جائزة الجزائر في السيرة النبوية تبرز عناية الدولة بالحديث النبوي الشريف نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: عقدت منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك، برئاسة عيساوي محمد، أمس الاثنين، لقاءً مع المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، خُصص لمناقشة ملف العجلات والانشغالات المرتبطة بعمليتي التسجيل والتوزيع، إلى جانب البحث عن حلول عملية لتحسين الخدمة.

وخلال اللقاء، قدمت نفطال عرضاً حول سير العملية، موضحة أن المرحلة الأولى اعتمدت على أرضية رقمية للتسجيل والتواصل مع المستهلكين عبر البريد الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من 51 ألف طلب.

غير أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه الطلبات لم يتقدموا لاستلام عجلاتهم، وهو ما يرجح ارتباطه بعدم اطلاع بعضهم على الرسائل المرسلة إلى بريدهم الإلكتروني، خاصة ممن لا يعتمدون هذه الوسيلة بشكل منتظم أو قاموا بالتسجيل عبر مقاهي الإنترنت.

وبناءً على هذه المعطيات، قامت الشركة بتعديل آلية التواصل مع الزبائن والاعتماد على الرسائل النصية القصيرة SMS، وهي الطريقة التي مكنت، خلال فترة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، من تسليم أكثر من 200 ألف عجلة، مع التأكيد أن العملية لا تزال متواصلة.

ودعت نفطال المواطنين الذين سجلوا طلباتهم منذ انطلاق العملية ولم يتلقوا أي رد عبر الرسائل النصية إلى إعادة التسجيل، موضحة أن بعضهم قد يكون تلقى رداً سابقاً عبر البريد الإلكتروني دون الاطلاع عليه، فيما سيتم التواصل بشأن التسجيل الجديد عبر رسائل SMS.

كما كشفت الشركة عن تسويق أكثر من 800 ألف عجلة خلال ثمانية أشهر، مؤكدة أن الأسعار المعتمدة لا تتضمن أي هامش ربح للمؤسسة، وأن الهدف من العملية يتمثل في توفير عجلات ذات نوعية جيدة وبأسعار منخفضة مباشرة للمستهلكين.

من جهتها، أكدت منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك أن دورها يتمثل في نقل انشغالات المواطنين واقتراح حلول عملية لتحسين الخدمة ومعالجة مختلف الصعوبات المطروحة.

كما اقترحت المنظمة تولي دور مباشر في متابعة شكاوى المستهلكين والتدخل لدى نفطال لتسهيل معالجة الحالات العالقة وتحسين التواصل مع المواطنين، وهو المقترح الذي حظي بموافقة المدير العام للشركة.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية قد تصل إلى 49 درجة مئوية تحت الظل في عدة ولايات جزائرية، يومي الأربعاء والخميس.

وفقا للنشرية المصنفة في مستوى يقظة برتقالي ستتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 48 و49 درجة مئوية على كل من ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير والوادي.

موجة الحر ستخص أيضا ولايات المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس وباتنة، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 43 و45 درجة مئوية.

كما نبه الديوان من موجة حر على كل من ولايات عين الدفلى، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44 و46 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 47 و48 درجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة الجزائر, اجتماعا لبحث سبل تعزيز قدرات المنظمة القارية في مجالات الإنذار المبكر, والوقاية من النزاعات, والاستجابة السريعة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تعقد وتداخل التحديات المحدقة بالسلم والأمن في القارة, بدءا بالإرهاب والتطرف العنيف, مرورا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود, والنزاعات المسلحة, وحالة اللااستقرار السياسي والاقتصادي, وصولا إلى المخاطر المناخية والبيئية, والتهديدات السيبرانية والتكنولوجيات الناشئة, فضلاً عن التدخلات الخارجية.

وخلال كلمته الافتتاحية, سلط محمد خالد, سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس المجلس لهذا الشهر, الضوء على الدور الاستراتيجي لنظام الإنذار المبكر القاري في استشراف الأزمات والنزاعات والوقاية منها, مشددا على حتمية الانتقال من المقاربة التفاعلية القائمة على الاستجابة, إلى نهج استباقي ووقائي.

وفي هذا الإطار, استعرض المتحدث أربع آليات تقنية تهدف إلى تفعيل الإنذار المبكر وربطه بالاستجابة السريعة, وتجويد عمليات رصد التهديدات والمخاطر, والمتمثلة في: “أداة التقييم القاري للمخاطر ورسم خرائط التهديدات”, و “نموذج الاتحاد الإفريقي لتفعيل الاستجابة”, و”نظام الإنذار المبكر للحوكمة” التابع للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء, إضافة إلى “المصفوفة التحليلية لاتفاقيات السلام في إفريقيا”.

