سياسة الحافة والترهيب بالنار.. عندما تفشل الدبلوماسية المغربية في إقناع نواكشوط! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجزائر العاصمة، وتحت مظلة تعاون استراتيجي رفيع بين الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تُرفع اليوم الستارة عن إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل للإطار العملياتي “CONNECT”. يمتد هذا المؤتمر الدولي على مدار يومين ليرسم معالم خريطة أمنية جديدة تهدف إلى كسر شوكة الترابط المتنامي بين ثلاثية الجريمة المنظمة، التطرف العنيف، والإرهاب العابر للحدود.وبينما تشهد أروقة اليوم الأول جلسات سياسية عالية المستوى بحضور قادة الوفود والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، تتجه الأنظار نحو اليوم الثاني للغوص في عمق الجانب التقني، حيث يُنتظر تفعيل “المنصات العملياتية متعددة الأطراف” (MOPs) وتحديد خطط عملها ورسم خطوط الدفاع الإقليمية المشتركة.

يؤكد البروفيسور الهادي شلوف، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من طرابلس، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن إطلاق هذا الفرع الإقليمي من الجزائر يرسخ بامتياز عقيدة “الدبلوماسية الأمنية الوقائية”. ويوضح البروفيسور شلوف أن هذه المقاربة تعتمد على الاستباقية عوضاً عن الاكتفاء برد الفعل، من خلال ربط التحليل الاستخباراتي المبكر بالتدخل الميداني المنسق، مانحاً الجزائر منصة رائدة لدفع رؤيتها الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية والحوار السياسي تحت المظلة الأممية لمكتب (UNODC)، مما يضفي عليها مشروعية دولية وضمانات مالية وتقنية تهدف إلى تفكيك شريان الحياة المالي واللوجستي للجماعات المسلحة عبر استهداف شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.

وفيما يخص فرص نجاح المنصات العملياتية (MOPs)، يرى البروفيسور الهادي شلوف أنها تُمثل آليات فنية-أمنية دقيقة تضم ضباط اتصال وقضاة ومحققين يعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية الدبلوماسية، مما يسهل تبادل المعلومات وتجاوز الفجوات التشريعية والميدانية البينية.

غير أنه يشير إلى وجود تحديات حاكمة لضمان هذا النجاح، في مقدمتها أزمة الثقة الإقليمية والتوترات السياسية القائمة في منطقة الساحل والتي تستوجب غطاءً أممياً محايداً، فضلاً عن تحدي التفاوت اللوجستي والقدرات الاستخباراتية بين الدول المشاركة الذي قد يخلق ثغرات أمنية محتملة. التحول في نموذج التعاون مع (UNODC) والشركاء الدوليينيشير البروفيسور الهادي شلوف إلى أن إطار العمل الجديد يمثل انتقالاً نوعياً من المساعدات التقنية التقليدية والمؤقتة المتمثلة في الورش والتدريبات البسيطة نحو الاستثمار الحقيقي في السيادة الأمنية المستدامة

. وحسب تصريح البروفيسور شلوف لـ “بوابة الجزائر”، فإن التركيز على تعيين منسقين دائمين ووضع خطط عمل عملياتية سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتحويل الدعم الدولي إلى بنية تحتية أمنية واستخباراتية تعتمد على المعطيات الرقمية، فضلاً عن تحفيز الشركاء الماليين على توجيه التمويلات نحو مشاريع ذات أثر ميداني مباشر.ويختتم البروفيسور الهادي شلوف التأكيد على متطلبات تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشدداً على ضرورة الربط الإجباري بين الأمن والتنمية للاستثمار في المناطق الحدودية المهمشة وقطع الطريق أمام استقطاب الشباب من طرف الجماعات الإرهابية.

كما يشدد البروفيسور شلوف على أهمية الانتقال نحو الإدارة المشتركة للحدود بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الملكية الإقليمية للحلول بوصفها شرطاً أساسياً لضمان أن تكون خطط العمل صادرة عن إرادة دول المنطقة ومصممة وفق واقعها الميداني بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما تُدار السياسة بمنطق التبعية والاستقواء بالخارج، فإن العواصم تفقد بصيرتها وتفتح أبواب الجحيم على شعوبها؛ فالتحركات الأخيرة للمخزن ورهاناته الخطيرة على الشراكة الأمنية مع الكيان الصهيوني لا تمثل سوى قفزة في المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب. إن محاولة الهروب إلى الأمام عبر تحويل التراب المغربي إلى منصة لتوترات إقليمية كبرى لن تزيد الأوضاع إلا اشتعالاً، ولن تفلح في طمس حقائق التاريخ والشرعية الدولية التي تكفل للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير مصيره.

