شراكة مرتقبة بين مجمع صيدال وشركة «ميلتيني بيوتيك» الألمانية لتوطين العلاج الخلوي و إنتاج علاجات مبتكرة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتقدم الجزائر نحو تعزيز موقعها مركزًا إقليميًا لنقل الغاز الإفريقي إلى الأسواق الأوروبية، مع دخول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة التنفيذ الميداني، وتجديد نيجيريا التزامها بإنجاز البنية التحتية اللازمة لربط حقولها الغازية بالشمال. ويستهدف المشروع، الممتد على نحو 4128 كيلومترًا عبر نيجيريا والنيجر والجزائر، بلوغ قدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، بما يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتوسيع دورها في تجارة الغاز الدولية والاستفادة من شبكات النقل والمعالجة والتصدير التي تمتلكها.

وجاء التأكيد على تقدم المشروع، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، خلال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو، حيث أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، انتقال الأنبوب العابر للصحراء من مرحلة دراسات الجدوى إلى التجسيد الميداني، فيما أكد نظيره النيجيري، إكبيركبي إيكبو، أن بلاده تعتبر المشروع أولوية استراتيجية، وتعمل على استكمال خط الأنابيب الرابط بين جنوب نيجيريا وشمالها.

وتمنح هذه التطورات دفعًا جديدًا لمشروع يُعد من أكبر البنى التحتية الطاقوية المرتقبة في إفريقيا، وتقوم أهميته بالنسبة إلى الجزائر على ربط موارد الغاز النيجيرية بشبكتها الوطنية، وصولًا إلى مركز حاسي الرمل، قبل توجيه الكميات المخصصة للتصدير نحو الأسواق الدولية، ولا سيما الأوروبية.

وبحسب المعطيات التقنية المنشورة بشأن المشروع، تبلغ قدرته المستهدفة نحو 20 مليار متر مكعب سنويًا في مرحلة أولية، مع إمكانية رفعها إلى 30 مليار متر مكعب، وفق تطور الإنجاز واحتياجات الأسواق. وتبقى هذه الأرقام طاقات تصميمية مستهدفة، وليست كميات يجري نقلها حاليًا.

الجزائر تتحول إلى حلقة رئيسية في سلسلة إمدادات الغاز الإفريقي

تستند الأهمية الاقتصادية للأنبوب العابر للصحراء إلى الدور الذي ستؤديه الجزائر في ربط مناطق الإنتاج النيجيرية بالأسواق المستهلكة، عبر منشآت طاقوية قائمة وخبرة متراكمة في نقل الغاز ومعالجته وتسويقه.

فالمشروع سيتيح، عند استكماله، وصول الغاز النيجيري إلى مركز حاسي الرمل، أحد أهم مراكز تجميع وتوزيع الغاز في الجزائر، ومنه إلى الشبكة الوطنية والبنية التحتية المخصصة للتصدير، بما يشمل خطوط الأنابيب المتجهة نحو أوروبا ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وتوفر هذه البنية القائمة ميزة اقتصادية للمشروع، إذ تسمح بدراسة الاستفادة من منشآت موجودة بدل إنشاء سلسلة تصدير جديدة بالكامل، وهو ما قد يساهم في تحسين الجدوى الاستثمارية وخفض بعض تكاليف الربط والتجهيز.

وتؤكد سوناطراك أن الشطر الجزائري، الذي انطلقت أشغاله رسميًا في 4 جوان 2026 بمنطقة أولف بولاية أدرار، سيمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية على طول ممر الطريق العابر للصحراء، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

ويحمل هذا المسار فائدة إضافية للجزائر، تتعلق بإمكانية ربط حقول وأحواض غازية وطنية بالشبكة الرئيسية، ولا سيما حوض أحنات، بما يسمح بتثمين موارد جديدة وتعزيز قدرات نقل الإنتاج الجزائري نحو مراكز المعالجة والتصدير.

