حكومة سانشيز متهمة بالتواطؤ.. المغرب يستهدف الصحراويين بمسيّرات إسرائيلية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير استخباراتي مثير وخطير هز عرش مملكة الخراب، قال المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، إن دويلة الإمارات تحولت إلى أحد أبرز الفاعلين الخارجيين في “تفتيت” 4 دول إفريقية وإطالة أمد حروبها الإقليمية وتعميق كوارثها الإنسانية.

التقرير الصادم، الذي أعده الثلاثي الخبير غيريت كورتس، وفولفرام لاخر، وشتيفان رول، سلط الضوء على طريقة بناء أبوظبي نفوذها في إفريقيا عبر دعم الجماعات المسلحة وربطها بشبكات لوجستية واقتصادية عابرة للحدود، ما أدى إلى إطالة أمد الحروب وتعميق الأزمات الإنسانية.

الإمارات .. الراعي الأول للخراب في 4 دول إفريقية!

ففي السودان، تدعم دويلة الإمارات ميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عبر الإسناد المالي والعسكري واللوجستي، يقول التقرير وهو ما ساهم في استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية.

كما يشير التقرير الألماني، إلى دعم أبوظبي لقوات خليفة حفتر في ليبيا، والمساهمة في إطالة معركة طرابلس.

وفي إثيوبيا، يميط التقرير اللثام عن الدور الحاسم للطائرات المسيّرة الإماراتية في دعم حكومة آبي أحمد خلال حرب التيغراي، من خلال توظيف قواعد وموانئ في بونتلاند وصوماليلاند ضمن شبكات نقل السلاح والمقاتلين والاعتماد على قوى شبه حكومية ومرتزقة وشركات أمنية خاصة.

نهب الذهب ونشر السلاح والمقاتلين!

التقرير المزلزل كشف عن شبكة لوجستية تقودها الإمارات تمتد من شرق ليبيا وتشاد إلى القرن الأفريقي، تُستخدم لنقل السلاح والذهب والمقاتلين، بالتوازي مع توظيف الاستثمارات والموانئ والقروض كأدوات نفوذ سياسي.

ويرى الباحثون، حسب التقرير، أن الدوافع الإماراتية تتجاوز المصالح الاقتصادية المرتبطة بالموانئ والتجارة، لتشمل السعي إلى توسيع النفوذ الجيوسياسي، ومواجهة خصوم إقليميين، وترسيخ نموذج سلطوي معادٍ للحركات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

تساهل أوروبي مع أبوظبي!

وخلص التقرير إلى أن التساهل الأوروبي، والألماني خصوصاً، مع السياسات الإماراتية منح أبوظبي هامشاً واسعاً للتحرك دون تكلفة سياسية حقيقية.

كما دعا التقرير أوروبا إلى إعادة تقييم شراكتها الاستراتيجية مع الإمارات، وتشديد العقوبات والرقابة المالية، وربط أي تعاون مستقبلي بتغيير ملموس في سلوك أبوظبي داخل النزاعات الأفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس عمق العلاقة والشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروما،
صادق مجلس الوزراء الإيطالي، على مشروع قانون يقضي بتمديد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى.

ووفق بيان صادر عن قصر “كيجي” الحكومي في روما، فإن القرار يتعلق بالمصادقة على التصريح المشترك الخاص باتفاق التعاون في مجال الدفاع المبرم بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية سنة 2003، والذي تم تحيينه بموجب وثيقة جديدة وُقّعت بتاريخ 23 جويلية 2025.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتفاق المحدّث يهدف إلى إرساء إطار قانوني دائم للتعاون العسكري الثنائي، في ظل التحديات الأمنية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما يتضمن الاتفاق آفاقا لتوسيع التعاون التقني والصناعي في قطاع الدفاع، بما يشمل الصناعات العسكرية والتكنولوجيات المرتبطة بالأمن، وهو ما قد يفتح المجال أمام شراكات اقتصادية وتجارية جديدة بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور في خضم الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، حيث تنظر روما إلى الجزائر باعتبارها شريكا إستراتيجيا موثوقا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط.

ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان الإيطالي لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، وفقا للمسار التشريعي المعتمد في إيطاليا، قبل دخوله حيز التنفيذ رسميا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح ناري نسف أكاذيب قراصنة التاريخ ولصوص التراث في المغرب، قالت سفيرة السويد بالجزائر آنا بلوك مازوبير في إطلالة على قناة “النهار” مع الإعلامية الجزائرية المتألقة هناء غزار، إن “أحد أقدم القفاطين الجزائرية موجود في أحد متاحف السويد، وأهداه حاكم الجزائر عام 1731 إلى ملك السويد”.
‏⁦‪

وتحتفظ متاحف عالمية بقطع فريدة من القفطان الجزائري كمتحف ستوكهولم الذي يعرض قفطاناً أهداه علي باشا لملك السويد عام 1731، ومتحف فيينا الذي يضم مجموعة من القفاطين، من بينها قفطان حريري من تلمسان، وآخر يعود للأميرة لالة زينب، ابنة الأمير عبد القادر، محفوظ في أحد متاحف سوريا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد غريب وصادم ومهين، قدم البروتوكول المغربي سفير جمهورية البنين الجديد خلال تسليمه لأوراق اعتماده وهو ممسوك الذراع ومجرور من ثيابه في سابقة صادمة ومهينة، حيث أجبر البروتوكول الملكي السفير البنيني على الركوع للملك المريض الملقب بـ “أمير المؤمنين” محمد السادس، فهل ستفعلها مملكة العبيد مع سفراء آسيا وأوروبا؟

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الجيش المغربي وهم يقومون بتدريبات خاصة في الفنون القتالية على هامش مناورات عسكرية جرت في منطقة صحراوية بشكل مثير للسخرية ، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو لتتحول إلى ترند عالمي عنوانه السخرية من مشاهد المغاربة الذين يفتقدون لأي كفاءة .

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل مناورات نظام المخزن المغربي للسيطرة على الخط الافتتاحي لشبكة TV5Monde من خلال تحركات مريبة للاستحواذ على حصص في مجلس إدارة المجمع الإعلامي الفرنكفوني عبر ضخ ملايين اليوروهات في ميزانية الشبكة.

ووسط معارضة من قبل عدة وجوه بارزة في الشبكة الإعلامية ، وتقارير لمنظمات إعلامية وحقوقية تنتقد الخطوة وفي آخر فصل أعلنت قناة TV5Monde أن المغرب أصبح أول دولة أفريقية تبدأ إجراءات الانضمام إلى دائرة حكومات الممولين لهذه الشبكة التلفزيونية الفرنكوفونية العالمية.

ويندرج هذا المسعى ضمن ما يسمى يالخطة الاستراتيجية لـ TV5Monde (2025-2028)، التي قررت فيها الحكومات الست الحالية (فرنسا، سويسرا، بلجيكا- بروكسل، كندا، كيبيك، موناكو) فتح رأس المال والحوكمة أمام دول أفريقية فرانكوفونية أخرى أعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF).

TV5Monde، التي تأسست سنة 1984، هي أكبر شبكة تلفزيونية عامة ناطقة بالفرنسية في العالم، وتبث إلى قرابة 200 دولة وإقليم، وتصل إلى مئات الملايين من المشاهدين. تعتبر operator رسمي للفرانكوفونية، وتُدار بموجب ميثاق يؤكد على الاستقلال التحريري والتنوع الثقافي والقيم الديمقراطية إلا أن دخول المغرب كممول يطرح تساؤلات بشأن الأهداف الخفية لهكذا خطوة خاصة وأن نظام المخزن المغربي يبحث عن عذرية جديدة بعد أن ارتبط اسم المغرب في أفريقيا والعالم بدبلوماسية الفساد والرشاوى.

