الجزائر توصي بوحدة الأفارقة لغلق الأبواب أمام التدخلات الأجنبية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:بمبادرة من الجزائر، باعتبارها المنسق الحالي لمجموعة ال A3+، تم عقد اجتماع تشاوري بالجزائر، اليوم الإثنين، بين أعضاء المجموعة والأعضاء الجدد الذين سيباشرون عهدتهم بمجلس الأمن ابتداء من شهر جانفي القادم، وهم كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، البحرين، كولومبيا ولاتفيا.

وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية، فإن هذا الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الطبعة ال12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا “مسار وهران“، مثل سانحة لنقاش بناء بين أعضاء الA3+ المنتهية عهدتهم والأعضاء الجدد حول مختلف القضايا وتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول سبل تعزيز التعاون بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وتهدف المبادرة الجزائرية إلى تكريس دور مجموعة الA3+ كصوت واحد مدافع عن مصالح أفريقيا ومشاركة النجاحات التي حققتها هذه الآلية مع الأعضاء الجدد من خلال منصة “مسار وهران” الذي تحتضنه الجزائر سنويا.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط.

وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية، تبادل الوزيران،بهذه المناسبة، الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات القضية الصحراوية، لاسيما سبل وآفاق تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2797 المعتمد مؤخرا من قبل مجلس الأمن الأممي.

عطاف: الأوضاع في إفريقيا تثبت أن إعادة إنتاج ذات الأزمات بصيغ أكثر حدّة وأشدّ خطورة لا مفرّ منه

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الظرف الراهن يفرض لا محالة تحديات إضافية على القارة الإفريقية، أمام تلاشي واضمحلال الاهتمام الدولي بقضايا السلم والأمن في القارة، وانحسارها على سلّم أولويات المجتمع الدولي.

واستدل عطاف في كلمته خلال انطلاق أشغال الطبعة الثانية عشرة لـ “مسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، بالحرب في السودان التي تشارف عامها الثالث، مخلفة أخطر أزمة إنسانية في العالم، دون أن يلوّح في الأفق بصيص التسوية السياسية المنشودة.

كما ذكر وزير الخارجية الجزائري بالأزمة في ليبيا التي صارت منسية قاريا ودوليا بعد انقضاء 14 عاما على نشوبها.

والقضية الصحراوية يضيف عطاف، بينما تسجل انقضاء 62 عاما على الوعد الذي قطعه المجتمع الدولي تجاهها حين تمّ إدراج اسم الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار.

هذا وأشار عطاف أيضا إلى الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي التي فاقت حدود التأزم حسبه على مختلف الجبهات والمستويات، الأمنية والسياسية والاقتصادية، دون أن يبرز أيّ تحرك أو مبادرة، لا نحو معالجة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات التي عادت وتجذّرت كأمر واقع، ولا نحو التكفل بآفة الإرهاب التي تفاقمت واستفحلت على نحو غير مسبوق في هذا الفضاء الإفريقي.

كما قال الدبلوماسي الجزائري، أن الأوضاع في بقية ربوع القارة، لا سيما في منطقة البحيرات الكبرى، وفي منطقة القرن الإفريقي، تثبت بدورها أنّه لا مفر من إعادة إنتاج ذات الأزمات، بل بصيغ أكثر حدة وأشد خطورة، حين تغيب الحلول الدائمة والمستدامة، حلول من تدبير وتنفيذ إفريقي بالمساهمة والمرافقة المطلوبة من المجموعة الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعا وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف, اليوم الاثنين, بالمركز الدولي المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إلى أن يكون “مسار وهران” مناسبة لتجديد الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل صياغة حلول إفريقية لعلاج الأوجاع الإفريقية.

