 مسافرا

بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف سفير الجزائر لدى إيطاليا ، محمد خليفي على الرحلة الافتتاحية للخط البحري الجديد الذي تُدشّنه الشركة الإيطالية GNV (Grandi Navi Veloci)، والرابط بين ميناء تشيفيتافيكيا (روما) وميناء عنابة (الجزائر)، وذلك بحضور ممثلي وإطارات الشركة والميناء.

https://twitter.com/i/status/2086075138940735691

ويأتي إطلاق هذا الخط البحري الجديد، الذي سيؤمّن رحلتين أسبوعيًا، استجابةً للطلب المتزايد على النقل البحري بين البلدين، وسيساهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا، وتوطيد جسور التواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش المحادثات مع مسؤولي الميناء والشركة، أكد السفير أن هذا الخط البحري الجديد يشكل إضافة نوعية للعلاقات الجزائرية الإيطالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أكد السفير، في حديثه مع أفراد الجالية الوطنية المسافرين على متن الرحلة الافتتاحية، على الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لتسهيل تنقل أفراد الجالية الوطنية، وتوفير أفضل الخدمات وظروف السفر الملائمة لهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من إحباط مخططين لتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتفكيك الهيكل التنظيمي لشبكتين إجراميتين تنشطان في هذا المجال، وذلك خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف 36 شخصًا، من بينهم 9 مدبرين.

https://twitter.com/i/status/2086068834495008875

وجاءت العمليتان من تنفيذ عناصر فصيلة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بعد تحريات وتحقيقات باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية الأشخاص المتورطين في تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الكشف عن الأساليب الإجرامية التي كانت تعتمدها الشبكتان في تجميع المرشحين للهجرة ونقلهم وإيوائهم تحضيرًا للإبحار السري.

وفي العملية الأولى، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 31 شخصًا كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر، إلى جانب توقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في تدبير الرحلة.

كما أسفرت العملية عن مداهمة أحد المساكن التي كانت تستغل لإيواء المرشحين للهجرة، حيث تم ضبط قارب مجهز بمحرك كان معدًا للاستعمال في عملية الهجرة السرية.

أما العملية الثانية، التي نفذها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فقد أسفرت عن توقيف 5 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، حيث كان لكل واحد منهم دور محدد ضمن النشاط الإجرامي للشبكة.

كما تمكنت المصالح الأمنية خلال هذه العملية من حجز مبلغ مالي قدره 214 مليون سنتيم، يُشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محكمتي عين الترك وفلاوسن، للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم وفقًا للقانون.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن تحويل المغرب إلى “مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية” بأمر من نظام المخزن المغربي وضغط من اللوبي الصهيوني الذي احكم قبضته على الرباط أصبح يمضي بوتيرة متصاعدة وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطنة يتم طرد السكان المغاربة الأصليين من أراضيهم لتقديمها على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين حيث شهدت عدة مناطق في الجنوب الشرقي للمغرب، بالقرب من الحدود الجزائرية،أياما قبل أزمة الهجرة في سبتة والتي عرفت فرار نحو 60ألف مهاجر مغربي غير شرعي من جحيم محمد السادس،توترات واحتقان شعبي غير مسبوق على خلفية انتزاع أراضي السكان ومنحها للمستوطنين اليهود،وهو ماأكده رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان خلال حلوله ضيفا على قناة إخبارية مغربية مشيرا إلى أن بعض المناطق حدثت فيها اشتباكات بالرصاص الحي على غرار القنيطرة على خلفية النزاع حول الاراضي السلالية

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان :قبيل أزمة #سبتة 🇪🇸 بأيام… المخزن يستبيح أراضي القبائل المغاربة في عدة مناطق بالجنوب الشرقي للمغرب 🇲🇦 قبالة الحدود الجزائرية 🇩🇿 لمنحها لمستثمرين صهاينة 🇮🇱!#الجزائر #المغرب pic.twitter.com/L8v6yvBG4I

