النفط يرتفع 1.2 بالمئة ليتداول فوق 110 دولارات للبرميل نسخ الرابط

وفق ما نقله موقع الإمارات ليكس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف التطورات المتسارعة عن تحول نوعي في الدور الإماراتي تجاه إيران، مع مؤشرات متزايدة على استخدام أراضيها منصة لعمليات عسكرية، بما في ذلك هجوم بري محتمل، ضمن تنسيق متقدم مع الولايات المتحدة يتجاوز الدفاع التقليدي.

تؤكد تقارير إيرانية معلومات استخباراتية عن هجوم بري انطلاقاً من الإمارات بدور تمهيدي إماراتي يفتح الباب لتدخل أمريكي مباشر، مما يحول أبوظبي من وسيط حذر إلى طرف مواجهة مباشرة.

يتوازى ذلك مع خطاب إماراتي متصاعد يطالب بـ«نتيجة حاسمة» ضد إيران بدلاً من وقف إطلاق نار مؤقت.

كما دعا السفير يوسف العتيبة في مقال بـ«وول ستريت جورنال» إلى حل جذري يعالج كل التهديدات الإيرانية (نووي، صواريخ، مسيّرات، وكلاء، ممرات بحرية)، متماهياً مع الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية.

ويطرح المسؤولون الإماراتيون كل الخيارات العسكرية، وأكدت ريم الهاشمي أن «كل الخيارات مطروحة» طالما استمرت الهجمات، وقالت لانا نسيبة إن الإمارات «منخرطة في الحرب بالفعل» دفاعياً، مع استعداد لتعزيز التعاون العسكري مع أمريكا.

يعكس ذلك اندماجاً متقدماً في الاستراتيجية الأمريكية، مدعوماً بدبلوماسية أحادية في واشنطن خارج إطار مجلس التعاون الخليجي.

كما تعرض أبوظبي رؤية لتأمين مضيق هرمز بالقوة ووضعه تحت مظلة دولية (فصل سابع)، رافضة الاتفاقات الجزئية — الأمر الذي يواجه رفضاً إيرانياً حاداً وتهديدات بإغلاق المضيق، ليضع التصعيد المنطقة أمام خطر انفجار شامل تتحمل أبوظبي جزءاً كبيراً من مسؤوليته.

وتعكس تصريحات باحثين مثل عبد الخالق عبد الله دعوات لإنهاء النظام الإيراني، في انسجام مع فكرة «تغيير الأنظمة».

تغادر الإمارات سياسة «الحياد الحذر» لتدخل المواجهة المفتوحة مدفوعة بتحالفها مع واشنطن وتل أبيب.

ليعيد هذا التحول تعريف الأمن الإقليمي برؤية أحادية، لكنه يهدد اقتصادها المعتمد على الاستقرار، خاصة مع خطر إغلاق مضيق هرمز، ويؤدي إلى عزلة عربية وإسلامية متزايدة بسبب تعميق الشراكة مع إسرائيل وسط غضب شعبي.

وانتقل خيار «الهجوم البري» إلى احتمال واقعي، مما يحول الإمارات من داعم خلفي إلى شريك مباشر في العمليات، مع مخاطر تصعيد غير قابل للسيطرة.

تضع هذه التطورات المنطقة أمام مفترق: إعادة تشكيل النظام الإقليمي بالقوة، أو حرب واسعة، وتظهر الإمارات في كلا الحالتين كطرف يدفع نحو التصعيد في مقامرة استراتيجية طموحة لكنها محفوفة بمخاطر سياسية واقتصادية بعيدة المدى.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار،إن أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخاصة بأنشطته الرسمية والدولية، تفيد بأنه سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان يومي 9 و10 أفريل الجاري، أي عشية تنقل البابا ليو الرابع عشر إلى الجزائر في زيارة توصف بالتاريخية، ما يضفي على هذا التحرك أبعادا تتجاوز طابعه البروتوكولي التقليدي.

وتفيد معطيات متداولة،تقول الصحيفة،” بأن ماكرون يسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى طلب وساطة البابا لدى الجزائر من أجل إطلاق سراح الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في قضية تتعلق بجناية إرهابية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة القنوات التي تحاول باريس تفعيلها في معالجة هذا الملف”.

وفقا لمقال الخبر، يعزز توقيت الزيارة هذه القراءة، إذ تأتي قبل ثلاثة أيام فقط عن تنقل البابا إلى الجزائر يومي 12 و13 أفريل، ما يستبعد فرضية الصدفة، خاصة أن التحركات السياسية في مثل هذه السياقات نادرا ما تكون بريئة أو معزولة عن أهداف محددة.

