وزير الخارجية الصحراوي: مجلس الأمن أطلق رصاصة الرحمة على المشروع المغربي الاستعماري وأقبره نهائيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حظي وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، باستقبال من قبل الفريق أول عبد الرحمن تشياني، رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة.

وقد سلم وزير الدولة إلى الرئيس النيجري، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية، رسالة خطية من لدن الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أعرب له عن الارتياح الكبير الذي يبديه الرئيس تبون إزاء المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، في كافة المجالات، ومجدداً له عزمه على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتمتينها.

كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، في هذا السياق، استعداد الجزائر للعمل مع جميع دول المنطقة من أجل دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية النيجر،أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، محادثات مع نظيره النيجري، بكاري ياو سانغاري.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق تعزيزها والارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والالتزامات التي أقرها قائدا البلدين، عبد المجيد تبون و عبد الرحمن تشياني، مشيدين بوتيرة الإنجاز المحققة وما تعكسه من إرادة مشتركة لتفعيل مسارات التعاون الثنائي وإضفاء حركية متجددة عليها.

وفي ختام المحادثات، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك، بما يضمن الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية النيجيرية وتعزيزه، وتجسيد الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين في شكل إنجازات ملموسة ومستدامة، من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع ومستويات أرحب، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويستجيب لتطلعات الشعبين الجزائري والنيجري.

بوابة الجزائر الإخبارية : إن تلاطم الأمواج على السواحل الموريتانية لا يحمل فقط أوبار الرياح الأطلسية، بل يحمل معه أسئلة كبرى يختلط فيها عبق الجغرافيا بتعقيدات الجيوسياسة. فعلى رقعة تتسع فيها الصحراء وتتداخل فيها حدود الساحل الإفريقي بأفق أوروبا، تتقاطع المصالح وتتوارى النوايا خلف عبارات الدبلوماسية الوثيقة والشراكات الاستراتيجية. وإذ تتصدر نواكشوط ومدريد وا المشهد في مواجهة أمواج الهجرة والتحديات الأمنية، تبرز في الأفق تلك التساؤلات المشروعة التي تتردد أصداؤها بين ردهات القرار: هل باتت المقاربة الأمنية الموريتانية مجرد ورقة تفاوض موسمية تُدار بحنكة لانتزاع المكاسب المالية من حديقة أوروبا الخلفية، أم أن اللقاءات رفيعة المستوى ليست سوى مرآة سيكولوجية تعكس عجزاً متبادلاً عن ضبط شريط بحري شاسع، تُواريه خطط تنموية براقة تفتقر إلى واقعيتها المرجوة؟

وفي سياق المقاربة التحليلية للعلاقات الموريتانية الإسبانية، يرى أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني والمحلل السياسي ومدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية”، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه العلاقات تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة بفعل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية مشتركة، مما جعل من موريتانيا شريكاً أساسياً لإسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المسارات الأطلسية المؤدية إلى جزر الكناري.

ويشير المحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن هذه الشراكة تطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين المصالح الأمنية الإسبانية والأوروبية من جهة، والأولويات التنموية والاقتصادية لموريتانيا من جهة أخرى؛ فبينما تركز مدريد على الحد من تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب، تحتاج نواكشوط إلى توظيف موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في بناء تعاون أوسع يشمل الاستثمار والتشغيل والبنية التحتية والتنمية المحلية.ويؤكد أحمد ولد الدوه أن مستقبل العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن يظل رهيناً بتصاعد موجات الهجرة أو متطلبات ضبط الحدود البحرية، بل يتطلب الانتقال من التنسيق الأمني إلى شراكة تنموية مستدامة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتعزز الاستقرار، وتحفظ حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.

ويضيف مدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية” أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي بالنسبة لموريتانيا يتمثل في تحويل أهميتها الجيوسياسية إلى مكاسب وطنية ملموسة تضمن توازناً في المصالح وتمنح التعاون مع إسبانيا أبعاداً تتجاوز إدارة الأزمات، فالشراكة الناجحة ليست مجرد اتفاقات أمنية أو دعم مالي ظرفي، وإنما تعاون ينعكس أثره على الاقتصاد وفرص العمل والاستقرار.

وفي الختام، يخلص الإعلامي والمحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن آفاق العلاقات الموريتانية الإسبانية ستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على المواءمة بين أمن الحدود الأوروبية ومتطلبات التنمية الموريتانية، بما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً في الاستقرار والتنمية، لا مجرد بوابة لمراقبة الهجرة نحو أوروبا أو حارس حدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، تتجدد الخلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية الإدارة الأحادية لسد النهضة وانعكاساتها على الأمن المائي لدولتي المصب. وفي موقف مشترك يعكس تنامي المخاوف من تداعيات التحركات الإثيوبية، شددت القاهرة والخرطوم على رفض أي إجراءات أحادية تمس حقوقهما المائية أو تهدد سيادة دول المنطقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر واستمرار الحرب في السودان، وما يرافقها من اتهامات باستخدام أراضي دول مجاورة لشن هجمات بالمسيّرات.