وعليه، فإن القيمة الاقتصادية المنتظرة من المشروع بالنسبة إلى الجزائر ترتبط بمسارين متكاملين: الاستفادة من خدمات نقل الغاز الإفريقي وربطه بالأسواق، وتطوير قدرات تثمين الموارد الغازية الوطنية في المناطق التي يمر عبرها الأنبوب.

ويمكن أن تفتح هذه الأنشطة مجالات استثمارية في محطات الضغط، والصيانة، والخدمات الهندسية، وأنظمة المراقبة والتشغيل، إلى جانب فرص للمؤسسات الجزائرية المتخصصة في إنجاز المنشآت الطاقوية.

غير أن تحديد العائدات التجارية الفعلية يظل مرتبطًا بالاتفاقات المستقبلية الخاصة برسوم العبور والنقل، والكميات المتعاقد عليها، وتوزيع الاستثمارات وتكاليف التشغيل بين الأطراف المعنية.

تعهد نيجيري أمام الرئيس تبون.. وتقدم في تعبئة الاستثمارات

حملت تصريحات الوزير النيجيري من موسكو رسالة سياسية واقتصادية مهمة بشأن استمرار التزام أبوجا بالمشروع، بعدما أكد أن بلاده قدمت ضمانات مباشرة للرئيس عبد المجيد تبون بشأن إنجاز خط الأنابيب الممتد من جنوب نيجيريا إلى شمالها.

وأوضح إكبيركبي إيكبو أنه زار الجزائر قبل أشهر برفقة ممثل عن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، حيث جرى استقبال الوفد من طرف رئيس الجمهورية، وتقديم ضمانات بشأن الالتزام بإنجاز المنشآت اللازمة لربط مناطق الإنتاج الغازي النيجيرية بمسار الأنبوب العابر للصحراء.

ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة لأن نجاح المشروع يتطلب استكمال الربط بين ثلاثة أقاليم جغرافية مترابطة، بدءًا من مناطق الإنتاج النيجيرية، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى شبكة النقل الجزائرية.

وكشف الوزير النيجيري عن اتخاذ نحو أربعة قرارات استثمارية نهائية بمشاركة شركات طاقة وطنية ودولية، بهدف تعزيز إنتاج الغاز في بلاده، مشيرًا إلى استمرار العمل على إعداد الخطط الاستثمارية الضرورية لإنجاز خطوط الأنابيب.

وتدعم هذه القرارات، بحسب التصريحات النيجيرية، جهود زيادة الإنتاج الغازي، لكنها لا تعني أن تمويل الأنبوب العابر للصحراء بالكامل قد حُسم؛ إذ يبقى تطوير موارد الإنتاج واستكمال البنية التحتية للنقل مسارين مترابطين يتطلب كل منهما استثمارات وترتيبات تنفيذية خاصة.

وفي المقابل، كانت الجزائر قد انتقلت إلى التنفيذ الفعلي للشطر الواقع على أراضيها، عقب المصادقة على التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة يوم 3 جوان 2026، خلال اجتماع لجنة التوجيه الثلاثية المنعقد بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزراء الطاقة ومسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية من البلدان الثلاثة.

وقد أنجزت الدراسة المحينة شركة الاستشارات الهندسية الدولية «Penspen»، واعتمدتها الجزائر ونيجيريا والنيجر مرجعًا تقنيًا واقتصاديًا للمراحل اللاحقة من المشروع، قبل إعطاء إشارة انطلاق الأشغال في اليوم التالي.

ويعكس هذا التسلسل انتقال المشروع من التنسيق الفني والمؤسساتي إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال الترتيبات الاستثمارية والإنشائية على امتداد مساره.

من عبور الغاز إلى تصدير الخبرة الجزائرية نحو إفريقيا

تتجاوز الاستراتيجية الجزائرية المرتبطة بالأنبوب العابر للصحراء مسألة نقل الغاز النيجيري، لتشمل توسيع الحضور الاقتصادي والتقني لسوناطراك في القارة الإفريقية.

فخلال تصريحاته في موسكو، أكد محمد عرقاب أن الجزائر تعمل على مساعدة الدول الإفريقية في استغلال مواردها الطاقوية، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية وتطوير المشاريع المشتركة.