وأشاد السفير بالجهود الحثيثة والمشتركة التي بذلتها مختلف أجهزة ومؤسسات الاتحاد, لا سيما المفوضية, ومركز الإتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب, وآلية التعاون الشرطي (أفريبول), فضلا عن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء, وذلك لدورهم المحوري في صياغة هذه الآليات الرامية إلى دعم الدبلوماسية الوقائية, وتوثيق عرى التنسيق, وتفعيل العمل الاستباقي ضمن الهيكل الإفريقي للسلم والأمن, مشددا على تفعيل هذه الأدوات وضمان موثوقية البيانات والمعلومات ومصادرها.

وشهد الاجتماع مداخلات رفيعة المستوى استهلها السيد بانكولي أدييوي, مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد, وشارك فيها مسؤولو الهيئات والأجهزة المعنية بنظام الإنذار المبكر القاري, على غرار مركز الإتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب, و”أفريبول”, ولجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية (سيسا), والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

وقد استعرض المتدخلون, كل من منظور اختصاصه, السبل الكفيلة بتعزيز الإنذار المبكر وربطه بالاستجابة السريعة, مع الارتقاء بآليات رصد التهديدات والمخاطر.

وخلال الجلسة النقاشية, أكد أعضاء المجلس ضرورة توثيق الربط بين الإنذار المبكر والعمل الوقائي, مشددين على الاستغلال الأمثل للمعلومات والتحليلات المتاحة لدعم عملية صنع القرار وضمان التدخل الآني والمناسب.

من جانب آخر, أحاطت الدول الأعضاء علما بالتقدم الملموس الذي أحرزه فريق العمل التقني المشكل من قِبل مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن. وقد أثمرت اجتماعات هذا الفريق عن بلورة مقترح لإنشاء أداة قارية ديناميكية لتقييم التهديدات ورسم خرائط المخاطر, استنادا إلى تسع فئات رئيسية من التهديدات.

في سياق متصل, شدد المجلس على أهمية توحيد منهجيات جمع المعلومات وتحليلها وتقييم مخاطرها, فضلا عن تعزيز تبادل البيانات والتنسيق البيني بين مؤسسات الاتحاد والآليات الإقليمية ذات الصلة.

واعتبر المجلس أن “أداة رسم خرائط المخاطر” بمبادرة الجزائر, تشكل ركيزة أساسية لنموذج تفعيل الاستجابة الإفريقية, إذ تتيح قياس مستوى خطورة التهديدات بدقة وتحديد العتبات التي تستوجب تدخلا عاجلا, مما يسهم في توجيه الاستجابة الفعالة في الوقت الملائم.

وفي هذا الصدد, أقرت الدول الأعضاء هذه الأدوات ورحبت بخارطة الطريق المقترحة لتفعيلها وتأسيس آلية مؤسسية للتنسيق, وإرساء بروتوكولات لتبادل المعلومات, وتطوير منصة رقمية ولوحة بيانات تفاعلية.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع تجريبية ورفع كفاءات المحللين, تمهيدا لتعميم استخدام هذه الأدوات تدريجيا على الصعيد القاري.وفي ختام الاجتماع, خلص المجلس إلى أن تطوير منظومة الإنذار المبكر وتقييم المخاطر من شأنه أن يشكل رافعة قوية للدبلوماسية الوقائية, ويجود عملية صنع القرار, ويعزز من قدرة الاتحاد الإفريقي على استباق الأزمات واحتواء التهديدات الناشئة, بما يجسد عمليا مبدأ: “الإنذار المبكر من أجل الاستجابة السريعة”.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية حورية مداحي، أمس الإثنين على اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة خُصص للتحضيرات الأولية لتنظيم الطبعة الـ27 للصالون الدولي للصناعة التقليدية، بحضور إطارات القطاع وممثلي الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

ومن المقرر تنظيم هذا الموعد الدولي بقصر المعارض بالصنوبر البحري، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 07 ديسمبر 2026، بتأطير من غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر.

وأكدت الوزيرة أهمية إنجاح هذا الحدث السنوي، باعتباره من أبرز المواعيد التي تساهم في التعريف بأصالة وثراء الموروث الثقافي والحضاري والفني الجزائري، وتثمينه والحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.

كما شددت على ضرورة تأهيل الحرفيين وتطوير مهاراتهم، خاصة في مجال الرقمنة، مع العمل على إنشاء منصة رقمية للتعريف بمنتجات الصناعة التقليدية والترويج لها وتسويقها، لاسيما الحرف والمنتجات المهددة بالزوال.

وفي السياق ذاته، دعت الوزيرة إلى مواصلة توفير فضاءات عرض للحرفيين ضمن مختلف التظاهرات التي ينظمها القطاع، بما يسمح لهم بإبراز منتجاتهم وتسويقها، إلى جانب تنظيم برامج وفعاليات ترويجية تساهم في دعم نشاطهم.

كما أبرزت أهمية دور المرأة الجزائرية، ولاسيما المرأة الريفية، في مجال الصناعة التقليدية ومساهمتها في تحقيق التنمية المحلية والحفاظ على التراث الثقافي والفني.

