الوفد الأمريكي ضيف المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : خطت الجزائر خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها الثقافية والفنية على الساحة الدولية، من خلال إنشاء الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإنشاء هذه المؤسسة وتحديد تنظيمها وسيرها.

ويأتي هذا المشروع الثقافي في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 فيفري المنصرم ، والرامية إلى إرساء مؤسسة موسيقية وطنية دائمة، من شأنها تطوير الموسيقى السيمفونية وتعزيز البنية المؤسساتية للفنون في الجزائر.

وبحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-351 المؤرخ في 3 نوفمبر الجاري ، ستتمتع الأوركسترا بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لها شخصية معنوية واستقلال مالي، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون، على أن يكون مقرها بالعاصمة، مع إمكانية إنشاء أوركسترات جهوية مستقبلاً.

ولا يقتصر دور هذه المؤسسة على تقديم العروض الموسيقية، بل يمتد إلى تثمين التراث الموسيقي الجزائري، وتشجيع الإبداع والتأليف السيمفوني، فضلاً عن تعزيز التعاون الفني الدولي وتوظيف الموسيقى كوسيلة للدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية الحضارية للبلاد.

وفي سياق ضمان استمرارية المشروع وتكوين أجيال جديدة من الفنانين، ينص المرسوم على إنشاء أكاديمية الأوركسترا وأوركسترا الشباب، لتكون فضاءً لتكوين العازفين المحترفين وقادة الأوركسترا، تحت إشراف خبراء ومكونين جزائريين ودوليين.

وستعمل الأكاديمية على اكتشاف المواهب الموسيقية الشابة عبر شبكة المعاهد الجهوية للموسيقى ودور الثقافة والجمعيات الفنية بمختلف مناطق الوطن، بما يسمح بتوسيع فرص التكوين والارتقاء بالكفاءات الجزائرية، وترسيخ حضورها في المشهد الموسيقي الوطني والدولي.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للانطلاقة الفعلية للأوركسترا، التي شهدت حفلها الافتتاحي تحت عنوان «الجزائر سمفونية خالدة»، يوم 31 أكتوبر الفارط، بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، في حفل أقيم على شرف رئيس الجمهورية.

ومن المرتقب أن تشكل سنة 2027 محطة جديدة في مسار هذا المشروع، من خلال الانتقال إلى مرحلة تنفيذ برامجه الاستراتيجية، بما يعزز مكانة الموسيقى السيمفونية ضمن المشهد الثقافي الجزائري.

وبإنشاء هذه المؤسسة، تتجه الجزائر نحو بناء فضاء موسيقي مؤسساتي مستدام، يجمع بين حماية الموروث الفني، وتكوين المواهب، والانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية، لتصبح الثقافة والفنون أحد روافد إشعاع البلاد وحضورها الحضاري خارج حدودها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العسكري تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، من القضاء على مهرب وتوقيف ثلاثة آخرين، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وجاءت العملية، يوم 13 نوفمبر 2026، في إطار جهود تأمين الحدود الوطنية ومواصلة عمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات.
وأسفرت العملية عن حجز 46.5 كيلوغراما من الكوكايين، كانت محملة على متن ثلاث مركبات، إضافة إلى ضبط دراجة نارية وهواتف نقالة.
وتأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الشبكات الإجرامية وتأمين الحدود الوطنية والتصدي لكل أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستحوذ الجزائر على 20% من استخدام الهيدروجين في إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الثانية قاريًا بعد مصر، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة «IEA» الواردة في تقريرها Global Hydrogen Review 2026.

ويكشف هذا المؤشر عن قاعدة صناعية قائمة لاستخدام الهيدروجين في الجزائر، خصوصًا في صناعة الأمونيا والأسمدة وتكرير المحروقات، بالتزامن مع فرص جديدة لتطوير الحديد منخفض الانبعاثات، مستفيدة من تكامل الغاز الطبيعي وتقنيات الاختزال المباشر للحديد «DRI» وإمكانات الطاقة الشمسية.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الإفريقية لا تزال متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تتجه الاستثمارات العالمية تدريجيًا نحو خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا السياق، لا تنطلق الجزائر من سوق استهلاكية افتراضية، بل من طلب صناعي قائم يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات واستخدامه محليًا، قبل التوسع المحتمل في التصدير.

