بوابة الجزائر الإخبارية : كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم السبت، خلال ندوة صحفية عن نتائج التحقيق الابتدائي حول حادث انقلاب الحافلة السياحية، ببومرداس الذي أودى بحياة 28 شخصا بتاريخ 31 جويلية الماضي.

هام ‼️
🔴النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس: تم الاشهار للرحلة عبر الصفحة المسماة " أيوب voyage" التي توهم الجمهور بالرحلات

🔴النائب العام: ثمن الرحلة قدر ب 1400دج ويقوم سائق الحافلة بالمرور على المسجلين

🔴النائب العام: السائق توجّه قبل يوم من الحادث إلى ولاية جيجل وعاد ليلاً… pic.twitter.com/t28DdiO3Eh

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

وأوضح النائب العام أنه باستجواب المتهمين الثلاث من طرف قاضي التحقيق, أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم “المشاركة في القتل الخطأ لعدة أشخاص, المرتكب إثر حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي للأشخاص, المشاركة في الجرح الخطأ لعدة أشخاص, المرتكب إثر حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي للأشخاص والتحرير العمدي لقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة”.

الحافلة كانت قادمة من ولاية سطيف وبالضبط من مدينة العلمة في رحلة باتجاه شاطئ الكرمة ببومرداس حيث أدى الحادث إلى وفاة 28 راكبا وإصابة 36آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كما غادر 19 مصابا المستشفى وبقي 17 منهم لتلقي العلاج اللازم

التحقيق وفق النائب العام توصل إلى أن تنظيم الرحلة تم عبر الإشهار لها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي توهم الجمهور أن الرحلة منظمة من طرف وكالة سياحية

هام ‼️
🔴النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس: هاتف السائق أظهر تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية
النائب العام: التسجيل تضمن عبارات "لازم نساعفوها بالفرامل" حتى نخدموها
النائب العام: تسجيلات لهاتف السائق ورد فيها خصوني "حبات صاروخ"
النائب العام: السائق غير مؤمن ولا يجمعه أي
عقد مع صاحب… pic.twitter.com/1muJ5xR3rb

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

كما أوضح أن سائق الحافلة الذي توفي بعين المكان والذي خلصت النتائج على وجود مواد مخدرة في جسمه، يمر ابتداء من الثالثة صباحا على الأماكن المتفق عليها لجمع الركاب بعد دفع الثمن المتفق عليه،المقدر ب1400دح حيث جرى الانطلاق حوالي الساعة الخامسة صباحا،وقبل يوم من تاريخ الوقائع توجه السائق إلى ولاية جيجل في رحلة سياحية وعاد إلى العلمة بعد منتصف الليل،قبل أن يعاود الانطلاق بعد سويعات من ذلك إلى ولاية بومرداس

مالك الحافلة كان يقوم رفقة أخيه باستغلالها في إطار تعاقدي في النقل الجامعي،طيلة أشهر السنة الجامعية وبعد انقضاء موسم الاصطياف يقوم صاحب الوكالة السياحية المتنازل له عن الحافلات بالتنازل عنها لمالكها الأول مقابل مبالغ مالية

الحادث وقع بالطريق الاجتنابي المزدوج الذي يربط الطريق الوطني رقم 24 على مستوى المكان المسمى المرمة على مستوى منحدر بنسبة 7 بالمئة، ولم تعاين أي حفر أو زيوت أو تشققات أو رمال أو مياه على مستوى الطريق، حيث كانت الظروف الجوية حسنة والرؤية جيدة

كما أظهر الفحص التقني للحافلة بعد الحادث أن طاقة استيعابها لا تتجاوز 51 مسافرا،بينها كانت تحمل على متنها 64 مسافرا

بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف سفير الجزائر لدى إيطاليا ، محمد خليفي على الرحلة الافتتاحية للخط البحري الجديد الذي تُدشّنه الشركة الإيطالية GNV (Grandi Navi Veloci)، والرابط بين ميناء تشيفيتافيكيا (روما) وميناء عنابة (الجزائر)، وذلك بحضور ممثلي وإطارات الشركة والميناء.

https://twitter.com/i/status/2086075138940735691

ويأتي إطلاق هذا الخط البحري الجديد، الذي سيؤمّن رحلتين أسبوعيًا، استجابةً للطلب المتزايد على النقل البحري بين البلدين، وسيساهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا، وتوطيد جسور التواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش المحادثات مع مسؤولي الميناء والشركة، أكد السفير أن هذا الخط البحري الجديد يشكل إضافة نوعية للعلاقات الجزائرية الإيطالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أكد السفير، في حديثه مع أفراد الجالية الوطنية المسافرين على متن الرحلة الافتتاحية، على الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لتسهيل تنقل أفراد الجالية الوطنية، وتوفير أفضل الخدمات وظروف السفر الملائمة لهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من إحباط مخططين لتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتفكيك الهيكل التنظيمي لشبكتين إجراميتين تنشطان في هذا المجال، وذلك خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف 36 شخصًا، من بينهم 9 مدبرين.

https://twitter.com/i/status/2086068834495008875

وجاءت العمليتان من تنفيذ عناصر فصيلة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بعد تحريات وتحقيقات باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية الأشخاص المتورطين في تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الكشف عن الأساليب الإجرامية التي كانت تعتمدها الشبكتان في تجميع المرشحين للهجرة ونقلهم وإيوائهم تحضيرًا للإبحار السري.

