إخماد الحريق المهول بغابات حمام الصالحين في الجزائر…توقيف مشتبهين وفرار ثالث نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: جددت وزارة الصحة الجزائرية دعوتها إلى المواطنين، ولا سيما الأولياء، إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وتفادي استعمال المفرقعات والألعاب النارية بمختلف أنواعها، لما قد تسببه من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن استعمال هذه المواد قد يؤدي إلى اندلاع حرائق، خاصة عند استخدامها بالقرب من المنازل والمركبات والمنشآت أو المواد القابلة للاشتعال، كما قد يتسبب في إصابات وحروق خطيرة تمس اليدين والأصابع والذراعين والوجه والعينين، مخلفة في بعض الحالات تشوهات وندبات وعواقب دائمة.

وحذرت وزارة الصحة الجزائرية كذلك من خطر بتر الأصابع أو الأطراف نتيجة انفجار المفرقعات أثناء حملها أو التعامل معها، إلى جانب إمكانية تعرض الأشخاص الموجودين في محيط استعمالها للإصابات، حتى وإن لم يشاركوا بشكل مباشر في التعامل معها.

وفي السياق ذاته، نبهت الوزارة إلى خطورة الضوضاء والانفجارات الناجمة عن هذه الألعاب، لما قد تسببه من أضرار صحية وتأثيرات على الراحة النفسية والجسدية، فضلاً عن الأضرار السمعية، لاسيما لدى الأطفال والمسنين والمرضى والنساء الحوامل.

وأولت الوزارة أهمية خاصة للإصابات التي قد تحدث على مستوى العينين جراء انفجار المفرقعات بالقرب منهما، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في رضوض وحروق وتقرحات وإصابات بالغة، وقد تصل في الحالات الخطيرة إلى تمزق أو انفجار كرة العين وفقدان البصر، مع احتمال تسجيل مضاعفات وعواقب وظيفية دائمة.

وفي حال وقوع إصابة بحرق، توصي وزارة الصحة بتبريد موضع الحرق بالماء الجاري الفاتر لمدة 15 دقيقة، مع التشديد على عدم وضع الثلج مباشرة على مكان الإصابة، وعدم اللجوء إلى الوصفات التقليدية أو المواد والمستحضرات غير المخصصة لعلاج الحروق.

كما دعت الوزارة إلى التوجه فوراً إلى أقرب مصلحة للاستعجالات الطبية في حالات الحروق الخطيرة، أو عند إصابة العينين أو الوجه أو اليدين، أو في حال ظهور أي مضاعفات.

وأكدت الوزارة في ختام توجيهاتها أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ينبغي أن يكون في أجواء يسودها الفرح والسكينة والتآخي، بعيداً عن السلوكيات الخطرة التي قد تحول لحظات الاحتفال إلى حوادث مؤلمة وعواقب لا تُحمد عقباها.

بوابة الجزائر الاخبارية: تصدرت الجزائر الدول العربية في إنتاج البطيخ الأحمر خلال عام 2024، بإنتاج بلغ نحو 2.52 مليون طن، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وتركيا، وفق أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الجزائر على خريطة إنتاج البطيخ عالميا، بعدما نجحت في الانضمام إلى قائمة كبار المنتجين، متقدمة على دول ذات حضور زراعي بارز، من بينها البرازيل وروسيا وأوزبكستان والولايات المتحدة.

الجزائر رابع أكبر منتج عالميا

بلغ الإنتاج العالمي من البطيخ خلال عام 2024 نحو 104.96 ملايين طن، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بعام 2023.

وحافظت الصين على صدارة الإنتاج العالمي بفارق كبير، إذ بلغ إنتاجها نحو 63.51 مليون طن، أي ما يزيد على 60% من إجمالي الإنتاج العالمي.

و جاءت الهند في المركز الثاني عالميًا بإنتاج بلغ نحو 3.72 ملايين طن، تلتها تركيا بـ3.2 ملايين طن، ثم الجزائر بـ2.52 مليون طن.

