بوابة الجزائر الاخبارية – عاد التوتر إلى قطاع العدالة في المغرب، مع إعلان جمعية هيئات المحامين استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، بعد هدنة لم تدم سوى أسابيع في خطوة تنذر بتجدد المواجهة مع وزارة العدل واحتمال تأثر سير المحاكم.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية بالرباط منتصف نوفمبر الجاري، لتقييم تفاعل الحكومة مع مطالب المحامين خاصة في ضوء تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس النواب حيث خلصت الجمعية إلى أن الفترة التي أعقبت تعليق الاحتجاجات لم تشهد بحسب تقديرها، تقدما ملموسا نحو معالجة الاختلالات التي أثارتها بشأن القانون الجديد.
وأكدت الجمعية في بيان لها، مواصلة تحركاتها عبر التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها في مراجعة المقتضيات محل الخلاف بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة ويحافظ على حق المواطنين في دفاع مستقل وقوي. ويتركز الخلاف أساسا حول مقتضيات القانون رقم 66.23، التي تصفها الهيئات المهنية بأنها متناقضة وغير دستورية، معتبرة أنها تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي فضلا عن تأثيرها في دور المحامي داخل منظومة العدالة باعتباره أحد ضمانات التوازن بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين.
وفي إطار تصعيدها، أعلنت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المغرب، يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمحاماة على أن يتبع ذلك توقف جزئي عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نوفمبر مصحوبا بفعاليات احتجاجية موازية. كما تعتزم الجمعية تسليم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاتها بشأن التعديلات المطلوبة خصوصا ما يتعلق بضمانات الحصانة والاستقلالية واختصاصات المؤسسات المهنية، وتنظيم العلاقة مع النيابة العامة، إلى جانب قواعد التدبير الذاتي للمهنة.
ولم تقتصر التحركات المرتقبة على الاحتجاجات الميدانية، إذ أعلنت الجمعية تنظيم ندوة دولية بالعاصمة الرباط يوم 11 ديسمبر المقبل، تحت عنوان “القانون رقم 66.23 بشأن مهنة المحاماة في ضوء الدستور والمعايير الدولية” تتضمن محاكمة صورية للقانون، بهدف مناقشة المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية وتسليط الضوء على آثارها القانونية والمؤسساتية. وتأتي هذه التطورات بعد أزمة احتجاجية استمرت أكثر من أربعة أشهر، شهدت خلالها المحاكم المغربية توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية والترافع أمام القضاء احتجاجا على مشروع القانون وما تضمنه من أحكام اعتبرتها الجمعية مساسا بضمانات ممارسة المهنة واستقلاليتها.