وأشار في هذا السياق إلى نشاط سوناطراك في النيجر، وإلى مشاريع مرتقبة في السنغال، فضلًا عن التعاون مع ناميبيا في تطوير البنى التحتية والخبرات المرتبطة بقطاع المحروقات.

ويمنح هذا التوجه المجمع الجزائري فرصًا لتوسيع نشاطه خارج الحدود الوطنية، سواء في الاستكشاف والإنتاج أو في الخدمات الهندسية والتكوين والمرافقة التقنية، مستفيدًا من الخبرة التي اكتسبها في تطوير الحقول وإدارة المنشآت الغازية.

أما بالنسبة إلى النيجر، فإن مرور الأنبوب عبر أراضيها يفتح آفاقًا اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية وفرص العمل والخدمات، فضلًا عن إمكان الاستفادة من الغاز في تلبية الاحتياجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية، بحسب الترتيبات التي ستُعتمد في تنفيذ المشروع.

وتكتسب هذه الأبعاد أهمية في منطقة الساحل، حيث يمكن أن يشكل تطوير البنية التحتية الطاقوية عاملًا مساعدًا على استقطاب استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على توفر الطاقة واستقرار الإمدادات.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن المساهمة في تطوير هذه المشاريع تعزز موقعها شريكًا صناعيًا وتقنيًا للدول الإفريقية، وتفتح أمام مؤسساتها العمومية والخاصة فرصًا للمشاركة في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة المحروقات.

موسكو تضع الاستثمار في الغاز ضمن أولويات المرحلة المقبلة

تزامنت هذه التطورات مع مناقشات الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بموسكو تحضيرًا للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

وشدد محمد عرقاب على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات إلى صناعة الغاز، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أشار إلى اهتمام عدد من الشركات الدولية الكبرى بالمشاركة في جولة العروض «ألجيريا بيد راوند 2026»، التي تندرج ضمن جهود الجزائر لتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع المحروقات.

كما كشف عن وجود ثلاثة مشاريع كبرى مشتركة بين الجزائر وروسيا تحقق نتائج وصفها بالإيجابية جدًا، مع توجه نحو توسيع التعاون في خدمات الآبار ونقل الغاز.

ويبرز هذا المسار سعي الجزائر إلى الجمع بين تطوير قدراتها الإنتاجية الوطنية وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يسمح لها بالحفاظ على موقعها في أسواق الغاز والاستجابة لتطور الطلب العالمي.

وعلى الصعيد البيئي، عرض عرقاب نتائج جهود سوناطراك في خفض حرق الغاز، مؤكدًا تقليص الكميات المحروقة بمليار متر مكعب خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استهداف الوصول إلى صفر حرق روتيني للغاز بحلول 2030.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية اقتصادية، لأن استرجاع الغاز الذي كان يُحرق يتيح توجيه كميات إضافية نحو الاستغلال، كما يساهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للصناعة الغازية.

وأشار الوزير كذلك إلى التعاون مع المفوضية الأوروبية في مجال خفض انبعاثات الميثان، في وقت تتزايد فيه أهمية المعايير البيئية ضمن شروط تجارة الغاز الدولية.

وفي موازاة ذلك، أكد اهتمام الجزائر بتطوير معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي يتخذ من الجزائر العاصمة مقرًا له، عبر توفير الوسائل التقنية اللازمة لتعزيز البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي.

وتعزز هذه الجهود موقع الجزائر في التعاون الطاقوي الدولي، من خلال الجمع بين قدرات الإنتاج والتصدير والخبرة التقنية والمساهمة في تطوير المعرفة المرتبطة بصناعة الغاز.