وبذلك، جاءت الجزائر في موقع متقدم ضمن كبار المنتجين عالميًا، متفوقة على البرازيل التي سجلت نحو 1.98 مليون طن، وروسيا بـ1.94 مليون طن، وأوزبكستان بـ1.73 مليون طن، والولايات المتحدة بـ1.68 مليون طن.وجاءت السنغال وإيران في المركزين التاسع والعاشر عالميًا، بإنتاج بلغ نحو 1.36 مليون طن و1.28 مليون طن على التوالي.

وبلغ مجموع إنتاج الدول العشر الأولى نحو 82.92 مليون طن، بما يعادل قرابة 79% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعكس التركّز الكبير لإنتاج البطيخ في عدد محدود من الدول.

صدارة عربية بفارق واسع

وعلى المستوى العربي، تبدو الهيمنة الجزائرية أكثر وضوحًا، إذ تصدرت البلاد قائمة المنتجين بفارق كبير عن أقرب منافسيها.وسجلت الجزائر إنتاجًا قدره 2.52 مليون طن، وهو حجم يتجاوز مجموع إنتاج مصر والسعودية وتونس والمغرب مجتمعة، ما يمنحها موقعًا مهيمنًا في سوق إنتاج البطيخ عربيًا.وجاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا بإنتاج بلغ نحو 712.5 ألف طن، تلتها السعودية بنحو 608.5 آلاف طن، ثم تونس بـ504.1 آلاف طن، والمغرب بـ339.5 ألف طن.كما ضمت قائمة أبرز المنتجين العرب العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، بإنتاجات تراوحت بين نحو 285.9 ألف طن للعراق و173.5 ألف طن للسودان .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: قدر عدد التلاميذ الذين سيتم التكفل بهم خلال الموسم الدراسي المقبل 2026-2027, عبر المؤسسات التعليمية المتخصصة و الأقسام الخاصة المفتوحة على مستوى مؤسسات التربية الوطنية, ب 40 ألف تلميذ, حسب ما أفاد به, اليوم السبت, بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وأوضح المصدر ذاته, أن القطاع “يشرف على شبكة مؤسساتية متخصصة في التربية والتعليم تضم 242 مؤسسة تعليمية متخصصة و 30 ملحقة موزعة عبر التراب الوطني, فضلا عن تأطير 1.545 قسما خاصا مفتوحا حاليا على مستوى مؤسسات التربية الوطنية, وسيتم تدعيم هذا العدد بأكثر من 200 قسم خاص سيتم فتحه بعنوان الموسم الدراسي 2026-2027”.

وفي هذا الصدد, ذكر البيان بأن “عدد التلاميذ الذين سيتكفل بهم خلال الموسم الدراسي المقبل, يقدر ب 40 ألف تلميذ, يؤطرهم طاقم بيداغوجي متعدد الاختصاصات يفوق عددهم 15 ألف مؤطر”.

و في سياق متصل, “تم إطلاق دليل الإجراءات والترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي للموسم الدراسي الجديد, يتضمن 9 محاور أساسية تتمثل في تنظيم وتحسين ظروف التكفل, الترتيبات البيداغوجية, الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية, الإدماج في الوسط المدرسي العادي, الدعم المدرسي, الهياكل والتجهيزات البيداغوجية, التكوين, النظام المعلوماتي, المراقبة والمتابعة والتفتيش”.

وفي إطار التكفل الأمثل بالأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد –كما أورد ذات البيان– “وبتعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تم استحداث ولأول مرة في الجزائر,المركز الوطني للتوحد بولاية الجزائر و أربعة مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد بكل من وهران, بشار, تبسة و تيبازة”.

ومن أجل ضمان تكفل صحي مبكر ومدرسي ناجح, تم إسداء تعليمة لمدراء النشاط الإجتماعي والتضامن للولايات “لإطلاق حملة وطنية حول التشخيص والكشف المبكر عن أعراض اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال, لهدف إحصاء الأطفال المقبلين على الدراسة وعرضهم على اللجان الطبية لتحديد طبيعة ودرجة الإعاقة وتوجيههم وإدماجهم وفقا لقدرات كل طفل”.

