​نواكشوط والمسك بالعصا من الوسط.. متى ينفد رصيد الحياد في إقليم لا يعرف الرماديّات؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: عادت قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الأوروبي من بوابة الثروات الطبيعية والاستثمارات السياحية، بعدما شهد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ندوة سياسية وقانونية دعا خلالها برلمانيون ومحامون وخبراء في القانون الدولي إلى إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، محذرين من تداعيات استمرار النزاع على الأمن والاستقرار الإقليميين. وبرز خلال اللقاء ملف استغلال الموارد الاقتصادية للإقليم، وسط مطالب بإخضاع الأنشطة التجارية والسياحية لاحترام القانون الدولي والأحكام القضائية الأوروبية.

واحتضن البرلمان الأوروبي الندوة تحت عنوان «نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والسياحة في ظل الاحتلال»، بمبادرة من المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وبالتنسيق مع اللجنة الصحراوية المكلفة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، وبمشاركة شخصيات برلمانية وقانونية وحقوقية معنية بتطورات القضية الصحراوية.

وجاءت الندوة في سياق تحركات تستهدف إعادة تسليط الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية، وعلى المسؤوليات المترتبة على استغلال مواردها الطبيعية وإقامة مشاريع اقتصادية داخل الإقليم، في ظل استمرار الخلاف بشأن السيادة عليه وحق شعبه في تقرير المصير.

وشكل تقديم تقرير بعنوان «السياحة في سياق الاحتلال: حالة مدينة الداخلة المحتلة» أحد أبرز محاور اللقاء، إذ تناول التقرير، وفق منظمي الندوة، كيفية توظيف الاستثمارات السياحية والبنية التحتية وخطوط النقل الجوي في تعزيز الوجود الاقتصادي المغربي بالصحراء الغربية، مع التركيز على دور الشركات الأجنبية في المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي.

ويركز التقرير على مدينة الداخلة باعتبارها نموذجًا للتحولات الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، حيث يرى معدّوه أن توسيع الاستثمارات والترويج السياحي الدولي لا يمكن فصلهما عن الوضع القانوني للأراضي الصحراوية، ولا عن مسألة موافقة الشعب الصحراوي على الأنشطة المتعلقة بموارده.

وفي هذا الإطار، أثار المشاركون مسألة مسؤولية الشركات الأوروبية ومؤسسات النقل والمنصات السياحية التي تنشط في الصحراء الغربية، مؤكدين ضرورة احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية، وعدم التعامل مع المشاريع الاقتصادية باعتبارها منفصلة عن الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة في ضوء الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات التجارية المرتبطة بالصحراء الغربية، والتي أكدت التمييز القانوني بين الإقليم والمملكة المغربية، وضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عند إبرام الاتفاقيات التي تمس الإقليم.

وتستند التحركات القانونية لجبهة البوليساريو إلى هذا المسار القضائي، خصوصًا بعد أحكام المحكمة الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 بشأن اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المرتبطة بالصحراء الغربية، والتي عززت النقاش حول شروط إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وتطبيقها على الإقليم.

ولا تتوقف انعكاسات هذه الأحكام عند العلاقات التجارية، بل تمتد إلى تساؤلات تتعلق بالمشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، ومدى توافقها مع الوضع القانوني للصحراء الغربية.

وفي تطور متصل، عاد ملف الرحلات الجوية إلى الواجهة، بعدما تناولت الندوة الإجراءات القانونية التي أعلنت جبهة البوليساريو الشروع فيها أمام القضاء الإسباني، بهدف الطعن في الترخيص الممنوح لشركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة «رايان إير» لتسيير رحلات مرتبطة بمدينة الداخلة.

وكانت الجبهة قد أعلنت في 26 أكتوبر 2026 عن تحرك قانوني في إسبانيا يستند إلى قراءتها للأحكام القضائية الأوروبية المتعلقة بنطاق تطبيق الاتفاقات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أن تشغيل الرحلات نحو الصحراء الغربية يثير إشكالات قانونية تتصل بالوضع المنفصل للإقليم.

ويمثل هذا الملف امتدادًا للخلاف حول الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية، لكنه يتعلق هذه المرة بقطاع الطيران والسياحة، بما يوسع نطاق النقاش من استغلال الموارد الطبيعية إلى الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل الدولي.

وخلال الندوة، استعرض المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، تطورات التحركات القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو، وآفاق مواصلة التقاضي أمام الهيئات القضائية المختصة، دفاعًا عن حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته الطبيعية وتقرير مصيره.

كما تناول محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل ديفرس، المستجدات المتعلقة بالتقاضي على المستويين الأوروبي والوطني، والخطوات القانونية التي تعتزم الجبهة مواصلتها في الملفات المرتبطة بالاتفاقيات والأنشطة الاقتصادية في الإقليم.