وفي العملية الأولى، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 31 شخصًا كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر، إلى جانب توقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في تدبير الرحلة.

كما أسفرت العملية عن مداهمة أحد المساكن التي كانت تستغل لإيواء المرشحين للهجرة، حيث تم ضبط قارب مجهز بمحرك كان معدًا للاستعمال في عملية الهجرة السرية.

أما العملية الثانية، التي نفذها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فقد أسفرت عن توقيف 5 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، حيث كان لكل واحد منهم دور محدد ضمن النشاط الإجرامي للشبكة.

كما تمكنت المصالح الأمنية خلال هذه العملية من حجز مبلغ مالي قدره 214 مليون سنتيم، يُشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محكمتي عين الترك وفلاوسن، للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم وفقًا للقانون.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن تحويل المغرب إلى “مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية” بأمر من نظام المخزن المغربي وضغط من اللوبي الصهيوني الذي احكم قبضته على الرباط أصبح يمضي بوتيرة متصاعدة وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطنة يتم طرد السكان المغاربة الأصليين من أراضيهم لتقديمها على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين حيث شهدت عدة مناطق في الجنوب الشرقي للمغرب، بالقرب من الحدود الجزائرية،أياما قبل أزمة الهجرة في سبتة والتي عرفت فرار نحو 60ألف مهاجر مغربي غير شرعي من جحيم محمد السادس،توترات واحتقان شعبي غير مسبوق على خلفية انتزاع أراضي السكان ومنحها للمستوطنين اليهود،وهو ماأكده رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان خلال حلوله ضيفا على قناة إخبارية مغربية مشيرا إلى أن بعض المناطق حدثت فيها اشتباكات بالرصاص الحي على غرار القنيطرة على خلفية النزاع حول الاراضي السلالية

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان :قبيل أزمة #سبتة 🇪🇸 بأيام… المخزن يستبيح أراضي القبائل المغاربة في عدة مناطق بالجنوب الشرقي للمغرب 🇲🇦 قبالة الحدود الجزائرية 🇩🇿 لمنحها لمستثمرين صهاينة 🇮🇱!#الجزائر #المغرب pic.twitter.com/L8v6yvBG4I

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

وفي السياق ذاته، تحدث ويحمان عن أراضٍ ومراعٍ قال إنها انتُزعت من قبائل ومجموعات سكانية في الجنوب الشرقي، وذكر من بينها “آيت مرغاد، وآيت حديدو، وآيت يحيى، وآيت يزي، وآيت صهروج وآيت عطا” جرى تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين إسرائيليين للاستثمار في المجال الفلاحي، ولا سيما في زراعة تمور “المجهول“،مستشهدا ببوروك تافيلالت،وهي مستوطنة إسرائيلية في قلب المغرب والتي وصفها بأنها تضم مساحات شاسعة تفوق مساحة قطاع غزة، والتي انتُزعت من فئات فقيرة من الرحل ومربي الماشية، قبل تخصيصها، لمستثمرين إثنين صهيونيين

وأضاف أن منطقة آيت خباش في الجنوب الشرقي، والقريبة نسبيًا من الحدود الجزائرية، شهدت بدورها، قبل أيام من أزمة سبتة، ما وصفه بـ«اهتزاز اجتماعي» على خلفية قضايا مرتبطة بالأراضي السلالية. كما أشار إلى خروج سكان من المناطق الجبلية في مسيرات احتجاجية، معتبرًا أن هذه التحركات عكست، بحسب تعبيره، حالة من الاحتقان الاجتماعي المرتبطة بملف تلك الأراضي .

وذهب ويحمان إلى أن النزاع يأخذ بعدًا أكثر حساسية في الجنوب الشرقي، حيث توجد أراضٍ تابعة تاريخيًا لمجموعة من القبائل، من بينها آيت خباش وآيت عطا وآيت يافلمان، وهي مناطق قال إنها ارتبطت ب”ملاحم المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي” على حد وصفه مستشهدا في هذا السياق بمعارك بوغافر وباب دوب، معتبرًا أن أبناء هؤلاء “المقاومين” الذين شاركوا في تلك المعارك يواجهون اليوم،خطر فقدان هده الأراضي منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ«إهمال الذاكرة الوطنية»في مشهد يعكس تصاعد وتيرة الصهينة الشاملة عقب التطبيع المغربي الصهيوني المخزي ويدق ناقوس الخطرمع تصاعد نفوذ مستشار محمد السادس الصهيوني أاندري أزولاي الذي يقود المملكة نحو الدمار الشامل .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تنطلق, اليوم السبت, التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026, والتي تتواصل إلى غاية 26 سبتمبر, حسب ما أفادت به وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وتفتح التسجيلات أمام الشباب آفاقا جديدة لاكتساب المهارات, وصقل الكفاءات وبناء مستقبل مهني واعد يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمشاريع الوطنية الكبرى.

وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد أعلنت أن فترة التسجيل “تمتد من 8 أغسطس إلى 26 سبتمبر 2026, على أن يكون الدخول الرسمي للتكوين يوم 4 أكتوبر 2026”.

وتتم التسجيلات, وفقا لنفس المصدر, عبر الموقع الإلكتروني https://takwin.dz , علما أن الدخول التكويني لأكتوبر 2026 يحمل شعار “مهنتك.. دليل رؤيتك لمستقبلك”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلن بريد الجزائر بلوغ عدد الحسابات البريدية الجارية 30 مليون حساب، في رقم يعكس حجم الثقة التي تجمع المؤسسة بملايين الجزائريين عبر مختلف ربوع الوطن.

https://twitter.com/i/status/2086042875804991656

وأكد بريد الجزائر في بيان له أن هذا الرقم يعكس مدى انتشار خدماته عبر مختلف أنحاء البلاد، ويجسد مكانته كشريك مالي وبريدي موثوق، ملتزم بتقديم خدمات عصرية وتقريبها من المواطنين.

وأشار بريد الجزائر إلى أن بلوغ 30 مليون حساب بريدي جاري يشكل دافعا لمواصلة التطوير والابتكار، مؤكدا أن ثقة المواطنين تمثل أكبر نجاح للمؤسسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهادة مهنية جديدة تمنح البنوك قراءة موثقة للوضع المالي والجبائي للمؤسسة، ونظام جبائي تفضيلي لإعادة استثمار عائدات بيع الأسهم، ورسوم أخف على عمليات رأس المال وانتقال المؤسسات العائلية بين الأجيال، تشكل أبرز المقترحات التي رفعتها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات إلى السلطات العمومية ضمن التحضير لقانون المالية لسنة 2027.

وتستهدف الحزمة المقترحة إعادة تنظيم جزء من العلاقة بين المؤسسة والإدارة الجبائية والبنوك، عبر الانتقال تدريجيًا من معالجة المخالفات والمنازعات بعد وقوعها إلى الوقاية والامتثال المسبق وتقييم المخاطر، بالتوازي مع توحيد قواعد احتساب الرسوم ورقمنة إجراءات التسجيل وتوضيح الوضع القانوني لمراقبة حسابات مؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة «EURL».

وقال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد يحياوي، إن المقترحات تستند إلى الإشكالات التي يسجلها المهنيون ميدانيًا لدى المؤسسات، وإن الهدف هو رفع موثوقية المعلومات المالية، وتقليل عدم اليقين القانوني، وتسهيل وصول الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل.

وتأتي هذه المقترحات بعد سلسلة تغييرات جبائية دخلت حيز التنفيذ في 2026، من بينها تعميم التصريح الإلكتروني الإجباري عبر «جبايتك» على المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي والحقيقي المبسط لدى المصالح المجهزة بالنظام المعلوماتي، ابتداء من أول جانفي 2026، في خطوة وسعت رقمنة العلاقة بين المؤسسة والإدارة الجبائية.

«شهادة المطابقة» تدخل بين المؤسسة والبنك

أبرز المقترحات يتعلق باستحداث «شهادة المطابقة المالية والمصرفية»، وهي وثيقة مهنية يقترح أن يصدرها محافظ الحسابات بعد مراجعة مستقلة لوضع المؤسسة، لتستخدم مرجعًا لدى البنوك والإدارات عند تقييم قدرتها المالية ومستوى امتثالها.

ولا تستهدف الوثيقة، وفق التصور المقترح، استبدال القوائم المالية أو تقرير محافظ الحسابات، وإنما إضافة مستوى آخر من التحقق يركز بصورة مباشرة على العناصر التي يحتاج إليها البنك أو الإدارة قبل اتخاذ القرار.

وتشمل الشهادة شقًا ماليًا يتعلق بسلامة الحسابات وجودة النتائج والتدفقات النقدية وهيكل التمويل ومدى قدرة المؤسسة على الاستمرار، إلى جانب شق مصرفي يقيس مستوى الالتزام تجاه البنوك، والقدرة على السداد، وتركيبة المديونية والمخاطر المالية.

وتراهن الغرفة على أن يؤدي اعتماد الوثيقة إلى تقليص الفجوة المعلوماتية بين المؤسسات والبنوك، وهي إحدى العقبات التي ترفع مدة دراسة ملفات التمويل وتدفع المؤسسات المالية إلى طلب ضمانات ووثائق إضافية عندما تكون البيانات المحاسبية غير كافية لتقدير المخاطر.