و في مداخلته خلال افتتاح أشغال الندوة ال12 الرفيعة المستوى للسلم و الأمن في إفريقيا, التي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يبارك هذا المسار ويوليه بالغ العناية والرعاية ويحرص على توفير سبل ديمومته وتقويته, دعا عطاف إلى أن تكون هذه الطبعة مناسبة لتجديد الالتزام بالمرافعة بصوت واحد وموحد عن أولويات إفريقيا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف فضاءات العمل الدولي متعدد الأطراف.

كما دعا وزير الدولة إلى جعل هذه الندوة سانحة ل”تجديد الالتزام بمواصلة التعبئة من أجل إنهاء تهميش إفريقيا في مختلف مواطن ومراكز صنع القرار الدولي”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، ستقدم قبل نهاية العام الجاري طعنا جديدا أمام القضاء الأوروبي حول الاتفاق الأخير المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطعن في الاتفاقات التجارية والصيد البحري.

وقال أبي بشراي البشير في تصريحات صحفية: “سوف تقدم البوليساريو طعنا جديدا ضد هذا الاتفاق في ديسمبر أمام القضاء الأوروبي”، منتقدا بشدة التصنيف المثير للجدل للمنتجات الصحراوية على أنها “مغربية“، في انتهاك صريح لقرارات العدالة الأوروبية.

وعبر في السياق، عن رفض جبهة البوليساريو “الصارم” لكل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والمتعلقة بالصحراء الغربية، التي تشمل الاتفاقات الزراعية والصيد البحري، مذكرا بأن غالبية نواب البرلمان الأوروبي رفضوا التشريع المتعلق بوضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، لكن تم حجب القرار بفارق صوت واحد فقط.

وشدد المسؤول الصحراوي على أن الاتفاق الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير شرعي، في ظل تأكيد محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان، لافتا إلى أنه نظرا لأن تسمية “الصحراء الغربية” غير مقبولة من قبل المحتل المغربي، فقد اقترح المفاوضون اعتماد تسميتين جديدتين تتعلقان بمنطقتي الداخلة و العيون المحتلتين (أكبر مدينتين في الإقليم المحتل) لكن هذه التسميات غير متوافقة مع القانون التجاري الأوروبي الذي يطالب بذكر الدولة الأصلية.

وأبرز في هذا الإطار، غياب موافقة الشعب الصحراوي في هذا الاتفاق و عدم قانونية تبرير غياب هذه الموافقة بالفوائد التي سيحصل عليها السكان المحليون من خلال التنمية الاقتصادية.

كما جدد المتحدث التأكيد على أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، هناك قاعدة قانونية قوية لمنع أي نوع من الاستغلال لموارد الصحراء الغربية: المنتجات الزراعية والبحرية، الطاقة، السياحة، الفوسفات، وما إلى ذلك، مشددا على أن جبهة البوليساريو ستواصل استخدام هذه القاعدة القانونية ضد الشركات المتورطة في هذا الاستعمار الاقتصادي.

وأشار في السياق، إلى أنه يمكن أيضا للمجتمع المدني المساعدة في ذلك، مستدلا بالاحتجاجات التي نظمت الأربعاء الماضي في جنوب فرنسا ضد استيراد الطماطم الكرزية بشكل غير قانوني

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الإثنين أشغال الدورة الـ12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا “مسار وهران” , التي تحتضنها الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة.

ويحضر الدورة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزراء خارجية دول إفريقية وكبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة وكذا ممثلين عن مجلس السلم والأمن الإفريقي و عن الدول الشريكة في مسار وهران.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجهت منظمة العفو الدولية، أصابع الاتهام لدويلة الإمارات العربية المتحدة بدعمها لميليشيات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب في السودان.

ووفق لبيان نشرته المنظمة على موقعها الإخباري، اعتبرت فيه أن هذا الدعم ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على أبوظبي لوقفه.

وقالت المنظمة الدولية، إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، خصوصًا في مدينة الفاشر شمال دارفور، حيث وثّقت المنظمة انتهاكات واسعة عبر شهادات مباشرة من ناجين.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، إن العالم “لا يجب أن يغض الطرف” عن الهجوم الذي تتعرض له الفاشر، مضيفةً أن روايات الناجين تكشف عن “فظائع لا تُصدق”.