وشددت الوزيرة على ضرورة إضفاء بعد اقتصادي ودولي على الصالون، من خلال تنظيم لقاءات ومنتديات تبرز ثراء التراث الجزائري وجهود الدولة في دعم الحرفيين، مع ضمان مشاركة دولية واسعة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والترويج للمنتجات الحرفية الجزائرية في الأسواق الخارجية.

كما أكدت على ضرورة إشراك مختلف ولايات الجزائر لإبراز تنوع وثراء المنتجات التقليدية الجزائرية، والشروع مبكرًا في إعداد محتويات إعلامية وترويجية تليق بأهمية هذا الموعد.

وفي إطار تشجيع الإبداع والابتكار، تقرر اقتراح تنظيم مسابقات تحفيزية خلال فعاليات الصالون، تشمل أفضل حرفي يرتدي اللباس التقليدي الجزائري، وأفضل فيديو ترويجي للصناعة التقليدية، وأفضل مصور في مجال الترويج للحرف، إضافة إلى مسابقة لأفضل مؤسسة ناشئة تحقق أكبر حجم من المبيعات الرقمية للمنتجات التقليدية الجزائرية.

ويُرتقب أن يشكل الصالون في طبعته الـ27 منصة مهمة لتثمين التراث الحرفي الجزائري، ودعم الحرفيين، وتعزيز حضور المنتجات التقليدية الجزائرية على المستويين الوطني والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تسجيل تقلبات جوية تشمل تساقط أمطار رعدية وموجة حر عبر عدد من ولايات الجزائر، اليوم الثلاثاء.

وأفادت ذات المصالح بتساقط أمطارا رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، على ولايات ميلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.

وفي سياق متصل، نبه نفس المصدر من موجة حر تمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، وتمس ولايات باتنة، المسيلة، ميلة وقسنطينة.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة مستعملي الطرقات، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة فوزًا ثمينًا على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-1، اليوم الاثنين بمدينة تارانتو الإيطالية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدورة كرة القدم ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026.

ودخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة، حيث افتتح لحلو أخريب باب التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يعزز بن أحمد كوحيلي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 79، واختتم محمد بودربالة مهرجان الأهداف الجزائرية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

أما الهدف الوحيد للمنتخب الإيطالي، فجاء في الدقيقة 65 عن طريق الخطأ، بعد تسجيل المدافع الجزائري عبد الحميد نعيم في مرماه.

وفي المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، حقق منتخب ألبانيا الفوز على منتخب كوسوفو بنتيجة 3-1.

وعقب الجولة الثانية، انفرد المنتخب الجزائري بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الأولى على كوسوفو بنتيجة 2-1.

ويحتل المنتخب الألباني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المنتخب الإيطالي ثالثًا بنقطة واحدة، في حين يتذيل منتخب كوسوفو الترتيب دون رصيد بعد تلقيه هزيمتين.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، المقررة يوم الأربعاء 26 أغسطس، يواجه المنتخب الجزائري نظيره الألباني بداية من الساعة 20:00، بينما يلتقي المنتخب الإيطالي مع منتخب كوسوفو.

بوابة الجزائر الإخبارية: إن الاحتواء الاستراتيجي لأزمات الجوار مع النيجر ومالي،يجسد فحسب نضجا عميقا في العقيدة الدبلوماسية لصناع القرار، بل يترجم انصهارا عبقريا بين الحكمة السياسية والردع الاستباقي. فنحن إزاء مؤسسة سيادية تدرك, بيقين لا يقبل المساومة، أن هندسة الجوار الأمن أبعد من أن تكون مناورة تكتيكية، بل هي صمام الأمان الحتمي لاستقرار المجال الحيوي، والدرع الواقي للعمق الاستراتيجي للدولة.

ولقد جاء هذا التحصين المنيع كصفعة صامتة وموجعة لدكاكين العبث السياسي التي أسكرها وهم التشويش على أمننا القومي وواقع الحال أن أولئك الهواة، وأقزام الاستراتيجيا، أعجز بكثير من أن يستوعبوا الشيفرة المعقدة لمنطقتنا. فما مناوراتهم البائسة سوى مراهقة دبلوماسية مكشوفة، كتب عليها أن تتهشم دائماً على صخرة دولة عتيدة، تتقن ببراعة نادرة فن تحجيم الصغار وإعادتهم قسرا إلى مقاساتهم الطبيعية.