ويؤكد الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش،”لبوابة الجزائر ” أن أزمة سد النهضة لم تعد مجرد خلاف فني تقني يتعلق بتقاسم حصص المياه أو آليات تشغيل المنشآت الهيدرولوجية، بل أضحت اختباراً حقيقياً وبنيوياً لمعادلات الأمن القومي والسيادة في منطقة استراتيجية تتقاطع فيها مختلف المصالح الإقليمية والدولية. ويوضح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن ملامح هذا الصراع الأوسع تتدفق وتتسع من ضفاف النيل الأزرق وصولاً إلى الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر؛ حيث تتداخل حسابات التنمية الإثيوبية مع المخاوف المصرية والسودانية الحيوية، وتتحول الجغرافيا من عامل للتكامل والتعاون الإقليمي إلى ساحة مفتوحة للتنافس وفرض النفوذ.

ويشير الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، إلى أن الموقف المصري السوداني المشترك يأتي ليؤكد حقيقة مفادها أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن أمنهما القومي الشامل، وأن إدارة الموارد المائية المشتركة لا يجوز أن تتحول بأي شكل إلى أداة لفرض الوقائع الأحادية أو إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن قضية سد النهضة لم تعد تتعلق بسد مائي على مجرى نهر فحسب، بل بمنظومة إقليمية معقدة تتشابك فيها ملفات المياه، والسيادة الوطنية، والحدود، والممرات البحرية، مما يمنح أي تصعيد في أحد هذه الملفات القدرة التلقائية على الامتداد والسرعة في التأثير على باقي الملفات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتحول من أزمة مياه إلى معادلة أمن قومي، يبين الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن سد النهضة يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات المصرية الإثيوبية، ليس فقط بسبب الضخامة الاستراتيجية للمشروع وأهميته التنموية لإثيوبيا، وإنما بسبب غياب اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل ويضمن التنسيق الدائم بين دول النيل الشرقي في فترات الجفاف والتغيرات الهيدرولوجية الحادة. ويشرح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أنه بالنسبة لمصر، لا يتعلق الأمر بمجرد منشأة مائية، بل بنهر يمثل شريان الحياة الأساسي، فيما ينظر السودان للسد باعتباره مشروعاً يحمل فرصاً ومخاطر متزامنة؛ إذ قد يسهم في تنظيم تدفق المياه والحد من الفيضانات، ولكنه يتطلب بالضرورة تنسيقاً صارماً بشأن التشغيل وتبادل البيانات لضمان سلامة منشآته المائية.ويتابع الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، تحليله موضحاً أن جوهر الخلاف لا يكمن في حق إثيوبيا في التنمية أو في مجرد وجود السد، بل في غياب القواعد الواضحة والملزمة التي تحكم تشغيله وتمنع تحول السيطرة على المنبع إلى قدرة على التحكم بأمن دول المصب.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذه النقطة بالتحديد هي التي نقلت الأزمة من إطارها الفني إلى مستوى السيادة والأمن القومي؛ فحين تصبح الموارد الحيوية خاضعة لقرارات أحادية، تتجاوز التداعيات الجوانب الاقتصادية والزراعية لتمتد إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي وقدرة الدول على حماية مصالحها. ولهذا يؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن التقارب المصري السوداني يعكس إدراكاً حاسماً بأن المفاوضات الفنية لم تعد كافية دون إطار قانوني وسياسي يمنع استخدام المياه كأداة لفرض الإرادات.

وعن طبيعة العلاقات بين القاهرة والخرطوم وحدّة المصالح، يرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن التقارب المصري السوداني يمتلك دلالات استراتيجية تتجاوز التنسيق السياسي العابر، ليعبر عن وعي عميق بضرورة مواجهة التحديات المترابطة بشكل جماعي يمنع فتح المجال أمام مزيد من الضغوط الإقليمية. ويؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن مصر تنظر إلى استقرار السودان باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي، فيما يمثل السودان حلقة أساسية في معادلة الأمن المائي لدولتي المصب؛ وبالتالي فإن دعم استقرار السودان وإعادة إعمار مؤسساته يمثل مصلحة استراتيجية متبادلة.

ويضيف الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذا التنسيق الموحد ليس خياراً للدخول في مواجهة مع إثيوبيا، بقدر ما هو ضرورة لتوفير موقف تفاوضي متماسك يحول دون فرض الأمر الواقع ويعزز الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة.وفي قراءته للساحة السودانية باعتبارها الحلقة الأكثر حساسية في معادلة الصراع، يحذر الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش من تداخل تداعيات الحرب الداخلية في السودان مع الخلافات المائية والحدودية، مما يضع الإقليم أمام سيناريوهات بالغة التعقيد.

