منفذ الهجوم العنصري بفرنسا يورط إعلام بولوريه واليمن المتطرف..ماذا قال؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي رصدتها منصة “بوابة الجزائر” متظاهرين وهم يقومون بطرد الطاقم الصحفي لقناة “CNEWS” اليمينية المتطرفة التابعة لمجمع ⁧‫بولوريه‬⁩ خلال محاولة فريق القناة التي تتبنى خطابا عدائيا ضد ⁧‫الجزائر‬⁩ الوصول إلى مكان مقتل مهاجر في مدينة تراب من أصول إفريقية.

المتظاهرون اتهموا القناة وطاقمها بتأجيج خطاب الكراهية والعنصرية لما لها من سجل حافل بالقذارة ونشر العنصرية والعداء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تجدّد الغضب الشعبي في فرنسا، اليوم السبت ، مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة، في مشهد وضع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام أزمة متصاعدة، وسط انتقادات للقيود المفروضة على التظاهر واستخدام قوات الأمن القوة لتفريق محتجين.

ورغم أن المسيرة الرئيسية في باريس بدأت بصورة سلمية، فإن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه عند نهايتها لتفريق مجموعات من الشبان، فيما شهدت مدن فرنسية أخرى مواجهات متفرقة. وأثارت هذه المشاهد تساؤلات بشأن حدود التدخل الأمني، خصوصًا في ظل قرارات السلطات منع المظاهرات أو تقييد مساراتها في عدد من المدن، بينها ليون ومدن أخرى.

وبحسب وكالة رويترز، قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات اليوم بنحو 410 آلاف شخص على مستوى البلاد، بينما رفعت النقابات تقديراتها إلى قرابة 800 ألف. وفي باريس وحدها، قالت الشرطة إن نحو 110 آلاف شخص شاركوا في المسيرة، التي رُفعت خلالها شعارات منددة بغلاء المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية.

وتتجاوز الأزمة مسألة المواجهات في الشوارع؛ إذ يرى منتقدو الحكومة أن اللجوء إلى الحظر والتشديد الأمني بدل معالجة المطالب الاجتماعية يهدد بتضييق مساحة التعبير والاحتجاج. وكانت قرارات منع بعض المسيرات قد أثارت اعتراضات من قوى يسارية ونقابات، في وقت تمسّك فيه المحتجون بحقهم في التظاهر والضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية.

وبينما تبرر السلطات إجراءاتها بضرورة منع أعمال التخريب والنهب التي شهدتها البلاد في الأسبوع السابق، يبقى التحدي الحقيقي أمام حكومة ماكرون هو التمييز بين أعمال العنف والاحتجاج السلمي، وضمان ألا تتحول التدابير الأمنية إلى وسيلة لإسكات المطالب الشعبية.

ومع استمرار الغضب بشأن الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، تتزايد الضغوط السياسية على ماكرون قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل. فهل تنجح السلطة في احتواء الأزمة عبر الحوار والاستجابة للمطالب، أم أن تشديد القبضة الأمنية سيعمّق الهوة بينها وبين الشارع الفرنسي؟

كشفت التحقيقات الأولية في الهجوم المسلح الذي هزّ منطقة تراب في إقليم إيفلين جنوب غرب باريس عن أبعاد عنصرية واضحة تقف وراء الحادث الذي أدى إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 26 عاما وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلة تبلغ 12 عاما أصيبت بعيار ناري.

وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام فرنسية le monde وغيرها عن مصادر مطلعة على التحقيق فإن المشتبه به الرئيسي يدعى “كيفن ت.” ويبلغ من العمر 39 عاما. وقد صرّح للشرطة عقب توقيفه بأنه أراد “الانتقام للتجار” الذين تضرروا جراء أعمال النهب والتخريب التي رافقت مظاهرات 17 أكتوبر الجاري مضيفا أنه استهدف بصفة خاصة الأشخاص من ذوي البشرة السوداء والعرب أو من أصول مهاجرة غير بيضاء عبر إطلاق النار بصورة متكررة من داخل سيارة من طراز “رينو كليو” أثناء تنقله.

