أول تعليق رسمي من الجزائر على أحداث النيجر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت العاصمة النيجرية نيامي تحركًا عسكريًا مسلحًا داخل قاعدة 101، تخللته عمليات احتجاز وإطلاق نار على مواقع حساسة في العاصمة، قبل أن تتدخل قوات الدفاع والأمن لاحتواء التحرك.

وفي بيان رسمي لوزارة الدفاع الوطني النيجرية أوضحت الوزارة أن مجموعة من الجنود «خرقت النظام والانضباط العسكري»، وأقدمت على احتجاز عدد من زملائها داخل ثكنة القاعدة 101، وإطلاق النار على بعض المواقع الحساسة في نيامي.

وأكدت الوزارة أن الاستجابة السريعة لقوات الدفاع و الأمن مكّنت من تطويق التحرك واستعادة السيطرة تدريجيًا على المواقع المستهدفة، داعية السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إطلاق نار وانفجارات في محيط مواقع عسكرية وأمنية بالعاصمة، بينها محيط القصر الرئاسي ومطار ديوري حماني، وسط انتشار لقوات الأمن. كما توقف التلفزيون الرسمي RTN البث لفترة خلال الاضطرابات, قبل أن يعود إلى البث مجددًا.

وبذلك, فشلت محاولة الاستيلاء على السلطة في النيجر بعدما عجزت المجموعة المتمردة عن السيطرة على القصر الرئاسي أو مؤسسات الدولة، بينما واصلت قوات الأمن و الدفاع النيجرية تأمين العاصمة وملاحقة المشاركين في التمرد.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تكد طائرة الوزير الأول النيجري علي محمد الأمين زين تغادر الجزائر، مساء الخميس 27 أوت 2026، حتى استفاقت نيامي فجر السبت على إطلاق نار كثيف وانفجارات قرب القصر الرئاسي ومطار ديوري حماني والقاعدة الجوية 101. وبين الحدثين أقل من 36 ساعة فقط: في الأول، تعهّد سياسي بالعمل «بالسرعة القصوى» لتنفيذ مشروعات استراتيجية مع الجزائر؛ وفي الثاني، محاولة مسلحة استهدفت مواقع سيادية وعسكرية في عاصمة النيجر.

هذا التسلسل الزمني لا يقدم، بمفرده، دليلًا على وجود جهة خارجية تقف وراء الهجوم، لكنه يمنع التعامل معه باعتباره واقعة أمنية معزولة عن الصراع الذي يدور حول مستقبل النيجر. فالبلد خرج تدريجيًا من الوصاية الفرنسية، وأعاد توجيه شراكاته نحو الجزائر ودول تحالف الساحل وقوى دولية جديدة، واستعاد السيطرة على جزء من موارده، ثم شرع في تنفيذ مشروعات تربط اقتصاده شمالًا عبر الأراضي الجزائرية.

رواية «التمرد» تسبق الحقائق

وفور سماع الرصاص، انطلقت بعض المنابر ووكالات الأنباء في تداول روايات عن «تمرد» أو تحرك يستهدف السلطة، بينما لم تكن طبيعة الهجوم قد اتضحت بعد. وأفادت «رويترز» في خبرها الأولي بسماع إطلاق نار وانفجارات في مناطق عدة من نيامي، مؤكدة أن مصدر الاضطرابات وسببها لم يكونا معروفين. أما وكالة «أسوشيتد برس»، فنقلت أن النيران تركزت قرب المطار والحي الإداري الذي يضم القصر الرئاسي، وأن السلطات أعلنت لاحقًا استعادة السيطرة، مع بقاء هوية المهاجمين ودوافعهم غير محسومتين.

وهنا تظهر أولى محاولات خلط الأوراق: إطلاق وصف «التمرد» قبل صدور نتائج التحقيق، بما يوحي بوجود انشقاق داخل مؤسسات الدولة ويزرع الشك في تماسك السلطة. فالخبر الأمني شيء، واختيار قاموس الانقلاب والتمرد شيء آخر. وعندما يسبق الوصفُ الوقائعَ، تصبح التغطية جزءًا من معركة التأثير، لا مجرد نقل محايد للأحداث.