ويستند التقرير إلى بيانات استخدام الهيدروجين في إفريقيا خلال عام 2024، التي بلغ إجماليها 3.1 ملايين طن، أي نحو 3% من الاستخدام العالمي. وباحتساب الحصة الجزائرية البالغة 20%، يُقدّر استخدام الهيدروجين في الجزائر بنحو 620 ألف طن سنويًا، وهو تقدير حسابي مستخرج من الأرقام القارية المنشورة، وليس رقمًا مستقلًا أعلنته الوكالة للإنتاج الجزائري.

وتكشف خريطة الاستخدام القاري عن تركز نحو نصف الطلب في مصر، تليها الجزائر بنسبة 20%، ثم نيجيريا بنسبة 17%، وجنوب إفريقيا وليبيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بنسبة 3%. وتوضح هذه الأرقام أن ست دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية تستحوذ على الاستخدام الرئيسي للهيدروجين، ما يعكس ارتباط الطلب الحالي بوجود صناعات قائمة قادرة على استيعابه.

وتأتي صناعة الأمونيا في مقدمة هذه الاستخدامات، إذ تمثل قرابة ثلاثة أرباع الطلب الإفريقي على الهيدروجين. وبالنسبة إلى الجزائر، يمنح هذا التوجه أهمية إضافية للصناعات الكيميائية والأسمدة، بالنظر إلى ارتباط إنتاج الأمونيا بالغاز الطبيعي وإمكانية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وفي المقابل، تكشف بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن تحدٍّ أساسي يتمثل في محدودية إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات في القارة، الذي لا يتجاوز حاليًا 6 آلاف طن سنويًا، وجميعها من مصادر متجددة. ورغم وجود 31 مشروعًا معلنًا يمكن أن ترفع إنتاج القارة إلى 1.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030، فإن مشروعًا واحدًا فقط بلغ مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وتؤكد هذه الفجوة بين المشاريع المعلنة والاستثمارات المؤكدة أن تطوير اقتصاد الهيدروجين لا يتوقف على توفر الموارد الشمسية والغازية وحدها، بل يرتبط كذلك بتكلفة التمويل، وضمانات شراء الإنتاج، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الهيدروجين بأسعار تنافسية.

الحديد منخفض الكربون.. فرصة صناعية للجزائر

ويبرز قطاع الحديد والصلب بوصفه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 80% من طاقة صناعة الحديد الأولي في إفريقيا تعتمد تقنية الاختزال المباشر «DRI».

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تمتلك موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لإنتاج الحديد المختزل مباشرة، إلى جانب إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. وتسمح تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز الطبيعي حاليًا، مع إمكانية إدخال الهيدروجين تدريجيًا في عملية الاختزال، وفق جاهزية المنشآت والجدوى التقنية والاقتصادية.

وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين إنتاج الحديد المختزل وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات مسارًا صناعيًا لخفض البصمة الكربونية لمنتجات الصلب الجزائرية، خصوصًا في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

غير أن نسبة 80% التي أوردتها الوكالة تخص طاقة صناعة الحديد على مستوى إفريقيا ككل، ولا تمثل حصة الجزائر من هذه الصناعة. كما أنها لا تعني أن المصانع القائمة تستخدم الهيدروجين النظيف حاليًا، بل تشير إلى وجود قاعدة تقنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

وتتسع الفرص الصناعية مع توقعات الوكالة بإمكانية تضاعف إنتاج خام الحديد الإفريقي بأكثر من مرتين بحلول 2030، إذا تحققت المشاريع المعلنة. ومن شأن ربط موارد خام الحديد بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطلب الصناعي المحلي أن يسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الدول المنتجة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز أهمية هذا المسار في إمكانية الربط مستقبلًا بين الموارد المنجمية ومشاريع الحديد والصلب والهيدروجين، مع ضرورة التمييز بين الفرص الصناعية التي يتيحها هذا التكامل وبين الاستثمارات التي اتُّخذ بشأنها قرار نهائي بالفعل.

الأسمدة.. سوق إفريقية واسعة للهيدروجين

ولا تقتصر الفرص الاقتصادية على قطاع الحديد، إذ يحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة صناعة الأسمدة النيتروجينية بوصفها سوقًا محتملة واسعة للهيدروجين داخل القارة.

فمتوسط استخدام الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز نحو سدس المتوسط العالمي، في وقت تواجه فيه القارة عجزًا كبيرًا في تجارتها الغذائية. وتشير الوكالة إلى أن تحقيق الأهداف الإفريقية المتعلقة باستخدام الأسمدة يمكن أن يولّد طلبًا إضافيًا على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من قدرات إنتاج الأمونيا المعلنة في إفريقيا موجهة للتصدير، وهو ما يكشف عن فجوة بين التوسع في المشاريع الصناعية والاحتياجات الزراعية المحلية.