وأدت هذه الوقائع والتصريحات إلى فتح النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا رسميا بشبهات القتل العمد ومحاولات القتل في إطار مشروع إرهابي مع اعتبار الدافع المرتبط بالانتماء العرقي أو الإثني أو الديني ظرفا مشددا . وخلال تفتيش منزل المشتبه به، عثرت الشرطة على نسخة من كتاب “كفاحي” لأدولف هتلر فيما باشر المحققون فحص أجهزته الإلكترونية لمعرفة صلته وتيارات اليمين المتطرف وسط وصفه من مصادر مقربة بأنه شخص يبدو معزولا. الأخطار لم تتوقف عند هذا الحد إذ عثرت الفرق الأمنية داخل الشقة على جهاز معد للتنفجير يتكون من ثلاث أسطوانات غاز وأسلاك كهربائية متصلة بمؤقت مما استدعى تدخل خبراء المتفجرات ووحدة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية “RAID”.

أسفر الهجوم عن مقتل شاب (26 عاما) كان ممارسا لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على رأسهم الطفلة صاحبة الـ 12 ربيعا التي نُقلت للمستشفى لتلقي العلاج العاجل إثر إصابتها بعدة طلقات نارية.
وأوقفت الشرطة المشتبه به بعد مطاردة استمرت نحو عشرين دقيقة كما أخضعت ثلاثة أشخاص آخرين من محيطه العائلي والاجتماعي للتحقيق (من بينهم والدته) لتحديد ظروف الهجوم وطبيعة علاقاته. ولا يزال المشتبه به رهن الحراسة النظرية لدى الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بعد تمديد فترة احتجازه بينما يتواصل جمع الأدلة وفحص دوافعه المحتملة وصلاته بأي جماعات متطرفة.

حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، من أن العالم مقبل على نحو عقدين من الاضطرابات الجذرية والعميقة نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار غيتس إلى أن هذه الفترة الانتقالية ستجلب معها تحولات واسعة تمس طبيعة العمل والحياة اليومية، في ظل استجابة عالمية وحكومية تفتقر للسرعة المطلوبة لمواكبة هذه التغيرات التقنية الضخمة.

مخاطر فقدان الوظائف والتحول الاقتصادي
أوضح بيل غيتس أن خطورة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على انتقال العاملين إلى مهن جديدة فحسب، بل تكمن في احتمال ألا تكون الوظائف البديلة كافية لاستيعاب جميع المتضررين خصوصا مع قدرة الأنظمة الذكية على أداء مهام معرفية وعملية بتكلفة أقل. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والبرامج المألوفة قد يوسع نطاق التحول ليشمل الأعمال المكتبية والبدنية (كالصناعة والبناء) عبر الروبوتات الشبيبة بالبشر. هذا الدمج بين القدرات المعرفية والبدنية يهدد بتغيير طبيعة قطاعات كاملة ويثير تساؤلات جوهرية حول الوظائف المتاحة ودور الإنسان في الاقتصاد إلى جانب انعكاساتها على مشاركة الشباب وشعورهم بالإسهام المجتمعي، مما يتطلب نقاشا عاجلا حول سياسات الضرائب وتوزيع مكاسب الإنتاجية.

تهديدات سيبرانية وبيولوجية ومخاوف السلامة
وفي جانب المخاطر الجسيمة وضع بيل غيتس الهجمات السيبرانية والتهديدات البيولوجية في صدارة التحديات الملحة التي تستدي تحركا مبكرا. وحذر من أن تطور النماذج الذكية قد يتيح تنفيذ هجمات أكثر تطورا وعمما، لا سيما إذا قام المستخدمون بإزالة ضوابط السلامة من النماذج المتقدمة. وأشار إلى معضلة حقيقية تواجه المطورين فالنماذج التي تساعد في اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها يمكن إساءة استخدامها لتطوير هجمات أخطر كما قد تتيح القدرات العلمية المتقدمة الوصول إلى معلومات حساسة قابلة للتوضيف بشكل ضار.

