فشل عملية الإنقلاب في النيجر.. السلطات تستعيد السيطرة على نيامي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تكد طائرة الوزير الأول النيجري علي محمد الأمين زين تغادر الجزائر، مساء الخميس 27 أوت 2026، حتى استفاقت نيامي فجر السبت على إطلاق نار كثيف وانفجارات قرب القصر الرئاسي ومطار ديوري حماني والقاعدة الجوية 101. وبين الحدثين أقل من 36 ساعة فقط: في الأول، تعهّد سياسي بالعمل «بالسرعة القصوى» لتنفيذ مشروعات استراتيجية مع الجزائر؛ وفي الثاني، محاولة مسلحة استهدفت مواقع سيادية وعسكرية في عاصمة النيجر.

هذا التسلسل الزمني لا يقدم، بمفرده، دليلًا على وجود جهة خارجية تقف وراء الهجوم، لكنه يمنع التعامل معه باعتباره واقعة أمنية معزولة عن الصراع الذي يدور حول مستقبل النيجر. فالبلد خرج تدريجيًا من الوصاية الفرنسية، وأعاد توجيه شراكاته نحو الجزائر ودول تحالف الساحل وقوى دولية جديدة، واستعاد السيطرة على جزء من موارده، ثم شرع في تنفيذ مشروعات تربط اقتصاده شمالًا عبر الأراضي الجزائرية.

رواية «التمرد» تسبق الحقائق

وفور سماع الرصاص، انطلقت بعض المنابر ووكالات الأنباء في تداول روايات عن «تمرد» أو تحرك يستهدف السلطة، بينما لم تكن طبيعة الهجوم قد اتضحت بعد. وأفادت «رويترز» في خبرها الأولي بسماع إطلاق نار وانفجارات في مناطق عدة من نيامي، مؤكدة أن مصدر الاضطرابات وسببها لم يكونا معروفين. أما وكالة «أسوشيتد برس»، فنقلت أن النيران تركزت قرب المطار والحي الإداري الذي يضم القصر الرئاسي، وأن السلطات أعلنت لاحقًا استعادة السيطرة، مع بقاء هوية المهاجمين ودوافعهم غير محسومتين.

وهنا تظهر أولى محاولات خلط الأوراق: إطلاق وصف «التمرد» قبل صدور نتائج التحقيق، بما يوحي بوجود انشقاق داخل مؤسسات الدولة ويزرع الشك في تماسك السلطة. فالخبر الأمني شيء، واختيار قاموس الانقلاب والتمرد شيء آخر. وعندما يسبق الوصفُ الوقائعَ، تصبح التغطية جزءًا من معركة التأثير، لا مجرد نقل محايد للأحداث.

ولا تحتاج الجزائر إلى تبني رواية مؤامراتية كي تقرأ التوقيت بحذر. فالوقائع المعلنة تكفي لإظهار أن النيجر تحولت إلى ساحة تنازع جيوسياسي حاد، وأن نجاح شراكتها مع الجزائر يضر بمصالح قوى بنت نفوذها طويلًا على إبقاء الساحل مفككًا، ومعزولًا عن شمال إفريقيا، وتابعًا للمراكز المالية والأمنية الخارجية.

زيارة تبون تنقل العلاقة إلى التنفيذ

وصل علي محمد الأمين زين إلى الجزائر مساء الأربعاء 26 أوت على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة عمل استمرت يومين. وأجرى مباحثات مع الوزير الأول سيفي غريب وعدد من الوزراء، قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وعقب اللقاء، أعلن المسؤول النيجري أن الوفد جاء «للعمل» وقياس تقدم المشروعات المشتركة وتحديد آفاق وأهداف جديدة.

ولم تكن الزيارة بروتوكولية أو محصورة في عبارات حسن الجوار، بل تناولت شبكة مشروعات تستطيع تغيير موقع النيجر الاقتصادي داخل الساحل: أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء، والربط بالألياف البصرية، والتنقيب عن النفط، وتسويق الخام النيجري، وتطوير البنية التحتية للطاقة، إلى جانب إنشاء مؤسسة مصرفية جزائرية في النيجر وتكوين الكفاءات.

وعبّر الجانب الجزائري عن ارتياحه لتقدم العمل المشترك، بينما أبدى الوفد النيجري رغبته في تسريع التنفيذ. وبذلك انتقلت العلاقة من استعادة الثقة السياسية إلى مرحلة المشاريع ذات الأثر المباشر في السيادة الاقتصادية، وهو تحديدًا ما يجعل التقارب مع الجزائر أكبر من زيارة عابرة.

أنبوب الغاز يقلب جغرافيا الساحل

فأنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد خط لنقل الطاقة، بل ممر يعيد ترتيب جغرافيا الغاز الإفريقي. يمتد المشروع لنحو 4128 كيلومترًا من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، بطاقة قد تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، قبل ربطه بمركز حاسي الرمل وشبكة النقل الجزائرية ومنشآت التصدير نحو الأسواق الدولية.

وقد أطلقت سوناطراك، في جوان 2026، الأشغال الخاصة بالقسم الجزائري من المشروع، وفق مسار يمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية إلى حاسي الرمل، مستفيدًا من الطريق العابر للصحراء وشبكات الغاز القائمة. ويعني ذلك أن المشروع خرج من دائرة الوعود المؤجلة إلى الإنجاز الفعلي، مستندًا إلى بنية جزائرية تستطيع استقبال الغاز الإفريقي ونقله وتسويقه.

أما بالنسبة إلى النيجر، فيمنح الأنبوب قيمة لموقعها الجغرافي وعائدات عبور وفرصًا للاستثمار والطاقة، بينما يوفر لنيجيريا منفذًا بريًا بديلًا نحو المتوسط. وبالنسبة إلى الجزائر، يرسخ دورها مركزًا قاريًا لتجميع الغاز الإفريقي وتثمينه وتسويقه، مستندة إلى خبرتها ومنشآتها وشبكة أنابيبها وعلاقاتها الطويلة مع الأسواق الأوروبية.

وهنا يبدأ حجم الخسارة الفرنسية. فنجاح المشروع يعني أن دول الساحل تستطيع بناء ممراتها الاستراتيجية من دون وصاية باريس أو شركاتها، وأن الجزائر قادرة على توفير البديل الجغرافي والتقني والمالي. كما يكرس انتقال مركز القرار من العواصم الأوروبية إلى الدول الإفريقية الثلاث صاحبة المشروع.

سوناطراك تفتح للنيجر أبواب النفط

ولا يقل ملف النفط أهمية. فقد عادت سوناطراك إلى العمل في الرقعة النفطية «كافرا» شمال النيجر، التي تضم اكتشافات تتجاوز تقديراتها 260 مليون برميل، مع بحث برامج الحفر والتطوير ونقل الخبرة وتكوين الكفاءات. ولم تكتف الجزائر بالتنقيب، بل انتقلت إلى مساعدة النيجر على تسويق إنتاجها في الأسواق الدولية.

