المغرب مجدداً في قلب فضائح شبكات المخدرات العابرة للحدود! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّطت مجلة «الجيش»، في افتتاحيتها الخاصة بشهر نوفمبر 2026، الضوء على التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه الجزائر، مؤكدة أن حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار يقتضيان مواصلة تطوير القدرات الدفاعية، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للتهديدات التقليدية والمستجدة، وفي مقدمتها الحروب الهجينة وحملات التضليل الإعلامي والجريمة المنظمة.

وجاءت الافتتاحية، المعنونة «نوفمبر.. عهد بالوفاء يتجدد وقيم أصيلة لا تتبدد»، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، حيث ربطت المجلة بين استرجاع السيادة الوطنية في أول نوفمبر 1954 ومتطلبات الحفاظ عليها في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية.

وأكدت المجلة أن التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على المخاطر الأمنية التقليدية، بل أصبحت تشمل تهديدات متداخلة ذات أبعاد إعلامية واقتصادية واجتماعية، ما يستدعي، بحسب الافتتاحية، تعزيز اليقظة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات التأثير في استقرار البلاد ومواقفها ومكتسباتها.

وفي هذا السياق، حذرت افتتاحية «الجيش» مما وصفته بمحاولات استهداف الجزائر عبر حملات التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالوقائع والأحداث، إلى جانب الأعمال التخريبية وتوظيف شبكات الجريمة المنظمة، خصوصًا الاتجار بالمخدرات، للإضرار بالمجتمع واستهداف فئة الشباب.

واعتبرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن أساليب الحروب الهجينة التي تسعى، وفق توصيفها، إلى التشويش على الإنجازات الوطنية وإثارة الشكوك بشأن مسار التنمية، مؤكدة أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه التحديات.

السيادة ومعركة الوعي

واستحضرت المجلة رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، والتي أكد فيها أن الجزائر تستمد قوتها من وحدة شعبها ومؤسساتها.

وقال الرئيس تبون في رسالته: «قدر جزائر ملايين الشهداء، أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها».

كما شدد على أن إحياء ذكرى أول نوفمبر يمثل مناسبة لاستحضار التضحيات التي قدمها الشهداء، واستلهام القيم الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، مع ضرورة الوعي بما تقتضيه المصالح العليا للبلاد.

ومن هذا المنطلق، أبرزت افتتاحية «الجيش» أن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في صون الاستقلال وتعزيز السيادة الوطنية، خصوصًا في ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على الدول تطوير قدراتها ومؤسساتها.

وفي المقابل، ربطت المجلة بين متطلبات الأمن الوطني واستمرار مسار البناء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى الجهود المبذولة في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ومعتبرة أن الحفاظ على الاستقرار يشكل أحد المرتكزات الأساسية لمواصلة التنمية.

كما جددت التأكيد على تمسك الجزائر بمواقفها تجاه القضايا الدولية التي تدعمها، واعتزازها بانتمائها الإفريقي، في إطار ما وصفته بمواصلة تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

تطوير القوة والردع

وفي الشق العسكري، أبرزت الافتتاحية دور الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة، مشددة على مواصلة تطوير قدراته العملياتية ومقومات القوة والردع لمواجهة مختلف مصادر التهديد.

واستندت المجلة إلى الأمر اليومي للفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، والذي أكد فيه أن الذاكرة الوطنية تشكل مرجعًا أساسيًا في أداء المؤسسة العسكرية لمهامها الدستورية.

وقال الفريق أول شنقريحة: «إن تاريخنا وذاكرتنا الوطنية ليست سرديات تروى أو محطات مناسباتية عابرة، بل هي ركيزة أساسية ودافع قوي يغذي نهجنا الأصيل».

وأوضح أن هذه المرجعية التاريخية تدعم جهود الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والاحترافية، بما يضمن حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة والوفاء بالتضحيات التي قدمتها الأجيال السابقة.

وفي ختام افتتاحيتها، أكدت مجلة «الجيش» استمرار المؤسسة العسكرية في أداء مهامها لحماية الحدود وصون الأمن والاستقرار، معتبرة أن الحفاظ على السيادة الوطنية يتطلب الجمع بين الجاهزية الدفاعية، وتماسك المجتمع، والوعي بمختلف أشكال التهديدات التي تواجه البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: في افتتاحية جديدة حملت عنوان: “نوفمبر عهد بالوفاء يتجدد وقيم أصيلة لا تتبدد“، أكدت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، أن محاولات أعداء الجزائر وعملاؤهم وأبواقهم الإعلامية والمخربون المأجورون الذين باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، وباتوا يتفننون في ممارسة أقذر طقوس الخيانة والغدر والعمالة، لن يتمكنوا من التأثير، قيد أنملة، في مسيرة الجزائر، وفي ولاء شعبها اللامحدود للوطن، وهو الذي يدرك تمام الإدراك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز”.