وتتيح هذه المعطيات للجزائر فرصة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الإنتاج في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذا توفرت القدرة الإنتاجية والتجارية المناسبة.

كما يلفت التقرير إلى أن إفريقيا تصدّر حاليًا نحو 75% من إنتاجها من الميثانول، وهو ما يعادل قرابة 3% من التجارة العالمية. ويمكن أن يتيح تطوير الميثانول المتجدد تقليص استخدام الغاز الطبيعي في بعض العمليات الصناعية، وتوجيه كميات منه نحو تلبية الطلب الداخلي أو التصدير، بحسب ظروف كل سوق.

وتشمل فرص التحول أيضًا الموانئ الإفريقية، التي يمكن أن تؤدي دورًا في توفير أنواع وقود بديلة للسفن وتطوير ممرات بحرية منخفضة الانبعاثات.

من 620 ألف طن إلى اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات

وتضع نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة؛ فهي تمتلك حصة كبيرة من الاستخدام الصناعي الحالي للهيدروجين في إفريقيا، لكن تحويل هذه القاعدة إلى سوق للهيدروجين منخفض الانبعاثات يتطلب استثمارات جديدة في الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

كما أن تطوير الطلب المحلي في صناعات الأسمدة والتكرير والحديد قد يوفر فرصًا لتسويق الإنتاج قبل التوسع في مشاريع التصدير، بما يحد من مخاطر إنشاء قدرات إنتاجية لا تتوفر لها عقود شراء طويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، توصي الوكالة بتخفيض تكلفة رأس المال عبر التمويل المختلط، وضمانات شراء الإنتاج، والضمانات الائتمانية والتأمين، إلى جانب التخطيط المبكر لشبكات النقل والتخزين وأنظمة اعتماد منشأ الهيدروجين وخصائصه البيئية.

وتبرز أهمية هذه الأدوات بالنسبة إلى الجزائر في قدرتها المحتملة على تحويل موارد الطاقة والقاعدة الصناعية القائمة إلى مشاريع قابلة للتمويل، بدل الاكتفاء بالإعلان عن طاقات إنتاجية مستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن باريس لم تستوعب بعد أن السوق الجزائرية لم تعد امتدادًا مضمونًا لصادراتها، وأن العلاقات التاريخية لا تمنح الشركات الفرنسية حقًا دائمًا في الاحتفاظ بحصصها التجارية. فبعد تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهرين، اختارت فرنسا نقل خلافها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتحويل أزمة مصالحها التجارية إلى قضية أوروبية، بينما تواصل الجزائر تنويع شركائها وتعزيز استقلالية خياراتها الاقتصادية.

ففي أحدث فصول التصعيد الفرنسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية تفعيل تدابير منصوص عليها في الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تريد من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير على الفور، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل دقيقة بشأن الالتزامات التي تتهم الجزائر بالإخلال بها.

ويكشف هذا التحرك عن مفارقة لافتة؛ فبدل أن تقتصر معالجة تراجع صادرات الشركات الفرنسية على أدوات المنافسة التجارية والتفاوض الثنائي، اختارت باريس الاستعانة بالمؤسسات الأوروبية، في محاولة لإضفاء بعد جماعي على خلاف ترتبط أبرز تداعياته الراهنة بمصالحها الاقتصادية المباشرة.

خسائر باريس تتحول إلى قضية أوروبية

لم تأتِ الخطوة الفرنسية من فراغ، فقد كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن تراجع صادرات البلاد إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 34 بالمائة.

والأكثر دلالة أن الانخفاض يصل إلى نحو 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة لوموند.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات كانت تتمتع بحضور مهم في السوق الجزائرية، إذ تراجعت صادرات الحديد والصلب الفرنسية بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وتكشف هذه المؤشرات حجم التراجع الذي تواجهه الشركات الفرنسية في سوق ظلت لعقود إحدى الوجهات المهمة لمنتجاتها، وسط اشتداد المنافسة وتغير خيارات التموين الجزائرية.

غير أن باريس، بدل الاكتفاء بمراجعة تنافسية منتجاتها وشروط حضورها في السوق الجزائرية، قررت فتح مسار جديد لدى المفوضية الأوروبية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الدفاع عن المصالح التجارية الفرنسية والاحتكام إلى الالتزامات الأوروبية المشتركة.