وفي 14 أوت 2026، حققت سوناطراك والشركة النيجرية للبترول «سونيديب» أول عملية تسويق مشتركة للخام النيجري، عبر تحميل شحنة من خام «ميليك» انطلاقًا من محطة سيمي في بنين. وكان ذلك تطورًا نوعيًا، لأن الجزائر وضعت خبرتها التجارية وشبكاتها الدولية في خدمة قدرة النيجر على بيع نفطها بشروط أفضل.

وتكمن قوة المقاربة الجزائرية في أنها لا تسعى إلى انتزاع موارد النيجر مقابل الحماية السياسية، بل تبني شراكة بين مؤسستين وطنيتين، تنقل المعرفة وتطور الاكتشافات وتساعد الدولة المنتجة على امتلاك أدوات التسويق. وهذا النموذج يختلف جذريًا عن علاقات الامتياز القديمة التي أبقت الثروة في يد الشركات الأجنبية والدولة المنتجة في موقع المتلقي المحدود للعائدات.

كما يشمل التعاون إنشاء ثلاثة مراكز لتعبئة غاز البوتان في النيجر عبر سوناطراك وفرعها «نفطال»، بهدف تحسين التخزين والتوزيع وتوسيع وصول الأسر إلى الطاقة. وتترافق المشاريع مع إمكان تصدير البنزين الخالي من الرصاص ووقود الطائرات والبيتومين، فضلًا عن تكوين الفنيين والإطارات النيجريين في إدارة المنشآت وتسويق المنتجات البترولية.

وتكشف هذه المشروعات أن الجزائر لا تدخل النيجر بحقيبة مالية تبحث عن شراء النفوذ، بل بمنظومة متكاملة: طاقة، وطرق، واتصالات، وبنك، وتكوين، وتسويق دولي وبنية تحتية. وهي مقاربة تجعل من استقرار الدولة النيجرية شرطًا لإنجاز المشاريع، بخلاف نماذج خارجية تزدهر داخل الفوضى وتبني مصالحها عبر شبكات موازية ومراكز قوة خارجة عن المؤسسات.

فرنسا والإمارات والمغرب أمام الخسارة

لهذا يمثل التقارب الجزائري–النيجري ضربة مباشرة لمن استفادوا تاريخيًا من ضعف الدولة في الساحل. ففرنسا تفقد ما تبقى من نفوذها السياسي والاقتصادي بعد خروج قواتها وتراجع موقع شركاتها، بينما ترى الإمارات أن نموذج الاستثمارات والشبكات المالية الذي توسعت به في إفريقيا يواجه منافسًا جزائريًا يعتمد القرب الجغرافي والشرعية التاريخية وبناء مؤسسات الدولة.

أما المغرب، فينظر إلى التقارب بقلق مضاعف، لأنه ينسف محاولاته تطويق الجزائر داخل عمقها الإفريقي، ويفشل سعيه إلى تسويق نفسه منفذًا حصريًا لدول الساحل نحو الأطلسي. فالجزائر لا تقدم للنيجر إعلانًا دعائيًا عن «واجهة بحرية» بعيدة، بل تربطها بمشروعات قائمة: طريق عابر للصحراء، وألياف بصرية، وأنبوب غاز، وتسويق نفطي، ومؤسسات مالية وطاقة منزلية.

ومن هذه الزاوية، تصبح الجزائر كلمة السر في إعادة ترتيب الساحل. فنجاحها في استعادة الحوار مع مالي، ثم استقبال وفد نيجري رفيع، وتحويل العلاقات مع نيامي إلى مشاريع تنفيذية، يعني أن الجغرافيا بدأت تستعيد منطقها الطبيعي بعد سنوات من الاختراق الخارجي.

كما أن لقاء الرئيس تبون بالوزير الأول النيجري يحمل دلالة سياسية واضحة: الجزائر لا تتعامل مع النيجر باعتبارها دولة هامشية تحتاج إلى وصي، بل شريكًا سياديًا في بناء فضاء إقليمي أكثر استقلالًا. وقد جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال رئيس حكومة مالي عبد الله مايغا، في تحرك يعيد وصل الجزائر بدول تحالف الساحل على قاعدة المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل.

ويفسر ذلك حالة الاستنفار لدى الدوائر التي تراهن على استمرار القطيعة بين الجزائر والساحل. فعودة الجزائر إلى قلب المعادلة تعني تضييق المساحة المتاحة للتدخلات الفرنسية، وإضعاف محاولات المخزن استثمار التوترات، وتقليل فرص القوى المالية التي تبني نفوذها على شراء الولاءات واستغلال المؤسسات الهشة.

التوقيت يفتح السؤال ولا يثبت الاتهام

غير أن قوة هذه القراءة لا تبرر القفز إلى اتهام فرنسا أو الإمارات أو المغرب بتدبير هجوم نيامي من دون أدلة. فالمطار تعرض قبل ذلك لهجمات مسلحة خلال جانفي وجوان 2026، وأعلنت جماعات مرتبطة بتنظيمات متطرفة مسؤوليتها عن بعض الاعتداءات السابقة. كما تضم المنطقة القاعدة الجوية 101 ومقر القوة المشتركة لدول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ما يجعلها هدفًا أمنيًا وعسكريًا قائمًا بذاته.

لكن غياب الدليل على جهة خارجية لا يلغي مشروعية السؤال عن الجهات التي تستفيد سياسيًا من الاضطراب، ولا يعفي وسائل الإعلام من مسؤولية التسرع في وصف الحدث بالتمرد. فالفارق كبير بين القول إن إطلاق نار وقع قرب مواقع سيادية، وبين إعلان وجود تحرك من داخل الجيش قبل أن تؤكده السلطات أو تكشف التحقيقات هوية المهاجمين.

ويظهر الخطر الحقيقي في محاولة تحويل حادث أمني إلى رواية عن انهيار السلطة، مباشرة بعد زيارة أعلنت فيها النيجر تمسكها بتسريع المشاريع مع الجزائر. فالأسواق والمستثمرون والشركاء يتأثرون بالعناوين الأولى، وقد يؤدي تضخيم خبر غير مكتمل إلى زرع الشك في استقرار البلد وتعطيل التمويل والتعاقدات.

كما أن استهداف المطار والقاعدة الجوية يحمل أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، لأنه يضرب النقل والإمداد ويبعث برسائل سلبية إلى المتعاملين. وإذا تكرر هذا النوع من العمليات، يصبح الهدف أوسع من إحداث خسائر عسكرية؛ إذ يمكن أن يتحول إلى أداة لإبقاء النيجر دولة مرتفعة المخاطر، وتعطيل انتقالها من تصدير المواد الخام تحت الضغط إلى بناء ممرات وشراكات أكثر استقلالًا.

ولهذا ينبغي قراءة ما جرى في نيامي داخل معركة السيادة، من دون ادعاء امتلاك إجابات لم تكشفها التحقيقات بعد. النيجر تحاول الخروج من منظومة النفوذ الفرنسي، وتعيد السيطرة على مواردها، وتتقارب مع الجزائر، وتدخل مشاريع قارية كبرى، وفي المقابل تواجه جماعات مسلحة وشبكات مصالح وقوى متضررة من هذا التحول.