وقالت المجلة: “ترتفع رؤوسنا عزة وشموخا، وتمتلىء نفوسنا عزما وتصميما، ونحن نستحضر، في غرة شهر نوفمبر، الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، تلك المحطة المفصلية في تاريخنا الوطني التي جسدت إرادة شعب أبي قرّر، بقيادة ثلة من أبنائه المخلصين، كسر قيود الاستعمار واسترجاع سيادته واستقلاله، مهما عظمت التضحيات ومهما كان الثمن”.

وأضافت: “وإذا كان جيل نوفمبر قد حمل مشعل التحرير، وتمكن من استرجاع السيادة المسلوبة بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح، مقدما في سبيل ذلك قوافل طويلة من الشهداء الأبرار، فإن جيل اليوم يتحمل مسؤولية صون هذا المكسب التاريخي الذي لا يقدر بثمن ومواصلة تعزيز سيادة بلادنا، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرزه من رهانات وتعقيدات جيوسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، يستوجب التكيف معها رص الصفوف وشحذ العزائم، واستلهام دروس نوفمبر وقيمه في الوحدة والتضحية واليقظة والتمسك بالسيادة الوطنية”.

واستذكرت المجلة، خطاب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أن: التي قال فيها إن “قدر جزائر ملايين الشهداء، أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها. وإننا في هذه الذكرى الثانية والسبعين للفاتح من نوفمبر، المفعمة بمشاعر الإكبار لدماء شهداء الجزائر، وإذ نستلهم من رسالتهم العزيمة، نقف اليوم بخشوع وعرفان في محطة رمزية تذكي النخوة والفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز المفدى، وهي ذكرى متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا”.

وتتعاظم أهمية هذه المسؤولية، تقول المجلة، في ظل ما تتعرض له الجزائر من محاولات تستهدف أمنها واستقرارها ووحدتها، وتسعى إلى التأثير في مواقفها الثابتة ومسارها الوطني ومكتسباتها، وتتخذ هذه المحاولات أشكالا وأساليب متعددة، لا تقتصر على التهديدات الأمنية التقليدية، بل تمتد إلى الحروب الهجينة التي تجسدت على الخصوص في حملات التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة والتلاعب بالوقائع والأحداث وحتى الحملات التخريبية الخسيسة، للتشويش والتشكيك في الإنجازات الكبرى التي ما فتئت بلادنا تحققها في السنوات الأخيرة، فضلا عن توظيف الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وخاصة الاتجار بالمخدرات لضرب مجتمعنا وقيمنا الأصيلة وشبابنا الطموح الذي يمثل الطاقة الحية لوطننا. وهي كلها مخططات باءت بالفشل الذريع، فالمتربصون بالجزائر، الذين راهنوا على إضعاف عزيمة أبنائها وتفريق صفوفهم، أخفقوا في تحقيق مآربهم الخبيثة، وسيظلون عاجزين أمام شعب واحد موحد، متمسك بوطنه ومتشبث بثوابته، وهي إرادة تترجم اليوم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وترسيخ مكانة الجزائر كدولة قوية ومزدهرة، وفية لمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم، معتزة بانتمائها الإفريقي، وماضية بثبات نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار.

فلا شك تضيف المجلة، أن ما يبذل من جهود في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها، لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة بخطى واثقة، لا ينكرها إلا جاحد أعمى بصيرته الحقد والغل الذي يحمله تجاه بلادنا، والأكيد أنه مهما حاول أعداء الجزائر وعملاؤهم وأبواقهم الإعلامية والمخربون المأجورون الذين باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، وباتوا يتفننون في ممارسة أقذر طقوس الخيانة والغدر والعمالة، فلن يتمكنوا من التأثير، قيد أنملة، في مسيرة الجزائر، وفي ولاء شعبها اللامحدود للوطن، وهو الذي يدرك تمام الإدراك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز.

