الخميس, 5 نوفمبر 2026 • 17:08 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
التجديد النصفي يُعرّي الترامبية .. واشنطن تشهد نهاية «صرح الورق» وتودّع حقبة الترهيب السياسـي المغرب يغامر بثقة الأسواق الإفريقية.. والمصدرون يطالبون بالتوضيح لقاء غوما الحاسم..بعثة الأمم المتحدة تضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وتفادي التصعيد في الشرق الكونغولي السفير الجزائري لدى النيجر يكشف مستجدات مشاريع التعاون بين البلدين الشروع في تأسيس أول حزب صهيوني في المغرب! الجزائر تُحاصر المضاربين رقميًا.. والأسعار تحت المراقبة اليومية رونالدو يترجل عن عرش البرتغال.. 23 عاماً من المجد تنتهي بوداع القميص رقم 7 عندما ترتجف ميليشيات الشرق.. إنذار نيامي الحازم يعري هشاشة التمرد ومغامرات العائلة في الساحل دعم المعارضة والخطط الإنقلابية.. موقع «عربي بوست» يكشف كواليس زيارة رئيس وزراء النيجر إلى بنغازي و تياني يحذر حفتر! الجزائر تستعرض تجربتها في التحلية المستدامة وتراهن على تثمين الرجيع الملحي خلال اجتماع إقليمي بمالطا
شارك المقال

التجديد النصفي يُعرّي الترامبية .. واشنطن تشهد نهاية «صرح الورق» وتودّع حقبة الترهيب السياسـي

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 1 مشاهدة
التجديد النصفي يُعرّي الترامبية .. واشنطن تشهد نهاية «صرح الورق» وتودّع حقبة الترهيب السياسـي

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يتوقف الزلزال السياسي للتجديد النصفي عند حدود خسارة الكونغرس، بل امتد ليفكك الهيبة التي أحاطت بدونالد ترامب داخل حزبه؛ حيث تحول الرجل الذي طالما شلّ إرادة الجمهوريين وقادهم بقبضة حديدية إلى مشجب تتسابق القيادات لإلقاء اللائمة عليه وعلى مغامراته العسكرية والاقتصادية.

وفي مشهد يكشف حجم الهشاشة التي سعت الصورة الاستعراضية لإخفائها، تحولت واشنطن إلى ساحة تصفية حسابات علنية؛ إذ لم يعد التودد لترامب شرطاً للبقاء السياسي، بل أضحت المفاصلة مع سياساته بوابة عبور إجبارية لطامحي قيادة اليمين لعام 2028 كفانس وديسانتيس. إن هذا الانهيار المدوي، المنتقل من أروقة واشنطن إلى تحليلات الجيوسياسيين كدوغين، يثبت أن ترامب لم يبنِ مؤسسة سلكية راسخة بقدر ما أدار صرحاً من ورق تداعى مع أول اختبار انتخابي حقيقي، ليترك الحزب والبلاد مفككين وسط مخاوف من قفزات تهورية نحو الأمام أو صدام أهلي لا يُبقِي ولا يَذَر.

التجديد النصفي يُعرّي الترامبية .. واشنطن تشهد نهاية «صرح الورق» وتودّع حقبة الترهيب السياسـي

وفي هذا السياق، يرى المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية بواشنطن، جاستين روسيل، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، أن اندفاعة الطامحين لقيادة اليمين، أمثال جيه دي فانس ورون ديسانتيس، للنأي بأنفسهم عن قرارات ترامب عقب زلزال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، كشفت بوضوح أن الحركة الشعبوية (MAGA) لم تكن سوى ظاهرة شخصانية فردية وليست مشروعاً مؤسسياً بائناً.

ويعزو روسيل ذلك إلى إخفاق الترامبية في تأسيس “دولة موازية” أو كوادر تكنوقراطية قادرة على مواجهة بنيوية “الدولة العميقة”، إذ اقتصرت الهيكلة على الولاء الفردي المطلق لترامب بدلاً من بناء استراتيجية حكامة برامجية ومستدامة.ويضيف جاستين روسيل أن غياب اسم ترامب المباشر عن بطاقات الاقتراع وتراجع قدرته على حسم النتائج أسقطا الهيبة المعنوية التي كانت تكبل قيادات الحزب الجمهوري.

ويؤكد روسيل لـ«بوابة الجزائر» أن الطامحين لانتخابات 2028 باتوا يرون في القرارات التكتيكية التهورية، سواء الاقتصادية أو العسكرية، عبئاً انتخابياً يهدد مستقبلهم السياسي، وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً بتهاوي الصورة الاستعراضية التي طالما تحصّن بها ترامب أمام أول اختبار انتخابي حقيقي.

وعلى صعيد هامش المناورة الرئاسية، يوضح جاستين روسيل أن الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض أضحت محكومة ببيئة جديدة تقيّد تطلعاته لفرض الهيمنة أو الانتقام؛ إذ يجرّده فقدان السيطرة على الكونغرس من الغطاء التشريعي والمالي للتغطية على مغامراته. ويفسّر روسيل ذلك بأن أي خطوة غير محسوبة نحو التصعيد العسكري أو الشطحات السياسية ستواجه فوراً بسلاح التحقيقات، وتهديدات العزل، وحجب الميزانيات من الأغلبية الديمقراطية، إلى جانب التمرد الصامت داخل قواعد حزبه.

ويختتم المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية بواشنطن، جاستين روسيل، تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالإشارة إلى أن سحر ترامب السياسي في ترهيب الخصوم أو فرض الانضباط على الأتباع قد انتهى عمليةً؛ حيث تغيرت قواعد اللعبة بظهور قيادات يمين سعت لإنقاذ مستقبلها عبر التحفظ على التجاوزات الترامبية وتوجيه اللائمة إليه. ويرى روسيل أن أي محاولة قادمة للهروب إلى الأمام عبر قرارات أحادية سريالية لن تُقرأ كدليل قوة، بل كشهادة عجز متقدمة لولاية تعيش سنتيها الأخيرتين وسط تفكك بنيوي داخلي.