الجزائر تردّ بالمشاريع لا بالفوضى

أما الجزائر، فقد اختارت الرد بالأفعال. أطلقت قسمها من أنبوب الغاز، وعادت إلى «كافرا»، وساعدت في تسويق أول شحنة نفط نيجرية، وتقدمت في مشاريع الطريق والألياف البصرية والطاقة والبنك الجزائري. وهي بذلك لا تنافس عبر الانقلابات أو الميليشيات أو شراء المواقف، بل عبر بناء البنية التحتية التي تمنح الدولة النيجرية قدرة أكبر على الصمود.

وقد تكون تلك هي الحقيقة التي تزعج خصوم التقارب أكثر من أي بيان سياسي. فالمشروع الجزائري لا يحتاج إلى إضعاف النيجر كي ينجح؛ بل يحتاج إلى دولة نيجرية مستقرة وقوية قادرة على حماية الأنبوب والطريق ومواقع النفط وشبكات الاتصال. أما القوى التي بنت حضورها على هشاشة الساحل، فإن كل كيلومتر من البنية التحتية المشتركة يمثل خسارة لنفوذها.

لذلك، لم تكن زيارة علي محمد الأمين زين إلى الجزائر حدثًا عابرًا، ولم يكن توقيت اضطرابات نيامي تفصيلًا يمكن تجاهله. غير أن الحكم المهني يظل واضحًا: التزامن يفتح باب السؤال ولا يقدم وحده جوابًا، والمصلحة تكشف قائمة المتضررين لكنها لا تثبت هوية المنفذين.

الثابت أن فرنسا تخسر نفوذًا تاريخيًا، وأن المغرب يرى مشروعه الأطلسي يصطدم بعودة الطريق الجزائري، وأن الإمارات تواجه نموذج شراكة لا يشتري الوكلاء بل يقوي الدولة. والثابت أيضًا أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، استعادت زمام المبادرة في عمقها الجنوبي، وحولت الجغرافيا من حدود للمخاطر إلى مساحة للمشاريع.

وإذا كان المقصود من اضطرابات نيامي خلط الأوراق وتعطيل هذا المسار، فإن الرد الأكثر قوة لن يكون في مطاردة العناوين المضللة، بل في تسريع ما اتُفق عليه في الجزائر. فكل تقدم في أنبوب الغاز، وكل شحنة نفط تسوقها سوناطراك مع «سونيديب»، وكل مركز لتعبئة الغاز، وكل كيلومتر من الطريق والألياف البصرية، سيجعل العودة إلى زمن الوصاية أصعب.

لقد خرج الوفد النيجري من الجزائر بأهداف محددة، ثم دوى الرصاص في نيامي. وبين الاتفاق والانفجار، تتضح معركة أكبر على مستقبل الساحل: إما فضاء متصل بالجزائر عبر الطاقة والتجارة والتنمية والسيادة، وإما منطقة تُعاد إلى الفوضى كلما اقتربت من امتلاك قرارها. وفي هذه المعركة، أصبحت الجزائر بالفعل كلمة السر؛ لأنها لا تعد النيجر بالحماية مقابل التبعية، بل تمنحها طريقًا عمليًا للخروج من دائرة الارتهان

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،التي ترجمت زخما وحركية متصاعدة للعلاقات النيجرية الجزائرية، وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية، في تطور أمني خطير،شهدت العاصمة نيامي انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بعدة مناطق بالعاصمة النيجرية.

أصوات إطلاق النار،سُمعت حول مطار ديوري هاماني الدولي بالمدينة، وبالقرب من القصر الرئاسي، وكذا تبادلات لإطلاق نار كثيف حدثت ولا تزال مستمرة حول القصر (الرئاسي)، بينما تقول وسائل إعلام فرنسبة إن هناك إطلاق نار كثيف وانفجارات في القاعدة 101 بالمطار الدولي بنيامي،الذي يعد أحد أبرز المواقع العسكرية الإستراتيجية في البلاد، ويضم قاعدة جوية ومقر القوة المشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

مباشرة بعد عودة وفدهم الرفيع من الجزائر وقرار النيجر العمل بالسرعة القصوى على المشاريع المشتركة مع الجزائر وفي أقل من 24 ساعة من تصريحات الوزير الأول النيجري من الجزائر،وفي مشهد يطرح عديد التساؤلات وكالة الأنباء الفرنسية كانت السباقة لإذاعة خبر التمرد!!

ويبدو أن محور الشر بقيادة الإمارات والمغرب،الذي يلعب بالنار على حدود الجزائر، انزعج من سياسة الجزائر مع دول الساحل،واحكام قبضتها على استقرار وأمن حدودها الشاسعة والتي تتشارك حدودا مع سبع دول أغلبها عير مستقرة أمنيا.

تندرج الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر،وفق مراقبين بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ. فقد أصبحت الجزائر رقماً صعباً في أي رسم جديد لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصاً مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء، وهو ما يجعل الصراع في النيجر ومالي وتشاد وليبيا جزءاً من معركة أوسع على مستقبل المجال الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة.

خنق الجزائر يبدأ من محيطها الاقليمي وابقائه في حالة اضطراب واستنزاف حدودها ، وعندما يفشل الضغط الخارجي تبدأ معركة الداخلمن خلال استهداف المجتمع بالمخدرات والإشاعات والأخبار الكاذبة والخطاب التشاؤمي، فتربع الجزائر على عرش القرار إقليميا أصبح يزعج المتآمرين،الذين حركوا ميليشياتهم الإرهابية على الحدود مع الجزائر

وكان الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني، قد حذر من التغلغل الإماراتي في محيط الجمهورية،وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم إسرائيل والمغرب، تسعى أبوظبي إلى توسيع حضورها الاقتصادي والمالي في عدد من دول تحالف دول الساحل، وإلى بناء شبكات جديدة هناك.ولا يقتصر الرهان على الاستثمارات وحدها، بل يطال أيضاً البنى التحتية والشبكات التجارية والمالية.

ويتموضع هذا التغلغل،وفق السفير الجزائري السابق، في فضاء يشكّل العمق الاستراتيجي الطبيعي للجزائر، ما يعكس إرادة متعمّدة وغير ودّية للحدّ من قدرة الجزائر على الدفاع عن مصالحها في محيطها الجنوبي.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في 7 أفريل 2025 ، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو والنيجر (دول اتحاد الساحل) سفراءهم من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري،ليلة 31 مارس 2025، طائرة مسيرة مالية بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر، في عملية نوعية، تؤكد اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر الشاسعة البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.