وفي صميم هذه المسؤولية الوطنية، تتابع المجلة في ذات السياق، يبرز جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حاملا أمانة الشهداء، وفيا لرسالة نوفمبر، ومتشبعا بقيم التضحية والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وهي المبادئ التي تقود مسيرته وتوجهه في الاضطلاع بمهامه الدستورية والوطنية، مواصلا بعزيمة لا تقهر وإرادة لا تلين تطوير مقومات القوة والردع لديه، بما يكفل التصدي لمختلف المخاطر وحماية المصالح الوطنية، لا سيما في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحديات متزايدة وتداخل في مصادر التهديد، وهو ما أبرزه السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في أمره اليومي بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة قائلا: “إن تاريخنا وذاكرتنا الوطنية ليست سرديات تروى أو محطات مناسباتية عابرة، بل هي ركيزة أساسية ودافع قوي يغذي نهجنا الأصيل، نستمد منه العزم والإرادة لمواصلة جهودنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من أجل ضمان أداء مهامنا الدستورية بكفاءة واحترافية عالية، حفاظا على المصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة، وبما يمليه علينا ضميرنا من التزام أخلاقي تجاه شهداء الجزائر، بدءا بالمقاومات الشعبية إلى الثورة التحريرية المجيدة وصولا إلى شهداء الواجب الوطني”.

وختمت المجلة افتتاحيتها بالقول: ” لا يسعنا بهذه المناسبة العظيمة إلا أن نتوجه بتحية إجلال وتقدير لأبطال الجزائر البررة الذين كانوا وقودا للثورة، وبذلوا في سبيل الحرية والاستقلال أعظم التضحيات، من الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا والمجاهدين الذين مازالت أجسادهم تحمل أوسمة الكفاح المسلح وندوب التعذيب والبطش الاستعماري، كما نجدد تحية العرفان لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين يواصلون، بكل تفان وإخلاص، صون الأمانة، مرابطين على ثغور الوطن، حريصين أشد الحرص على تعزيز أمن الجزائر واستقرارها وحفظ سكينة وطمأنينة شعبها مهما كانت الظروف والأحوال”.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل النفط الجزائري قفزة سعرية خلال أكتوبر 2026، وضعت خام مزيج الصحراء في صدارة الخامات العربية المدرجة ضمن سلة منظمة أوبك، بمتوسط اقترب من 140 دولارًا للبرميل، متقدمًا على بقية الخامات العربية الواردة في التصنيف.

وبحسب بيانات نقلتها منصة «الطاقة» المتخصصة عن التقرير الشهري لأوبك، بلغ متوسط سعر مزيج الصحراء 137.94 دولارًا للبرميل، مقابل 118.49 دولارًا في سبتمبر، محققًا زيادة شهرية قدرها 19.45 دولارًا، تعادل نحو 16.4 بالمائة.

وجاء خام السدر الليبي في المرتبة الثانية بمتوسط 129.94 دولارًا، يليه البصرة المتوسط العراقي عند 111.79 دولارًا، ثم مربان الإماراتي بـ111.16 دولارًا، والعربي الخفيف السعودي بـ107.97 دولارات، وخام التصدير الكويتي بـ107.87 دولارات للبرميل.

وتبرز قوة الأداء الجزائري مقارنة بحركة سلة أوبك، التي ارتفع متوسطها بنسبة 1.4 بالمائة إلى 112.12 دولارًا للبرميل. وبحساب الفارق، تجاوز مزيج الصحراء متوسط السلة بـ25.82 دولارًا، فيما تقدّم على متوسط برنت البالغ 108.34 دولارات بفارق 29.60 دولارًا للبرميل خلال الشهر نفسه.

وتخص هذه الأرقام المتوسطات الشهرية لأكتوبر، ما يجعلها مؤشرًا على الأداء المحقق خلال تلك الفترة. أما انعكاس المكاسب السعرية على عائدات الجزائر النفطية، فيظل مرتبطًا أيضًا بالكميات المصدّرة وشروط البيع الفعلية؛ فارتفاع قيمة البرميل عنصر أساسي في الإيرادات، لكنه لا يكفي وحده لحساب حصيلتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستظل شريكا ملتزما في مواجهة التحدي المناخي.

وجاء ذلك في كلمته للمشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، تلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، أكد فيها إلتزام الجزائر بمواصلة جهودها لمواجهة التغيرات المناخية، مع التشديد على ضرورة توفير التمويل الدولي وضمان انتقال طاقوي عادل يحترم خصوصيات الدول ومساراتها التنموية.

واعتبر الرئيس تبون أن التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس كشف عن قصور الجهود الجماعية في التصدي للتغيرات المناخية، إلى جانب اتساع الفجوة في التمويل وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن الجزائر تتقاسم مع رئاسة المؤتمر الرؤية الرامية إلى جعل هذا الموعد محطة فعلية للتنفيذ، وليس مجرد تجديد للتعهدات.