#الانتخابات،#الولايات المتحدة،#ترامب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوروبا
شارك المقال

فرنسا بلا صوت واحد لميزانيتها.. 458 نائبًا يرفضون مشروع 2027

فرنسا بلا صوت واحد لميزانيتها.. 458 نائبًا يرفضون مشروع 2027

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تحصل الحكومة الفرنسية على صوت واحد يؤيد مشروع ميزانيتها لعام 2027 داخل الجمعية الوطنية، في نتيجة تعكس عمق الانقسام حول إدارة المالية العمومية، بعدما صوّت 458 نائبًا ضد الشق المتعلق بإيرادات الدولة، مقابل صفر أصوات مؤيدة وامتناع نائبين، مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026. ولم تقتصر المعارضة على الأحزاب المناوئة للحكومة، بل امتدت إلى نواب المعسكر الرئاسي نفسه، في تطور أعاد مشروع الموازنة إلى نقطة مفصلية من مساره التشريعي، وسط خلافات حادة بشأن الضرائب والعجز والإنفاق العام.

وتكشف نتيجة التصويت عن مأزق اقتصادي وسياسي يتجاوز مجرد رفض نص مالي، إذ انتهت أكثر من ثلاثة أسابيع من المناقشات والتعديلات البرلمانية إلى مشروع لم يعد يحظى بدعم أي من الكتل التي شاركت في الاقتراع، بعدما تداخلت مقترحات اليمين واليسار والوسط لتنتج صيغة مالية مختلفة بصورة جوهرية عن النسخة التي قدمتها حكومة سيباستيان لوكورنو.

وبحسب النتائج الرسمية للاقتراع رقم 9759، شارك 460 نائبًا في التصويت، أدلى 458 منهم بأصوات رافضة، بينما امتنع اثنان، دون تسجيل أي صوت لصالح النص. وتوزعت الأصوات المعارضة على مختلف التشكيلات السياسية، بما فيها 117 نائبًا من التجمع الوطني، و68 من فرنسا الأبية، و63 من مجموعة «معًا من أجل الجمهورية» المحسوبة على المعسكر الرئاسي، و38 من اليمين الجمهوري، و35 من مجموعة آفاق والمستقلين.

وتكتسب مشاركة النواب الداعمين للحكومة في رفض النص دلالة خاصة، إذ تعكس حجم التغييرات التي طرأت على المشروع خلال المناقشات، بعدما أدت التحالفات الظرفية بين كتل متباينة إلى تمرير تعديلات ضريبية ومالية متعارضة مع التوجهات الأصلية للحكومة، دون أن تنجح في تشكيل أغلبية تدافع عن الصيغة النهائية.

ولم يكن التصويت رفضًا شاملًا ونهائيًا لكل أحكام ميزانية 2027، بل استهدف الجزء الأول المتعلق بإيرادات الدولة، وهو الجزء الذي يتعين اعتماده قبل الانتقال إلى مناقشة النفقات. وبسقوطه، توقفت دراسة الشق الثاني في الجمعية الوطنية خلال القراءة الأولى، على أن يُحال المشروع الحكومي الأصلي إلى مجلس الشيوخ، دون اعتماد التعديلات التي أقرها النواب خلال مناقشاتهم.

غير أن الأرقام المالية التي كشفتها الحكومة قبل التصويت توضح حجم الاختلال الذي كانت ستحدثه الصيغة المعدلة لو اعتُمدت. فقد أعلن وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي، دافيد أميال، أن العجز في ميزانية الدولة كان سيصل إلى 177.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 20.7 مليار يورو مقارنة بالمشروع الحكومي الأصلي.

وبناءً على هذه التقديرات، كان العجز العمومي الفرنسي سيرتفع من 5% إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بفارق 0.9 نقطة مئوية، وهو تغير كبير في مسار السياسة المالية لدولة تواجه أصلًا ضغوطًا مرتبطة بتكاليف خدمة الدين والحاجة إلى ضبط النفقات.

وتعني هذه الأرقام أن النسخة المعدلة من المشروع كانت ستؤدي إلى تدهور إضافي في التوازنات المالية، بدل الاقتراب من الأهداف التي وضعتها الحكومة لتقليص العجز، ما يفسر جانبًا من اعتراض نواب المعسكر الرئاسي والكتل المؤيدة للانضباط المالي.

وفي المقابل، جاءت اعتراضات قوى اليسار من زاوية مختلفة، مرتبطة بمستوى العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء وتمويل الخدمات العامة، بينما ركزت قوى يمينية على رفض زيادات ضريبية وتدابير اعتبرتها مضرة بالنشاط الاقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسات.

وبذلك، لم يعكس اتفاق 458 نائبًا على التصويت بالرفض وجود توافق سياسي بشأن البديل الاقتصادي، وإنما كشف عن تباعد المواقف حول كيفية تمويل الدولة، وتحديد مساهمة المؤسسات والأسر في الإيرادات العمومية، وحجم التخفيضات أو الزيادات المقبولة في الإنفاق.

وتضع هذه النتيجة فرنسا أمام معادلة مالية معقدة، إذ يتعين على الحكومة المحافظة على تمويل الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والاستثمارات، بالتوازي مع السعي إلى خفض العجز في بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما أن استمرار الخلاف بشأن السياسة الضريبية ينعكس على وضوح الرؤية أمام المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، خصوصًا أن قانون المالية يحدد جزءًا مهمًا من الالتزامات الضريبية وشروط الاستثمار وتوزيع الإنفاق الحكومي خلال السنة المقبلة.

وتزداد حساسية هذا الوضع بالنظر إلى أن أي تأخر في إقرار الميزانية يفرض على الحكومة البحث عن آليات قانونية لضمان استمرارية التمويل العمومي، دون أن يعني ذلك توقف الدولة تلقائيًا عن دفع الأجور أو تسيير المرافق العامة.

