بسبب “تسمم الهيستامين”.. لاتفيا تحجز شحنة أسماك مغربية وتصدر إنذارا أوروبيا عاجلا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور مفاجئ يخلط أوراق المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027، أعلن أسطورة الجودو العالمي تيدي رينر دخوله رسمياً سباق الرئاسة الفرنسية، واضعاً نفسه في مواجهة الطبقة السياسية التقليدية، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مألوفة على خلافة إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وأعلن رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ترشحه عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الاثنين، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً بوضوح: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».

ولم يكن الإعلان مجرد انتقال لرياضي شهير إلى عالم السياسة، بل حمل رسائل مباشرة إلى المشهد السياسي الفرنسي، بعدما وجّه رينر انتقادات للأوضاع التي تعيشها البلاد، متحدثاً عن اتساع الهوة الاجتماعية، وتراجع الأمل لدى الفرنسيين، وصعوبة الأوضاع المعيشية، ومشكلات القدرة الشرائية.

ماكرون أمام تحدٍّ من خارج الطبقة السياسية؟

الأكثر إثارة في إعلان رينر أنه لا يقدم نفسه باعتباره امتداداً لأي تيار سياسي قائم، بل يطرح مشروعاً تحت شعار «فرنسا التي نريد»، مؤكداً أنه ليس من اليمين ولا من اليسار، وأن طموحه يتمثل في تقديم نموذج سياسي قادر على جمع الفرنسيين وإنهاء الانقسامات.

وبهذا الطرح، يدخل البطل الأولمبي إلى ساحة سياسية تستعد لمعركة خلافة ماكرون، حاملاً خطاباً مختلفاً عن الخطابات الحزبية التقليدية، وهو ما يضع ترشحه في مواجهة مباشرة مع أساليب وأطروحات الطبقة السياسية التي حكمت فرنسا خلال السنوات الماضية.

ولم يتردد رينر في استباق الانتقادات التي قد تطاله بسبب غياب تجربته السياسية، قائلاً إنه يدرك أن البعض سيعتبره مجنوناً لأنه ليس من داخل المؤسسات السياسية ولا يمتلك خبرة في دهاليزها، لكنه يرى أن البقاء متفرجاً على ما يحدث في فرنسا ليس خياراً مقبولاً.

من خمس ذهبيات أولمبية إلى حلم الإليزيه!

هذا ويمتلك رينر رصيداً رياضياً استثنائياً، بعدما حصد خمس ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث ذهبيات فردية وذهبيتان في المنافسات الجماعية، فضلاً عن ألقابه العالمية والأوروبية التي جعلته أحد أبرز أساطير الجودو في التاريخ.

وكشف الرياضي الفرنسي أن فكرة دخول عالم السياسة بدأت تتبلور لديه خلال أولمبياد باريس 2024، عندما شاهد حالة الوحدة والفخر التي عاشها الفرنسيون خلال المنافسات، قبل أن تتجدد قناعته هذا الخريف، على خلفية الغضب والقلق الاجتماعيين، وفق ما أوضحه في حديثه لصحيفة «لو باريزيان».

واللافت أن رينر لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية رغم طموحه السياسي، إذ لم يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، إذا سمحت له مسؤوليات المنصب وحظي بموافقة الفرنسيين.

وبينما يستعد الفرنسيون لمعركة انتخابية جديدة لاختيار خليفة ماكرون، يأتي إعلان رينر ليضيف اسماً غير مألوف إلى سباق 2027، ويفتح جبهة جديدة في معركة خلافة ماكرون، لكن ماذا بعد هذا الإعلان ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية قد حملت في طياتها تحذيرا مباشرا لدوائر القرار الفرنسية، فباريس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إصرارها على التهجم على الجزائر ولم تستفق بعد من صفعة قاسية عقب طردها من أفريقيا في تطور جيوسياسي كرس طابع السيادة وأعاد تشكيل موازين القوة في منطقة الساحل,بالتزامن مع الدور الإقليمي للجزائر الذي حرك اللوبي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة ترجمته ظهور مثير للشفقة للمغربي الفرنسي المدعو أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر.

🚨وكالة الأنباء الجزائرية تفضح أكاذيب المدعو #أنور__العنوني : #الجزائر 🇩🇿 لم تسجل أي طلب أوروبي 🇪🇺 بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في #التيجر 🇳🇪 ! 🚨وأج : أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم #الاتحاد_الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري. 🚨وأج : ومع ذلك فقد أكدت مصادر مأذونة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

مناورات باريس وسياسات الاستفزاز التي باتت علامة مسجلة لدى صناع القرار في فرنسا اصطدمت برد إعلامي قاس من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والمصدر الإعلامي الأول في الجزائر والتي ترتبط مباشرة بالدولة الجزائرية فهل نفذ الصبر الاستراتيجي للجزائر وبدأ العد العكسي لقرار جزائري وشيك، وإجراءات دبلوماسية ضد فرنسا تلوح في الأفق؟

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وكالة الأنباء الجزائرية،أكدت أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع التصريح “الخرافة” الذي نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،ومن جنسية المتحدث يتضج كل شيء حول النوايا الحقيقية والدوافع الخفية خلف هذا التحرك الذي يخدم أجندتي اللوبي الفرنسي المغربي