الجزائر نجحت وبقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرشيدة الذي أعاد ضبط أوراق الساحل،في إحباط المخططات والدسائس التي تسعى إلى تأجيج الفوضى والخلافات على حدودها في محاولة يائسة لإضعاف أكبر قوة إفريقية وثاني أقوى جيش إفريقيا من قوى الشر، وشهدت الجزائر في الأيام الأخبرة القليلة زخما غير مسبوق في زيارات على أعلى مستوى آخرها زيارة الوزير الأول النيجري ،وكذا الوزير الأول المالي، عبد الله مايغا، في ظل تقارب غير مسبوق مع تشاد، بالتوازي مع دفع مشاريع استراتيجية مشتركة بين الجزائر ودول الجوار، بما يعكس ديناميكية متصاعدة في التعاون الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الوطني الانتقالي المالي، فوسينو واتارا،أن الجزائر تضطلع بدور محوري في إمداد دول الساحل، مشيدًا بمكانتها الاقتصادية وأهمية التعاون بين الجزائر ومالي

وقال واتارا، في مقابلة خاصة مع قناة الجزائر الدولية، إن الجزائر تعد اليوم ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المكانة تعزز أهمية التعاون بين البلدين

وأضاف المسؤول المالي أن الجزائر تمتلك موارد تفوق ما تملكه مالي، معتبرًا أن تعزيز التعاون بين البلدين من شأنه المساهمة في الحد من التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية : وقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دقيقة صمت مع الوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد المرافق له بقصر المرادية، ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي ألمت بسكان بعض الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية للوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد الرفيع المرافق له وقد حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، الفريق أول السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات، عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، مراد عاجل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيدعلي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كريمة بكير كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية مكلفة بالمناجم، وسفير الجزائر لدى جمهورية النيجر سعدي أحمد.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع الوزير الأول لجمهورية النيجر ، علي محمد الأمين زين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وأعقب هذه المحادثات،وفقا لما أوردته الوزارة الأولى، لقاء موسّع ضم وفدي البلدين، تم خلاله استعراض مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والنيجر، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ذكّر الطرفان بعمق علاقات الأخوّة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين، وأثنيا على الديناميكية غير المسبوقة التي تطبع هذه العلاقات، والتي تشهد مرحلة متسارعة من التطور والتوسع في شتى المجالات، بفضل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه الفريق أول عبد الرحمان تياني، رئيس جمهورية النيجر الشقيقة.

وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى الدفعة النوعية التي منحها قائدا البلدين للعلاقات الثنائية منذ شهر فبراير الماضي، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية النيجر إلى الجزائر، والتي سمحت بالمضي قدماً في مسار الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم الملموس في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالنيجرية في مارس المنصرم، والتي تُرجمت على أرض الواقع بإنجاز العديد من المشاريع، مؤكدين عزمهما على مواصلة العمل الحثيث لتسريع وتيرة إنجاز ما تبقى منها.

وتطرق الجانبان، بهذه المناسبة، إلى سبل ضمان استدامة هذه الشراكة المتوازنة والمثمرة، واستكشاف آفاق جديدة لتعميقها وتوسيعها، من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها البلدان، بما يخدم المصالح المتبادلة لشعبيهما، ويحقق أهداف التنمية والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.

كما جدّد الطرفان عزمهما على مواصلة جهودهما لتجسيد المشاريع القارية الاندماجية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء، والوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: افتتحت في العاصمة النيجرية نيامي أول دورة للبرلمان الكونفدرالي لدول الساحل، بمشاركة 45 نائبا يمثلون مالي و النيجر و بوركينا فاسو بواقع 15 نائبًا عن كل دولة.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي الدول الثلاث إلى ترسيخ مؤسسات كونفدرالية مشتركة وتوسيع تعاونها السياسي والاقتصادي، بعد تأسيس كونفدرالية دول الساحل عام 2024

وترأس مراسم الافتتاح رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين، ممثلا لرئيس الجمهورية النيجيري الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما أدار الجلسة الافتتاحية رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، الدكتور عثمان بوغوما.

ويُنظر إلى البرلمان الجديد باعتباره خطوة إضافية في انتقال تحالف الدول الثلاث من التعاون الأمني والعسكري إلى بناء منظومة سياسية ومؤسساتية موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، مساء اليوم الأربعاء، بالجزائر، على رأس وفد وزاري هام، في زيارة عمل تدوم يومين، تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من مغادرة الوزير الأول المالي للجزائر، وتتزامن مع تقارب غير مسبوق مع التشاد، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى مع النيجر، بالتوازي مع إطلاق ودفع مشاريع استراتيجية بين الجزائر ودول الجوار.

وتبرز هذه الديناميكية الإقليمية المتسارعة حجم الحضور الجزائري المتنامي في محيطها الإفريقي، وتكرّس الجزائر كعاصمة للقرار والتأثير إقليمياً، في وقت تجنح فيه دول الجوار بشكل متزايد نحو الواقعية الجزائرية، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجزائر

وفقا لما أوردته الوزارة الأولى كان في استقبال الوزير الأول لجمهورية النيجر بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، مرفوقا بأحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات، عبد الكريم بوزرد، وزير المالية، مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكريمة بكير طافر، كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، إلى جانب اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وبوعلام شبيحي، المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، وأحمد سعدي، سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر.

وتأتي هذه الزيارة في “سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-النيجرية، وتجسيداً للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية النيجر الشقيقة، الفريق أول عبد الرحمان تياني، لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب”.

كما تجسد الإرادة المشتركة في “بناء شراكة متجددة وفعالة، من شأنها دعم التنمية والاستقرار وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التنسيقية القطاعية بمقر الوزارة، خُصص لدراسة ومتابعة عدد من ملفات الشراكة والتعاون مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية بنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة وتقييم علاقات التعاون والشراكات التي يسعى قطاع الطاقة والطاقات المتجددة إلى تطويرها، وتعزيز الديناميكية المسجلة في مجال التعاون الخارجي.

وحضر الاجتماع عدد من الإطارات المركزية بالوزارة، إلى جانب مسؤولين من مجمع سونلغاز، حيث تم استعراض مجموعة من العروض والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وتقييم التبادلات والمشاورات الجارية بين مختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن الوقوف على مدى تقدم المشاريع الميدانية قيد التنفيذ.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تسريع معالجة الملفات المطروحة، وتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الهياكل المعنية، مع ضمان متابعة دقيقة ومنتظمة للمشاريع والالتزامات المتفق عليها.

كما أكد الاجتماع أهمية العمل على تحقيق المصالح المشتركة وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، بما يعزز الشراكات الجزائرية ويدعم حضورها في محيطها الإفريقي.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير حديث لخبراء الأمم المتحدة عن معطيات خطيرة بشأن تدفق أموال ضخمة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، حيث أشار إلى أن فدية تُقدر بنحو 50 مليون دولار دُفعت أواخر عام 2025 مقابل إطلاق سراح رهينة احتجزتها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي.

وبحسب التقرير، ساهمت هذه الأموال في تعزيز القدرات العسكرية للجماعة وتوسيع نشاطها في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، فيما وصل جزء منها إلى قيادة تنظيم القاعدة وفروعه، بينها فرع التنظيم في اليمن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر إقليمية أن الإمارات كانت الجهة التي دفعت المبلغ في إطار صفقة لتحرير رهائن، بينهم مواطن إماراتي، دون أن تؤكد دويلة الشر أو تنفِي رسميا هذه المعطيات.