وعلى المستوى السياسي، يعيد التصويت طرح مسألة قدرة حكومة لوكورنو على تمرير النصوص المالية في جمعية وطنية لا تتوافر فيها أغلبية مستقرة، بعدما أظهرت المناقشات أن الاتفاقات المرحلية بشأن تعديلات منفردة لا تضمن بالضرورة تأييد المشروع عند التصويت النهائي.

وتنتقل المعركة المالية الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُدرس المشروع الحكومي الأصلي، قبل احتمال إجراء مفاوضات بين غرفتي البرلمان لمحاولة التوصل إلى نص مشترك. وفي حال استمرار الانسداد، تبقى أمام الحكومة خيارات دستورية متعددة، لكل منها تبعاته السياسية والمؤسساتية.

ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير النص دون تصويت نهائي مباشر، مع إمكانية تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة، وهو مسار قد يعرّضها لخطر السقوط إذا حصل الملتمس على الأغلبية المطلوبة.

كما يتيح الدستور، وفق شروط وآجال محددة، إمكانية تنفيذ أحكام الميزانية بأوامر تشريعية إذا لم يتخذ البرلمان قرارًا نهائيًا خلال 70 يومًا من إيداع المشروع، فيما يظل القانون المالي الخاص أحد الخيارات المرتبطة بضمان استمرارية تحصيل الإيرادات وتسيير الدولة في حال تعذر إقرار الميزانية ضمن الآجال.

وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن المهلة الدستورية الحالية تنتهي في 17 ديسمبر 2026، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي ستسلكه الحكومة لاعتماد الإطار المالي للسنة القادمة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات اجتماعية بشأن القدرة الشرائية والأجور وتمويل الخدمات العامة، غير أن التصويت البرلماني لا يكفي وحده لإثبات وجود إضراب عام وشيك، ما يستوجب التمييز بين الأزمة التشريعية والتحركات النقابية التي تتطلب إعلانات ومواعيد مستقلة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن التحدي لا يتعلق فقط بإيجاد أغلبية تصادق على الميزانية، وإنما بصياغة سياسة مالية قادرة على تقليص العجز دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو إحداث اضطرابات كبيرة في تمويل الخدمات العمومية.

وتكشف حصيلة 4 نوفمبر أن الحكومة الفرنسية لم تواجه معارضة موحدة حول برنامج بديل، بل برلمانًا تتعارض داخله التصورات الاقتصادية إلى درجة أن النص المعدل فقد جميع مؤيديه عند لحظة الحسم.

وبين عجز إضافي محتمل قدره 20.7 مليار يورو، و458 صوتًا رافضًا، وصفر أصوات مؤيدة، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من المفاوضات بشأن ميزانية 2027، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومة والبرلمان على التوصل إلى صيغة مالية قابلة للتطبيق، توازن بين استقرار المالية العمومية والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

شارك المقال
الكاتب(ة)
عبد الجبار.ب
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

صفعة جديدة للاحتلال المغربي من بروكسل.. البرلمان الأوروبي يفتح ملف نهب ثروات الصحراء الغربية!

صفعة جديدة للاحتلال المغربي من بروكسل.. البرلمان الأوروبي يفتح ملف نهب ثروات الصحراء الغربية!

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد ملف الصحراء الغربية ليفرض نفسه بقوة داخل أروقة البرلمان الأوروبي ببروكسل، في موقف جديد يعيد تسليط الضوء على واحدة من أطول قضايا تصفية الاستعمار في العالم، ويضع مسألة الاحتلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية مجدداً تحت مجهر النقاش الأوروبي، وسط دعوات واضحة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وخلال ندوة احتضنها البرلمان الأوروبي تحت عنوان «نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والسياحة في ظل الاحتلال»، شدّد مشاركون على ضرورة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، ووضع حد للوضع القائم الذي يحرم الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مستقبله، محذرين من التداعيات الخطيرة لاستمرار النزاع على أمن واستقرار المنطقة.

صفعة جديدة للاحتلال المغربي من بروكسل.. البرلمان الأوروبي يفتح ملف نهب ثروات الصحراء الغربية!

ولم يقتصر النقاش على الجانب السياسي للقضية، بل امتد إلى ملف استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية والسياحة في ظل الاحتلال، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول قانونية الأنشطة الاقتصادية الجارية في الإقليم ومدى احترامها لحقوق الشعب الصحراوي، صاحب الحق في ثرواته وأرضه.

صفعة جديدة للاحتلال المغربي من بروكسل.. البرلمان الأوروبي يفتح ملف نهب ثروات الصحراء الغربية!

الندوة التي نظمتها المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالتنسيق مع اللجنة الصحراوية المكلفة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، عرفت مشاركة برلمانيين ومحامين وخبراء في القانون الدولي، في خطوة تعكس استمرار حضور القضية الصحراوية داخل المؤسسات الأوروبية، وتُبقي مطالب إنهاء الاحتلال وتقرير المصير في صدارة النقاش.

#البرلمان الأوروبي#الصحراء الغربية#المغرب#بروكسل
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الأمم المتحدة تبدأ تصفية أعمال بعثة “مينورسو” بعد انتهاء ولايتها وسط دعوات دولية لضبط النفس

الأمم المتحدة تبدأ تصفية أعمال بعثة “مينورسو” بعد انتهاء ولايتها وسط دعوات دولية لضبط النفس

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، رسمياً عن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 31 أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة تبدأ تصفية أعمال بعثة “مينورسو” بعد انتهاء ولايتها وسط دعوات دولية لضبط النفس

ووصف المسؤل الأممي هذا التطور بأنه “جاء بشكل مفاجئ نوعاً ما”، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً بشكل وثيق مع إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، التي تولت القيادة، لضمان سير عملية التصفية وإغلاق البعثة بشكل منظم.

