تقرير أمريكي يكشف توسع الصناعة الجزائرية.. 2.9 مليون طن من فول الصويا لدعم إنتاج الزيوت والأعلاف نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية: ضربة موجعة لأحد أكبر أوهام النجاح الصناعي المغربي، فبعد سنوات من التباهي بمصانع السيارات الأجنبية، خرج وزير الصناعة المغربي رياض مزور ليكشف ما حاولت الدعاية الاقتصادية في الرباط إخفاءه: الاستثمارات بدأت تتحول نحو أوروبا، ومستقبل الوظائف بات مهدداً، والنموذج الصناعي الذي راهن عليه المخزن يقف مكشوفاً أمام قرارات بروكسل.

ففي اعتراف أمام المشرعين، حذر مزور من أن مشروع «قانون تسريع الصناعة» الأوروبي يشكل «خطراً كبيراً» على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، كاشفاً أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت مخصصة للمغرب جرى تحويلها نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وهنا تسقط الرواية الوردية: المغرب الذي تفاخر باستقطاب المصانع الأوروبية بات يخشى أن تستعيد أوروبا استثماراتها، تاركة وراءها نموذجاً صناعياً مرتهناً لقرارات الشركات الأجنبية.

ولم يستطع الوزير المغربي إخفاء حجم المأزق الذي بات يهدد صناعة السيارات في المملكة، بعدما أقر بالمخاطر التي قد تطال الوظائف داخل مصانع «رينو» و«ستيلانتس»، في اعتراف يكشف هشاشة الرهان المغربي على الشركات الأجنبية، وعجز هذا النموذج عن ضمان مستقبل آلاف العمال أمام تغير المصالح الصناعية الأوروبية.

أما الاعتراف الأكثر إحراجاً، فجاء حين أعلن أن أمام المغرب خمس سنوات للاستعداد، داعياً إلى التفوق على أوروبا في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

مفارقة تكاد تختصر المشهد بأكمله: المغرب يحلم بالتفوق على أوروبا تكنولوجياً، بينما يعترف وزيره بأن الاستثمارات المخصصة للمملكة بدأت تتجه نحوها!

هذه التصريحات لا تثبت فقط انهيار الصناعة المغربية، لكنها أيضا تفضح هشاشة الرهان على المصانع الأجنبية باعتبارها ضمانة دائمة للنجاح الاقتصادي.

والصفعة الأكبر أن التهديد لم يأتِ من منافس يحاول إسقاط الصناعة المغربية، بل من الشريك الأوروبي الذي بنى عليه المغرب جانباً كبيراً من طموحاته.

فبعد كل الضجيج عن المعجزة الصناعية المغربية، جاءت اعترافات الوزير لتكشف الحقيقة المحرجة: الرباط نجحت في استضافة مصانع الآخرين، لكنها لا تملك القرار الذي يضمن بقاء استثماراتهم. وأوروبا التي ساهمت في صناعة هذا النموذج، قد تكون أول من يسحب البساط من تحته.

بوابة الجزائر الإقتصادية: 495 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة تضع الجزائر أمام مشروع اقتصادي يتجاوز نقل المسافرين والبضائع، إلى إعادة تنظيم النشاط الإنتاجي في الجنوب وفتح فرص جديدة للتكوين والتشغيل والخدمات اللوجستية. ويشكل خط الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يجري التحضير لإطلاق أشغاله بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحد المكونات الرئيسية للمحور السككي الجزائر–تمنراست، في إطار توجه يستهدف ربط المناطق الداخلية والجنوبية بالشبكة الوطنية ومنافذ التصدير.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في طبيعة التحضيرات التي باشرتها السلطات الجزائرية، إذ لم تعد تقتصر على ترتيبات الإنجاز والتمويل، وإنما امتدت إلى تحديد احتياجات الورشات من الكفاءات البشرية، وإعداد منظومة للصيانة والاستغلال، وربط الاستثمار في البنية التحتية ببرامج التكوين المهني وفرص العمل.

وفي هذا السياق، شهدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع الوزير عبد القادر جلاوي بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، وممثلة عن وزارة المالية، قبل أن تنضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المناقشات المخصصة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ويعكس إشراك قطاع التكوين المهني في هذه المرحلة توجهًا نحو التحضير المسبق للموارد البشرية التي ستحتاج إليها ورشات الإنجاز ومرافق التشغيل والصيانة، بدل انتظار اكتمال البنية التحتية للشروع في إعداد الكفاءات اللازمة لاستغلالها.

وقد استعرض الاجتماع المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، إلى جانب مقاربة مشتركة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في مشاريع السكك الحديدية، خصوصًا على محور الأغواط–غرداية–المنيعة، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشروع وربط التأهيل المهني بفرص التشغيل.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات السككية، التي تتطلب تخصصات متنوعة تشمل الأشغال المدنية والأنظمة الكهربائية والإشارات والاتصالات وصيانة المعدات والعتاد المتحرك وإدارة المنشآت والخدمات اللوجستية. كما أن تشغيل الخط بعد إنجازه يستدعي توفير كفاءات قادرة على ضمان استمرارية الخدمة وصيانة التجهيزات على امتداد مئات الكيلومترات.

ومن الناحية الجغرافية، يتوزع المشروع على مقطعين رئيسيين، يمتد الأول من الأغواط إلى غرداية على مسافة 265 كيلومترًا، والثاني من غرداية إلى المنيعة بطول 230 كيلومترًا، ليشكلا معًا محورًا بطول 495 كيلومترًا. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذا الامتداد في المسافة وحدها، بل في إمكانية تقليص الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة، وتحسين حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالأنشطة الصناعية والفلاحية.

كما يمثل المشروع حلقة ضمن المخطط الأوسع لربط الجزائر العاصمة بتمنراست، حيث يُنتظر أن يمتد المحور جنوبًا من المنيعة نحو عين صالح وتمنراست على مسافة إضافية تقارب 1080 كيلومترًا، بتمويل من الميزانية الوطنية، وفق الترتيبات التي أعلنتها وزارة الأشغال العمومية.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا لتطوير ممر اقتصادي يربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي، مع إمكانية تحسين وصول المنتجات الفلاحية والصناعية إلى الأسواق، وتوفير بدائل لنقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن دعم النشاط التجاري والخدمات المرتبطة بالمحطات والمناطق اللوجستية.