وقالت مصادر لها إطلاع على الملف إن المغرب سيساهم مالياً في ميزانية الشبكة مقابل مقعد في مجلس الإدارة، مما يتيح له التأثير في البرمجة والتوجهات.

ويرى مراقبون في الخطوة المغربية محاولة لتحسين الصورة الدولية للمغرب، خاصة في ظل ارتباط المغرب بملفات فياد في أوروبا وتورط نظام المخزن في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات والوضع الحقوقي المتردي في المملكة والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

ومع ذلك، يشدد TV5Monde على أن العملية مشروطة باحترام صارم لميثاق الاستقلال التحريري والأخلاقيات المهنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عملية مطاردة هوليوودية مثيرة وسرية في أرقى أحياء مدينة إسطنبول، نجح الأمن التركي في إسقاط واحد من أخطر بارونات المخدرات المطلوبين دوليا المغربي محمد بولخريف الملقب بـ “إمبراطور المخدرات“.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن محمد بولخريف، الاسم الذي ظل يتردد في كواليس شبكات التهريب العابرة للقارات وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية تحت صنف “نشرة حمراء” على خلفية الاتجار الدولي بالمخدرات، ألقي القبض عليه في منطقة شيشلي في قلب العاصمة إسطنبول، بعد متابعة استخباراتية سرية مكثفة لتحركاته المتخفية واتصالاته المشفرة دامت أسابيع.

وتعتبر هذه الفضيحة زلزال آخر يضرب مملكة الحشيش المروج والمنتج الأول للمخدرات في العالم.

فهذه ليس المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط بارون مخدرات مغربي فقد تم القبض على العديد من بارونات المخدرات وأخطرهم في العالم في عدة دول أكثرها إسبانيا والبرتغال.

مقال رأي بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : ليلة الثالث والعشرين من يوليوز 1999 لم يكن الشعب المغربي حاضرًا في صناعة الحدث الذي سيحدد مصيره لعقود لاحقة، ولم يُستشر، ولم يُطّلع على ما جرى داخل القصر، ولم تُعرض عليه أي وثيقة، ولم يكن يعلم أصلًا ماذا يحدث في الكواليس المغلقة التي كانت تُدار فيها عملية نقل السلطة بعد وفاة المقبور الحسن الثاني إلى ولي عهده آنذاك محمد، وهذا بالتحديد هو جوهر الطعن في شرعية ما سُمّي { بالبيعة }، لأنها لم تكن تعاقدًا بين شعب وحاكم، بل ترتيبات داخلية مغلقة بين أجنحة المخزن لضمان إستمرارية النظام نفسه بعد وفاة رأسه.

ففي الأنظمة التي تحترم شعوبها، يكون إنتقال السلطة لحظة دستورية واضحة وشفافة، تخضع للنقاش العام والرقابة الشعبية والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، أما في المغرب، فقد جرى كل شيء في الظلام، داخل دوائر ضيقة لا تمثل إلا نفسها.

المغاربة استيقظوا على خبر وفاة الحسن الثاني، وبعد ساعات فقط وجدوا أنفسهم أمام ملك جديد، وكأن مصير بلد بأكمله مجرد شأن عائلي داخلي لا علاقة للشعب به، فلم يُطلب من المواطنين رأي، ولم يُفتح أي نقاش حول طبيعة النظام السياسي، ولم يُتح لأي طرف مستقل الإطلاع على تفاصيل ما وقع أو الإعتراض عليه…! لقد تم التعامل مع المغاربة بإعتبارهم رعايا يجب أن يتلقوا القرار ويخضعوا له، لا بإعتبارهم مواطنين أصحاب السيادة الحقيقيين.