ومن خلال محاولات يائسة لتشويه القرار الجزائري التاريخي بالانتشار الدفاعي في نيامي لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة تحاول باريس استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩، خاصة وأن زمن الوصاية قد ولى واندثر ولم يعد بإمكان باريس العودة إلى ممارساتها الاستعمارية القديمة واصطدمت بصلابة وقوة صانع القرار الجزائري وقيادته الرشيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فالجزائر تقدم درسا في السيادة والشموخ على عكس الحديقة الخلفية لفرنسا ومحميتها المغرب مرتع الخصوع والتي باتت سيادتها مرهونة بين أيدي قوى الشر

الأمر الذي وضع باريس في موضع التخبط الدبلوماسي أين يعد ارتكاب الأخطاء نتيجة حتمية لبلد لا يهضم بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها بالتزامن مع تآكل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء, والتحولات السياسية في دول الساحل وتغير موازين القوى.

فهل ستقدم باريس توضيحات فورية بشأن التخريف الدبلوماسي الأوروبي والمسرحية البائسة على أسوار بروكسل،أم أن الرحيل القسري لسفيرها من الجزائر قد يكون مسألة وقت؟.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائرالإخبارية: أشاد أعضاء الوفد الأمريكي الذي يضم مواطنين من ولاية كانساس وغيرها، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالدعوة التي وجهها إليهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لزيارة الجزائر، مثمنين هذه “المبادرة الفريدة التي ستعزز من توطيد العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين”.

وفي هذا الإطار، تقدم عمدة مدينة لورانس، السيد براد فينكيلي، بشكره للجزائر نظير هذه الدعوة التي وصفها ب “التجربة الرائعة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الروابط بين الشعبين الجزائري-الأمريكي“.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي “في أعقاب صداقة رائعة نشأت بين الجزائريين ومواطني مدينة لورانس، وهو ما يجعلهم سعداء لأن يكونوا هنا اليوم، للتعرف أكثر على تاريخ الجزائر والالتقاء مجددا بالأصدقاء الجزائريين، مما سيجعل من علاقات الصداقة التي تربط الطرفين تتطور بشكل أكبر”.
وبعد أن ذكر بأن البرنامج المسطر يتضمن زيارة ولاية تيبازة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الجانبين، الجزائري والأمريكي، “يعملان على إرساء توأمة بين مدينة تيبازة وإحدى المدن الأمريكية”.

وفي ذات المنحى، نوه عمدة مدينة الكادر، السيد جوش آر بوب ب “الترحاب الكبير وكرم الضيافة الذي يجده دوما في الجزائر“، معتبرا أن ذاكرة الأمير عبد القادر تعكس أحد أبرز معالم والأسس المتينة لعلاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ليتابع “لقد حان الوقت لمواصلة تعزيز هذه الأواصر العريقة”.
كما سجل، بالمناسبة، اعتزاز الشعب الأمريكي بالمناصرين الجزائريين الذين تنقلوا للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع منتخبهم الوطني لكرة القدم من كل أرجاء الجزائر، ما جعل الأمر “أكبر بكثير من لعبة كرة القدم”، حيث شكل المونديال “مناسبة لبناء أواصر صداقة فريدة من نوعها مع مواطنين أمريكيين”.

أما مفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، السيدة ميغان دونيس باردوال، التي كانت قد ظهرت في عدة مقاطع فيديو وهي تحتفل رفقة أنصار المنتخب الوطني بشوارع هذه المدينة الأمريكية خلال فعاليات المونديال، فقد نوهت هي الأخرى بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لمواطني الولاية للقيام بزيارة صداقة للجزائر، مما اعتبرته “شرفا عظيما”.

وأضافت بأن هذه الزيارة تعد “فرصة ثمينة للتعرف على ثقافة الجزائر واكتشاف المواقع التاريخية التي تزخر بها”، مجددة إعجابها بالمنتخب الجزائري وبمناصريه، وهو ما عبرت عنه بالقول “لقد قضينا معهم وقتا ممتعا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، من خلال الطاقة الإيجابية التي ميزتهم والحيوية التي عبروا عنها عبر شوارع كانساس سيتي، مما جعلني أتفاعل معهم أثناء تأديتي لعملي”.

بدورها، عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، السيدة إليزابيت مور أوبين، عن غبطتها وحماسها لكونها ضمن الوفد الأمريكي الذي قدم إلى الجزائر في إطار “مبادرة استثنائية”، تلبية لدعوة وجهها السيد رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة صداقة إلى الجزائر، تعزيزا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وقالت بهذا الخصوص “يشرفني كثيرا أن أعود إلى الجزائر هذه السنة، بعد تجربة رائعة صنعها الجزائريون ومواطنو كانساس خلال نهائيات الطبعة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم”.

كما ذكرت أيضا بأن سكان مدينة الكادر التي تحمل اسم الأمير عبد القادر تربطهم بالجزائر “علاقة طويلة تمتد لأكثر من أربعين عاما”.
وأعربت السيدة مور أوبين عن قناعتها بأن هذه الزيارة “ستساهم في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين، الجزائري والأمريكي”، لاسيما من خلال اللقاءات التي ستجري خلالها على شتى المستويات، والتي من شأنها ترسيخ الديناميكية التي تطبع العلاقات الجزائرية-الأمريكية.