وأعرب لاكروا في تصريحاته عن عميق الامتنان والتقدير لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين الذين خدموا ضمن صفوف بعثة “مينورسو” طوال فترة نشاطها، مشيداً بأدائهم لمهامهم التي كانت تتم غالباً في ظروف قاسية للغاية وفي مواقع نائية جداً.وفي ظل هذه المستجدات الإقليمية والدولية، جدد وكيل الأمين العام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

جدير بالذكر أن بعثة “مينورسو” أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتحديد المصير، لتتولى الأمم المتحدة حالياً الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنهاء حضورها الميداني بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.

#المينوسور،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

بريق دبي العقاري يتصدّع.. المبيعات تنهار بـ47% وإعمار تتحرك لابتلاع ذراعها العقارية بـ3.4 مليارات دولار!

بريق دبي العقاري يتصدّع.. المبيعات تنهار بـ47% وإعمار تتحرك لابتلاع ذراعها العقارية بـ3.4 مليارات دولار!

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف الأبراج اللامعة والصورة الوردية التي تروّج بها دبي لنفسها باعتبارها جنة الاستثمار العقاري، تكشف الأرقام واقعاً أكثر قتامة؛ تراجع حاد يضرب سوق العقارات، ومبيعات تتهاوى بنحو النصف، في وقت تتحرك فيه مجموعة «إعمار» للاستحواذ على كامل حصص المساهمين الآخرين في ذراعها العقارية «إعمار للتطوير»، بصفقة قد تصل إلى 3.4 مليارات دولار!

بريق دبي العقاري يتصدّع.. المبيعات تنهار بـ47% وإعمار تتحرك لابتلاع ذراعها العقارية بـ3.4 مليارات دولار!

وتكشف بيانات الربع الثالث من 2026 حجم الضربة التي تلقاها السوق، بعدما تراجعت قيمة مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض عدد المعاملات بنسبة 38 بالمئة، في مؤشر واضح على فتور الطلب وتراجع اندفاع المشترين.

ولم يتوقف النزيف عند ذلك، إذ سجلت الأشهر التسعة الأولى انخفاضاً بنسبة 27 بالمئة في قيمة المبيعات و23 بالمئة في عدد الصفقات.

وفي خضم هذه المؤشرات، أعلنت «إعمار العقارية» نيتها تقديم عرض نقدي بقيمة 15 درهماً للسهم للاستحواذ على الحصة المتبقية في «إعمار للتطوير»، والبالغة نحو 20.84 بالمئة، مقابل تكلفة محتملة تقارب 12.6 مليار درهم، أي نحو 3.4 مليارات دولار، في خطوة تفتح باب التساؤلات بشأن مستقبل السوق العقارية في دبي، ومدى قدرتها على الحفاظ على بريقها الاستثماري في ظل التباطؤ والضغوط الإقليمية.

وهكذا، تصطدم الصورة الدعائية لدبي بأرقام لا تجامل أحداً: مبيعات تتراجع، وصفقات تنكمش، وسوق يدخل مرحلة تصحيح صعبة؛ فهل انتهى زمن الصعود العقاري بلا حدود، أم أن الإمارة مقبلة على اختبار أصعب مما تروّج له واجهاتها اللامعة؟

#الإمارات ،دبي
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

انتهاء ولاية “مينورسو” لا يُسقط حق تقرير المصير.. الصحراء الغربية تدخل مرحلة جديدة وقضية تصفية الاستعمار تعود إلى الواجهة

انتهاء ولاية “مينورسو” لا يُسقط حق تقرير المصير.. الصحراء الغربية تدخل مرحلة جديدة وقضية تصفية الاستعمار تعود إلى الواجهة

بوابة الجزائر الإخبارية : ألقى البيان الأخير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، الضوء على تحول مفاجئ في مسار ملف الصحراء الغربية، أعلن فيه انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو) في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع انتقال زمام المبادرة إلى إدارة دعم العمليات للإشراف على التصفية المنظمة للبعثة، مترافقاً مع التحذير التقليدي من مخاطر التصعيد ومطالبة الأطراف بضبط النفس.

في ضوء هذه المستجدات والتطور الفجائي في الموقف الأممي، تبرز التساؤلات حول مدى تاثير التصفية الإدارية والخدمية لبعثة “مينورسو” على خريطة التوازنات الميدانية والأمنية في المنطقة، وما السيناريوهات المترتبة على شلّ أو إنهاء دورها الرقابي؟

وفي هذا السياق أكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي في تصريح لـ “بوابة الجزائر” أن إنهاء ولاية بعثة “مينورسو” يمثل تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل المعادلة الميدانية والسياسية في المنطقة، مشدداً على أن الفراغ الرقابي الناجم عن هذه الخطوة المفاجئة يحمل مخاطر أمنية جادّة ويضع مسار التسوية الأممية أمام انعطافة غير مسبوقة.

تداعيات غياب التواجد الميداني وآليات الضبط على الاستقرار الأمنيي

وضح خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي أن توقف التواجد الميداني لفرق المراقبين العسكريين التابعين لبعثة “مينورسو” يُنهي القناة الرسمية والوحيدة المعنية بتوثيق الانتهاكات وإدارتها ميدانياً، وهو ما يرفع من احتمالات الاحتكاك والمواجهة المباشرة نتيجة غياب أي طرف ثالث محايد قادر على فض النزاعات اللحظية.

انتهاء ولاية “مينورسو” لا يُسقط حق تقرير المصير.. الصحراء الغربية تدخل مرحلة جديدة وقضية تصفية الاستعمار تعود إلى الواجهة

ويضيف الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب التقارير السنوية دورية الصدور والرقابة الميدانية المستمرة يفتح المجال أمام فرض خطوات أحادية الجانب وتغييرات سريعة في الوضع القائم دون وجود آلية تقييم أممية مستقلة تردع التجاوزات. كما يلفت محمد أحمد ماضي إلى أن هذا التوقف يمتد أثره الحاد إلى الجوانب الإنسانية والأمنية اليومية، حيث تتأثر مباشرة أنشطة التمشيط وإزالة الألغام وتنظيم حركة الاتصالات والتنسيق، مما يضاعف المخاطر المحدقة بسكان المنطقة والأطراف المعنية على حد سواء.