وفي السياق ذاته، تطرق رئيس المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أندرياس شيدر، إلى آفاق العمل البرلماني الأوروبي الداعم للقضية الصحراوية، في ظل التطورات السياسية والقانونية الأخيرة، وأهمية استمرار الاهتمام بحقوق الشعب الصحراوي داخل المؤسسات الأوروبية.

وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات احتضنها مقر البرلمان الأوروبي يومي 3 و4 نوفمبر تحت شعار «الصحراء الحرة»، بمشاركة وفد صحراوي وبرلمانيين أوروبيين وحقوقيين وخبراء وشخصيات ثقافية، وشملت أنشطة توعوية وعرضًا وثائقيًا حول الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر.

وجاء تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقيات مدريد الموقعة سنة 1975، في محاولة لإعادة إبراز الأبعاد التاريخية والقانونية والحقوقية للقضية الصحراوية، وربطها بالنقاش الأوروبي بشأن المسؤولية عن الأنشطة الاقتصادية في الإقليم.

ومن الناحية الاقتصادية، يكشف التركيز المتزايد على السياحة والطيران والاستثمار عن اتساع نطاق الجدل حول استغلال ثروات الصحراء الغربية، بعدما ارتبط لسنوات بصورة رئيسية بقطاعات الصيد البحري والفوسفات والمنتجات الزراعية.

ويطرح هذا التحول تحديات قانونية أمام المؤسسات الاقتصادية الأجنبية، خاصة عندما ترتبط أنشطتها بأراضٍ محل نزاع دولي، حيث تصبح دراسة الوضع القانوني للمشاريع والاتفاقيات عنصرًا مؤثرًا في تقييم المخاطر الاستثمارية والتجارية.

كما يعكس إدراج الملف داخل البرلمان الأوروبي استمرار حضور القضية الصحراوية في النقاشات السياسية والقانونية الأوروبية، مع ضرورة التمييز بين المواقف التي يعبر عنها المشاركون في الندوات البرلمانية والقرارات الرسمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي باعتباره مؤسسة تشريعية.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أنها تنقل النقاش من المطالب السياسية المتعلقة بتقرير المصير إلى مساءلة الأسس القانونية للأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ في الصحراء الغربية، بما يشمل الشركات والاتفاقيات والاستثمارات والخدمات السياحية.

وبذلك، أعادت ندوة بروكسل تسليط الضوء على العلاقة بين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية، وسط تحركات قانونية وبرلمانية تستهدف ضمان احترام الأحكام القضائية الأوروبية والقانون الدولي. وبين الجدل حول استغلال الثروات الطبيعية والتوسع السياحي في الداخلة، تتجه القضية الصحراوية إلى تعزيز حضورها في النقاش الأوروبي بوصفها ملفًا سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا مترابطًا، لا يمكن فصل مستقبل الاستثمار فيه عن تسوية وضعه وفق قواعد القانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، رسمياً عن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 31 أكتوبر الماضي.

ووصف المسؤل الأممي هذا التطور بأنه “جاء بشكل مفاجئ نوعاً ما”، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً بشكل وثيق مع إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، التي تولت القيادة، لضمان سير عملية التصفية وإغلاق البعثة بشكل منظم.

وأعرب لاكروا في تصريحاته عن عميق الامتنان والتقدير لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين الذين خدموا ضمن صفوف بعثة “مينورسو” طوال فترة نشاطها، مشيداً بأدائهم لمهامهم التي كانت تتم غالباً في ظروف قاسية للغاية وفي مواقع نائية جداً.وفي ظل هذه المستجدات الإقليمية والدولية، جدد وكيل الأمين العام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

جدير بالذكر أن بعثة “مينورسو” أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتحديد المصير، لتتولى الأمم المتحدة حالياً الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنهاء حضورها الميداني بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.

بوابة الجزائر الإخبارية : ألقى البيان الأخير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، الضوء على تحول مفاجئ في مسار ملف الصحراء الغربية، أعلن فيه انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو) في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع انتقال زمام المبادرة إلى إدارة دعم العمليات للإشراف على التصفية المنظمة للبعثة، مترافقاً مع التحذير التقليدي من مخاطر التصعيد ومطالبة الأطراف بضبط النفس.

في ضوء هذه المستجدات والتطور الفجائي في الموقف الأممي، تبرز التساؤلات حول مدى تاثير التصفية الإدارية والخدمية لبعثة “مينورسو” على خريطة التوازنات الميدانية والأمنية في المنطقة، وما السيناريوهات المترتبة على شلّ أو إنهاء دورها الرقابي؟

وفي هذا السياق أكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي في تصريح لـ “بوابة الجزائر” أن إنهاء ولاية بعثة “مينورسو” يمثل تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل المعادلة الميدانية والسياسية في المنطقة، مشدداً على أن الفراغ الرقابي الناجم عن هذه الخطوة المفاجئة يحمل مخاطر أمنية جادّة ويضع مسار التسوية الأممية أمام انعطافة غير مسبوقة.