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

وفي السياق ذاته، تحدث ويحمان عن أراضٍ ومراعٍ قال إنها انتُزعت من قبائل ومجموعات سكانية في الجنوب الشرقي، وذكر من بينها “آيت مرغاد، وآيت حديدو، وآيت يحيى، وآيت يزي، وآيت صهروج وآيت عطا” جرى تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين إسرائيليين للاستثمار في المجال الفلاحي، ولا سيما في زراعة تمور “المجهول“،مستشهدا ببوروك تافيلالت،وهي مستوطنة إسرائيلية في قلب المغرب والتي وصفها بأنها تضم مساحات شاسعة تفوق مساحة قطاع غزة، والتي انتُزعت من فئات فقيرة من الرحل ومربي الماشية، قبل تخصيصها، لمستثمرين إثنين صهيونيين

وأضاف أن منطقة آيت خباش في الجنوب الشرقي، والقريبة نسبيًا من الحدود الجزائرية، شهدت بدورها، قبل أيام من أزمة سبتة، ما وصفه بـ«اهتزاز اجتماعي» على خلفية قضايا مرتبطة بالأراضي السلالية. كما أشار إلى خروج سكان من المناطق الجبلية في مسيرات احتجاجية، معتبرًا أن هذه التحركات عكست، بحسب تعبيره، حالة من الاحتقان الاجتماعي المرتبطة بملف تلك الأراضي .

وذهب ويحمان إلى أن النزاع يأخذ بعدًا أكثر حساسية في الجنوب الشرقي، حيث توجد أراضٍ تابعة تاريخيًا لمجموعة من القبائل، من بينها آيت خباش وآيت عطا وآيت يافلمان، وهي مناطق قال إنها ارتبطت ب”ملاحم المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي” على حد وصفه مستشهدا في هذا السياق بمعارك بوغافر وباب دوب، معتبرًا أن أبناء هؤلاء “المقاومين” الذين شاركوا في تلك المعارك يواجهون اليوم،خطر فقدان هده الأراضي منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ«إهمال الذاكرة الوطنية»في مشهد يعكس تصاعد وتيرة الصهينة الشاملة عقب التطبيع المغربي الصهيوني المخزي ويدق ناقوس الخطرمع تصاعد نفوذ مستشار محمد السادس الصهيوني أاندري أزولاي الذي يقود المملكة نحو الدمار الشامل .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تنطلق, اليوم السبت, التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026, والتي تتواصل إلى غاية 26 سبتمبر, حسب ما أفادت به وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وتفتح التسجيلات أمام الشباب آفاقا جديدة لاكتساب المهارات, وصقل الكفاءات وبناء مستقبل مهني واعد يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمشاريع الوطنية الكبرى.

وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد أعلنت أن فترة التسجيل “تمتد من 8 أغسطس إلى 26 سبتمبر 2026, على أن يكون الدخول الرسمي للتكوين يوم 4 أكتوبر 2026”.

وتتم التسجيلات, وفقا لنفس المصدر, عبر الموقع الإلكتروني https://takwin.dz , علما أن الدخول التكويني لأكتوبر 2026 يحمل شعار “مهنتك.. دليل رؤيتك لمستقبلك”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلن بريد الجزائر بلوغ عدد الحسابات البريدية الجارية 30 مليون حساب، في رقم يعكس حجم الثقة التي تجمع المؤسسة بملايين الجزائريين عبر مختلف ربوع الوطن.

https://twitter.com/i/status/2086042875804991656

وأكد بريد الجزائر في بيان له أن هذا الرقم يعكس مدى انتشار خدماته عبر مختلف أنحاء البلاد، ويجسد مكانته كشريك مالي وبريدي موثوق، ملتزم بتقديم خدمات عصرية وتقريبها من المواطنين.

وأشار بريد الجزائر إلى أن بلوغ 30 مليون حساب بريدي جاري يشكل دافعا لمواصلة التطوير والابتكار، مؤكدا أن ثقة المواطنين تمثل أكبر نجاح للمؤسسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهادة مهنية جديدة تمنح البنوك قراءة موثقة للوضع المالي والجبائي للمؤسسة، ونظام جبائي تفضيلي لإعادة استثمار عائدات بيع الأسهم، ورسوم أخف على عمليات رأس المال وانتقال المؤسسات العائلية بين الأجيال، تشكل أبرز المقترحات التي رفعتها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات إلى السلطات العمومية ضمن التحضير لقانون المالية لسنة 2027.