​ بوابة الجزائر الإخبارية : في دلالة استراتيجية تتجاوز نطاق الأبعاد التكتيكية المجردة، يرسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بمرفأ «جن جن» بجيجل، ليشكل التوقف الميداني الذي يمتد لخمسة أيام محطة مفصلية لتنفيذ التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26». ولا ينفصل هذا النشاط العسكري عن السياق الجيوسياسي المتسارع الذي يشهده الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تسعى البحريتان الجزائرية والإيطالية إلى بلورة استجابة عملياتية متناسقة، ترتقي بمستويات التنسيق القتالي وتثبيت قواعد الأمن البحري ومواجهة الرهانات الأمنية العابرة للحدود.وقد تجلت الأهمية السياسية والعسكرية لهذه المحطة في زيارة المجاملة التي خص بها الوفد البحري الإيطالي قيادة الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، والتي شَكَّلت سانحة رفيعة المستوى لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى الميدانية، صوناً للمصالح الحيوية المشتركة وتأميناً لخطوط الملاحة الدولية. إن هذا الحراك العسكري المتواصل يكرس الدور المحوري للجزائر كصمام أمان وركيزة استقرار استراتيجي لا غنى عنها في هندسة الأمن الإقليمي وتوازنات القوى جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية لبوابة الجزائر، بأنه لا يمكن قراءة رسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بميناء جن جن في ولاية جيجل الجزائرية ومشاركته في التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26» باعتباره مجرد محطة عسكرية عابرة أو نشاطاً تدريبياً تقليدياً بين بحريتين صديقتين، مؤكداً أن التوقيت والسياق الجيوسياسي وطبيعة العلاقات الجزائرية الإيطالية المتنامية تمنح هذا الحدث أبعاداً استراتيجية تتجاوز نطاق المناورات التكتيكية لتلامس معادلات الأمن والتوازن والنفوذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويضيف شحادة أن البحر المتوسط لم يعد مجرد ممر جغرافي للتجارة والطاقة بل تحول إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الأوروبية والأطلسية والروسية إلى جانب المصالح الحيوية لدول شمال إفريقيا، وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة والحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي والاضطرابات الممتدة في منطقة الساحل الإفريقي والتنافس على خطوط الملاحة والبنى التحتية البحرية، بات الأمن البحري جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي للدول المطلة عليه، ومن هذا المنطلق تكتسب المناورات البحرية الجزائرية الإيطالية أهمية خاصة ليس فقط من حيث تطوير القدرات العملياتية والتكتيكية، وإنما أيضاً باعتبارها مؤشراً على تنامي إدراك الطرفين لضرورة بناء آليات تعاون أمني وعسكري تتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.

التكامل العملياتي ومواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية

يوضح العميد منير شحادة أن القيمة العسكرية الأساسية للتمارين البحرية المشتركة تكمن في اختبار قابلية العمل العملياتي بين القوات المشاركة وتطوير إجراءات الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع السيناريوهات البحرية المختلفة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المتوسط لم تعد محصورة في احتمال اندلاع مواجهة تقليدية بين الأساطيل بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً وتشمل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة البحرية غير المشروعة فضلاً عن التهديدات التي يمكن أن تستهدف خطوط الطاقة والكابلات البحرية والبنى التحتية الحيوية.

ويتابع شحادة أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تطوير مفهوم الوعي بالمجال البحري الذي يقوم على امتلاك صورة متكاملة ومستمرة عن التحركات والأنشطة في البحر من خلال توظيف الرادارات وأنظمة الاستشعار والمراقبة والاستطلاع وربط المعلومات المتوافرة بمراكز القيادة والسيطرة بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما يؤكد شحادة أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تبادل الخبرات التقنية بل تشمل أيضاً بناء الثقة العملياتية بين الوحدات البحرية وتطوير القدرة على تنفيذ إجراءات منسقة في حالات الطوارئ والإنقاذ ومراقبة الملاحة والتعامل مع التهديدات غير التقليدية، لكون القدرة البحرية الحديثة لا تُقاس بعدد القطع الحربية أو حجم التسليح وحدهما وإنما بمدى القدرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن منظومة متكاملة من المراقبة والاتصال والاستطلاع والقيادة والسيطرة، ومن هنا فإن التعاون بين البحرية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية يتيح للطرفين الاستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصاً أن لكل منهما موقعاً جغرافياً وقدرات وخبرات عملياتية تكمّل في جوانب متعددة قدرات الطرف الآخر.

مسار الشراكة الجزائرية الإيطالية وأبعادها الاقتصادية والأمنية

يشير العميد منير شحادة إلى أنه لا يمكن فصل التمرين البحري عن المسار الأوسع للعلاقات الجزائرية الإيطالية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تنظر إيطاليا إلى الجزائر باعتبارها شريكاً أساسياً في شمال إفريقيا ليس فقط بسبب دورها في تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا وإنما أيضاً بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة والاستقرار في منطقة الساحل، وفي المقابل تنظر الجزائر إلى إيطاليا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً يمكن من خلاله توسيع علاقاتها الاقتصادية والدفاعية وتعزيز حضورها في الفضاء المتوسطي وتنويع خياراتها الاستراتيجية بعيداً عن حصر علاقاتها الدولية في اتجاه واحد.