وهنا تتجدد أهمية الموقف الجزائري الثابت من قضية دفع الفدية للجماعات الإرهابية، فالجزائر كانت من أوائل الدول التي طالبت بتجريم هذه الممارسة، انطلاقا من تجربتها الطويلة في مواجهة الإرهاب وقناعتها بأن الأموال المدفوعة لتحرير الرهائن قد تتحول إلى مصدر لتمويل عمليات إرهابية جديدة.

وفي عام 2014، تبنى مجلس الأمن القرار 2133 الذي دعا إلى منع الجماعات الإرهابية من الاستفادة من دفع الفديات، وهو مطلب دافعت عنه الجزائر لسنوات في المحافل الدولية، كما دعمت الجزائر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وصولاً إلى الدفع نحو تجريم دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية.

واليوم، يقدم التقرير الأممي مثالا واضحا على المخاطر التي حذرت منها الجزائر، فمبلغ 50 مليون دولار الذي دُفع لتحرير رهائن، إنتهى إلى تمويل جماعة إرهابية وتعزيز نشاطها العسكري وتوسيع شبكاتها في الساحل وخارجه.

وتنطلق الرؤية الجزائرية من أن الإرهاب منظومة متكاملة تحتاج إلى المال والسلاح واللوجستيات، ولذلك فإن تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومن بينها منع دفع الفديات، يمثل جزءا أساسيا من الحرب على الإرهاب.

الغاز والجيش والمتوسط والساحل أوراق حوّلها الرئيس تبون إلى قوة تفاوضية.. والجزائر تثبت موقعها رابع اقتصاد ورابع قوة إفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية: حين وضعت دراسة استشرافية دولية الجزائر ضمن الدول الإفريقية الست الأكثر قدرة على ممارسة النفوذ حتى عام 2050، لم تكن تمنحها موقعًا بروتوكوليًا في ترتيب قاري جديد، بقدر ما كانت تقيس نتيجة مسار سياسي واستراتيجي سبق به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التحولات التي بدأت اليوم تعيد تشكيل إفريقيا والعالم. فالجزائر التي تصنفها الدراسة رابع أكبر اقتصاد في القارة ورابع قوة إفريقية في مؤشر القوة العالمية، لم تبلغ هذا الموقع اعتمادًا على الغاز وحده، وإنما بفضل منظومة متكاملة تجمع السيادة في القرار، والقدرة الدفاعية، والتموقع المتوسطي، والعودة القوية إلى العمق الإفريقي والساحلي.

وتبدو الخريطة التي رسمها معهد الدراسات الأمنية الإفريقي حتى منتصف القرن أقرب إلى تثبيت دولي لصواب الخيارات التي انتهجها الرئيس تبون منذ توليه قيادة البلاد، عندما أعاد ترتيب الأولويات انطلاقًا من أن القوة الجزائرية لا يمكن أن تبقى رهينة مورد واحد، وأن الموقع الجغرافي لا يتحول تلقائيًا إلى نفوذ ما لم تدعمه دولة قوية، واقتصاد أكثر تنوعًا، وجيش قادر على حماية القرار الوطني، ودبلوماسية تتحرك باستقلالية بين إفريقيا والمتوسط والعالم العربي.

وبهذا المعنى، لا تقرأ الدراسة مستقبل الجزائر من فراغ؛ إذ تجد أمامها دولة استعادت زمام المبادرة، ورفعت سقف طموحها الاقتصادي، وأعادت الاعتبار للصناعة والمناجم والزراعة الاستراتيجية والبنية التحتية الكبرى، بالتوازي مع توسيع علاقاتها الإفريقية وتنويع شركائها الدوليين. وهي خيارات تكشف أن الرئيس تبون لم يتعامل مع التحولات العالمية بمنطق رد الفعل، بل استشرف مبكرًا انتقال مركز الثقل نحو عالم متعدد الأقطاب، تتراجع فيه التبعية لمركز واحد وتزداد فيه قيمة الدول التي تملك الطاقة والموقع والقدرة الدفاعية وحرية القرار.

وتمنح النسخة المحدثة من دراسة «إفريقيا في العالم 2043»، الصادرة عن برنامج «African Futures and Innovation» التابع لمعهد الدراسات الأمنية، لهذا المسار أبعادًا رقمية قابلة للقياس. فقد استندت إلى نموذج «International Futures» الذي يربط الاقتصاد والسكان والتكنولوجيا والطاقة والتجارة والحوكمة والأمن، واختبرت موقع القارة ودولها الكبرى داخل أربعة سيناريوهات تمتد إلى 2050: عالم مستدام، وعالم تقوده الأسواق والنمو، وعالم منقسم إلى تكتلات متنافسة، وعالم تغلب عليه الحروب والعسكرة.

وعبر هذه المسارات المتناقضة، تبقى الجزائر داخل الدائرة الإفريقية الضيقة القادرة على التأثير، ما يعني أن وزنها لا يرتبط بظرف دولي مؤقت ولا بسيناريو واحد ملائم، بل يستند إلى أصول استراتيجية تستطيع الصمود في بيئات مختلفة. وهذا هو الإنجاز الأعمق في الرؤية التي يقودها الرئيس تبون: بناء دولة تحتفظ بقيمتها سواء اتجه العالم إلى التعاون أو الانقسام، وسواء توسعت الأسواق أو اشتدت المنافسة على الطاقة والممرات ومناطق النفوذ.

اعتراف دولي بقوة بنتها الجزائر

تكشف الأرقام حجم الموقع الذي حصّنته الجزائر خلال السنوات الأخيرة. فمن حيث الناتج المحلي الإجمالي بأسعار صرف السوق، جاءت رابع أكبر اقتصاد إفريقي في 2025، بعد نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا، ومتقدمة على اقتصادات إفريقية وُصفت لسنوات بأنها مرشحة لقيادة النمو القاري. كما احتلت المرتبة الرابعة إفريقيًا في مؤشر القوة العالمية، والمرتبة الخمسين من أصل 188 دولة، بعد مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا مباشرة. ويقيس المؤشر الاقتصاد والسكان والتكنولوجيا والموارد والمؤسسات والقدرات العسكرية، ولا يختزل القوة في الناتج الخام أو عدد السكان.

هذه المكانة لا يمكن فصلها عن التحول الذي قاده الرئيس تبون في تصور الدولة لاقتصادها. فبدل الاكتفاء بإدارة العائدات النفطية، جرى توجيه السياسات نحو استعادة القاعدة الإنتاجية، وإطلاق استثمارات ضخمة في المناجم والسكك الحديدية والصناعة والزراعة والطاقة وتحلية المياه، مع منح الصادرات خارج المحروقات والمؤسسات الوطنية والأسواق الإفريقية موقعًا متقدمًا في الأجندة الاقتصادية.