وتستهدف الحزمة المقترحة إعادة تنظيم جزء من العلاقة بين المؤسسة والإدارة الجبائية والبنوك، عبر الانتقال تدريجيًا من معالجة المخالفات والمنازعات بعد وقوعها إلى الوقاية والامتثال المسبق وتقييم المخاطر، بالتوازي مع توحيد قواعد احتساب الرسوم ورقمنة إجراءات التسجيل وتوضيح الوضع القانوني لمراقبة حسابات مؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة «EURL».

وقال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد يحياوي، إن المقترحات تستند إلى الإشكالات التي يسجلها المهنيون ميدانيًا لدى المؤسسات، وإن الهدف هو رفع موثوقية المعلومات المالية، وتقليل عدم اليقين القانوني، وتسهيل وصول الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل.

وتأتي هذه المقترحات بعد سلسلة تغييرات جبائية دخلت حيز التنفيذ في 2026، من بينها تعميم التصريح الإلكتروني الإجباري عبر «جبايتك» على المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي والحقيقي المبسط لدى المصالح المجهزة بالنظام المعلوماتي، ابتداء من أول جانفي 2026، في خطوة وسعت رقمنة العلاقة بين المؤسسة والإدارة الجبائية.

«شهادة المطابقة» تدخل بين المؤسسة والبنك

أبرز المقترحات يتعلق باستحداث «شهادة المطابقة المالية والمصرفية»، وهي وثيقة مهنية يقترح أن يصدرها محافظ الحسابات بعد مراجعة مستقلة لوضع المؤسسة، لتستخدم مرجعًا لدى البنوك والإدارات عند تقييم قدرتها المالية ومستوى امتثالها.

ولا تستهدف الوثيقة، وفق التصور المقترح، استبدال القوائم المالية أو تقرير محافظ الحسابات، وإنما إضافة مستوى آخر من التحقق يركز بصورة مباشرة على العناصر التي يحتاج إليها البنك أو الإدارة قبل اتخاذ القرار.

وتشمل الشهادة شقًا ماليًا يتعلق بسلامة الحسابات وجودة النتائج والتدفقات النقدية وهيكل التمويل ومدى قدرة المؤسسة على الاستمرار، إلى جانب شق مصرفي يقيس مستوى الالتزام تجاه البنوك، والقدرة على السداد، وتركيبة المديونية والمخاطر المالية.

وتراهن الغرفة على أن يؤدي اعتماد الوثيقة إلى تقليص الفجوة المعلوماتية بين المؤسسات والبنوك، وهي إحدى العقبات التي ترفع مدة دراسة ملفات التمويل وتدفع المؤسسات المالية إلى طلب ضمانات ووثائق إضافية عندما تكون البيانات المحاسبية غير كافية لتقدير المخاطر.

ويتيح هذا التصور للبنك بناء قرار الائتمان على بيانات خضعت لمراجعة مهنية مستقلة، بينما تحصل المؤسسة المنضبطة ماليًا وجبائيًا على وثيقة يمكن أن تدعم ملفها عند طلب القرض أو التمويل الاستثماري.

وكان يحياوي قد شدد مطلع 2026 على توسيع دور محافظ الحسابات من المصادقة التقنية على الحسابات إلى الرقابة القائمة على المخاطر والامتثال، داعيًا إلى توحيد المناهج وتعزيز مسؤولية المهنة في حماية شفافية المعاملات المالية.

قانون المالية 2027 أمام مقترح لتخفيف كلفة زيادة رأس المال

المحور الثاني ينتقل مباشرة إلى جباية رأس مال الشركات.

وتقترح الغرفة مراجعة حقوق التسجيل المفروضة على عمليات زيادة رأس المال، سواء تمت عن طريق المساهمات النقدية أو العينية، مع منح معاملة أخف لإدماج الاحتياطات والأرباح المرحلة في رأس المال.