واليوم، وإذ انطلقت قاطرة التكامل الإقليمي فارضة مسارها الحتمي, لم يتبق لخفافيش الكواليس الجيوسياسية سوى التخبط في عتمة خيباتهم، واللهاث العبثي للبحث عن منافذ اختراق بديلة. بيد أنهم سيصطدمون، حتما ويقينا, بجدار صد سيادي صلب، وأبواب موصدةٍ بإحكام، ليرتدوا على أعقابهم مدحورين، يجرون أذيال إفلاسهم الاستراتيجي المعتاد، ومثقلين بهزائمهم الحتمية أمام هيبة الكبار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أبرز الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي, عبد الله مايغا, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر وبلاده يمتلكان تاريخا مشتركا يشكل منطلقا للانخراط في مسيرة الحداثة والتقدم في ظل قناعة قيادتهما بضرورة العمل على جعل المنطقة فضاء للسلام, خال من كل أشكال الاستعمار والهيمنة

وفي تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون أبرز مايغا, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, أن رئيس الجمهورية قدم خلال اللقاء “نصائح حكيمة”, لافتا إلى أن “التاريخ المشترك للبلدين يشكل رصيدا ومنطلقا للانخراط في مسيرة الحداثة والتقدم”.

وأضاف أنه قدم إلى الجزائر حاملا رسالة من الفريق أول أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية, رئيس دولة مالي, “وجه من خلالها الشكر إلى أخيه,الرئيس عبد المجيد تبون, على الدعوة التي وجهها إليه للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر”.

وأشار, في هذا الصدد, إلى أن الرئيس غويتا اعتبر هذه الدعوة “علامة على المودة والتقدير تجاه شخصه, وكذلك تجاه الشعب المالي الشقيق”, حيث “أعرب بطبيعة الحال عن موافقته على القيام بهذه الزيارة الرسمية إلى الجزائر إن شاء الله, على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها”.

كما ذكر الرئيس غويتا في رسالته بأنه “من الواضح تماما أن مالي والجزائر تتقاسمان في الوقت نفسه الجغرافيا”, وهو نفس ما كان أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, حيث قال “لا يمكن تغيير الواقع الجغرافي أو الرحيل بعيدا عنه”, وهو ما يعني – مثلما أشار إليه السيد مايغا – “السير و العمل معا, في سبيل تحقيق الازدهار لشعبي البلدين”.

فمن خلال هذه الروابط التي يتقاسمها البلدان, “من المهم استحضار التاريخ المشترك, لأن شعبينا انخرطا عبر التاريخ في نضالات مشتركة من أجل التحرر ومقاومة الاستعمار الجديد والدفاع عن كرامة الإنسان والإنسان الإفريقي على وجه عام

واستدل في هذا الشأن بجامعتي مداورش وتومبكتو, اللتان كانتا “ملتقى كبير لنشر العلم والمعرفة في العالم”, مبرزا أن “تاريخ المنطقة, سواء القريب أو البعيد, يمكن أن يشكل رصيدا وأساسا تنطلق منه الجزائر ومالي للانخراط في مسيرة الحداثة والتقدم”.

وبعد أن توقف عند التحديات “متعددة الاشكال والأبعاد” التي تواجهها الجزائر ومالي, ذكر السيد مايغا بقناعة قائدي البلدين بضرورة العمل على “جعل المنطقة واحة للسلام, خالية من كل أشكال الاستعمار الجديد وكافة أشكال الهيمنة و الإرهاب معتبرا ذلك “السبيل نحو تحقيق تنمية قائمة على الكرامة, تعود بالنفع على شعبينا”.

وبالمناسبة, عاد الوزير الأول ورئيس حكومة مالي للتذكير بالاتصال الهاتفي “المثمر” الذي أجراه معه الوزير الأول, السيد سيفي غريب, قبل أسبوعين, بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, كما أشار إلى أنه حرص على التأكيد لرئيس الجمهورية بأن “مالي, تحت قيادة الفريق أول أسيمي غويتا, لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد الرؤية المشتركة للبلدين, بما يخدم مصالح شعبيهما”.

كما نوه بموقف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي لطالما شدد على أن الجزائر “لن تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لمالي”, مع تجديد عزمها “العمل على أن يكون احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من الشروط الأساسية ومن الركائز التي تقوم عليها الرؤية المشتركة للبلدين

وخلص إلى التأكيد على أن “هذه الرؤية لا تتعلق بمالي فحسب, بل هي رؤية مشتركة أيضا بين أصحاب الفخامة, رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تياني ورئيس بوركينافاسو إبراهيم تراوري, وذلك في إطار كونفدرالية دول الساحل”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تخصيص حصة تقدر بألفي ( 2000) دفتر حج لفائدة المواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لموسم 1448هـ / 2027م والبالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق وسجلوا عشرة (10) مرات ولم يسعفهم الحظ في الفوز في القرعة العادية التي أجريت يوم السبت 15 أوت 2026 وهذا حرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج،وذلك وفقا لما أوردته وزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل الجزائرية.

القرعة الخاصة بهذه العملية،حسب المصدر ذاته، ستجرى يوم السبت 29 أوت 2026 على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية، بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

كما أكدت الوزارة،أن القرعة مخصصة حصرا لفائدة المواطنين الذين يتوفر فيهم شرطي السن وعدد التسجيلات السابقة المذكورين أعلاه دون غيرهم ولا يؤخذ بعين الإعتبار أي مسجل لا يتوفر فيه هذين الشرطين.