ويشير الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش إلى أن تصاعد الاتهامات بشأن استخدام أراضي دول مجاورة لشن هجمات بالمسيّرات يوسع دائرة الخلاف لما هو أبعد من سد النهضة، مبيناً أن الخطورة تكمن في تحول الحدود إلى مساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. ويشدد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش على ضرورة الفصل بين الاتهامات السياسية والوقائع المثبتة عبر التحقيق والآليات القانونية، مؤكداً أن استقرار السودان ووحدة أراضيه يشكلان شرطاً أساسياً لحماية الأمن المائي المصري السوداني ومنع تداعي التوازنات في النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وفي محوره المتعلق بالبحر الأحمر كساحة جديدة لتوازنات النفوذ، يوضح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذا الممر البحري الاستراتيجي يمثل العنوان الموازي للصراع على الموانئ والنفوذ، واصفاً إياه بالشريان الحيوي للأمن الاقتصادي والعسكري للدول المطلة عليه ونقطة تقاطع المصالح الدولية. ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن سعي إثيوبيا -كدولة حبيسة- للحصول على منفذ بحري يُفهم من الناحية الجغرافية والاقتصادية، لكنه يثير مخاوف مشروعة لدى دول المنطقة إذا تحول إلى مدخل لإعادة تشكيل موازين القوة أو المساس بسيادة الدول المشاطئة.

ويلفت الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش إلى أن أمن البحر الأحمر لا يتحقق بإقصاء طرف أو منح امتيازات غير مشروعة، بل عبر تفاهمات إقليمية تضمن حرية الملاحة وتمنع عسكرة الممرات البحرية، لتغدو هذه المسألة امتداداً حيوياً لأزمة سد النهضة.أما فيما يخص المسارات المستقبلية للعلاقات مع أديس أبابا، فيستعرض الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش ثلاثة مسارات رئيسية تتجاذب المشهد؛ المسار الأول هو العودة إلى التفاوض الجاد للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم قواعد التشغيل والملء والتعامل مع فترات الجفاف، بالتوازي مع احترام سيادة الدول ومنع استخدام الأراضي للإضرار بالجوار.

والمسار الثاني يكمن في استمرار الجمود والتصعيد السياسي والدبلوماسي، وهو مسار يرفع كلفة التوتر دون الوصول المباشر إلى مواجهة عسكرية نظراً للضريبة الباهظة التي سيتكبدها الجميع.

بينما يمثل المسار الثالث السيناريو الأكثر خطورة، والمتمثل في اتساع الأزمة إلى ساحة إقليمية شاملة تتداخل فيها ملفات الموانئ والممرات البحرية والاتهامات الأمنية، وهو ما يفرض -بحسب الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش- إدارة هذه الاختلافات بوعي قبل تحولها إلى صراع مفتوح.ويختتم الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، مقاربته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المشفوعة بإرادة سياسية حقيقية وآليات رقابة وضمانات قانونية ملزمة تظل الخيار الأكثر ضرورة وأهمية لمنع انزلاق المنطقة.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن الحل لا ينبغي أن يقوم على معادلة صفرية تنظر للتنمية الإثيوبية كتهديد أو للحقوق المائية كعائق، بل يتطلب صياغة معادلة تضمن حق إثيوبيا في التنمية وتحمي الأمن المائي لدولتي المصب وتصون استقرار السودان من الانهيار. ويؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش في نهاية تصريحه أن النيل ليس ساحة لفرض الإرادات، والبحر الأحمر ليس مجالاً مفتوحاً لإعادة رسم خرائط النفوذ، مشدداً على أن المعركة الحقيقية تكمن في احترام حقوق الآخرين، لأن التنمية التي تُبنى على حساب أمن الجوار لا تصنع استقراراً بل تؤجل انفجار الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة دبلوماسية بارزة تُجسد استعادة الجزائر لزمام المبادرة وترسيخ نفوذها في عمقها الساحلي، حلّ اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بالعاصمة النيجرية نيامي كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي هذه الزيارة الرسمية، التي حظي خلالها عطاف باستقبال من نظيره النيجري بكاري ياو سانغاري، لتعزيز الحركية الإيجابية بين البلدين، والتمهيد لتسليم رسالة خطية حاسمة من الرئيس تبون إلى رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني، في توقيت إقليمي حرج تشهد فيه منطقة الساحل إعادة تشكيل شاملة لمعادلاتها السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق اكد يؤكد علي تاسع، دبلوماسي سابق في النيجر، في تصريح ناري لمنصة «بوابة الجزائر»، أن الزيارة الخاطفة وذات الدلالات الزلزالية التي أداها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، إلى نيامي، تمثل ضربة استباقية حاسمة في معركة تطويق الوجود الأجنبي والعسكرة المدمرة في القارة؛ حيث يصرخ علي تاسع بأن مصالح البلدين العليا تلتقي عند خط النار الأول لرفض وإسقاط أي وصاية استعمارية أو قواعد عسكرية مفروضة خارج السياق الإفريقي الأصيل.

ويجزم علي تاسع أن طوق الأمن الإقليمي للساحل لن يُنسج في غرف الاستخبارات الغربية، بل يُصاغ بسواعد أبنائه الأحرار، مؤكداً أن التنسيق الجزائري النيجري يُمثل السدّ المنيع الذي يكسر مؤامرات التمزيق ويحفظ سيادة نيامي المطلقة ويؤمن العمق الجنوبي للجزائر.