وأضافت الخبر أن ذلك يطرح علامات استفهام بشأن إمكانية توظيف الفضاء الديني في معالجة ملفات قضائية سيادية، في سابقة تبدو غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك،وفقا للصحيفة، “في ظل وضع داخلي معقد يعيشه ماكرون، على وقع انتقادات متزايدة لسياساته وتراجع في شعبيته، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات سياسية حساسة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. ويرى متابعون أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مكسب سياسي سريع، يمكن توظيفه داخليا لامتصاص الضغوط، وإعادة ترميم صورته لدى الرأي العام”.

وفي هذا السياق، أوضح المقال بأن لجوء ماكرون إلى وساطة دينية في ملف ذي طابع أمني وقضائي ، يثير تساؤلات جدية، خاصة أن القضية تتعلق بشخص يشتبه في ارتباطه بجهة صنفتها الدولة الجزائرية في خانة التنظيمات الإرهابية، ما يجعل من الصعب فصل هذا التحرك عن حسابات سياسوية “ميكيافيلية” تتجاوز البعد الإنساني الذي قد يقدم كواجهة أو ذريعة.

كريستوف غليز.. بيدق “الماك” الإرهابي

وعرجت الخبر إلى معطيات الملف ،التي تشير أن ”المدعو كريستوف غليز دخل الجزائر بتأشيرة سياحية، مع إخفاء صفته الصحفية، من أجل إنجاز عمل إعلامي دون المرور عبر الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تفيد ذات المعطيات بأنه كان على تواصل مع عناصر مرتبطة بحركة “الماك” الإرهابية”.

وأضاف المقال،”توجه إلى منطقة القبائل من أجل إعداد فيلم وثائقي حول ما يسمى بـ”المنتخب الوطني للقبائل“، حيث أجرى اتصالات مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم لاعبون في هذا الفريق. غير أن هذه التحركات أثارت شبهات حول طبيعة النشاط، ليتم التبليغ عنه من قبل نفس الأشخاص، قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقوم بتوقيفه”.

وخلال التحقيق، اعترف غليز بتفاصيل تتعلق بطبيعة اتصالاته ومشروعه الإعلامي، بما في ذلك علاقته بأطراف مرتبطة بالحركة الانفصالية، ومنهم الرجل الثاني في “الماك” أكسيل بلعباسي، وهو ما شكل أساسا للمتابعة القضائية.

وقد أصدرت العدالة الجزائرية حكما بإدانته استنادا إلى ما توفر لديها من أدلة واعترافات، في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأمن الوطني والوحدة الترابيةتضيف الخبر.

ونوهت الخبر،إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة عندما تتقاطع الممارسة الإعلامية مع أنشطة أو جهات مصنفة إرهابية. إذ في الوقت الذي يقدم الجانب الفرنسي المعني كصحفي رياضي، تؤكد السلطات الجزائرية أن القضية تتعلق بمساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ويرى متابعون،حسب مقال الصحيفة،أن التصعيد الفرنسي في هذا الملف يعكس توجها نحو توظيفه سياسيا وإعلاميا، من خلال خطاب يركز على حرية التعبير، مقابل تجاهل المعطيات الأمنية والقضائية المرتبطة بالقضية. كما يثير ذلك مسألة ازدواجية المعايير، خاصة في ظل مواقف فرنسية صارمة داخل أراضيها تجاه أي نشاط يشتبه في ارتباطه بقضايا أمنية أو انفصالية.

وفي السياق ذاته، تبرز تساؤلات حول موقف باريس من نشاط حركة الماك على أراضيها، حيث تستمر هذه الحركة الإرهابية في تنظيم فعاليات والدعوة إلى أطروحات انفصالية، في وقت تطالب الجزائر بوقف هذه الأنشطة باعتبارها تهديدا لوحدتها الوطنية،يضيف المقال.

واختتمت الخبر بالإشارة إلى أن التعامل الجزائري مع هذه القضية ظل على الدوام محكوما بما أثبتته الوقائع أمام العدالة، بعيدا عن أي محاولات للتأثير أو التوظيف، وبقدر كبير من المسؤولية والانسجام في المواقف، لأن الأمر يتعلق بقضايا تمس الأمن والاستقرار، لا قضية يراد لها أن تكون مطية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تشير معطيات حديثة نقلتها وكالة رويترز إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، قد تؤدي إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات العالمية، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، ما يفتح أمام الجزائر نافذة زمنية أوسع للاستفادة من استمرار الطلب المرتفع على الطاقة.