وتبرز هذه الأهداف ضمن البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي تشير وثائق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى استهدافه رفع طول الشبكة من نحو 7 آلاف كيلومتر إلى 15 ألف كيلومتر بحلول 2035. ويعكس هذا التوجه اعتماد النقل السككي أداةً لربط مناطق النشاط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية، وليس مجرد وسيلة إضافية لتنقل المسافرين.

أما على المستوى المالي، فتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 2.93 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع، مع اعتماد تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية ومشاركة تمويلية مرتقبة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكان البنك الإفريقي قد وافق في ديسمبر 2025 على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو للمرحلة الأولى، قبل أن يقر في يوليو 2026 تمويلًا إضافيًا بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية. وفي المقابل، أدرج البنك الآسيوي المشروع ضمن عملياته المقترحة بتمويل يصل إلى 700 مليون دولار، وهو مبلغ لا ينبغي اعتباره تمويلًا مصروفًا قبل استكمال إجراءات اعتماده وتنفيذه.

وتشير هذه التركيبة التمويلية إلى حجم الموارد الموجهة لتطوير المحور السككي، كما تبرز دور مؤسسات التمويل التنموي في مرافقة الاستثمارات الكبرى ذات الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، خصوصًا تلك المرتبطة بتحسين النقل وتطوير الربط بين المناطق ورفع تنافسية النشاط الإنتاجي.

غير أن استدامة العائد الاقتصادي للمشروع تتطلب استكمال منظومة تشغيلية متكاملة، وهو ما يفسر تخصيص جزء من اجتماع 10 نوفمبر لعرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على امتداد الخط، إلى جانب استعراض التجهيزات والإمكانات الميدانية المسخرة للتحضير للأشغال.

وتكتسب الصيانة أهمية مضاعفة في المناطق الصحراوية، بالنظر إلى الظروف المناخية وحركة الرمال واتساع المسافات، وهي تحديات استدعت إدراج دراسات تقنية متخصصة ضمن التحضيرات. وفي يونيو 2026، وافق مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية على منحة تقنية بقيمة 630 ألف دولار، بطلب من البنك الآسيوي، لدعم الدراسات المتعلقة بحماية المنشآت السككية من زحف الرمال وتأثير الرياح، ومراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع.

ويعكس هذا الجانب أن التكلفة الاقتصادية للبنية التحتية لا تتوقف عند إنجازها، بل تشمل أيضًا متطلبات الاستغلال والصيانة والمحافظة على جاهزية المنشآت، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي ارتفاع النفقات التشغيلية خلال السنوات اللاحقة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتيح إنجاز الخط فرصًا لتوسيع نشاط المؤسسات المحلية المرتبطة بالأشغال والخدمات والنقل والصيانة، إلى جانب تحفيز الطلب على تخصصات مهنية جديدة في الولايات التي يعبرها. غير أن حجم هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بطبيعة العقود المبرمة، ومدى إشراك المؤسسات الوطنية، وتقدم الأشغال، والقدرة على استغلال الخط تجاريًا بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الخاصة بالمشروع، وبالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والتكوين المهني، معتبرًا أن ربط إنجاز المنشآت القاعدية بإعداد اليد العاملة المؤهلة يعزز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.

وتضع هذه التحضيرات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أمام اختبار يتجاوز توفير التمويل وإطلاق الورشات، ليشمل بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستفادة من الخط بعد تشغيله، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتأهيل الموارد البشرية وربط المناطق الجنوبية بمراكز الإنتاج والتوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.2 مليارات متر مكعب من الغاز استوردتها مصر خلال شهر جويلية 2026 وحده، لتغطية نصف احتياجاتها المحلية، في مقابل استمرار الجزائر في تأمين استهلاكها من إنتاجها الوطني، وفق تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية يكشف اتساع الفوارق بين أكبر الاقتصادات الغازية في إفريقيا. وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة بعدما تجاوزت حصة الجزائر ومصر ونيجيريا مجتمعة 75% من الاستهلاك الإفريقي للغاز الطبيعي، في سوق تتجه إلى تسجيل نمو بنحو 5% خلال السنة الجارية.

وتكشف البيانات التي أوردتها الوكالة في تقرير «أمن الغاز العالمي 2026» أن امتلاك موارد الغاز لا يكفي وحده لتحديد قوة الموقع الطاقوي للدول، إذ باتت القدرة على تغطية الطلب المحلي، وتطوير الإنتاج، والمحافظة على فائض قابل للتصدير، عناصر أساسية في تقييم التوازنات الاقتصادية للأسواق المنتجة.

وفي هذا السياق، تظهر الجزائر في موقع مختلف عن مصر، رغم تصنيف البلدين ضمن أكبر سوقين لاستهلاك الغاز الطبيعي في القارة. فالطلب الجزائري مرشح للارتفاع بنسبة 6% خلال 2026، وصولًا إلى مستوى قياسي، غير أن احتياجات السوق الوطنية لا تزال تُلبّى بصورة شبه كاملة من الإنتاج المحلي، اعتمادًا على شبكة إمدادات واسعة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

ويمنح هذا النموذج الجزائر قدرة على تأمين احتياجاتها من الغاز دون الاعتماد الهيكلي على الشحنات المستوردة، وهو عامل اكتسب أهمية إضافية خلال اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأزمة مضيق هرمز. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الاعتماد على الموارد الوطنية خفف تعرض الجزائر المباشر لهذه الاضطرابات، في حين واجهت الأسواق المستوردة ارتفاعًا في تكاليف الإمداد وتزايدًا في المخاطر المرتبطة بتوافر الشحنات.