تداعيات غياب التواجد الميداني وآليات الضبط على الاستقرار الأمنيي

وضح خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي أن توقف التواجد الميداني لفرق المراقبين العسكريين التابعين لبعثة “مينورسو” يُنهي القناة الرسمية والوحيدة المعنية بتوثيق الانتهاكات وإدارتها ميدانياً، وهو ما يرفع من احتمالات الاحتكاك والمواجهة المباشرة نتيجة غياب أي طرف ثالث محايد قادر على فض النزاعات اللحظية.

ويضيف الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب التقارير السنوية دورية الصدور والرقابة الميدانية المستمرة يفتح المجال أمام فرض خطوات أحادية الجانب وتغييرات سريعة في الوضع القائم دون وجود آلية تقييم أممية مستقلة تردع التجاوزات. كما يلفت محمد أحمد ماضي إلى أن هذا التوقف يمتد أثره الحاد إلى الجوانب الإنسانية والأمنية اليومية، حيث تتأثر مباشرة أنشطة التمشيط وإزالة الألغام وتنظيم حركة الاتصالات والتنسيق، مما يضاعف المخاطر المحدقة بسكان المنطقة والأطراف المعنية على حد سواء.

انسداد المسار التفاوضي الأممي وبروز صيغ التعامل الثنائية

يشير خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التصفية المفاجئة لبعثة “مينورسو” تعكس تراجع دور الإطار الأممي التقليدي في إدارة الملف، حيث تنقل القضية من مسار الوساطة الدولية المستمرة إلى حالة عميقة من الفراغ السياسي التي تفرض بالضرورة إعادة ترتيب أدوات التعامل الدولية والإقليمية. ويرى الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب المظلة العملياتية للأمم المتحدة قد يدفع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتركيز على مسارات الدبلوماسية المباشرة والاتصالات الثنائية أو الاعتماد على التكتلات الإقليمية بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والحد من تدهور الوضع الأمني.

ويخلص محمد أحمد ماضي في تحليله إلى أن إسناد عملية التصفية إلى إدارة دعم العمليات يمثّل إشارة إلى امكانية طرح صيغة أممية جديدة ومختلفة مستقبلاً، أو الاكتفاء بالدور السياسي الدبلوماسي للمبعوث الشخصي للأمين العام دون الاعتماد على وجود مراقبة عسكرية ميدانية في الأرض.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحوّل منشور للرئيس النيجري، الفريق أول عبد الرحمن تياني، على منصة «فايسبوك»، إلى محور تفاعل واسع بين النيجريين، عقب استقباله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الذي حلّ بالعاصمة نيامي مبعوثاً خاصاً للرئيس عبد المجيد تبون، حاملاً رسالة خطية إلى نظيره النيجري.

ولم يتوقف التفاعل عند مضمون المنشور الذي أكد فيه تياني بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وقضايا السلم والأمن في منطقة الساحل.

بل امتد إلى سيل من التعليقات التي عبّر أصحابها عن دعمهم لتطوير الشراكة مع الجزائر، فيما خطفت عبارة «تحيا الجزائر» الأنظار، وسط إشادات بالعلاقات بين البلدين ومطالب بتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

ويعكس هذا التفاعل، وفق ما أظهرته التعليقات المتداولة، اهتماماً شعبياً متزايداً بتعزيز التقارب الجزائري النيجري، في وقت تسعى فيه قيادتا البلدين إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية

وتكثيف التنسيق بشأن التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه منطقة الساحل، بما يجعل الزيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي إلى رسائل شعبية لافتة بشأن مستقبل الشراكة بين الجزائر والنيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال وزير الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، أن مجلس الأمن الدولي أطلق رصاصة الرحمة على المشروع المغربي الاستعماري، المتمثل في مقترح الحكم الذاتي، وأقبره نهائيا، معتبرا أن التطورات الأخيرة تمثل محطة مفصلية في مسار القضية الصحراوية.

وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به عقب اختتام أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقد بمقر سفارة جنوب إفريقيا لدى الجزائر، حيث أوضح بيسط أن مقترح الحكم الذاتي ليس سوى إعادة إنتاج لمخططات استعمارية قديمة، مستشهدا بمخطط قسنطينة الفرنسي في الجزائر وممارسات نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن الحل العادل للقضية الصحراوية يمر حتما عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واختيار مستقبله بحرية.

وأضاف المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليساريو مستعدة للدخول في مفاوضات جادة، شريطة أن تستند إلى المرجعيات والقرارات الدولية، وأن تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: حظي وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، باستقبال من قبل الفريق أول عبد الرحمن تشياني، رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة.