في هذا السياق أوضحت الوكالة أن استهداف المنشآت النفطية في عدد من الدول الخليجية لم يقتصر على تعطيل مؤقت للإنتاج، بل ألحق أضرارًا مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق التكرير والنقل والتخزين.

وتشير التقديرات إلى أن إصلاح هذه المنشآت قد يستغرق أشهرًا، ما يعني أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية لن تكون فورية، حتى مع استقرار الأوضاع الميدانية.

ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات النفط والغاز.

غير أن الإغلاق الفعلي للمضيق منذ نهاية فبراير، بالتزامن مع الأضرار الميدانية، خلق وضعًا مركبًا، حيث لا يكفي فتح الممر البحري وحده لاستعادة التدفقات، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا الواقع انعكس مباشرة على الأسعار، التي ارتفعت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمواصلة الارتفاع في حال استمرار التعطيل، ويرتبط ذلك بتراجع الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 12 و15 مليون برميل يوميًا، وفق ما نقلته رويترز، وهو ما يعادل نحو 15% من المعروض العالمي.

في المقابل تبدو قدرة الدول الرئيسية داخل تحالف أوبك+ على تعويض هذا النقص محدودة على المدى القصير، رغم الحديث عن زيادات محتملة في الإنتاج.

إذ تؤكد المعطيات أن أي رفع للإنتاج سيبقى ذا طابع “نظري”، في ظل استمرار القيود الميدانية وصعوبة استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة.

وفي هذا السياق يبرز موقع الجزائر كمورد مستقر للطاقة، خاصة في ظل ارتباطها بأسواق أوروبا عبر شبكات أنابيب مباشرة، ما يمنحها قدرة على تلبية جزء من الطلب المتزايد دون الاعتماد على المسارات البحرية المضطربة.

كما أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعزز من أهمية الإمدادات البديلة، ويعيد ترتيب أولويات الأسواق المستهلكة.

وبين استمرار الأضرار في البنية التحتية وتأخر عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، تتجه الأسواق نحو مرحلة تمتد فيها تداعيات الأزمة إلى ما بعد إعادة فتح المضيق، وهو ما يكرّس وضعًا جديدًا في سوق الطاقة، تتقدم فيه الدول القادرة على توفير إمدادات مستقرة، وفي مقدمتها الجزائر، ضمن معادلة العرض العالمي خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن صادرات الجزائر من النفط إلى فرنسا انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ متوسط الصادرات، وفق ذات المصدر، 54 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ65 ألفًا في الربع الأول من 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تهدف إلى تسريع معالجة بطاقات الإقامة للأجانب، مع تركيز واضح على الجالية الجزائرية في فرنسا.

وتأتي هذه المبادرة بعد شهور من الانتظار الطويل الذي شهدته العديد من المحافظات، حيث أضحى تأخير معالجة الملفات مصدر ضغط متزايد على المقيمين، أدى إلى تجميد عقود العمل وتأخير الإجراءات الإدارية الأساسية، بل وصل الأمر أحيانا إلى ترك طالبي الإقامة في فراغ إداري مستمر.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تصريحات لوزيرها لوران نونيز، نقلتها BFMTV أن الخطة تتضمن توظيف 500 موظف مؤقت لتعزيز الخدمات المختصة ببطاقات الإقامة، ما يمثل زيادة تصل إلى 20٪ من الموارد البشرية الحالية.

ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الدعم في تسريع معالجة الطلبات الجديدة وتجديد البطاقات، بالإضافة إلى التخلص من الملفات المتراكمة منذ أشهر، ما سيخفف الضغط عن المقيمين ويعيد لهم استقرار حياتهم العملية والدراسية.

ولم تقتصر الإجراءات على التوظيف، فقد شملت تعديلات إدارية مهمة، منها تمديد صلاحية البصمات البيومترية من خمس إلى عشر سنوات، وإلغاء إلزامية الإبلاغ عن تغيير العنوان لبعض حاملي بطاقات الإقامة، مما يقلل من عدد الملفات المتكررة ويتيح للموظفين التركيز على القضايا العالقة.

هذه الخطوات تهدف إلى جعل العملية أكثر كفاءة وموثوقية، مع توقعات عالية من جانب الجزائريين الذين طال انتظارهم.

بوابة الجزائر الإخبارية:في تصعيد جديد،يجر منطقة الشرق الأوسط لمزيد من التوتر،هدد الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب اليوم الأحد،إيران بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة،ومتوعدا الإيرانيين بالجحيم يوم الثلاثاء المقبل،في حال لم يتم فتح مضيق هرمز.