ولذلك، عندما تسجل الدراسة أن الجزائر رابع اقتصاد في إفريقيا، فإنها تقيس قاعدة قائمة بالفعل، لكن الرقم يكتسب معناه الاستراتيجي من المشاريع التي يُراد بها نقل الاقتصاد إلى مرحلة أعلى. فالرهان على غارا جبيلات لا يتعلق باستخراج الحديد فقط، وإنما ببناء سلسلة صناعية ولوجستية تمتد من المنجم إلى السكك والتحويل والتصدير. كما أن توسيع شبكة السكك والطرق نحو الجنوب لا يقتصر على فك العزلة الداخلية، بل يؤسس لممرات قارية تربط المتوسط بالساحل والأسواق الإفريقية.

وبالمثل، لم يعد الأمن الغذائي في رؤية الرئيس تبون مجرد ملف اجتماعي يُدار بالاستيراد، بل تحول إلى قضية سيادية مرتبطة بالإنتاج المحلي وتوسيع المساحات المزروعة واستقطاب الاستثمارات الكبرى وتطوير الزراعات الاستراتيجية في الجنوب. أما تحلية مياه البحر، فقد انتقلت من استجابة للضغط المائي إلى بنية سيادية تحمي المدن والاقتصاد من تقلبات المناخ، وتحرر الموارد التقليدية لصالح الزراعة والتنمية.

هكذا تُبنى القوة التي تقيسها النماذج الدولية: ليست رقمًا واحدًا، وإنما قدرة الدولة على تأمين الطاقة والمياه والغذاء والبنية التحتية والدفاع، ثم تحويل هذه العناصر إلى استقلال في القرار وهامش أوسع في التفاوض.

تبون قرأ التحول قبل اكتماله

تكمن القيمة الاستشرافية لسياسة الرئيس تبون في أنها تعاملت مبكرًا مع عالم لم يعد يحتمل الارتهان لمحور واحد. فقد حافظت الجزائر على علاقاتها الاقتصادية العميقة مع أوروبا، ووسعت في الوقت نفسه شراكاتها مع الصين والهند وتركيا وروسيا ودول الخليج وإفريقيا، من دون أن تسمح بتقليص قرارها السيادي إلى وظيفة داخل اصطفاف دولي مغلق.

وهذا التوازن ليس حيادًا سلبيًا، بل سياسة قوة. فالدولة التي تمتلك موردًا استراتيجيًا وموقعًا حساسًا وتنوعًا في الشركاء تستطيع المفاضلة بين العروض، ورفع شروطها، وتوجيه الاستثمارات نحو أولوياتها الوطنية. أما الدولة التي ترتبط بسوق أو ممول أو حليف واحد، فتدخل أي تفاوض من موقع التبعية مهما بدت أرقام استثماراتها مرتفعة.

وتؤكد دراسة «إفريقيا في العالم» أن الصين والهند ودول الخليج وتركيا أصبحت مصادر متزايدة لرأس المال والتجارة والبنية التحتية والشراكات الأمنية، بينما بقيت أوروبا فاعلًا مركزيًا. وفي هذا العالم المتعدد، تحصل الدول الإفريقية على مساحة أكبر لاعتماد سياسة تنويع تنافسية، وهو بالضبط المسار الذي اختارته الجزائر بقيادة الرئيس تبون: شراكات مفتوحة، لكن القرار جزائري؛ استثمارات مرحب بها، لكن ضمن الأولويات الوطنية؛ وعلاقات دولية واسعة، من دون التنازل عن الثوابت أو مقايضة السيادة بالمكاسب الآنية.

كما وردت الجزائر ضمن الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للهند في إفريقيا، إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا ومصر وكينيا والمغرب وموزمبيق. ولا يمثل هذا الإدراج تفصيلًا تجاريًا، بل دليلًا على نجاح سياسة تنويع المنافذ الاقتصادية في وقت تنتقل فيه حركة التجارة والاستثمار العالمية تدريجيًا نحو آسيا والجنوب العالمي.

فالرئيس تبون لم ينتظر حتى يكتمل تراجع النظام الأحادي القطبية ليعيد توجيه البوصلة، بل بنى منذ البداية مقاربة تحافظ على أوروبا شريكًا أساسيًا وتفتح، في الوقت نفسه، الاقتصاد الجزائري أمام أقطاب صاعدة. وبذلك أصبحت الجزائر تتعامل مع التحول العالمي باعتباره فرصة لتعظيم مصالحها، لا أزمة تفرض عليها اختيار معسكر ضد آخر.

ست دول فقط تملك أدوات النفوذ

تظهر قوة الجزائر بصورة أوضح عندما تنتقل الدراسة من قياس الإمكانات العامة إلى تقييم أدوات الفعل الخارجي الفعلية. فمؤشر الدبلوماسية والقوة العسكرية والاقتصاد، المعروف اختصارًا بـ«DiME»، يضع الجزائر ضمن ست دول إفريقية فقط تمتلك أكبر قابلية لممارسة النفوذ حتى 2050، إلى جانب مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وليبيا.

ويقيس هذا المؤشر ما تستطيع الدولة استخدامه عمليًا: شبكة السفارات والمشاركة في المعاهدات، والقدرة العسكرية من حيث الأفراد والتجهيزات والإمكانات الاستراتيجية، والقاعدة الاقتصادية التي تشمل السوق والموارد المالية. وبذلك، لا يسأل المؤشر عن حجم الدولة فقط، وإنما عما تستطيع فعله بقدراتها.

وهنا تحديدًا تظهر حصافة القيادة الجزائرية. فعدد السكان يمنح دولًا إفريقية أخرى أسواقًا ضخمة، لكنه لا يصنع وحده سياسة خارجية مؤثرة. كما أن النمو السريع لا يتحول آليًا إلى نفوذ إذا غابت المؤسسات والقدرة الدفاعية والاستقلالية الدبلوماسية. أما الجزائر، فقد راكمت منظومة دولة متماسكة تستطيع الجمع بين الاقتصاد والجيش والدبلوماسية، وتحويل هذه الأدوات إلى حضور يتجاوز حدودها المباشرة.

وتشير الدراسة إلى أن نيجيريا ستتفوق ديمغرافيًا على معظم منافسيها، لكنها لا تمتلك الانتشار المؤسسي للشركات الجنوب إفريقية، ولا الموقع الاستراتيجي المصري، ولا ما تمتلكه الجزائر من موارد هيدروكربونية وقدرة عسكرية. وهذه المقارنة تكشف أن الثقل الجزائري لا يقوم على ورقة عابرة، بل على تداخل أصول يصعب جمعها داخل دولة واحدة.

كما أن تصنيف الجزائر ضمن القوى الست الأكثر نفوذًا لا يعني أنها تتساوى مع بقية الدول في طبيعة تأثيرها. فالجزائر تتميز بقرارها السيادي وبعدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وبجيش عقيدته دفاعية وقدراته مصممة لحماية دولة شاسعة وحدود من بين الأطول والأكثر تعقيدًا في القارة. ولذلك، تتحول القوة العسكرية في الحالة الجزائرية إلى ضمانة للاستقرار والاستقلال، لا إلى أداة لفرض الوصاية على الجوار.