أما في مصر، فقد اتخذ نمو الاستهلاك مسارًا أكثر ارتباطًا بالواردات. فخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفع الطلب المصري بنحو 11% إلى ما يقارب 35 مليار متر مكعب، مدفوعًا أساسًا بزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وبلغ الاستهلاك في جويلية مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية بلغت 16%، استحوذت محطات الكهرباء على 4 مليارات متر مكعب منها. وفي الشهر نفسه، وصلت الواردات إلى 3.2 مليارات متر مكعب، توزعت بين 70% من الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى الحالة الغازية و30% من الغاز المستورد عبر الأنابيب.

وتشير الوكالة إلى أن صافي واردات مصر تجاوز إنتاجها المحلي للمرة الأولى خلال ذلك الشهر، وهو تطور يعكس اتساع الفجوة بين الطلب والإنتاج. كما تتوقع أن تصبح مصر أكبر مستهلك إفريقي للغاز خلال 2026، مع نمو سنوي يقارب 6%، رغم استمرار تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

وتكشف المقارنة مع الجزائر عن اختلاف اقتصادي جوهري، يتمثل في أن نمو الاستهلاك الجزائري يضغط أساسًا على حجم الفائض المتاح للتصدير، بينما يؤدي نمو الطلب المصري، في ظل انخفاض إنتاجها، إلى زيادة الحاجة إلى شراء الغاز من الأسواق الخارجية.

ولا يعني ذلك غياب الضغوط عن السوق الجزائرية. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الاستهلاك المحلي بالتزامن مع انخفاض الإنتاج يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للتصدير عبر الأنابيب وفي صورة غاز طبيعي مسال. وبذلك، يصبح الحفاظ على القدرات التصديرية مرتبطًا بمدى قدرة الإنتاج الوطني على مواكبة التوسع في احتياجات الكهرباء والصناعة والمنازل.

وفي نيجيريا، ثالث الأقطاب الرئيسية للاستهلاك الإفريقي، تختلف طبيعة التحدي مرة أخرى. فالبلاد تتمتع بالاكتفاء من إنتاجها المحلي، شأنها شأن الجزائر، لكن سوقها تواجه قيودًا في البنية التحتية والتوزيع والتمويل، رغم امتلاكها موارد غازية مهمة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب النيجيري بنسبة 2% خلال 2026، بينما تشير إلى أن الغاز الموجه إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من السنة لم يغطِّ سوى نحو 65% من التزامات المنتجين، ما يعكس وجود فجوة بين الكميات المطلوب توفيرها والقدرة الفعلية على إيصالها إلى المستهلكين.

وتوضح هذه الأوضاع أن استحواذ الجزائر ومصر ونيجيريا على أكثر من ثلاثة أرباع استهلاك إفريقيا لا يعكس تماثلًا في قدراتها الطاقوية، وإنما يجمع ثلاثة نماذج اقتصادية مختلفة: الجزائر التي تؤمن احتياجاتها محليًا مع المحافظة على نشاطها التصديري، ومصر التي يتزايد اعتمادها على الواردات، ونيجيريا التي تواجه تحديات تحويل وفرة الموارد إلى إمدادات محلية منتظمة.

وتأتي هذه الفوارق في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية تسارع الطلب الإفريقي على الغاز إلى نحو 5% خلال 2026، مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 1.7% بين 2020 و2025، مدفوعًا بصورة رئيسية بتوسع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، خصوصًا في الجزائر ومصر.

وبالنسبة إلى الجزائر، يبرز من هذه المقارنة مكسب اقتصادي أساسي يتمثل في القدرة على تأمين السوق الوطنية من الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من التعرض المباشر لتقلبات الإمدادات الخارجية. غير أن التحدي المقبل لا يتعلق بالاكتفاء وحده، بل بالحفاظ عليه بالتوازي مع نمو الاستهلاك واستمرار الصادرات، وهو ما يجعل تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الغاز عاملين حاسمين في المحافظة على موقع الجزائر ضمن أكبر القوى الغازية الإفريقية.

تفتح التحولات الجارية في خريطة الاستثمار العالمي فرصًا جديدة أمام الجزائر لاستقطاب المشاريع الصناعية الكبرى، بعدما ارتفعت حصة القطاعات الاستراتيجية إلى 44% من قيمة مشاريع الاستثمار الجديدة عالميًا، مقابل 16% في 2020، وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026. وفي ظل هذا التحول، تشارك الجزائر في المؤتمر العالمي للاستثمار بجنيف، من 10 إلى 12 نوفمبر، مستندة إلى إمكاناتها في الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية وموقعها الجغرافي الرابط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا في أولويات الشركات والمستثمرين الدوليين، مع انتقال جزء متزايد من رؤوس الأموال نحو البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة والقطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد.

ويمنح هذا التوجه أهمية متزايدة للدول القادرة على توفير الطاقة والمواد الأولية والبنية الصناعية والمنافذ اللوجستية، وهي عناصر تتيح للجزائر فرصًا لتطوير مشاريع إنتاجية تستهدف السوق الوطنية والتصدير في آن واحد.

وتأتي المشاركة الجزائرية في الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، ضمن هذا السياق الدولي، حيث يمثل البلاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الذي يشغل أيضًا منصب المدير الإقليمي للرابطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح هذه المسؤولية للجزائر حضورًا مباشرًا في شبكة دولية متخصصة في جذب الاستثمارات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر يناقش مستقبل توجيه رؤوس الأموال والسياسات الصناعية ومرونة سلاسل التوريد والتمويل المستدام.

ويتضمن البرنامج أكثر من 100 جلسة وفعالية، من بينها نقاشات بشأن الوجهات المقبلة لرأس المال الدولي، وكيفية استعادة ثقة المستثمرين، ودور الحكومات في بناء بيئات إنتاجية أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية بالنسبة إلى الجزائر في ظل المنافسة المتزايدة على استثمارات الصناعات المعدنية والطاقوية والتكنولوجية، خصوصًا أن الشركات العالمية أصبحت تمنح وزنًا أكبر لأمن الإمدادات وتكاليف التشغيل والقدرة على الوصول إلى الأسواق.

وفي قطاع المناجم، تبرز إمكانات الجزائر في تطوير سلاسل إنتاج مرتبطة بالحديد والفوسفات والمواد الأولية الصناعية، بما يسمح بالانتقال من استخراج الموارد إلى تحويلها محليًا وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.