وفي مقاربة ميدانية حاسمة لملف الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، يصول علي تاسع، عبر «بوابة الجزائر»، موضحاً أن الدولتين تدركان بجلاء تام أن الثقوب السوداء والفراغات الأمنية في الصحراء الكبرى هي المصنع الشيطاني لشبكات الموت والإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات؛ ويشير علي تاسع بقوة إلى أن التحالف الاستخباراتي والعسكري الضارب بين الجزائر ونيامي يهدف إلى سحق بؤر التهديد وتجفيف منابع التمويل والتجنيد من جذورها، لفرض استقرار حديدي يحمي الدولتين من ارتدادات الفوضى الإقليمية العارمة.

أما في معترك الاقتصاد والتنمية الذي يصفه بالمعركة المصيرية، فيقرع علي تاسع ان ناقوس الحقائق الثابتة مؤكداً أن الأمن والتنمية سلاحان في ترسانة واحدة لا ينفصلان، إذ لا استقرار سياسياً يستقيم فوق أرضية الجوع وهشاشة الشباب المستهدف من عصابات الاستقطاب.

ويعلن علي تاسع أن زيارة الوزير عطاف تدشن هجوماً تنموياً كاسحاً لتفعيل المشروعات الكبرى وكسر الحصار الاقتصادي والعزلة المضروبة على منطقة الساحل عبر شرايين النقل والممرات الاستراتيجية.

ويختتم علي تاسع تحليله الاستراتيجي لـ «بوابة الجزائر» بتأكيد قاطع على أن التكامل الطاقوي والنقدي والتجاري بين الجزائر ونيامي يمثل رصاصة الرحمة في وجه التبعية الخارجية؛ فالنيجر هي بوابة الجزائر الضاربة نحو أدغال غرب إفريقيا، والجزائر هي رئة النيجر المفتوحة على المتوسط والعالم. وبهذا التحالف الحديدي، يشدد علي تاسع على أن البلدين يعيدان كتابة التاريخ الاقتصادي للمنطقة، متحررين من قيود الاستعمار الجديد ومحققين السيادة الاقتصادية الناجزة لشعوبهما.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُجسد القرارات الفرنسية الأخيرة القاضية بتطبيق نظام الرسوم الجامعية التفاضلية على الطلاب القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، تحولاً بنيوياً وحرجاً في فلسفة منظومة التعليم العالي في فرنسا. فبعد عقود طويلة ظلت فيها الجامعات الحكومية الفرنسية تُشكل مقصداً أكاديمياً رئيسياً ومتاحاً للطلاب الأفارقة بفضل الرسوم الرمزية والتسهيلات المرافقة، أدى اعتماد استراتيجية «اختر فرنسا للتعليم العالي» (Choose France for Higher Education) إلى مضاعفة تكاليف التسجيل بنحو ستة عشر ضعفاً، لتصل إلى قرابة 3000 يورو لمرحلة الليسانس و4000 يورو لمرحلة الماجستير سنوياً.إن هذا الارتفاع القياسي في التكاليف لا يقتصر أثره على الجانب المالي المجرد، بل يمتد ليشكل عقبة هيكلية أمام الطلاب القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، والذين يمثلون قرابة نصف إجمالي الطلاب الأجانب في البلاد.

وفي ظل الاختلال الكبير في القدرة الشرائية والفوارق الهائلة بين الأجور المحلية في الدول الإفريقية وتكاليف المعيشة والدراسة في باريس، أضحت هذه المبالغ تقارب متوسط الأجور والحدود الدنيا للدخل في فرنسا نفسها. وتزداد حدة هذه الضغوط الاقتصادية مع الإجراءات المكملة التي شملت إلغاء المساعدات السكنية المخصصة لهذه الفئة، وتراكم الأعباء الإدارية والتعقيدات المتعلقة بتجديد وثائق الإقامة لدى المحافظات المحلية.وقد انعكست هذه المعطيات ميدانياً وبشكل سريع على بيئة التعليم داخل الصروح الأكاديمية العريقة؛ إذ تشير الشهادات الصادرة من داخل مؤسسات كبرى، كجامعة «باريس-السوربون»، إلى تراجع لافت في أعداد الطلاب الأفارقة وغيابهم المتزايد عن الفصول الدراسية، مما يهدد بإفراغ الجامعات الفرنسية من تنوعها الاجتماعي والثقافي التاريخي، وتحويلها إلى فضاءات مغلقة تقتصر تدريجياً على الفئات الميسورة مالياً وال قادمة من دول ذات دخل مرتفع.وفي ضوء هذا التحول الجذري الذي يضع البعد التجاري والتسويقي للمؤسسات الجامعية في مواجهة مباشرة مع التزامات فرنسا الأكاديمية والإنسانية تجاه القارة الإفريقية، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفا٨ق هذا المسار وتداعياته طويلة الأمد

وفي هذا السياق يؤكد إبراهيم مطر، رئيس منظمة الوحدة والسلام للتنمية مكتب فرنسا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الرهان الفرنسي على تحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية تنافسية عبر استراتيجية «اختر فرنسا» ينم عن قصر نظر استراتيجي خطير، وتحديداً في العمق الإفريقي؛ إذ يمثل هذا التوجه ما يشبه «الانتحار الناعم» في الفضاء الفرنكفوني. فلطالما شكلت الجامعات الفرنسية درة التاج في هيكل القوة الناعمة لفرنسا، وجسراً استراتيجياً لترسيخ نفوذها اللغوي والثقافي والسياسي، خصوصاً في شمال وغرب إفريقيا. غير أن فرض رسوم تفاضلية باهظة تصل إلى نحو 4000 يورو لمرحلة الماجستير يتجاهل تماماً الفوارق الهيكلية في الدخل، ليتحول هذا القرار من أداة جذب إلى أداة طرد واضحة.

