بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد نظام المخزن يكتفي بفتح أبواب المغرب أمام الاسرائليين ، ولا بتقديم التنازلات السياسية والعسكرية لتل أبيب مقابل حماية مصالحه، بل بات اسم الرباط يُطرح ضمن ترتيبات وتحالفات أمنية إسرائيلية تستهدف دولة إسلامية هي إيران! هكذا يسقط القناع عن الوجه الحقيقي للتطبيع المغربي، الذي تجاوز حدود الارتماء في أحضان الاحتلال إلى الاصطفاف ضمن حساباته العسكرية والاستراتيجية في المنطقة.
وفي فضيحة جديدة تضع النظام المغربي في قلب عاصفة من التساؤلات، فجّرت قناة C14 News الإسرائيلية معطيات مثيرة بشأن تحركات تل أبيب لتشكيل تحالف دفاعي عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، واضعةً المغرب ضمن خريطة الدول المرتبطة بهذه الترتيبات، إلى جانب عدد من الدول العربية، وتحت المظلة الأمريكية.
المخزن في خدمة الحسابات الإسرائيلية؟
الأكثر استفزازاً في هذه القضية أن الكشف جاء من الإعلام الإسرائيلي نفسه، الذي تحدث عن اتصالات أمنية بالغة الحساسية بين تل أبيب وعدد من الحكومات العربية، في إطار مشروع تحالف دفاعي إقليمي يستهدف إيران.
وظهور المغرب ضمن الخريطة التي نشرتها القناة يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن طبيعة الدور الذي يؤديه المخزن في هذه التحركات، وحدود التنسيق الذي يجمعه بإسرائيل، خصوصاً أن العلاقات بين الطرفين لم تعد محصورة في تبادل الزيارات والاتفاقيات الدبلوماسية، بل امتدت إلى التعاون العسكري والاستخباراتي وصفقات السلاح.
فأي رسالة يريد المخزن توجيهها إلى الشعوب العربية والإسلامية من خلال هذا الارتماء المتواصل في أحضان تل أبيب؟ وكيف يمكن لنظام يرفع شعارات الانتماء إلى الأمة الإسلامية أن يوسع شراكته الدفاعية مع قوة احتلال، في وقت تتجه فيه إسرائيل إلى بناء اصطفافات إقليمية لمواجهة دول المنطقة؟
من التطبيع إلى الارتهان العسكري!
منذ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية سنة 2020، لم يتوقف الطرفان عن توسيع تعاونهما، وصولاً إلى توقيع مذكرة تفاهم دفاعية سنة 2021، وتطوير العلاقات بين المؤسستين العسكريتين، وإبرام صفقات تسليح وتبادل الخبرات.
وبذلك، لم يعد التطبيع مجرد صورة دبلوماسية أو اتفاق تجاري يمكن للمخزن تسويقه باعتباره مكسباً سياسياً، بل أصبح مدخلاً لتغلغل إسرائيلي متزايد في المنظومة الدفاعية والأمنية المغربية.
والأخطر أن التطورات الجديدة تطرح احتمال انتقال هذا التعاون إلى اصطفافات إقليمية ذات أبعاد عسكرية، في وقت تعيش فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، وتتصاعد فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران.
إن تحويل الأراضي والمؤسسات المغربية إلى بوابة لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف حجم التناقض بين الخطاب الرسمي المغربي الذي يتغنى بالتضامن الإسلامي، والممارسات التي توسع الشراكة مع الاحتلال.
هل يعلن المخزن نفسه دولة اسرائيلية ؟
أمام هذه المعطيات، لم يعد السؤال متعلقاً بمجرد أسباب التطبيع أو المكاسب التي جنتها الرباط منه، بل بطبيعة المشروع الذي اختار المخزن الارتباط به، والحدود التي يمكن أن يصل إليها في خدمة المصالح الإسرائيلية.
هل أصبحت تل أبيب شريكاً استراتيجياً للمغرب حتى في الملفات المرتبطة بمواجهة دول إسلامية؟
إن أخطر ما في المشهد أن النظام المغربي بات يواجه أسئلة تتجاوز حدود الدبلوماسية، وتمس طبيعة تحالفاته وخياراته الاستراتيجية. فالتطبيع الذي حاول المخزن تقديمه باعتباره انفتاحاً سياسياً، أصبح يثير مخاوف حقيقية من تحول المغرب إلى منصة لتوسيع النفوذ الأمني والعسكري الإسرائيلي.
فهل بقي من شعارات التضامن العربي والإسلامي شيء أمام هذا الاندفاع نحو تل أبيب؟ أم أن المخزن قرر أخيراً كشف وجه تحالفاته الحقيقية دون أقنعة؟