أما في الصناعات الميكانيكية، فتتمثل الفرص في توسيع شبكات المناولة وإنتاج المكونات والتجهيزات، وربط الاستثمارات الأجنبية بالمؤسسات المحلية، بما يدعم رفع نسب الإدماج الوطني وتطوير قاعدة الموردين الصناعيين.

وفي قطاع الطاقة، تمتلك الجزائر قاعدة إنتاجية وخبرة في الصناعات المرتبطة بالمحروقات، إلى جانب فرص لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي مجالات تتطلب استثمارات طويلة الأجل وشراكات تكنولوجية متخصصة.

وتبرز الفلاحة والصناعات الغذائية ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، خصوصًا في أنظمة الري والتحويل والتخزين والتجهيزات الزراعية، بما يربط الاستثمار الصناعي بأهداف تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج المحلي.

غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع دولية يقتضي تقديم عروض استثمارية دقيقة، تتضمن مواقع الإنجاز والاحتياجات التمويلية والبنية التحتية المتاحة وآفاق التسويق، إلى جانب وضوح الإطار التنظيمي والالتزامات المطلوبة من المستثمرين.

وفي هذا السياق، تمثل حصيلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تجاوزت 21 ألف مشروع مسجل حتى نهاية مارس 2026، قاعدة مهمة لتطوير منظومة صناعية أوسع، خصوصًا إذا جرى توجيه المشاريع الجديدة نحو أنشطة مترابطة تسمح بتشكيل سلاسل إنتاج محلية بدل إقامة وحدات معزولة.

وتتزامن هذه الرهانات مع تعافٍ نسبي للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، إذ بلغت التدفقات 1.6 تريليون دولار خلال 2025، بارتفاع 6%، وفق «أونكتاد»، غير أن تركز الجزء الأكبر منها في عدد محدود من الاقتصادات يؤكد صعوبة المنافسة على المشاريع الكبرى.

ومن ثم، فإن نجاح الجزائر في استقطاب حصة أكبر من هذه الاستثمارات سيتوقف على قدرتها على تحويل مزاياها الطبيعية والصناعية إلى فرص ذات مردودية واضحة، مع تعزيز الربط بين المؤسسات الأجنبية والنسيج الاقتصادي الوطني.

وتوفر لقاءات مؤتمر جنيف فرصة للتعريف بهذه الإمكانات أمام وكالات الاستثمار والشركات والمؤسسات الدولية، إلى جانب الاطلاع على التوجهات الجديدة في تمويل المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

كما تسمح المشاركة الجزائرية بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية بإعادة توطين الإنتاج، في وقت تبحث فيه شركات دولية عن تنويع مواقع التصنيع والتوريد وتقليص تعرضها للاضطرابات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يتحول الاستهتار البيئي إلى أداة للتعدي على حياض الجوار، تُسقط الجزائر ورقة التغاضي وتضع النقاط على الحروف؛ فاستنفار الدولة الجزائرية بأعلى مستوياتها ونزول وفد وزاري رفيع بتكليف من رئيس الجمهورية إلى تلمسان لم يكن مجرد زيارة تفقدية، بل رسالة حازمة للمخزن الذي لم يكتفِ بفتح أبوابه للمغامرات الأجنبية، بل أطلق العنان للملوثات والمعادن الثقيلة لت عبر الحدود وتستهدف الشرايين الحيوية لسد حمام بوغرارة.

إذ أن محاولات تصدير الأزمات والعبث بالأمن المائي والصحي للمواطن الجزائري عبر وادي مويلح ستصطدم بجدار من الجاهزية والردع المؤسساتي، ليثبت مجدداً أن سيادة الجزائر وأمن شرب أرضها وشعبها خط أحمر لا يخضع للمساومة ولا لمهاترات الجوار غير المسؤول.

وفي هذا السياق صرح كامل دوميط، رئيس حزب البيئة العالمي ومستشار بيئي دولي، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الوضع البيئي الراهن يعكس تحولاً خطيراً ومقلقاً في طبيعة التحديات الإقليمية، حيث تجاوزت السلوكيات السلبية للمخزن حدود المناورات السياسية التقليدية أو الدبلوماسية العابرة لتصل إلى استهداف سافر للأمن الحيوي المباشر للمواطن الجزائري عبر تلويث مقدراته وموارده المائية الأساسية.

وأوضح كامل دوميط أن الغياب التام لأي تنسيق حدودي جاد، واقتران ذلك بالتركيز المريب للأنشطة الصناعية والتصريفات العشوائية في محيط المناطق الحدودية، ولا سيما بالقرب من مدينة وجدة، يكشف بجلاء عن تعمد واضح وإهمال فادح ينم عن استهتار صارخ بقواعد حسن الجوار وبأبسط الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة. وأشار رئيس حزب البيئة العالمي إلى أن هذا التلوث العابر للحدود لم يعد مجرد عارض بيئي عرضي أو مشكلة تقنية محاصرة، بل تحول فعلياً إلى أداة ضغط واستفزاز صامتة تهدف إلى استنزاف الموارد المائية الجزائرية وتعكير صفو الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي فرض بشكل حتمي مقاربة أستراتيجية وأمنية جديدة تتعامل مع المخاطر البيئية باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي يستوجب أعلى درجات الردع والاحتواء السريع.

وفي سياق متصل، أضاف كامل دوميط، المستشار البيئي الدولي، أن الخطوة السيادية الجزائرية الحاسمة – المتمثلة في النزول الميداني للوفد الوزاري الخماسي رفيع المستوى بتكليف رئاسي مباشر لمعاينة الوضع في تلمسان – تساهم بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وحاسمة على عدة مستويات رئيسية؛ أبرزها التوثيق العلمي والمؤسساتي المعتمد الذي يمثل انتقالاً سلساً وحاسماً من مرحلة الاشتباه والتقارير الأكاديمية المحلية البحتة إلى مرحلة التثبت الحكومي الممهور بالدلائل المخبرية والتحاليل الدقيقة لمعادن الكادميوم والملوثات الثقيلة، مما يمنح الدولة الجزائرية ملفاً تقنياً وقانونياً رصيناً لا يقبل الدحض في المحافل الدولية.