انسداد المسار التفاوضي الأممي وبروز صيغ التعامل الثنائية

يشير خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التصفية المفاجئة لبعثة “مينورسو” تعكس تراجع دور الإطار الأممي التقليدي في إدارة الملف، حيث تنقل القضية من مسار الوساطة الدولية المستمرة إلى حالة عميقة من الفراغ السياسي التي تفرض بالضرورة إعادة ترتيب أدوات التعامل الدولية والإقليمية. ويرى الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب المظلة العملياتية للأمم المتحدة قد يدفع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتركيز على مسارات الدبلوماسية المباشرة والاتصالات الثنائية أو الاعتماد على التكتلات الإقليمية بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والحد من تدهور الوضع الأمني.

ويخلص محمد أحمد ماضي في تحليله إلى أن إسناد عملية التصفية إلى إدارة دعم العمليات يمثّل إشارة إلى امكانية طرح صيغة أممية جديدة ومختلفة مستقبلاً، أو الاكتفاء بالدور السياسي الدبلوماسي للمبعوث الشخصي للأمين العام دون الاعتماد على وجود مراقبة عسكرية ميدانية في الأرض.

#الصحراء الغربية ،#المينوسور،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر  .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

بوابة الجزائر الإخبارية : في احتفالية وطنية مهيبة جمعت بين عبق التاريخ ومقتضيات الدبلوماسية العصرية، نظمت سفارة الجزائر بمسقط، مساء الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 بفندق “كراون بلازا – القرم”، حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة (1954-2026)، تحت إشراف سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي وبحضور رسمي ودبلوماسي استثنائي.

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر  .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

حضور عُماني رفيع يعكس عمق العلاقات الأخوية

تميز الحفل بمشاركة حكومية عُمانية رفيعة المستوى جسدت متانة الروابط التاريخية بين البلدين؛ حيث تقدم ضيوف الشرف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين هم: معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي (الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري (الأوقاف والشؤون الدينية)، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي (الصحة).

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر  .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

كما حضر الاحتفالية أعضاء من مجلسي الدولة والشورى، وممثلون عن وزارة الخارجية العُمانية، إلى جانب عشرات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة، ونخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بمسقط.

رسائل دبلوماسية وثبات على نهج الوفاء والسيادة

أكد سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي في كلمته أن إحياء ذكرى أول نوفمبر ليس مجرد محطة استذكارية، بل هو تجديدٌ للعهد مع ذاكرة الشهداء الأبرار واستحضارٌ لتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية.

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر  .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

ونوه السفير بوغازي بالديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية–العُمانية، والتي تعكس الإرادة الصادقة والمشتركة لكل من فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات استراتيجية أرحب.

حصاد عام 2026..زخم اقتصادي وشراكات متعددة

الأبعاداستعرض كلمة السفارة أبرز المعالم التي طبعت التعاون الثنائي خلال سنة 2026، والتي شهدت تكثيفاً للأنشطة في مجالات حيوية متفرقة تشمل القطاع العسكري، النقل واللوجستيات، الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مجالات الاستثمار والتجارة. كما أشاد الحفل بالمشاركة العُمانية المتميزة في معرض الجزائر الدولي، والتي أضفت بعداً عملياً ملموساً على مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

التراث والثقافة..حوار الأصالة والذاكرة الوطنية

تضمن برنامج الحفل أبعاداً ثقافية وتاريخية أبرزت الموروث الجزائري الأصيل؛ حيث قُدم عرضٌ خاص للأزياء التقليدية الجزائرية إشراف حرم سعادة السفير، بحضور عقيلات السفراء المعتمدين، مما حظي بتفاعل واسع أبرز تنوع وثراء الهية الثقافية الجزائرية.

احتفالية مسقط بالذكرى الـ72 لثورة نوفمبر  .. المحطات، الدلالات، وآفاق الشراكة الجزائرية–العُمانية

وعلى الجانب التاريخي، تم تخصيص فضاء لمعرض صور وثائقية تؤرخ لمراحل الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وقام سعادة السفير باطلاع الوفد الحكومي العُماني على هذه الوثائق التاريخية مع تقديم شروحات حول دلالاتها، قبل أن يقدم لضيف الشرف هدية رمزية تمثلت في لوحة فنية تقليدية تُجسد أصالة الفن الجزائري.واختُتم الحفل بمأدبة عشاء قُدمت فيها أطباقٌ من المطبخ الجزائري الأصيل، لتكتمل أجواء الدفء والضيافة في أكمس مظاهر الأخوة، مؤكدة أن ثورة أول نوفمبر تظل مشعلاً يستنير به الحاضر لتأسيس مستقبل أفضل للشراكة الجزائرية–العُمانية.

#الجزائر،#عمان،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

فرنسا «صفر دفاع» أمام القراصنة.. اختراق يفضح هشاشة مخازن الدم والبلازما!

فرنسا «صفر دفاع» أمام القراصنة.. اختراق يفضح هشاشة مخازن الدم والبلازما!

بوابة الجزائر الإخبارية : سقطت شعارات التفوق التكنولوجي الفرنسي أمام اختراق سيبراني طال هذه المرة منشآت صحية حساسة! فبدلاً من حماية مخازن الدم والبلازما، وجدت فرنسا نفسها أمام قراصنة تمكنوا من التلاعب بأنظمة التحكم في غرف التبريد التابعة للمؤسسة الفرنسية للدم، في حادثة تكشف مدى هشاشة التحصينات الرقمية لمنشآت يفترض أنها محمية بأعلى المعايير الأمنية.