وبين انطلاق الأشغال في أدرار وتجديد الالتزام النيجيري من موسكو، تتقدم الجزائر في مشروع يتيح لها توسيع دورها من منتج ومصدّر للغاز إلى مركز إقليمي يربط موارد الطاقة الإفريقية بالأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الاخبارية: نحو 323 مليون دولار بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وجمهورية التشيك في 2025، مقابل 139 مليون دولار في 2024، بزيادة تقارب 184 مليون دولار، أي نحو 132%. وأعلن الوزير الأول، سيفي غريب، هذه الأرقام خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري–التشيكي بالعاصمة، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، داعيًا إلى تحويل النمو التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارات تعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وجاء افتتاح المنتدى بمشاركة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة كاريل هافليتشيك، بالتزامن مع توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات المناجم والثقافة والحماية المدنية، إلى جانب مذكرة لإنشاء مجلس أعمال جزائري–تشيكي بين الغرفتين التجاريتين.

وتمنح هذه الخطوات التعاون الثنائي أدوات إضافية للانتقال من الاتصالات التجارية إلى إعداد المشاريع ومتابعتها. غير أن الارتفاع المسجل في المبادلات، التي أصبحت تعادل نحو 2.3 مرة مستواها في 2024، لا يكشف وحده عن حجم الاستثمار المنتج؛ إذ لم تتضمن الكلمة تفصيلًا لتوزيع التجارة بين الصادرات والواردات أو مساهمة القطاعات المختلفة فيها.

وفي هذا السياق، اعتبر غريب أن النتائج المحققة ما تزال «دون مستوى الإمكانات المتاحة والطموحات المشتركة»، مشيرًا إلى أن تركيبة المبادلات لا تعكس تنوع فرص التعاون. ويضع هذا التقييم توسيع القاعدة القطاعية للعلاقات الاقتصادية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع التركيز على التصنيع ونقل التكنولوجيا وربط المؤسسات بالشركاء القادرين على تطوير قدراتها الإنتاجية.

ويبرز مجلس الأعمال الجديد بوصفه إطارًا لتنظيم هذا المسار. فقد دعا الوزير الأول إلى تفعيله في أقرب الآجال، حتى يتولى تسهيل التواصل بين المؤسسات وتأطير بناء شراكات مستدامة. وتكمن أهميته الاقتصادية في توفير متابعة للفرص المطروحة بعد انتهاء المنتدى، بما يساعد على تحديد الشركاء ومناقشة الاحتياجات التقنية والتمويلية للمشاريع.

وتستند هذه الديناميكية إلى تعاون بدأ يتبلور في أنشطة صناعية محددة. ففي فيفري 2025، أسفر منتدى سابق عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «Zetor Tractors» ووحدة «Unia DZ» لإنتاج العتاد الفلاحي في الجزائر، وأخرى بين «SVCS Process Innovation» ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

وتتيح هذه الملفات ربط الخبرة الصناعية التشيكية باحتياجات الإنتاج الوطني، خصوصًا في المكننة الزراعية والتكنولوجيا. إلا أن الكلمة لم تتضمن بيانات عن حجم الاستثمارات المرتبطة بالمذكرتين أو قدراتهما الإنتاجية أو مراحل تجسيدهما، ولذلك تبقى الاتفاقات المعلنة أساسًا للتعاون، دون اعتبارها دليلًا على دخول وحدات جديدة مرحلة التشغيل.

وبموازاة ذلك، وضع غريب تصنيع معدات النقل ضمن أبرز المجالات المرشحة لتطوير الشراكة، معربًا عن تطلعه إلى أن تفضي مشاريع التعاون بين «Škoda Transportation» و**«سيترام»** إلى إقامة شراكة صناعية واستثمارية في الجزائر.

ويحمل هذا التوجه أهمية تتصل باحتياجات النقل الحضري والمناولة والصيانة. فالمردود الصناعي لأي شراكة في هذا المجال يتحدد بنطاق الأنشطة المنجزة محليًا، والمكونات التي يمكن إنتاجها، وبرامج تكوين الكفاءات، ومدى إشراك الموردين الجزائريين. ولم تعلن الكلمة عن اتفاق نهائي لإنشاء مصنع أو عن طاقة إنتاجية محددة.