ويشير مطر إلى أن القارة الإفريقية لم تعد رهينة للخيار الفرنسي الأحادي، في ظل تسابق قوى دولية وإقليمية كبرى مثل ألمانيا، وكندا، والصين، تركيا، وحتى الجامعات الخليجية والجنوب إفريقية، لاكتساب موطئ قدم أكاديمي عبر منح وتسهيلات مرنة تدرك أن استقطاب العقول هو استثمار استراتيجي طويل الأمد لا متجر لبيع الخدمات. ونتيجة لذلك، فإن إغلاق الأبواب أمام الطلاب الأفارقة الأكفاء سيدفعهم نحو وجهات بديلة، مما سيفضي حتماً إلى تآكل شبكة النفوذ التاريخي لفرنسا عبر خلق جيل كامل من النخب الإفريقية الصاعدة التي لا تربطها بباريس أي روابط أكاديمية أو وجدانية بعد أن حُرمت من فرصة التعليم فيها.

معضلة التوازن المستحيل بين الربحية والإدماج ومآلات السياسات الإقصائية

يُبين إبراهيم مطر في سياق تحليله لبوابة الجزائر أن محاولة الجمع بين معايير الأسواق المالية العالمية والرسالة الأكاديمية التقليدية تشبه السير على حبل مشدود فوق هاوية من التناقضات؛ حيث يتجاهل تسويق الجامعات الفرنسية باعتبارها منافساً للجامعات الأمريكية أو البريطانية البنية الاقتصادية والتاريخية لمؤسسات ممولة أصلاً من دافعي الضرائب. إن فرض منطق الربحية على خدمة عمومية يفرغ مبادئ الجمهورية والمساواة من مضمونها الأخلاقي، ليحول الجامعات من منارات للإدماج الاجتماعي إلى أدوات فرز طبقي وعرقي.

ويضيف مطر أن تدابير الإعفاء الجزئي والفرعي تظل مجرد حبر على ورق أمام الكتلة الحرجة للطلاب وتخبط الإدارات ومحافظات الشرطة في معالجة ملفات الإقامة، ليكشف هذا التعجيز المالي والبيروقراطي عن رغبة مبطنة في التخلص التدريجي من هذه الشريحة تحت غطاء التنظيم المالي.

ويختتم مطر بالتحذير من أن طريق الإنقاذ الوهمي يكمن في الإقلاع عن التعامل مع الطالب الأجنبي كممول محتمل لسد عجوزات الموازنات، مشدداً على أن استعادة التنوع التاريخي تتطلب شجاعة سياسية حقيقية لإلغاء هذا التمييز الهيكلي وربط سياسات القبول بالكفاءة الأكاديمية لا بالقدرة المالية، وإلا فإن الجامعات الفرنسية محكومة بالتحول إلى محميات نخبوية منعزلة عن محيطها الإنساني والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعيد ملف الحريات وحرية التعبير في المغرب إلى الواجهة، سلطة إذاعة مونتي كارلو الدولية الفرنسية الضوء على قضية الرسام الكاريكاتوري المغربي ” ياسر منبير ” البالغ من العمر 22 عاماً، و المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ، بسبب رسوم تناولت الملك محمد السادس.

و قد لاقت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط اتهامات بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للمؤسسة الملكية، وتعود تفاصيل القضية إلى رسوم كاريكاتورية نشرها الفنان على حسابه بمنصة «إنستغرام»، و تضمنت تصويرات ساخرة للملك محمد السادس، وهي الرسومات التي اعتبرتها السلطات المغربية مسيئة لشخص الملك، لتتم متابعته قضائياً بتهمتي الإساءة إلى الملك وإهانة موظفين عموميين.

وكان منبير قد أوقف في 15 جوان الماضي، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أكتوبر المنصرم، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.

أربع سنوات سجناً بسبب رسوم كاريكاتورية!

ويستند الحكم، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية، إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التشهير أو الإهانة أو المساس بشخص الملك، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية مضاعفتها عندما تتم الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.وفي المقابل، أعلن دفاع الفنان عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، معتبراً العقوبة غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

انتقادات حقوقية تتصاعد

ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم الصادر بحق الرسام الشاب، بل أعادت فتح النقاش داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن حدود حرية التعبير، ومدى قدرة الفنانين والصحفيين والنشطاء على انتقاد السلطة دون التعرض للملاحقات القضائية، اذ نقلت تقارير إعلامية انتقادات صادرة عن مدافعين عن حقوق الإنسان، دعوا إلى مراجعة القوانين التي يعتبرونها مقيّدة لحرية التعبير، وإلى الإفراج عن أشخاص تمت متابعتهم بسبب منشورات أو تعبيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات أوسع للملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية والانتقاد العلني، لتطرح مجدداً تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة في المغرب، في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية تجرّم الإساءة إلى الملك وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية.