ولا تحتاج الجزائر إلى تبني رواية مؤامراتية كي تقرأ التوقيت بحذر. فالوقائع المعلنة تكفي لإظهار أن النيجر تحولت إلى ساحة تنازع جيوسياسي حاد، وأن نجاح شراكتها مع الجزائر يضر بمصالح قوى بنت نفوذها طويلًا على إبقاء الساحل مفككًا، ومعزولًا عن شمال إفريقيا، وتابعًا للمراكز المالية والأمنية الخارجية.

زيارة تبون تنقل العلاقة إلى التنفيذ

وصل علي محمد الأمين زين إلى الجزائر مساء الأربعاء 26 أوت على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة عمل استمرت يومين. وأجرى مباحثات مع الوزير الأول سيفي غريب وعدد من الوزراء، قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وعقب اللقاء، أعلن المسؤول النيجري أن الوفد جاء «للعمل» وقياس تقدم المشروعات المشتركة وتحديد آفاق وأهداف جديدة.

ولم تكن الزيارة بروتوكولية أو محصورة في عبارات حسن الجوار، بل تناولت شبكة مشروعات تستطيع تغيير موقع النيجر الاقتصادي داخل الساحل: أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء، والربط بالألياف البصرية، والتنقيب عن النفط، وتسويق الخام النيجري، وتطوير البنية التحتية للطاقة، إلى جانب إنشاء مؤسسة مصرفية جزائرية في النيجر وتكوين الكفاءات.

وعبّر الجانب الجزائري عن ارتياحه لتقدم العمل المشترك، بينما أبدى الوفد النيجري رغبته في تسريع التنفيذ. وبذلك انتقلت العلاقة من استعادة الثقة السياسية إلى مرحلة المشاريع ذات الأثر المباشر في السيادة الاقتصادية، وهو تحديدًا ما يجعل التقارب مع الجزائر أكبر من زيارة عابرة.

أنبوب الغاز يقلب جغرافيا الساحل

فأنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد خط لنقل الطاقة، بل ممر يعيد ترتيب جغرافيا الغاز الإفريقي. يمتد المشروع لنحو 4128 كيلومترًا من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، بطاقة قد تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، قبل ربطه بمركز حاسي الرمل وشبكة النقل الجزائرية ومنشآت التصدير نحو الأسواق الدولية.

وقد أطلقت سوناطراك، في جوان 2026، الأشغال الخاصة بالقسم الجزائري من المشروع، وفق مسار يمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية إلى حاسي الرمل، مستفيدًا من الطريق العابر للصحراء وشبكات الغاز القائمة. ويعني ذلك أن المشروع خرج من دائرة الوعود المؤجلة إلى الإنجاز الفعلي، مستندًا إلى بنية جزائرية تستطيع استقبال الغاز الإفريقي ونقله وتسويقه.

أما بالنسبة إلى النيجر، فيمنح الأنبوب قيمة لموقعها الجغرافي وعائدات عبور وفرصًا للاستثمار والطاقة، بينما يوفر لنيجيريا منفذًا بريًا بديلًا نحو المتوسط. وبالنسبة إلى الجزائر، يرسخ دورها مركزًا قاريًا لتجميع الغاز الإفريقي وتثمينه وتسويقه، مستندة إلى خبرتها ومنشآتها وشبكة أنابيبها وعلاقاتها الطويلة مع الأسواق الأوروبية.

وهنا يبدأ حجم الخسارة الفرنسية. فنجاح المشروع يعني أن دول الساحل تستطيع بناء ممراتها الاستراتيجية من دون وصاية باريس أو شركاتها، وأن الجزائر قادرة على توفير البديل الجغرافي والتقني والمالي. كما يكرس انتقال مركز القرار من العواصم الأوروبية إلى الدول الإفريقية الثلاث صاحبة المشروع.