وقد سلم وزير الدولة إلى الرئيس النيجري، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية، رسالة خطية من لدن الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أعرب له عن الارتياح الكبير الذي يبديه الرئيس تبون إزاء المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، في كافة المجالات، ومجدداً له عزمه على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتمتينها.

كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، في هذا السياق، استعداد الجزائر للعمل مع جميع دول المنطقة من أجل دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية النيجر،أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، محادثات مع نظيره النيجري، بكاري ياو سانغاري.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق تعزيزها والارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والالتزامات التي أقرها قائدا البلدين، عبد المجيد تبون و عبد الرحمن تشياني، مشيدين بوتيرة الإنجاز المحققة وما تعكسه من إرادة مشتركة لتفعيل مسارات التعاون الثنائي وإضفاء حركية متجددة عليها.

وفي ختام المحادثات، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك، بما يضمن الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية النيجيرية وتعزيزه، وتجسيد الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين في شكل إنجازات ملموسة ومستدامة، من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع ومستويات أرحب، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويستجيب لتطلعات الشعبين الجزائري والنيجري.

بوابة الجزائر الإخبارية : إن تلاطم الأمواج على السواحل الموريتانية لا يحمل فقط أوبار الرياح الأطلسية، بل يحمل معه أسئلة كبرى يختلط فيها عبق الجغرافيا بتعقيدات الجيوسياسة. فعلى رقعة تتسع فيها الصحراء وتتداخل فيها حدود الساحل الإفريقي بأفق أوروبا، تتقاطع المصالح وتتوارى النوايا خلف عبارات الدبلوماسية الوثيقة والشراكات الاستراتيجية. وإذ تتصدر نواكشوط ومدريد وا المشهد في مواجهة أمواج الهجرة والتحديات الأمنية، تبرز في الأفق تلك التساؤلات المشروعة التي تتردد أصداؤها بين ردهات القرار: هل باتت المقاربة الأمنية الموريتانية مجرد ورقة تفاوض موسمية تُدار بحنكة لانتزاع المكاسب المالية من حديقة أوروبا الخلفية، أم أن اللقاءات رفيعة المستوى ليست سوى مرآة سيكولوجية تعكس عجزاً متبادلاً عن ضبط شريط بحري شاسع، تُواريه خطط تنموية براقة تفتقر إلى واقعيتها المرجوة؟

وفي سياق المقاربة التحليلية للعلاقات الموريتانية الإسبانية، يرى أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني والمحلل السياسي ومدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية”، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه العلاقات تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة بفعل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية مشتركة، مما جعل من موريتانيا شريكاً أساسياً لإسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المسارات الأطلسية المؤدية إلى جزر الكناري.

ويشير المحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن هذه الشراكة تطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين المصالح الأمنية الإسبانية والأوروبية من جهة، والأولويات التنموية والاقتصادية لموريتانيا من جهة أخرى؛ فبينما تركز مدريد على الحد من تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب، تحتاج نواكشوط إلى توظيف موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في بناء تعاون أوسع يشمل الاستثمار والتشغيل والبنية التحتية والتنمية المحلية.ويؤكد أحمد ولد الدوه أن مستقبل العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن يظل رهيناً بتصاعد موجات الهجرة أو متطلبات ضبط الحدود البحرية، بل يتطلب الانتقال من التنسيق الأمني إلى شراكة تنموية مستدامة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتعزز الاستقرار، وتحفظ حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.

ويضيف مدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية” أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي بالنسبة لموريتانيا يتمثل في تحويل أهميتها الجيوسياسية إلى مكاسب وطنية ملموسة تضمن توازناً في المصالح وتمنح التعاون مع إسبانيا أبعاداً تتجاوز إدارة الأزمات، فالشراكة الناجحة ليست مجرد اتفاقات أمنية أو دعم مالي ظرفي، وإنما تعاون ينعكس أثره على الاقتصاد وفرص العمل والاستقرار.

وفي الختام، يخلص الإعلامي والمحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن آفاق العلاقات الموريتانية الإسبانية ستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على المواءمة بين أمن الحدود الأوروبية ومتطلبات التنمية الموريتانية، بما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً في الاستقرار والتنمية، لا مجرد بوابة لمراقبة الهجرة نحو أوروبا أو حارس حدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، تتجدد الخلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية الإدارة الأحادية لسد النهضة وانعكاساتها على الأمن المائي لدولتي المصب. وفي موقف مشترك يعكس تنامي المخاوف من تداعيات التحركات الإثيوبية، شددت القاهرة والخرطوم على رفض أي إجراءات أحادية تمس حقوقهما المائية أو تهدد سيادة دول المنطقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر واستمرار الحرب في السودان، وما يرافقها من اتهامات باستخدام أراضي دول مجاورة لشن هجمات بالمسيّرات.