فرنسا «صفر دفاع» أمام القراصنة.. اختراق يفضح هشاشة مخازن الدم والبلازما!

وأقرت المؤسسة الفرنسية للدم، اليوم الأربعاء ، بتعرض ثلاثة مواقع إقليمية لهجوم استهدف أنظمة مراقبة التبريد وإعدادات درجات الحرارة، في محاولة تعريض أكياس البلازما والعينات البيولوجية للتلف. ونقلت صحيفة «لو كانار أونشينيه» أن القراصنة حاولوا رفع الحرارة من نحو 30 درجة تحت الصفر إلى 110 درجات.

فرنسا «صفر دفاع» أمام القراصنة.. اختراق يفضح هشاشة مخازن الدم والبلازما!

والأكثر إحراجاً أن الاختراق وصل إلى هذه المنشآت عبر تجهيزات مرتبطة بمزود خدمات خارجي، بعدما أقرت شركة «Coolworld» بتأثر عدد من وحداتها بثغرة برمجية، ما يكشف ضعف تأمين سلسلة الموردين والأنظمة المتصلة بمرافق حيوية.

وبينما سارعت السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق بمشاركة الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، فإن تدخل أنظمة الإنذار ومنع تسجيل خسائر لا يحجب حقيقة الاختراق: قراصنة تمكنوا من الوصول إلى أنظمة تتحكم في حفظ منتجات الدم داخل منشآت صحية فرنسية!

و هو ما يعتبر صفعة جديدة للصورة التكنولوجية التي تسوّقها باريس ، دولة تتباهى بقدراتها الرقمية تترك أنظمة غرف حفظ الدم والبلازما عرضة للتلاعب السيبراني ، فرنسا التي تتحدث عن الأمن والحماية تجد نفسها تطارد الاختراقات داخل منشآتها الحيوية، في مشهد يضع كفاءة منظومتها السيبرانية أمام تساؤلات محرجة.

#اختراق سيبراني#الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

موريتانيا وإسبانيا..شراكة أمنية على محك التنمية والرهانات المؤجلة

موريتانيا وإسبانيا..شراكة أمنية على محك التنمية والرهانات المؤجلة

بوابة الجزائر الإخبارية : إن تلاطم الأمواج على السواحل الموريتانية لا يحمل فقط أوبار الرياح الأطلسية، بل يحمل معه أسئلة كبرى يختلط فيها عبق الجغرافيا بتعقيدات الجيوسياسة. فعلى رقعة تتسع فيها الصحراء وتتداخل فيها حدود الساحل الإفريقي بأفق أوروبا، تتقاطع المصالح وتتوارى النوايا خلف عبارات الدبلوماسية الوثيقة والشراكات الاستراتيجية. وإذ تتصدر نواكشوط ومدريد وا المشهد في مواجهة أمواج الهجرة والتحديات الأمنية، تبرز في الأفق تلك التساؤلات المشروعة التي تتردد أصداؤها بين ردهات القرار: هل باتت المقاربة الأمنية الموريتانية مجرد ورقة تفاوض موسمية تُدار بحنكة لانتزاع المكاسب المالية من حديقة أوروبا الخلفية، أم أن اللقاءات رفيعة المستوى ليست سوى مرآة سيكولوجية تعكس عجزاً متبادلاً عن ضبط شريط بحري شاسع، تُواريه خطط تنموية براقة تفتقر إلى واقعيتها المرجوة؟

موريتانيا وإسبانيا..شراكة أمنية على محك التنمية والرهانات المؤجلة

وفي سياق المقاربة التحليلية للعلاقات الموريتانية الإسبانية، يرى أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني والمحلل السياسي ومدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية”، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه العلاقات تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة بفعل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية مشتركة، مما جعل من موريتانيا شريكاً أساسياً لإسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المسارات الأطلسية المؤدية إلى جزر الكناري.

ويشير المحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن هذه الشراكة تطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين المصالح الأمنية الإسبانية والأوروبية من جهة، والأولويات التنموية والاقتصادية لموريتانيا من جهة أخرى؛ فبينما تركز مدريد على الحد من تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب، تحتاج نواكشوط إلى توظيف موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في بناء تعاون أوسع يشمل الاستثمار والتشغيل والبنية التحتية والتنمية المحلية.ويؤكد أحمد ولد الدوه أن مستقبل العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن يظل رهيناً بتصاعد موجات الهجرة أو متطلبات ضبط الحدود البحرية، بل يتطلب الانتقال من التنسيق الأمني إلى شراكة تنموية مستدامة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتعزز الاستقرار، وتحفظ حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.

ويضيف مدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية” أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي بالنسبة لموريتانيا يتمثل في تحويل أهميتها الجيوسياسية إلى مكاسب وطنية ملموسة تضمن توازناً في المصالح وتمنح التعاون مع إسبانيا أبعاداً تتجاوز إدارة الأزمات، فالشراكة الناجحة ليست مجرد اتفاقات أمنية أو دعم مالي ظرفي، وإنما تعاون ينعكس أثره على الاقتصاد وفرص العمل والاستقرار.

وفي الختام، يخلص الإعلامي والمحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن آفاق العلاقات الموريتانية الإسبانية ستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على المواءمة بين أمن الحدود الأوروبية ومتطلبات التنمية الموريتانية، بما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً في الاستقرار والتنمية، لا مجرد بوابة لمراقبة الهجرة نحو أوروبا أو حارس حدود.