سوناطراك تفتح للنيجر أبواب النفط

ولا يقل ملف النفط أهمية. فقد عادت سوناطراك إلى العمل في الرقعة النفطية «كافرا» شمال النيجر، التي تضم اكتشافات تتجاوز تقديراتها 260 مليون برميل، مع بحث برامج الحفر والتطوير ونقل الخبرة وتكوين الكفاءات. ولم تكتف الجزائر بالتنقيب، بل انتقلت إلى مساعدة النيجر على تسويق إنتاجها في الأسواق الدولية.

وفي 14 أوت 2026، حققت سوناطراك والشركة النيجرية للبترول «سونيديب» أول عملية تسويق مشتركة للخام النيجري، عبر تحميل شحنة من خام «ميليك» انطلاقًا من محطة سيمي في بنين. وكان ذلك تطورًا نوعيًا، لأن الجزائر وضعت خبرتها التجارية وشبكاتها الدولية في خدمة قدرة النيجر على بيع نفطها بشروط أفضل.

وتكمن قوة المقاربة الجزائرية في أنها لا تسعى إلى انتزاع موارد النيجر مقابل الحماية السياسية، بل تبني شراكة بين مؤسستين وطنيتين، تنقل المعرفة وتطور الاكتشافات وتساعد الدولة المنتجة على امتلاك أدوات التسويق. وهذا النموذج يختلف جذريًا عن علاقات الامتياز القديمة التي أبقت الثروة في يد الشركات الأجنبية والدولة المنتجة في موقع المتلقي المحدود للعائدات.

كما يشمل التعاون إنشاء ثلاثة مراكز لتعبئة غاز البوتان في النيجر عبر سوناطراك وفرعها «نفطال»، بهدف تحسين التخزين والتوزيع وتوسيع وصول الأسر إلى الطاقة. وتترافق المشاريع مع إمكان تصدير البنزين الخالي من الرصاص ووقود الطائرات والبيتومين، فضلًا عن تكوين الفنيين والإطارات النيجريين في إدارة المنشآت وتسويق المنتجات البترولية.

وتكشف هذه المشروعات أن الجزائر لا تدخل النيجر بحقيبة مالية تبحث عن شراء النفوذ، بل بمنظومة متكاملة: طاقة، وطرق، واتصالات، وبنك، وتكوين، وتسويق دولي وبنية تحتية. وهي مقاربة تجعل من استقرار الدولة النيجرية شرطًا لإنجاز المشاريع، بخلاف نماذج خارجية تزدهر داخل الفوضى وتبني مصالحها عبر شبكات موازية ومراكز قوة خارجة عن المؤسسات.

فرنسا والإمارات والمغرب أمام الخسارة

لهذا يمثل التقارب الجزائري–النيجري ضربة مباشرة لمن استفادوا تاريخيًا من ضعف الدولة في الساحل. ففرنسا تفقد ما تبقى من نفوذها السياسي والاقتصادي بعد خروج قواتها وتراجع موقع شركاتها، بينما ترى الإمارات أن نموذج الاستثمارات والشبكات المالية الذي توسعت به في إفريقيا يواجه منافسًا جزائريًا يعتمد القرب الجغرافي والشرعية التاريخية وبناء مؤسسات الدولة.

أما المغرب، فينظر إلى التقارب بقلق مضاعف، لأنه ينسف محاولاته تطويق الجزائر داخل عمقها الإفريقي، ويفشل سعيه إلى تسويق نفسه منفذًا حصريًا لدول الساحل نحو الأطلسي. فالجزائر لا تقدم للنيجر إعلانًا دعائيًا عن «واجهة بحرية» بعيدة، بل تربطها بمشروعات قائمة: طريق عابر للصحراء، وألياف بصرية، وأنبوب غاز، وتسويق نفطي، ومؤسسات مالية وطاقة منزلية.