زيارة عبد الله مايغا إلى الجزائر تتجاوز استعادة العلاقات الثنائية نحو بناء حزام استراتيجي يجمع الأمن بالطاقة والتنمية ويحمي سيادة دول المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية: يكسب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واحدة من أكثر معارك الأمن القومي الجزائري تعقيدًا من دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة أو سباق نفوذ مكلف، مستندًا إلى براغماتية أعادت وصل ما قطعته التوترات مع مالي، وحوّلت التضامن مع النيجر وتشاد إلى شراكات طاقوية وتنموية. فبدل انتظار التهديدات عند الحدود الجنوبية، تنقل الجزائر دفاعاتها الاستراتيجية إلى المجال الذي تتشكل فيه المخاطر، عبر بناء جوار قوي يحمي سيادته، ويستعيد قدرته على ضبط أراضيه ومؤسساته.

ومن هذا المنطلق، تتجاوز زيارة الوزير الأول، رئيس حكومة مالي، عبد الله مايغا، إلى الجزائر في 24 أغسطس 2026، مجرد استئناف للعلاقات الثنائية؛ إذ تستكمل ضلعًا سياسيًا وأمنيًا أساسيًا في رؤية جزائرية أوسع لمنطقة الساحل. فمالي تمثل الجبهة الغربية الأكثر حساسية، والنيجر تشكل حلقة مركزية في التوازن الأمني والطاقوي، بينما تفتح تشاد امتدادًا شرقيًا متصلًا بالمجالين الليبي والسوداني ووسط إفريقيا.

غير أن الجزائر لا تبني هذه الجبهات بمنطق القواعد العسكرية أو الوصاية السياسية، بل من خلال الحوار واحترام السيادة وتكوين الكفاءات ونقل الخبرة وإنجاز البنية التحتية. وبين استعادة الثقة مع باماكو، وتدشين محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط في النيجر، وإطلاق مشروع مماثل في تشاد، تتضح معالم مقاربة تجعل الطاقة والتنمية وبناء القدرات أدوات دفاع متقدمة عن الأمن القومي.

وهكذا، لا تنظر الجزائر إلى مالي والنيجر وتشاد باعتبارها دولًا تفصلها عن مصادر الخطر، بل بوصفها جبهات الاستقرار الأولى التي يبدأ منها أمنها. فهل ينجح تبون في تحويل الساحل من حزام أزمات مفتوح على التدخلات الخارجية إلى عمق استراتيجي يحمي الجزائر ويعيد تشكيل موقعها داخل إفريقيا؟

عودة مالي تعيد فتح العمق الساحلي

تكتسب هذه العودة معناها الكامل عند وضعها إلى جانب التقدم المسجل في علاقات الجزائر مع النيجر وتشاد، إذ تكشف التحركات تجاه الدول الثلاث عن مقاربة تتعامل مع الساحل باعتباره امتدادًا استراتيجيًا مترابطًا، لا مجموعة من الملفات الثنائية المنفصلة. فمالي تشكل البوابة الغربية الأكثر حساسية، بينما تمثل النيجر حلقة مركزية في تقاطع المصالح الأمنية والطاقوية والجيو-اقتصادية، في حين تفتح تشاد الامتداد الشرقي المتصل بليبيا والسودان ووسط إفريقيا.

وبقدر ما تستند هذه المقاربة إلى ثقل التاريخ، تفرضها الجغرافيا أيضًا. فالجزائر، بمساحتها الصحراوية وحدودها الجنوبية الواسعة، لا تستطيع عزل أمنها الداخلي عن مسار التحولات داخل الساحل. كما أن التهديدات التي تنشأ في فضاءات تعاني ضعف المؤسسات وشح الموارد ومحدودية البنية التحتية لا تتوقف عند الخطوط الحدودية، بل تتحول بسرعة إلى مخاطر عابرة للدول، تتخذ شكل إرهاب أو تهريب أو اتجار بالبشر أو هجرة غير نظامية أو اختلال في حركة التجارة والإمدادات.

إلى جانب ذلك، يفرض المستقبل نفسه بوصفه العامل الثالث في إعادة تشكيل هذه العلاقات. فمنطقة الساحل تواجه نموًا ديموغرافيًا متسارعًا، وضغوطًا مناخية واقتصادية متزايدة، وعجزًا في الطاقة والبنية الأساسية، ومحدودية في فرص العمل، بالتزامن مع احتدام تنافس القوى الدولية والإقليمية على الموارد الطبيعية والأسواق والممرات البرية. ولذلك، لم يعد تأمين الحدود وحده كافيًا، لأن احتواء نتائج الأزمات بعد وصولها إلى المجال الحدودي أكثر كلفة من المساهمة في معالجة أسبابها داخل بيئتها الأصلية.