وأوضح الرئيس الجزائري ، أن التغيرات المناخية لم تعد بالنسبة للجزائر مجرد تهديد مستقبلي، بل أصبحت واقعا ينعكس مباشرة على أمنها المائي والغذائي، في ظل تفاقم التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، وهو ما دفع البلاد إلى إدراج هذه القضية ضمن أولويات سياساتها العمومية ومخططاتها المؤسساتية.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس تبون أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، متضمنة هدفا غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.

وأكد الرئيس الجزائري أن هذه الالتزامات تأخذ بعين الاعتبار القدرات والإمكانات الوطنية، دون التفريط في حق الجزائر في مواصلة مسار التنمية وتوفير فرص العمل، مشددا على أن التنمية والعمل المناخي ليسا مسارين متعارضين، متى جرى الانتقال بصورة تدريجية وسلسة، وتوفرت آليات الدعم المنصوص عليها في اتفاق باريس.

وعلى الصعيد العملي، أشار الرئيس تبون إلى شروع الجزائر في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج وطني يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، بتمويل وطني، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

كما أبرز الرئيس تبون أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل أولوية ثابتة في الاستراتيجية الجزائرية، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.

وفي المقابل، شدد الرئيس الجزائري على أن الاحتياجات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز الإمكانات الوطنية، مؤكدا أن نجاح الانتقال الطاقوي مرهون باحترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، ومراعاة الظروف الوطنية والمسارات التنموية لكل دولة، مع صون سيادتها وحقها في اختيار سياساتها.

كما دعا إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل، لا سيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرا من التدابير التجارية أحادية الجانب التي تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود جديدة على الدول.

واختتم الرئيس الجزائري كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي على أسس العدالة والإنصاف والالتزام، ومجددا استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في الجهود العالمية لحماية البيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي، اعتمد مجلس وزراء العدل العرب، خلال دورته الثانية والأربعين المنعقدة بالجزائر العاصمة، مقترحًا تقدمت به الجزائر يتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب التوافق على جملة من القرارات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني والقضائي بين الدول العربية.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال تصريح صحفي أدلى به الأربعاء 11 نوفمبر، عقب اختتام أشغال الدورة التي احتضنتها الجزائر تحت رئاستها، بمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.

ويُعد اعتماد المقترح الجزائري من أبرز مخرجات الاجتماع، إذ يهدف القانون الاسترشادي إلى توفير إطار تشريعي مرجعي لحماية الأطفال من مخاطر التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة، بما يعزز الجهود العربية المشتركة في مجال حماية الطفولة.

تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن توافق المجلس بشأن تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، والجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تعزيز آليات مكافحة الفساد.

كما شهدت الدورة مناقشة ملفات قانونية أخرى، من بينها أوضاع اللاجئين والنازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب مشاريع قوانين استرشادية تتعلق بمنع خطاب الكراهية.
وفي السياق ذاته، تقدمت الجزائر بمقترح لإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية، في إطار تعزيز التنسيق لمواجهة المخاطر المتزايدة لهذه المواد، وهو المقترح الذي ينسجم مع التشريعات الجزائرية المعتمدة سنة 2025 في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهدت أشغال الدورة مشاركة 12 وزيرًا، إلى جانب مسؤولين قضائيين وسفراء ورؤساء وفود عربية، في لقاء خُصص لبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن تولي الجزائر رئاسة الدورة الحالية، خلفًا للسودان، من شأنه المساهمة في تعميق العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
كما أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن شكره للجزائر ولرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استضافة هذا الموعد العربي، مشيدًا بمستوى التنظيم والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات.
وتعكس مخرجات دورة الجزائر أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، خاصة في ما يتعلق بحماية الأطفال من تداعيات النزاعات المسلحة، ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتطوير الأطر التشريعية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: استعادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري زخمها نحو إسبانيا خلال أكتوبر 2026، مسجلة أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، في توقيت تستعد فيه السوق الإسبانية لتغطية احتياجات الشتاء، وسط انخفاض مخزوناتها مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، المنشورة الخميس 12 نوفمبر، استقبلت إسبانيا نحو 262 ألف طن من الغاز المسال الجزائري، بعد غياب الشحنات في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2023.

ودفعت هذه العودة إسبانيا إلى المرتبة الثانية بين مشتري الغاز المسال الجزائري، خلف فرنسا التي استقبلت 296 ألف طن، ومتقدمة على تركيا التي بلغت وارداتها 261 ألف طن. واستحوذت السوق الإسبانية بذلك على أكثر من ربع صادرات الجزائر الشهرية، البالغة 1.03 مليون طن.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تراجع امتلاء مخزونات الغاز الإسبانية إلى 80.6% حتى التاسع من نوفمبر، مقابل 86.6% قبل عام؛ ما يضع تأمين الإمدادات ضمن حسابات الاستعداد للطلب الشتوي.