#اسبانيا،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

استراتيجية “اختر فرنسا”..تسويق جامعي على حساب الامتداد الثقافي في إفريقيا

استراتيجية “اختر فرنسا”..تسويق جامعي على حساب الامتداد الثقافي في إفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية : تُجسد القرارات الفرنسية الأخيرة القاضية بتطبيق نظام الرسوم الجامعية التفاضلية على الطلاب القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، تحولاً بنيوياً وحرجاً في فلسفة منظومة التعليم العالي في فرنسا. فبعد عقود طويلة ظلت فيها الجامعات الحكومية الفرنسية تُشكل مقصداً أكاديمياً رئيسياً ومتاحاً للطلاب الأفارقة بفضل الرسوم الرمزية والتسهيلات المرافقة، أدى اعتماد استراتيجية «اختر فرنسا للتعليم العالي» (Choose France for Higher Education) إلى مضاعفة تكاليف التسجيل بنحو ستة عشر ضعفاً، لتصل إلى قرابة 3000 يورو لمرحلة الليسانس و4000 يورو لمرحلة الماجستير سنوياً.إن هذا الارتفاع القياسي في التكاليف لا يقتصر أثره على الجانب المالي المجرد، بل يمتد ليشكل عقبة هيكلية أمام الطلاب القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، والذين يمثلون قرابة نصف إجمالي الطلاب الأجانب في البلاد.

وفي ظل الاختلال الكبير في القدرة الشرائية والفوارق الهائلة بين الأجور المحلية في الدول الإفريقية وتكاليف المعيشة والدراسة في باريس، أضحت هذه المبالغ تقارب متوسط الأجور والحدود الدنيا للدخل في فرنسا نفسها. وتزداد حدة هذه الضغوط الاقتصادية مع الإجراءات المكملة التي شملت إلغاء المساعدات السكنية المخصصة لهذه الفئة، وتراكم الأعباء الإدارية والتعقيدات المتعلقة بتجديد وثائق الإقامة لدى المحافظات المحلية.وقد انعكست هذه المعطيات ميدانياً وبشكل سريع على بيئة التعليم داخل الصروح الأكاديمية العريقة؛ إذ تشير الشهادات الصادرة من داخل مؤسسات كبرى، كجامعة «باريس-السوربون»، إلى تراجع لافت في أعداد الطلاب الأفارقة وغيابهم المتزايد عن الفصول الدراسية، مما يهدد بإفراغ الجامعات الفرنسية من تنوعها الاجتماعي والثقافي التاريخي، وتحويلها إلى فضاءات مغلقة تقتصر تدريجياً على الفئات الميسورة مالياً وال قادمة من دول ذات دخل مرتفع.وفي ضوء هذا التحول الجذري الذي يضع البعد التجاري والتسويقي للمؤسسات الجامعية في مواجهة مباشرة مع التزامات فرنسا الأكاديمية والإنسانية تجاه القارة الإفريقية، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفا٨ق هذا المسار وتداعياته طويلة الأمد

وفي هذا السياق يؤكد إبراهيم مطر، رئيس منظمة الوحدة والسلام للتنمية مكتب فرنسا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الرهان الفرنسي على تحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية تنافسية عبر استراتيجية «اختر فرنسا» ينم عن قصر نظر استراتيجي خطير، وتحديداً في العمق الإفريقي؛ إذ يمثل هذا التوجه ما يشبه «الانتحار الناعم» في الفضاء الفرنكفوني. فلطالما شكلت الجامعات الفرنسية درة التاج في هيكل القوة الناعمة لفرنسا، وجسراً استراتيجياً لترسيخ نفوذها اللغوي والثقافي والسياسي، خصوصاً في شمال وغرب إفريقيا. غير أن فرض رسوم تفاضلية باهظة تصل إلى نحو 4000 يورو لمرحلة الماجستير يتجاهل تماماً الفوارق الهيكلية في الدخل، ليتحول هذا القرار من أداة جذب إلى أداة طرد واضحة.

استراتيجية “اختر فرنسا”..تسويق جامعي على حساب الامتداد الثقافي في إفريقيا

ويشير مطر إلى أن القارة الإفريقية لم تعد رهينة للخيار الفرنسي الأحادي، في ظل تسابق قوى دولية وإقليمية كبرى مثل ألمانيا، وكندا، والصين، تركيا، وحتى الجامعات الخليجية والجنوب إفريقية، لاكتساب موطئ قدم أكاديمي عبر منح وتسهيلات مرنة تدرك أن استقطاب العقول هو استثمار استراتيجي طويل الأمد لا متجر لبيع الخدمات. ونتيجة لذلك، فإن إغلاق الأبواب أمام الطلاب الأفارقة الأكفاء سيدفعهم نحو وجهات بديلة، مما سيفضي حتماً إلى تآكل شبكة النفوذ التاريخي لفرنسا عبر خلق جيل كامل من النخب الإفريقية الصاعدة التي لا تربطها بباريس أي روابط أكاديمية أو وجدانية بعد أن حُرمت من فرصة التعليم فيها.

معضلة التوازن المستحيل بين الربحية والإدماج ومآلات السياسات الإقصائية

يُبين إبراهيم مطر في سياق تحليله لبوابة الجزائر أن محاولة الجمع بين معايير الأسواق المالية العالمية والرسالة الأكاديمية التقليدية تشبه السير على حبل مشدود فوق هاوية من التناقضات؛ حيث يتجاهل تسويق الجامعات الفرنسية باعتبارها منافساً للجامعات الأمريكية أو البريطانية البنية الاقتصادية والتاريخية لمؤسسات ممولة أصلاً من دافعي الضرائب. إن فرض منطق الربحية على خدمة عمومية يفرغ مبادئ الجمهورية والمساواة من مضمونها الأخلاقي، ليحول الجامعات من منارات للإدماج الاجتماعي إلى أدوات فرز طبقي وعرقي.

ويضيف مطر أن تدابير الإعفاء الجزئي والفرعي تظل مجرد حبر على ورق أمام الكتلة الحرجة للطلاب وتخبط الإدارات ومحافظات الشرطة في معالجة ملفات الإقامة، ليكشف هذا التعجيز المالي والبيروقراطي عن رغبة مبطنة في التخلص التدريجي من هذه الشريحة تحت غطاء التنظيم المالي.