ويتيح هذا التصور للبنك بناء قرار الائتمان على بيانات خضعت لمراجعة مهنية مستقلة، بينما تحصل المؤسسة المنضبطة ماليًا وجبائيًا على وثيقة يمكن أن تدعم ملفها عند طلب القرض أو التمويل الاستثماري.

وكان يحياوي قد شدد مطلع 2026 على توسيع دور محافظ الحسابات من المصادقة التقنية على الحسابات إلى الرقابة القائمة على المخاطر والامتثال، داعيًا إلى توحيد المناهج وتعزيز مسؤولية المهنة في حماية شفافية المعاملات المالية.

قانون المالية 2027 أمام مقترح لتخفيف كلفة زيادة رأس المال

المحور الثاني ينتقل مباشرة إلى جباية رأس مال الشركات.

وتقترح الغرفة مراجعة حقوق التسجيل المفروضة على عمليات زيادة رأس المال، سواء تمت عن طريق المساهمات النقدية أو العينية، مع منح معاملة أخف لإدماج الاحتياطات والأرباح المرحلة في رأس المال.

وتكتسب المسألة أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، لأن تحويل الأرباح المحتجزة إلى رأس مال دائم يقوي الهيكل المالي للمؤسسة ويخفض اعتمادها على الاقتراض، إلا أن الغرفة ترى أن إخضاع بعض هذه العمليات للرسوم قد يقلل الحافز على إعادة رسملة الشركات.

ويفرض النظام الحالي حقوق تسجيل على مجموعة من العمليات المرتبطة بحياة الشركة. وتوضح المديرية العامة للضرائب أن عقود تأسيس الشركات تخضع، بالنسبة للحصص العادية، لرسم نسبته 0.5% من مجموع المساهمات، مع حدود دنيا وحالات خاصة بالشركات ذات الأسهم، فيما تخضع بعض عمليات رأس المال لقواعد تختلف وفق طبيعة العملية والأصول المستخدمة.

وتقترح الغرفة، في المقابل، أن تعامل عملية إدماج الاحتياطات والأرباح المرحلة معاملة مختلفة لأنها لا تجلب أموالًا جديدة من خارج الشركة، وإنما تعيد تصنيف موارد موجودة داخل ميزانيتها.

1500 دينار حاليًا لتخفيض رأس المال بسبب الخسائر

يمتد مقترح الإصلاح إلى عمليات تخفيض رأس المال.

فالمنظومة الجبائية الحالية تميز بالفعل بين التخفيض الناتج عن الخسائر والتخفيض الذي يتضمن توزيع قيمة مالية على الشركاء. وتشير المديرية العامة للضرائب إلى أن تخفيض رأس المال بسبب خسائر، دون رد أموال إلى الشركاء، يخضع لرسم ثابت يبلغ 1500 دينار، بينما يترتب على التخفيض المصحوب بتوزيع أصول أو قيم على الشركاء رسم قسمة نسبته 1.5%.

وتقترح الغرفة تثبيت هذا الفصل بصورة أوضح في النصوص والممارسات التطبيقية، مع تحديد وعاء الرسم في الحالات المركبة حتى لا تختلف قراءة العملية من إدارة إلى أخرى.

وتكتسب المسألة أهمية لدى الشركات التي تعيد هيكلة ميزانياتها بعد تراكم خسائر، لأن تخفيض رأس المال في هذه الحالة يمثل إجراءً محاسبيًا لإعادة ضبط المركز المالي، ولا يؤدي إلى إثراء المساهمين.

حافز جديد لمن يبيع أسهمه ويعيد الأموال إلى شركة منتجة

أحد المقترحات الأكثر ارتباطًا بالاستثمار يتعلق بفوائض القيمة الناتجة عن بيع الأسهم والحصص الاجتماعية.

وتطالب الغرفة بدراسة نظام جبائي تفضيلي عندما يعيد البائع استثمار حصيلة التنازل في مؤسسة ناشطة داخل الاقتصاد، بما يسمح بتدوير رأس المال من مشروع إلى آخر بدل خروجه من الدورة الاستثمارية.

ويعتمد المقترح على ربط الميزة الضريبية بسلوك اقتصادي محدد هو إعادة الاستثمار، ما قد يشجع مالك الحصة على توجيه العائد إلى شركة قائمة أو مشروع جديد بدل تحويله إلى أصول غير منتجة.

وتظهر القواعد الجبائية الحالية أهمية هذا الملف. فالمديرية العامة للضرائب تشير، في بعض حالات الأشخاص المعنويين غير المقيمين، إلى اقتطاع بنسبة 20% على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية، مع اختلاف المعالجة بحسب صفة المتنازل والنظام الجبائي والاتفاقيات المطبقة.

ولا تقترح الغرفة إلغاء الضريبة على بيع الحصص بصورة عامة، وإنما ربط تخفيف محتمل بإعادة ضخ العائد في النشاط المنتج وفق شروط وآجال يفترض أن يحددها النص القانوني.