ومع ذلك، تبقى طفرة أكتوبر شهرية؛ إذ بلغ إجمالي شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا 625 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى، بانخفاض يتجاوز 47% سنويًا. ولا تشمل هذه الحصيلة إمدادات الأنابيب عبر «ميدغاز».

وتكشف حركة أكتوبر عن وزن السوق الإسبانية في وجهات الغاز المسال الجزائري، فيما تظل قراءة العلاقة الغازية كاملة مرتبطة بمساري الإمداد معًا: الشحن البحري والأنابيب.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP31)، التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية، في إطار مشاركة الجزائر في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي.

وحلّ الوزير الأول بمدينة أنطاليا، يوم الأربعاء 11 نوفمبر، مرفوقاً بوزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، للمشاركة في هذا الموعد الدولي الذي يجمع قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية، لبحث سبل التصدي للتغيرات المناخية وتسريع تنفيذ الالتزامات البيئية.

وتشكل هذه المشاركة فرصة للجزائر لاستعراض جهودها الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، وإبراز السياسات والتدابير المعتمدة في مختلف القطاعات، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الدولي ودعم الدول في مواجهة التحديات البيئية.

وتنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف بمدينة أنطاليا، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «الانتقال من الوعود إلى الأفعال»، في مسعى لتعزيز العمل المناخي العالمي وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة.

وعلى هامش مشاركته في أشغال القمة، أجرى الوزير الأول سيفي غريب محادثات ثنائية مع رئيس جمهورية العراق، نزار محمد سعيد آميدي، تناولت علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، مع التأكيد على أهمية إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، لا سيما من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية العراقية.

كما التقى الوزير الأول برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجدد سيفي غريب التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وتعكس مشاركة الجزائر في هذه القمة الدولية حرصها على مواصلة الإسهام في الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، مع استثمار هذه المناسبات لتوطيد علاقات التعاون والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة تحليلية معمقة لتطورات المشهد السوداني، يسلط مستشار مجلس السيادة في السودان، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، الضوء على الكارثة الإنسانية والأمنية التي أعقبت سقوط مدينة الفاشر في أيدي ميليشيا قوات الدعم السريع بعد حصار خانق دام ثمانية عشر شهراً. ويوضح الطيب أن الأيام الثلاثة الأولى التي تلت السيطرة على المدينة شهدت مجازر مروعة وثّق فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، مشيراً إلى أن المحققين الدوليين خلصوا إلى أن عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها الميليشيا تحمل سمات الإبادة الجماعية الواضحة بحق مجموعتي الزغاوة والفور، لتضاف الفاشر بذلك إلى سلسلة من الفظائع التي شهدتها مدن الجنينة والخرطوم والجزيرة ومخيم زمزم.

ويؤكد مستشار مجلس السيادة السوداني، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، أن ميليشيا قوات الدعم السريع لم يكن بمقدورها الاستمرار في هذه الحملة العسكرية الدموية بمفردها لولا وجود شريان إمداد خارجي متكامل ومباشر. ويستدل الطيب بالتقارير الدولية الموثقة، حيث حددت منظمة العفو الدولية وجود قنابل موجهة صينية الصنع أُنتجت عام 2024، إلى جانب مدافع هاوتزر من طراز «AH-4» بحوزة الميليشيا، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الوحيدة في العالم التي استوردت هذا الطراز تحديداً من الصين.

ويلفت الطيب إلى أن بعثة الأمم المتحدة أكدت بدورها وجود هذه المدافع في دارفور استناداً إلى صور جرى التحقق من صحتها، مما يثبت بالأدلة القاطعة أن أسلحة اشترتها أبوظبي انتهى بها المطاف في أيدي الميليشيا المتمردة، ضمن شبكة لوجستية عابرة للحدود كشف عنها محققو الأمم المتحدة وتربط بين الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند وصولاً إلى مناطق سيطرة الميليشيا في دارفور.