وفي قطاع المناجم، أشار الوزير الأول إلى اتصالات جارية لاستكشاف مساهمة شركات تشيكية في عصرنة النشاط ورفع مردوديته وتنافسيته. ويتزامن ذلك مع توقيع مذكرة تفاهم جديدة في القطاع، ومع التقدم الذي قال إنه مسجل في مشروعي الحديد بغارا جبيلات والفوسفات المدمج ببلاد الحدبة.

وتفتح هذه المشاريع، وفق الطرح الحكومي، مجالًا لتطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تتوزع فرص الشراكة على المعدات والخدمات الهندسية وتقنيات المعالجة والصيانة، على أن تحدد الاتفاقات اللاحقة طبيعة المشاركة التشيكية والتزامات كل طرف.

واستند عرض الفرص الاستثمارية إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث أفاد غريب بأن الناتج الداخلي الخام سجل نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بينما بلغت الزيادة خارج المحروقات 4.9%. ويعكس الفارق، البالغ نقطة مئوية واحدة، نمو الأنشطة خارج القطاع بوتيرة أعلى من المعدل الإجمالي، دون أن يحدد وحده وزنها في الناتج أو الصادرات.

وفي ضوء هذه المؤشرات، عرض الوزير الأول مجموعة من المقومات التي تراهن عليها الجزائر لاستقطاب الاستثمار، تشمل حجم السوق الوطنية والموارد البشرية وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والربط الرقمي.

كما ربط تطوير البنية التحتية بتعزيز موقع الجزائر قاعدةً للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، في إطار الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتكتسب هذه الوجهة أهمية بالنسبة إلى المشاريع الصناعية المشتركة التي تبحث عن سوق محلية وقنوات توسع خارجية، مع ارتباط فرصها التصديرية بتنافسية المنتج وشروط النفاذ إلى الأسواق.

وعلى صعيد مناخ الأعمال، أكد غريب مواصلة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات. كما أشار إلى استكمال التدابير اللازمة لتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، بهدف تسريع معالجة الملفات وتسهيل تنفيذ المشاريع.

وامتدت الدعوة إلى الاستثمار لتشمل صناعة المركبات ومكوناتها، والزراعة والصناعات الغذائية والصيدلانية، والطاقات المتجددة، والمناجم والسياحة والصيد البحري والاقتصاد الرقمي. ويمنح هذا التنوع المؤسسات مساحة لتحديد مشاريع تتكامل فيها الموارد والسوق الجزائرية مع الخبرة التقنية والصناعية التشيكية.

وبعد قفزة التجارة إلى 323 مليون دولار، يصبح المعيار التالي لتقدم الشراكة هو حجم المشاريع التي تصل إلى التنفيذ، وما تضيفه من إنتاج محلي ومناولة وكفاءات وصادرات. ويضع إنشاء مجلس الأعمال وتوقيع مذكرات التفاهم مسؤولية المتابعة على المؤسسات المعنية، لترجمة الفرص التي عرضها المنتدى إلى استثمارات محددة وقابلة للقياس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، في خطوة تعكس تطلع البلدين إلى توسيع حضورهما في صناعة الطاقة العالمية، ولا سيما في قطاع الغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، محادثات مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وتركزت المحادثات على توسيع التعاون بين مجمع سوناطراك الجزائري وقطر للطاقة، خصوصًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول والنقل والتكرير والبتروكيماويات، إلى جانب تثمين الموارد الغازية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية اقتصادية بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الجزائر وقطر في سوق الغاز الدولية، إذ تُعد الجزائر موردًا رئيسيًا للغاز نحو الأسواق الأوروبية، بينما تتمتع قطر بموقع بارز في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ما يفتح مجالات لتبادل الخبرات التقنية والصناعية بين الطرفين.

كما ناقش الوزيران فرص التعاون في التقنيات الحديثة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الإنتاج، فضلًا عن تطوير الكفاءات البشرية من خلال برامج التكوين والتدريب ونقل المعرفة بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.