وتكتسب المسألة أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، لأن تحويل الأرباح المحتجزة إلى رأس مال دائم يقوي الهيكل المالي للمؤسسة ويخفض اعتمادها على الاقتراض، إلا أن الغرفة ترى أن إخضاع بعض هذه العمليات للرسوم قد يقلل الحافز على إعادة رسملة الشركات.

ويفرض النظام الحالي حقوق تسجيل على مجموعة من العمليات المرتبطة بحياة الشركة. وتوضح المديرية العامة للضرائب أن عقود تأسيس الشركات تخضع، بالنسبة للحصص العادية، لرسم نسبته 0.5% من مجموع المساهمات، مع حدود دنيا وحالات خاصة بالشركات ذات الأسهم، فيما تخضع بعض عمليات رأس المال لقواعد تختلف وفق طبيعة العملية والأصول المستخدمة.

وتقترح الغرفة، في المقابل، أن تعامل عملية إدماج الاحتياطات والأرباح المرحلة معاملة مختلفة لأنها لا تجلب أموالًا جديدة من خارج الشركة، وإنما تعيد تصنيف موارد موجودة داخل ميزانيتها.

1500 دينار حاليًا لتخفيض رأس المال بسبب الخسائر

يمتد مقترح الإصلاح إلى عمليات تخفيض رأس المال.

فالمنظومة الجبائية الحالية تميز بالفعل بين التخفيض الناتج عن الخسائر والتخفيض الذي يتضمن توزيع قيمة مالية على الشركاء. وتشير المديرية العامة للضرائب إلى أن تخفيض رأس المال بسبب خسائر، دون رد أموال إلى الشركاء، يخضع لرسم ثابت يبلغ 1500 دينار، بينما يترتب على التخفيض المصحوب بتوزيع أصول أو قيم على الشركاء رسم قسمة نسبته 1.5%.

وتقترح الغرفة تثبيت هذا الفصل بصورة أوضح في النصوص والممارسات التطبيقية، مع تحديد وعاء الرسم في الحالات المركبة حتى لا تختلف قراءة العملية من إدارة إلى أخرى.

وتكتسب المسألة أهمية لدى الشركات التي تعيد هيكلة ميزانياتها بعد تراكم خسائر، لأن تخفيض رأس المال في هذه الحالة يمثل إجراءً محاسبيًا لإعادة ضبط المركز المالي، ولا يؤدي إلى إثراء المساهمين.

حافز جديد لمن يبيع أسهمه ويعيد الأموال إلى شركة منتجة

أحد المقترحات الأكثر ارتباطًا بالاستثمار يتعلق بفوائض القيمة الناتجة عن بيع الأسهم والحصص الاجتماعية.

وتطالب الغرفة بدراسة نظام جبائي تفضيلي عندما يعيد البائع استثمار حصيلة التنازل في مؤسسة ناشطة داخل الاقتصاد، بما يسمح بتدوير رأس المال من مشروع إلى آخر بدل خروجه من الدورة الاستثمارية.

ويعتمد المقترح على ربط الميزة الضريبية بسلوك اقتصادي محدد هو إعادة الاستثمار، ما قد يشجع مالك الحصة على توجيه العائد إلى شركة قائمة أو مشروع جديد بدل تحويله إلى أصول غير منتجة.

وتظهر القواعد الجبائية الحالية أهمية هذا الملف. فالمديرية العامة للضرائب تشير، في بعض حالات الأشخاص المعنويين غير المقيمين، إلى اقتطاع بنسبة 20% على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية، مع اختلاف المعالجة بحسب صفة المتنازل والنظام الجبائي والاتفاقيات المطبقة.

ولا تقترح الغرفة إلغاء الضريبة على بيع الحصص بصورة عامة، وإنما ربط تخفيف محتمل بإعادة ضخ العائد في النشاط المنتج وفق شروط وآجال يفترض أن يحددها النص القانوني.

المؤسسات العائلية.. تخفيض رسوم الانتقال مقابل استمرار النشاط

ويقترح الملف مسارًا خاصًا للمؤسسات العائلية، عبر تخفيف حقوق انتقال الملكية عند الوفاة أو الهبة عندما تنتقل الحصص داخل الأسرة ويستمر النشاط.

