بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل تصاعد التحركات الأوروبية الرافضة لتسويق المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة تحت وسم مغربي، في تطور جديد يضع الممارسات التجارية للمغرب أمام انتقادات قانونية وحقوقية متزايدة، على خلفية اتهامات باستغلال ثروات الإقليم وتسويق محاصيله في الأسواق الأوروبية باعتبارها منتجات مغربية، رغم خصوصيته القانونية وحق شعبه في تقرير المصير.
وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت الجبهة الأندلسية الموحدة الإسبانية، على لسان رئيسها زكرياس ليكال، إلتزامها بالتصدي لتسويق الطماطم المنتجة في الصحراء الغربية داخل الأسواق الأوروبية تحت وسم يشير إلى المغرب باعتباره بلد المنشأ، مؤكدة ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والدفاع في الوقت ذاته عن مصالح المزارعين المحليين بمقاطعة ألميريا.

ويأتي هذا الموقف ليعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إحراجا للمغرب في علاقاته التجارية مع أوروبا، وهي قضية منشأ المنتجات الزراعية القادمة من إقليم لا يعترف القضاء الأوروبي بكونه جزءا من الأراضي المغربية، وما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية تتعلق بتمييز منتجاته واحترام إرادة شعبه.

أحكام أوروبية تضيق الخناق على الاتفاقيات المغربية
وتستند هذه التحركات إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024، والتي أبطلت اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شقهما المتعلق بالصحراء الغربية، بسبب عدم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، صاحب الحق في تقرير مصير الإقليم والتصرف في ثرواته الطبيعية.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة لأنها تضع مسألة استغلال المنتجات الصحراوية وتسويقها ضمن إطار قانوني أوروبي واضح، بدلا من التعامل معها باعتبارها منتجات مغربية دون مراعاة الوضع القانوني المنفصل للإقليم.
علامة Azura تحت مجهر المقاطعة الفرنسية
ولم تقتصر التحركات على إسبانيا، إذ تتواصل في فرنسا حملات التضامن مع الشعب الصحراوي والرامية إلى كشف ظروف استغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والتوعية بمسألة تسويق منتجاته تحت اسم المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت ممثلة الاتحاد النقابي «سوليدير» والتجمع الداعم للشعب الصحراوي بمدينة بيربينيان، هورتنسيا، خلال مشاركتها في أشغال الندوة الخمسين للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي «إيكوكو» بمدريد، استمرار هذه الحملات، مشيرة إلى أن الطماطم المسوقة تحت العلامة التجارية Azura كانت موضوع تحركات توعوية تدعو المستهلكين إلى مقاطعتها.
واعتبرت الناشطة الفرنسية أن العائدات الاقتصادية لهذه المنتجات لا يستفيد منها الشعب الصحراوي، مشددة على ضرورة مواصلة الضغط النقابي والمدني دفاعا عن الحقوق السياسية والاقتصادية للصحراويين.
وتكشف هذه التحركات المتزامنة في إسبانيا وفرنسا عن اتساع دائرة الاعتراض الأوروبي على تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية تحت الهوية التجارية المغربية، لتتحول قضية الوسم والمنشأ من مجرد خلاف تجاري إلى ملف يرتبط مباشرة بالشرعية الدولية وحقوق الشعب الصحراوي في ثرواته الطبيعية.