وامتدت المحادثات إلى تطورات أسواق النفط والغاز العالمية، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة لدعم استقرار الأسواق وضمان استدامة الاستثمارات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وفي السياق ذاته، شدد الطرفان على ضرورة تكثيف التشاور داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة بشأن أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يعزز دور الدول المنتجة في صياغة مستقبل السوق العالمية.

وتفتح هذه المباحثات آفاقًا إضافية أمام التعاون الطاقوي الجزائري القطري، لا سيما في المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يدعم توجه الجزائر نحو تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من مواردها الطاقوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، دشّنت الجزائر محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط ذروة بولاية الوادي، بهدف تعزيز حضور الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بناء منظومة طاقوية أكثر تنوعًا واستدامة.

هذا وأشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، على تدشين المحطة الواقعة بمنطقة الفولية التابعة لبلدية قمار، بحضور والي الولاية العربي بهلول، لتصبح المنشأة الأولى وطنيًا والثانية إفريقيًا من حيث قدرة الإنتاج، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تسريع الجزائر استثماراتها في الطاقة الشمسية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها مناطقها، خاصة في الجنوب، حيث يتيح الإشعاع الشمسي فرصًا واسعة لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

رهان يتجاوز إنتاج الكهرباء

وتكتسب المحطة أهمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية، بالنظر إلى دور المشاريع الشمسية في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتوفير جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء من مصدر متجدد، بما قد يتيح، على المدى الطويل، توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي نحو الاستخدامات الصناعية أو التصدير، بحسب تطور الإنتاج والاستهلاك.

كما تمثل هذه المنشأة خطوة إضافية ضمن البرنامج الوطني الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُقدّر بـ15 ألف ميغاواط في أفق 2035، وهو هدف طموح يتطلب مواصلة إنجاز المحطات الجديدة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وضمان إدماج الإنتاج الشمسي بكفاءة في المنظومة الوطنية.

وتُعد محطة الفولية الثالثة ضمن سلسلة المحطات الشمسية التي دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بعد محطتي تندلة بولاية المغير والغروس بولاية بسكرة، اللتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 200 ميغاواط.

وبين توسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو مصادر طاقة أقل ارتباطًا بالوقود الأحفوري، تضع الجزائر مشاريع الطاقة الشمسية ضمن رهاناتها المستقبلية لتعزيز أمنها الطاقوي، في انتظار أن تُترجم الاستثمارات المتواصلة إلى زيادة ملموسة في حصة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

فهل تمهّد محطة الوادي لمرحلة جديدة في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، وتقريب البلاد من هدف 15 ألف ميغاواط بحلول 2035؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار مجددًا إلى الجنوب الجزائري باعتباره مساحة واعدة لتوسيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بعدما كشفت شركة «باير» الألمانية عن تجارب ميدانية لاختبار أصناف من بذور الذرة في الظروف الصحراوية، في خطوة تستهدف الوصول إلى زراعة نحو 5 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب ما أوردته جريدة «الخبر» في تقرير نشرته اليوم الاثنين، فإن التجارب انطلقت خلال سنة 2026، وتشمل اختبار بذور الذرة باستخدام أنظمة الري المحوري، بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع المناخ الصحراوي وتحقيق مردودية مناسبة قبل اتخاذ قرار تسويق الأصناف التي تثبت فعاليتها في الجزائر.

وأكدت أمينة لقيمة، المديرة الإقليمية لشركة «باير» في شمال إفريقيا والمسؤولة عن فرع العلوم الزراعية، أن الجزائر تمثل سوقًا ذات أولوية بالنسبة للشركة، التي تطمح إلى تعزيز موقعها في سوق بذور الذرة من خلال تطوير أصناف هجينة تتناسب مع الظروف المناخية المحلية واحتياجات المزارعين.

و تتجاوز أهمية هذا التوجه مجرد توسيع المساحات الزراعية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الذرة في إنتاج أعلاف الدواجن والماشية، ما يجعل تطوير إنتاجها محليًا أحد المسارات الممكنة لتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتخفيف الضغط المرتبط باستيراد المواد الأولية لصناعة الأعلاف.