وفي سياق كشفه لأبعاد التورط الخارجي، يتوقف أمجد فريد الطيب عند ملف تجنيد المرتزقة الأجانب، مبيناً أن التحقيقات كشفت عن استقطاب عسكريين كولومبيين سابقين في بوغوتا وتوظيفهم عبر شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مع دفع أجورهم عبر بنما قبل نقلهم ونشرهم في إقليم دارفور، حيث تقدر بعثة الأمم المتحدة أعدادهم الإجمالية بنحو ألفي مقاتل. وينقل الطيب شهادات موثقة لأحد المجندين تؤكد عدم ختم جوازات سفرهم لدى الوصول، ونقلهم مباشرة عبر حافلات إلى قواعد عسكرية، ومرورهم بمنشآت عسكرية إماراتية في منطقتي غياثي والوثبة حيث تلقوا تدريبات على أيدي موظفين إماراتيين. ويشير الطيب إلى أن شركة «GSSG» التي تأسست عام 2016 على يد الأمين العام لديوان رئاسي إماراتي قبل انتقال ملكيتها لشريكه التجاري وتضم ثلاث وزارات إماراتية في قائمة عملائها، لا يمكنها بأي حال فتح قاعدة عسكرية بمفردها، بل تم نقل المجندين جواً وتدريبهم وإسكانهم داخل منشآت تابعة للدولة، منتقداً في الوقت ذاته ازدواجية المعايير المتمثلة في فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات على الجهات الكولومبية المسؤولة عن التجنيد مقابل غياب اسم الشركة الإماراتية الممولة والمشغلة عن أي قائمة للعقوبات.

ويختتم مستشار مجلس السيادة السوداني أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتحذير من التداعيات السياسية والأخلاقية لمحاولة طمس هذه الحقائق داخل أروقة المنظمة الدولية، مشيراً إلى النفي القاطع الذي أطلقته المرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعم بلادها لقوات الدعم السريع وطعنها في نتائج فريق خبراء الأمم المتحدة، وإحالتها الأسئلة المتعلقة ببلادها إلى ممثلية الإمارات، فضلاً عن تهربها من تقديم إجابة واضحة حول موقفها المستقبلي من نتائج التحقيقات الأممية في حال توليها المنصب. ويشدد الطيب على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الأمين العام الاستقلالية التامة وعدم تلقي تعليمات من أي حكومة أو الخضوع لها، وهو شرط جوهري يسقط عملياً عندما تكون المرشحة وزيرة في إجازة تحيل ملفات المساءلة إلى حكومتها، مؤكداً في ختام حديثه أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل أمانة دولية سامية وليس منصباً معروضاً للبيع أو المساومة السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتساقط الأقنعة الدبلوماسية وتتهاوى قواعد اللعبة التقليدية ليقف الإقليم بأسره على حافة الهاوية؛ فإعلان حالة التعبئة في الصحراء الغربية ليس مجرد بلاغ عسكري عابر أو قرار إداري روتيني، بل هو دقة ناقوس الخطر وزلزال استراتيجي مدوٍ يعلن نهاية حقبة “اللا حرب واللا سلم” ليفتتح بالقوة فصلاً جديداً من الغموض والاشتباك المفتوح على كل الاحتمالات الجيوسياسية.

فعندما تُقر قرارات التعبئة الكبرى، تتحرك رقعة الشطرنج الإقليمية بعنف متجاوزة حدود الخطابات الباردة إلى صفيح ساخن، ليتجلى أولاً سيناريو التصعيد العسكري المباشر وحرب الاستنزاف المفتوحة، حيث تتجسد التعبئة ميدانياً في جبهات ملتهبة وعمليات كر وفر لا تقف عند حدود المناوشات الموضعية، بل تستهدف استنزاف الخصم وشل مفاصل الإمداد والاقتصاد، دافعةً بالجمود الدبلوماسي نحو جدار من الحديد والنار بغية فرض واقع قسري يفرض على المجتمع الدولي إعادة صياغة حساباته الأمنية من جديد.
ولا يقل هذا المسار ضراوةً عن سيناريو الحرب الدبلوماسية الشاملة وتدوويل الأزمة، الذي يتخذ من إعلان التعبئة رأس رمح لزعزعة الاستقرار القانوني والاقتصادي للخصوم في المحافل الدولية، والاتحاد الإفريقي، ومحاكم العدل الدولية، عازماً على جعل تكلفة استمرار الوضع الراهن باهظة ومستحيلة الاحتمال لجميع العواصم المتورطة في الملف.
وأمام هذه الحافة المشتعلة، يفرض سيناريو التدخل الدولي الاستباقي ودبلوماسية الاحتواء القسري نفسه كخيار أخير للقوى الكبرى؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار، تتداعى لفرض طوق دبلوماسي ضاغط وهندسة تسوية جديدة تحت وطأة قرع طبول الحرب لتفادي كارثة إقليمية كبرى قد تبتلع استقرار شمال إفريقيا برمته.