ومن هذه الزاوية، تصبح الجزائر كلمة السر في إعادة ترتيب الساحل. فنجاحها في استعادة الحوار مع مالي، ثم استقبال وفد نيجري رفيع، وتحويل العلاقات مع نيامي إلى مشاريع تنفيذية، يعني أن الجغرافيا بدأت تستعيد منطقها الطبيعي بعد سنوات من الاختراق الخارجي.

كما أن لقاء الرئيس تبون بالوزير الأول النيجري يحمل دلالة سياسية واضحة: الجزائر لا تتعامل مع النيجر باعتبارها دولة هامشية تحتاج إلى وصي، بل شريكًا سياديًا في بناء فضاء إقليمي أكثر استقلالًا. وقد جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال رئيس حكومة مالي عبد الله مايغا، في تحرك يعيد وصل الجزائر بدول تحالف الساحل على قاعدة المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل.

ويفسر ذلك حالة الاستنفار لدى الدوائر التي تراهن على استمرار القطيعة بين الجزائر والساحل. فعودة الجزائر إلى قلب المعادلة تعني تضييق المساحة المتاحة للتدخلات الفرنسية، وإضعاف محاولات المخزن استثمار التوترات، وتقليل فرص القوى المالية التي تبني نفوذها على شراء الولاءات واستغلال المؤسسات الهشة.

التوقيت يفتح السؤال ولا يثبت الاتهام

غير أن قوة هذه القراءة لا تبرر القفز إلى اتهام فرنسا أو الإمارات أو المغرب بتدبير هجوم نيامي من دون أدلة. فالمطار تعرض قبل ذلك لهجمات مسلحة خلال جانفي وجوان 2026، وأعلنت جماعات مرتبطة بتنظيمات متطرفة مسؤوليتها عن بعض الاعتداءات السابقة. كما تضم المنطقة القاعدة الجوية 101 ومقر القوة المشتركة لدول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ما يجعلها هدفًا أمنيًا وعسكريًا قائمًا بذاته.

لكن غياب الدليل على جهة خارجية لا يلغي مشروعية السؤال عن الجهات التي تستفيد سياسيًا من الاضطراب، ولا يعفي وسائل الإعلام من مسؤولية التسرع في وصف الحدث بالتمرد. فالفارق كبير بين القول إن إطلاق نار وقع قرب مواقع سيادية، وبين إعلان وجود تحرك من داخل الجيش قبل أن تؤكده السلطات أو تكشف التحقيقات هوية المهاجمين.

ويظهر الخطر الحقيقي في محاولة تحويل حادث أمني إلى رواية عن انهيار السلطة، مباشرة بعد زيارة أعلنت فيها النيجر تمسكها بتسريع المشاريع مع الجزائر. فالأسواق والمستثمرون والشركاء يتأثرون بالعناوين الأولى، وقد يؤدي تضخيم خبر غير مكتمل إلى زرع الشك في استقرار البلد وتعطيل التمويل والتعاقدات.

كما أن استهداف المطار والقاعدة الجوية يحمل أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، لأنه يضرب النقل والإمداد ويبعث برسائل سلبية إلى المتعاملين. وإذا تكرر هذا النوع من العمليات، يصبح الهدف أوسع من إحداث خسائر عسكرية؛ إذ يمكن أن يتحول إلى أداة لإبقاء النيجر دولة مرتفعة المخاطر، وتعطيل انتقالها من تصدير المواد الخام تحت الضغط إلى بناء ممرات وشراكات أكثر استقلالًا.

ولهذا ينبغي قراءة ما جرى في نيامي داخل معركة السيادة، من دون ادعاء امتلاك إجابات لم تكشفها التحقيقات بعد. النيجر تحاول الخروج من منظومة النفوذ الفرنسي، وتعيد السيطرة على مواردها، وتتقارب مع الجزائر، وتدخل مشاريع قارية كبرى، وفي المقابل تواجه جماعات مسلحة وشبكات مصالح وقوى متضررة من هذا التحول.