بقلم حسين لنصاري

بوابة الجزائر الإخبارية : تفتح مالي فصلاً جديداً من تعاونها الاقتصادي والتقني مع روسيا، من بوابة قطاع المناجم، بعدما وقّعت باماكو اتفاقين مع شركة «زاروبيججيولوجيا»، التابعة للمجموعة الحكومية الروسية «روسجيولوجيا»، لإنجاز خرائط جيولوجية رقمية وإنشاء نظام وطني للمعلومات المنجمية، في مشروع استراتيجي يطرح تساؤلات بشأن كلفته المالية، وضمانات السيادة على البيانات، ومدى قدرة الشريك الروسي على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المالي.

وجرى توقيع الاتفاقين يوم 28 أكتوبر في موسكو، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، من طرف وزير المناجم المالي أمادو كيتا، حيث ينص الاتفاق الأول على إنجاز خرائط جيولوجية بمقياس 1/200 ألف خلال 24 شهراً، تشمل منطقتين ذات أولوية تمتدان على أكثر من نصف مساحة البلاد، من خلال بعثات ميدانية وتحليل صور الأقمار الصناعية وتقييم الإمكانات المعدنية.أما الاتفاق الثاني، فيتعلق بإنشاء منصة رقمية وطنية تحت تسمية «إدارة باطن الأرض»، خلال ثمانية أشهر، تتولى جمع البيانات الجيولوجية والمنجمية وتحليلها، فضلاً عن متابعة التراخيص والامتيازات المنجمية.ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، فإن إسناد مهمة رسم الخرائط وتطوير قاعدة البيانات المنجمية إلى شركة روسية يطرح تساؤلات حول طبيعة الشراكة وحدود نقل الخبرة والتكنولوجيا، خصوصاً أن المعلومات الجيولوجية لا تمثل مجرد بيانات تقنية، بل تشكل أحد أهم مفاتيح التحكم في الثروات الطبيعية وتحديد قيمتها وشروط استغلالها.

تعاون بلا شفافية مالية معلنة

ومن أبرز نقاط الغموض المحيطة بالاتفاقين عدم الكشف عن تكلفتهما المالية، أو تفاصيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يترك علامات استفهام بشأن حجم الأعباء التي قد تتحملها الخزينة المالية، ومدى تناسبها مع النتائج المنتظرة.كما تبرز مسألة أكثر حساسية تتعلق بمكان تخزين البيانات الجيولوجية، والجهة التي ستتولى إدارتها، وضمانات احتفاظ الدولة المالية بالسيطرة الكاملة عليها، خاصة أن المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل معلومات واسعة عن الثروات المعدنية ومناطق الاستغلال والتراخيص.

تجربة سابقة تعيد طرح علامات الاستفهام

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر مشروع سابق ممول من البنك الدولي سنة 2019 بقيمة 40 مليون دولار، خُصص منها 19 مليون دولار لأعمال المسح الجيولوجي والجوي في غرب وجنوب البلاد.وبسبب الاضطرابات الأمنية والانقلابات العسكرية خلال عامي 2020 و2021، والعقوبات التي شهدتها البلاد سنة 2022، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، تعطل تنفيذ المشروع، قبل إلغاء نحو 15 مليون دولار في مايو 2023. ولم يتجاوز ما أُنجز 81 خريطة من أصل 110 خرائط كانت مبرمجة، وفق التقرير النهائي الصادر في يونيو 2025.وتضع هذه التجربة المشروع الروسي الجديد أمام اختبار التنفيذ الفعلي، بعيداً عن الإعلانات السياسية والوعود المرتبطة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باماكو وموسكو.

الثروات المالية بين الحاجة إلى الخبرة ومخاطر الارتهان الخارجي

وبينما تسعى مالي، باعتبارها من أبرز منتجي الذهب في منطقة غرب إفريقيا، إلى تعزيز حضورها في سوق المعادن، خصوصاً مع دخولها مجال الليثيوم عبر مشروع غولامينا، فإن استعادة السيطرة على بياناتها الجيولوجية تظل خطوة ضرورية لتحسين إدارة الموارد واستقطاب الاستثمارات.غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الحصول على خرائط رقمية ومنصات معلوماتية حديثة، بل في ضمان امتلاك الدولة للمعرفة والتكنولوجيا والقدرات البشرية اللازمة لإدارتها بصورة مستقلة، حتى لا يتحول التعاون التقني إلى شكل جديد من الاعتماد الخارجي في قطاع يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.وفي ظل غياب التفاصيل المالية والتوضيحات الكافية بشأن سيادة مالي على البيانات التي سينتجها المشروع، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح باماكو في توظيف الشراكة الروسية لبناء استقلالها المنجمي، أم أنها بصدد نقل جانب حساس من إدارة ثرواتها إلى شريك خارجي جديد؟

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تنطل على الجزائر مناورات باريس لإعادة تموقعها العسكري وإنعاش نفوذها المتآكل في أفريقيا عبر آخر حصونها في تشاد،وعلى جناح السرعة يبدو أن طائرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف،التي حطت بالعاصمة التشادية نجامينا اليوم الثلاثاء،ستكون في مهمة تقليم أظافر النفوذ الباريسي وقطع الطريق أمام أجندات محور الشر الخفية التي تهدد وحدة وسيادة دول منطقة الساحل.