في المقابل، يقف الصحراويون اليوم بوعي وإصرار ثابثين، مدركين أن الحرية لا تُهب بل تانتزع، وأن ثمن الكرامة مهما أتى قاسيًا يظل أرخص بكثير من دفع فاتورة الاحتلال والاستسلام. إن المنطقة اليوم على صفيح ساخن، والرهان على حسم الصراعات عبر القوة والتحالفات الظرفية لن يؤدي إلا إلى مستنقع واسع يصعب الخروج منه.”

وفي هذا السياق يؤكد محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي، أن تداعيات لجوء نظام المخزن إلى التحالف مع الكيان الصهيوني والاستقواء به سترتد سلباً عليه ليجد نفسه أول المتضررين والمعانين من تبعات هذا الخيار الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ويوضح محمد لطرش أن المخزن سيجد نفسه رهينة للمخططات التخريبية التي يحركها الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن النظام المغربي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية واجتماعية هيكلية وعميقة، ويسعى يائساً إلى تصريف هذه الأزمات الداخلية عبر اختلاق حرب وهمية ومغامرات غير محسوبة ستدمره أولاً، وتمنح في الوقت ذاته الفرصة التاريخية للشعب المغربي الشقيق من أجل إسقاط هذا النظام العميل.

ويضيف الإعلامي محمد لطرش أن هذا التقارب المشبوه يفتح الباب على مصراعيه لزعزعة الاستقرار الداخلي للمملكة، متجاوزاً كل الحدود السياسية والأخلاقية، ليتحول إلى عبء ثقيل يهدد بقاء النظام نفسه نتيجة انفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في وجه سياساته الرعناء.

خطر المواجهة الشاملة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والجزائري

يحذر الإعلامي الصحراوي محمد لطرش من أن سيناريو المواجهة الشاملة بات قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، مبيناً أن هذه الحرب الشاملة تعني بوضوح استقدام الكيان الصهيوني إلى قلب المنطقة ومشاركته المباشرة وغير المباشرة في استهداف الشعب الصحراوي ومقاومته الباسلة.

ويرى محمد لطرش أن أطماع الكيان لن تتوقف عند حدود استهداف الشعب الصحراوي فحسب، بل ستتعدى ذلك لتستهدف بشكل مباشر الأمن القومي الجزائري، باعتبار أن حضور كيان يعادي تاريخ ومواقف جزائر الثورة والحرية سيشعل حرباً طاحنة لن تنتهي إلا بسقوط نظام المخزن المتصهين.

ويختتم الإعلامي محمد لطرش التأكيد على أن هذا الاستقواء بالكيان المجرم سيوفر البيئة الخصبة والأرضية المناسبة لعودة وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما سيضع المنطقة برمتها أمام مواجهة شاملة ومفتوحة على كافة الاحتمالات ذات العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والإقليم بأسره

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تأتي تصريحات الفريق أول السعيد شنڨريحة لتؤكد على نهج الجزائر الاستباقي في حماية حدودها ومصالحها الطاقوية الإستراتيجية بالتعاون مع النيجر، بالتوازي مع التأكيد على جاهزية المؤسسة العسكرية لتأمين الاستحقاقات السياسية الوطنية المرتقبة.

​وفي هذا السياق صرح عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر يمثل صمام الأمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية المقدرات الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة. وأوضح عبد المهين الأمين أن قرار إرسال تشكيلة عسكرية جزائرية إلى شمال النيجر – والذي جاء استجابة صريحة وواضحة لطلب السلطات النيجرية وفي إطار أطر التعاون الثنائي المشترك – يُعد تجسيداً حياً وعملياً للرؤية الاستراتيجية الثاقبة والعقيدة الدفاعية الاستباقية التي تتبناها القيادة الجزائرية. يهدف هذا التحرك الاستراتيجي في مقامه الأول إلى حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية الكبرى ذات الأهمية الحيوية للبلدين وللإقليم ككل، وعلى رأسها خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يُشكل شرياناً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه لتنمية دول المنطقة وربطها بالأسواق العالمية.