الجزائر تردّ بالمشاريع لا بالفوضى

أما الجزائر، فقد اختارت الرد بالأفعال. أطلقت قسمها من أنبوب الغاز، وعادت إلى «كافرا»، وساعدت في تسويق أول شحنة نفط نيجرية، وتقدمت في مشاريع الطريق والألياف البصرية والطاقة والبنك الجزائري. وهي بذلك لا تنافس عبر الانقلابات أو الميليشيات أو شراء المواقف، بل عبر بناء البنية التحتية التي تمنح الدولة النيجرية قدرة أكبر على الصمود.

وقد تكون تلك هي الحقيقة التي تزعج خصوم التقارب أكثر من أي بيان سياسي. فالمشروع الجزائري لا يحتاج إلى إضعاف النيجر كي ينجح؛ بل يحتاج إلى دولة نيجرية مستقرة وقوية قادرة على حماية الأنبوب والطريق ومواقع النفط وشبكات الاتصال. أما القوى التي بنت حضورها على هشاشة الساحل، فإن كل كيلومتر من البنية التحتية المشتركة يمثل خسارة لنفوذها.

لذلك، لم تكن زيارة علي محمد الأمين زين إلى الجزائر حدثًا عابرًا، ولم يكن توقيت اضطرابات نيامي تفصيلًا يمكن تجاهله. غير أن الحكم المهني يظل واضحًا: التزامن يفتح باب السؤال ولا يقدم وحده جوابًا، والمصلحة تكشف قائمة المتضررين لكنها لا تثبت هوية المنفذين.

الثابت أن فرنسا تخسر نفوذًا تاريخيًا، وأن المغرب يرى مشروعه الأطلسي يصطدم بعودة الطريق الجزائري، وأن الإمارات تواجه نموذج شراكة لا يشتري الوكلاء بل يقوي الدولة. والثابت أيضًا أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، استعادت زمام المبادرة في عمقها الجنوبي، وحولت الجغرافيا من حدود للمخاطر إلى مساحة للمشاريع.

وإذا كان المقصود من اضطرابات نيامي خلط الأوراق وتعطيل هذا المسار، فإن الرد الأكثر قوة لن يكون في مطاردة العناوين المضللة، بل في تسريع ما اتُفق عليه في الجزائر. فكل تقدم في أنبوب الغاز، وكل شحنة نفط تسوقها سوناطراك مع «سونيديب»، وكل مركز لتعبئة الغاز، وكل كيلومتر من الطريق والألياف البصرية، سيجعل العودة إلى زمن الوصاية أصعب.

لقد خرج الوفد النيجري من الجزائر بأهداف محددة، ثم دوى الرصاص في نيامي. وبين الاتفاق والانفجار، تتضح معركة أكبر على مستقبل الساحل: إما فضاء متصل بالجزائر عبر الطاقة والتجارة والتنمية والسيادة، وإما منطقة تُعاد إلى الفوضى كلما اقتربت من امتلاك قرارها. وفي هذه المعركة، أصبحت الجزائر بالفعل كلمة السر؛ لأنها لا تعد النيجر بالحماية مقابل التبعية، بل تمنحها طريقًا عمليًا للخروج من دائرة الارتهان

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،التي ترجمت زخما وحركية متصاعدة للعلاقات النيجرية الجزائرية، وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية، في تطور أمني خطير،شهدت العاصمة نيامي انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بعدة مناطق بالعاصمة النيجرية.