إن أخطر ما في تلك الواقعة ليس فقط أن الموقعين على وثيقة البيعة لا يمثلون الشعب، بل إن الشعب نفسه كان غائبًا بالكامل عن العملية من أصلها، فلا وجود لأي تفويض شعبي، ولا لأي مشاركة شعبية، ولا حتى لأي علم مسبق بما كان يُحضّر خلف الأبواب المغلقة، وهذا وحده كافٍ لإسقاط أي إدعاء بوجود شرعية سياسية حقيقية، لأن الشرعية لا تُولد في غرف القصر، بل تُستمد من إرادة الناس الأحرار.

الأشخاص الذين وقعوا الوثيقة كانوا جميعًا جزءًا من البنية المخزنية المرتبطة مباشرة ببقاء النظام الملكي، أمراء من العائلة الحاكمة، ضباط سامون، رؤساء مؤسسات خاضعة للقصر، مسؤولون دينيون، وأحزاب فقدت إستقلاليتها منذ زمن طويل. هؤلاء لم يكونوا ممثلين للشعب، بل ممثلين لجهاز السلطة نفسه، كانوا يوقعون على إستمرار إمتيازاتهم ومواقعهم داخل الدولة العميقة، لا على إرادة المغاربة، لذلك فإن الحديث عن { إجماع وطني } أو { بيعة شعبية } ليس سوى تزوير سياسي للواقع.

وسيحاول البعض الدفاع عن شرعية تلك البيعة بالقول إن من وقعوا عليها كانوا يمثلون { الأمة }، عبر صفاتهم كرئيسي البرلمان ومجلس المستشارين، أو كأمناء عامين لأحزاب ممثلة داخل المؤسسات المنتخبة، لكن هذا الطرح ينهار بمجرد إخضاعه لأبسط منطق سياسي ديمقراطي، فكيف يمكن الحديث عن { تمثيل شعبي } داخل نظام لم يعرف يومًا إنتخابات حرة ونزيهة بالمعنى الحقيقي منذ ما سُمّي زورًا بفجر الإستقلال؟ وكيف يمكن إعتبار برلمان صُنع لعقود تحت أعين وزارة الداخلية وأجهزة المخزن ممثلًا للإرادة الشعبية؟

إن المؤسسات التي قُدمت بإعتبارها صوت الشعب لم تكن سوى واجهات شكلية لإضفاء مسحة شرعية على حكم قائم أصلًا على التحكم والتدجين وتوزيع الأدوار، فلقد أدرك المغاربة منذ عقود أن اللعبة الإنتخابية داخل المغرب ليست تعبيرًا عن السيادة الشعبية، بل مجرد مسرحية سياسية محكمة الإخراج، يتحكم المخزن في تفاصيلها الكبرى.. من يُسمح له بالصعود، ومن يجب إقصاؤه، ومن يُمنح الفتات، ومن يُصنع { كمعارض رسمي } داخل حدود مرسومة سلفًا، أما الأحزاب التي وُلدت من رحم هذا النظام أو خضعت لاحقًا لترويضه، فقد تحولت مع الوقت إلى مجرد كراكيز سياسية وبهلوانات راقصة فوق خشبة مسرح كبير إسمه { دار المخزن }، تؤدي أدوارًا محددة بعناية لإيهام الداخل والخارج بوجود حياة سياسية ومؤسسات تمثيلية، بينما القرار الحقيقي ظل دائمًا محتكرًا داخل القصر وأجهزته.

لذلك فإن توقيع هؤلاء على وثيقة البيعة لا يمنحها أي شرعية شعبية، لأن فاقد الشرعية لا يمكنه أن يمنحها لغيره، ومن لا يمثل الشعب أصلًا لا يحق له أن يتحدث بإسمه، ومن صعد عبر نظام قائم على التحكم والتزوير والولاء لا يمكن تقديمه بإعتباره تعبيرًا عن الإرادة الحرة للمغاربة.

