الحماية المدنية الجزائرية تتدخل لإخماد 35 حريقًا خلال 24 ساعة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن، وذلك ابتداءً من الساعة 15:00 بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

وحسب التنبيه الجوي، فإن التقلبات الجوية ستشمل 23 ولاية، مع توقعات بتساقط أمطار تكون أحيانًا رعدية، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء التنقل عبر الطرقات.

و تشمل النشرية ولايات تبسة، باتنة، خنشلة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج باجي مختار وإن قزام.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل المؤسسات الصناعية الجزائرية الساعات الأخيرة لاستكمال التصريح ببيانات إنتاجها ومدخلاتها وتقارير نشاطها عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني»، قبل انقضاء الأجل المحدد يوم الاثنين 31 أوت 2026، لتبدأ بعدها مرحلة أكثر أهمية تتمثل في تحويل الكتلة الجديدة من البيانات إلى خريطة تشغيلية تكشف حجم الإنتاج الفعلي، ومستوى استغلال المصانع، والطاقات المعطلة، وحاجات سلاسل القيمة، وفرص تصنيع السلع المستوردة محليًا.

تستعد وزارة الصناعة للانتقال من جمع التصريحات الإدارية المتفرقة إلى بناء قاعدة معلومات أوسع عن الجهاز الإنتاجي الوطني، بعد استكمال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي عملية إدخال بياناتها عبر منصة «الإنتاج الوطني»، في خطوة يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة السياسة الصناعية على أساس الأرقام الفعلية، بدل الاعتماد على القدرات النظرية أو التقديرات الجزئية.

وخلافًا لما ورد بشأن انتهاء العملية يوم 30 أوت، فإن وزارة الصناعة حددت يوم 31 أوت 2026 آخر أجل للتصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط، داعية المؤسسات المعنية إلى استكمال العملية قبل انقضاء مدتها القانونية. وأوضحت أن الإجراء يندرج ضمن دعم النظام الإحصائي الوطني، بما يسمح بتوفير معطيات شاملة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار وحماية الإنتاج الوطني.

وتستند العملية إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والخاضعة للقانون الجزائري والممارسة لنشاط إنتاج السلع، بياناتها المتعلقة بالإنتاج المادي والعناصر الداخلة المستعملة، فضلًا عن إعداد تقارير نشاطها. وبذلك لا يقتصر التصريح على رقم الأعمال أو التسمية التجارية للمؤسسة، بل يمتد إلى صميم العملية الصناعية: ماذا تنتج المؤسسة، وبأي كمية، وبأي مدخلات، وما مستوى نشاطها الفعلي؟

وتحمل هذه التفاصيل قيمة اقتصادية أكبر من مجرد استكمال قاعدة إحصائية، لأن الفارق بين امتلاك الجزائر آلاف المؤسسات المسجلة وامتلاك جهاز إنتاجي قابل للقياس يكمن في معرفة ما يعمل منها فعلًا، ونسبة استخدام خطوطه، وحجم مساهمته في تلبية الطلب الوطني، وطبيعة المدخلات التي يعتمد عليها، ومدى ارتباطه بموردين محليين أو خارجيين.

فالطاقة الإنتاجية المعلنة لا تساوي بالضرورة الإنتاج المحقق. وقد تمتلك وحدة صناعية قدرة سنوية كبيرة، لكنها لا تستخدم سوى جزء منها بسبب نقص المواد الأولية أو صعوبات التموين أو أعطال التجهيزات أو ارتفاع كلفة النقل أو ضعف الطلب أو مشكلات التسويق. وفي المقابل، قد تعمل وحدات أخرى بالقرب من حدودها القصوى، بما يكشف حاجة السوق إلى توسعة خطوطها أو إنشاء استثمارات مكملة داخل الشعبة نفسها.

ومن هنا، تسمح مقارنة الطاقة المركبة بالإنتاج المحقق باحتساب معدل استغلال القدرات لكل مؤسسة وشعبة ومنطقة صناعية. كما تكشف الفجوة بين الرقمين مقدار العرض الذي يمكن إضافته إلى السوق من دون بناء مصانع جديدة، وذلك عبر معالجة الاختناق الذي يعطل الوحدة القائمة.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في المرحلة التي تقود فيها الجزائر، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحولًا اقتصاديًا يستهدف رفع مساهمة القطاعات المنتجة، وتقليص التبعية للواردات، وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. فالانتقال إلى صناعة أكثر تنافسية لا يبدأ دائمًا من تشييد وحدات جديدة، وإنما من معرفة الأسباب التي تمنع المصانع القائمة من العمل بكامل إمكاناتها.