ولفت البيان أن “الإعتمادات المالية المخصصة لاقتناء التجهيزات التقنية و البيداغوجية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 195 مليونا و700 ألفا و171 دج, مع تخصيص 100 مليون دج إضافية لاقتناء التجهيزات التقنية و البيداغوجية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية المتمدرسين بمدارس الأطفال المعوقين بصريا”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت يشي بأن منتحل صفة رجل أعمال المدعو أيوب عيسو هو في الأصل مجرد عميل سري لإسرائيل منذ سنوات ، وإلا كيف نفسر وفق مراقبين خروج اللوبي الصهيوني في فرنسا إلى الأضواء بعريضة تحمل توقيع عدة وجوه ناشطة في ما يعرف بالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “CRIF”التنظيم الذي طالما أثر في القرار السياسي بفرنسا، وبات اليوم من أهم أدوات إسرائيل للدفاع عن مصالحها وخدمة أجندتها والمثير هو نشر العريضة على مواقع تابعة لإمبراطورية فانسان بولوريه في صورة صحيفة Le JDD والأغرب هو مسارعة الإمام المتصهين ذو الأصول التونسية المدعوم إماراتيا حسن الشلغومي ” الى إعلان ما أسماه رفضه تسليم إسبانيا للمواطن الجزائري أيوب عيسيو ومطالبته السلطات الفرنسية بالتدخل لدى مدريد لمنع تسليم أيوب عيسيو وهنا مكمن الاستغراب فهل أيوب عيسيو مواطن فرنسي ؟

الخائن والمرتزق بوعلام صنصال دخل هو الآخر على الخط ووقع رفقة مجموعة من المتصهينين المحسوبين على اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا “UEJF” على العريضة المثيرة للسخرية من جهة والتي تفضح ارتباطات مشبوهة لأيوب عيسيو بالمخابرات الفرنسية والإسرائيلية والمغربية والإماراتية كما تبرز أسماء أخرى تنشط ضمن جمعيات يهودية ذات توجه صهيوني متطرف مثل “بيتار”التي وقعت على العريضة.

مع اقتراب ساعة الصفر للحسم في قضية رجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو، الموقوف في برشلونة منذ 25 يوليو الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية، تحرك اللوبي الإسرائيلي في فرنسا رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية ويأتي ذلك في وقت يُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

المثير للانتباه ليس فقط طبيعة هذه التحركات، وإنما هوية بعض المشاركين فيها وطريقة تقديم القضية للرأي العام الأوروبي فقد انخرط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه الغارق في سرديات عداء الجزائر على غرار صحيفة JDD التي سارعت لنقل العريضة المزعومة،التي تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتدخل لمنع تسليم عيسيو إلى الجزائر.

واللافت أن هذه الحملة تسعى إلى إعادة تقديم عيسيو باعتباره “معارضاً سياسياً“، في محاولة لإعادة تأطير القضية بعيداً عن جوهرها القضائي وهنا تحديداً يبرز السؤال: هل نحن أمام قضية تتعلق بحرية الرأي، أم أمام محاولة سياسية لإعادة توصيف ملف قضائي ومالي ومنحه غطاءً سياسياً؟فعيسيو، وفق طبيعة الملفات القضائية المنسوبة إليه، ليس صحفياً مسجوناً بسبب مقال، ولا كاتباً ملاحقاً بسبب كتاب، ولا ناشطاً سياسياً تعرض للعقاب بسبب آرائه. نحن أمام رجل أعمال ملاحق في قضايا مالية واقتصادية، وهو فارق جوهري لا يمكن القفز فوقه بمجرد إطلاق الوصف المزعوم “معارض سياسي”.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الجهات نفسها التي جعلت من قضية بوعلام صنصال معركة رمزية تحت عنوان “حرية التعبير”، تحاول اليوم توظيف المنطق ذاته ليشمل ملف رجل أعمال ذي مسار اقتصادي وشبكات علاقات واسعة وهنا تبدو المسألة أكبر من مجرد تضامن إنساني أو دفاع قانوني؛ إذ إن إعادة توصيف عيسيو سياسياً قد تكون لها نتائج مباشرة على مسار تسليمه وعلى قدرة القضاء الجزائري على استجوابه والتحقيق في الملفات التي تلاحقه.

الرجل ليس مجهولًا داخل المنظومة الاقتصادية والإعلامية الجزائرية، فقد أتاح له مساره المهني الاحتكاك بأوساط رجال الأعمال وشبكات النفوذ المتشعبة في فرنسا والمغرب وهذا تحديدًا ما يجعل ملفه أكثر حساسية، بالنظر إلى حجم المعلومات التي قد تكون بحوزته.

