ترقب تساقط لأولى الثلوج في الجزائر نهاية الأسبوع  نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: طالبت الهيئة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) المجتمع الدولي والحكومة الاسبانية, باعتبارها القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية, باتخاذ خطوات عاجلة تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووقف الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال المغربي.

وخلال ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان “الصحراء الغربية : 50 عاما من المنفى والمقاومة والنضال”, وهو فضاء خصص للتعمق في صمود الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي غير القانوني, نددت خبيرات بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وبمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكدت أمبارو ليرما, ممثلة CEAS-Sahara ورئيسة جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في مدريد, خلال الندوة التي شارك فيها أكثر من 100 شخص, بمركز Impact Hub Gobernador بمدريد, أنه “منذ تخلي إسبانيا عن الصحراء الغربية وما ترتب عليه من احتلال مغربي غير شرعي, أصبح الشعب الصحراوي منقسما بين من يعيشون في مخيمات اللاجئين ومن يعيشون تحت الاحتلال المغربي”.

من جهتها, عبرت أميناتو حيدر, رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, مشددة على ضرورة مطالبة الحكومة الإسبانية بإجراءات ملموسة, مثل الاعتراف الرسمي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD) وإقامة علاقات كاملة مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن, أكدت إينيس ميرندا, رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية (IAJUWS), أن “هذا القرار لا يغير شيئا من الوضع القانوني القائم للشعب الصحراوي”.

كما تناولت إسجابا مسعود, المحامية والباحثة السياسية وفي الوساطة, وضع الصحراويين الساعين إلى الحماية الدولية, مشيرة إلى أنهم يعجزون تقريبا عن الحصول على هذه الحماية لاعتبارات ادارية, إذ أن قلة قليلة فقط تنجح في ذلك داخل الأراضي الإسبانية وبمعدلات قبول ضعيفة للغاية.

من جهتها, تطرقت الصحفية والكاتبة لورا كاسييس, مؤلفة كتاب “رمال في العيون“, إلى الماضي الاستعماري لإسبانيا في الصحراء الغربية, داعية الحكومة إلى تذكر “الجراح التي تتحمل مسؤوليتها” وإلى الإسراع في تعويضات عاجلة للشعب الصحراوي.

واختتمت الندوة بمداخلة نوريا دياث, منسقة التواصل والمناصرة في CEAR, التي دعت المجتمع المدني إلى مواصلة دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستمرار في النضال ضد الاحتلال المغربي غير القانوني.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شهد المغرب في الفترة الأخيرة استشراء ظاهرة الفساد على مستوى مختلف الأجهزة والهيئات في المملكة، حيث خضع 30 برلمانيا من أحزاب الموالاة والمعارضة لمتابعات قضائية وصدرت في حقهم أحكام منذ 2021، ما يؤكد أن الطبقة السياسية في البلاد غارقة في الفساد

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الفساد ب 8 نواب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب4 نواب، فيما تشمل المتابعات 14 نائبا من المعارضة وآخر النواب المدانين محمد كريمين من حزب الاستقلال المحكوم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا.

وأثار هذا الوضع موجة استنكار واسعة وتشكيك في نزاهة الطبقة السياسية، خاصة وأن الأمر يتعلق بنواب الشعب الذين يفترض فيهم الدفاع عن مصالح مواطنيهم.

والأدهى أن هذا الرقم -حسب العارفين بخبايا المشهد السياسي في البلاد- ليس سوى الجزء اليسير، خاصة وأن الفاسدين، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه، يعد أضعافا مضاعفة.

وسجل المغرب خلال سنة 2024 مستويات خطيرة في تغول الفساد، حيث أصبح الحكم في المغرب عنوانا لتحالف المال والسياسة واستحواذ المخزن وحاشيته على كبرى الصفقات وبيع المرافق العمومية لرجال المال والأعمال، رغم التحذيرات المتعددة بخصوص خطورة الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة والمؤسسات العمومية.

وبهذا الخصوص، طالبت منظمات مكافحة الفساد بتعزيز مسار المحاسبة وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بهذه الملفات، منتقدة ب”شدة” سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة هذه الآفة، بما في ذلك سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع.

وأكد حقوقيون أنه بالإضافة إلى الأسباب المتوارثة التي تسمح باستفحال الفساد من قبيل ضعف مؤسسات الرقابة والفساد القضائي الذي يسمح بالإفلات من العقاب والمنظومة القضائية التي تسهل التحايل على القانون وحماية المفسدين الكبار، فإن الهيمنة المتصاعدة للأعيان والأثرياء الكبار والعائلات المقاولاتية على المجال السياسي ساهم بشكل كبير في الانتقال من “نموذج” الفساد في خدمة السلطوية إلى “نموذج” أخطر منه وهو السلطوية في حماية الفساد.

بوابة الجزائر الإخبارية: رجح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عودة المدعو بوعلام صنصال المفرج عنه قبل أيام في الجزائر إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس إنتر” قال بارو، إن صنصال متواجد الآن في السفارة الفرنسية في برلين على حد قوله.