بعد ملف النيجر.. باريس تعود إلى أبواب بروكسل

يزداد التحرك الفرنسي إثارة للاهتمام بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية، في 10 نوفمبر، احترامها لسيادة البلدين وعدم اعتزامها طلب توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وقد أعاد ذلك التوضيح التأكيد على أن المواقف الأوروبية لا تتطابق بالضرورة مع التصورات المتداولة بشأن العلاقات الجزائرية مع شركائها الأفارقة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، فتحت باريس مسارًا آخر داخل المؤسسات الأوروبية، وهذه المرة من بوابة اتفاق الشراكة التجارية.

ولا يثبت هذا التسلسل الزمني وجود ارتباط مباشر بين الملفين، لكنه يبرز تكرار اللجوء إلى الإطار الأوروبي في سياق التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت فرنسا تستطيع تقديم شكوى، فهذا حق تتيحه الآليات المؤسسية، وإنما ما إذا كانت قادرة على إقناع شركائها الأوروبيين بأن تراجع مصالحها التجارية يمثل بالضرورة أزمة تستوجب تحرك الاتحاد بأكمله.

الجزائر تواصل تجارتها مع أوروبا.. فأين تكمن الأزمة؟

تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر إلى العلاقات التجارية الأوسع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

فالجزائر لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مهمة مع دول أوروبية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية منافسة متزايدة من موردين أوروبيين وآسيويين.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المبادلات السلعية بين الجزائر والاتحاد بلغت نحو 43.4 مليار يورو خلال عام 2025، ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين.

وبالتالي، فإن تراجع الصادرات الفرنسية لا يمكن تقديمه تلقائيًا بوصفه انهيارًا في العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، خصوصًا أن مؤسسات من دول أخرى تواصل نشاطها في السوق الجزائرية.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه المبادلات لا يحسم وحده مسألة الامتثال لاتفاق الشراكة، إذ يتعين الفصل بين تطور الحصص التجارية وبين وجود مخالفات قانونية محددة، وهو ما يفترض أن تخضع له أي شكوى فرنسية.

لكن المؤكد اقتصاديًا أن خسارة فرنسا جزءًا من حصتها في السوق الجزائرية لا تعني أن الجزائر فقدت قدرتها على التعامل مع أوروبا، بل تعكس تحولًا في خريطة المنافسة بين الموردين.

من القمح إلى اليوريا.. نهاية الامتيازات المضمونة؟

تتجلى التحولات التجارية أيضًا في ملفات استراتيجية، أبرزها القمح واليوريا.

فمنذ يوليو 2024، لم تعد الجزائر تستورد القمح الفرنسي، وفق رويترز، بعدما كانت إحدى الوجهات الرئيسية للحبوب الفرنسية، في تحول يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستوردين الجزائريين.

كما نقلت الوكالة، خلال أكتوبر الماضي، عن مصادر دبلوماسية ومهنية وجود تعليمات جزائرية بتعليق صادرات اليوريا إلى فرنسا، دون صدور تأكيد رسمي شامل بشأن توقف جميع الشحنات.

وتبرز هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد تسير وفق الأنماط التي اعتادتها المؤسسات الفرنسية، وأن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أصبحت جزءًا من خلاف اقتصادي أوسع.

ومن المنظور الجزائري، تتيح إعادة ترتيب العلاقات التجارية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء وتحسين شروط التعاقد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، شريطة أن تقترن هذه الخيارات بتعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن التحدي لم يعد مجرد الاعتراض على القيود التي تقول إنها تواجهها، بل استعادة القدرة على المنافسة في سوق لم تعد تضمن فيها العلاقات التاريخية أفضلية تلقائية.

هل تستطيع بروكسل إنقاذ ما خسرته باريس؟

هنا تصل الأزمة إلى جوهرها الاقتصادي والسياسي.

ففرنسا تستطيع مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتفاق الشراكة، ويمكنها الدفاع عن مصالح شركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تضمن مسبقًا تبني المؤسسات الأوروبية لموقفها، أو أن تحول تراجع صادراتها إلى دليل تلقائي على مخالفة الجزائر لالتزاماتها.

كما أن أي إجراء محتمل يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية مستقلة، ولم يصدر حتى الآن قرار أوروبي جديد ضد الجزائر على خلفية الطلب الفرنسي.

وفي المقابل، تظل الجزائر معنية بالدفاع عن سيادتها الاقتصادية وخياراتها التجارية، مع احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع مختلف شركائها الأوروبيين.

والمفارقة التي يصعب على باريس تجاوزها أن السوق الجزائرية لا تُدار وفق حاجات المصدرين الفرنسيين وحدهم، وأن خسارة العقود والحصص التجارية لا يمكن تعويضها بمجرد نقل الشكوى إلى بروكسل.