ويؤكد الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش،”لبوابة الجزائر ” أن أزمة سد النهضة لم تعد مجرد خلاف فني تقني يتعلق بتقاسم حصص المياه أو آليات تشغيل المنشآت الهيدرولوجية، بل أضحت اختباراً حقيقياً وبنيوياً لمعادلات الأمن القومي والسيادة في منطقة استراتيجية تتقاطع فيها مختلف المصالح الإقليمية والدولية. ويوضح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن ملامح هذا الصراع الأوسع تتدفق وتتسع من ضفاف النيل الأزرق وصولاً إلى الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر؛ حيث تتداخل حسابات التنمية الإثيوبية مع المخاوف المصرية والسودانية الحيوية، وتتحول الجغرافيا من عامل للتكامل والتعاون الإقليمي إلى ساحة مفتوحة للتنافس وفرض النفوذ.

ويشير الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، إلى أن الموقف المصري السوداني المشترك يأتي ليؤكد حقيقة مفادها أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن أمنهما القومي الشامل، وأن إدارة الموارد المائية المشتركة لا يجوز أن تتحول بأي شكل إلى أداة لفرض الوقائع الأحادية أو إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن قضية سد النهضة لم تعد تتعلق بسد مائي على مجرى نهر فحسب، بل بمنظومة إقليمية معقدة تتشابك فيها ملفات المياه، والسيادة الوطنية، والحدود، والممرات البحرية، مما يمنح أي تصعيد في أحد هذه الملفات القدرة التلقائية على الامتداد والسرعة في التأثير على باقي الملفات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتحول من أزمة مياه إلى معادلة أمن قومي، يبين الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن سد النهضة يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات المصرية الإثيوبية، ليس فقط بسبب الضخامة الاستراتيجية للمشروع وأهميته التنموية لإثيوبيا، وإنما بسبب غياب اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل ويضمن التنسيق الدائم بين دول النيل الشرقي في فترات الجفاف والتغيرات الهيدرولوجية الحادة. ويشرح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أنه بالنسبة لمصر، لا يتعلق الأمر بمجرد منشأة مائية، بل بنهر يمثل شريان الحياة الأساسي، فيما ينظر السودان للسد باعتباره مشروعاً يحمل فرصاً ومخاطر متزامنة؛ إذ قد يسهم في تنظيم تدفق المياه والحد من الفيضانات، ولكنه يتطلب بالضرورة تنسيقاً صارماً بشأن التشغيل وتبادل البيانات لضمان سلامة منشآته المائية.ويتابع الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، تحليله موضحاً أن جوهر الخلاف لا يكمن في حق إثيوبيا في التنمية أو في مجرد وجود السد، بل في غياب القواعد الواضحة والملزمة التي تحكم تشغيله وتمنع تحول السيطرة على المنبع إلى قدرة على التحكم بأمن دول المصب.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذه النقطة بالتحديد هي التي نقلت الأزمة من إطارها الفني إلى مستوى السيادة والأمن القومي؛ فحين تصبح الموارد الحيوية خاضعة لقرارات أحادية، تتجاوز التداعيات الجوانب الاقتصادية والزراعية لتمتد إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي وقدرة الدول على حماية مصالحها. ولهذا يؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن التقارب المصري السوداني يعكس إدراكاً حاسماً بأن المفاوضات الفنية لم تعد كافية دون إطار قانوني وسياسي يمنع استخدام المياه كأداة لفرض الإرادات.

وعن طبيعة العلاقات بين القاهرة والخرطوم وحدّة المصالح، يرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن التقارب المصري السوداني يمتلك دلالات استراتيجية تتجاوز التنسيق السياسي العابر، ليعبر عن وعي عميق بضرورة مواجهة التحديات المترابطة بشكل جماعي يمنع فتح المجال أمام مزيد من الضغوط الإقليمية. ويؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن مصر تنظر إلى استقرار السودان باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي، فيما يمثل السودان حلقة أساسية في معادلة الأمن المائي لدولتي المصب؛ وبالتالي فإن دعم استقرار السودان وإعادة إعمار مؤسساته يمثل مصلحة استراتيجية متبادلة.

ويضيف الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذا التنسيق الموحد ليس خياراً للدخول في مواجهة مع إثيوبيا، بقدر ما هو ضرورة لتوفير موقف تفاوضي متماسك يحول دون فرض الأمر الواقع ويعزز الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة.وفي قراءته للساحة السودانية باعتبارها الحلقة الأكثر حساسية في معادلة الصراع، يحذر الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش من تداخل تداعيات الحرب الداخلية في السودان مع الخلافات المائية والحدودية، مما يضع الإقليم أمام سيناريوهات بالغة التعقيد.

