بوابة الجزائر الإخبارية – أثار استبعاد لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان التونسي فصلا يتضمن زيادة الضريبة على استهلاك المشروبات الكحولية، موجة من التفاعل والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي وسط جدل بشأن تداعيات القرار على موارد الدولة وتمويل الصناديق الاجتماعية.
واستبعدت اللجنتان الاثنين، الفصل 24 من مشروع قانون المالية لعام 2027، والذي تضمن مقترحا لزيادة الضرائب على استهلاك المشروبات الكحولية، إلى جانب الألعاب والمسابقات وطابع السفر. وأثار القرار تفاعلا واسعا بين التونسيين إذ اعتبر بعض النشطاء أن الإبقاء على الضرائب الحالية يفوّت على خزينة الدولة فرصة تحصيل موارد إضافية في ظل ما أثير بشأن معدلات استهلاك المشروبات الكحولية في البلاد.
وفي هذا السياق، تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة عام 2023، إلى أن نسبة الرجال الذين يستهلكون المشروبات الكحولية في تونس تبلغ 8 بالمئة، فيما كشفت بيانات شركة صنع المشروبات بتونس أن مبيعات الجعة المحلية بلغت 176.7 مليون لتر خلال عام 2025، دون أن تشمل هذه الأرقام بقية أنواع المشروبات الكحولية، كما تتضمن استهلاك السياح الأجانب.
في المقابل، سارع عدد من النواب إلى توضيح ملابسات القرار نافين أن يكون البرلمان قد صوّت خلال جلسة عامة على رفض زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية. وأوضح النائب بدر الدين القمودي أن الحديث عن إسقاط الفصل لا يعني صدور قرار نهائي عن البرلمان، باعتبار أن مناقشة مشروع قانون المالية لم تنطلق بعد في الجلسة العامة، مشيراً إلى أن استبعاده تم على مستوى اللجان البرلمانية.

من جهتها، أكدت النائبة سيرين مرابط أن المسألة لا تتعلق برفض زيادة أسعار المشروبات الكحولية في حد ذاتها، وإنما باستبعاد فصل يهدف إلى تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ويتضمن زيادات ضريبية تشمل الكحول وطابع السفر والألعاب والمسابقات. وأضافت أن النواب اعتبروا أن الزيادة المقترحة على طابع السفر لن تحقق سوى 140 مليون دينار، وهو مبلغ وصفته بالزهيد مقارنة بحجم العجز الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة ملف الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية في تونس الذي سبق أن أثار نقاشات متباينة، سواء عند إقرار زيادات في أسعارها خلال مراحل سابقة، أو عند طرح مقترحات لتخفيض الضرائب المفروضة عليها.