وعليه، يتسع مفهوم الأمن القومي ليشمل بناء جوار قادر على إدارة أراضيه وحماية مؤسساته وتأمين موارده وتوفير الحد الأدنى من شروط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالعمق الاستراتيجي لا يعني، في المقاربة الجزائرية، توسيع دائرة النفوذ أو فرض خيارات سياسية على الدول المجاورة، وإنما بناء مجال تتقاطع داخله المصالح بصورة تجعل استقرار الساحل جزءًا من أمن الجزائر، مثلما يصبح استقرار الجزائر عنصرًا أساسيًا في توازن المنطقة بأكملها.

أمن الجزائر يبدأ قبل الحدود

يتجلى الفارق بين هذه المقاربة ونماذج التدخل الخارجي في تركيز الجزائر على تمكين دول الجوار بدل التأثير في قراراتها. فبناء المؤسسات، وتكوين الإطارات المدنية والعسكرية، ونقل الخبرة التقنية، وتعزيز قدرات الدول على إدارة أمنها واقتصادها، كلها أدوات تقلل هشاشة مؤسساتها وتدعم استقلال قرارها الوطني، بدل تحويل ضعفها إلى مدخل لإقامة علاقات تبعية جديدة.

وقد اكتسب هذا التوجه أهمية أكبر مع اتساع دائرة الفاعلين في الساحل. فإلى جانب الدول والقوى الدولية التقليدية، تنشط جماعات مسلحة وشبكات للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، فضلًا عن شركات أمنية وعسكرية خاصة وشبكات اقتصادية عابرة للحدود. ويؤدي تداخل هذه الأطراف إلى تحويل أي فراغ أمني أو مؤسسي إلى مساحة مفتوحة للاستقطاب والاختراق، وهو ما يجعل تقوية سيادة دول المنطقة مصلحة جزائرية مباشرة، لا مجرد موقف دبلوماسي مبدئي.

ولا تبحث الجزائر، وفق هذا التصور، عن جوار يدور في فلكها، بل عن دول مستقرة وقوية وقادرة على حماية أراضيها ومؤسساتها واتخاذ قراراتها بصورة مستقلة. ومن ثم، يصبح تكوين الكفاءات ونقل الخبرة وبناء القدرات أكثر استدامة من التأثير السياسي المباشر؛ لأن الدولة التي تملك مؤسسات فاعلة وموارد بشرية مؤهلة تكون أقل قابلية للارتهان والاختراق، وأكثر قدرة على إدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية.

كما يتصل بذلك الموقف الجزائري الرافض لتحويل هشاشة بعض دول الساحل إلى مبرر لإعادة تشكيل خياراتها السياسية والأمنية من الخارج، أو إلى مدخل لجعل المنطقة ساحة مفتوحة لتنافس القوى. فكلما ضعفت مؤسسات الدولة، اتسعت المساحات التي تتحرك فيها الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والفاعلون الأجانب، فيما تتراجع قدرة الحكومات الوطنية على فرض سلطتها وإدارة مواردها.

ثلاث حتميات ترسم العلاقة

وفي هذا السياق يضع البروفيسور بريش عبد القادر، الخبير الاقتصادي والمهتم بالشؤون الجيوسياسية والجيو-اقتصادية، في مسامهة له نقلتها تادامسا نيوزعودة العلاقات الجزائرية المالية وتنامي الشراكة مع النيجر وتشاد ضمن ثلاث حتميات مترابطة هي التاريخ والجغرافيا والمستقبل.

ويرى البروفيسور بريش أن هذه الدول تمثل، باختلاف مواقعها وأدوارها، مكونات أساسية من العمق الاستراتيجي الحيوي للجزائر، غير أن بناء هذا العمق لا يقوم على الوصاية أو إقامة مجال للنفوذ، بل على توسيع دائرة الاستقرار والسيادة والمصالح المشتركة. فاستقرار هذه الدول، وفق قراءته، يتحول إلى جزء من البيئة الأمنية الجزائرية، مثلما يمثل استقرار الجزائر مصلحة حيوية لدول المنطقة.

وبحسب الخبير، تستمد العلاقة مع مالي أهميتها من الروابط التاريخية والامتداد الحدودي والتداخل الأمني، بينما تحتل النيجر موقعًا مركزيًا في الحسابات الطاقوية والجيو-اقتصادية، في حين تشكل تشاد امتدادًا شرقيًا يصل الجزائر بالمجال الليبي والسوداني ووسط إفريقيا. ولا يعني اختلاف مواقع الدول الثلاث تفاوتًا في أهميتها، بل يسمح بتطوير مقاربة مرنة تتكيف مع خصوصية كل بلد، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الجزائرية القائمة على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل والحوار ودعم الحلول السياسية.