فإعادته إلى الجزائر قد تفتح الباب أمام كشف تفاصيل دقيقة حول مسارات الأموال، والشركات والوسطاء، وعلاقات رجال الأعمال بالدوائر السياسية، فضلًا عن شبكات الحماية والنفوذ التي راكمت امتيازاتها خلال زمن العصابة كما يمكن أن تسهم إفاداته في تتبع مسارات رؤوس الأموال والكشف عن علاقات ومصالح ظلت بعيدة عن الأضواء، وربما إماطة اللثام عن أسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا والمغرب

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية!
المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن دخول مصنع الهواتف الذكية التابع لشركة «إس تي آي» (STI)، بالشراكة مع العلامة العالمية «Vivo»، حيز الخدمة في المنطقة الصناعية بالسانيا في وهران، مجرد إضافة جديدة إلى وحدات تركيب الأجهزة الإلكترونية في الجزائر، بل يحمل المشروع مؤشرات على مسار صناعي يتجاوز تجميع الهواتف إلى توطين جزء من مكوناتها، وتطوير الكفاءات المحلية، ورفع مستوى الإدماج في صناعة ذات طابع تكنولوجي.

المصنع، الذي دشنه والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، ودخل الخدمة بخطي إنتاج عاملين بطاقة حالية تقدر بنحو 2000 هاتف يوميا، مع إمكانية رفعها تدريجيا إلى حدود 6000 هاتف يوميا عند بلوغ طاقته القصوى.

وتمنح هذه الأرقام للمشروع وزنا إنتاجيا مهما في مرحلته الأولى، غير أن القيمة الصناعية الأبرز لا ترتبط بعدد الهواتف التي ستخرج من خطوط الإنتاج بقدر ارتباطها بما يجري التحضير له داخل المصنع على مستوى تصنيع المكونات.

فبحسب الناطق الرسمي باسم شركة STI، جيلالي بوخلف، سيتجه المصنع إلى تصنيع «اللوحة الأم» الخاصة بالهواتف داخل الجزائر، بأيدٍ جزائرية 100 بالمائة، مع التوجه مستقبلا إلى تصديرها.

وهي خطوة تضع المشروع أمام مرحلة تتجاوز مفهوم التركيب التقليدي، نحو إدخال مكون أساسي من مكونات الهاتف ضمن دائرة التصنيع المحلي.

وتكتسب هذه النقلة أهمية خاصة في الصناعات الإلكترونية، حيث لا تتحدد القيمة المضافة في المنتج النهائي وحده، وإنما في حجم المكونات والعمليات والخدمات التي يتم توطينها داخل البلد، فكل مكون يتم تصنيعه محليا يعني جزءا إضافيا من سلسلة القيمة يبقى داخل الاقتصاد الوطني، كما يفتح المجال أمام ظهور مؤسسات مناولة وموردين متخصصين وخدمات تقنية مرتبطة بالإنتاج.

ومن هذا المنظور، يمكن للمصنع أن يشكل نواة لمنظومة صناعية أوسع، خصوصا إذا ترافق توسع نشاطه مع تطوير شبكة مناولة محلية قادرة على توفير مكونات وخدمات تستجيب لمتطلبات صناعة الإلكترونيات.

ويحمل المشروع كذلك بعدا على مستوى التشغيل وتكوين الموارد البشرية، فالمصنع يوظف حاليا زهاء 200 عامل، مع توقعات بارتفاع العدد تدريجيا إلى نحو 600 منصب شغل مباشر، فضلا عن استحظاث أكثر من 1200 منصب غير مباشر.

ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجم اليد العاملة فقط، وإنما في طبيعة الخبرات التي يمكن أن تتشكل داخل المصنع، فالتوسع من التركيب إلى تصنيع المكونات الإلكترونية يتطلب مهارات تقنية وهندسية أكثر تخصصا، بما يسمح بتراكم خبرة محلية في مجالات الإنتاج ومراقبة الجودة والصيانة والإلكترونيات وإدارة خطوط التصنيع.

ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الخبرات أن تتحول إلى رصيد تستفيد منه مشاريع صناعية وتكنولوجية أخرى، خصوصا مع توسع السوق المحلية وارتفاع الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والرقمية.

كما أن إدراج التصدير ضمن آفاق المشروع يرفع سقف الرهان الصناعي، فتصنيع اللوحة الأم محليا ثم توجيهها إلى الأسواق الخارجية يعني الانتقال من تلبية الطلب الداخلي إلى محاولة الاندماج في سلاسل إنتاج إقليمية ودولية، وهو مسار يرتبط مباشرة بقدرة المنتج على احترام معايير الجودة والمنافسة من حيث التكلفة والموثوقية والإنتاج المنتظم.

وفي هذا السياق، يبدو مصنع «Vivo» في وهران جزءا من مسار يمكن أن يأخذ الصناعة الجزائرية من مرحلة تجميع الأجهزة إلى مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على تصنيع بعض مكوناتها، ثم توسيع قاعدة المنتجات والخبرات المرتبطة بها.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ترأس سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي, محمد خالد, بصفته رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر أوت الجاري, اجتماعا تشاوريا سنويا بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع “الجهود المشتركة لإعمال حقوق الإنسان كرافد للسلام”, بهدف ترسيخ المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الوقاية من النزاعات وتسويتها, وبناء سلام مستدام في القارة الإفريقية.

وافتتحت أعمال الاجتماع بكلمة ألقاها محمد خالد, أكد فيها أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يمثل ركيزة للسلام والأمن والاستقرار المستدام في إفريقيا, مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وتحويل التزاماتهما المشتركة إلى إجراءات عملية.

كما أبرز السفير, الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية في الإنذار المبكر, والوقاية من النزاعات, والوساطة, وبناء السلام, مشددا على ضرورة التزام هذه المنظمات بالمصداقية, والنأي بنفسها عن الاستغلال لخدمة أجندات سياسية أو مآرب مصلحية.

ودعا إلى تعزيز متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الأجهزة التداولية للاتحاد الإفريقي وفق مصفوفة مخصصة لذلك, بما يساهم في توحيد جهود الاتحاد وتنسيقها وفق مقاربة واحدة ومنسجمة.

كما اقترح رئيس الجلسة عقد اجتماع كل سنتين بين مجلس السلم والأمن وجميع اللجان والهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بحقوق الإنسان والحوكمة والديمقراطية, بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بفاعلية الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه, استعرض السيد إدريسا سو, رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, في كلمته الافتتاحية الدور الذي تضطلع به اللجنة لتعزيز الترابط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن.

وأشار إلى جملة من الآليات والأنشطة التي تشمل العدالة الانتقالية, وأجندة المرأة والسلم والأمن, وحماية النازحين قسرا, ووقاية السكان من التعذيب, وحماية الحق في الحياة, فضلا عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتفعيل الآليات الخاصة باللجنة، كما تناول أيضا سبل تطوير هذه الآليات في إطار إستراتيجية المكتب الجديد التي أبرزت خلال الاجتماع.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية تطوير آلية للإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان لتعزيز القدرة على الوقاية والاستجابة المبكرة، وأكد ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم أولويات العمل الإفريقي, وتعزيز العدالة والكرامة, وتكثيف التعاون مع مجلس السلم والأمن, بما يشمل تنظيم بعثات مشتركة إلى مناطق النزاعات وفقا للأطر ذات الصلة.

من جهة أخرى, ألقى بانكولي أديوي, مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن, كلمة نوه فيها بضرورة تعزيز التكامل بين آليات الاتحاد الإفريقي في مجالات حقوق الإنسان والسلام والأمن, وتطوير آليات فعالة للإنذار المبكر والوقاية من النزاعات, والاستجابة للانتهاكات التي قد تؤثر على استقرار الدول والمجتمعات الإفريقية.

وشهد الاجتماع نقاشا بين أعضاء مجلس السلم والأمن, تم التأكيد خلاله على أن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن ينظر إليه كهدف منفصل عن السلام والأمن, بل كأداة أساسية للوقاية من النزاعات, ومعالجة أسبابها الجذرية, وتعزيز المصالحة, وبناء السلام المستدام.