ويشير الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش إلى أن تصاعد الاتهامات بشأن استخدام أراضي دول مجاورة لشن هجمات بالمسيّرات يوسع دائرة الخلاف لما هو أبعد من سد النهضة، مبيناً أن الخطورة تكمن في تحول الحدود إلى مساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. ويشدد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش على ضرورة الفصل بين الاتهامات السياسية والوقائع المثبتة عبر التحقيق والآليات القانونية، مؤكداً أن استقرار السودان ووحدة أراضيه يشكلان شرطاً أساسياً لحماية الأمن المائي المصري السوداني ومنع تداعي التوازنات في النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وفي محوره المتعلق بالبحر الأحمر كساحة جديدة لتوازنات النفوذ، يوضح الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن هذا الممر البحري الاستراتيجي يمثل العنوان الموازي للصراع على الموانئ والنفوذ، واصفاً إياه بالشريان الحيوي للأمن الاقتصادي والعسكري للدول المطلة عليه ونقطة تقاطع المصالح الدولية. ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن سعي إثيوبيا -كدولة حبيسة- للحصول على منفذ بحري يُفهم من الناحية الجغرافية والاقتصادية، لكنه يثير مخاوف مشروعة لدى دول المنطقة إذا تحول إلى مدخل لإعادة تشكيل موازين القوة أو المساس بسيادة الدول المشاطئة.

ويلفت الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش إلى أن أمن البحر الأحمر لا يتحقق بإقصاء طرف أو منح امتيازات غير مشروعة، بل عبر تفاهمات إقليمية تضمن حرية الملاحة وتمنع عسكرة الممرات البحرية، لتغدو هذه المسألة امتداداً حيوياً لأزمة سد النهضة.أما فيما يخص المسارات المستقبلية للعلاقات مع أديس أبابا، فيستعرض الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش ثلاثة مسارات رئيسية تتجاذب المشهد؛ المسار الأول هو العودة إلى التفاوض الجاد للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم قواعد التشغيل والملء والتعامل مع فترات الجفاف، بالتوازي مع احترام سيادة الدول ومنع استخدام الأراضي للإضرار بالجوار.

والمسار الثاني يكمن في استمرار الجمود والتصعيد السياسي والدبلوماسي، وهو مسار يرفع كلفة التوتر دون الوصول المباشر إلى مواجهة عسكرية نظراً للضريبة الباهظة التي سيتكبدها الجميع.

بينما يمثل المسار الثالث السيناريو الأكثر خطورة، والمتمثل في اتساع الأزمة إلى ساحة إقليمية شاملة تتداخل فيها ملفات الموانئ والممرات البحرية والاتهامات الأمنية، وهو ما يفرض -بحسب الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش- إدارة هذه الاختلافات بوعي قبل تحولها إلى صراع مفتوح.ويختتم الخبير الاستراتيجي المختص بنزاعات الشرق الأوسط، ميلاد الأطرش، مقاربته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المشفوعة بإرادة سياسية حقيقية وآليات رقابة وضمانات قانونية ملزمة تظل الخيار الأكثر ضرورة وأهمية لمنع انزلاق المنطقة.

ويرى الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش أن الحل لا ينبغي أن يقوم على معادلة صفرية تنظر للتنمية الإثيوبية كتهديد أو للحقوق المائية كعائق، بل يتطلب صياغة معادلة تضمن حق إثيوبيا في التنمية وتحمي الأمن المائي لدولتي المصب وتصون استقرار السودان من الانهيار. ويؤكد الخبير الاستراتيجي ميلاد الأطرش في نهاية تصريحه أن النيل ليس ساحة لفرض الإرادات، والبحر الأحمر ليس مجالاً مفتوحاً لإعادة رسم خرائط النفوذ، مشدداً على أن المعركة الحقيقية تكمن في احترام حقوق الآخرين، لأن التنمية التي تُبنى على حساب أمن الجوار لا تصنع استقراراً بل تؤجل انفجار الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة دبلوماسية بارزة تُجسد استعادة الجزائر لزمام المبادرة وترسيخ نفوذها في عمقها الساحلي، حلّ اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بالعاصمة النيجرية نيامي كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي هذه الزيارة الرسمية، التي حظي خلالها عطاف باستقبال من نظيره النيجري بكاري ياو سانغاري، لتعزيز الحركية الإيجابية بين البلدين، والتمهيد لتسليم رسالة خطية حاسمة من الرئيس تبون إلى رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني، في توقيت إقليمي حرج تشهد فيه منطقة الساحل إعادة تشكيل شاملة لمعادلاتها السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق اكد يؤكد علي تاسع، دبلوماسي سابق في النيجر، في تصريح ناري لمنصة «بوابة الجزائر»، أن الزيارة الخاطفة وذات الدلالات الزلزالية التي أداها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، إلى نيامي، تمثل ضربة استباقية حاسمة في معركة تطويق الوجود الأجنبي والعسكرة المدمرة في القارة؛ حيث يصرخ علي تاسع بأن مصالح البلدين العليا تلتقي عند خط النار الأول لرفض وإسقاط أي وصاية استعمارية أو قواعد عسكرية مفروضة خارج السياق الإفريقي الأصيل.