وأشار عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، إلى أن هذه الخطوة تعكس نقلة نوعية في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود؛ حيث تهدف المقاربة الجزائرية إلى قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية الناشطة في الشريط الحدودي وشبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في مهدها، من خلال نقل جهد التأمين والدفاع إلى العمق الإقليمي بالتنسيق الكامل والوثيق مع الشركاء في النيجر.

هذا التنسيق الميداني المباشر لا يقتصر فقط على الجانب الأمني المجرد، بل يتعداه ليكون درعاً واقياً للاستثمارات الاقتصادية الكبرى، مما يعزز مكانة الجزائر كقوة إقليمية موثوقة وقادرة على صون مصالحها الوطنية وحماية حدودها الجنوبية بفاعلية، مع التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية والتضامن الإيجابي مع دول الجوار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إجهاض كافة المحاولات والمخططات الخارجية التي تسعى للعبث بأمن المنطقة أو استغلال الفراغات الأمنية للتأثير على استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.

الاحترافية العسكرية وضمان السير الديمقراطي للاستحقاقات الوطنية

وعلى صعيد آخر مرتبط بالجاهزية والاستقرار الداخلي، أشاد عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، في تصريحه لبوابة الجزائر، بالدرجة العالية من الاحترافية والالتزام الجمهوري الراسخ الذي أبدته وتستمر في إبدائه المؤسسة العسكرية الجزائرية في التعاطي مع المحطات السياسية والاستحقاقات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات المحلية المرتقبة.

وأكد عبد المهين الأمين أن التعامل المتوازن والراقي للجيش الوطني الشعبي يرتكز على مسارين متكاملين يعكسان النضج المؤسساتي والدستوري للبلاد؛ المسار الأول يكمن في حرص القيادة على تمكين منتسبي المؤسسة العسكرية وأفرادها من ممارسة حقهم الدستوري والجمهوري بأداء واجبهم الانتخابي بصفتهم مواطنين كامل المواطنة، مما يكرس ارتباط الجندي الجزائري الأصيل بالنسيج الاجتماعي والسياسي لأمته، ويؤكد مشاركته الفاعلة والواعية في رسم المعالم المستقبلية لمؤسسات الدولة.

وأضاف عبد المهين الأمين أن المسار الثاني يبرز الاحترافية المطلقة للجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية في التأمين الشامل والميداني للعملية الانتخابية برمتها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية الساهرة على فرض الأمن والسكينة في مختلف ربوع الوطن. هذا الانتشار المحكم يضمن توفير بيئة سياسية وأمنية آمنة ومستقرة تسمح للمواطنين بالتوجه إلى صندوق الاقتراع بكل حرية وطمأنينة وديمقراطية بعيداً عن أي ضغوطات أو تهديدات أمنية قد تعكر صفو هذا العرس الوطني.

وختم عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، تصريحه بالتأكيد على أن هذا التكامل الفريد بين أداء الواجب الانتخابي والتأمين الشامل للمسار الديمقراطي يبرهن مرة أخرى على أن الجيش الوطني الشعبي يظل دوماً الصخرة العتيدة والحصن المنيع الذي تتحطم عليه كل الرهانات، والضامن الأساسي لمسار بناء الجزائر الجديدة واستقرارها الداخلي والخارجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يضع مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب موريتانيا أمام اختبار حقيقي لسيادتها وموقفها الدبلوماسي التقليدي القائم على الحياد في ملف الصحراء الغربية. فبينما تحاول نواكشوط الموازنة بين مصالحها الاقتصادية الإقليمية وضغوط الجاور، تثار تساؤلات قانونية وسياسية خطيرة حول تداعيات مرور الأنبوب عبر المياه الإقليمية الصحراوية، لا سيما في ظل الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية، وما يرافقها من تكهنات بشأن مساعٍ لفرض أمر واقع جيوسياسي واقتصادي جديد في المنطقة.

وفي هذا السياق أوضح أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن موريتانيا تقف اليوم أمام اختبار دبلوماسي وسيادي بالغ الحساسية والتعقيد؛ وذلك لأن مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب، ورغم ما يحمله من فرص اقتصادية وتنموية واعدة، لا يمكن أبداً التعامل معه باعتباره مشروعاً اقتصادياً وتقنياً محضاً بمعزل عن تعقيدات الجغرافيا السياسية والقانون الدولي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمروره عبر أقاليم متنازع عليها مثل الصحراء الغربية.