فإذا كانت فرنسا تريد استعادة حضورها الاقتصادي، فإن الطريق لا يمر فقط عبر المؤسسات الأوروبية، بل عبر تقديم عروض أكثر تنافسية والتكيف مع التحولات التي تشهدها السوق الجزائرية.

لقد تغيرت معادلة التجارة، لكن باريس لا تزال تبحث عن حلول سياسية لمشكلة تتصل أيضًا بقدرتها على المنافسة.

وهكذا، فإن التحرك الفرنسي الجديد لا يكشف فقط عن اتساع الخلاف التجاري مع الجزائر، بل يسلط الضوء على صعوبة تقبل تراجع موقع اقتصادي اعتادت الشركات الفرنسية الاستفادة منه لعقود.

فباريس قد تنجح في إيصال شكواها إلى بروكسل، لكنها لن تستطيع أن تجعل من السوق الجزائرية امتيازًا فرنسيًا دائمًا، ولا أن تفرض على الجزائر إنقاذ صادراتها على حساب خياراتها الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي كانت فيه 151 دولة تصطف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً لحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية، اختار المغرب والإمارات الاحتماء بموقف الامتناع عن التصويت، في مشهد يكشف حجم الهوة بين الخطابات السياسية الرنانة والمواقف الفعلية عندما توضع الحقوق العربية على طاولة الاختبار الدولي.

ولم يكن القرار الأممي يتحدث عن قضية هامشية أو مطلب سياسي عابر، بل عن حق أصيل لشعوب تُنتزع أراضيها وتُستغل ثرواتها تحت الاحتلال، وعن رفض استمرار السيطرة على موارد الفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. ومع ذلك، لم يجد المغرب والإمارات ما يدفعهما إلى الانضمام إلى الأغلبية الدولية التي دعمت هذا الحق، فاختارا الامتناع في لحظة كانت تتطلب موقفاً واضحاً لا حسابات رمادية.

أي مصداقية تبقى لشعارات التضامن مع فلسطين عندما يأتي الاختبار الحقيقي داخل أروقة الأمم المتحدة؟ وأي معنى للحديث عن الحقوق العربية والسيادة الوطنية، حين يعجز أصحاب تلك الشعارات عن منح دعمهم لقرار يؤكد حق شعبين عربيين في ثرواتهما الطبيعية؟

الأكثر إحراجاً لهما أن الجزائر سيدة القرارات الرجولية كعادتها ، لم تتردد في اتخاذ موقف واضح، وصوّتت لصالح القرار، منسجمة مع تاريخها ومواقفها الثابتة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاستعمار ونهب الثروات. ولم تختبئ خلف الامتناع، ولم تبحث عن منطقة رمادية لتفادي إعلان موقفها، بل انضمت إلى 151 دولة دعمت القرار.

إن امتناع الرباط وأبوظبي ليس تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه في سجل التصويت، بل موقف سياسي يستحق المساءلة والنقاش، خصوصاً في ظل حساسية القضية الفلسطينية وما تحمله من رمزية لدى الشعوب العربية. فالقضايا العادلة لا تحتاج إلى مزيد من البيانات المنمقة، بل إلى مواقف ملموسة عندما يحين وقت التصويت.

الجزائر أثبتت موقها الداعم و قالت نعم لحقوق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان.. أما المغرب والإمارات فاختارا الامتناع !

وهنا تسقط الأقنعة الدعائية، وتبقى سجلات التصويت الأممية شاهداً على المواقف التي لا تستطيع الخطب السياسية تجميلها أو محوها.

بوابة الجزائر الإلكترونية: دعت المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الجمعة، المواطنين الذين ترفض الإدارات قبول وثائقهم المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، إلى تقديم شكاوى إلكترونية عبر الفضاء المخصص لذلك على البوابة، في خطوة تهدف إلى تكريس اعتماد الوثائق الإدارية الرقمية وتعزيز استخدامها في مختلف المعاملات الإدارية.

وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدًا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية الرقمية، بما يضمن التعامل مع الوثائق المستخرجة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.

وأكدت المحافظة أنه في حال رفض أي إدارة قبول وثيقة إدارية مستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، يمكن للمواطن المعني تقديم شكوى إلكترونية عبر فضاء الشكاوى والاقتراحات المتاح على البوابة.

ويتيح هذا الإجراء للمواطنين إمكانية التبليغ عن حالات رفض الوثائق الإدارية الرقمية من طرف الإدارات، من خلال القناة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي تكريس اعتماد الوثائق الإدارية الرقمية، تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول، بما يعزز استخدام الخدمات الرقمية الحكومية في التعاملات الإدارية.