المؤسسات العائلية.. تخفيض رسوم الانتقال مقابل استمرار النشاط

ويقترح الملف مسارًا خاصًا للمؤسسات العائلية، عبر تخفيف حقوق انتقال الملكية عند الوفاة أو الهبة عندما تنتقل الحصص داخل الأسرة ويستمر النشاط.

وتقوم الفكرة على اشتراط الاحتفاظ بالحصص لفترة محددة ومواصلة تشغيل المؤسسة، مقابل منح معاملة جبائية تفضيلية وإمكان تقسيط الحقوق المستحقة.

ويستهدف الإجراء مشكلة تظهر عند انتقال المؤسسات بين جيل وآخر، عندما يجد الورثة أنفسهم أمام حقوق ومصاريف مستحقة في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه المؤسسة إلى السيولة لتمويل النشاط والأجور والمخزون والاستثمار.

وتقترح الغرفة كذلك اعتماد تقييم مهني مستقل للحصص لتحديد قيمتها عند الانتقال، بما يحد من النزاع بين الورثة والإدارة الجبائية حول الوعاء المستعمل في احتساب حقوق التسجيل.

وتخضع الأسهم والحصص الاجتماعية حاليًا، في حالات الميراث التي ينظمها القانون الجزائري، لأحكام حقوق الانتقال بسبب الوفاة، وهو ما يجعل اقتراح نظام خاص بالمؤسسة العائلية تغييرًا ذا أثر مباشر على عملية انتقال الملكية الاقتصادية بين الأجيال.

منع تفكك الشركات عند وفاة المؤسس

اقتصاديًا، يستهدف المقترح حماية الأصل المنتج نفسه.

فالمؤسسة العائلية قد تمتلك مصنعًا وعقودًا وعمالًا وعلامة تجارية وشبكة موردين، بينما يؤدي الضغط المالي المصاحب لتسوية التركة إلى بيع جزء من الأصول أو الحصص لتوفير السيولة.

وتسعى الصيغة المقترحة إلى الفصل بين انتقال الملكية وتصفية النشاط، بحيث يسمح بتوارث الشركة مع إبقائها منتجة، على أن تسقط المزايا إذا بيعت الحصص أو توقف النشاط قبل انقضاء المدة التي يحددها القانون.

ويحول هذا الشرط التخفيض الجبائي من امتياز عائلي مجرد إلى حافز مشروط بالمحافظة على المؤسسة ومناصب العمل ورأس المال المستثمر.

«EURL» تعود إلى قانون المالية بعد إشكال عمره أكثر من 15 سنة

ملف آخر تعيده الغرفة إلى الواجهة يتعلق بمراقبة حسابات مؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة «EURL».

ويرى أصحاب المقترح أن تعدد النصوص بين القانون التجاري وأحكام قانوني المالية لسنتي 2010 و2011، وعدم صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 66 من قانون المالية لسنة 2011، أدى إلى قراءات مختلفة بشأن نطاق إلزام هذه المؤسسات بتعيين محافظ حسابات.

وتطالب الغرفة بإدراج حكم صريح في قانون المالية 2027 يحدد الوضع النهائي لهذه المؤسسات وينهي تضارب التأويل بين الإدارات والمهنيين والبنوك.

ويحمل المقترح بعدًا عمليًا، لأن عدم وضوح الالتزام لا يؤثر على تكاليف المؤسسة فقط، بل على الوثائق التي تطلبها الجهات البنكية أو المتعاملون عند دراسة الحسابات أو إبرام العقود.

وبذلك يحاول مشروع الإصلاح معالجة ملف قانوني يعود إلى أكثر من عقد ونصف بدل استمرار التعامل معه عن طريق الاجتهادات والتفسيرات المتفرقة.

استشارة جبائية مسبقة قبل تنفيذ عمليات رأس المال

وتقترح الغرفة كذلك تعميم الاستشارة الجبائية المسبقة الملزمة في العمليات المتعلقة برأس المال.

ويسمح هذا النظام للشركة بالحصول على موقف مكتوب من الإدارة بشأن المعالجة الجبائية لعملية معقدة قبل تنفيذها، بدل إتمام الصفقة ثم اكتشاف اختلاف في تفسير الضريبة أو وعائها أثناء الرقابة اللاحقة.

وتظهر أهمية الآلية في عمليات الاندماج، ورفع أو تخفيض رأس المال، والتنازل عن الحصص، وإعادة الهيكلة، وهي عمليات يمكن أن تتغير كلفتها بصورة كبيرة إذا اختلف تفسير النص بعد إتمامها.

ويقترن ذلك بإعداد دليل تطبيقي وطني موحد بالتنسيق بين المديرية العامة للضرائب والهيئات المهنية، يتضمن طريقة احتساب الرسوم وتقييم الحصص ومعالجة العمليات الأكثر شيوعًا.