الحقيقة المؤلمة أن الشعب المغربي كان غائبًا بالكامل عن تلك اللحظة التاريخية، لا صوت له، ولا قرار، ولا حتى حق في المعرفة، أما الذين ظهروا أمام الكاميرات بإعتبارهم { نواب الأمة }، فلم يكونوا سوى موظفين سياسيين داخل منظومة المخزن، يمثلون السلطة أمام الشعب، لا الشعب أمام السلطة.

والأدهى أن الوثيقة نفسها لم تكن موضوع شفافية أو نقاش عمومي، بحيث لم تُنشر تفاصيل ما جرى في الكواليس، ولم يعرف المغاربة كيف تم إتخاذ القرار، ولا من ناقش، ولا من إعترض، ولا ما إذا كانت هناك ترتيبات مسبقة داخل المؤسسة الملكية قبل وفاة الحسن الثاني… كل شيء تم في مناخ من السرية المطلقة، وكأن الشعب قاصر سياسيًا لا يحق له الإطلاع على الكيفية التي يُحدد بها مستقبله السياسي.

إن البيعة، كما قُدمت سنة 1999، لم تكن سوى أداة لإضفاء طابع ديني وتقليدي على عملية توريث السلطة، إذ تم إستعمال الدين والرمزية التاريخية لإخفاء حقيقة بسيطة.. لا أحد إنتخب محمد السادس، ولا أحد فوّضه شعبيًا، ولا توجد أي لحظة ديمقراطية واحدة يمكن الإستناد إليها للقول إن المغاربة إختاروه بحرية.. لقد وُلد داخل الأسرة الملكية، ثم نُصّب ملكًا بقرار داخلي مخزني، وبعدها فُرض الأمر الواقع على الملايين عبر الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية والدعاية السياسية.

وهنا يظهر التناقض الصارخ في خطاب النظام، فهو يتحدث بإستمرار عن { الإجماع }، بينما لم يُتح للشعب أصلًا أن يوافق أو يرفض، فأي إجماع هذا الذي يُصنع دون مشاركة الناس؟ وأي شرعية يمكن أن تقوم على تغييب الأمة بالكامل من أخطر قرار سياسي في تاريخها المعاصر؟ إن الإجماع الحقيقي يُبنى عبر الإقتراع الحر والنقاش المفتوح والتداول الديمقراطي، لا عبر طقوس الولاء داخل القصور.

لقد كانت ليلة 23 يوليوز 1999 لحظة إعلان واضحة بأن الدولة في المغرب لا تعتبر الشعب مصدر السلطة، بل تعتبره مجرد كتلة صامتة يجب إخضاعها لقرارات تُتخذ فوقيًا، وهذا ما يفسر إستمرار العقلية نفسها إلى اليوم، حيث تُحتكر القرارات الكبرى داخل المؤسسة الملكية، بينما تبقى المؤسسات المنتخبة، إن كانت مؤسسات أصلا، مجرد أدوات وواجهات محدودة الصلاحيات، عاجزة عن ممارسة سيادة حقيقية أو محاسبة فعلية.

إن الطعن في شرعية البيعة لا ينبع فقط من رفض الملكية كنظام حكم، بل من حقيقة قانونية وسياسية وأخلاقية واضحة.. لا شرعية لأي سلطة تُفرض على شعب دون علمه أو مشاركته أو موافقته، وما وقع سنة 1999 لم يكن تعبيرًا عن إرادة المغاربة، بل عملية إنتقال مغلقة للسلطة داخل بنية مخزنية حافظت على نفسها بالقوة والقداسة والدعاية.

لقد حاول النظام منذ ذلك التاريخ صناعة صورة لملك { حديث } و { قريب من الشعب }، لكن جوهر السلطة لم يتغير، فما دام أصل الشرعية نفسه قائمًا على التوريث والبيعة المغلقة، فإن كل مظاهر التحديث تبقى مجرد ديكور سياسي يخفي إستمرار البنية القديمة نفسها، إذ لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية بينما أهم قرار سيادي فيها، أي من يحكم البلاد، يتم إتخاذه بعيدًا عن الشعب وبلا إستشارته.