ويجزم علي تاسع أن طوق الأمن الإقليمي للساحل لن يُنسج في غرف الاستخبارات الغربية، بل يُصاغ بسواعد أبنائه الأحرار، مؤكداً أن التنسيق الجزائري النيجري يُمثل السدّ المنيع الذي يكسر مؤامرات التمزيق ويحفظ سيادة نيامي المطلقة ويؤمن العمق الجنوبي للجزائر.

وفي مقاربة ميدانية حاسمة لملف الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، يصول علي تاسع، عبر «بوابة الجزائر»، موضحاً أن الدولتين تدركان بجلاء تام أن الثقوب السوداء والفراغات الأمنية في الصحراء الكبرى هي المصنع الشيطاني لشبكات الموت والإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات؛ ويشير علي تاسع بقوة إلى أن التحالف الاستخباراتي والعسكري الضارب بين الجزائر ونيامي يهدف إلى سحق بؤر التهديد وتجفيف منابع التمويل والتجنيد من جذورها، لفرض استقرار حديدي يحمي الدولتين من ارتدادات الفوضى الإقليمية العارمة.

أما في معترك الاقتصاد والتنمية الذي يصفه بالمعركة المصيرية، فيقرع علي تاسع ان ناقوس الحقائق الثابتة مؤكداً أن الأمن والتنمية سلاحان في ترسانة واحدة لا ينفصلان، إذ لا استقرار سياسياً يستقيم فوق أرضية الجوع وهشاشة الشباب المستهدف من عصابات الاستقطاب.

ويعلن علي تاسع أن زيارة الوزير عطاف تدشن هجوماً تنموياً كاسحاً لتفعيل المشروعات الكبرى وكسر الحصار الاقتصادي والعزلة المضروبة على منطقة الساحل عبر شرايين النقل والممرات الاستراتيجية.

ويختتم علي تاسع تحليله الاستراتيجي لـ «بوابة الجزائر» بتأكيد قاطع على أن التكامل الطاقوي والنقدي والتجاري بين الجزائر ونيامي يمثل رصاصة الرحمة في وجه التبعية الخارجية؛ فالنيجر هي بوابة الجزائر الضاربة نحو أدغال غرب إفريقيا، والجزائر هي رئة النيجر المفتوحة على المتوسط والعالم. وبهذا التحالف الحديدي، يشدد علي تاسع على أن البلدين يعيدان كتابة التاريخ الاقتصادي للمنطقة، متحررين من قيود الاستعمار الجديد ومحققين السيادة الاقتصادية الناجزة لشعوبهما.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُجسد القرارات الفرنسية الأخيرة القاضية بتطبيق نظام الرسوم الجامعية التفاضلية على الطلاب القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، تحولاً بنيوياً وحرجاً في فلسفة منظومة التعليم العالي في فرنسا. فبعد عقود طويلة ظلت فيها الجامعات الحكومية الفرنسية تُشكل مقصداً أكاديمياً رئيسياً ومتاحاً للطلاب الأفارقة بفضل الرسوم الرمزية والتسهيلات المرافقة، أدى اعتماد استراتيجية «اختر فرنسا للتعليم العالي» (Choose France for Higher Education) إلى مضاعفة تكاليف التسجيل بنحو ستة عشر ضعفاً، لتصل إلى قرابة 3000 يورو لمرحلة الليسانس و4000 يورو لمرحلة الماجستير سنوياً.إن هذا الارتفاع القياسي في التكاليف لا يقتصر أثره على الجانب المالي المجرد، بل يمتد ليشكل عقبة هيكلية أمام الطلاب القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، والذين يمثلون قرابة نصف إجمالي الطلاب الأجانب في البلاد.