وأكد أحمد ولد الدوه أن الموقف الموريتاني التقليدي القائم على الحياد الإيجابي لم يكن يوماً مجرد خيار دبلوماسي عابر أو موقفاً ظَرْفياً، بل شكّل على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية لا غنى عنها لحماية المصالح الوطنية، وتجنب الانخراط الخطير في صراع إقليمي لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالحها الاستراتيجية العليا.وأضاف أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي والمصيري أمام نواكشوط لا يكمن في مجرد الاستفادة من مشروع أنبوب الغاز أو رفضه، وإنما يتمثل أساساً في كيفية المشاركة فيه دون أن تتحول المصالح الاقتصادية إلى مدخل خفي لتغيير موقفها السياسي الثابت أو المساس باستقلالية قرارها السيادي.

كما أشار أحمد ولد الدوه إلى أن توقيع الاتفاق الحكومي المتعلق بمشروع الأنبوب في يوليو 2026، بمشاركة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “المنياو”، يعكس انتقال المشروع فعلياً إلى مرحلة أكثر تقدماً من الناحية المؤسسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التطور المؤسسي لا يعني أبداً أن جميع الإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بمسار الأنبوب قد حُسمت نهائياً.تحديات الصمود الدبلوماسي ورفض سياسة الأمر الواقعوفي ذات السياق التحليلي، أشار أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، إلى أن موريتانيا تستطيع تماماً الصمود أمام هذه الضغوط والتعقيدات الجيوسياسية إذا ما امتلكت رؤية دبلوماسية واضحة ومستقلة، واستندت بصلابة إلى قواعد القانون الدولي، وجعلت من مصالحها الوطنية العليا المعيار الأساسي لأي التزام إقليمي مستقبلي.

وبيّن أحمد ولد الدوه أنه ليس مطلوباً البتة من نواكشوط أن تعادي المغرب، كما أنه ليس مطلوباً منها كذلك أن تتبنى الموقف الجزائري، وإنما جل ما هو مطلوب منها هو الحفاظ على علاقات متوازنة ومحترمة مع الجميع، وألا تسمح مطلقاً بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو حاجتها الملحة إلى التنمية والاستثمار إلى ورقة ضغط رخيصة تُستغل ضد قرارها السيادي المستقل. وأكد أحمد ولد الدوه أن الحياد الحقيقي لا يعني أبداً الغموض المريب أو الصمت السلبي، بل يعني بوضوح تام امتلاك موقف وطني مستقل وواضح، والقدرة الكاملة على رفض أي ترتيبات أو إملاءات تمس بالمصالح العليا للوطن أو تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، أياً كان مصدر ومصدرة تلك الضغوط.

وختم أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، تصريحه بالتحذير من أن الخطر الأكبر والحقيقي الذي يتهدد موريتانيا ليس في مشروع أنبوب الغاز في حد ذاته، وإنما يكمن في خشية أن تجد نواكشوط نفسها فجأة أمام واقع جيوسياسي جديد ومفروض لم تشارك أصلاً في صياغته، ليُطلب منها لاحقاً التكيف معه صاغرة باعتباره أمراً واقعاً لا محيد عنه؛ مشدداً على أن موريتانيا ليست مجرد مساحة جغرافية عابرة بين المغرب والجزائر والصحراء الغربية، وليست مجرد ممر جغرافي لتصدير الطاقة نحو أوروبا فحسب، بل هي دولة ذات سيادة كاملة ومصالح وطنية مستقلة، ومن حقها المشروع تماماً أن تكون شريكاً فاعلاً بندية في كافة المشاريع الإقليمية، لا طرفاً مستدرجاً يُستخدم في حسابات ومخططات الآخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يتحول الاستهتار البيئي إلى أداة للتعدي على حياض الجوار، تُسقط الجزائر ورقة التغاضي وتضع النقاط على الحروف؛ فاستنفار الدولة الجزائرية بأعلى مستوياتها ونزول وفد وزاري رفيع بتكليف من رئيس الجمهورية إلى تلمسان لم يكن مجرد زيارة تفقدية، بل رسالة حازمة للمخزن الذي لم يكتفِ بفتح أبوابه للمغامرات الأجنبية، بل أطلق العنان للملوثات والمعادن الثقيلة لت عبر الحدود وتستهدف الشرايين الحيوية لسد حمام بوغرارة.