التأثيرات الاجتماعية والعلاقات الافتراضية
على الصعيد الاجتماعي تطرق بيل غيتس إلى استخدام الأنظمة الذكية في بناء علاقات عاطفية وتوفير رفقة افتراضية، محذرا من تغير نظرة الأفراد إلى العلاقات البشرية والمشاركة الاجتماعية مع تزايد الاعتماد على المساعدات الرقمية. وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الكفاءة التقنية وحدها، بل في الحفاظ على المشاركة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية.

دعوة لتعزيز الرقابة والتعاون الحكومي
رغم تحذيراته، لا يتبنى بيل غيتس موقفا متشائما من الذكاء الاصطناعي بالمجمل بل يرى فيه إمكانات هائلة لتحسين الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، ومعالجة أزمات مثل الأمراض ونقص الغذاء. إلا أنه شدد على أن جني هذه المكاسب يتطلب سياسات مناسبة وضمانات عملية تمنع توزيعها بصورة غير عادلة. ودعا إلى دور حكومي أكثر وضوحا في وضع المعايير والإشراف على الاستخدامات عالية الخطورة، وإخضاع النماذج المتقدمة لمنصات تضمن استمرار ضوابط السلامة والمراقبة دون تمكن المستخدمين من إزالة حمايتها، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الدفاعية وأمن البرمجيات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة سياسية واضحة لإنقاذ الحلفاء الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي المحتدمة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بإعفاء بعض المنتجات الزراعية والغابية الكندية من الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50 في المائة. يأتي هذا التراجع المؤقت بعد ضغوط مكثفة من السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي تواجه سباقاً انتخابياً عالي الخطورة في ولاية مين الحدودية، ليطرح تساؤلات كبرى حول دوافع السياسات التجارية للبيت الأبيض وما إذا كانت تخضع لحسابات الحزب الانتخابية على حساب المصلحة العامة والاستراتيجيات الاقتصادية بعيدة المدى.

وفي تحليل سياسي لافت خصّ به “بوابة الجزائر”، أكد الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن صياغة سياسة تجارية دولية كبرى بمنظور المصلحة الحزبية الضيقة ليس أمراً جديداً في أروقة واشنطن، موضحاً أن تحول الإدارة الأمريكية إلى “منقذ تكتيكي” في اللحظات الأخيرة لإنقاذ المقاعد المنهارة لحلفائها يفضح هشاشة “الحروب التجارية العظيمة” التي تُشن بلا استراتيجية سوى صخب المنصات الانتخابية.

ويرى الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن القرارات الاستثنائية الأخيرة تمثل صفقة بقاء سياسي وليست سياسة تجارية، حيث تتلاشى فجأة الرسوم الجمركية المعمول بها ويتم استثناء كندا وكأن شيئاً لم يكن بمجرد أن تلامس استطلاعات الرأي خطر سقوط الحلفاء، معتبراً ذلك استغلالاً فجاً لأدوات السلطة التنفيذية لتحقيق مكاسب انتخابية بحتة.

ويضيف الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن هذا التراجع يعكس اعترافاً واقعياً بأن المزارع والمستهلك المحليين هما من يدفعان الثمن الحقيقي لتلك السياسات العشوائية، مشدداً على أن الرسوم حين تحول إلى أداة ضغط فوضوية، فإن التراجع عنها تحت وطأة صناديق الاقتراع يثبت أنها لم تكن سوى مغامرة شعبوية مدمرة أضرت بالشركاء قبل أن ترتد وبالاً على الاقتصاد المحلي.