وأكد كامل دوميط أن هذه التحركات تتيح بامتياز تدويل المسؤولية البيئية بوضع المخزن مباشرة أمام التزاماته القانونية الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي البيئي ومعاهدات حماية المجاري المائية الدولية والأحواض المشتركة من الأضرار العابرة للحدود.

وختم رئيس حزب البيئة العالمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تكرس بوضوح فرض معادلة الردع السيادي، عبر إرسال رسالة صارمة تفيد بأن الجزائر تمتلك من الآليات السياسية والميدانية والمخبرية ما يكفي لحماية أمنها المائي ومحاسبة الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية عبر الحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سوق أوروبية تخضع لمنافسة صناعية متزايدة وقيود تجارية أكثر تشددًا، استطاع الحديد الجزائري ترسيخ حضور لافت في ليتوانيا، بعدما استحوذت الجزائر خلال 2024 على نحو 49% من وارداتها من قضبان حديد التسليح المضلعة. وتعود هذه النتائج إلى الواجهة مع إعلان الشركة الجزائرية القطرية للصلب تصدير شحنة جديدة إلى ليتوانيا والسعودية في نوفمبر 2026، بما يعكس استمرار توجه مركب بلارة نحو الأسواق الخارجية رغم التحولات التي تشهدها تجارة الصلب الدولية.

وتكشف بيانات البنك الدولي المستندة إلى قاعدة «كومتريد» أن ليتوانيا استوردت من الجزائر 112 ألفًا و541 طنًا من حديد التسليح المضلّع خلال 2024، بقيمة بلغت 69.36 مليون دولار، من إجمالي واردات وطنية بلغت 232 ألفًا و66 طنًا ضمن البند الجمركي نفسه.

وتضع هذه الأرقام الجزائر في صدارة موردي هذا المنتج إلى ليتوانيا خلال السنة المرجعية، في مؤشر على قدرة الصلب الجزائري على اكتساب حصة معتبرة داخل سوق أوروبية تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء من احتياجاتها الصناعية والإنشائية.

وفي أحدث تطور، أورد موقع «ستيل أوربيس»، يوم 9 نوفمبر 2026، أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب أطلقت عملية تصدير تشمل 99 ألفًا و470 طنًا من المنتجات الحديدية، بقيمة تتجاوز 39 مليون دولار، موزعة بين حديد التسليح ولفائف الأسلاك الموجهة إلى ليتوانيا، والحديد المختزل مباشرة الموجه إلى السعودية.

ولم يكشف التقرير عن الكميات أو القيم المالية الخاصة بكل وجهة، ما يجعل الرقم المعلن معبرًا عن العملية الإجمالية، وليس عن حجم الصادرات إلى السوق الأوروبية وحدها.

وتأتي هذه الشحنات في مرحلة تشهد تغيرًا مهمًا في شروط دخول منتجات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما دخل نظام جديد للحصص حيز التطبيق في الأول من يوليو 2026، بالتوازي مع تفعيل المرحلة النهائية لآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية منذ يناير.

وبحسب المعطيات التنظيمية الواردة بشأن النظام الجديد، حُددت للجزائر حصة سنوية تقارب 63 ألفًا و761 طنًا من فئة حديد التسليح المعنية، موزعة على حصص فصلية أساسية تقارب 15 ألفًا و940 طنًا، مع تطبيق رسم خارج الحصة يبلغ 50%.

وتفرض هذه القيود على المصدرين ضرورة إدارة توقيت الشحنات وحجمها بدقة، إلى جانب مراعاة الالتزامات المرتبطة بانبعاثات الكربون، التي تؤثر في التكلفة النهائية للمنتجات المستوردة إلى السوق الأوروبية.

ومن ثم، فإن استمرار بلارة في تصدير منتجاتها نحو ليتوانيا يكتسب أهمية تجارية تتجاوز حجم الشحنة الأخيرة، لأنه يأتي في سياق تتغير فيه قواعد المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

غير أن مقارنة حصة الجزائر في واردات ليتوانيا خلال 2024 بالحصص الأوروبية الجديدة تتطلب التمييز بين فترتين تنظيميتين مختلفتين، كما أن صادرات نوفمبر تشمل منتجات متعددة، ولا يمكن اعتبار كامل الكمية المعلنة خاضعة للحصة نفسها.

وعلى المستوى الصناعي، يستفيد مركب بلارة من تكامل مراحل الإنتاج، بدءًا من الاختزال المباشر وصولًا إلى الصهر والدرفلة، بما يسمح له بتسويق أصناف مختلفة بحسب طبيعة الطلب الخارجي.

وتبلغ الطاقة التصميمية لوحدة الاختزال المباشر 2.5 مليون طن سنويًا، مقابل 2.2 مليون طن لفرني القوس الكهربائي ومليوني طن لخطوط الدرفلة الثلاثة، وهي قدرات تدعم تنويع المنتجات بدل حصر النشاط التصديري في فئة واحدة.

وقد انعكس هذا التنوع على الأداء التجاري للشركة، التي تجاوزت صادراتها منذ بداية 2026 مستوى 545 ألف طن، بقيمة تفوق 274 مليون دولار، بعدما كانت عند 185 ألف طن في منتصف أبريل.