🛑بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد #تبون، أجرى وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿أحمد عطاف، محادثات مع نظيره التشادي🇹🇩 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، أحمد كوغري. 🚨تم استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين ، 🚨 اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الحركية التي يعرفها التعاون الثنائي، من خلال إجراء تقييم معمّق لمختلف مجالاته والتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، ما من شأنه الارتقاء بالشراكة الجزائرية التشادية إلى مستويات أرحب.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولات باريس للعودة إلى أفريقيا عقب طردها من دول الساحل، من خلال التغلغل في تشاد عسكريا تجلت مظاهره في توقف مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000»، وطائرة نقل عسكرية من طراز «كاسا» في تشاد، في 29 أكتوبر الماضي، قدمته باريس في إطار مجرد تدريبات عسكرية في وقت أصبحت فيه تشاد تشكل عمقًا استراتيجيًا لأطراف معادية لاستقرار النيجر، وتعمل ميليشيات المتمرد حفتر، على تعزيز تعاونها مع نجامينا، كما تتزامن التحركات الجزائرية في تشاد، مع لقاء خالد حفتر نجل زعيم الميليشيا المتمردة ببنغازي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول “جوي فابيان ماندون“، في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم قرابين الولاء والطاعة لفرنسا التي تكرس الانقسام بين شرق وغرب ليبيا وتعرقل الحل السياسي.

رسالة أسياد المنطقة واضحة فالجزائر،بالتزامن مع التحولات الجيوسياسية والأمنية التي يشهدها الساحل، وما كشفته تقارير إعلامية أبرزها للمحلل السياسي النيجري شيفو سليمان عن تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر في محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل مرجحا أن خليفة حفتر، الذي يستفيد من دعم خارجي في مساعيه لتعزيز سلطته في ليبيا والحفاظ على نفوذه في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرته ، قد نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجر، عقب الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة

الجزائر لم تعد تكتفي بالمراقبة والدفاع الكلاسيكي، بل انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وإلى الهجوم الدبلوماسي مؤكدة بذلك دورها كقوة محورية يدرك محور الشر جيدا أن أحجار الدومينو التي عبثا يخاولون خلطها للتشويش على مقاربة الجزائر في دول الساحل والصحراء ، لن تتحرك إلا بضوء أخضر جزائري

آل #حفتر يلعبون على المكشوف ! ما سر التقارب غير المسبوق مع حكام شرق #ليبيا🇱🇾 ومحور الشر الرباعي #الإمارات 🇦🇪 إسرائيل #المغرب 🇲🇦 #فرنسا ؟🇫🇷 https://t.co/sPnI0LMqkG

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 3, 2026

كما أن الجزائر التي تستند إلى مبدأ الحلول الإفريقية للقارة الأفريقية، لن تقبل بأن تعيد باريس رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل على مقاسات حقبة زمنية بطابع استعماري ولت واندثرت،ولن تفسح المجال لدوائر القرار في فرنسا لإعادة تشكيل حديقة خلفية في المنطقة ومرتع لحساباتها و وتدخلاتها العسكرية لزعزعة الاستقرار على الحدود الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي حمل رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو،يبدو أن تواجده في نجامينا، ، يحمل تحذيرا مباشرا لباريس.

حفتر يلعب بالنار على الحدود الليبية 🇱🇾 النيجرية 🇳🇪 .. مخطط إماراتي 🇦🇪 مغربي 🇲🇦 لشن حرب بالوكالة ضد #الجزائر 🇩🇿! #المغرب #حفتر https://t.co/m1YvTzAmU9

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 2, 2026

وقد تمثل أبرز تجسيد للمقاربة الجزائرية الاستراتيجية الجديدة، في الانتشار الدفاعي والمدروس لمفارز من الجيش الوطني الشعبي الجزائري داخل الأراضي النيجرية لتأمين منشآت واستثمارات مشتركة،أبرزها تحصين وتأمين مسار المشروع العملاق لأنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر،والذي يحاول عش الدبابير التشويش عليه، بقيادة المغرب والإمارات وإسرائيل وفرنسا، لتكون الرسالة بذلك واضحة وصارمة الجزائر باتت تفرض نفسها باعتبارها قوة ردع استراتيجية لحماية مصالحها وأمنها القومي، و الضامن الشرعي والوحيد للاستقرار الإقليمي .

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف واجهة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات المعلنة في المغرب، تكشف المؤشرات الاجتماعية عن واقع مقلق، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.2 مليون شخص، واستمرار الأمية لدى نحو ربع السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، وسط انتقادات لسياسات تنموية يُتهم القائمون عليها بتكريس التفاوت الاجتماعي والمجالي.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغ عدد العاطلين نحو مليون و224 ألف شخص، فيما سجل معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع فقدان صافي 173 ألف منصب شغل خلال ثلاثة أشهر.