وكتب في منشور له عبر منصته تروث سوشيال: “سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور، كل ذلك في آن واحد، في إيران. لن يكون هناك شيء مثله على الإطلاق.. افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم فقط شاهدوا‎!‎ الحمد لله”.‏

من جانبه رد علي ولايتي المستشار السابق للمرشد الراحل علي خامنئي في منشور عبر حسابه بموقع إكس على تهديدات ترامب مؤكدا أن الغرفة المشتركة لعمليات محور المقاومة تنظر إلى مضيق باب المندب بنفس الأهمية التي نوليها لمضيق هرمز.مضيقا أي محاولة من البيت الأبيض لتكرار أخطائه الغبية، فسوف يدرك بسرعة أنه بإشارة واحدة يمكن تعطيل تدفق الطاقة العالمية.

بقلم الصحفي الجزائري: زكرياء حبيبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: الجمعة 3 أفريل، صرح المدعي العام الفرنسي، أوليفييه كريستان، لـ “فرانس أنفو“، بأنه تم فتح ثماني قضايا تحقيق تتعلق بما يُعرف بـ”إرهاب الدولة”، والتي تستهدف إيران وروسيا والجزائر.

فذكر الجزائر في سياق جيوسياسي لحرب عدوانية يشنها الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي ليس سوى أكبر دليل لعداء مؤكد للدولة العميقة الفرنسية تجاه الجزائر.

كما تذكر هذه الحلقة الجديدة بالحملة العدائية التي شُنّت خلال العشرية السوداء، والتي قادتها الدولة العميقة الفرنسية وأولئك الذين يحنون إلى الاستعمار والجزائر الفرنسية، ضد الشعب الجزائري ومؤسساته، والتي حملت اسم “من يقتل من”.

إن مقترحات أوليفييه كريستان، التي تشمل الجزائر، تدخل في إطار استمرارية المزايدة، ومواصلة لتحرشات مارك تريفيديتش وباتريك بودوان، اللذين التزما الصمت بمناسبة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

خرجة أوليفييه كريستان الفاضحة تبين جيدا وجه النظام الفرنسي المحتضر، ضحية نموذجه الاستعماري الجديد تجاه الجزائر وشعبها في الوقت الذي يتخذ فيه جيرانها الأوروبيون، مثل بلجيكا وسويسرا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، العديد من الخطوات الإيجابية لترسيخ وتعزيز علاقاتهم مع الجزائر، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها فاعل وشريك موثوق به ولا غنى عنه.

وفي هذا السجل، من الواضح أن باريس تكون قد أفلست أخلاقيا ودبلوماسيا بسبب هذه الخرجة الإعلامية الاتهامية والتي تريد من ورائها توريط مؤسسات سيادية جزائرية في مسلسل هزلي يتمحور حول شخص متسرب مدرسي، رُفض طلبه للحصول على وضع لاجئ سياسي في ألمانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تشترك مع فرنسا في تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بمنح اللجوء السياسي.

وفي هذا الصدد، من الواضح أن الإخراج السيء لهذا المسلسل هدفه تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها، وأن سجن دبلوماسي جزائري، في انتهاك لاتفاقية فيينا، يشهد على هذه الكراهية والحقد الدفين للدولة الفرنسية العميقة لكل ما هو جزائري.

وفي الخامس والعشرين من مارس الفارط، أصدر القضاء الفرنسي قرارا مفاجئا يكشف عن إفلاس أخلاقي وسياسي. حينما قرر تمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة عام آخر، وهو محتجز منذ أفريل 2025.

هذا التحول، الذي يأتي بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في فبراير الماضي والمكالمة الهاتفية التي جرت في 16 مارس بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الجزائري أحمد عطاف، يؤكد سوء نية القادة الفرنسيين واستراتيجيتهم واستمرار سياستهم العدائية تجاه الجزائر.

إن استمرار احتجاز دبلوماسي جزائري يدخل في إطار هذا المنطق الانتحاري، والذي تم توضيحه وتنسيقه بشكل واضح من قبل نظام قضائي فرنسي خاضع للدولة العميقة الفرنسية وملحقات الاستعمار الجديد، والتي لا تستطيع أن تهضم رؤية الجزائر سيدة قراراتها ومصيرها، دولة ذات سيادة محترمة وفاعل محوري على الساحة الدولية.

بالنسبة لدولة أبعد ما تكون عن مجرد نزاع قانوني بسيط، تُجسّد هذه القضية علاقة رهينة التناقضات الفرنسية. فرغم الإشارات الأخيرة التي تُوحي برغبة في استئناف الحوار، اختارت باريس الإبقاء على إجراء يُنظر إليه في الجزائر على أنه استفزاز مباشر، أو حتى انتهاك مُتعمّد للقانون الدولي.