وفي هذا السياق ​يؤكد الخبير العسكري إيليا مغانير، في تصريح لبوابة الجزائر، أن المشهد يرجح مزيجاً معقداً بين الضغط السياسي والانفجار العسكري في مرحلة انتقالية دقيقة تتجه تدريجياً نحو ضغط ميداني متصاعد؛ موضحاً أن الحسابات الإستراتيجية الكلاسيكية تعتمد على إعلانات التعبئة الشاملة كأداة ردع سياسي قصوى لإيصال رسالة واضحة للخصوم والمجتمع الدولي بأن الوضع بلغ مداه الأقصى بهدف كسر حالة الجمود المعروفة بـ “اللا حرب واللا سلم” وإجبار الأطراف الداعمة للوضع الراهن على إعادة الحسابات، ودون أن يصاحب ذلك بالضرورة نية مسبقة لخوض حرب إقليمية شاملة ومدمرة للجميع. غير أن مغانير يحذر في السياق ذاته من عوامل الدفع نحو الاحتكاك الميداني وحرب الاستنزاف، حيث إن بقاء الجمود السياسي طويلاً واستمرار العمليات الموضعية يخلقان ديناميكية ذاتية تجعل الجبهات عرضة للانزلاق التلقائي نحو تصعيد عسكري مفتوح نظراً لانسداد الأفق الدبلوماسي وتآكل خطوط وقف إطلاق النار وتصاعد عمليات الاستنزاف لإنهاك الخصم وشل مفاصل الإمداد، ليخلص إلى أن الكفة لا تتجه فوراً نحو “حرب كلاسيكية واسعة النطاق” لإعادة رسم الحدود بالطاقة المطلقة نظراً لوجود خطوط حمراء دولية وإقليمية، لكنها في المقابل تجاوزت مرحلة الضغط السياسي الهادئ لتستقر في منطقة رمحية شديدة الخطورة تُعرف بحرب الاستنزاف المفتوحة التي قد تتسع تدريجياً إن لم تُحاصر سياسياً.

تآكل سياسة “التبريد الدبلوماسي”.. شرارة الميدان تضع مجلس الأمن أمام حتمية “الاحتواء القسري”

يؤكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي، في تصريح لبوابة الجزائر، أن سياسة “إدارة الأزمة” وتبريدها عبر القرارات الدورية التقليدية لمجلس الأمن باتت تواجه مأزقاً هيكلياً وتآكلاً سريعاً تحكمه اعتبارات دقيقة؛ موضحاً أن القوى الكبرى، وعلى رأسها الأعضاء الدائمون في المجلس، تعتمد على استراتيجية إبقاء النزاع مداراً دون حل جذري طالما أنه لا يهدد بشكل مباشر خطوط إمداد الطاقة الكبرى أو الاستقرار المباشر في المتناول الأوروبي، لكن مع إعلان التعبئة وانتقال الصراع إلى مرحلة كسر العظم القانوني والاقتصادي والميداني، تصبح تكلفة “التبريد” باهظة وتهدد بخلق بؤرة توتر لا يمكن السيطرة عليها في الخاصرة الإفريقية والأوروبية.

ويشدد ماضي في السياق ذاته على حدود التحمل الميداني، مبيناً أن أي حادث عسكري نوعي يتجاوز الخطوط المرسومة، سواء عبر استهداف مصالح حيوية أو وقوع احتكاك مباشر بين أطراف إقليمية وازنة، سيكسر فوراً مظلة التبريد الدبلوماسي؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار الفعلي، تسقط خيارات المماطلة وتتحرك “دبلوماسية الاحتواء القسري”، ليخلص إلى أن مجلس الأمن والقوى الكبرى قادرون على الاستمرار في سياسة التبريد المؤقت طالما بقي الاشتباك ضمن سقف “الاستنزاف الموضعي”، لكن هذا الصبر الاستراتيجي له سقف زمني ضيق جداً؛ إذ إن شرارة ميدانية واحدة غير محسوبة قادرة على فرض تدخل دولي عاجل وهندسة تسوية قسرية تنهي حقبة الإدارة الباردة للأزمة للأبد.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفع متوسط سعر خام «صحارى بلند» الجزائري بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 101.15 دولار للبرميل مقابل 70.83 دولارًا، بزيادة قدرها 30.32 دولارًا. وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الصادر في 11 نوفمبر، أن الخام الجزائري تصدر أسعار الخامات المدرجة في سلة المنظمة خلال أكتوبر، بعدما بلغ 137.94 دولارًا للبرميل، متقدمًا على جميع الخامات الإفريقية والعربية المشمولة في السلة.