ويرى شحادة أن القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية التي انعقدت في روما في يوليو 2025 شكلت محطة مهمة في هذا المسار بتوقيع اتفاقات وتفاهمات شملت قطاعات الطاقة والأمن والاقتصاد وتطوير إطار التعاون الدفاعي، مما يعكس انتقال العلاقة من مستوى التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر مؤسساتية يقوم على توسيع مجالات التنسيق وتثبيت المصالح المشتركة.

ويضيف شحادة أن هذا المسار يبرز في تسابق إيطاليا لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية وفي مقدمتها خطة ماتي لبناء شراكات في الطاقة والبنية التحتية والتنمية والأمن، بينما تجد الجزائر في هذا التقارب فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا وتطوير علاقاتها مع دولة تمتلك ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تقوم على تقاطع المصالح وليس على تبعية استراتيجية أو ارتباط بمحور دولي معين.

البعد الأطلسي وتكريس استقلالية القرار الجزائري

يلفت العميد منير شحادة إلى أن كون إيطاليا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك دوراً مهماً في المنظومة الأمنية والعسكرية الأوروبية والأطلسية في البحر المتوسط يمنح التعاون العسكري معها بعداً إضافياً، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة اتجاه الجزائر نحو الاندماج في المنظومة الأطلسية أو تغيير عقيدتها الدفاعية، فهناك فارق جوهري بين التعاون العسكري الثنائي مع دولة عضو في حلف عسكري وبين الانضمام إلى ذلك الحلف أو الالتزام باستراتيجيته وتوجهاته.

ويكمل شحادة أن الجزائر التي تتمسك باستقلالية قرارها السيادي تنتهج سياسة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتطوير علاقاتها العسكرية مع أطراف متعددة مع المحافظة على هامش واسع من الاستقلال في تحديد مصالحها وأولوياتها الأمنية.

وينبه المستشار الاستراتيجي إلى أن التعاون مع إيطاليا لا يتناقض بالضرورة مع العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية كما أن العلاقات مع موسكو لا تمنع الجزائر من تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول أوروبية وأطلسية، مما يعكس براغماتية استراتيجية تقوم على الفصل بين التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة وبين الاصطفاف السياسي والعسكري في المحاور الدولية، فلا تسعى الجزائر إلى استبدال شريك دولي بآخر وإنما إلى توسيع شبكة علاقاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على المناورة، فضلاً عن أن مشاركة قطع بحرية إيطالية في أنشطة أطلسية لا تعني تلقائياً أن كل نشاط بحري إيطالي مع الجزائر هو نشاط تابع لحلف الناتو بل يحتفظ بطبيعته وإطاره الخاص.

موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري الإقليمي

يوضح العميد منير شحادة أن الحديث عن موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري يقتضي النظر إلى ما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وعسكرية، إذ تطل على واجهة بحرية واسعة في جنوب المتوسط وتشكل حلقة اتصال استراتيجية بين أوروبا وشمال إفريقيا وعمق القارة الإفريقية فضلاً عن مواردها الطاقية التي تجعل أمنها البحري مرتبطاً مباشرة بأمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية وموقعها القريب من منطقة الساحل الذي يمنحها أهمية إضافية في الحسابات الأمنية الإقليمية.

وينبه شحادة إلى عدم اختزال القوة البحرية في عدد السفن والقطع الحربية بل النظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تشمل المراقبة البحرية والجوية والاستطلاع والإنذار المبكر والدفاع الساحلي والقدرات الصاروخية وأنظمة القيادة والسيطرة والقدرة على حماية المنشآت والممرات البحرية الحيوية، حيث إن امتلاك هذه المقومات وبناء علاقات تعاون وتبادل خبرات يعزز قدرة الجزائر على حماية مجالها البحري.

ويرى شحادة ضرورة التمييز بين تعزيز القدرات الدفاعية وبين السعي إلى فرض الهيمنة البحرية، فالجزائر لا تحتاج إلى الدخول في سباق نفوذ أو مواجهة بل إلى تثبيت معادلة أمنية تحفظ سيادتها وتمنع المساس بمصالحها الحيوية، وهنا تكمن أهمية التعاون مع إيطاليا لتطوير الخبرات البحرية وتوسيع التنسيق دون تغيير طبيعة الدور الجزائري أو التخلي عن استقلالية القرار العسكري.

خطة ماتي والأبعاد الإفريقية للحسابات المتوسطية

يبين العميد منير شحادة أن هناك جانباً آخر لا يمكن تجاهله وهو ارتباط السياسة الإيطالية تجاه الجزائر بالتحولات الأوسع في الاستراتيجية الإيطالية تجاه إفريقيا، حيث تسعى روما من خلال خطة ماتي إلى تعزيز حضورها في القارة وبناء شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والأمن والتنمية، وتمثل الجزائر في هذا الإطار شريكاً بالغ الأهمية بحكم موقعها ومواردها وإمكاناتها وعلاقاتها الممتدة في منطقة الساحل. ويضيف شحادة أن التحولات في البيئة الأمنية الإفريقية وتراجع بعض أشكال الحضور الأوروبي التقليدي في منطقة الساحل فرضت على الدول الأوروبية إعادة النظر في مقارباتها والبحث عن شراكات أكثر واقعية مع الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن التعاون البحري الجزائري الإيطالي لا ينفصل عن محاولة بناء فضاء أوسع للتنسيق في غرب المتوسط يربط بين الأمن البحري وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، مع إدراك الجزائر في المقابل أن التعاون مع أوروبا يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن يكون قائماً على المصالح المشتركة لا على منطق الوصاية أو الإملاءات.