وتشير تقارير متخصصة حول القطاع الزراعي في الجزائر إلى أن الذرة الحبية تمثل أحد المحاصيل المستهدفة ضمن مساعي تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في مناطق الجنوب، من بينها أدرار وتيميمون، حيث تتواصل الجهود لتوسيع الزراعات وتطوير وسائل التخزين والنقل والمعالجة بعد الحصاد.

هل تتجه «باير» إلى إنتاج البذور محليًا؟

رغم طموح الشركة إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية، فإن إنشاء وحدة صناعية محلية لإنتاج البذور ليس ضمن خططها الحالية، وفق التصريحات التي نقلتها «الخبر». وتتمثل الأولوية في المرحلة الراهنة في استكمال التجارب وتقييم أداء الأصناف المختبرة ومتابعة تطور السوق.

وبذلك، يبقى بلوغ هدف 5 آلاف هكتار مرتبطًا بنتائج التجارب ومدى ملاءمة البذور للظروف المحلية، ولا يعني الإعلان عن استثمار زراعي مكتمل أو عن بدء تسويق الأصناف الجديدة بالفعل.

وتعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا بالإمكانات الزراعية للجنوب الجزائري، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقوية أمنها الغذائي. وسيظل التحدي الأساسي هو تحويل التجارب الميدانية إلى إنتاج مستقر ومستدام، قادر على تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة العالمية، من خلال توسيع شراكاتها الدولية واستقطاب استثمارات جديدة في قطاع المحروقات، مستفيدة من مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

وشكّل الاجتماع فرصة للجزائر لعرض رؤيتها بشأن مستقبل صناعة الغاز العالمية، والترويج لفرص الاستثمار في قطاعها الطاقوي، بالتزامن مع مباحثات ثنائية أجراها وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، تمحورت حول توسيع التعاون بين البلدين.

وتصدّر ملف الاستثمار في المحروقات المحادثات الجزائرية الأذربيجانية، حيث بحث الطرفان إمكانات تطوير الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط والغاز «سوكار»، في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، وتطوير الحقول، وخدمات الآبار، والنقل والتكرير والبتروكيمياء.

وفي خطوة تستهدف استقطاب استثمارات جديدة، وجّه عرقاب دعوة رسمية إلى الشركات الأذربيجانية للمشاركة في جولة العطاءات الدولية «Algeria Bid Round 2026»، التي تشمل سبع رقع استكشافية، على أن تُفتح العروض مطلع سنة 2027.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الجزائر الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في قطاع المحروقات، بعد نجاح جولة التراخيص السابقة «Algeria Bid Round 2024» في إبرام خمسة عقود مع شركات دولية، بما يعكس استمرار انفتاح القطاع على الشراكات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

كما تناولت المباحثات التحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الأذربيجانية، بهدف الانتقال إلى تحديد مشاريع تعاون ملموسة، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، حملت مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو رسائل اقتصادية تتعلق بمستقبل الاستثمارات الغازية وأمن الإمدادات العالمية، حيث شدد عرقاب على أهمية تطوير البنية التحتية للغاز، وتوفير رؤية واضحة للأسواق، وتعزيز العقود طويلة الأجل باعتبارها أداة أساسية لضمان استقرار الاستثمارات والإمدادات.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، التي تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في وقت تتزايد فيه أهمية الغاز الطبيعي ضمن معادلة أمن الطاقة العالمي.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع التحضيرات للقمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومشروع «إعلان موسكو»، إلى جانب التقرير السنوي لسوق الغاز لعام 2026 والتوقعات العالمية للقطاع حتى سنة 2055، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالقرارات الاستثمارية طويلة الأجل للدول المنتجة.

ولم تقتصر الرؤية الجزائرية على زيادة الإنتاج والاستثمار، بل شملت أيضًا تطوير التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي واحتجاز الكربون وتخزينه، مع التأكيد على خفض انبعاثات الميثان والحد من حرق الغاز، بما يدعم تحديث الصناعة الطاقوية ورفع كفاءتها.