أصوات إطلاق النار،سُمعت حول مطار ديوري هاماني الدولي بالمدينة، وبالقرب من القصر الرئاسي، وكذا تبادلات لإطلاق نار كثيف حدثت ولا تزال مستمرة حول القصر (الرئاسي)، بينما تقول وسائل إعلام فرنسبة إن هناك إطلاق نار كثيف وانفجارات في القاعدة 101 بالمطار الدولي بنيامي،الذي يعد أحد أبرز المواقع العسكرية الإستراتيجية في البلاد، ويضم قاعدة جوية ومقر القوة المشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

مباشرة بعد عودة وفدهم الرفيع من الجزائر وقرار النيجر العمل بالسرعة القصوى على المشاريع المشتركة مع الجزائر وفي أقل من 24 ساعة من تصريحات الوزير الأول النيجري من الجزائر،وفي مشهد يطرح عديد التساؤلات وكالة الأنباء الفرنسية كانت السباقة لإذاعة خبر التمرد!!

ويبدو أن محور الشر بقيادة الإمارات والمغرب،الذي يلعب بالنار على حدود الجزائر، انزعج من سياسة الجزائر مع دول الساحل،واحكام قبضتها على استقرار وأمن حدودها الشاسعة والتي تتشارك حدودا مع سبع دول أغلبها عير مستقرة أمنيا.

تندرج الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر،وفق مراقبين بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ. فقد أصبحت الجزائر رقماً صعباً في أي رسم جديد لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصاً مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء، وهو ما يجعل الصراع في النيجر ومالي وتشاد وليبيا جزءاً من معركة أوسع على مستقبل المجال الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة.

خنق الجزائر يبدأ من محيطها الاقليمي وابقائه في حالة اضطراب واستنزاف حدودها ، وعندما يفشل الضغط الخارجي تبدأ معركة الداخلمن خلال استهداف المجتمع بالمخدرات والإشاعات والأخبار الكاذبة والخطاب التشاؤمي، فتربع الجزائر على عرش القرار إقليميا أصبح يزعج المتآمرين،الذين حركوا ميليشياتهم الإرهابية على الحدود مع الجزائر

وكان الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني، قد حذر من التغلغل الإماراتي في محيط الجمهورية،وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم إسرائيل والمغرب، تسعى أبوظبي إلى توسيع حضورها الاقتصادي والمالي في عدد من دول تحالف دول الساحل، وإلى بناء شبكات جديدة هناك.ولا يقتصر الرهان على الاستثمارات وحدها، بل يطال أيضاً البنى التحتية والشبكات التجارية والمالية.

ويتموضع هذا التغلغل،وفق السفير الجزائري السابق، في فضاء يشكّل العمق الاستراتيجي الطبيعي للجزائر، ما يعكس إرادة متعمّدة وغير ودّية للحدّ من قدرة الجزائر على الدفاع عن مصالحها في محيطها الجنوبي.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في 7 أفريل 2025 ، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو والنيجر (دول اتحاد الساحل) سفراءهم من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري،ليلة 31 مارس 2025، طائرة مسيرة مالية بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر، في عملية نوعية، تؤكد اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر الشاسعة البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.

الجزائر نجحت وبقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرشيدة الذي أعاد ضبط أوراق الساحل،في إحباط المخططات والدسائس التي تسعى إلى تأجيج الفوضى والخلافات على حدودها في محاولة يائسة لإضعاف أكبر قوة إفريقية وثاني أقوى جيش إفريقيا من قوى الشر، وشهدت الجزائر في الأيام الأخبرة القليلة زخما غير مسبوق في زيارات على أعلى مستوى آخرها زيارة الوزير الأول النيجري ،وكذا الوزير الأول المالي، عبد الله مايغا، في ظل تقارب غير مسبوق مع تشاد، بالتوازي مع دفع مشاريع استراتيجية مشتركة بين الجزائر ودول الجوار، بما يعكس ديناميكية متصاعدة في التعاون الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الوطني الانتقالي المالي، فوسينو واتارا،أن الجزائر تضطلع بدور محوري في إمداد دول الساحل، مشيدًا بمكانتها الاقتصادية وأهمية التعاون بين الجزائر ومالي

وقال واتارا، في مقابلة خاصة مع قناة الجزائر الدولية، إن الجزائر تعد اليوم ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المكانة تعزز أهمية التعاون بين البلدين