إذ أن محاولات تصدير الأزمات والعبث بالأمن المائي والصحي للمواطن الجزائري عبر وادي مويلح ستصطدم بجدار من الجاهزية والردع المؤسساتي، ليثبت مجدداً أن سيادة الجزائر وأمن شرب أرضها وشعبها خط أحمر لا يخضع للمساومة ولا لمهاترات الجوار غير المسؤول.

وفي هذا السياق صرح كامل دوميط، رئيس حزب البيئة العالمي ومستشار بيئي دولي، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الوضع البيئي الراهن يعكس تحولاً خطيراً ومقلقاً في طبيعة التحديات الإقليمية، حيث تجاوزت السلوكيات السلبية للمخزن حدود المناورات السياسية التقليدية أو الدبلوماسية العابرة لتصل إلى استهداف سافر للأمن الحيوي المباشر للمواطن الجزائري عبر تلويث مقدراته وموارده المائية الأساسية.

وأوضح كامل دوميط أن الغياب التام لأي تنسيق حدودي جاد، واقتران ذلك بالتركيز المريب للأنشطة الصناعية والتصريفات العشوائية في محيط المناطق الحدودية، ولا سيما بالقرب من مدينة وجدة، يكشف بجلاء عن تعمد واضح وإهمال فادح ينم عن استهتار صارخ بقواعد حسن الجوار وبأبسط الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة. وأشار رئيس حزب البيئة العالمي إلى أن هذا التلوث العابر للحدود لم يعد مجرد عارض بيئي عرضي أو مشكلة تقنية محاصرة، بل تحول فعلياً إلى أداة ضغط واستفزاز صامتة تهدف إلى استنزاف الموارد المائية الجزائرية وتعكير صفو الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي فرض بشكل حتمي مقاربة أستراتيجية وأمنية جديدة تتعامل مع المخاطر البيئية باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي يستوجب أعلى درجات الردع والاحتواء السريع.

وفي سياق متصل، أضاف كامل دوميط، المستشار البيئي الدولي، أن الخطوة السيادية الجزائرية الحاسمة – المتمثلة في النزول الميداني للوفد الوزاري الخماسي رفيع المستوى بتكليف رئاسي مباشر لمعاينة الوضع في تلمسان – تساهم بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وحاسمة على عدة مستويات رئيسية؛ أبرزها التوثيق العلمي والمؤسساتي المعتمد الذي يمثل انتقالاً سلساً وحاسماً من مرحلة الاشتباه والتقارير الأكاديمية المحلية البحتة إلى مرحلة التثبت الحكومي الممهور بالدلائل المخبرية والتحاليل الدقيقة لمعادن الكادميوم والملوثات الثقيلة، مما يمنح الدولة الجزائرية ملفاً تقنياً وقانونياً رصيناً لا يقبل الدحض في المحافل الدولية.

وأكد كامل دوميط أن هذه التحركات تتيح بامتياز تدويل المسؤولية البيئية بوضع المخزن مباشرة أمام التزاماته القانونية الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي البيئي ومعاهدات حماية المجاري المائية الدولية والأحواض المشتركة من الأضرار العابرة للحدود.

وختم رئيس حزب البيئة العالمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تكرس بوضوح فرض معادلة الردع السيادي، عبر إرسال رسالة صارمة تفيد بأن الجزائر تمتلك من الآليات السياسية والميدانية والمخبرية ما يكفي لحماية أمنها المائي ومحاسبة الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية عبر الحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بسحب بعثة المينورسو في الصحراء الغربية والذي فتح جميع السيناريوهات، شرع المغرب‬ في تحريك أرتال عسكرية نحو الخط العازل في الأراضي الصحراوية المحتلة والاستنجاد العاجل بحلفائه واحدا تلوى الآخر.

فبعد ‫المناورات العسكرية المشبوهة التي أجراها مع دويلة الإمارات‬ في جزء من الأراضي الصحراوية المحتلة، دعا المغرب بطلب من الملك محمد السادس المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام لشحت الحماية في حال دخوله في حرب مفتوحة مع الجيش الصحراوي، زيارة عسكرية حملت عنواناً واضحاً: تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي وتثبيت الوجود الإسرائيلي داخل المؤسسة العسكرية المغربية ، و قد شملت الزيارة لقاءات مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية محمد بريظ، إلى جانب مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات.