وأكدت أن استمرار العنف الممنهج ضد المدنيين يرقى إلى جريمة حرب.

واتهمت كالامارد دولة الإمارات بـ”تسهيل” جرائم قوات الدعم السريع من خلال دعمها المستمر، مشيرة إلى أن هذا الدعم يغذي دائرة العنف، مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الضغط على أبوظبي لوقف أي شكل من أشكال المساندة لتلك القوات.

ونشرت المنظمة شهادات 28 ناجيًا من أعمال العنف في الفاشر، جُمعت من مخيمات اللاجئين في تشاد ومن بلدتي الطويلة والطينة داخل السودان، حيث تحدّثوا عن عمليات قتل ونهب وعنف جنسي.

ودعت العفو الدولية الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف بيع أو توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع، والضغط على قيادة قوات الدعم السريع لوقف هجماتها على المدنيين، بما في ذلك الجرائم الجنسية ضد النساء والفتيات.

ووفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 100 ألف مدني من الفاشر منذ نهاية الشهر الماضي، إضافة إلى أكثر من 40 ألف نازح من شمال كردفان.

وتشهد السودان منذ أفريل 2023 حربًا مدمّرة بين الجيش النظامي السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيات الدعم السريع المدعمة إماراتيا بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع تشريد أكثر من 12 مليون شخص ومقتل عشرات الآلاف.

وسيطر الدعم السريع على مدينة الفاشر نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير عن إعدامات جماعية وعنف جنسي ونهب واسع، ما ضاعف من موجات النزوح والكارثة الإنسانية في الإقليم.

ورغم إنكار الإمارات الاتهامات الموجهة إليها بتسليحها لميليشيات الدعم السريع التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في السودان، وثقت عدة تحقيقات استقصائية أمريكية وبريطانية تورط أبو ظبي في حرب الإبادة التي تشهدها السودان.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إنه لحان الوقت للمطالبة بتجريم الاستعمار وتصفيته تصفية نهائية من القارة الأفريقية.

وفي كلمته خلال انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول “تجريم الاستعمار في إفريقيا“، الذي تحتضنه الجزائر إلى غاية يوم غد الإثنين، تحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

حيث أكد عطاف، أنه قد حان الوقت “لتصفية رواسب الاستعمار في مختلف أبعادها وتجلياتها” والمطالبة “بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه”، مشددا على ضرورة “عدم التغافل عن حتمية تصفية الاستعمار بحد ذاته تصفية نهائية”.

كما أعرب في ذات السياق عن “أصدق عبارات التضامن والدعم لآخر مستعمرة في إفريقيا, الصحراء الغربية, وهم يتمسكون بإحقاق حقهم الشرعي والمشروع في تقرير المصير على النحو الذي أكدته ولا تزال تؤكده الشرعية الدولية والعقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار”.

واستذكر بالمناسبة وزير الدولة الجزائري، فلسطين المحتلة، غزة والضفة الغربية والقدس“, مؤكدا لهم جميعا “ثبات إفريقيا على قول زعيمها الراحل نيلسون منديلا بأن حريتنا كأفارقة تظل منقوصة دون حرية فلسطين”.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة, أن الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا.

الوزير الجزائري نقل في كلمة له خلال افتتاح هذا المؤتمر, تحيات الرئيس تبون إلى المشاركين في هذا الحدث القاري البارز الذي ينعقد تحت رعايته السامية, وبالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

كما أبرز عطاف أن الرئيس تبون كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي مطلع العام الجاري, وهي المبادرة التي باركها “أشقاؤه الأفارقة وزكوها بالإجماع”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن لإفريقيا الحق في المطالبة بالإعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية كما لها الحق في المطالبة بالتعويض العادل واستعادة ممتلكاتها المنهوبة من طرف الاستعمار.

وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، خلال انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا، نحو تصحيح المظالم التاريخية، الذي تنظمه الجزائر يومي 30 نوفمبر و01 ديسمبر 2025، تحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

حيث قال عطاف: “نلتئم لنقتفي من أثر أسلافنا الذين ثبتوا ورابطوا وقاوموا وانتصروا وحولوا المقاومات إلى ثورات وملاحم ومعجزات وحرروا الأراضي والأوطان ورفعوا عن الشعوب قيود العبودية والاضطهاد”.

فقارتنا يضيف وزير الخارجية الجزائري، قد أيقنت أن معالجة رواسب الاستعمار صارت أمرا حتميا لمواصلة شق الطريق بحزم وثبات نحو بناء المستقبل الذي ينشده بنات وأبناء إفريقيا في كنف الكرامة والعزة والعدل والإنصاف.

وتابع في ذات السياق، وبإطلاق مشروع إحقاق العدالة التاريخية هذا فإن إفريقيا تؤكد أن مسيرتها النضالية متواصلة طالما أن جرائم الاستعمار لم تحظى باعتراف صريح ومسؤول.

كما أشار عطاف، إلى أن واقع الاستعمار أوقف مسار بناء دولنا الوطنية وحرمنا من استكماله على النحو الذي يمكن شعوبنا من بسط سيادتها مطلقة على صنع مصيرها ولم يكن أبدا مهمة حضارية بل كان في تمام وكمال مشروعه سطوا ونهبا وافتراسا.

فالذاكرة الإفريقية الجماعية، يضيف عطاف، لا تنسى أن الاستعمار كان الشرارة التي أوقدت إقصاء إفريقيا من كل الثورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والاجتماعية تلك الثورات التي تمتعت بها وانتفعت منها باقي البشرية.

وأردف وزير الدولة الجزائري، أن القارة تحتفظ بمحنة الجزائر المريرة كنموذج نادر قل مثيله في التاريخ ماهية وطبيعة وممارسة فالاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن من قبيل ما يمكن تسميته بالاستعمار الاستغلالي بل كان استعمارا استيطانيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

و من منطلق تجربتها المريرة، يؤكد عطاف، فإن الجزائر تتماهى وبصفة كلية مع المقاصد الجوهرية التي حددها الاتحاد الإفريقي لمبادرة إحقاق العدالة التاريخية هذه.

هذا وقال وزير الخارجية الجزائري، أن لإفريقيا كل الحق في المطالبة بالإعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهضة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلف.

كما أضاف عطاف في ذات السياق، ولإفريقيا كامل الحق حين تطالب بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه ومثلما قامت المجموعة الدولية بالأمس بتجريم الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق وكذا تجريم الفصل العنصري فقد حان الوقت حسب عطاف، لتجريم الاستعمار بذاته بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفاته.

كما أضاف عطاف أيضا، ولإفريقيا كل الحق بالتعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة لأن العدالة لا تكتمل بالخطابات الجوفاء والوعود الباطلة وحسن النوايا الرومنسية ولأن التعويض ليس صدقة أو منة بقدر ما هو حق مشروع تكفله جميع القوانين والأعراف الدولي.

وشدد وزير الخارجية الجزائري، على عدم التغافل عن حتمية تصفية الاستعمار بحد ذاته تصفية نهائية في آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية عبر التضامن والدعم وهم يتمسكون بإحقاق حقهم الشرعي والمشروع في تقرير المصير على النحو الذي أكدته ولا تزال تؤكده الشرعية الدولية والعقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار.

كما استذكر الدبلوماسي الجزائري بالمناسبة فلسطين المحتلة، حيث قال: “كذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، لهم جميعا نؤكد ثبات إفريقيا على قول زعيمها الراحل نيلسون منديلا بأن “حريتنا كأفارقة تظل منقوصة دون حرية فلسطين“.