وحسب تصريحات المسؤول الفرنسي، إنه بناءا على نتائج فحوصات صنصال الطبية، قد يعود إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

ويتواجد الجزائري الفرنسي المدعو بوعلام صنصال في ألمانيا بعد حصوله على عفو رئاسي من قبل السلطات الجزائرية بعد إلتماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أن تتكفل برلين بعلاجه.

الوزير الفرنسي جان نويل بارو وصف هذه الخطوة بأنها “انتصار للدبلوماسية الفرنسية والألمانية” على حد تعبيره.

كما اعتبرها تمثل “إدانة قاسية لأصحاب منهج القوة والعنف واللغة الهجومية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة”، في إشارة غير مباشرة لبعض المسؤولين الفرنسيين الذين ساهموا في تعميق الأزمة بين الجزائر وباريس وأبرزهم وزير الداخلية السابق برونو روتايو المعروف بعدائه الشديد للجزائر.

بارو لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعرب أيضا عن رغبته في فتح حوار مع الجزائر يكون جادا يحمي مصالح فرنسا ويحترم سيادة الجزائر على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الفصائل الفلسطينية إن “موقف الجزائر التاريخي، الذي لم يتخلّ عن فلسطين يومًا، يمثّل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي لمشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الذي يسعى لفرض احتلال جديد تحت غطاء دولي”.

ووجّهت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، نداء إلى الجزائر حكومة وشعبا، إلى مواصلة التمسك بمواقفها “المبدئية الداعمة لفلسطين” ورفضها الثابت “لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأضافت حماس، أن “الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الأصيل عن الموقف العربي الشعبي الحرّ، القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط والإملاءات”.

هذا وجدّدت فصائل المقاومة الفلسطينية ثقتها بـ”الموقف الجزائري الأخوي”، داعيةً الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الوقوف ضد مشروع القرار الأميركي و”رفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال”.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم غارا – جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف بشار، إنجاز المستشفى الجامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وعقب عرض قدّمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ومناقشات الوزراء لمختلف العروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:

توجيهات عامة:

أمر رئيس الجمهورية بـ:
ـ فتح تحقيق في أسباب الحرائق، التي عرفتها عدة ولايات، في توقيت واحد نهاية الأسبوع الفارط.ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحدّ الأدنى للأجور.

ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع منحة البطالة.
ـ ضرورة المراقبة الدائمة والمستمرة للساحات والفضاءات العمومية، من الناحية الأمنية وكذا النظافة، في مختلف ولايات الوطن.
ـ ضرورة إلزام أصحاب مركبات وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة، في مختلف المدن، وفي كل الخطوط، لا سيّما في الجزائر العاصمة والولايات ذات الطابع السياحي.

بخصوص ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات:

وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

ليُسدي رئيس الجمهورية عقب الموافقة تعليماته، بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا، مع غرفتي البرلمان.

بخصوص خط السكة الحديدية المنجمية تندوف ـ بشار:

ـ أمر رئيس الجمهورية، وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، للشروع في استغلاله رسميا، ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.

بخصوص أشغال إنجاز منجم غارا- جبيلات:

ـ أمر رئيس الجمهورية بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج، من منجم غارا- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.
ـ أصدر السيد الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الإستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

ـ وجّه الرئيس بضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز مستشفى جامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، وصفقة اقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مراكز أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات المغربية، الداخلية مشاهد صادمة توثق عمليات تعذيب جسدي ونفسي يتعرّض لها نشطاء ومعارضون مغاربة، غالبيتهم من حركة جيل زد الذين قادوا مظاهرات شعبية طالبوا فيها بحقوقهم

ويُظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، أساليب عنف وترهيب من قبل عناصر مخابرات الحموشي

بوابة الجزائر الإخبارية:أصدرت قيادة الدرك الجزائري بيانا ،على إثر تداول مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين آثار تعرضه للاعتداء بالضرب، وينسبه إلى أحد مستخدمي الدرك.

وجاء في البيان:” ‏تنهي قيادة الدرك الوطني إلى علم الرأي العام، أنه على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قام أحد المواطنين بتصويره ونشره على صفحته عبر منصة الفايسبوك، يظهر آثار التعرض للاعتداء بالضرب والجرح ينسبه إلى أحد مستخدمي الدرك الوطني، تم على الفور فتح تحقيق في القضية لاستقصاء الوقائع وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.

و‏في هذا الصدد،أشار البيان إلى أنه” مع التأكيد على طابعها الفردي والمنعــزل، فإن قيادة الدرك الوطني ترفــض بشدة كل التصرفات التي تسيء للسمعة الطيبة لمؤسسة الدرك الوطني كجهاز أمني يسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وتلحق ضررا بالثقة التي تربط المواطن مع أفراد الدرك الوطني المتسمين دوما بالإنضباط والمسؤولية في تواصلهم اليومي مع المواطن”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج، من منجم غارا- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

كما أصدر الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الإستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

هذا وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير الأشغال العمومية عبد القادر جلاوي بالتحضير لتدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، للشروع في استغلاله رسميا.

ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.

بوابة الجزائر الإخبارية: وافق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات ليرتفع بذلك عدد الولايات في الجزائر من 58 إلى 69 ولاية.

ويتعلق الأمر، حسب بيان للمجلس، بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

ليُسدي الرئيس تبون عقب الموافقة تعليماته، بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا، مع غرفتي البرلمان.