وتقوم الفكرة على اشتراط الاحتفاظ بالحصص لفترة محددة ومواصلة تشغيل المؤسسة، مقابل منح معاملة جبائية تفضيلية وإمكان تقسيط الحقوق المستحقة.

ويستهدف الإجراء مشكلة تظهر عند انتقال المؤسسات بين جيل وآخر، عندما يجد الورثة أنفسهم أمام حقوق ومصاريف مستحقة في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه المؤسسة إلى السيولة لتمويل النشاط والأجور والمخزون والاستثمار.

وتقترح الغرفة كذلك اعتماد تقييم مهني مستقل للحصص لتحديد قيمتها عند الانتقال، بما يحد من النزاع بين الورثة والإدارة الجبائية حول الوعاء المستعمل في احتساب حقوق التسجيل.

وتخضع الأسهم والحصص الاجتماعية حاليًا، في حالات الميراث التي ينظمها القانون الجزائري، لأحكام حقوق الانتقال بسبب الوفاة، وهو ما يجعل اقتراح نظام خاص بالمؤسسة العائلية تغييرًا ذا أثر مباشر على عملية انتقال الملكية الاقتصادية بين الأجيال.

منع تفكك الشركات عند وفاة المؤسس

اقتصاديًا، يستهدف المقترح حماية الأصل المنتج نفسه.

فالمؤسسة العائلية قد تمتلك مصنعًا وعقودًا وعمالًا وعلامة تجارية وشبكة موردين، بينما يؤدي الضغط المالي المصاحب لتسوية التركة إلى بيع جزء من الأصول أو الحصص لتوفير السيولة.

وتسعى الصيغة المقترحة إلى الفصل بين انتقال الملكية وتصفية النشاط، بحيث يسمح بتوارث الشركة مع إبقائها منتجة، على أن تسقط المزايا إذا بيعت الحصص أو توقف النشاط قبل انقضاء المدة التي يحددها القانون.

ويحول هذا الشرط التخفيض الجبائي من امتياز عائلي مجرد إلى حافز مشروط بالمحافظة على المؤسسة ومناصب العمل ورأس المال المستثمر.

«EURL» تعود إلى قانون المالية بعد إشكال عمره أكثر من 15 سنة

ملف آخر تعيده الغرفة إلى الواجهة يتعلق بمراقبة حسابات مؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة «EURL».

ويرى أصحاب المقترح أن تعدد النصوص بين القانون التجاري وأحكام قانوني المالية لسنتي 2010 و2011، وعدم صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 66 من قانون المالية لسنة 2011، أدى إلى قراءات مختلفة بشأن نطاق إلزام هذه المؤسسات بتعيين محافظ حسابات.

وتطالب الغرفة بإدراج حكم صريح في قانون المالية 2027 يحدد الوضع النهائي لهذه المؤسسات وينهي تضارب التأويل بين الإدارات والمهنيين والبنوك.

ويحمل المقترح بعدًا عمليًا، لأن عدم وضوح الالتزام لا يؤثر على تكاليف المؤسسة فقط، بل على الوثائق التي تطلبها الجهات البنكية أو المتعاملون عند دراسة الحسابات أو إبرام العقود.

وبذلك يحاول مشروع الإصلاح معالجة ملف قانوني يعود إلى أكثر من عقد ونصف بدل استمرار التعامل معه عن طريق الاجتهادات والتفسيرات المتفرقة.

استشارة جبائية مسبقة قبل تنفيذ عمليات رأس المال

وتقترح الغرفة كذلك تعميم الاستشارة الجبائية المسبقة الملزمة في العمليات المتعلقة برأس المال.

ويسمح هذا النظام للشركة بالحصول على موقف مكتوب من الإدارة بشأن المعالجة الجبائية لعملية معقدة قبل تنفيذها، بدل إتمام الصفقة ثم اكتشاف اختلاف في تفسير الضريبة أو وعائها أثناء الرقابة اللاحقة.