وفي ظل الاختلال الكبير في القدرة الشرائية والفوارق الهائلة بين الأجور المحلية في الدول الإفريقية وتكاليف المعيشة والدراسة في باريس، أضحت هذه المبالغ تقارب متوسط الأجور والحدود الدنيا للدخل في فرنسا نفسها. وتزداد حدة هذه الضغوط الاقتصادية مع الإجراءات المكملة التي شملت إلغاء المساعدات السكنية المخصصة لهذه الفئة، وتراكم الأعباء الإدارية والتعقيدات المتعلقة بتجديد وثائق الإقامة لدى المحافظات المحلية.وقد انعكست هذه المعطيات ميدانياً وبشكل سريع على بيئة التعليم داخل الصروح الأكاديمية العريقة؛ إذ تشير الشهادات الصادرة من داخل مؤسسات كبرى، كجامعة «باريس-السوربون»، إلى تراجع لافت في أعداد الطلاب الأفارقة وغيابهم المتزايد عن الفصول الدراسية، مما يهدد بإفراغ الجامعات الفرنسية من تنوعها الاجتماعي والثقافي التاريخي، وتحويلها إلى فضاءات مغلقة تقتصر تدريجياً على الفئات الميسورة مالياً وال قادمة من دول ذات دخل مرتفع.وفي ضوء هذا التحول الجذري الذي يضع البعد التجاري والتسويقي للمؤسسات الجامعية في مواجهة مباشرة مع التزامات فرنسا الأكاديمية والإنسانية تجاه القارة الإفريقية، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفا٨ق هذا المسار وتداعياته طويلة الأمد

وفي هذا السياق يؤكد إبراهيم مطر، رئيس منظمة الوحدة والسلام للتنمية مكتب فرنسا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الرهان الفرنسي على تحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية تنافسية عبر استراتيجية «اختر فرنسا» ينم عن قصر نظر استراتيجي خطير، وتحديداً في العمق الإفريقي؛ إذ يمثل هذا التوجه ما يشبه «الانتحار الناعم» في الفضاء الفرنكفوني. فلطالما شكلت الجامعات الفرنسية درة التاج في هيكل القوة الناعمة لفرنسا، وجسراً استراتيجياً لترسيخ نفوذها اللغوي والثقافي والسياسي، خصوصاً في شمال وغرب إفريقيا. غير أن فرض رسوم تفاضلية باهظة تصل إلى نحو 4000 يورو لمرحلة الماجستير يتجاهل تماماً الفوارق الهيكلية في الدخل، ليتحول هذا القرار من أداة جذب إلى أداة طرد واضحة.

ويشير مطر إلى أن القارة الإفريقية لم تعد رهينة للخيار الفرنسي الأحادي، في ظل تسابق قوى دولية وإقليمية كبرى مثل ألمانيا، وكندا، والصين، تركيا، وحتى الجامعات الخليجية والجنوب إفريقية، لاكتساب موطئ قدم أكاديمي عبر منح وتسهيلات مرنة تدرك أن استقطاب العقول هو استثمار استراتيجي طويل الأمد لا متجر لبيع الخدمات. ونتيجة لذلك، فإن إغلاق الأبواب أمام الطلاب الأفارقة الأكفاء سيدفعهم نحو وجهات بديلة، مما سيفضي حتماً إلى تآكل شبكة النفوذ التاريخي لفرنسا عبر خلق جيل كامل من النخب الإفريقية الصاعدة التي لا تربطها بباريس أي روابط أكاديمية أو وجدانية بعد أن حُرمت من فرصة التعليم فيها.

معضلة التوازن المستحيل بين الربحية والإدماج ومآلات السياسات الإقصائية

يُبين إبراهيم مطر في سياق تحليله لبوابة الجزائر أن محاولة الجمع بين معايير الأسواق المالية العالمية والرسالة الأكاديمية التقليدية تشبه السير على حبل مشدود فوق هاوية من التناقضات؛ حيث يتجاهل تسويق الجامعات الفرنسية باعتبارها منافساً للجامعات الأمريكية أو البريطانية البنية الاقتصادية والتاريخية لمؤسسات ممولة أصلاً من دافعي الضرائب. إن فرض منطق الربحية على خدمة عمومية يفرغ مبادئ الجمهورية والمساواة من مضمونها الأخلاقي، ليحول الجامعات من منارات للإدماج الاجتماعي إلى أدوات فرز طبقي وعرقي.

ويضيف مطر أن تدابير الإعفاء الجزئي والفرعي تظل مجرد حبر على ورق أمام الكتلة الحرجة للطلاب وتخبط الإدارات ومحافظات الشرطة في معالجة ملفات الإقامة، ليكشف هذا التعجيز المالي والبيروقراطي عن رغبة مبطنة في التخلص التدريجي من هذه الشريحة تحت غطاء التنظيم المالي.

ويختتم مطر بالتحذير من أن طريق الإنقاذ الوهمي يكمن في الإقلاع عن التعامل مع الطالب الأجنبي كممول محتمل لسد عجوزات الموازنات، مشدداً على أن استعادة التنوع التاريخي تتطلب شجاعة سياسية حقيقية لإلغاء هذا التمييز الهيكلي وربط سياسات القبول بالكفاءة الأكاديمية لا بالقدرة المالية، وإلا فإن الجامعات الفرنسية محكومة بالتحول إلى محميات نخبوية منعزلة عن محيطها الإنساني والدولي.