أربع أوراق صنع منها تبون بوابة إفريقيا

تلخص الدراسة موقع الجزائر في أربع كلمات ثقيلة استراتيجيًا: الغاز، والبحر المتوسط، والقدرة العسكرية، والوصول إلى الساحل. وبهذه العناصر، تصنفها ضمن «دول البوابة» التي تتنافس واشنطن وبكين وبروكسل وموسكو وأنقرة والرياض على بناء العلاقات معها، لأن كل قوة دولية تبحث في إفريقيا عن دولة تمنحها منفذًا إلى الطاقة أو الأسواق أو الممرات أو الأمن الإقليمي.

غير أن الرئيس تبون لم يتعامل مع هذه الأوراق باعتبارها امتيازات جغرافية جامدة، بل شرع في تحويلها إلى سياسة مترابطة. فالغاز لم يعد مجرد سلعة للتصدير، وإنما أصبح عنصرًا في أمن الطاقة الأوروبي وأداة لبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على موثوقية الجزائر واحترامها لتعهداتها. وفي أشد مراحل اضطراب أسواق الطاقة، قدمت الجزائر نفسها موردًا مسؤولًا لا يستخدم العقود للمساومة السياسية ولا يفرط، في المقابل، في مصالحه السيادية.

كما أن الموقع المتوسطي لم يعد مجرد واجهة بحرية، بل قاعدة للربط بين أوروبا والعمق الإفريقي. فالموانئ والطرق والسكك وخطوط الطاقة والاتصالات يمكنها، ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة، أن تجعل الجزائر معبرًا للإنتاج والتجارة والاستثمار، بدل بقائها نهايةً لمسارات قادمة من الخارج.

أما القدرة العسكرية، فقد حافظ الرئيس تبون على موقعها بوصفها الدرع الذي يحمي التنمية والقرار الوطني في محيط تتسع فيه الحروب والجريمة المنظمة والإرهاب والتدخلات الأجنبية. فاقتصاد بلا أمن يبقى معرضًا للابتزاز، وموقع بلا قوة حماية يتحول إلى مطمع، وموارد بلا سيادة قد تصبح عبئًا على أصحابها. ولذلك، فإن الجمع بين بناء الاقتصاد وتعزيز الجيش ليس تناقضًا، بل هو الشرط الذي يسمح للجزائر بتحويل ثرواتها إلى قوة وطنية محمية.

وتبقى ورقة الساحل الأكثر تعبيرًا عن الرؤية الاستشرافية للرئيس تبون. فالجزائر أدركت أن حدودها الجنوبية لا تُحمى فقط بالمراقبة، وإنما ببناء جوار مستقر وقادر على إدارة أراضيه ومؤسساته. ومن هنا جاء الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى شراكات تشمل الكهرباء والطاقة والتكوين والبنية التحتية والتجارة، بما يجعل التنمية خط الدفاع الأول عن الأمن القومي الجزائري.

وهذا ما يمنح التحركات الجزائرية مع مالي والنيجر وتشاد معناها الكامل. فالجزائر لا تبحث عن دول تابعة تدور في فلكها، وإنما عن محيط قوي يحمي سيادته ويمنع تحويل الساحل إلى ساحة مفتوحة للتنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والقوى الأجنبية. إنها براغماتية تحترم الجوار، لكنها تحمي الجزائر في العمق؛ وتقدم التنمية، لكنها تبني في الوقت نفسه مصالح استراتيجية بعيدة المدى.

الغاز بداية القوة لا نهايتها

ترى الدراسة أن أهمية الجزائر بالنسبة إلى أوروبا ارتفعت مع بحث القارة عن تنويع مصادر الغاز وتقليص مخاطر الاعتماد على موردين أو ممرات محددة. غير أن الرؤية التي يقودها الرئيس تبون تتجاوز تثبيت الجزائر في وظيفة المورد التقليدي؛ إذ تتجه إلى توسيع الاستكشاف والإنتاج والبتروكيمياء، بالتوازي مع فتح مسارات للطاقات المتجددة والهيدروجين والربط الكهربائي.

ويحمل هذا الانتقال أهمية حاسمة، لأن القيمة الاقتصادية للغاز لا تكمن فقط في تصديره خامًا، بل في استخدامه رافعة للصناعة والتحويل والأسمدة والحديد والصلب والطاقة الكهربائية، ثم توجيه عائداته لتمويل أصول إنتاجية تستمر بعد تغير أسواق المحروقات.

ولهذا، فإن المكانة التي تمنحها الدراسة للجزائر ليست دعوة إلى الاطمئنان، بل شهادة على قاعدة يمكن البناء فوقها. والميزة هنا أن القيادة الجزائرية شرعت بالفعل في هذا البناء، من خلال استعادة المشاريع المنجمية الكبرى، وتوسيع السكك الحديدية، ودعم الصناعات التحويلية، وإعادة هيكلة مناخ الاستثمار، وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني والتصدير.

كما أن الجزائر تمتلك فرصة لتتحول من مورد للطاقة إلى منصة متعددة للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، تجمع الغاز والكهرباء والهيدروجين والطاقات المتجددة والخدمات الهندسية. وإذا اكتمل هذا التحول، فلن تعود قيمتها مرتبطة بحجم احتياطاتها فقط، بل بموقعها داخل منظومة إنتاج ونقل وتوزيع تتجاوز حدودها.

2050 ليس تحذيرًا بل سباقًا بدأته الجزائر

تتوقع الدراسة تغيرًا واسعًا في ترتيب الاقتصادات الإفريقية بحلول منتصف القرن، مع صعود إثيوبيا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية بفعل النمو السكاني واتساع الأسواق وتراكم الاستثمارات. وترجح أن تتجاوز إثيوبيا حجم الاقتصاد الجزائري وربما اقتصاد جنوب إفريقيا أيضًا، إذا نجحت في تحويل كتلتها الديمغرافية إلى إنتاجية وصناعة.

لكن هذا الصعود لا يعني انكماش الجزائر، بل يعكس نمو دول أخرى بوتيرة أسرع داخل مؤشرات تمنح أفضلية واضحة للأسواق ذات مئات الملايين من السكان. ولذلك، لا ينبغي قراءة تغير الترتيب باعتباره تراجعًا حتميًا، خصوصًا أن السيناريوهات الاستشرافية ليست أحكامًا نهائية، وإنما مسارات تتغير بتغير السياسات والاستثمارات والإنتاجية.

وهنا تظهر أهمية الاستباق الذي طبع الخيارات الاقتصادية للرئيس تبون. فالجزائر لا تستطيع الدخول في منافسة عددية مع دول ذات كتل سكانية ضخمة، لكنها تستطيع التفوق في نوعية الاقتصاد، ونصيب الفرد من الدخل، وكفاءة البنية التحتية، وأمن الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق. وهذا هو المسار الذي يجعل الإنتاجية، لا العدد وحده، أساس القوة الجزائرية في 2050.