وأضاف المسؤول المالي أن الجزائر تمتلك موارد تفوق ما تملكه مالي، معتبرًا أن تعزيز التعاون بين البلدين من شأنه المساهمة في الحد من التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية : وقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دقيقة صمت مع الوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد المرافق له بقصر المرادية، ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي ألمت بسكان بعض الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية للوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد الرفيع المرافق له وقد حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، الفريق أول السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات، عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، مراد عاجل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيدعلي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كريمة بكير كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية مكلفة بالمناجم، وسفير الجزائر لدى جمهورية النيجر سعدي أحمد.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع الوزير الأول لجمهورية النيجر ، علي محمد الأمين زين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وأعقب هذه المحادثات،وفقا لما أوردته الوزارة الأولى، لقاء موسّع ضم وفدي البلدين، تم خلاله استعراض مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والنيجر، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ذكّر الطرفان بعمق علاقات الأخوّة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين، وأثنيا على الديناميكية غير المسبوقة التي تطبع هذه العلاقات، والتي تشهد مرحلة متسارعة من التطور والتوسع في شتى المجالات، بفضل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه الفريق أول عبد الرحمان تياني، رئيس جمهورية النيجر الشقيقة.

وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى الدفعة النوعية التي منحها قائدا البلدين للعلاقات الثنائية منذ شهر فبراير الماضي، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية النيجر إلى الجزائر، والتي سمحت بالمضي قدماً في مسار الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم الملموس في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالنيجرية في مارس المنصرم، والتي تُرجمت على أرض الواقع بإنجاز العديد من المشاريع، مؤكدين عزمهما على مواصلة العمل الحثيث لتسريع وتيرة إنجاز ما تبقى منها.

وتطرق الجانبان، بهذه المناسبة، إلى سبل ضمان استدامة هذه الشراكة المتوازنة والمثمرة، واستكشاف آفاق جديدة لتعميقها وتوسيعها، من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها البلدان، بما يخدم المصالح المتبادلة لشعبيهما، ويحقق أهداف التنمية والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.

كما جدّد الطرفان عزمهما على مواصلة جهودهما لتجسيد المشاريع القارية الاندماجية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء، والوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: افتتحت في العاصمة النيجرية نيامي أول دورة للبرلمان الكونفدرالي لدول الساحل، بمشاركة 45 نائبا يمثلون مالي و النيجر و بوركينا فاسو بواقع 15 نائبًا عن كل دولة.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي الدول الثلاث إلى ترسيخ مؤسسات كونفدرالية مشتركة وتوسيع تعاونها السياسي والاقتصادي، بعد تأسيس كونفدرالية دول الساحل عام 2024

وترأس مراسم الافتتاح رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين، ممثلا لرئيس الجمهورية النيجيري الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما أدار الجلسة الافتتاحية رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، الدكتور عثمان بوغوما.

ويُنظر إلى البرلمان الجديد باعتباره خطوة إضافية في انتقال تحالف الدول الثلاث من التعاون الأمني والعسكري إلى بناء منظومة سياسية ومؤسساتية موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، مساء اليوم الأربعاء، بالجزائر، على رأس وفد وزاري هام، في زيارة عمل تدوم يومين، تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من مغادرة الوزير الأول المالي للجزائر، وتتزامن مع تقارب غير مسبوق مع التشاد، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى مع النيجر، بالتوازي مع إطلاق ودفع مشاريع استراتيجية بين الجزائر ودول الجوار.

وتبرز هذه الديناميكية الإقليمية المتسارعة حجم الحضور الجزائري المتنامي في محيطها الإفريقي، وتكرّس الجزائر كعاصمة للقرار والتأثير إقليمياً، في وقت تجنح فيه دول الجوار بشكل متزايد نحو الواقعية الجزائرية، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجزائر

وفقا لما أوردته الوزارة الأولى كان في استقبال الوزير الأول لجمهورية النيجر بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، مرفوقا بأحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات، عبد الكريم بوزرد، وزير المالية، مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكريمة بكير طافر، كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، إلى جانب اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وبوعلام شبيحي، المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، وأحمد سعدي، سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر.