وتظهر أهمية الآلية في عمليات الاندماج، ورفع أو تخفيض رأس المال، والتنازل عن الحصص، وإعادة الهيكلة، وهي عمليات يمكن أن تتغير كلفتها بصورة كبيرة إذا اختلف تفسير النص بعد إتمامها.

ويقترن ذلك بإعداد دليل تطبيقي وطني موحد بالتنسيق بين المديرية العامة للضرائب والهيئات المهنية، يتضمن طريقة احتساب الرسوم وتقييم الحصص ومعالجة العمليات الأكثر شيوعًا.

وتخضع عمليات تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها وتخفيضه والتنازل عن الأسهم والحصص حاليًا لالتزام التسجيل خلال شهر واحد من تاريخ العقد، وفق المديرية العامة للضرائب. كما تسمح القواعد، في حالات محددة وبطلب من الشركة ومع تقديم ضمانات، بأداء الحقوق في ثلاثة أقساط متساوية، مع تطبيق فائدة قدرها 5% على الأقساط المؤجلة.

التسجيل الإلكتروني وربط الضرائب بالسجل التجاري

تضع المقترحات الرقمنة ضمن الأدوات اللازمة لتقليص الاختلافات في التطبيق، عبر ربط إجراءات التسجيل الجبائي بمنصات المركز الوطني للسجل التجاري.

والهدف هو منع إعادة إدخال المعلومات نفسها في أكثر من إدارة، وتبادل البيانات المتعلقة بإنشاء الشركة وتعديل رأس المال والتنازل عن الحصص وتغيير الوضع القانوني بصورة إلكترونية.

ويأتي المقترح في سياق تسارع رقمنة الجباية خلال 2026. فقد أصبح التصريح عن بعد إلزاميًا بالنسبة إلى المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي والحقيقي المبسط المعنيين بنظام «جبايتك» منذ أول جانفي، كما نشرت المديرية العامة للضرائب في أفريل وماي 2026 النسخ المحينة من مختلف القوانين الجبائية، ومنها قانون التسجيل وقانون الإجراءات الجبائية.

8% لتسوية الأموال غير المصرح بها في 2026

وتأتي مقترحات 2027 بعد إجراءات جبائية استثنائية أقرها قانون المالية الحالي.

فقد سمح قانون المالية لسنة 2026 للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بتسوية مبالغ غير مصرح بها عبر ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8% في إطار إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وفق المادة 93.

كما أقرت المادة 122 آلية لتطهير بعض الديون الجبائية غير المحصلة والمسجلة لدى قابضي الضرائب إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع استثناء الحالات المرتبطة بإدانات جزائية عن الغش الجبائي.

وتكشف المقارنة بين المسارين اختلافًا في طبيعة التدخل. فقد ركزت إجراءات 2026 على التسوية والتطهير والرقمنة، بينما تدفع مقترحات الغرفة لسنة 2027 نحو التدخل قبل النزاع، من خلال شهادة المطابقة والاستشارة المسبقة وتوحيد قواعد التقييم.

من الرقابة على الحسابات إلى إدارة مخاطر المؤسسة

ويعيد ملف قانون المالية 2027 طرح دور محافظ الحسابات داخل الاقتصاد.

فالنموذج المقترح لا يحصر مهمته في المصادقة السنوية على القوائم المالية، وإنما يجعله طرفًا في بناء الثقة بين المؤسسة والبنك والإدارة، عبر التحقق من البيانات وقياس المخاطر وتوثيق الامتثال.

وسبق لمحمد يحياوي أن دعا خلال 2025 و2026 إلى تطوير المهنة باتجاه الرقابة القائمة على المخاطر وتوحيد المناهج وتحسين جودة المعلومة المالية، معتبرًا أن المدقق يضطلع بدور في ضمان المصداقية داخل الدورة الاقتصادية.

ومن هذه الزاوية، تصبح «شهادة المطابقة المالية والمصرفية» أهم نقطة في الحزمة المقترحة، لأنها تنقل جزءًا من التحقق الذي تقوم به البنوك والإدارات بصورة منفصلة إلى وثيقة مهنية معيارية واحدة.