التنافس الاسترايتيجي وترسيخ دور الجزائر كشريك فاعل في الأمن

يؤكد العميد منير شحادة أن ما يشهده البحر المتوسط من تحركات عسكرية وتعاون بحري وتطوير للقدرات الدفاعية يعكس حقيقة أن المنطقة أصبحت جزءاً من التنافس الدولي على النفوذ والممرات الحيوية ومصادر الطاقة، لكن هذا التنافس لا يعني بالضرورة اتجاه المتوسط إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فالدول الأوروبية تحتاج إلى استقرار الضفة الجنوبية كما تحتاج دول شمال إفريقيا إلى بيئة بحرية آمنة تضمن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وبالتالي يمكن للتعاون الأمني والعسكري أن يشكل عاملاً لتقليص المخاطر إذا جرى ضمن قواعد واضحة تحترم سيادة الدول واستقلالية قراراتها.

وفي هذا السياق تبرز الجزائر باعتبارها طرفاً يمتلك مقومات التأثير في صياغة معادلة الأمن الإقليمي وليس مجرد دولة جغرافية تقع على هامش الترتيبات الأوروبية، إذ تنبع قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على الجمع بين العمق الإفريقي والانفتاح المتوسطي وبين العلاقات الدولية المتعددة والاستقلالية السياسية.

ويختتم شحادة تصريحه بالتأكيد على أن أهمية الحدث تكمن في كونه يأتي ضمن مسار متنامٍ من التعاون في مرحلة تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية، فبينما تعمل الجزائر على تطوير قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها والمحافظة على استقلالية قرارها، تسعى إيطاليا إلى ترسيخ موقعها وتعزيز أمنها الطاقي والبحرية، لتشكل المساحة المشتركة بينهما رسالة مفادها أن الجزائر لا تريد أن تكون مجرد حارس للضفة الجنوبية أو ساحة للتنافس، بل شريك أساسي ورقم محوري في تحديد قواعد الأمن والتوازن في الحوض الغربي للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، وفد أمريكي يضم 42 مواطنًا من مدينتي كانساس سيتي ولورانس بولاية كانساس، في زيارة صداقة تعكس الأثر الإيجابي للعلاقات الإنسانية التي صنعتها أجواء كأس العالم 2026، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التقارب الجزائري الأمريكي.

وكان في استقبال الوفد بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووزير الرياضة وليد صادي، بحضور ممثل عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مسؤولي ومواطني المدينتين الأمريكيتين، تقديرًا لحفاوة الاستقبال التي حظي بها المنتخب الوطني والمشجعون الجزائريون خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي صنعت مشاهد استثنائية من التضامن والتآخي والصداقة، حظيت باهتمام واسع عبر العالم.

وتحمل الزيارة أبعادًا تتجاوز الطابع الودي، إذ سبق لرئيس الجمهورية أن وجّه، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات بالتحضير لإبرام اتفاقية توأمة بين إحدى المدينتين الأمريكيتين ومدينة تيبازة، في خطوة ترمي إلى ترجمة مشاعر التقدير المتبادل إلى تعاون وشراكات مباشرة بين المدن والمجتمعات.

ويضم الوفد شخصيات ومسؤولين أمريكيين، من بينهم عمدة مدينة لورانس، براد فينكيلدي، وعمدة مدينة إلكادر، التي تحمل اسم الأمير عبد القادر، جوش أر بوب، إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، وعميد المدرسة الموسيقية بجامعة كانساس، كريستوفر جونسون، ومفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، ميقان دونيس باردوال، فضلًا عن ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة من جامعة كانساس.

وتؤكد هذه الزيارة أن الروابط التي صنعتها كرة القدم خلال المونديال يمكن أن تتحول إلى جسور دائمة للتواصل والتعاون، بما يعزز الصداقة بين الشعبين الجزائري والأمريكي، ويدعم مسار العلاقات الثنائية التي وصفها الرئيس تبون بأنها كانت دومًا جيدة وتشهد تحسنًا مستمرًا.

الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وكالة الأنباء الجزائرية،أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،مشددة على أن باريس تحاول استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ،كما نوهت برقية وأج إلى أن الجزائر والنيجر معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري.
ومع ذلك, فقد أكدت مصادر مأذونة ل /وأج أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية, كما لم يسجل أي طلب توضيح, ولا طلب رسمي, ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

وكتوضيح جوهري يغير جذريا قراءة هذا التصريح, فانه لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل, لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع, على أساس واضح, كونها تكون بمثابة تدخل مرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.

فكيف يمكننا أن نفسر أن ما يسمى بالمتحدث الأوروبي يمكنه أن يذكر علنا خطوات لم تتخذ من قبل؟ بيد أن تصريح أنور العنوني هو, في ظل هذه الظروف, لا يعدو مجرد خرافة.