وتتطلع الشركة إلى تعزيز هذه النتائج عبر توسعة صناعية جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 4 ملايين طن، مع توسيع قائمة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت تتوقع فيه الرابطة العالمية للصلب ارتفاع الطلب العالمي بنسبة 1.7% خلال 2027، بعد استقراره عند نحو 1.722 مليار طن في 2026، مع نمو مرتقب بنسبة 3.1% في الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: 11 توجيهًا رئاسيًا لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وضبط الإنتاج والتموين تضع الجزائر أمام مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، البروفيسور عبد القادر بريش، أنها قد تؤسس لما وصفه بـ«الثورة الزراعية الثانية»، شريطة الانتقال من القرارات الإدارية إلى نتائج ملموسة داخل المستثمرات الفلاحية والأسواق، بما يضمن رفع الإنتاج الوطني، وتقليص الفاقد، وتحسين دخل الفلاح، واستقرار أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

واعتبر بريش، في قراءة اقتصادية لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 نوفمبر 2026، أن التحول المنتظر في القطاع الفلاحي لا ينبغي أن يقتصر على توسيع المساحات المزروعة أو زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والفلاح والسوق، من خلال منظومة متكاملة تربط التخطيط والإحصاء والمكننة والتخزين والتسويق، وتحدد مسؤولية كل مؤسسة عن النتائج المحققة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى مفهوم جديد للأمن الغذائي، يقوم على قدرة الإنتاج الوطني على الوصول إلى المستهلك بانتظام وبأسعار معقولة، معتبرًا أن نجاح الإصلاحات سيُقاس بمدى تمكين الفلاح من حصاد محصوله في الوقت المناسب، وتوفير قدرات التخزين والتجميع، وضمان تسويق المنتوج بشروط واضحة وأسعار مجزية.

وفي هذا السياق، ربط بريش نجاح ما أسماه «الثورة الزراعية الثانية» بتجاوز الاختلالات الهيكلية التي تؤثر في مردودية النشاط الفلاحي، مشيرًا إلى أن الثورة الزراعية الأولى ارتبطت تاريخيًا بإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، بينما تفرض المرحلة الحالية تحديًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا، يتمثل في تحويل الموارد العقارية والمائية والاستثمارات إلى إنتاج منتظم وقيمة مضافة حقيقية.

وشدد على أن إصلاح المنظومة الإحصائية يمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول، خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، وإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصائيات تشمل مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع.

وبحسب بريش، فإن الاستفادة من نتائج الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 تقتضي تطوير قاعدة بيانات متجددة تسمح بمتابعة المساحات المستغلة، وأنواع المحاصيل، والموارد المائية، وتوقعات الإنتاج، وربطها بمراكز التجميع والتخزين وأسواق الجملة، بما يتيح التدخل المبكر لتفادي اضطرابات التموين.

كما دعا إلى إدماج هذه المعطيات ضمن المنصة الرقمية الوطنية، وتوحيد المعلومات بين قطاعات الفلاحة والتجارة والموارد المائية، معتبرًا أن دقة الإحصائيات يمكن أن تتحول إلى أداة مباشرة لتوجيه الإنتاج وتوزيع المعدات وتحديد احتياجات السوق، بدل الاقتصار على استخدامها في إعداد الحصائل الدورية.

وفي ما يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للقطاع، أبرز الخبير الاقتصادي أهمية التوجيه الرئاسي بإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، معتبرًا أن الفصل بين الشعبتين يمكن أن يسمح بتطوير آليات أكثر تخصصًا في الإنتاج والتجميع والتخزين والتسويق.

وأكد أن فعالية الديوان المرتقب ينبغي أن تُقاس بقدرته على رفع الكميات المجمعة من المنتجين المحليين، وضمان انتظام التموين، وتقليص الحاجة إلى الاستيراد، بالتوازي مع مراجعة أداء المؤسسات العمومية الفلاحية وربط تمويلها بأهداف إنتاجية وتجارية قابلة للتقييم.

وفي السياق نفسه، دعا بريش إلى إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي والعلمي للمزارع النموذجية، من خلال تعزيز شراكاتها مع الجامعات ومراكز البحث والفلاحين، بما يسمح بتجريب الأصناف الزراعية المناسبة لمختلف المناطق، وتطوير تقنيات الري والمكننة، ونقل نتائج البحث العلمي إلى المستثمرات الفلاحية.

أما على مستوى التحضير لموسم الحصاد المقبل، فقد اعتبر أن قرار الانطلاق في تجهيز وسائل المكننة منذ نوفمبر الجاري يشكل اختبارًا مبكرًا لمدى قدرة المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات، خصوصًا أن التأخر في توفير الحصادات قد يؤدي إلى خسائر إنتاجية حتى في المواسم التي تسجل مردودية جيدة.

وأشار إلى أن إنشاء تعاونيات المكننة يمكن أن يشكل حلًا اقتصاديًا للفلاحين الذين لا تسمح قدراتهم المالية باقتناء المعدات الثقيلة، من خلال تقاسم تكاليف التجهيز والصيانة وتنظيم استخدام الآلات وفق مواعيد نضج المحاصيل، مع توفير فرق تقنية للتدخل عند الأعطال.

كما رأى أن تطوير العمل التعاوني يمكن أن يمتد إلى شراء المدخلات الفلاحية والتأمين والتجميع والتبريد والتسويق، بما يعزز القدرة التفاوضية للمنتجين، شرط ضمان حرية الانخراط وشفافية التسيير والرقابة على الموارد المالية.

وفي ملف العقار الفلاحي، أكد بريش أن تفعيل مبدأ الاستغلال الفعلي للأراضي يتطلب معالجة دقيقة لأسباب تعطيلها، والتمييز بين الامتناع غير المبرر عن الاستغلال والحالات المرتبطة بندرة المياه أو الظروف القاهرة أو الدورات الزراعية المبررة تقنيًا.

واعتبر أن تطبيق أحكام قانون التوجيه الفلاحي ينبغي أن يجمع بين المساءلة القانونية لأصحاب الامتيازات غير المستغلة، وتسوية الوضعيات المستوفية للشروط، وإزالة العراقيل المرتبطة بالتمويل والري والتجهيز، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على التخطيط الزراعي طويل المدى.

وفي ما يخص التوسع الفلاحي في الجنوب، شدد الخبير الاقتصادي على أن جدوى المشاريع الزراعية الكبرى والصناعية لا تُقاس بالمساحات المستصلحة وحدها، بل بكمية المياه والطاقة المستهلكة لإنتاج كل طن، وتكاليف النقل والتخزين، ومدى قدرة الأسواق على استيعاب المحاصيل.