ويؤكد بريش أن بناء العمق الحيوي للجزائر ينبغي ألا يُقرأ بمنطق السيطرة، لأن الجزائر لا تحتاج إلى جوار تابع، وإنما إلى جوار قادر على حماية سيادته وإدارة مؤسساته ومواجهة التهديدات التي تستهدف استقراره. وهنا يظهر الفارق بين التأثير في دول الساحل وتمكينها؛ إذ يقود التأثير إلى التبعية، بينما يرفع التمكين قدرة الدول على الدفاع عن مصالحها ويحد من قابلية مؤسساتها للاختراق الخارجي.

غير أن هذا العمق لا يكتمل بالأدوات السياسية والأمنية وحدها. فالمسار الذي تقوده الجزائر مع النيجر وتشاد يكشف انتقالًا تدريجيًا من دبلوماسية التضامن إلى دبلوماسية تنموية ذات مضمون جيو-اقتصادي، تتحول فيها الطاقة والهندسة والتكوين إلى قاعدة لبناء مصالح متبادلة طويلة الأجل.

الكهرباء تنقل التضامن إلى الاستثمار

يقدم مشروع محطة التضامن الكهربائي الجزائرية النيجرية في نيامي أحد أكثر نماذج هذا التحول وضوحًا. فقد أنجزت الجزائر محطة «غورو باندا» بقدرة 40 ميغاواط، ودُشنت في 3 يونيو 2026 بوصفها هبة جزائرية إلى النيجر. ولا تتوقف أهمية المشروع عند قدرته الإنتاجية، إذ شكّل أول إنجاز طاقوي تنفذه «سونلغاز الدولية»، بما يمنحه بعدًا مزدوجًا يتمثل في دعم الأمن الطاقوي للنيجر وفتح المجال أمام انتشار الخبرة والمؤسسات الجزائرية داخل السوق الإفريقية.

أما في تشاد، فقد انتقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى مرحلة التجسيد، بعد توقيع اتفاق لإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط في نجامينا، ثم وضع حجرها الأساس خلال يونيو 2026. ويترافق المشروع مع نقل الخبرة الجزائرية وتكوين الإطارات التشادية في استغلال المحطات وإدارة الشبكات، ما يعني أن التعاون لا يقتصر على تسليم منشأة، بل يمتد إلى بناء قدرة محلية تضمن تشغيلها واستدامتها.

وتحمل هذه المشروعات قيمة اقتصادية واجتماعية أكبر من أرقام إنتاج الكهرباء المعلنة. ففي الدول التي تعاني ضعف التغطية الطاقوية، لا تمثل الكهرباء خدمة منفصلة، وإنما البنية التي يقوم عليها النشاط الإنتاجي والاستثمار والصناعة والصحة والتعليم والاتصالات والخدمات. وكل ميغاواط إضافي يمكن أن يرفع قدرة المؤسسات على العمل، ويقلل كلفة الإنتاج، ويوسع وصول السكان إلى الخدمات، ويفتح المجال أمام استثمارات لم تكن ممكنة في غياب إمدادات مستقرة.

ومن هذا المنطلق، تصبح الدبلوماسية الطاقوية أداة وقائية للأمن. فتنمية البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات تقلص المساحات التي تتغذى منها الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة، كما تعزز حضور الدولة داخل أراضيها. ولذلك، لا ينفصل الاستثمار في محطة كهرباء أو شبكة نقل أو برنامج تكوين تقني عن الحسابات الأمنية، بل يعالج بعض الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج الهشاشة.

وفي الوقت نفسه، تخدم هذه المشروعات المصالح الاقتصادية الجزائرية من دون أن تفقد بعدها التضامني. فدخول «سونلغاز الدولية» إلى النيجر وتشاد يفتح أمام الخبرة الهندسية الجزائرية سوقًا إفريقية واسعة تحتاج إلى محطات إنتاج وشبكات توزيع وصيانة وتكوين وحلول في الطاقات المتجددة. كما يهيئ المجال أمام مؤسسات جزائرية أخرى تنشط في البناء والأشغال العمومية والاتصالات والنقل والخدمات المصرفية واللوجستية، بما يحول العلاقات السياسية إلى منافذ اقتصادية مستدامة.

ويشير البروفيسور بريش إلى أن جوهر الانتقال المطلوب يكمن في تحويل التضامن إلى شراكة؛ أي مساعدة دول الساحل على بناء قدراتها، بالتوازي مع إنشاء دوائر للإنتاج والتبادل والاستثمار يستفيد منها جميع الأطراف. فالمساعدات الظرفية تخفف ضغطًا آنيًا، بينما تنشئ البنية التحتية والتكوين والمشروعات المشتركة مصالح تظل قائمة حتى مع تغير الحكومات والظروف السياسية.

كما أن اختلاف طبيعة العلاقة مع الدول الثلاث يمنح الجزائر هامشًا لتطبيق سياسة مرنة. ففي مالي، تحتل استعادة الثقة والحوار السياسي أولوية المرحلة الحالية بسبب تشابك الملفين الأمني والدبلوماسي. أما في النيجر، فقد بلغ التعاون مستوى متقدمًا في الطاقة والتنمية، مع إمكان توسيعه نحو المحروقات والطاقات المتجددة والهندسة والبنية التحتية. وفي تشاد، يتقدم المسار عبر الكهرباء ونقل الخبرة وبناء القدرات، بالتوازي مع تحسن الربط الجوي والتبادل المؤسسي.