وتخضع عمليات تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها وتخفيضه والتنازل عن الأسهم والحصص حاليًا لالتزام التسجيل خلال شهر واحد من تاريخ العقد، وفق المديرية العامة للضرائب. كما تسمح القواعد، في حالات محددة وبطلب من الشركة ومع تقديم ضمانات، بأداء الحقوق في ثلاثة أقساط متساوية، مع تطبيق فائدة قدرها 5% على الأقساط المؤجلة.

التسجيل الإلكتروني وربط الضرائب بالسجل التجاري

تضع المقترحات الرقمنة ضمن الأدوات اللازمة لتقليص الاختلافات في التطبيق، عبر ربط إجراءات التسجيل الجبائي بمنصات المركز الوطني للسجل التجاري.

والهدف هو منع إعادة إدخال المعلومات نفسها في أكثر من إدارة، وتبادل البيانات المتعلقة بإنشاء الشركة وتعديل رأس المال والتنازل عن الحصص وتغيير الوضع القانوني بصورة إلكترونية.

ويأتي المقترح في سياق تسارع رقمنة الجباية خلال 2026. فقد أصبح التصريح عن بعد إلزاميًا بالنسبة إلى المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي والحقيقي المبسط المعنيين بنظام «جبايتك» منذ أول جانفي، كما نشرت المديرية العامة للضرائب في أفريل وماي 2026 النسخ المحينة من مختلف القوانين الجبائية، ومنها قانون التسجيل وقانون الإجراءات الجبائية.

8% لتسوية الأموال غير المصرح بها في 2026

وتأتي مقترحات 2027 بعد إجراءات جبائية استثنائية أقرها قانون المالية الحالي.

فقد سمح قانون المالية لسنة 2026 للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بتسوية مبالغ غير مصرح بها عبر ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8% في إطار إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وفق المادة 93.

كما أقرت المادة 122 آلية لتطهير بعض الديون الجبائية غير المحصلة والمسجلة لدى قابضي الضرائب إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع استثناء الحالات المرتبطة بإدانات جزائية عن الغش الجبائي.

وتكشف المقارنة بين المسارين اختلافًا في طبيعة التدخل. فقد ركزت إجراءات 2026 على التسوية والتطهير والرقمنة، بينما تدفع مقترحات الغرفة لسنة 2027 نحو التدخل قبل النزاع، من خلال شهادة المطابقة والاستشارة المسبقة وتوحيد قواعد التقييم.

من الرقابة على الحسابات إلى إدارة مخاطر المؤسسة

ويعيد ملف قانون المالية 2027 طرح دور محافظ الحسابات داخل الاقتصاد.

فالنموذج المقترح لا يحصر مهمته في المصادقة السنوية على القوائم المالية، وإنما يجعله طرفًا في بناء الثقة بين المؤسسة والبنك والإدارة، عبر التحقق من البيانات وقياس المخاطر وتوثيق الامتثال.

وسبق لمحمد يحياوي أن دعا خلال 2025 و2026 إلى تطوير المهنة باتجاه الرقابة القائمة على المخاطر وتوحيد المناهج وتحسين جودة المعلومة المالية، معتبرًا أن المدقق يضطلع بدور في ضمان المصداقية داخل الدورة الاقتصادية.

ومن هذه الزاوية، تصبح «شهادة المطابقة المالية والمصرفية» أهم نقطة في الحزمة المقترحة، لأنها تنقل جزءًا من التحقق الذي تقوم به البنوك والإدارات بصورة منفصلة إلى وثيقة مهنية معيارية واحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية إن تاريخ الجزائر المجيد يزخر” بصفحات مشرقة هي أكبر من أن تكون مجرد محطات للذكرى، بل قيم تتجدد ومبادئ تتجذر وعهود تتوارثها الأجيال”،مؤكدة أن من “المحطات الخالدة التي أثرت سجل ذاكرتنا الوطنية اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون عرفانا بدور المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن وسيادته”.

🚨إفتتاحية مجلة الجيش الجزائرية 🇩🇿 لشهر أوت 2026 : استقرار الوطن.. الواجب المقدس

🚨مجلة الجيش : يزخر تاريخ بلادنا المجيد بصفحات مشرقة هي أكبر من أن تكون مجرد محطات للذكرى، بل قيم تتجدد ومبادئ تتجذر وعهود تتوارثها الأجيال،

🚨مجلة الجيش : ومن المحطات الخالدة التي أثرت سجل… pic.twitter.com/0DPD4LLo8y

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

وتحت عنوان “استقرار الوطن.. الواجب المقدس” أكدت إفتتاحية مجلة الجيش لشهر أوت 2026 أن هدا اليوم الذي “أحيينا، بكل فخر واعتزاز، في الرابع من شهر أوت ذكراه الخامسة، لنستحضر فيها بإجلال تضحيات الرجال والمسيرة المشرفة لجيشنا العتيد الذي صنع مجده من تاريخ الشعب الجزائري الناصع بأروع صور المجد والبطولة واستمد قوته وعنفوانه من ملاحم جيش التحرير الوطني، وظل وفيا لرسالة الشهداء، حاملا بكل إخلاص أمانة الدفاع عن الوطن وصون سيادته وحماية وحدته الترابية والشعبية”.