وقد ضم هذه الزيارة تدشين المقر الدائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية بالرباط، بقيادة العقيد شارون إيتاح، ليصبح لإسرائيل أول ملحق دفاع دائم لها في المغرب، بما يكرّس انتقال التطبيع من العلاقات السياسية والصفقات التجارية إلى شراكة عسكرية ومؤسساتية مباشرة.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للمغرب ، اذ دخل نظام المخزن المغربي في حالة رعب بعد قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بعدم تمديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء المينورسو بعد الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار تقدمت به روسيا يتضمن تمديد مهلة تواجدها في الصحراء الغربية.

ويرى مراقبون بأن السيناريو الأكثر ترشيحا بعد فشل مجلس الأمن في تمديد فترة مهمة البعثة الأممية “المينورسو” هو عودة الاشتباكات بين جيش الاحتلال المغربي والجيش الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان شديد اللهجة على خلفية التدخل السافر لشخص قدم نفسه متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي في شؤون دولة ذات سيادة، استدعت السلطات النيجرية القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي (EU) لدى نيامي، أولاي فويونما، إلى مكتب الوزير الأول علي محمد الأمين زين، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي النيجري.

ويأتي هذا القرار، بعد تصريحات أدلى بها شخص بدم نفسه ناطقا باسم الاتحاد الأوروبي، يدعى أنور العنوني، يقول فيها إن بروكسل تطالب بتوضيحات بشأن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر وهو ما اعتبرته نيامي تدخل غير مقبول وتصريحات متعالية.

وقالت الحكومة النيجرية، إن نيامي بصفتها دولة ذات سيادة فهي حرة في اتخاذ قراراتها السيادية، معربة عن رفضها لما وصفته بالتدخلات المتكررة وغير اللائقة من جانب الاتحاد الأوروبي في شؤونها.

نيامي لا تحتاج إذن من بروكسل!

وأضافت في موقف سيادي ولافت، أن البلاد لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة، موضحة أنها، باعتبارها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها واتخاذ قراراتها.

كما أعربت الحكومة النيجرية عن استيائها مما اعتبرته نهجا مستمرا من الاتحاد الأوروبي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، مشيرة إلى أن قرار إبرام اتفاقيات التعاون جاء بإرادة حرة ومسؤولية كاملة، وفي إطار ممارسة النيجر لحقها في تحديد خياراتها وشراكاتها الاقتصادية والأمنية.

اتفاق تاريخي بين الجزائر والنيجر يحدث حالة طوارئ في بروكسل!

وفي حالة هستيريا محمومة، خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان شخص قدم نفسه ناطقا رسميا باسم الإتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي أنور العنوني، بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين.

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الإرهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

والأكثر إثارة للسخرية، في مداخلة العنوني هو أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من إفريقيا وفقدت نفوذها، وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

بطلب من نيامي.. الجزائر ترسل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر بتفويض من البرلمان!

وكانت الجزائر قد قررت إرسال وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، في خطوة هي الأولى من نوعها لنشر قوات خارج الحدود منذ عام 1973، وذلك بطلب سيادي من نيامي ووفق لما ينص عليه الدستور الجزائري وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالإجماع أواخر شهر أكتوبر المنصرم، وذلك لحماية المصالح المشتركة في مجالي الطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقبل ذلك، وخلال زيارة وزير الدفاع النيجري، وقعت الجزائر ونيامي على بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، في خطوة تعكس بحق الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز مسارات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

بوابة لجزائر الإخبارية: تحول ملف التلوث المائي القادم من الأراضي المغربية إلى قضية تحظى بمتابعة مباشرة من أعلى مستوى في الدولة الجزائرية، بعدما أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وفدًا وزاريًا رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان، لمعاينة الأضرار التي تطال وادي مويلح، أحد أهم المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة، في ظل نتائج مخبرية كشفت عن مستويات مقلقة من الملوثات الصناعية والمعادن الثقيلة القادمة من المغرب.