طائفة أوليفييه كريستان ومارك تريفيديتش وبياتريس بروجيرفي مقال نُشر في 28 جوان 2025 بعنوان “خريطة الطريق “س.س” (سمار وسيفاوي) للنظام الصهيوني”، سلطنا الضوء على العداء المؤكد تجاه الجزائر من قبل طائفة من القضاة الفرنسيين المقربين من اليمين المتطرف الفرنسي أو المنتسبين إليه، مثل بياتريس بروجير، إحدى أقوى القضاة في فرنسا، وصحيفة “الجبهة الشعبية” اليمينية المتطرفة وغيرها من وسائل الإعلام.

بياتريس بروجير، هي أيضا مساهمة في شركة “تيروماغ” المملوكة لمحمد سيفاوي، بويدق اللوبي الصهيوني. والعجب العجاب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب هو مساهم، إلى جانب البويدق سيفاوي، في شركة اتصالات لمكافحة الإرهاب! أليست هذه عدالة الهاتف وعدالة في أجندات خبيثة!وفي هذه القائمة من القضاة الفرنسيين المتورطين في الاستعمار الجديد، نجد مارك تريفيديتش، وهو أيضا مساهم في شركة “تيروماغ” المملوكة للبويدق سيفاوي.

إنه قاضي مكافحة الإرهاب في محكمة باريس العليا الذي يهمس في آذان الإرهابيين، كما اعترف بذلك في برنامج تلفزيوني على الويب “لو كرايون” في 14 نوفمبر 2024.

وهو الشخصية الرئيسية في حملة التشويه والتضليل هذه ضد الجزائر ومؤسساتها، إلى جانب شبه الناشط الحقوقي باتريك بودوان.

وهنا يتعلق الأمر أيضا بالقاضي و”الطرف” في اغتيال الرهبان السبعة في تيبحرين (الجزائر) في 21 ماي 1996، لأنه استبعد من التحقيق الشهادة الأساسية لجون شارل مارشياني، الذي اتهم بشكل مباشر ألان جوبيه وجماعته في هذه التصفية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار مفاجئ في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت شركة “بلانت لابز” المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية، تعليق نشر صورها الملتقطة لمناطق الحرب في الشرق الأوسط، بما فيها إيران، إلى أجل غير مسمى.

وجاء هذا القرار استجابةً لطلب رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ويفتح هذا القرار الأميركي المفاجئ تساؤلات حول الشفافية المعلوماتية المتعلقة بالأحداث والحرب في الشرق الأوسط، كما يأتي في ظل استمرار الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كذا تكبد أمريكا خسائر كبيرة في قواعدها العسكرية في دول الخليج.

بوابة الجزائر الإخبارية:أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل إعلام إيرانية رصدته بوابة الجزائر حجم الدمار الهائل الذي لحق بمروحيتي “بلاك هوك” وطائرة نقل عسكرية من نوع “C-130” أمريكية أثناء عمليات إنقاذ الطيار الأميركي المفقود بعد إسقاط الجيش الإيراني لمقاتلته“F_15” خلال إشرافه على أعمال عدائية داخل الأراضي الإيرانية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خرجة عدائية جديدة ضد كل ماهو جزائري،شن اليمين المتطرف الفرنسي حملة قذرة استهدفت دور مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر في خطوة تعكس توجسا لدى اليمين المتطرف من الدور الفعال للجزائر ‏ وتأثيره على مسار الصادرات الفرنسية.

وزعم النائب اليميني المتطرف كيفين بفيفر، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والمعروف بعدائه للجزائر،بأن هدا الدور الذي يلعبه مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر، يمنحه نفوذاً اقتصادياً مؤثراً في مسار الصادرات الفرنسية.

‏ووجّه النائب سؤالاً كتابياً إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أعرب فيه عن مخاوفه من ما وصفه بـ“احتكار” المسجد لإصدار شهادات الحلال الضرورية لتصدير منتجات غذائية نحو الجزائر، حسب نص السؤال الكتابي المنشور على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما زعم أيضا البرلماني أن هذا النشاط يدرّ عائدات مالية كبيرة دون وضوح كافٍ في آليات الرقابة،حسب ادعاءاته معتبراً أن الشركات الفرنسية تجد نفسها ملزمة بالحصول على هذه الشهادات للولوج إلى السوق الجزائرية متسائلا عن مدى توافق هذه الآلية مع قواعد المنافسة الأوروبية والسيادة الاقتصادية.