وعند البحث في ملف مؤلف هذا التزييف, نفهم أسباب اختلاق هذه الخرافة والنوايا الحقيقية التي تقف خلفها, والتي يصعب عليه حجبها. إذ يتضح كل شيء عندما تعرف دوافع العنوني ذو الأصل الفرنسي-المغربي.

لكن بأي صفة بالضبط تحدث هذا الشخص؟ باسم من كان يتحدث؟ على أي أساس مؤسسيي مكن أن ينسب إلى الاتحاد الأوروبي خطوات لم يتخذها الأخير أبدا مع الجزائر؟

وماذا وراء الحديث عن طلبات توضيحية غير موجودة أصلا, وترك الانطباع على أن المؤسسات الأوروبية بصدد السعي للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر؟

هذا التصريح المكتوب الذي تمت قراءته, أين أعد للرد على سؤال طرحه صحفي فرنسي, يعزز التأكيد على تسلسل منظم بعناية فائقة, بعيدا جدا عن مجرد سؤال وجواب صحفي عفوي وبريء. إذ تكشف هذه التمثيلية قبل كل شيء, عن إصرار تهجمي فرنسي ضد الجزائر الذي يبدو أنه لا يعرف حدودا. ففرنسا باتت غير قادرة على هضم التطورات الجيوسياسية التي تكرس طابع السيادة للدول الأفريقية, وكذا إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الساحل, بل تبدو باريس الآن وكأنها تسعى لتحويل مواجهتها لذلك إلى الميدان الأوروبي, من خلال محاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه الجزائر.

الساحل, هذا الجرح الاستراتيجي الذي عجزت باريس عن تضميده

لفهم هذا التسلسل, يجب أن نعود إلى الواقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل. لقد عانت فرنسا من تراجع كبير في نفوذها في هذه المنطقة, فالتحولات السياسية التي حدثت في عدة دول في الساحل أخلت بشكل عميق بالتوازنات الموروثة من زمن كان لباريس نفوذ كبير على جزء من القارة الأفريقية.

كما يعكس هذا التطور رغبة متزايدة من الدول الإفريقية في استعادة السيطرة على خياراتها الاستراتيجية وتحديد الشراكات التي تتوافق مع مصالحها.

ومع ذلك, تظل الجزائر, بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة, فاعلا كبيرا في هذا التشكيل الجديد, كما يبدو أن هذا الدور الإقليمي بالضبط هو ما يزعج بعض الدوائر الفرنسية, التي تنظر بكثير من السلبية إزاء ما تقوم به الجزائر من جانب تعزيز علاقاتها مع جيرانها في الساحل, خاصة عندما تتطور هذه العلاقات خارج أنماط النفوذ البائدة.

ففرنسا ليس لها لا الصفة ولا الحق في البث في أي أمر كان بالساحل, فلا هي صاحبة الحق ولا معنية بالتحكيم, كما أن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلات فرنسا.

فعلى ما يبدو فان رؤية الجزائر تتحرك وفقا لمصالحها الإقليمية, دون أن تتمكن باريس من فرض أجندتها, من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين أضحى بالنسبة إليهم أمرا لا يطاق.

التعاون الجزائري-النيجري لا يعني إلا العاصمتين

فإرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر الشقيق, بناء على طلب السلطات النيجرية, ضمن إطار اتفاقية ثنائية, هو موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين.

حيث أن الجزائر والنيجر تشتركان في الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية الأنية. كما أنهما معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل, ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

لذلك, فانه من باب الاستغراب أو من الفريد, على أقل تقدير, أن نرى تصريحا ينسب زورا إلى مؤسسة أوروبية, يوحي بأن هذا التعاون يستوجب توضيحات تقدم إليها, مع أنه لم يسجل نهج رسمي بالنسبة لهذا الموضوع تجاه الجزائر.

ومن الاستغراب أيضا أن نرى مثل هذا التصريح يسعى لاعطاء الانطباع بأن القرارات السيادية لدولتين أفريقيتين يجب أن تخضع لتقدير الجهات الخارجية.

فالتعاون الجزائري-النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية. إنه يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر, ويجب أن يكون هذا كافيا لفهم منطقه.

اختلاق الهراء ضمن سياق التوترات السياسية والتجارية

كما أن هذه القضية تأتي أيضا بالتزامن مع قضايا جوهرية. فالعلاقات الجزائرية-الأوروبية قد وهنت بالفعل, بتحريض من فرنسا, وبسبب عدة مسائل محل اختلاف, لا سيما بالنسبة للقيود التجارية على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة.

وفي هذا السياق, يضيف تصريح المتحدث الأوروبي المزعوم حلقة جديدة من الشرخ في هذه العلاقات, التي تتطلب على العكس تماما المزيد من المسؤولية.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسلط الضوء على الظروف التي أعد فيها هذا التصريح والعناصر والدوافع التي جعلت من الممكن اختلاق خطوات ليس موجودة أصلا.

ويجب عليه أيضا ضمان ألا تصبح مؤسساته مرة أخرى أدوات لنزاعات ثنائية.