والحقيقة التي حاول المخزن دائمًا الهروب منها هي أن الشرعية لا تُورث، ولا تُقدس، ولا تُفرض عبر الإعلام والأجهزة الأمنية، بل تُكتسب من الشعب وحده، أما حين يتم تغييب الشعب بالكامل، وتحويله إلى مجرد متفرج على ترتيبات تُحاك داخل القصر، فإن ما يحدث لا يمكن وصفه بإنتقال شرعي للسلطة، بل بإعادة إنتاج منظومة حكم مغلقة تعتبر الدولة ملكية خاصة، وتعتبر المواطنين مجرد رعايا مطالبين بالطاعة لا شركاء في الوطن والسيادة.

ختاما إلى محمد السادس ومخزنه وأجهزته وحراسه السياسيين.. لا شرعية لكم في حكم أكثر من أربعين مليون مغربي، لأن السلطة التي تُبنى على التوريث والقهر وتغييب إرادة الشعب ليست حكمًا شرعيًا، بل إحتكارٌ مفروض بالقوة.

قد تظنون أن هذا النظام باقٍ إلى الأبد، وأن زمن المحاسبة بعيد، لكن الشعوب لا تنام إلى الأبد، والتاريخ لا يحمي عروشًا قامت على الخوف والإستبداد، وإن كنتم ترون نهاية هذا العبث بعيدة، فنحن نراها أقرب مما تتصورون، فانتظروا… إنا معكم منتظرون.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

600 زورق سريع يهرب “الحشيش” من المغرب إلى إسبانيا!

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية جديدة تهز أركان مملكة الحشيش المروج والصانع الأول للمخدرات في العالم، كشف تقرير إسباني حديث صادر عن دائرة الأمن القومي الإسباني لعام 2025 أرقام ثقيلة عن تهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا وأوروبا.

التقرير الصادم الذي نقلته عدة وسائل إعلام اسبانية، قال إن المغرب هو المنتج الأول للحشيش “القنب الهندي في العالم، كاشفا أن أكثر من 600 زورق سريع لتهريب المخدرات يقوم بنقل السموم لا سيما عبر مضيق جبل طارق.

وأوضح التقرير أن الشبكات الإجرامية كثفت عملياتها البحرية بشكل ملحوظ في محيط مضيق جبل طارق والسواحل الأندلسية، مستغلة تطور وسائل التهريب وزيادة قدرتها التنظيمية.

كما أشار إلى سلسلة من الحوادث الدامية المرتبطة بعمليات التهريب، من بينها وفاة عنصر من الدرك البرتغالي في نهر غواديانا بعد اصطدام زورق تهريب بقاربه، إضافة إلى مقتل عنصرين من الحرس المدني الإسباني خلال مطاردة بحرية قبالة سواحل هويلفا.

وأضاف التقرير، أن بعض شبكات التهريب باتت تستغل نفس المسارات في أنشطة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، ما وسّع من نطاق عملياتها غير المشروعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت وكالة بلومبرغ،في مقال مثير بعنوان “الإمارات حاولت عبثًا إقناع السعودية بالتنسيق حول الرد على إيران“،إن الإمارات حاولت إقناع عدد من دول الجوار، من بينها السعودية وقطر، بالمشاركة في رد عسكري منسق ضد إيران خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير على إيران، لكن طلبها قوبل بالرفض ما خلف شعورا ب”الإحباط“لدى أبوظبي .

وفقا للمقال، أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد سلسلة اتصالات مع قادة في المنطقة، من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير الماضي، في محاولة لحشد موقف إقليمي مشترك ضد طهران.

وأوضحت مصادر مطلعة لبلومبرغ، أن رفض الرياض والدوحة الانخراط في أي تحرك عسكري منسق ضد إيران في ظل مخاوف إقليمية من اتساع دائرة المواجهة العسكرية في المنطقة،دفع بالامارات إلى التحرك بمفردها.