بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه الاقتصاد الفرنسي مرحلة متزايدة الصعوبة في ظل تباطؤ النمو وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع عجز الميزانية والمديونية، ما يعمّق الفجوة بين أداء فرنسا وبقية الاقتصادات الأوروبية.
وفي هذا السياق، سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على التراجع الاقتصادي للبلاد مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مشيرة إلى دخولها مرحلة شبه ركود منذ بداية عام 2026. وسجل الناتج الداخلي الخام الفرنسي انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستقر النمو عند الصفر في الربع الثاني ويتراجع مجددا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث، مقابل نمو إيجابي للاتحاد الأوروبي خلال الفترات نفسها.

وامتد التراجع إلى القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، التي انخفضت بنحو 0.7 بالمائة خلال 2026، فيما تراجعت فرنسا من المرتبة 13 إلى المرتبة 16 أوروبيا في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بين عامي 1995 و2025. وتربط التقارير تفاقم الأزمة بالانسداد السياسي وتعثر تمرير الميزانية، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض وعجز المالية العامة، ما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات ومواكبة نظيراتها الأوروبية.
وفي السياق ذاته، توقعت المفوضية الأوروبية ألا يتجاوز النمو الفرنسي 0.4 بالمائة خلال 2026 و0.6 بالمائة في 2027، مقابل 1.2 بالمائة لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتمال بلوغ المديونية 123.2 بالمائة في 2028. وتضع هذه المؤشرات فرنسا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة، في ظل استمرار ضعف النمو وتفاقم الديون وتآكل القدرة الشرائية، دون مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.