وتأتي هذه الزيارة في “سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-النيجرية، وتجسيداً للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية النيجر الشقيقة، الفريق أول عبد الرحمان تياني، لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب”.

كما تجسد الإرادة المشتركة في “بناء شراكة متجددة وفعالة، من شأنها دعم التنمية والاستقرار وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التنسيقية القطاعية بمقر الوزارة، خُصص لدراسة ومتابعة عدد من ملفات الشراكة والتعاون مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية بنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة وتقييم علاقات التعاون والشراكات التي يسعى قطاع الطاقة والطاقات المتجددة إلى تطويرها، وتعزيز الديناميكية المسجلة في مجال التعاون الخارجي.

وحضر الاجتماع عدد من الإطارات المركزية بالوزارة، إلى جانب مسؤولين من مجمع سونلغاز، حيث تم استعراض مجموعة من العروض والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وتقييم التبادلات والمشاورات الجارية بين مختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن الوقوف على مدى تقدم المشاريع الميدانية قيد التنفيذ.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تسريع معالجة الملفات المطروحة، وتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الهياكل المعنية، مع ضمان متابعة دقيقة ومنتظمة للمشاريع والالتزامات المتفق عليها.

كما أكد الاجتماع أهمية العمل على تحقيق المصالح المشتركة وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، بما يعزز الشراكات الجزائرية ويدعم حضورها في محيطها الإفريقي.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير حديث لخبراء الأمم المتحدة عن معطيات خطيرة بشأن تدفق أموال ضخمة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، حيث أشار إلى أن فدية تُقدر بنحو 50 مليون دولار دُفعت أواخر عام 2025 مقابل إطلاق سراح رهينة احتجزتها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي.

وبحسب التقرير، ساهمت هذه الأموال في تعزيز القدرات العسكرية للجماعة وتوسيع نشاطها في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، فيما وصل جزء منها إلى قيادة تنظيم القاعدة وفروعه، بينها فرع التنظيم في اليمن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر إقليمية أن الإمارات كانت الجهة التي دفعت المبلغ في إطار صفقة لتحرير رهائن، بينهم مواطن إماراتي، دون أن تؤكد دويلة الشر أو تنفِي رسميا هذه المعطيات.

وهنا تتجدد أهمية الموقف الجزائري الثابت من قضية دفع الفدية للجماعات الإرهابية، فالجزائر كانت من أوائل الدول التي طالبت بتجريم هذه الممارسة، انطلاقا من تجربتها الطويلة في مواجهة الإرهاب وقناعتها بأن الأموال المدفوعة لتحرير الرهائن قد تتحول إلى مصدر لتمويل عمليات إرهابية جديدة.

وفي عام 2014، تبنى مجلس الأمن القرار 2133 الذي دعا إلى منع الجماعات الإرهابية من الاستفادة من دفع الفديات، وهو مطلب دافعت عنه الجزائر لسنوات في المحافل الدولية، كما دعمت الجزائر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وصولاً إلى الدفع نحو تجريم دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية.

واليوم، يقدم التقرير الأممي مثالا واضحا على المخاطر التي حذرت منها الجزائر، فمبلغ 50 مليون دولار الذي دُفع لتحرير رهائن، إنتهى إلى تمويل جماعة إرهابية وتعزيز نشاطها العسكري وتوسيع شبكاتها في الساحل وخارجه.

وتنطلق الرؤية الجزائرية من أن الإرهاب منظومة متكاملة تحتاج إلى المال والسلاح واللوجستيات، ولذلك فإن تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومن بينها منع دفع الفديات، يمثل جزءا أساسيا من الحرب على الإرهاب.