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح الباحث السياسي فوزي ابو دياب تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه الاستثناءات المؤقتة قادرة حقاً على ترميم الثقة المزعزعة بين المزارعين والإدارة الأمريكية قبل موعد اقتراع التجديد النصفي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت لجأت باريس إلى الاتحاد الأوروبي لإثارة ملف القيود التجارية التي تقول إنها تستهدف صادراتها نحو السوق الجزائرية، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية الفرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين، فإن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أثار مسألة القيود المفترضة على السلع الفرنسية في الجزائر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس مساعي باريس لتوسيع نطاق الخلاف التجاري ونقله من الإطار الثنائي إلى المستوى الأوروبي.

وتأتي التحركات الفرنسية في ظل تراجع صادرات باريس إلى الجزائر، إذ أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية انخفاضها بنسبة 12% خلال سنة 2025، لتستقر عند 4.2 مليارات يورو، قبل أن تسجل تراجعًا بالنسبة نفسها على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

ولم يقتصر الانخفاض على المنتجات الفرنسية الموجهة إلى السوق الجزائرية، بل شمل أيضًا واردات فرنسا من الجزائر، التي تتكون أساسًا من النفط والغاز، بعدما تراجعت بنسبة 18% خلال سنة 2025، لتبلغ 5.1 مليارات يورو، ثم انخفضت بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026.

ولم تتوقف التداعيات الاقتصادية للأزمة عند تراجع المبادلات التجارية، بل امتدت إلى الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية. فقد كشف تقرير صادر عن معهد مونتاني الفرنسي في سبتمبر 2026 عن إفلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تصدّر منتجاتها إلى الجزائر خلال سنة 2025، في مؤشر على حجم الصعوبات التي واجهتها المؤسسات المرتبطة بهذا السوق.

وبحسب التقرير، فإن نحو 5 آلاف شركة فرنسية تصدّر منتجاتها إلى الجزائر، ويحقق قرابة ثلثها أكثر من ربع رقم أعماله بفضل السوق الجزائرية، ما يجعل هذه المؤسسات شديدة التأثر بأي تراجع في العلاقات التجارية بين البلدين.

وتمنح هذه المعطيات بُعدًا اقتصاديًا إضافيًا للتحركات الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي، إذ لم يعد تراجع المبادلات مجرد أرقام في الميزان التجاري، بل بات يتزامن مع خسائر وإفلاسات في أوساط الشركات الفرنسية التي تعتمد على السوق الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تحقيق صحفي نشرته منصة «دروب سايت نيوز» الأمريكية، أعده الصحفيان عمران فيروز ومرتضى حسين بناءً على وثائق ومراسلات مسربة من شركة الاستخبارات الخاصة السويسرية «ألب سيرفيسز» (Alp Services) ومقرها جنيف، عن تفاصيل عملية استخباراتية سريّة نفذتها الشركة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم «أرنيكا 2» (Arnica 2). واستهدفت هذه العملية إعداد قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 11,300 سجل لمستخدمين مقيمين داخل الأراضي الإماراتية، اعتمدت في تصنيفهم كأشخاص «معادين» أو محتملين للمعارضة على مجرد نشاطهم وتفاعلاتهم الرقمية عبر منصة «فيسبوك»، بما في ذلك تسجيل الإعجاب بمقالات إخبارية أو الانضمام إلى صفحات ومجموعات تعتبرها السلطات في أبوظبي مناهضة لسياساتها.

وتعود جذور التعاقد على هذا المشروع الاستخباري إلى صيف عام 2017، وهي فترة شهدت تشديداً أمنياً وتضييقاً مكثفاً على حرية التعبير السياسي داخل الإمارات بالتزامن مع اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على دولة قطر.