كما تحافظ الجزائر، وفق النمذجة، على حضورها ضمن الاقتصادات الإفريقية المتقدمة نسبيًا في نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية. ويؤكد ذلك أن قياس المستقبل بحجم الناتج الكلي وحده قد يظلم الدول التي تجمع بين اقتصاد كبير نسبيًا وعدد سكان أقل من العمالقة الديمغرافيين.

والأهم أن الجزائر تبقى ضمن مجموعة الدول المؤثرة في جميع السيناريوهات، بما فيها العالم المنقسم والعالم الغارق في الحروب. وهذا يعني أن الغاز والجيش والموقع والدبلوماسية تمنحها قدرة على امتصاص الصدمات، بينما يوفر التنويع الاقتصادي الجاري فرصة لتحسين موقعها بدل الاكتفاء بالدفاع عنه.

نفوذ الجزائر يتحول إلى مكسب إفريقي

ترى الدراسة أن صعود القوى الإفريقية لا يتحول تلقائيًا إلى قوة جماعية للقارة، لأن الدول الكبرى قد توجه قدراتها نحو منافساتها الإقليمية أو علاقاتها الخارجية بدل بناء مواقف مشتركة. ولهذا يصبح الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية والتكامل في البنية التحتية عناصر أساسية لتحويل القدرات الوطنية إلى وزن تفاوضي قاري.

وتنسجم هذه الخلاصة مع التصور الإفريقي للرئيس تبون، الذي أعاد القارة إلى صدارة السياسة الخارجية الجزائرية، انطلاقًا من أن الجزائر لا تستطيع فصل مستقبلها الاقتصادي والأمني عن مستقبل إفريقيا. ففتح الأسواق أمام المؤسسات الجزائرية، وربط الطرق والسكك والطاقة جنوبًا، وتعزيز التجارة الحدودية، ودعم الاستقرار في الساحل، ليست ملفات متجاورة، وإنما أجزاء من مشروع واحد يجعل الجزائر بوابة بين القارة والمتوسط.

كما يمنح تراجع النفوذ التقليدي لبعض القوى الأوروبية وصعود الصين والهند وتركيا ودول الخليج الجزائر هامشًا أوسع للوساطة والتفاوض. فالدولة التي تحتفظ بعلاقات متوازنة مع الأقطاب المختلفة تستطيع أن تكون جسرًا لا تابعًا، وأن توجه المنافسة الخارجية نحو التمويل والتكنولوجيا ونقل الخبرة بدل السماح بتحويلها إلى صراع نفوذ فوق الأراضي الإفريقية.

وبذلك، تصبح المكانة الجزائرية مكسبًا للقارة عندما تستخدم في الدفاع عن سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية، وتسوية الأزمات بالحوار، وإنجاز مشروعات تربط الاقتصادات بدل تكريس التبعية. وهذا هو الفارق بين نفوذ يبحث عن الهيمنة ونفوذ يصنع الاستقرار؛ فالجزائر بقيادة الرئيس تبون لا تتطلع إلى إفريقيا باعتبارها مجالًا للسيطرة، بل امتدادًا طبيعيًا لأمنها واقتصادها ودورها التاريخي.

وتشير الدراسة إلى أن اقتصاد إفريقيا قد يتجاوز 17 تريليون دولار بحلول 2050 في سيناريو العالم المستدام، مقارنة بنحو 3.4 تريليون دولار في 2025، بينما لا يتجاوز 9.6 تريليونات دولار في سيناريو العالم الغارق في الحرب. كما لا تتعدى التجارة البينية الإفريقية حاليًا 16.3 بالمائة من إجمالي تجارة القارة، ما يكشف حجم الفرصة التي يمكن أن تستفيد منها الجزائر عبر الإنتاج واللوجستيك والطاقة والخدمات المالية والرقمية.

ومن ثم، فإن أفضل ضمانة لاستمرار القوة الجزائرية ليست انتظار الأزمات العالمية للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بل المساهمة في بناء قارة أكثر استقرارًا وترابطًا. فكل طريق يتجه جنوبًا، وكل خط سكة يفتح منفذًا إفريقيًا، وكل مشروع كهرباء أو اتصالات أو تجارة حدودية، يوسع السوق الجزائرية ويخفض كلفة العزلة الجغرافية ويحول الأمن إلى قيمة اقتصادية.

الجزائر التي رآها تبون قبل أن تقيسها النماذج

لا تقدم دراسة معهد الدراسات الأمنية الإفريقي مجاملة سياسية للجزائر، بل تضع أرقامًا خلف حقيقة عمل الرئيس تبون على تثبيتها: الجزائر دولة محورية لا يمكن اختزالها في الغاز، ولا تجاوزها في ترتيبات المتوسط والساحل، ولا التعامل معها باعتبارها سوقًا تابعة أو طرفًا قابلًا للضغط.

فهي رابع اقتصاد إفريقي في نقطة الانطلاق التي يعتمدها النموذج، ورابع قوة في القارة ضمن مؤشر يجمع الاقتصاد والتكنولوجيا والسكان والموارد والجيش، وواحدة من ست دول فقط تمتلك أدوات نفوذ عملية تمتد حتى 2050. وفوق ذلك، تصنفها الدراسة دولة بوابة تمنح العالم وصولًا إلى الغاز والمتوسط والساحل، وتحمي هذه المكانة بقدرة عسكرية وقرار سياسي مستقل.

غير أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الترتيب وحده، وإنما في أن الرئيس تبون قرأ مبكرًا ما تقيسه الدراسة اليوم. فقد أدرك أن السيادة الاقتصادية تبدأ بالإنتاج، وأن الأمن القومي يمتد إلى الساحل، وأن الغاز ينبغي أن يمول اقتصاد ما بعد الغاز، وأن التوازن بين الشركاء يحمي القرار الوطني، وأن إفريقيا ليست هامشًا للسياسة الخارجية، بل المجال الذي ستُختبر فيه قوة الجزائر خلال العقود المقبلة.

وبينما ترسم النماذج أربعة عوالم محتملة حتى 2050، تبني الجزائر مسارها الخاص بقيادة رئيس جعل الاستشراف جزءًا من القرار، وحوّل الجغرافيا من قدر ثابت إلى رصيد اقتصادي، والطاقة من مورد مالي إلى ورقة سيادية، والجيش من قوة دفاعية إلى ضمانة للاستقرار، والانتماء الإفريقي من ذاكرة تاريخية إلى مشروع نفوذ وتنمية.

لهذا، لا يتعلق السؤال بما إذا كانت الجزائر ستظل قوة إفريقية مؤثرة؛ فالدراسة تجيب عن ذلك بوضوح. السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى ستنجح في تحويل هذا النفوذ إلى صناعة وتكنولوجيا وصادرات وشبكات قارية قبل 2050. والمؤشرات الحالية تقول إن الجزائر لم تنتظر المستقبل حتى يفاجئها، لأن الرئيس تبون بدأ بالفعل في بناء الدولة التي تريد أن تصل إليه.