وسجل «صحارى بلند» خلال أكتوبر زيادة شهرية بلغت 19.45 دولارًا، تعادل 16.4%، مقارنة بمتوسط 118.49 دولارًا في سبتمبر. وفي المقابل، ارتفع متوسط سلة أوبك بمقدار 1.53 دولار فقط، ليصل إلى 112.12 دولارًا للبرميل، ما رفع الفارق السعري لصالح الخام الجزائري إلى 25.82 دولارًا، مقابل 7.90 دولارات خلال الشهر السابق.

وأظهرت المقارنة بين الخامات الإفريقية أن النفط الجزائري تقدم على خام «السدر» الليبي، الذي سجل 129.94 دولارًا للبرميل، بفارق 8 دولارات، وعلى «بوني لايت» النيجيري البالغ 129.71 دولارًا، بفارق 8.23 دولارات. كما تجاوز خام «رابي لايت» الغابوني المسجل عند 124.28 دولارًا، و«زافيرو» الغيني الاستوائي عند 119.55 دولارًا، و«دجينو» الكونغولي الذي بلغ 117.29 دولارًا.

وامتدت الصدارة إلى الخامات العربية المدرجة في سلة أوبك، إذ بلغ متوسط خام «البصرة المتوسط» العراقي 111.79 دولارًا، مقابل 111.16 دولارًا لخام «مربان» الإماراتي، و107.97 دولارات للخام العربي الخفيف السعودي، و107.87 دولارات لخام التصدير الكويتي. وبذلك تجاوز النفط الجزائري الخام السعودي بفارق 29.97 دولارًا للبرميل، والعراقي بفارق 26.15 دولارًا.

وتكشف البيانات التراكمية عن تفوق الخام الجزائري أيضًا على بقية الخامات الإفريقية داخل سلة المنظمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، إذ بلغ متوسط «بوني لايت» النيجيري 99.97 دولارًا للبرميل، و«السدر» الليبي 98.93 دولارًا، مقابل 101.15 دولار للخام الجزائري.

وفي المقابل، بلغ متوسط سلة أوبك خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة 95.44 دولارًا، مقابل 70.85 دولارًا خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 34.7%. وبذلك تجاوز معدل ارتفاع الخام الجزائري متوسط نمو أسعار السلة بنحو 8.1 نقاط مئوية، فيما بلغ الفارق بين متوسط سعره ومتوسط السلة 5.71 دولارات للبرميل.

وعلى مستوى الأسواق الدولية، تجاوز «صحارى بلند» خلال أكتوبر متوسط خام بحر الشمال المؤرخ البالغ 124.94 دولارًا، ومتوسط العقود الآجلة لخام برنت الذي وصل إلى 108.34 دولارات، بينما سجل خام «ميناس» الإندونيسي 141.82 دولارًا للبرميل، وفق قائمة الخامات المقارنة في تقرير أوبك. وعليه، فإن صدارة النفط الجزائري تتعلق بمكونات السلة المرجعية للمنظمة، وليس بجميع الخامات العالمية.

وأرجعت أوبك ارتفاع أسعار النفط خلال أكتوبر إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل البحري. كما أشارت إلى ارتفاع الطلب الأوروبي على بعض الخامات الأقرب جغرافيًا، مع ارتفاع تكاليف استيراد الشحنات من الأسواق البعيدة.

وفي البحر المتوسط، ارتفع الفارق السعري لخام «صحارى بلند» بمقدار 1.13 دولار خلال أكتوبر، لتبلغ علاوته 7.80 دولارات وفق المؤشر المرجعي المعتمد في التقرير، في وقت سجلت فيه أسعار شحن ناقلات النفط من فئة «أفراماكس» داخل المتوسط زيادة شهرية بنسبة 67%.

وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، بلغ إنتاج الجزائر من النفط الخام خلال أكتوبر نحو 1.002 مليون برميل يوميًا وفق المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، مقابل 1.003 مليون في سبتمبر. أما البيانات المباشرة المقدمة من الجزائر، فأظهرت ارتفاع الإنتاج إلى 1.009 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.007 مليون خلال الشهر السابق.

كما ارتفع عدد أجهزة الحفر المسجلة في الجزائر إلى 47 جهازًا خلال أكتوبر، مقابل 42 جهازًا في سبتمبر، بزيادة 11.9%، فيما واصلت البلاد التزاماتها الإنتاجية ضمن تحالف أوبك+.

وتعزز هذه المؤشرات الأداء السعري للنفط الجزائري خلال 2026، غير أن تحديد انعكاساته على إيرادات التصدير يتطلب احتساب الكميات المباعة فعليًا والأسعار التعاقدية وتكاليف التسويق، خصوصًا أن متوسط سعر الخام لا يمثل بمفرده القيمة النهائية للعائدات النفطية.