وفي بعض الأنشطة، قد يكون رفع استغلال قدرة موجودة من 40% إلى 70% أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء استثمار جديد يؤدي الوظيفة الإنتاجية نفسها. غير أن الوصول إلى هذا القرار يتطلب بيانات دقيقة تفسر مصدر التعطيل: هل يتعلق بالمواد الأولية، أم قطع الغيار، أم التمويل، أم العقار، أم الطاقة، أم النقل، أم صعوبة النفاذ إلى السوق؟

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف أن الرهان الفعلي يبدأ بعد انتهاء مرحلة التصريح، مؤكدًا أن «قيمة اليقظة الصناعية لا تكمن في جمع البيانات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة، ثم إلى قرار».

ويعني ذلك أن نجاح المنصة لن يقاس فقط بعدد المؤسسات التي صرحت ببياناتها، بل بجودة المعلومات المودعة، ونسبة تغطيتها للنسيج الصناعي، وقدرة الوزارة على تدقيقها وتحيينها وربطها بمؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار والتشغيل والتموين.

كما يرى هادف أن معرفة عدد المؤسسات لا تكفي لتكوين صورة حقيقية عن الصناعة الوطنية، إذا لم تقترن بمستويات الإنتاج الفعلية، والقدرات المتاحة، ومعدلات استغلالها، والتوزيع القطاعي والجغرافي للنشاط. فمؤسستان تعملان في النشاط نفسه قد تبدوان متشابهتين في السجل الإداري، بينما تختلفان جذريًا من حيث التكنولوجيا والإنتاجية ونسبة الإدماج وحجم العمالة والقدرة على التصدير.

ويمكن للتحليل الجغرافي للبيانات أن يضيف بدوره بُعدًا جديدًا إلى السياسة الصناعية، إذ يسمح بتحديد الولايات التي تضم تجمعات إنتاجية متكاملة، والمناطق التي تملك مصانع لكنها تفتقر إلى الموردين أو الخدمات اللوجستية، فضلًا عن رصد الفوارق في استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وعند إسقاط هذه المعلومات على شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومصادر الطاقة ومواقع المواد الأولية، يمكن الانتقال من توزيع إداري للاستثمار إلى تخطيط صناعي يقوم على الكلفة والجدوى والاقتراب من المدخلات والأسواق. كما تستطيع السلطات تحديد المواقع الأنسب لإقامة منصات التخزين والتحويل والمناولة، بدل تشتيت الاستثمارات من دون روابط إنتاجية بينها.

وتبرز القيمة الثانية للمنصة في تحديد الحلقات المفقودة داخل سلاسل القيمة الوطنية. فعندما تصرح المؤسسات بالمواد والعناصر الداخلة في عملياتها الإنتاجية، يمكن معرفة المكونات التي تُصنع محليًا، وتلك التي تعتمد المصانع في توفيرها على الاستيراد، والمواد التي يتسبب غيابها في تعطيل عدة فروع صناعية في الوقت نفسه.

وبذلك لا يعود ملف الإحلال محل الواردات قائمًا على قوائم عامة للسلع المستوردة، بل ينتقل إلى تحليل تقني يحدد المنتج المطلوب ومواصفاته والكميات التي يستهلكها النسيج الصناعي وعدد المشترين المحتملين وحجم السوق الذي ينتظر المستثمر.

وتسمح هذه القراءة بالتمييز بين سلعة يمكن تصنيعها محليًا بصورة تنافسية، ومدخل لا يزال إنتاجه يحتاج إلى تكنولوجيا أو حجم سوق أو استثمار لا تتوافر شروطه بعد. كما تساعد على تجنب إنشاء مشاريع لا تستند إلى طلب صناعي قابل للقياس، أو فرض بدائل محلية لا تستجيب لمعايير الجودة والسعر وآجال التسليم.

ويتوقف نجاح سياسة الإحلال على هذه الدقة، لأن تقليص الواردات بصورة مستدامة لا يتحقق بمجرد منع دخول منتج أجنبي، وإنما بتطوير عرض محلي قادر على ضمان الكمية والجودة والاستمرارية والتكلفة المقبولة. وإذا كشفت البيانات، على سبيل المثال، أن عددًا كبيرًا من المصانع يستورد مكوّنًا وسيطًا واحدًا، فإن تجميع الطلب الوطني عليه قد يحول إنتاجه محليًا إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ.

وفي الاتجاه نفسه، تستطيع قاعدة الإنتاج الجديدة تحسين إدارة رخص وبرامج الاستيراد، عبر الفصل بين احتياجات حقيقية مرتبطة بخطوط تعمل وتنتج، وطلبات لا تتناسب مع مستويات النشاط المصرح بها. كما يمكن مطابقة كميات المدخلات المستوردة مع حجم الإنتاج المحقق، بما يعزز شفافية السوق ويحمي المنتجين الجادين من المنافسة غير المتكافئة ومن تحويل بعض الامتيازات الموجهة للإنتاج إلى نشاط تجاري مقنع.

غير أن هذا الاستخدام يتطلب منظومة ربط مؤسساتي لا تبقى فيها بيانات الصناعة معزولة داخل منصة واحدة. فالقيمة الاقتصادية القصوى تظهر عندما تُقاطع معلومات الإنتاج، ضمن الضوابط القانونية وحماية سرية المؤسسات، مع بيانات الجمارك والسجل التجاري والجباية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والديوان الوطني للإحصائيات وهيئات التشغيل والتجارة.

ومن شأن هذا الربط أن يجيب عن أسئلة مركزية: ما الصناعات التي حصلت على استثمارات جديدة ورفعت إنتاجها فعلًا؟ ما أثر الامتيازات الممنوحة في حجم العرض والتشغيل؟ ما الشعب التي تستورد مدخلات كثيفة لكنها تحقق قيمة مضافة مرتفعة؟ وأي الأنشطة تملك فائضًا قابلًا للتصدير؟

كما تسمح المتابعة الدورية بقياس الفاصل الزمني بين دخول الاستثمار مرحلة الاستغلال وبلوغه طاقته المستهدفة، ورصد المشروعات التي تعطلت بعد حصولها على العقار أو التمويل أو الامتيازات. وعندها تتحول البيانات من وصف ساكن للنسيج الصناعي إلى أداة لمراقبة التنفيذ وقياس مردودية السياسات العمومية.

وتتسع القيمة الاستراتيجية للعملية إلى ملف التصدير، إذ يمكن تحديد المؤسسات التي تنتج بأقل من طاقتها رغم امتلاكها منتجات مطابقة وقابلة للتسويق خارجيًا، ثم توجيه المرافقة إليها بدل توزيع برامج الدعم بصورة أفقية. فقد تكون المشكلة في غياب الاعتماد التقني أو ضعف التغليف أو نقص المعلومات عن الأسواق أو ارتفاع كلفة النقل، وهي عراقيل تختلف جذريًا عن نقص القدرة الإنتاجية.

وعندما تعرف السلطات حجم الفائض الممكن داخل كل شعبة، تستطيع بناء برامج تصدير أكثر دقة، وربط المؤسسات بالأسواق المستهدفة، والتفاوض بشأن المسائل الجمركية والصحية والفنية على أساس عرض وطني محدد، بدل الترويج العام لمنتجات لا تتوافر عنها كميات منتظمة.

في المقابل، تستوجب مرحلة ما بعد غلق المنصة معالجة تحديات مرتبطة بجودة البيانات. فقد تستخدم المؤسسات منهجيات مختلفة في احتساب قدراتها، أو تقدم أرقامًا لا تسمح بالمقارنة المباشرة، أو تخلط بين الطاقة النظرية والإنتاج الممكن في ظروف التشغيل الفعلية. لذلك يتطلب بناء الخريطة الصناعية توحيد التعاريف، والتحقق من التناسق الداخلي للتصريحات، ومعالجة القيم غير المنطقية، ثم تحيين المعلومات دوريًا.

كما ينبغي ألا تتحول العملية إلى لقطة إحصائية تُلتقط مرة واحدة ثم تفقد صلاحيتها، لأن الإنتاج الصناعي يتغير تبعًا للطلب والأسعار والاستثمارات والصيانة وتوافر المدخلات. فقاعدة البيانات التي لا تُحدّث قد تقود إلى قرارات أكثر ضررًا من غياب المعلومة، خصوصًا عند تحديد حاجات الاستيراد أو توجيه رؤوس الأموال.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى لوحات قيادة قطاعية تُحدّث بانتظام، وتعرض مؤشرات الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي ونسبة الاستغلال وحجم المدخلات المحلية والمستوردة والمبيعات والمخزون والعمالة والصادرات. كما يمكن تطوير نظام إنذار مبكر يرصد التراجع غير المعتاد في إنتاج سلعة استراتيجية، أو الارتفاع المفاجئ في استهلاك مدخل مستورد، أو ظهور اختناق مشترك بين عدد من المؤسسات.

ولا تعني مركزية المعلومات الكشف عن الأسرار التجارية للمؤسسات، بل تتطلب حوكمة دقيقة تحدد صلاحيات الوصول، وتحمي البيانات الفردية، وتنشر في المقابل مؤشرات مجمعة تساعد المستثمرين والباحثين والمنظمات المهنية على فهم اتجاهات السوق. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة حجم الطلب والفجوات القائمة من دون الاطلاع على التفاصيل السرية لمنافسيه.

كما أن نشر مؤشرات صناعية مجمعة ومحيّنة يمكن أن يحسن جودة القرار الخاص، لا القرار العمومي فقط. فعندما تتوفر رؤية واضحة عن تطور الشعب والطاقات والطلب على المدخلات، يصبح بوسع البنوك تقييم المشاريع بصورة أفضل، وتستطيع المؤسسات بناء خطط توسع أكثر واقعية، بينما يحدد الموردون فرص إقامة صناعات مناولة جديدة.

وبهذه الصورة، تمثل منصة «الإنتاج الوطني» نواة محتملة لمرصد دائم لليقظة الصناعية، ينتقل بالقطاع من عدّ المؤسسات إلى قياس أدائها، ومن تسجيل النشاط إلى تحليل سلاسل القيمة، ومن معالجة طلبات الاستثمار فرادى إلى توجيه رأس المال وفق الفجوات الحقيقية في السوق.

لكن القيمة النهائية لن تتحدد بحجم البيانات المخزنة، بل بنوعية القرارات التي ستنتج عنها. فإذا استُخدمت الأرقام لتشغيل الطاقات المعطلة، وتطوير المناولة، وتوطين المدخلات القابلة للتصنيع، وتوجيه الاستثمارات إلى الحلقات الناقصة، وتحسين الجاهزية للتصدير، تكون الجزائر قد قطعت خطوة عملية نحو سياسة صناعية تقودها المعلومة.

أما الرهان الأكبر، فيتمثل في تحويل الجرد إلى دورة مستمرة تبدأ بالتصريح، ثم التدقيق والتحليل، وبعدها القرار والتنفيذ، وصولًا إلى قياس الأثر وإعادة تحيين المعطيات. وعندها لن تكون وزارة الصناعة أمام جدول جديد للمؤسسات، بل أمام لوحة قيادة تحدد بدقة ماذا تنتج الجزائر، وما الذي تستطيع إنتاجه سريعًا، وأين تهدر قدراتها، وأي الاستثمارات قادرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة.

وهكذا يصبح انتهاء آجال التصريح في 31 أوت بداية فعلية لا نهاية إدارية؛ بداية بناء ذاكرة رقمية للإنتاج الوطني، قادرة على جعل الاستثمار أكثر عقلانية، والاستيراد أكثر دقة، والمرافقة العمومية أكثر استهدافًا، والصناعة الجزائرية أكثر قدرة على الاندماج والتوسع والمنافسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال المحلل الأمني أحمد ميزاب، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية، استجابة لطلب سيادي من القيادة النيجرية، يجب أن تُقرأ ضمن سياقها القانوني والعسكري والاستراتيجي، وليس من خلال توصيف سياسي مختزل يقوم على عبارة “التدخل العسكري”.

وأوضح ميزاب أن الفرق بين التدخل العسكري والإسناد بطلب الدولة المضيفة “جوهري”، مشيرا إلى أن التدخل العسكري يفترض أن تستخدم دولة قوتها المسلحة لفرض إرادتها على دولة أخرى أو للتأثير في قرارها السيادي دون تفويض منها.

وأضاف أن الدولة عندما تطلب، باعتبارها دولة ذات سيادة، دعماً عسكرياً من دولة أخرى، وتوافق على وجود قواتها واستخدام قدراتها داخل إقليمها، فإن الأمر يكون أمام “إسناد عسكري بطلب الدولة المضيفة، وليس أمام تدخل في شؤونها الداخلية”.

وفي الحالة الجزائرية-النيجرية، أكد ميزاب أن “المعطى الأساسي هو أن التحرك تم بطلب من القيادة النيجرية”، وبالتالي فإن مصدر الشرعية السياسية لهذا الوجود هو الدولة النيجرية نفسها، معتبراً أن هذا المعطى “يغير طبيعة العملية بالكامل”.

وعسكريا، أوضح المحلل الأمني أن الأمر يتعلق بانتقال من “بناء القدرات” إلى “الإسناد العملياتي”، مشيراً إلى أن الجزائر سبق أن دعمت الجيش النيجري بالعتاد والمروحيات ووسائل الصيانة والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن إرسال مقاتلات “سوخوي سو-30” يمثل مستوى أعلى من التعاون، لأنه يضع قدرة قتالية جوية جزائرية تحت تصرف مهمة مرتبطة بأمن النيجر واستقرارها.

وفي هذا السياق، لفت ميزاب إلى أهمية مصطلح “الإسناد العسكري الخارجي”، موضحاً أن الإسناد “لا يعني الحلول محل الجيش الوطني للدولة المضيفة، ولا يعني تولي الجزائر مسؤولية العمليات العسكرية داخل النيجر”، وإنما يعني توفير قدرة عسكرية إضافية تساعد القوات الوطنية على التعامل مع تهديد محدد.

وشدد على أن “هذا الفارق أساسي في العلوم العسكرية”، مؤكداً أن الجيش النيجري يبقى صاحب الاختصاص والسيادة على أرضه، بينما يمثل الوجود الجزائري “قدرة إسناد وردع تضاف إلى منظومة الدفاع الوطنية النيجرية”.

من الدفاع الإقليمي إلى الدفاع المتقدم

ومن الناحية الاستراتيجية، اعتبر ميزاب أن الخطوة تعكس تطوراً في مفهوم الدفاع الجزائري، من “الدفاع الإقليمي” إلى “الدفاع المتقدم”.

وأوضح أن الدفاع الإقليمي يقوم على منع التهديد من اختراق الحدود الوطنية، في حين يقوم الدفاع المتقدم على التعامل مع مصادر التهديد في المجال الاستراتيجي المحيط بالدولة قبل تحولها إلى تهديد مباشر لأمنها الوطني.

وأكد أن هذا المفهوم أصبح أكثر أهمية في منطقة الساحل، بالنظر إلى أن الإرهاب لم يعد تهديداً محلياً، إذ تتحرك الجماعات الإرهابية عبر الحدود، كما تعمل شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبشر في فضاء عابر للدول، فضلاً عن أن انهيار الاستقرار داخل دولة واحدة يمكن أن ينتج تأثيرات أمنية متسلسلة على دول الجوار.

ومن هذه الزاوية، قال ميزاب إن استقرار النيجر يمثل بالنسبة للجزائر “جزءاً من منظومة الأمن القومي وليس قضية خارجية منفصلة”.

سوخوي سو-30 ووظيفة الردع

وفي حديثه عن إرسال مقاتلات “سوخوي سو-30” إلى نيامي، أكد المحلل الأمني أن الخطوة تحمل “وظيفة ردعية واضحة”.وأوضح أن الردع لا يقوم فقط على استخدام القوة، وإنما على إظهار القدرة والاستعداد لاستخدامها عند الضرورة.

وأضاف أن وجود قدرة جوية جزائرية في مسرح العمليات “يرفع كلفة أي محاولة لفرض أمر واقع بالقوة، ويعطي القيادة النيجرية هامشاً أوسع للتحكم في المجال الأمني، ويبعث برسالة إلى الجماعات الإرهابية بأن الدولة النيجرية لا تواجه التهديد منفردة”.

ومن منظور العمليات العسكرية، أشار ميزاب إلى أن وجود مقاتلات متعددة المهام مدعومة بوسائل الإسناد الجوي يضيف بعداً آخر يتمثل في سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية والقدرة على تغطية مساحات واسعة من مسرح العمليات.

لا احتلال ولا وصاية أمنية

وفي المقابل، شدد ميزاب على نقطة وصفها بالمهمة، مؤكداً أن هذه العملية “ليست عملية احتلال عسكري، وليست عملية وصاية أمنية، وليست تدخلاً لفرض نظام سياسي على النيجر”.

وقال إن “الجزائر لا تحل محل المؤسسات النيجرية”، كما أنها “لا تنتزع قرار استخدام القوة من القيادة النيجرية”، ولا “تفرض أجندة سياسية على الدولة المضيفة”، وإنما “تقدم قدرة عسكرية بناء على طلب الدولة صاحبة السيادة”.

وأكد أن “هذا هو الفاصل بين التدخل والإسناد”.

كما أوضح أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تخلي الجزائر عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل يمكن قراءتها، وفق تقديره، باعتبارها تطبيقاً لمبدأ آخر لا يقل أهمية، وهو احترام سيادة الدول ومساعدتها عندما تطلب دعماً لحماية أمنها واستقرارها.

الأمن الجماعي الإفريقي

ولفت المحلل الأمني إلى أن التحرك الجزائري لا ينبغي فصله عن مفهوم “الأمن الجماعي الإفريقي”، موضحاً أن الإرهاب الذي يهدد النيجر “لا يتوقف عند الحدود النيجرية”.

وأضاف أنه إذا تحولت النيجر إلى فضاء للفوضى المسلحة، فإن تداعيات ذلك يمكن أن تصل إلى الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبقية المجال الساحلي.ولذلك، يرى ميزاب أن دعم استقرار النيجر يمثل، في أحد أبعاده، “دفاعاً استباقياً عن منظومة الأمن الإقليمي”.

وفي هذا الإطار، تحدث عن إمكانية قراءة التطور الحالي ضمن ما سماه “هندسة أمنية إقليمية جديدة”، موضحاً أن الجزائر لا تبني جداراً عسكرياً على حدودها الجنوبية فقط، بل تسعى إلى بناء شبكة من الشراكات والقدرات والتنسيق الأمني تسمح بمنع انتقال التهديد من بؤر الأزمات إلى المجال الجزائري.

منظومة أمن قومي متكاملة

ومن هذا المنظور، قال ميزاب إن التطور الحالي يحمل دلالة أكبر من عدد الطائرات المشاركة، لأنه يعكس، بحسبه، “تغيراً في أدوات القوة الجزائرية”.

وأوضح أن “الدبلوماسية الجزائرية تتحرك سياسيا، وأجهزة الأمن تتعاون استخباراتيا، والجيش يقدم التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي، والآن تظهر إمكانية الإسناد الجوي المباشر عندما تطلب الدولة المعنية ذلك”.

وأكد أن هذه العناصر تمثل “منظومة أمن قومي متكاملة، وليست مجرد عملية عسكرية منفصلة”.

وبناءً على ذلك، اعتبر ميزاب أن وصف التحرك بأنه “تدخل عسكري جزائري في النيجر” لا يعكس طبيعة العملية كما هي معلنة، مشيراً إلى أن “التوصيف الأمني والعسكري الأدق” هو: “إسناد عسكري جزائري بطلب سيادي من الدولة النيجرية، في إطار التعاون الدفاعي وتعزيز الردع والاستقرار الإقليمي”.

من حماية الحدود إلى حماية المجال الاستراتيجي

وفي ختام تصريحه لـ”بوابة الجزائر”، شدد أحمد ميزاب على أن الرسالة الاستراتيجية الأهم تتمثل في أن “الجزائر لا تنتظر التهديد حتى يصل إلى حدودها”، وإنما “تتحرك لمنع تشكل البيئة التي يمكن أن ينتج فيها هذا التهديد”، معتبراً أن “هذا هو جوهر الدفاع المتقدم”.

وأوضح أن طبيعة التهديدات الحالية تجعل “العمق الاستراتيجي” جزءاً من معادلة الأمن القومي، بعدما كانت الحدود، خلال القرن الماضي، تمثل خط الدفاع الأول للدول.

وفي حالة الجزائر، أكد ميزاب أن النيجر تمثل “إحدى حلقات هذا العمق”.

وبالتالي، يخلص المحلل الأمني إلى أن التحرك الجزائري “لا يعني أن الجزائر أصبحت دولة تدخل عسكرياً في أزمات المنطقة”، بل يعني أنها أصبحت أكثر استعداداً لاستخدام أدوات قوتها الصلبة عندما تتطلب حماية أمنها الإقليمي ذلك، وبشرط احترام سيادة الدولة المضيفة ووجود طلب واضح منها.

واعتبر أن الأمر يمثل “نقلة من سياسة الاحتواء إلى سياسة الردع، ومن حماية الحدود إلى حماية المجال الاستراتيجي، ومن المساعدة العسكرية التقليدية إلى الإسناد العملياتي المنظم”، مؤكدا أن “هذا هو البعد الحقيقي للتحرك الجزائري في النيجر”.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنفيذ عقوبة ⁧‫الإعدام‬⁩ على مضرمي الحرائق عمدا وذلك خلال ترؤسه, اليوم الأحد, اجتماعا خُصص لاتخاذ الاجراءات اللازمـة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في الجزائر.

‏ خلال الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة وقادة أجهزة الأمن وبعض الولاة, أمر الرئيس بإجراء تعديلات في القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر حيث تهدف التعديلات لفرض عقوبة الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا.

هذا وقد أمر الرئيس تبون بأن تعويض المتضررين يجب أن يكون بنسبة 100 بالمئة مؤكدا أن جميع الخسائر التي لحقت بهم سيتم التكفل بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُوّج المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 21 سنة بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط «تارانتو 2026»، عقب فوزه المستحق على نظيره التونسي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية.

ويمثل هذا التتويج الميدالية الذهبية الثالثة للجزائر في الدورة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة الجزائرية في هذا المحفل المتوسطي.

كما يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة، كونه يأتي بعد 51 عامًا من آخر ميدالية ذهبية حققها المنتخب الجزائري في منافسات كرة القدم بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي تعود إلى سنة 1975.

بوابة الجزائر الإخبارية: بطلب من القيادة النيجرية وبتعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه “تنفيذًا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لا سيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرًا بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو-30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر الشقيق”.

وفي هذا الإطار، “حطت صباح اليوم 30 أوت 2026 هذه الطائرات القتالية في مطار نيامي بالنيجر، التي كانت مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جوًا”.

وتأتي هذه العملية، مثلما أشار إليه المصدر، “لتؤكد مجددًا التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجدد دعمها الدائم لدولة النيجر، حكومة وشعبًا، لتجاوز هذا الظرف الحساس”.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في الاستقبال السيد محمد لمين الزين، الوزير الأول لدولة النيجر، الذي “أعرب عن شكره وامتنانه للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وإلى الشعب الجزائري على هذا الدعم النوعي”، وفقًا للمصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تحرك عاجل وموحد للاتحاد الأفريقي لإنقاذ أبناء القارة من الأوضاع المأساوية، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية الـ21 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، والمخصصة لتدعيم آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا.

الرئيس الجزائري، أكد في كلمته أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمنح منظمتنا فرصة متجددة لإحداث تحوّل جذري في نمطية التعاطي مع قضايا السلم والأمن في قارتنا والانتقال الفعلي من الأساليب التقليدية إلى نمط عمل أكثر نجاعة وحزما في معالجة هذه القضايا بشقيها المترابطين: الوقاية من النزاعات وتسويتها.

وقال الرئيس تبون: “إننا نجتمع اليوم في ظل ظرف إقليمي ودولي شديد القلق والتعقيد، إذ تشهد قارتنا تزايدا في بؤر التوتر وتفاقم النزاعات الممتدة، وتزايد حدّة الحروب بالوكالة والتدخلات الأجنبية السافرة، ناهيك عن استمرار تجميد مسار تصفية الاستعمار الذي لا يزال حسمه أمرا مفصليا لاستقرار القارة”.

وأشار إلى أن المؤشرات الأمنية الميدانية المأساوية تؤكد خطورة الوضع، فقد شهدت القارة خلال العقد الأخير يضيف الرئيس الجزائري، ارتفاعا مهولا في الهجمات الإرهابية بنسبة (400%)، وزيادة في الوفيات الناجمة عنها بنسبة (237%)، حيث أضحت إفريقيا تسجل وحدها نحو (63%) من إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم، وتتحمل منطقة الساحل والصحراء بمفردها أكثر من (51%) من هذه الخسائر، فضلا عن إزهاق أرواح أكثر من (17 ألف) إفريقي سنويا، أي بمعدل (46) قتيلا يوميا.

وأمام هذه التحديات المتعاظمة، يقول الرئيس تبون، ومع علمنا اليقين بأن أمن إفريقيا وسلمها كل لا يتجزأ، نلاحظ أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال الاتحاد الإفريقي مهمشًا ومُرحّلًا إلى الأدوار الثانوية في مبادرات ومسارات السلام على أراضيه،

وتابع في ذات السياق، أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في غياب النصوص والأطر المؤسساتية، بل في عجز التنفيذ وتراجع العزيمة السياسية للتعهدات القارية.

وقدم الرئيس الجزائري توصيات عملية وذلك تأكيدًا لالتزام الجزائر الثابت بالقضايا الإفريقية، أولها تعزيز منظومة الوقاية دون إفراغ القارة بهياكل جديدة: إن الحكمة تقتضي أن ننسق أي إنشاء هياكل وآليات جديدة تثقل كاهل منظمتنا دون جدوى، بدلًا من ذلك، ينبغي العمل على تصحيح التكامل والشراكة بين الآليات، انطلاقًا من “لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام” من أجل ذلك تفعيل نظام الإنذار المبكر، والاستفادة الكاملة من “أداة تقييم المخاطر القارية”، وتعزيز الدور الاستشاري والدبلوماسي لـ”لجنة الحكماء”. كما نؤكد على ضرورة التعجيل بالتفعيل الكامل لصندوق السلام للاتحاد الإفريقي وتوفير الموارد الكافية والمستدامة لتمويل المبادرات الوقائية والدبلوماسية الاستباقية.

ثانيًا: ترسيخ الحضور والتدخل الميداني للاتحاد الإفريقي:
سواء في مجال الوقاية أو تسوية النزاعات، يجب على الاتحاد الإفريقي فرض حضوره الميداني لمكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ويتأتى ذلك عبر النشر الفعلي والعملي لأجهزة الاتحاد، لا سيما الممثلين الخاصين لرئيس المفوضية، وتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة بمكوناتها الإقليمية، وتكثيف التحركات الميدانية للجنة الحكماء.

ثالثًا: العودة إلى الأساسيات والمساعي الحميدة: تذكرنا الآليات التأسيسية لمنظمتنا القارية بأن المساعي الحميدة لرؤساء الدول والحكومات هي الأداة الأشد تأثيرًا. ومن هذا المنطلق، نرى أنه من الضروري أن يتولى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مناقشة معالجة الأزمات خلال جلساته واجتماعاته الدورية، وأن يقود أصحاب الفخامة بأنفسهم جهود الوساطة المباشرة مع نظرائهم بروح الأخوة والتضامن الإفريقي.

رابعًا: كفالة الترابط بين السلم والتنمية والعمل الإنساني: إيمانًا منا بأنه لا سلم ولا أمن بلا تنمية، ولا أمن مستقر دون الاستجابة للكوارث الإنسانية، ندعو إلى تضافر الجهود واستغلال المزايا التنافسية لقارتنا.

ودعا الرئيس تبون في ختام كلمته إلى تحرك عاجل وموحد للاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لإنقاذ ملايين من أبناء القارة من الوضع المأساوي الذي يعيشونه.

كما حث على توجه موارد الاتحاد نحو مشاريع ملموسة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين الأفارقة، وتمكين الشباب والمرأة لكونهم عماد الحاضر وبوابة المستقبل

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا خُصص لاتخاذ الاجراءات اللازمـة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن رجل الأعمال الجزائري المزيف و الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو قد حشد كل شبكات النفوذ في فرنسا، للدفاع عنه، فبعد تحرك اللوبي الصهيوني في باريس رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائر، دخل على الخط رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس للمطالبة بالدفاع عنه، ما يطرح تساؤلات مشروعة :هل قبض فالس رشوة للدفاع عن مجرم فاسد فار من العدالة مثل أيوب عيسيو أم أن القضية صفقة خلف الكواليس لحماية خزنة أسرار يرتبط اسمه بأسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا وحتى المغرب ؟.

ووفقًا لصحيفة «The Objective»، دخل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس على خط الاستماتة للدفاع عن عيسيو، داعيًا إسبانيا إلى عدم تسليمه إلى الجزائر، مطالبا بالإفراج عنه، في موقف يضفي على الملف القضائي بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا فمن يعمل على حمايته ولماذا؟.

ويقبع عيسيو في إسبانيا منذ توقيفه في 25 جويلية الماضي بمطار برشلونة،بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية حيث يخضع لإجراء النظر في تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب السلطات الجزائرية، فيما أبقته العدالة الإسبانية رهن الحبس المؤقت بسبب مخاوف، من بينها خطر فراره. غير أن دخول فالس على خط القضية يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز القضاء: ما الذي يربطه بأوساط المال والأعمال الجزائرية؟ ومن دفعه إلى التدخل؟ وهل تقف وراء تحركه علاقات مهنية أو مصالح اقتصادية أو وساطات لم تظهر تفاصيلها بعد؟.

وتتضاعف علامات الاستفهام عند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة؛ ففي جوان 2014، أشار مقال «لوفيغارو» ىنذاك إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في وقت بلغت فيه قروضه نحو 200,500 يورو من الديون، بينما كانت سيولته المالية جد محدودة. وهوما يجعل التساؤل حول دوافع التدخل أكثر إلحاحًا هل يتعلق الأمر فعلًا بموقف حقوقي مبدئي، أم أن المال والمصالح ولوبيات النفوذ حاضرة في الخلفية؟ ولماذا اختار فالس الدفاع عن عيسيو تحديدًا، في حين لم يتخذ الموقف نفسه في قضايا جزائريين آخرين جرى تسليمهم من إسبانيا إلى الجزائر؟ أسئلة تظل مفتوحة، خصوصًا حول طبيعة العلاقات بين فالس والدوائر المحيطة بعيسيو.

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها اليوم الأحد، تجنيدها الإمكانيات البشرية والمادية ورفع مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية للتكفل الأمثل والفوري بالمصابين جراء الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من البلاد.

وأبرز المصدر ذاته، أن وزارة الصحة جندت الإمكانيات البشرية والمادية، ورفعت مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية، مع ضمان التنسيق والمتابعة المستمرة، بما يكفل التكفل الأمثل والفوري بالمصابين والجرحى، دون تسجيل أي نقص من شأنه أن يؤثر على جودة واستمرارية التكفل الصحي.

وأكدت الوزارة في ذات السياق توفر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، حيث أشارت إلى أن آليات المتابعة والتموين “تم تفعيلها منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بما يسمح بالاستجابة الفورية لأي احتياج إضافي، وذلك في إطار مخطط الطوارئ الصحية الذي أعدته الوزارة، وانسجاما مع سياستها الاستباقية، الرامية إلى ضمان الجاهزية والتعامل الفعال والسريع مع مثل هذه الحالات و الظروف الاستثنائية.

كما ذكرت بأن الصيدلية المركزية للمستشفيات “تضمن تموين المؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بصفة منتظمة ودورية وعلى مدار السنة، وفقا للاحتياجات المعبر عنها، مع اتخاذ تدابير خاصة وتعزيز عمليات التموين خلال الموسم الصيفي، تحسبا لأي ظرف استثنائي أو ارتفاع محتمل في الاحتياجات.