كذلك أكدت الجزائر أهمية استمرار التنسيق بين الدول المنتجة ضمن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات.

وبين المباحثات الثنائية مع أذربيجان والنقاشات متعددة الأطراف في موسكو، تبرز استراتيجية جزائرية تقوم على مسارين متكاملين: جذب استثمارات وشراكات تكنولوجية جديدة لتطوير قطاع المحروقات، وتعزيز الحضور الجزائري في المؤسسات الدولية المؤثرة في مستقبل أسواق الطاقة.

وبذلك، تتحول مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو إلى فرصة اقتصادية ودبلوماسية لفتح أسواق جديدة أمام الشراكات الطاقوية، وترسيخ دور سوناطراك في صناعة النفط والغاز الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وقطر نحو مرحلة جديدة من التعاون، مع التحضير لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عقب محادثات أجراها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، بحضور سفير الجزائر لدى قطر، صالح عطية، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد بالدوحة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وخلال اللقاء، استعرض ركاش أبرز التحفيزات والتسهيلات التي توفرها الجزائر للمستثمرين، مسلطًا الضوء على الإمكانات الاقتصادية للبلاد والفرص المتاحة لإقامة مشاريع إنتاجية وشراكات بين المؤسسات الجزائرية والقطرية.

وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية وعقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، تمهيدًا لدراسة مشاريع مشتركة قابلة للتجسيد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، والتي يعد مجمع الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة، في ولاية جيجل، أحد أبرز نماذجها الصناعية.

وتعكس التحركات الجديدة اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات القطرية في الجزائر، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التصنيع المحلي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ويفتح آفاقًا إضافية لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، بالجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحسب بيان الوزارة كان في استقبال المسؤول التشيكي بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، بمشاركة ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمتعاملين من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية.

كما ستتخلل الزيارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: دشّنت الجزائر، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، خطًا جويًا جديدًا يربط العاصمة الجزائرية بمدينة شنغهاي الصينية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية وتعزيز ارتباط البلاد بالأسواق الآسيوية. ويأتي إطلاق هذا الخط تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبمتابعة من وزير النقل السعيد سعيود، ضمن استراتيجية لتطوير النقل الجوي وتوسيع الوجهات الدولية للناقل الوطني.

تكتسب الوجهة الجديدة أهمية خاصة باعتبار شنغهاي أحد أكبر المراكز المالية والتجارية والصناعية في الصين، ما يفتح آفاقًا إضافية لتنقل المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
كما يُنتظر أن يسهم الخط الجديد في دعم الشراكة الاقتصادية الجزائرية الصينية، وتسهيل التواصل بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تعزيز موقع الجزائر بوصفها حلقة وصل جوية بين إفريقيا وآسيا.
ويمثل تدشين وجهة شنغهاي خطوة جديدة ضمن طموحات الخطوط الجوية الجزائرية لتوسيع حضورها الدولي وتنويع أسواقها.

شنغهاي.. وجهة اقتصادية تتجاوز البعد السياحي

لا تقتصر أهمية الخط الجديد على نقل المسافرين، إذ تمثل شنغهاي أحد أبرز المراكز المالية والتجارية والصناعية في الصين، وتحتضن ميناءً يُعد من الأكبر عالميًا في حركة الحاويات، فضلًا عن كونها مركزًا رئيسيًا للشركات متعددة الجنسيات والمعارض التجارية الدولية.
ومن هذا المنطلق، يكتسب الربط الجوي بين الجزائر وشنغهاي أهمية اقتصادية خاصة، بالنظر إلى العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجزائر والصين، التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للجزائر.
ومن شأن الرحلات المباشرة تسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والوفود الاقتصادية، خصوصًا في ظل توسع التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
كما يتيح الخط الجديد فرصًا إضافية للمؤسسات الجزائرية الراغبة في استكشاف السوق الصينية، والتواصل المباشر مع المصنعين والموردين والشركاء المحتملين.