الجزائر ترفض منطق “إما أو”.. توازن جيوسياسي محسوب ونجاح في تحويل الأزمات إلى “فرص ” ببراغماتية ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :في ضربة استخباراتية جديدة للنظام المغربي، نشرت تقارير أمنية إسبانية حديثة غسيل مخابرات ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي المتولرطة في تسهيل اجتياح نحو 70 ألف مهاجر غير شرعي مغربي مدينة سبتة الإسبانية جويلية الماضي، وأظهرت ثلاثة تقارير اطلع عليها موقع El Español، ما لا يقل عن 72 عسكرياً مغربياً في مهمة منسقين لمنفذي الهجمات داخل الجيب الإسباني، 22 منهم ينتمون إلى الأجهزة السرية المغربية، بينما الـ50 الآخرون عسكريون نشطون متسللون.

وتصف الوثائق المصنفة هؤلاء العسكريين بأنهم «مراكز ثقل» تتولى تمويل التجمعات ومراقبتها والسيطرة عليها داخل المدينة ذاتية الحكم كما تتضمن التقارير نحو 50 صورة لجنود وضباط مغاربة، يظهر بعضهم وهم يقيمون في مساكن خاصة، ويمارسون الرياضة ضمن مجموعات، ويتلقون تحويلات مالية بصورة متكررة عبر الحدود

وبحسب المعلومات الحصرية التي أوردتها الإسبانيول، فإن العسكريين المغاربة المتسللين يتبعون نمطا سلوكيا يتمثل في أنهم “دائماً منتبهون لمحيطهم”.

وتشير التحريات الاستخباراتية الإسبانية إلى أنهم يقيمون في شقق خاصة مجهزة بالضروريات الأساسية التي تتيح لهم البقاء فيها.

أما مجموعة الـ22 المنتمين إلى الاستخبارات المغربية، فتصفهم التقارير بأنهم «العقول المدبرة» التي تحدد نقاط الضعف وتقيّم قدرة القوات الإسبانية على الرد، قبل نقل هذه المعلومات إلى العسكريين الـ50 الآخرين، بهدف إثارة الخوف بين سكان سبتة.

وينقل التقرير عن أحد كبار المسؤولين العسكريين الإسبان قوله إن هؤلاء هم من يحددون، على سبيل المثال، تواريخ وهمية لغزو جديد مزعوم، مضيفاً أن الأمر لا يعدو كونه جزءاً من عملية تضليل، لأن أي محاولة جديدة للدخول إلى سبتة، في حال وقوعها، لن يسبقها الإعلان عنها بشهر أو تحديد ستة أيام محتملة لتنفيذها.

مراكز الثقل

بحسب التقارير، لا توجد هرمية واضحة في هيكلة العسكريين المغاربة داخل سبتة، إذ تصفهم الوثائق بأنهم «مراكز ثقل» تتفرع عنها شبكات مختلفة.

وعلى سبيل الشرح،وفق التقرير فإن فرداً من الاستخبارات المغربية قد يصدر أمراً إلى أحد العسكريين الـ50 المتسللين الموجودين في الشارع، إلا أن هذا الأخير لا يتوجه مباشرة إلى مكان محدد لعقد اجتماع، بل يتواصل مع مجموعات أخرى، غالباً من المجرمين الذين عبروا إلى المدينة وتم اختيارهم لتنفيذ المهمة.

وتشير التقارير أيضاً إلى وجود شبكة لتمويل هذه التحركات، إذ لوحظ أشخاص يعبرون الحدود وهم يحملون حقائب، قبل أن يتوجهوا إلى أماكن محددة داخل سبتة لفترة قصيرة ثم يعودوا إلى المغرب.

ولا يقتصر الأمر على التمويل، إذ تتحدث التقارير عن وصول مجموعات من المهاجرين يومياً وهي تحمل أكثر من 30 رغيفاً من الخبز والبيض والدجاج والمشروبات ومواد غذائية مختلفة، يتم توزيعها دون مقابل.

وبمجرد تأمين التمويل والغذاء واختيار المنفذين، تبدأ الخطة في التنفيذ.

وينقل التقرير عن المسؤول العسكري الإسباني قوله إن الهجمات التي استهدفت العسكريين لم تكن عشوائية، كما أن الحريق الذي اندلع في الجبال لم يكن حادثاً معزولاً، فيما جرى اقتحام بعض الشقق المكتظة بأوامر مسبقة.

ويضيف أن المافيات التي تدير قوارب تهريب المخدرات باتجاه شبه الجزيرة حصلت على معدات جديدة، وأصبحت تنقل ما يصل إلى 20 شخصاً في الرحلة الواحدة.

وتقول التقارير إن العسكريين المغاربة الـ72 تم التعرف عليهم من خلال ما يصل إلى 50 صورة أُدرجت في الوثائق، فيما انضم إليهم سبعة عناصر من قوات الاحتياط، قدموا أنفسهم طوعاً إلى الشرطة الوطنية الإسبانية للتعريف بأنفسهم.

