بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: سلطت الصحافة الوطنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، الضوء على النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، مبرزة أن هذا الاقتراع أفرز معالم المشهد السياسي في البلاد، من خلال ترتيب الفائزين في الاستحقاق من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة.
و في هذا الصدد كتبت جريدة “الشروق” مقالا تحت عنوان “المشاركة في الاستحقاق البرلماني، عبرة للأحزاب و المجتمع المدني”, تطرقت فيه إلى النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 يوليو 2026, التي أعلن عنها، أمس الاثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, كريم خلفان.
وأشارت بالمناسبة إلى إشادته ب “الشفافية و النزاهة التي طبعت الانتخابات”, حيث اعتبر أن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها “يتعين أن تكون عبرة للأحزاب السياسية و المجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود من خلال الإعداد المسبق للعملية الانتخابية بغرض كسب ثقة الهيئة الناخبة”.
وتحت عنوان “تقدم بعض الأحزاب وتراجع أخرى وعودة بعض التشكيلات الغائبة: المشهد السياسي الجديد للعهدة التشريعية العاشرة”, أبرزت صحيفة “المجاهد” أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لـ 2 يوليو، “أعادت رسم تركيبة المجلس الشعبي الوطني”.
وفي هذا السياق، سجلت ذات الصحيفة “التراجع الكبير” في تمثيل المترشحين الأحرار داخل المجلس المقبل، مشيرة إلى أن “أي قوة سياسية لم تحز الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني القادم”, كما سلطت الضوء على “صعود بعض التشكيلات السياسية”, على غرار حزب جبهة المستقبل، الذي يؤكد بذلك “ديناميكيته التصاعدية”.
من جهتها، أبرزت صحيفة “الوطن”, في مقال تحت عنوان “النتائج الأولية للتشريعيات: التشكيلة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني”, التغييرات التي أفرزها هذا الاستحقاق الانتخابي، مضيفة أن النتائج المؤقتة رسمت “ملامح تركيبة سياسية جديدة بالمجلس، اتسمت خصوصا بتراجع بعض الأحزاب”.
بدورها كتبت جريدة “الشعب” تحت عنوان “برلمان بأغلبية جامعية.. والشباب يضخون دماء جديدة “, أوضحت فيه أن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، أظهرت “تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين، يليه التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل في المركز الثاني والثالث على التوالي، في وقت تراجع الأحرار إلى المركز السادس، بينما يرتفع حضور الأحزاب داخل تركيبة المجلس المقبلة إلى 22 حزبا”.
كما أشارت إلى أن أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت حصول أصحاب الشهادات الجامعية على “الأغلبية” في مقاعد المجلس الشعبي الوطني، فمن أصل 407 نائب “سيشغل المقاعد 312 نائبا من ذوي المستوى الجامعي”.
أما جريدة “الخبر”, فقد أوضحت أن نتائج الانتخابات التشريعية “كرست موازين القوى على الساحة السياسية” من خلال تركيبة المجلس الشعبي الوطني، مبرزة، “دخول 23 امرأة إلى المجلس المنتخب”.
من جهتها، أبرزت صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “مؤشرات برلمان قوي و مدعم بالشباب و الكفاءات”, أن التركيبة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية حملت، “تغييرات ملحوظة” بخصوص توزيع المنتخبين، وفق انتمائهم السياسي.
من جانبها، اعتبرت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن النتائج الأولية للاقتراع أظهرت، على وجه الخصوص، “تأكيد ريادة حزب جبهة التحرير الوطني، والصعود اللافت لحزب صوت الشعب”.
بدورها لاحظت جريدة “ليكسبريسيون”, أن انتخابات 2 يوليو “كرست موازين القوى داخل المجلس الشعبي الوطني”, مع تسجيل “تراجع لأحزاب وعودة أخرى”, فيما اعتبرت صحيفة “لافوا دالجيري” أن الاقتراع “أفرز تركيبة جديدة للعهدة التشريعية المقبلة، بظهور قوى سياسية جديدة”, مشيرة إلى أن هذه النتائج المؤقتة “تعكس تمثيلا برلمانيا متنوعا بشكل لافت”.
أما صحيفة “لا سنتينيل”, فقد كتبت أن النتائج المؤقتة للاستحقاق ترسم “مجلسا شعبيا وطنيا يختلف بوضوح عن المجلس المنتهية عهدته”.
