بوابة الجزائر الاخبارية : بعد تكريس الاستيطان وتجنيس اليهود، يبدو أن نظام المخزن المغربي ولمواجهة حالة الانهيار الاقتصادي، شرع فعليا في بيع المؤسسات الحكومية الخدمية من مستشفيات ودور رعاية وبنوك وحتى الجامعات والمؤسسات التعليمية، والأغرب تبني ما يسمى بيع الأصول العقارية من محاكم ومباني إدارية ومقرات وزارات وكراء أو التنازل عن تسيير وإدارة قطاعات حيوية كالنقل والصحة، لكن السؤال الأهم من المستفيد ومن يقف وراء هذه السياسة التي حولت الدولة المغربية بمؤسساتها إلى مجرد مستأجرين؟

البنك الأوروبي وفي تقريره حول الانتقال الاقتصادي للفترة 2026-2027، الصادر في 17 نوفمبر الجاري، دعا المغرب إلى إعادة الإعمار والتنمية إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضع إطار قانوني شامل للخصخصة مع تحديد المؤسسات المرشحة للتفويت إلى القطاع الخاص. كما طالب بتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتعزيز حكامتها وتهيئتها لعمليات الخصخصة، في توصيات تعيد فتح الباب أمام تساؤلات بشأن الجهات التي ستستفيد من الأصول العمومية المغربية مستقبلا.

وتتجاوز القضية وفق المعطيات المطروحة، مجرد إعادة تنظيم المؤسسات العمومية إذ تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد آليات مالية واستثمارية تسمح باستغلال ممتلكات الدولة عبر الكراء طويل الأمد لفائدة هيئات استثمارية خاصة، بما يفتح المجال أمام انتقال إدارة واستغلال أصول استراتيجية من القطاع العام إلى الخاص.

وتكشف الأرقام عن حجم الرهان على هذا التوجه، إذ لم تنفذ الرباط أي عملية خصخصة خلال سنة 2025، رغم برمجة عائدات بقيمة 6 مليارات درهم من تفويت مساهمات الدولة، بينما أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدراج المبلغ نفسه ضمن توقعات المداخيل، دون الكشف عن المؤسسات المعنية أو الأطراف التي قد تستفيد من عمليات التفويت.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، أن عمليات التفويت بدأت منذ سنة 2019 حيث شرع نظام المخزم المغربي مشروع بيع ممتلكات الدولة وشملت أصول مستشفيات ومراكز صحية ومرافق عمومية في مناطق مختلفة من المملكة، محذراً من أن المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، قد تكون المحطة المقبلة لهذا المسار. وأعلن أن جهات حقوقية تدرس اللجوء إلى القضاء لوقف ما وصفه بنزيف ممتلكات المخزن.

وبينما تقدم الحكومة هذه السياسات تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي وتحسين النجاعة، تحذر أصوات حقوقية من أن يتحول القطاع العام إلى محفظة أصول معروضة للاستثمار، وأن يجد المواطن المغربي نفسه أمام تراجع دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية، مقابل توسيع المجال أمام المصالح الاستثمارية الخاصة. وهكذا، يطرح مسار التفويت في المغرب سؤالاً يتجاوز الخصخصة: هل أصبحت ممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية مجرد أصول قابلة للتداول والاستغلال، ومن يملك حق تقرير مصيرها؟




