أرقام تضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المغربية أمام سؤال محرج: من يستفيد من الاستثمارات الكبرى إذا كانت شرائح واسعة من المواطنين لا تزال تواجه البطالة والتهميش؟

وتبدو الفجوة أكثر وضوحًا في صفوف الشباب، حيث بلغت البطالة 30.5% بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، بينما سجلت النساء معدلًا قدره 16.7%، ما يعكس استمرار الاختلالات في فرص الاندماج الاقتصادي.

ولا تقتصر مظاهر التفاوت على التشغيل، إذ تشير نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 إلى استمرار الأمية بنسبة 24.8% بين السكان البالغين عشر سنوات فأكثر، لترتفع إلى 43.4% في المناطق القروية، وتبلغ 55.1% بين النساء القرويات.

وتغذي هذه الفوارق الانتقادات الموجهة إلى أولويات السياسات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات والخدمات التعليمية وفرص العمل بين المدن والأرياف، ومدى قدرة البرامج التنموية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ففي الوقت الذي تراهن فيه السلطات المغربية على المشاريع الكبرى والبنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات، تكشف المؤشرات الاجتماعية استمرار تحديات بنيوية في التعليم والتشغيل، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية السياسات المعتمدة في تقليص الفوارق وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.

ورغم تسجيل تقدم في خفض الأمية خلال العقد الماضي، فإن استمرار هذه الفجوات يمنح النقاش حول الإقصاء الاجتماعي بعدًا أعمق، يتجاوز الأرقام إلى مسألة العدالة في توزيع الفرص والاستفادة من النمو الاقتصادي.

وبين مشاريع تُقدَّم بوصفها واجهة للتقدم، وملايين المواطنين الذين لا تزال تحديات العمل والتعليم تحدّ من فرصهم، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للسياسات المغربية: هل تكفي الأرقام الاقتصادية لإعلان النجاح بينما لم تصل ثمار التنمية إلى الجميع؟

بقلم حسين لنصاري

بوابة الجزائر الإخبارية : طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الانتقالية في مالي بالكشف الفوري عن مصير المحامي والسياسي والوزير السابق مونتاغا تال، ونجله الشيخ مامادو تال، وتحديد مكان احتجازهما، وذلك بعد مرور ستة أشهر على اقتيادهما من منزليهما في ظروف لا تزال غامضة، دون تقديم معلومات رسمية بشأن وضعهما القانوني أو مكان وجودهما.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إن السلطات المالية مطالبة بتوضيح مصير الرجلين بشكل عاجل، وتقديمهما أمام القضاء وإبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما، مع ضمان حقوقهما القانونية والمحاكمة العادلة في حال الاشتباه بارتكابهما أي مخالفة، أو الإفراج عنهما فورا إذا لم تكن هناك مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما، وفق ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وتعود القضية إلى ليلة الثاني والثالث من مايو الماضي، عندما اقتاد عناصر ملثمون مونتاغا تال من منزله في باماكو، قبل أن يتم توقيف نجله الشيخ مامادو تال بعد أيام، في عملية لم تكشف السلطات المالية عن ملابساتها، فيما تشير المعطيات إلى استمرار احتجازهما في مكان مجهول وخارج أي إطار قانوني معلن.

كما طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم دليل يثبت أن الرجلين لا يزالان على قيد الحياة، وتمكينهما من التواصل مع عائلتيهما ومحاميهما، فضلا عن السماح لهما بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.وفي مسعى لكشف ملابسات القضية، لجأ محامو العائلة إلى القضاء المالي، كما رفعوا الملف إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وشملت التحركات أيضا تدخل نقيب المحامين في مالي، والمؤتمر الدولي لهيئات المحامين، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، غير أن هذه المساعي لم تسفر، حتى الآن، عن صدور توضيحات رسمية من الجهات القضائية أو السياسية والأمنية بشأن مصيرهما.ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف الحقوقية بشأن وضع الحريات في مالي، حيث حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر يوم 30 أكتوبر الماضي، من أن استمرار غياب المعلومات حول مصير مونتاغا تال ونجله يثير مخاوف متزايدة على سلامتهما، معتبرة أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع من الضغوط التي تستهدف المعارضة السياسية ووسائل الإعلام والأصوات المنتقدة للسلطات.

ويكتسب اختفاء مونتاغا تال أهمية سياسية وقانونية بالنظر إلى نشاطه في ملفات حساسة خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق له الطعن أمام المحاكم في قرارات حل التنظيمات السياسية، كما تولى الدفاع عن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا، الذي أمضى عاما في السجن على خلفية تدوينة انتقد فيها السلطات.

وفي تطور متصل، عاد أربعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية إلى الظهور بعد احتجازهم منذ مايو الماضي، حيث قُدموا أمام قاض في 20 أكتوبر، وهم يوسف دابا دياوارا، وأبو بكر سوماري، وموسى المعروف بـ«آبا» دجيري، وإبراهيما تاميغا، ووجهت إليهم تهم من بينها «المساس بمصداقية الدولة» و«تكوين عصابة أشرار» و«محاولة زعزعة الاستقرار».