وفي جويلية 2017، حذر النائب العام الإماراتي من عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً بحق كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة أو يعترض على القرارات الحكومية. وفي ظل هذه الأجواء، قدمت الشركة السويسرية عرضاً استخباراتياً لأبوظبي تحت عنوان «استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المؤيدين المعادين داخل نطاق ولايتكم القضائية»، مؤكدة قدرة فريقها التحليلي وأدواتها البرمجية المتقدمة على رصد وتحديد مئات الأشخاص المقيمين داخل البلاد ممن يتفاعلون مع صفحات ومجموعات تصنفها الدولة كمعادية، وخاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي استمرت قيادة الدولة في التعامل معها بوصفها هاجساً أمنياً رئيسياً منذ أحداث الربيع العربي.وأظهرت الوثائق المسربة، التي حصلت عليها بداية صحيفة «ميديابارت» الفرنسية وتشاركها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الأوروبيين، أن شركة «ألب سيرفيسز» أعدت تقارير أولية رصدت فيها نحو ألف شخص مقيم بالإمارات ووصفتهم بالمؤيدين للجماعات المناهضة، مشيرة إلى وجود أشخاص من بينهم يعملون في أجهزة ومؤسسات حيوية مثل شرطة دبي وشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المعلمين والطلاب والمهندسين والصيادلة وعمال المطاعم والموظفين.

واعتمدت الشركة في تصنيف هؤلاء الأفراد على معلوماتهم الشخصية المتاحة إلكترونياً وتفاعلاتهم الرقمية مثل الإعجاب بصفحات إخبارية ناطقة بالعربية، دون تقديم أدلة مادية تثبت انتمائهم التنظيمي الفعلي، معتبرة أن هذه البيانات بمثابة مرحلة أولية تمهد لإجراء تحقيقات أعمق لصالح الأجهزة الأمنية.وفي إطار تنفيذ العمليات، أدرجت الشركة في اوت 2017 عشر صفحات محددة على منصة «فيسبوك» للتحقيق بشأن متابعيها والمقيمين في الإمارات من مسجلي الإعجاب بها، وشملت هذه القائمة مؤسسات إعلامية وإخبارية ناطقة بالعربية مثل «الإمارات 71»، و«عربي21»، و«رصد»، و«العربي الجديد»، و«دراسات إماراتية»، و«شؤون إماراتية»، و«الدبور»، وهي وسائل إعلام كان عدد منها ضمن قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار لقطر لإغلاقها.

واستعانت الشركة السويسرية بشركة متعاقدة من الباطن مقرها بوخارست في رومانيا تُدعى «توتال تراست إنفستيغيشنز» لتطوير برمجيات سحب البيانات تلقائياً، مع التشديد في المراسلات الداخلية بين مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم ماريو بريرو وليونيل بادال، على الطابع السري للغاية للمشروع.

وتشير السجلات المالية والإدارية المرفقة بالأرشيف إلى أن الدبلوماسي الإماراتي مطر حميد النيادي، الذي كان يشغل حينها موقع جهة الاتصال لدى الشركة ويشغل حالياً منصب سفير الإمارات لدى الكويت، طلب عرضاً مالياً للمشروع وتحليلي الجمهور والصفحات، حيث أصدرت «ألب سيرفيسز» فاتورة بقيمة 55 ألف يورو في كانون الأول/ديسمبر 2017 جرى تسديدها عبر شركة «أرياف للدراسات والبحوث» ومقرها أبوظبي، قبل أن تُسلَّم قاعدة البيانات الكاملة في كانون الثاني/يناير 2018 محملة على وحدة تخزين خارجية (USB).