ودعا إلى اعتماد تقييم اقتصادي وبيئي متكامل للمشاريع الصحراوية، يأخذ في الحسبان استدامة الموارد الجوفية، وملاءمة المحاصيل للمناخ والتربة، وضرورة إقامة منشآت التجميع والتحويل بالقرب من مناطق الإنتاج لخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة محليًا.

وعلى صعيد تنظيم الأسواق، اعتبر بريش أن مكافحة حبس المحاصيل والممارسات التي تؤدي إلى اضطراب التموين تقتضي التمييز بين الاحتكار الهادف إلى افتعال الندرة والتخزين الاقتصادي المشروع الذي يحافظ على جودة المنتجات ويضمن توزيعها تدريجيًا.

واقترح تطوير آليات لتتبع المخزونات وحركة المنتجات بين مناطق الإنتاج ومراكز التجميع وأسواق الجملة، إلى جانب اعتماد عقود شراء للمحاصيل الاستراتيجية تحدد مواصفات المنتوج ومواعيد التسليم وآجال الدفع، بما يوفر رؤية أوضح للفلاح بشأن إيراداته المستقبلية ويعزز انتظام العرض.

كما توقف عند التوجيه الرئاسي المتعلق بمنع استعمال الذرة علفًا أخضر في تغذية الأنعام، معتبرًا أن فعالية هذا الإجراء ترتبط بمدى توفير بدائل علفية مناسبة من حيث القيمة الغذائية والتكلفة، حتى لا تنتقل أعباء القرار إلى مربي المواشي ومنتجي الحليب واللحوم.

وأوضح أن تطوير الزراعات العلفية الملائمة للمناخ، وتحسين تركيبة الأعلاف، وتثمين الموارد المحلية، يمكن أن يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني وتقليص تأثر السوق الوطنية بتقلبات أسعار المدخلات المستوردة.

وفي جانب آخر، أكد بريش أن تعزيز الأمن الغذائي يستدعي أيضًا تطوير منظومة الرقابة على المنتجات المستوردة، من خلال توسيع شبكة المخابر في الموانئ والمطارات، وتجهيزها بالوسائل التقنية والكوادر المتخصصة، وربط نتائجها بمصالح الجمارك والصحة والتجارة والفلاحة.

وشدد على ضرورة أن تستند العقوبات المشددة المتعلقة بإدخال مواد تهدد الصحة العمومية إلى إثبات التورط العمدي، مع احترام الضمانات القانونية، بما يحقق فعالية الردع ويحافظ على سلامة الإجراءات.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن العرض الذي طلب رئيس الجمهورية تقديمه لاحقًا أمام مجلس الوزراء بشأن تنفيذ التوجيهات وتقييم أثر قانون التوجيه الفلاحي، يمثل فرصة لإرساء آلية متابعة حكومية مشتركة، تحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات الأداء بين قطاعات الفلاحة والمياه والصناعة والنقل والتجارة.

وخلص بريش إلى أن الحكم على نجاح الإصلاحات الزراعية يجب أن ينتقل من تعداد القرارات والمشاريع إلى قياس نتائجها الفعلية، من خلال مردودية الهكتار، ومدد انتظار معدات الحصاد، ونسب الفاقد بعد الجني، وآجال دفع مستحقات الفلاحين، وانتظام تموين الأسواق واستقرار الأسعار.

وبذلك، يرى البروفيسور عبد القادر بريش أن الجزائر تمتلك فرصة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إصلاح منظومتها الفلاحية، غير أن تحقيق ما يسميه «الثورة الزراعية الثانية» سيظل مرهونًا بقدرة المؤسسات على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إنتاج أكثر كفاءة، وأسواق أكثر انتظامًا، ومداخيل أفضل للفلاحين، وغذاء متاح للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد فرنسا تمتلك الأفضلية التجارية التي ضمنت لها لعقود موقعًا متقدمًا في سوق القمح الجزائرية، بعدما أعادت الجزائر رسم خريطة مشترياتها من الحبوب ووسّعت دائرة المنافسة أمام الموردين الدوليين. ويظهر هذا التحول مجددًا مع إطلاق مناقصة جزائرية جديدة لاستيراد القمح اللين، وسط توقعات متعاملين في الأسواق العالمية باستمرار غياب المنشأ الفرنسي عن العقود المرتقبة، في تطور يكشف تراجع قدرة باريس على تحويل علاقاتها التجارية التاريخية إلى امتيازات مضمونة داخل واحدة من أهم أسواق الحبوب في شمال إفريقيا.

وتأتي المناقصة الجديدة في وقت تواجه فيه الصادرات الزراعية الفرنسية منافسة متزايدة من مناشئ بديلة، بعدما أثبتت الجزائر قدرتها على تنويع مصادر التموين والتعامل مع أسواق متعددة دون الارتهان إلى مورد تقليدي واحد، وهو ما منحها هامشًا أوسع في التفاوض بشأن الأسعار والجودة ومواعيد التسليم.

وبحسب معلومات أوردتها وكالة رويترز نقلًا عن متعاملين أوروبيين، طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية جديدة لشراء القمح اللين المخصص للطحن، وحدد الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا لتقديم العروض، على أن تظل صالحة حتى اليوم الموالي.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المناقصة تتضمن حجمًا اسميًا يبلغ 50 ألف طن، وهو مستوى لا يعكس بالضرورة حجم المشتريات النهائية، بالنظر إلى أن الجزائر اعتادت اقتناء كميات أكبر من الأحجام الأولية المعلنة، تبعًا لشروط المنافسة والأسعار المقترحة واحتياجات السوق الوطنية.

وتستهدف العملية شحنات للتسليم خلال جانفي 2027، وفق آجال تختلف بحسب مناطق المنشأ، بما يسمح للديوان بمقارنة العروض القادمة من عدة أسواق دولية، مع مراعاة تكاليف النقل ومدد الشحن والمواصفات الفنية المطلوبة.

غير أن التطور الأبرز لا يتعلق بطرح المناقصة في حد ذاته، وإنما بالتوقعات التي تضع القمح الفرنسي خارج دائرة المرشحين الأوفر حظًا، رغم أن الأسواق الأوروبية تشهد اهتمامًا متجددًا ببعض المناشئ الفرنسية من جانب مشترين دوليين آخرين.