وحل الوفد الوزاري، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بولاية تلمسان، بقيادة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزيرة البيئة وجودة الحياة، ووزراء الري والصحة والاتصال، في مهمة تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على تداعيات التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطره.

وتأتي هذه الزيارة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، عقب معاينة أجرتها لجنة خبراء متعددة القطاعات للمنطقة المتضررة، ما يعكس انتقال الملف من مرحلة التقييمات التقنية والعلمية إلى مستوى المتابعة الحكومية المشتركة.

تحاليل تكشف مصدر التلوث

وتشير نتائج دراسات وتحاليل أجرتها فرق بحثية ومخابر متخصصة بجامعة تلمسان إلى تسجيل تراكيز مرتفعة من الملوثات في مياه وادي مويلح، الذي يعبر المنطقة الحدودية قبل أن تصب مياهه في سد حمام بوغرارة.

وبحسب المعطيات التي عرضها باحثون جزائريون خلال المؤتمر الدولي لحماية المجاري المائية العابرة للحدود، المنعقد بتلمسان أواخر أكتوبر الماضي، فإن جزءًا مهمًا من التلوث يرتبط بمياه الصرف والتصريفات الصناعية القادمة من المناطق الحدودية المغربية، ولا سيما الأنشطة الصناعية في محيط مدينة وجدة.

وكشفت التحاليل عن وجود ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة، من بينها الكادميوم، مع تسجيل مستويات تتجاوز المعايير المرجعية المعتمدة لبعض مؤشرات التلوث، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار انتقال هذه المواد عبر الشبكة المائية وصولًا إلى السد.

ورغم أن النتائج التي أعلنها الباحثون تدعم فرضية انتقال ملوثات من الجانب المغربي، فإن إثبات التعمد في التلويث يظل مسألة مختلفة عن تحديد المصدر الجغرافي للمخلفات.

سد استراتيجي في مواجهة خطر عابر للحدود

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه سد حمام بوغرارة في المنظومة المائية لغرب الجزائر، باعتباره منشأة حيوية لتوفير الموارد المائية الموجهة للاستهلاك البشري والأنشطة الفلاحية.

ولا تتوقف المخاوف عند نوعية المياه داخل السد، بل تمتد إلى احتمالات تراكم بعض الملوثات في الرواسب وانتقال آثارها إلى الأنظمة البيئية والمناطق الزراعية المرتبطة بالحوض المائي.

وكان خبراء جزائريون قد حذروا من أن استمرار تدفق المخلفات دون معالجة فعالة عند مصادرها قد يجعل عمليات المراقبة والتصفية أكثر تعقيدًا وكلفة، خصوصًا في ظل أهمية الحفاظ على الموارد المائية في المناطق الحدودية.

الجزائر ترفع مستوى الاستجابة

وفي مواجهة هذه التحديات، شرعت السلطات الجزائرية في تعبئة إمكانات تقنية لتعزيز عمليات المراقبة والتحليل ومعالجة المياه، وفق المعطيات التي عرضت خلال المؤتمر الدولي الذي احتضنته تلمسان بين 26 و29 أكتوبر الماضي.

ويعكس إشراك قطاعات الداخلية والبيئة والري والصحة والاتصال في الزيارة الأخيرة اتساع نطاق القضية، إذ لم تعد مرتبطة بمراقبة نوعية المياه وحدها، بل أصبحت تشمل الجوانب الصحية والبيئية وتنسيق التدخلات الحكومية.

كما يفتح الملف نقاشًا أوسع بشأن مسؤولية الدول عن التلوث العابر للحدود، وضرورة منع انتقال المخلفات الصناعية إلى الأحواض المائية المشتركة، وفق المبادئ المعمول بها في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وبينما تتواصل الجهود الجزائرية لاحتواء المخاطر، تبرز قضية وادي مويلح بوصفها اختبارًا لقدرة التدخلات الوطنية على حماية منشأة مائية استراتيجية من ملوثات يُرجع باحثون جزائريون مصدرها إلى أنشطة تقع خارج الحدود.

فالمياه التي تعبر الحدود تحمل معها اليوم تحديًا يتجاوز البيئة إلى الأمن المائي، فيما تضع الجزائر حماية سد حمام بوغرارة ضمن أولويات تدخلها الحكومي، مؤكدة أن صون مواردها المائية لا يمكن أن يتوقف عند حدودها الجغرافية.