أما الجزائر, فستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها. وليس لديها أي مبرر تقدمه لمن يسعى لتسييس مبادراتها الإقليمية, لأنه, وبعيدا عن هذا التصريح وطبيعته المشكوك فيها, تبقى حقيقة واحدة: استقلال الجزائر ليس موضوع نقاش, والسيادة الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا, والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاسيو، في مقال رأي نشرته صحيفة «إل موندو» (El Mundo)، أن ملف الصحراء الغربية لا يمكن حسمه بإرادة واشنطن المنفردة أو التجاوز المباشر لقواعد الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير. وأوضحت بالاسيو أن الموقف الروسي داخل مجلس الأمن الدولي أعاد التذكير بحدود القوة الأمريكية، مشددة على أن سيادة الإقليم ومستقبله لا يخضعان لإرادة القوى الكبرى ولا يملكهما المجلس ليمنحهما وفق التوافقات السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا (Paula Fraga)، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن موقف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آنا بالاسيو والتوازنات الحالية داخل مجلس الأمن يحملان دلالات حقوقية وسياسية بالغة الأهمية.

كبح سياسة فرض الأمر الواقع الأحادي وإعادة التوازن لقرارات الشرعية الدولية

أوضحت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن موقف بالاسيو وتفعيل الفيتو أو الاعتراض الروسي داخل مجلس الأمن يُشكلان تذكيرًا صريحًا بحدود الهيمنة الأحادية، حيث يُسهم هذا الحراك المزدوج في تعطيل المحاولات المقادة لفرض شرعية سياسية خارج أطر لجان الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار. وأكدت باولا فراقا في تصريحها لـ “بوابة الجزائر” أن الاعترافات السياسية المنفردة الصادرة عن القوى العظمى تظل مجرد خطابات ديبلوماسية مؤقتة تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية المكتسبة حصريًا عبر اللوائح الأممية ومبدأ التوافق متعدد الأطراف الذي يمنع تحويل النزاعات إلى صفقات ثنائية.

إحراج المساعي الرامية لتجاوز الأطر الأممية وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية

بيّنت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن قراءة قامة دبلوماسية بحجم آنا بالاسيو تُحرج بشكل مباشر المحاولات التي تسعى للقفز على المسار الأممي، إذ تذكّر مدريد والقوى الدولية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مسار تقرير المصير.

وأشارت باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” إلى أن هذه القراءة تعيد صياغة توازنات المنطقة وتمنح دعمًا قويًا للمواقف الإقليمية المتمسكة بالشرعية الدولية وفي مقدمتها الجزائر، مشددة على أن الاستقرار المستدام لا يتحقق عبر فرض أمر واقع أحادي، بل من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعوب وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة إقليمية فارقة تتسم بحساسية عالية، يُمثّل التحريك الميداني للأرتال العسكرية في محيط الجدار العازل بالصحراء الغربية، بالتزامن مع ما يُداول حول المناورات الجوية المشتركة مع دولة الإمارات، تحولاً يستبدل الدبلوماسية الدولية بخرائط التصعيد العسكري؛ إذ إن الإقدام على هندسة مناورات قتالية على مقربة من مناطق النزاع المدرجة ضمن أروقة الأمم المتحدة، وعقب إنهاء أعمال البعثة الأممية، لا يُقرأ إلا في سياق رغبة مكشوفة لتوفير غطاء إقليمي وسياسي لمسارات التوتير، وتحويل الإقليم المحتل إلى الساحة الجديدة لفرض سياسات الأمر الواقع عبر بوابة الاستعراض العسكري والمال السياسي، لتتكشف مجدداً سياسة أبوظبي التي تتخذ من واجهة الاستثمار وشعارات التنمية غطاءً لتأجيج الصراعات وتمويل آلات القتل وتجارة المرتزقة، متاحةً بأموالها في أكل لحم الأبرياء وإزهاق أرواحهم في شتى الساحات والمناطق المنكوبة خدمة لأجندات الهيمنة والتخريب.

وفي هذا السياق، يقدم الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية بالعراق، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، قراءة تفكيكية عميقة تسلط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والأمنية لهذا التمدد، مؤكداً أن الاستثمارات الاقتصادية باتت تُوظف كأداة ناعمة لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية صريحة.

الهيمنة التكتيكية وتوظيف الأصول الاستراتيجية

يرى الدكتور محمود الهاشمي أن التمدد الإماراتي يتجاوز كلياً منطق الاستثمار التقليدي الباحث عن الأرباح المالية التجردة، ليتشكل كمنظومة نفوذ متعددة الأبعاد تُخضع القطاعات الحيوية لحسابات التنافس الإقليمي. وتبرز الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البحرية وسلاسل الإمداد كأدوات سياسية تُستخدم للتحكم في الممرات البحرية والتأثير المباشر على الخيارات الوطنية للدول المستضيفة. كما يتحول الضخ المالي في قطاعات الطاقة والتجارة إلى أوراق ضغط تُدار بها العلاقات الخارجية، مما يقلص هامش المناورة لدى الدول المستفيدة ويجعل قراراتها السياسية مرهونة بتفاهمات أمنية واستثمارية معقدة.