وعلى الرغم من أن الوثائق المسربة لا توضح مباشرة المصير النهائي الذي آلت إليه قائمة الأشخاص المذكورين في قاعدة البيانات، إلا أن خبراء وأكاديميين، من بينهم الدكتور أندرياس كريغ من كينغز كوليدج لندن، أبدوا قلقاً بالغاً من العواقب الأمنيّة المحتملة لوصول هذه البيانات إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي. وأوضح كريغ أن الجهاز الأمني في أبوظبي يمتلك بنية مراقبة رقمية واسعة تعتمد على جمع المعلومات وتصنيف الأفراد لمنع أي نشاط أو حشد سياسي مستقل خارج سيطرة السلطة قبل وقوعه، مؤكداً أن السلطات دأبت على استخدام تصنيف الإخوان المسلمين كغطاء شامل لنزع الشرعية عن المعارضين والحقوقيين والصحفيين والمستقلين اعتماداً على منطق «الإدانة بالارتباط» القائم على علاقات واهية على منصات التواصل.

وتأتي هذه التكشوفات في سياق تاريخي شهد تشديد القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية منذ إصدار قانون عام 2012، والذي حظر الانتقاد المباشر أو الدعوة للإصلاح السياسي، وأعقبته محاكمات وأحكام سجن قاسية صدرت بحق ناشطين وأكاديميين وصحفيين مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي شملته ملفات التقارير الاستخباراتية للشركة رغم أنه كان قيد الاحتجاز بالفعل، والصحفي تيسير النجار والأكاديمي ناصر بن غيث، وصولاً إلى المحاكمات الجماعية الأخيرة في صيف 2024 والتي صدرت فيها أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات المتهمين في قضية «لجنة العدالة والكرامة»، وهي الأحكام التي أيدتها المحكمة الاتحادية العليا في مارس 2025 وسط انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.

وزير الداخلية الفرنسي يحرض الأجهزة الأمنية على قمع المسيرات السلمية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم إنهيار فرنسا وفشلها في السيطرة على الأوضاع الأمنية وبدل الحوار والإصغاء إلى مطالب مواطنيها، قررت باريس زيادة الطين بلة باعتزامها نشر 70 ألف شرطي وجندي في العاصمة الفرنسية وباقي المدن الكبرى، مدعومين بمئات المدرعات، والطائرات المسيرة (الدرونز)، ومروحيات الهليكوبتر لفرض طوق أمني محكم وشل حركة أي مسيرات مناوئة.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز وفي تصريح صادم، خلال مؤتمر صحفي وبدل بحثه عن حلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي، قرر فتح أبواب الجحيم على المتظاهرين السلميين وإشعال النار بدل من إطفائها معلنا عن تعبئة 70 ألف عنصر أمن مدعومين بوحدات متخصصة لمواجهة الاحتجاجات مع تسخير مئات المروحيات والمدرعات والآليات المزودة بخراطيم المياه وطائرات بدون طيار لقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.

هذه الخطوة حسب مراقبين زادت من حدة غضب الشعب الفرنسي الذي توعد بالخروج في احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذّر الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس من تداعيات فرض حل سياسي أحادي الجانب على الصحراء الغربية، مؤكداً أن استبعاد خيار الاستقلال وفرض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد قد يعرقل جهود التسوية ويُبقي المنطقة رهينة التوتر وعدم الاستقرار.

وفي تحليل نشرته وكالة الأنباء الصحراوية «واص»، أمس الجمعة بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، سلّط روس الضوء على التوجهات الأمريكية والفرنسية الداعمة لجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للمفاوضات، بما قد يؤدي إلى استبعاد خيار الاستقلال مسبقاً من أي تسوية محتملة.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي، الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، أن الإشكال الأساسي يتمثل في كيفية ضمان ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، في ظل مسار تفاوضي قد تُحدّد نتائجه قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.

كما أثار روس تعقيدات مرتبطة بتحديد الهيئة الناخبة في أي استحقاق مستقبلي، بالنظر إلى تشتت السكان الصحراويين بين الإقليم ومخيمات اللاجئين في الجزائر، إلى جانب التغيرات الديمغرافية الناتجة عن انتقال أعداد من السكان من المغرب إلى الإقليم، وهي عوامل تزيد من صعوبة تنظيم عملية تضمن التعبير الحر عن إرادة الصحراويين.