وتأتي هذه الذكرى المجيدة،تضيف مجلة الجيش، “في ظرف إقليمي ودولي تتشابك فيه التحديات وتتسارع التحولات، أثبتت فيه بلادنا بفضل شعبها الواعي المتمسك بثوابته الوطنية، ومؤسساتها الراسخة وجيشها الأبي، أن نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها ليست وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية متبصرة ووفاء متواصل لتضحيات الأسلاف، وإيمان راسخ بأن أمن الوطن وسيادته يشكلان الأساس الذي تُبنى عليه الإنجازات”.

وأوضحت في هذا السياق، أن الجزائر تواصل ،” في كنف الأمن والاستقرار، “تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية في مختلف الميادين، من خلال تعزيز الاستثمار وتطوير البنى التحتية وترسيخ مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مسار يؤكد أنها ليست منشغلة بحماية حاضرها فحسب، بل تعمل بثقة على صناعة مستقبلها بإرادة لا تلين وإصرار لا يقهر، وفي هذا الخصوص، حمل اللقاء الإعلامي الأخير لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رسائل واضحة تؤكد ثبات الجزائر في الدفاع عن سيادتها واستقلال قرارها الوطني، مشيدا بدرجة “الوعي التي بلغها المواطن الجزائري في تعاطيه مع مختلف التحديات”، مبرزا أن ” الجزائر لا تخضع للضغوط والتهديدات ولا تُشترى ولا تُباع“، وأنه “متفائل جدا بمستقبل البلاد وأن الجزائر تسير في الطريق الصحيح”، مذكرا بأن “استقرار الوطن أولى من كل شيء”. وهي كلمات تختزل نهج الجزائر الجديدة المنتصرة، التي يشكل فيها وعي المواطن وتلاحمه مع جيشه ومؤسسات دولته، السند الحقيقي لاستقرار الوطن ومناعته”.

وفي قلب هذه المعادلة الوطنية الشاملة،تقول المجلة،” يؤدي الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني،مهامه الدستورية بكل احترافية واقتدار، لاسيما في مجال تأمين حدودنا الوطنية المديدة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مواصلا بنفس العزيمة، رفع كافة التحديات وكسب مختلف الرهانات، وتعزيز جاهزيته العملياتية التي تجسدها النتائج الميدانية النوعية المحققة على أكثر من صعيد”.

وشددت على أن “الأكيد أن هذه الغايات التي تم بلوغها فعلا لا قولا، لم تكن لتتجسد لولا الجهود الحثيثة التي بذلها أبناء الجيش الوطني الشعبي المرابطون على ثغور وطننا الغالي، بالتزام كامل غير منقوص ونكران للذات ووفاء للقسم وإخلاص للجزائر، وذلك ما عبر عنه الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بقوله: “ها هو الجيش الوطني الشعبي اليوم، بفضلكم أنتم المرابطون في الثغور وفي كل شبر من تراب بلادنا الغالية، يواصل مسيرته التطويرية المتصاعدة، من خلال الارتقاء بإمكاناته المادية والبشرية وتعزيز قدراته الدفاعية والتقنية، حتى يكون في مستوى المهام الدستورية والنبيلة الموكلة له وفي مستوى الثقة التي يحظى بها من لدن الشعب الجزائري الأبي”.

قبل أن تحتم”ولأن حماية الجزائر والذود عنها مسؤولية نبيلة ومقدسة يتقاسمها الجميع، جسَّدت الهبَّة الوطنية التي رافقت المحنة الأليمة التي شهدتها بعض مناطق وطننا جراء حرائق الغابات أسمى معاني الواجب والوحدة والتضامن، في مشاهد امتزجت فيها جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية ومصالح الغابات وغيرها من مؤسسات الدولة مع المواطنين، وأثبتت، ككل مرة، أن الجزائريات والجزائريين بكل فئاتهم وأطيافهم، لا تزيدهم الشدائد إلا تلاحما، وأن الدفاع عن الوطن هو ثقافة راسخة ووعي جماعي وإحساس عميق بالواجب تجاه وطن ليس لنا غيره، وهي القيم التي تُعد امتدادا طبيعيا لروح ثورتنا التحريرية المجيدة التي توحد حولها الجزائريون قاطبة، لبلوغ هدف واحد هو تحقيق النصر والاستقلال وطرد المستدمر الفرنسي الغاصب”.

لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بتحية إجلال وعرفان إلى كافة أبناء وبنات جيشنا الوطني الشعبي البواسل، الذين يواصلون بكل إخلاص مسيرة الوفاء لعهد الشهداء، شهداء المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة وشهداء الواجب الوطني، شغلهم الشاغل حفظ أمن الجزائر واستقرارها وسكينة شعبها، لتظل دوما كما أرادها أسلافنا الميامين حرَّة سيّدة في قرارها، قوية بقيادتها ووحدة أبنائها، شامخة بجيشها الوطني الشعبي، واستقرارها أمانة الجميع،تختم مجلة الجيش.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة الجزائر, اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل, حيث تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية, إلى جانب حقوق الإنسان والتحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه دول المنطقة.

وشكل الاجتماع فرصة لتقييم التطورات الراهنة, كما استعرض مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, بانكولي أديوي, والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لغرب إفريقيا والساحل, ليوناردو سانتوس سيماو, الجهود الدولية والقارية والإقليمية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, بهدف تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة ودعم السلام والتنمية المستدامة, انطلاقا من مقاربة شاملة ترتكز على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سبقه عقد جلسة تنسيقية جمعت دول الساحل ودول الجوار لتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية, أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الإتحاد الإفريقي, محمد خالد, أن الإجتماع ينعقد في ظل تفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في الساحل, مشيرا إلى أنها باتت من أكثر المناطق تضررا من الإرهاب والجريمة المنظمة, فضلا عن الأزمات الإنسانية الحادة وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد الهجرة غير النظامية.

وأوضح السفير أن أمن واستقرار منطقة الساحل يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن القارة الإفريقية برمتها, مشددا على أن مواجهة هذه التحديات تستوجب تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي.

وفي هذا الصدد, رحب رئيس المجلس بالديناميكية الجديدة والرغبة الفعلية التي تبديها دول الساحل لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة, معتبرا ذلك مؤشرا على الإدراك المتبادل لحتمية التعاون في دحر الإرهاب العابر للحدود، وأكد أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تعزز العمل الإفريقي المشترك وتسهم في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة.

وفيما يخص الإحاطة المقدمة للمجلس, فقد استعرضت الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لتعزيز الأمن وسلطة الدولة, مع الإشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية رغم مؤشرات الصمود التي سجلتها بعض اقتصادات المنطقة.

كما تناولت الإحاطة الجهود المبذولة من طرف الاتحاد الإفريقي من خلال الانخراط السياسي رفيع المستوى والدبلوماسية الوقائية ودعم الحوار, والذي تمثل مؤخرا في الزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, محمود علي يوسف, إلى مالي وبوركينافاسو شهر جويلية الفارط.

وأكد مجلس السلم والأمن ضرورة مواصلة الحوار البناء مع سلطات دول الساحل دعما لمسارات وطنية شاملة وذات مصداقية, مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء و المجموعات والآليات الإقليمية المعنية, بما يضمن استجابة جماعية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة, عبر تكثيف تبادل المعلومات وتعزيز أمن الحدود وتطوير العمليات المشتركة.

وفي ختام مداولاته, دعا المجلس إلى تعزيز قدرات الإنذار المبكر والوقاية من النزاعات ومكافحة التطرف العنيف وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب, إلى جانب تكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين و اللاجئين والدول المضيفة وضمان وصولها بصورة آمنة ومنتظمة، كما وجه نداء إلى المؤسسات المالية الإفريقية والدولية وشركاء التنمية لمواصلة دعم برامج التعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود و معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار, كالفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي.

وأكد المجلس أن منطقة الساحل تظل ذات أهمية استراتيجية للقارة وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والقيادة الرشيدة واعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية والحوكمة.

بوابة الجزائر الاخبارية: شرعت مختلف ولايات الجزائر في تنفيذ إجراءات استباقية ووقائية لتعزيز جاهزيتها الميدانية تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وتأتي هذه التحركات في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى الحد من مخاطر الاضطرابات الجوية، ولا سيما الفيضانات وتجمع مياه الأمطار، من خلال معالجة النقاط الحساسة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المصالح المعنية قبل تسجيل أي طارئ.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية عقد اجتماعات تنسيقية ضمت مختلف القطاعات والهيئات المعنية، خصصت لتقييم مستوى الجاهزية، وتحديد النقاط السوداء والمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب ضبط مخططات التدخل وضمان سرعة الاستجابة في حال حدوث اضطرابات جوية.

كما انطلقت عمليات ميدانية لتنظيف وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والبالوعات وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب الأودية والمجاري المائية، مع إزالة العوائق ومعالجة النقائص المسجلة التي قد تعيق تصريف المياه، بما يساهم في تفادي تجمعها وارتفاع منسوبها خلال فترات تساقط الأمطار.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل المصالح المعنية على تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية وتعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف القطاعات، مع إعطاء أولوية للمناطق المصنفة ضمن النقاط المعرضة لخطر الفيضانات، تحسبا لأي تدخل عاجل قد تفرضه الظروف الجوية.

وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات الجزائرية نحو تعزيز العمل الاستباقي في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، من خلال الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الأضرار إلى الوقاية والاستعداد المسبق، بما يعزز حماية السكان والممتلكات ويحد من التداعيات المحتملة للاضطرابات الجوية.