ولا يمثل هذا التفاوت خللًا في الرؤية الجزائرية، بل يعكس قدرتها على تكييف أدواتها مع خصوصية كل دولة. فالساحل ليس كتلة سياسية أو اقتصادية متجانسة، ولا يمكن بناء العلاقات داخله من خلال نموذج واحد. غير أن ثوابت المقاربة تظل واحدة: احترام السيادة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم الحلول السياسية، وتقوية مؤسسات الدول، وربط الأمن بالتنمية.

من حدود المخاطر إلى ممرات القيمة

يتيح هذا المسار للجزائر فرصة الانتقال إلى مستوى أكثر طموحًا يتمثل في بناء فضاء جيو-اقتصادي يصل شمال إفريقيا بالساحل. فالجزائر تمتلك الموقع والموارد الطاقوية والخبرة التقنية والقدرات الهندسية وشبكات الطرق والمنشآت التي يمكن تمديد آثارها جنوبًا، بينما تمتلك دول الساحل موارد طبيعية وأسواقًا قابلة للنمو واحتياجات واسعة في الطاقة والنقل والاتصالات والخدمات.

ومن شأن تكامل الطرق والممرات التجارية والطاقة والاتصالات واللوجستيك والتجارة الحدودية أن يحول الحدود الجنوبية من خطوط لمراقبة المخاطر إلى مساحات لإنتاج القيمة. كما يمكن للجزائر أن تصبح منصة لعبور السلع والخدمات والخبرات نحو العمق الإفريقي، في مقابل استفادة دول الساحل من منفذ أقرب إلى أسواق المتوسط ومن قاعدة صناعية وطاقوية أكثر تطورًا.

ويحمل هذا التحول بعدًا أمنيًا بقدر ما يحمل بعدًا اقتصاديًا؛ فكلما ازدادت قدرة دول الساحل على إنتاج الطاقة وتطوير بنيتها التحتية وخلق فرص العمل وتحسين مؤسساتها، انخفضت بعض مصادر الهشاشة التي تغذي عدم الاستقرار. وبذلك، يصبح التعاون الاقتصادي جزءًا من استراتيجية الوقاية الأمنية، وليس مجرد نشاط تجاري منفصل عن الحسابات الجيوسياسية.

غير أن الانتقال إلى هذا المستوى يتطلب تجاوز المبادرات القطاعية المنفصلة نحو رؤية إقليمية مترابطة، تجمع بين الدبلوماسية والأمن والاستثمار والطاقة والتكوين والربط اللوجستي. كما يستدعي تحويل التفاهم السياسي إلى برامج قابلة للقياس، وتوسيع حضور المؤسسات الجزائرية، وتطوير آليات تمويل وتأمين للمشروعات، وتنظيم التجارة الحدودية بما يسمح بخروجها من نطاق المبادلات المحدودة إلى سلاسل قيمة أوسع.

وبذلك، تمثل زيارة عبد الله مايغا أكثر من عودة للعلاقات بين الجزائر ومالي، إذ تفتح الباب أمام استكمال ضلع سياسي ظل ضروريًا لربط التحرك الجزائري في الساحل. فإذا كانت مشروعات النيجر وتشاد قد قدمت نماذج عملية لدبلوماسية الطاقة والتنمية، فإن استعادة الحوار مع مالي تمنح هذا المسار بعده الجيوسياسي الأكثر حساسية.

فالرهان الجزائري لا يتعلق ببناء جوار تابع، وإنما بجوار يمتلك من القوة المؤسسية والاقتصادية ما يسمح له بحماية سيادته ومنع تحويل أراضيه إلى قواعد للتهديد أو ساحات لتصفية تنافسات القوى الخارجية. وفي هذا التصور، لا يقاس العمق الاستراتيجي بحجم النفوذ الذي تفرضه الجزائر، بل باتساع دائرة الاستقرار التي تساعد على بنائها، وبحجم المصالح المشروعة التي تنشئها مع شعوب المنطقة.

إن التاريخ يحفظ للجزائر روابطها العميقة مع الساحل، والجغرافيا تجعل أمن المنطقة متصلًا بأمنها، فيما يفرض المستقبل بناء نموذج جديد تتكامل فيه الوساطة السياسية مع الكهرباء، وحماية الحدود مع الطرق، والتضامن مع الاستثمار، والتكوين مع السيادة. وضمن هذا التقاطع، تتحول عودة مالي وتقدم الشراكة مع النيجر وتشاد إلى ملامح مشروع استراتيجي واحد: ساحل أكثر استقرارًا، ودول أكثر قدرة، وجنوب جزائري تحيط به شراكات التنمية بدل أحزمة الأزمات.