ويختتم مطر بالتحذير من أن طريق الإنقاذ الوهمي يكمن في الإقلاع عن التعامل مع الطالب الأجنبي كممول محتمل لسد عجوزات الموازنات، مشدداً على أن استعادة التنوع التاريخي تتطلب شجاعة سياسية حقيقية لإلغاء هذا التمييز الهيكلي وربط سياسات القبول بالكفاءة الأكاديمية لا بالقدرة المالية، وإلا فإن الجامعات الفرنسية محكومة بالتحول إلى محميات نخبوية منعزلة عن محيطها الإنساني والدولي.

#افريقيا،#فرنسا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

من التصدير إلى التصنيع..الجزائر تُفعل آليات التمويل الدولي لبناء مركز صناعي إقليمي

من التصدير إلى التصنيع..الجزائر تُفعل آليات التمويل الدولي لبناء مركز صناعي إقليمي

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستراتيجي نحو كبرى المؤسسات المالية الدولية، استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة غرب ووسط إفريقيا، السيد عصمان ديون. وتأتي هذه المحادثات الرفيعة لتتويج التوقيع الأخير على بروتوكول تفاهم بين مجمع “سوناطراك” ومؤسسات البنك الدولي، متيحةً آفاقاً واعدة لتمويل ودعم المشاريع الكبرى في قطاعات البتروكيمياء، والهيدروجين الأخضر، وصناعة معدات تحلية مياه البحر، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتقليص حرق الغاز، بما يرسخ موقع الجزائر كقوة طاقوية وصناعية وازنة إقليمياً ودولياً.

من التصدير إلى التصنيع..الجزائر تُفعل آليات التمويل الدولي لبناء مركز صناعي إقليمي

وفي هذا السياق يؤكد د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، في تصريح خاص لمنصة «بوابة الجزائر»، أن هذه المباحثات تتجاوز النمط التقليدي للاقتراض نحو بناء تحالف استراتيجي يقوم على التمويل المختلط ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلة؛ حيث يوضح د. عمرو صالح أن التركيز ينصب على توجيه الآليات الدولية لدعم البتروكيمياء والأسمدة والهيدروجين الأخضر، بما يضمن نقل الجزائر من تصدير المواد الخام إلى موقع المركز الصناعي الإقليمي الذي يُعالج المحروقات محلياً ويرفع قيمتها المضافة، مُشدداً على أن اتفاقيات “سوناطراك” تمنح غطاءً تقنياً وحوكمياً يُسرّع التحديث الهيكلي للبنية التحتية الطاقوية ويستقطب الاستثمارات الكبرى.

التحول الطاقوي والتصنيع المحلي..تطوير الهيدروجين الأخضر وخفض فاتورة الاستيراد

يُبرز د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، عبر «بوابة الجزائر»، أن الشراكة تُشكل رافعة أساسية لبناء سلاسل قيم الهيدروجين الأخضر وتمكين الجزائر كُمزوّد رئيسي ومستدام للأسواق الأوروبية والعالمية؛ ويؤكد د. عمرو صالح أن تقديم الخبرات الاستشارية والدعم التمويلي يخفض تكاليف الإنتاج ويسرّع الدمج في سلاسل التوريد العالمية، بالتوازي مع تحفيز الشراكات لتصنيع التجهيزات الطاقوية ومعدات التحلية محلياً، وهو ما يقطع الطريق أمام فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل تخصصية تُعزز الكفاءة الوطنية.الأمن المائي والتنافسية البيئية..توطين معدات التحلية والالتزام بالاشتراطات الكربونية الدوليةيرى د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، لمنصة «بوابة الجزائر»، أن التعاون لتصنيع وتطوير قطع غيار محطات تحلية مياه البحر محلياً يمثل صمام الأمان لمواجهة الإجهاد المائي وضمان استدامة التزويد بتكلفة منخفضة.

ويختتم د. عمرو صالح تصريحه لـ «بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن تقليص حرق الغاز وتخفيض انبعاثات الميثان يُعطي المنتجات الطاقوية الجزائرية ميزة تنافسية عالية تضمن توافقها الكامل مع الاشتراطات البيئية الدولية الصارمة وقيود تعديل الكربون الأوروبية، بما يحمي الصادرات الوطنية ويُكرس الاستدامة.التموقع كقطب صناعي إقليمي..الانقال من التمويل التقليدي إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلةيُؤكد د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، لمنصة «بوابة الجزائر»، أن الفحوى الجوهري لهذه الشراكة الاستراتيجية يتجلى في تحول هيكلي حاسم يتجاوز منطق الاقتراض التقليدي، ليتجسد في بناء تحالف استثماري وتقني يُعيد تشكيل منظومة الصناعة الوطنية.

ويوضح د. عمرو صالح أن هذه الشراكة تُوفر الآليات والخبرات اللازمة لنقل التكنولوجيا العالية وتوطين الصناعات الثقيلة والتحويلية في قطاعات المحروقات، والبتروكيمياء، والهيدروجين الأخضر، مما يتيح معالجة الموارد الطاقوية محلياً ورفع قيمتها المضافة بدلاً من تصديرها كمواد خام.

ويضيف د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، في حديثه لـ «بوابة الجزائر»، أن الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين مجمع “سوناطراك” ومؤسسات البنك الدولي تُكرّس سيادة اقتصادية ناجزة من خلال توطين تصنيع المعدات الحيوية لتجهيزات الطاقة ومحطات تحلية مياه البحر. ويشدد د. عمرو صالح على أن هذا البُعد الإيجابي يضمن تقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين سلاسل الإمداد الوطنية، وتأهيل الكوادر الجزائرية، بما يضع الجزائر رسمياً في موقع القطب الصناعي والطاقوي المتبوع إقليمياً والدولي التنافسية.

#البنك الدولي،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي