الجزائر من أيقونة لحركات التحرر إلى نموذج دولة عصرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تسمر الملايين في الجزائر وعدة دول عربية شقيقة و صديقة أمام شاشات التلفزيون لمتابعة أضخم استعراض عسكري في تاريخ الجزائر المستقلة و اختتم الاستعراض العسكري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, بعد ظهر اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقد نظم هذا الاستعراض من طرف الجيش الوطني الشعبي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر وشاركت فيه مختلف القوات التابعة للجيش الوطني الشعبي وكذا أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

وجرى الاستعراض بحضور ضيوف من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الأسرة الثورية وعن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وقام رئيس الجمهورية, قبل انطلاق الاستعراض, بتفتيش التشكيلات المشاركة فيه ممثلة لجميع قوات الجيش الوطني الشعبي وذلك على وقع الموسيقى العسكرية و70 طلقة مدفعية, ترافقه فرقة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري ومجموعة من الدراجات النارية.

واستهل الاستعراض العسكري بتحليق طائرات القوات الجوية التي زينت سماء خليج العاصمة بالألوان الوطنية وقدمت عروضا جوية أدتها طائرات تابعة للقوات الجوية, بالإضافة إلى تشكيلات لمروحيات هجومية وأخرى مختصة في الاستطلاع والإمداد, بمشاركة مروحيات قيادة الدرك الوطني.

وشهد الاستعراض توافد جماهير غفيرة من مختلف جهات ولاية الجزائر وحتى من بعض الولايات المجاورة, وسط اجواء تنظيمية محكمة سهرت على إنجاحها السلطات الأمنية والعسكرية وأعوان مصالح ولاية الجزائر وكذا فعاليات المجتمع المدني.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, قادة ورؤساء ضيوف الجزائر المشاركين في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لثورة أول نوفمبر المجيدة.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد, ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية, محمد ولد الشيخ الغزواني, ورئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ابراهيم غالي.

وقد جرى الاستقبال قبل بدء الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون.

وفي نهاية الاستعراض, أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع قادة ورؤساء ضيوف الجزائر المشاركين في هذه الاحتفالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو، فضحت الجزائر الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، بفضل التحرك غير المنتظر من الجزائر، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن.

دول على شاكلة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن سار في فلكهما، وبعد أن حشرت في الزاوية بفضل التحرك الجزائري، لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه.

مشروع أولي لقرار أمريكي متحيز…

بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة “بزخم” مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي.

وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو.

لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين.

هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة.

الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية …

أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم.

كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها.

حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية.

حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين…

في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية.

هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان.

ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت.

وبهذا تكون الجزائر قد بقيت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط.

كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في مداخلة عقب ة تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية إن الجزائر رفضت المشاركة في التصويت على رقم S/2756/2024
لأن ‏حامل قلم مسودة القرار في اشارة لواشنطن لم تلتزم بالحيادية في إعداد المسودة النهائية والتعديلات المتفق عليه
‏وقرار مجلس الأمن وفق السفير عمار بن جامع يناقض القانون الدولي ويعارض حكم المحكمة الأوروبية القاضي بسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته

‏كما أكد الدبلوماسي الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن أن موقف الجزائر يتسق مع القانون الدولي وهو أن مصير الشعب الصحراوي يقرره الشعب الصحراوي نفسه

بوابة الجزائر الإخبارية – أشاد وزير الخارجية الايراني, عباس عراقجي, بدور الجزائر “الفعال” في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والعدوان على إيران, حسب ما أوردته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

و أفادت الوكالة بأن عباس عراقجي, بحث في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, آخر تطورت المنطقة, مشيدا بدور الجزائر “الفعال” في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والعدوان على إيران. و أكد الوزيران, خلال المكالمة الهاتفية, على ضرورة إيقاف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان عبر الجهود الدولية وخاصة تفعيل قدرات منظمة التعاون الإسلامي.

بوابة الجزائر الإخبارية: نسفت ” مُخرجات ” زيارة نزيل قصر الإليزيه إلى المغرب أي آمال في تطبيع العلاقات على محور الجزائر وفرنسا، وأطلق إيمانويل ماكرون من الرباط رصاصة الرحمة تجاه أي تقارب جزائري فرنسي مستقبلي

وفي موقف فرنسي استفزازي ضرب الرئيس الفرنسي عرض الحائط القانون الدولي، وتمرد على الشرعية الأممية من خلال كسر حياد باريس تجاه ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بحكم عضوية فرنسا في مجلس الأمن وأياما فقط عقب قرار تاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي زلزل عرش نظام المخزن المغربي مع توالي انتكاساته الدبلوماسية

فاعلان الكيدورسي عن افتتاح مرتقب لقنصلية فرنسية في الصحراء الغربية المحتلة يعتبر نقطة تحول تعكس تهورا سياسيا سينسف العلاقات الجزائرية الفرنسية ويجر المنطقة ككل نحو المجهول .

ويعتبر هذا الانحراف الفرنسي دعما مباشرا للاحتلال المغربي و بمثابة إعلان حرب وفق مراقبين ، وسبب رئيس لنسف العلاقات الجزائرية الفرنسية من الجذور

بالعودة إلى كرونولوجيا نزاع الصحراء الغربية حافظ كل رؤساء فرنسا المتعاقبين على مبدأ التوازن في هذه العلاقة الثلاثية على محور الجزائر،باريس ،الرباط ، ونأى غالبية نزلاء قصر الإليزيه عن دعم طرف ضد آخر بشكل علني ومباشر لكن رقصة ماكرون البهلوانية على الأراضي المغربية تشكل انتحارا سياسيا لفرنسا وشعاراتها وسيفتح الباب أمام كل السيناريوهات في المنطقة

وزارة الدفاع الجزائرية تعزز قنواتها الإتصالية عبر منصات التواصل الإجتماعي

بوابة الجزائر الإخبارية: بمناسبة لاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين (70) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تعلم وزارة الدفاع الوطني عن تعزيز قنواتها الإتصالية الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي باستحداث قنوات رسمية عبر “X” “اليوتيوب” و”التيك توك ” ابتداء من الفاتح من نوفمبر 2024.

يندرج هذا المسعى في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال وبما يعزز الاستراتيجية الاتصالية الشاملة لوزارة الدفاع الوطني، الهادفة إلى إطلاع وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بنشاطات المؤسسة العسكرية وكذا المستجدات الحاصلة في مجال الدفاع الوطني عبر قنوات رسمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها للموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مؤكدة أنه يقصي فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية  

وأضافت الحكومة الصحراوية في بيان لها أن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع للاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي، ومؤازرة له لمواصلة عدوانه الهمجي ضد شعب الجمهورية الصحراوية، ومن شأنه أن يدفع بمنطقتي شمال وغرب إفريقيا إلى مزيد من التوتر واللا استقرار

بوابة الجزائر الإخبارية تنشر نص بيان الحكومة الصحراوية كاملا

طلع علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024، بخطاب يعلن فيه التنصل من الشرعية الدولية، بحيث يعيد اعترافه بسيادة مزعومة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، التي تحتلها بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعلنان :
ـ التأكيد على الإدانة بأشد العبارات للموقف المخزي الذى عبر عنه الرئيس الفرنسي أمام برلمان دولة الاحتلال المغربي بخصوص الصحراء الغربية.
ـ التذكير بأن الموقف الذي أعلنه مجددا الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية منافيٍ لميثاق الأمم المتحدة و قرارتها ذات الصلة بالصحراء الغربية، و متناقض مع مسؤوليات الدولة الفرنسية باعتبارها عضواً دائماً بمجلس الأمن، الذى يفترض أن يكون هو أول من يدافع عن احترام القانون الدولي.
ـ أنه اعتبارا لكون فرنسا عضواً دائماً في مجلس الأمن، والذى هو من أنشأ و شكل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية (المينورسو)، وقرر نشرها في الإقليم لتنظيم استفتاء تقرير المصير، فإن فرنسا تكون قد أقصت نفسها من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلي تصفية الاستعمار من الصحراء الغرببة، آخر معقل له فى إفريقيا.

ـ أن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع للاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي، ومؤازرة له لمواصلة عدوانه الهمجي ضد شعب الجمهورية الصحراوية، ومن شأنه أن يدفع بمنطقتي شمال وغرب إفريقيا إلى مزيد من التوتر واللا استقرار.
ـ أن ماكرون بموقفه هذا إنما يشجع المحتل المغربي على المضي في مغامرته الخطيرة الرامية إلي الإمعان في التوسع وتغيير الحدود الدولية المعترف بها، والاعتداء على جيرانه والاستيلاء على أراضيهم، مقابل صفقات ومقايضات بائسة، تقوم على سرقة نهب ثروات أرض محتلة على حساب شعبها المضطهد الأعزل، ومحاولة جر الاتحاد الأوروبي لمعاكسة حكم محكمة العدل الأوروبية، وهو ما يعتبر استهتاراً وسياسة غير مسؤولة و تهوراً له عواقب وخيمة على السلم و الأمن الدوليين وعلى استقرار النظام المغربي نفسه و على المصالح الفرنسية فى المنطقة.
ـ أن الرئيس ماكرون قد اثبت أن باريس هي التي تعرقل منذ 1975 مساعي الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بما في ذلك عبر تدخلها العسكري المباشر فى الحرب بواسطة طيرانها الحربي، و ما زالت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فى تواطؤ مكشوف، تسعى لمنع شعبنا من ممارسة حقه الثابت فى تقرير المصير و الاستقلال.

ـ أن الموقف المعبر عنه من لدن الرئيس الفرنسي يتعارض مع مواقف المنظمات والمحاكم الدولية و الإقليمية التى لا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية، وتعتبر تواجده في الصحراء الغرببة احتلالاً لا شرعياً، كما صنفته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى لوائحها حول الصحراء الغربية لسنتي 1979 و 1980.
 ـ أنه، وعلى النقيض من اعتبار ماكرون أن موقفه ليس عدائياً ضد أحد، هو اعتداء على الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وهو اعتداء على ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وهو اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو اعتداء على القانون الأوروبي وقرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو اعتداء على تاريخ فرنسا ومكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو اعتداء على واجبات ومسؤوليات فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو اعتداء على إفريقيا ومنظمتها القارية وقانونها التأسيسي وطموحاتها في التحرر والوحدة وحقها في علاقات متوازنة وعادلة مع شركائها، وهو اعتداء على فرص التعاون والتكامل والانسجام بين مكونات منطقة شمال غرب إفريقيا والمنطقة المتوسطية.
ـ أن الموقف الذي أعلن عنه ماكرون اليوم ليس بالأمر الجديد، فحتى قبل رسالته التي نشرها ديوان القصر الملكي، كان سفيره في الرباط قد تولى تفصيل الموقف المتآمر والمنحاز والحامي للأطروحة التوسعية المغربية، فيما كان سفير فرنسي سابق في الأمم المتحدة قد حدد طبيعة العلاقة بين المملكة المغربية وفرنسا، وهي علاقة تراوح في حديقة خلفية ما بين الحماية والوصاية.

ـ التذكير بأن مالك السيادة الحصري والوحيد على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي، وأنه لا يمكن لماكرون ولا لغيره أن يقرر نيابة عن هذا الشعب، وأنه، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، سيُـفشل كل مخططات الاحتلال المغربي ومن يقف معه مثل، فرنسا الاستعمارية، وهو مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه ومقاومته، بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوقه، غير القابلة للتقادم أو المساومة، في الحرية والاستقلال، وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

تصعيد القتال لطرد الإحتلال وإستكمال السيادة 

بوابة الجزائر الإخبارية: وفق بيان للرئاسة الجزائرية وشّح جلالة السلطان هيثم بن طارق، السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأعلى أوسمة سلطنة عمان، وهو وسام آل سعيد الذي يحمل اسم العائلة المالكة، كما هو منصوص عليه.
ولا يوشح بهذا الوسام، إلا كبار القادة والملوك والرؤساء في العالم، إذ أسدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الوسام للسيد الرئيس، للدلالة على روابط الأخوة والتعاون الكبير بينهما. كما أهداه بهذه المناسبة أيضا، الخنجر العُماني الشهير.

من جهته وشّح السيد الرئيس عبد المجيد تبون جلالة السلطان هيثم بن طارق، بوسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني، دلالة على الروح الأخوية الرفيعة التي تجمعهما.
كما أهدى السيد الرئيس لصاحب الجلالة بالمناسبة ذاتها، سيف بني يني “الفليسة” الجزائري العريق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر بأشد العبارات اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية فأن هذه الخطوة التي تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيّتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي، ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.

ومن جانبها، تجدد الجزائر دعمها للأونروا وتؤكد على أنه لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يجب تمكينها من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.