وفي ما يتعلق بموقف الجزائر، رفض روس الادعاءات التي تتهمها بالسعي إلى فرض الاستقلال على الإقليم، مشيراً إلى أن موقفها يقوم، بحسب تحليله، على دعم الخيار الذي يقرره الشعب الصحراوي بنفسه، مع إقراره بأن الجزائر وجبهة البوليساريو تؤيدان الاستقلال باعتباره الحل الذي تفضلانه.

ويأتي هذا الجدل في مرحلة حساسة من مسار النزاع، مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من بحث تجديد ولاية المينورسو ومستقبل مهامها. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل مقترح أمريكي أولي، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» تفاصيله في 23 أكتوبر، يدعو إلى اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً وحيداً للمفاوضات، مع طرح تغييرات جوهرية على طبيعة البعثة الأممية.

وتتمثل المخاوف الأساسية التي يثيرها هذا المسار في احتمال الانتقال من مفاوضات تبحث عن تسوية مقبولة للأطراف إلى عملية سياسية تنطلق من نتيجة محددة سلفاً، وهو ما قد يضعف فرص التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول فعلي من الصحراويين.

وخلص روس إلى أن فرض حل لا يراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لن يضمن سلاماً عادلاً ودائماً، بل قد يؤدي إلى استمرار النزاع وتصاعد التوترات، بما يهدد الاستقرار في شمال إفريقيا. وبذلك، لا يقتصر الرهان المطروح أمام مجلس الأمن على مستقبل المينورسو فحسب، بل يمتد إلى طبيعة التسوية السياسية التي ستُبنى عليها المرحلة المقبلة من قضية الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن دويلة الإمارات تبحث عن عذرية مفقودة بعد أن نشرت الخراب والدمار في اليمن والسودان إلى ليبيا والقرن الإفريقي ومولت الإرهاب اليوم تريد الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة ففي خطوة مستفزة لدماء الأبرياء حول العالم قالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قام بترشيح المجنسة لانا زكي نسيبة رسميا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، من خلال خطاب موجّه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.

محمد بن زايد أشار ما أسماه خبرة “من وصفت المقاومة بالإرهاب ذات يوم لانا نسيبة الواسعة في ما يتعلق بالأمم المتحدة، ومزاعم بحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة.

ولفت عراب الخراب محمد بن زايد إلى مهامها الوزارية، حيث شغلت نسيبة منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024، كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق “وام”.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بعدما تولى المنصب عام 2017، ومن المقرر أن يبدأ خلفه ولاية مدتها خمس سنوات اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن الدولي.

ويتطلب تمرير مرشح حصوله على تأييد 9 أعضاء على الأقل من أصل 15 في المجلس، دون استخدام أي من أعضائه الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) لسلطة النقض (فيتو) ضده.

وأجرى مجلس الأمن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026 اقتراعًا تمهيديًا سادسًا، هو الأول باستخدام نظام التصويت الملوّن الذي يوضح مواقف الأعضاء الدائمين.

وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان النتائج غير الرسمية بـ9 أصوات مؤيدة و5 معارضة وصوت ممتنع، تلاها الأرجنتيني رافائيل غروسي، والغويانيّة كارولين رودريغيز بيركيت، بثمانية أصوات مؤيدة لكل منهما.

لكن المرشحين الثلاثة تلقوا صوتين معارضين من أعضاء دائمين، ما أبقى فرصهم معلقة بمواقف القوى الخمس.

وتضمّ قائمة المرشحين السبعة أيضًا السنغالي ماكي سال، والأوغندي أولارا أوتونو، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوسا، والإكوادورية إيفون باكي.

ويظل الاقتراع التمهيدي غير رسمي، إذ يمكن أن تتغير مواقف الدول في الجولات اللاحقة، فيما يُنتظر حسم اسم الأمين العام الجديد قبل نهاية العام.