وضمن التوصيات المقترحة, حثت الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة موحدة بغية تقوية الجهود وتعزيز التنسيق بين آليات حقوق الإنسان والحوكمة والسلم والأمن, مع التشديد على الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, من خلال تعيين نقاط اتصال, وتطوير آلية للإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان, وضمان التمويل المستدام للجنة وتيسير مهامها.

ختاما, أكد المشاركون أهمية وضع آليات واضحة للمتابعة, وتبادل المعلومات, وتنسيق المبادرات والبعثات, بما يضمن الانتقال من مرحلة القرارات والالتزامات إلى إجراءات عملية.

وتسهم هذه الإجراءات في الوقاية من النزاعات, وحماية المدنيين, وتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وسيادة القانون, الأمر الذي من شأنه أن يجعل من حقوق الإنسان رافدا أساسيا للسلام والاستقرار المستدام في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : تقدمت المديرية العامة للاتصال بالرئاسة الجزائرية بأخلص التعازي وعميق المواساة إلى عائلة فقيد الصحافة الوطنية، المرحوم حميد طاهري، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية : “تقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأخلص التعازي وعميق المواساة إلى عائلة فقيد الصحافة الوطنية، المرحوم حميد طاهري، بعد صراع مع المرض وصبر عليه..رحم الله حميد، أحد الأقلام الراقية للصحافة المكتوبة الجزائرية، منذ بداية مشواره معها من صحيفة المجاهد، حيث كان مهتما بتغطيات وتحليلات المشهد الرياضي وطنيا ودوليا”.

كما اشتغل، تضيف رئاسة الجمهورية، “خلال مسيرته الصحفية في السياسة، والثقافة، وحتى الاقتصاد، فكان بذلك في جيله، من قلائل الإعلاميين متعددي التخصصات، ليسطع نجم حميد بأوج العطاء، عقب التحاقه بجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية منذ أيام تأسيسها، تاركاً بصمة مهنية في أجيال كاملة من الصحفيين، الذين عملوا تحت توجيهاته في قاعة التحرير.لا يسعنا أمام فاجعة فقدانه، إلا أن نتضرع لله العليّ القدير بأن يشمله بواسع رحمته وغفرانه ويجعل مثواه الجنة، ويلهم ذويه ومن عرفوه جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الثلاثاء 25 أوت 2026 سيكون عطلة مدفوعة الأجر في الجزائر، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح بيان مشترك للجهتين أن هذه العطلة تشمل كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا جميع مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك العمال باليوم أو بالساعة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، حيث يصادف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هـ، الموافق لـ25 أوت 2026، ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما دعت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية المؤسسات والإدارات المعنية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية كمال بداري، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في فعاليات معرض AGRA 2026 بمدينة غورنيا رادغونا في سلوفينيا، حيث تحظى الجزائر بصفة ضيف شرف في هذا الحدث الدولي المتخصص في الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتندرج المشاركة الجزائرية في إطار التعريف بالقدرات الفلاحية والغذائية الوطنية، وإبراز تنوع وجودة المنتجات الجزائرية، إلى جانب تثمين الإمكانات التي تزخر بها البلاد في هذا المجال.

كما تشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية والبلقانية، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسلوفينيين، بما يساهم في تطوير المبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتؤكد المشاركة الجزائرية في معرض AGRA 2026 حرص الجزائر على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية سلوفينيا، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز حضورها في السوق الإفريقية والدولية، بعدما رفعت طاقتها التشغيلية خلال شهر أوت 2026 إلى نحو 825.9 ألف مقعد مبرمج، بزيادة سنوية بلغت 16.8%.

وبهذه الزيادة، تسجل الشركة أسرع نمو بين أكبر عشر شركات طيران في إفريقيا، في مؤشر على توسع نشاطها وارتفاع قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحديث أسطول الشركة ودخول طائرات جديدة إلى الخدمة، إلى جانب توسيع شبكة الرحلات من خلال فتح وجهات دولية وإفريقية جديدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الجزائر لتعزيز مكانة مطار الجزائر الدولي وتحويله إلى منصة ربط جوي مهمة بين مختلف الوجهات، بما يدعم دور البلاد كمحور للنقل الجوي في المنطقة.