وفي تقرير متخصص عن أسواق الحبوب، أشارت تقديرات تجارية إلى أن الجزائر ستراجع العروض المقدمة يوم الأربعاء، مع ترجيح عدم فوز القمح الفرنسي، وهو تقييم يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه المصدرين الفرنسيين في استعادة حصتهم السابقة من الطلب الجزائري.

ولا يمثل هذا التقدير إعلانًا رسميًا باستبعاد فرنسا من المناقصة الحالية، كما لا يعني صدور قرار جديد بحظر القمح الفرنسي، لكنه يكشف حجم التحول الذي أصاب العلاقات التجارية في قطاع ظل لعقود أحد أبرز مجالات المبادلات بين الجزائر وباريس.

وتعود إحدى المحطات المفصلية لهذا التحول إلى أكتوبر 2024، عندما نقلت رويترز عن مصادر تجارية أن شركات فرنسية لم تُدعَ للمشاركة في مناقصة جزائرية، وأن المتعاملين المشاركين طُلب منهم عدم عرض قمح فرنسي المنشأ، في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت فرص عودة القمح الفرنسي إلى السوق الجزائرية موضع متابعة دقيقة من جانب المتعاملين الأوروبيين، خصوصًا أن فقدان سوق تقليدية بهذا الحجم يفرض على المصدرين الفرنسيين البحث عن منافذ بديلة في ظل منافسة دولية شديدة.

وفي المقابل، استفادت الجزائر من اتساع خيارات التوريد، مع حضور متزايد لمناشئ من منطقة البحر الأسود وأوروبا الشرقية والأرجنتين، ما ساهم في إعادة توزيع الحصص التجارية بين الموردين وفق اعتبارات تتصل بتوافر الكميات والأسعار والقدرة على احترام آجال التسليم.

وتكشف المناقصات الأخيرة عن الحجم الاقتصادي لهذه السوق، إذ قدرت مصادر تجارية مشتريات الجزائر خلال أغسطس 2026 بما يتراوح بين 540 ألفًا و720 ألف طن من القمح، بأسعار قاربت 289 إلى 290 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن.

وفي سبتمبر، أشارت تقديرات متعاملين إلى اقتناء نحو 500 ألف طن، بأسعار تراوحت بين 319 و321 دولارًا للطن، قبل أن ترتفع الأسعار مجددًا خلال مناقصة أكتوبر، التي قدرت مشترياتها بما يتراوح بين 660 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار بلغت نحو 326 إلى 326.5 دولارًا للطن.

وتعكس هذه التطورات حجم المنافسة على العقود الجزائرية، لكنها تبرز في الوقت نفسه الضغوط التي تفرضها تقلبات الأسعار العالمية على فاتورة الاستيراد، حيث ارتفعت الأسعار المقدرة بين مناقصتي أغسطس وأكتوبر بنحو 36 إلى 37.5 دولارًا للطن.

وباحتساب فرق يبلغ 36 دولارًا للطن على كمية افتراضية قدرها 700 ألف طن، تصل الزيادة الحسابية في التكلفة إلى 25.2 مليون دولار، وهو ما يوضح أهمية توقيت المشتريات وتعدد الموردين في إدارة الإنفاق على الواردات، دون أن يمثل هذا الحساب تكلفة فعلية إضافية مثبتة على صفقة بعينها.

ومن هذه الزاوية، لا يمكن اختزال السياسة الجزائرية في استبدال القمح الفرنسي بقمح من دولة أخرى، بل تتعلق المسألة بإدارة منظومة تموين استراتيجية تستهدف ضمان استمرارية الإمدادات والحد من مخاطر الاضطرابات الدولية.

فكلما اتسعت دائرة المنافسة بين الموردين، ازدادت قدرة المشتري الجزائري على مقارنة العروض وتوزيع المخاطر التجارية واللوجستية، وإن ظلت الأسعار النهائية خاضعة لتطورات الإنتاج العالمي وتكاليف الشحن والظروف الجيوسياسية.

وتكتسب هذه المرونة أهمية إضافية مع استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في تجارة الحبوب بمنطقة البحر الأسود، فضلًا عن تقلبات الإنتاج في عدد من الدول المصدرة، وهو ما يجعل الاعتماد على مصدر واحد خيارًا أكثر تعرضًا للمخاطر.

وفي المقابل، تواجه فرنسا معادلة تجارية مختلفة عن تلك التي سادت خلال سنوات حضورها القوي في السوق الجزائرية. فالمنافسة لم تعد تدور فقط حول قدرة المنتجين الفرنسيين على توفير القمح، وإنما أيضًا حول استعادة موقعهم داخل منظومة توريد أعادت الجزائر تنظيمها على أساس تنويع الخيارات.

ويعني ذلك أن استعادة الصادرات الفرنسية لحصتها السابقة، إن حدثت، لن تكون نتيجة تلقائية للعلاقات التاريخية، بل ستظل مرتبطة بشروط المناقصات الجزائرية والتطورات التجارية والسياسية وقدرة العروض المقدمة على المنافسة.

وتبرز أهمية هذا التحول بالنسبة إلى الجزائر في كونه يعزز استقلالية القرار التجاري في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية، خصوصًا أن القمح اللين يدخل في إنتاج الخبز والمواد الغذائية الأساسية التي تتطلب انتظامًا مستمرًا في التموين.

كما يتزامن تنويع الواردات مع جهود تطوير الإنتاج الوطني للحبوب وتحسين المردودية وتوسيع قدرات التخزين، بما يجعل تقليص التبعية للأسواق الخارجية هدفًا طويل المدى، بينما يظل تنويع الموردين أداة لإدارة الاحتياجات الحالية.

ومن المنتظر أن تقدم نتائج المناقصة الجديدة مؤشرات إضافية بشأن اتجاهات الطلب الجزائري، ولا سيما الكميات التي سيقرر الديوان اقتناءها، والأسعار النهائية، ومناشئ الشحنات الفائزة، وهي معطيات لا يمكن الجزم بها قبل انتهاء تقييم العروض والإعلان عن نتائج العملية.