التحالف مع المغرب وإعادة تشكيل موازين القوى

يشكل التقارب المتسارع بين أبوظبي والرباط، وفق تحليل مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، نمطاً جديداً من الشراكات التي تتجاوز التبادل التجاري الثنائي لتتوج بتفاهمات عسكرية وأمنية تعيد رسم موازين القوى في شمال وغرب إفريقيا. وتتداخل الأموال الإماراتية ومشاريعها الاستثمارية مع مبيعات السلاح والترتيبات الأمنية، مما يمنح أبوظبي القدرة على تثبيت موطئ قدم دائم في منطقة تشهد تنافساً دولياً محدوماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أبوظبي للسيطرة على الممرات الأطلسية وتغذية حالة الاستقطاب الإقليمي عبر دعم طرف على حساب التوازنات القائمة.

توظيف ملف الصحراء الغربية للتمدد نحو الغرب الإفريقي

يلفت الدكتور الهاشمي إلى أن الضخ المالي الإماراتي في إقليم الصحراء الغربية يحمل أبعاداً سياسية وقانونية حساسة بالنظر إلى الوضع الدولي للإقليم واستمرار النزاع المسلح والسياسي حوله. ويُقرأ هذا الانخراط الاستثماري، المقترن بالدعم السياسي والمبادرات الأمنية، كمحاولة صريحة لتحويل الإقليم المتنازع عليه إلى منصة انطلاق ومحطة ارتكاز استراتيجية. وتهدف أبوظبي من خلال هذه الاستراتيجية إلى تأمين تمددها النفعي نحو الموانئ الأطلسية وأسواق غرب إفريقيا الواعدة، مستغلة حالة التعقيد السياسي لترسيخ واقع اقتصادي وأمني جديد يخدم مصالحها طويلة الأمد.

عسكرة التنمية وتراجع الفصل بين الاقتصاد والأمن

تخلص القراءة التحليلية للهاشمي إلى أن التحركات الإماراتية تكشف عن تهاوٍ كامل للحدود الفاصلة بين الاستثمار الاقتصادي المشهود والتحالف السياسي والعسكري، حيث تُنتزع المشاريع التنموية من سياقها الأصلي لتتحول إلى أدوات في التنافس على الموارد والأسواق. وإن دمج التنمية بالترتيبات الأمنية يُسهم في تغذية عسكرة المنطقة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي. ويفرض هذا التداخل المريب أسئلة جادة حول حدود الشراكات الاقتصادية المشروعة ومخاطر استبدال مشاريع التنمية المستدامة ببناء شبكات نفوذ جيوسياسية تضر بالاستقرار الإقليمي وتعمق الانقسامات السياسية.

بوابة الجزائر الأخبارية :كشفت تقارير صحفية ونشطاء ميدانيون عن العثور على فوارغ ذخيرة من إنتاج شركة «لاهب» التابعة لمجموعة «إيدج» الإماراتية للدفاع شرقي قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة لأبوظبي بتزويد مليشيات مسلحة متعاونة مع الجيش الصهيوني بالعتاد والتمويل تحت غطاء المساعدات الإنسانية.وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تزايد المخاوف من تكرار السيناريو اللوجستي والسياسي الذي شهده النزاع في السودان، حيث تُقابل المبادرات الإغاثية والإنفاق المعلن بتساؤلات جادة حول طبيعة الدور الأمني والسياسي الموكل لهذه التدخلات في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب داخل القطاع.

وفي هذا السياق يرى الدكتور أمين الوافي أن الدور الإماراتي في قطاع غزة يتحرك عبر مسارين متكاملين، حيث يمثل الحضور الميداني المباشر من خلال المستشفيات والعمليات الإغاثية—والتي تتجسد في عملية “الفارس الشهم” المدارية بالتنسيق مع تيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان—المحرك الإنساني الرافد للغايات السياسية. ويهدف هذا المسار الإغاثي إلى تأمين المقاعد الرئيسية والدبلوماسية لدولة الإمارات في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.

النمط الأمني البديل وحدود تجربة الاستنساخ

يستبعد الوافي قدرة أو رغبة الإمارات في استنساخ نموذج “قوات الدعم السريع” كمليشيا عسكرية ضخمة داخل غزة بنفس الصيغة السودانية. وبدلاً من ذلك، تشير المعطيات والتوقعات إلى التوجه نحو تشكيل قوة مدنية أمنية محددة تضم وكلاء محليين وتشكيلات محدودة لحماية المصالح الإغاثية ولعب دور بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لإدارة القطاع بدلاً عن الفصائل المسلحة.

التحالف الإيديولوجي ومساعي تصفية حماس

يؤكد الدكتور أمين الوافي على وجود تقاطع فكري واستراتيجي عميق بين التوجهات الإماراتية وتيار محمد دحلان. ويتماهى هذا الدور مع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لإنهاء وجود حركة حماس وعزلها، والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار والمدن الخضراء التي تطرحها واشنطن وتل أبيب كوسيلة حديثة لتثبيت النفوذ والهيمنة.

الكوابح الميدانية والمقترحات البديلة

يرى الباحث أن فرص نجاح هذه المخططات تبقى محدودة للغاية في ظل الرفض القاطع من كافة القوى السياسية الفلسطينية لأي دور أمني للمليشيات أو التدخلات الخارجية الإضافية التي لا تحتملها القضية الفلسطينية. ويشير الوافي إلى أن هذا الرفض دفع الجانب الإسرائيلي للتفكير في مقترحات بديلة لنقل هذه التشكيلات ووكلائها نحو مناطئ إقليمية أخرى، مثل الشريط الحدودي مع لبنان وسوريا.