كيف بدأت الشكوك؟

بدأت الشكوك في 30 يوليو، عندما عبر ما لا يقل عن 80 ألف شخص بصورة غير قانونية من المغرب إلى سبتة.

وكان أول من لاحظ الأمر عناصر مركز الهجرة والحدود الوطني (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، الذين رصدوا ما وصفوه بـ«عناصر من الشرطة وقوات الأمن المغربية»، قالوا إنهم كانوا «يأمرون» المهاجرين و«يحفزونهم» أثناء عملية العبور.

وينقل التقرير عن مسؤول عسكري إسباني رفيع المستوى قوله: «لم يغادروا إسبانيا قط على العكس، لدينا تأكيد بوجود 72 عسكرياً مغربياً في سبتة، ولا نعرف ما إذا كان هناك المزيد».

كما أفاد مهاجرون في اليوم الأول بأن عناصر الأمن المغاربة لم يكتفوا بالمراقبة، بل قدموا لهم توجيهات لعبور المياه في منطقة «إسبيغون دي الترجال».

كيف تم التعرف عليهم؟

كان العمر أحد المعايير التي استندت إليها عملية التعرف على المشتبه بهم.

ففي اليوم الأول، عبر شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، وكان بعضهم يرتدي بدلات غوص.

وفي اليوم الثاني، تغير المشهد، إذ بدأ أشخاص تصل أعمارهم إلى 40 عاماً في العبور، إلى جانب عائلات كاملة وأطفال، وكانوا يرتدون ملابس رياضية وصنادل.

أما في الموجة الثالثة، فعاد الشباب إلى الواجهة، وهذه المرة وهم يحملون معدات للسباحة.

وبحسب المصدر، كان القاسم المشترك بين العابرين أنهم لم يكونوا من القادة أو المنظمين، وكان كل واحد منهم منشغلاً بنفسه، كما لم تكن بنيتهم الجسدية توحي بوجود عضلات متطورة.

غير أن عناصر الاستخبارات لاحظوا، مع مرور الأيام، أمراً لافتاً؛ إذ بدأت مجموعات من الأشخاص بالخروج لممارسة التمارين الرياضية قرابة الثامنة صباحاً، في أماكن بعيدة عن الأنظار. وكان أفراد هذه المجموعات تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، ويتمتعون ببنية عضلية واضحة، تشبه تلك الشائعة بين أفراد القوات المغربية، كما لم تظهر عليهم وشوم أو ندوب توحي بارتباطهم بالجريمة المنظمة.

السعي إلى إحداث الفوضى

كما لفتت ملابس هؤلاء الانتباه، إذ كانت مختلفة عن ملابس غالبية الوافدين؛ فقد كانوا يرتدون قمصاناً أو قمصان «بولو» بألوان محايدة وغير لافتة.

وعلى مدى عدة أيام، راقب الصحفي والجندي المتقاعد ميغيل تمبرانو عدداً من المواقع، وتمكن من التقاط صور لبعض الأشخاص الذين أثاروا الشبهات.

وتشير التقارير كذلك إلى وجود شبكة من المتسللين تتولى مراقبة تحركات العسكريين الإسبان وتوثيق مناوراتهم.

وبحسب الوثائق الاستخباراتية، فإن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العسكريين المغاربة يتمثل في «تنظيم الفوضى وإحداثها داخل سبتة».

التوجه كان واضحا ففي عام 2021 شهد اختباراً لما يمكن أن يحدث في حال اقتحام مجموعة كبيرة لمدينة سبتة، «ولم يحدث شيء» ثم جاءت الأحداث الحالية، «ولم يحدث شيء أيضاً» يختم المسؤول العسكري الإسباني.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجه جان بيير مينار، المستشار القانوني لرئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال،صفعة كلامية للمرتزق محمد سيفاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في خرجة جديدة من مسلسل سيفاوي لتقديم طقوس الولاء والطاعة للوبي الإسرائيلي في باريس.

في تغريدة لافتة على حسابه الشخصي على موقع X، قال جان-بيير مينيار : هذا الشخص محمد سيفاوي المليء بالحقد لا يستحق حتى، في رأيي الشخصي تكلفة رفع دعوى تشهير،قبل أن يختم”يكفي أن تمسك أنفك وتمرّ من جنبه…!”.

جدير بالذكر أن بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في محاولة جديدة لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، ووصف المسؤولين الفرنسيين بأنهم “يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد شركة بي.أم.دابليو الألمانية لاستئناف نشاطها التجاري في الجزائر بعد توصلها إلى اتفاق مع شريك جزائري جديد لإعادة افتتاح صالة عرض العلامة في الشراقة بالجزائر العاصمة، وفق ما أوردته منصة “أفريكا إنتليجنس“.

و أوضحت المنصة أن صالة العرض المرتقبة ستخصص لسيارات بي.أم.دابليو، إلى جانب مركبات علامة “Mini” التابعة للمجموعة، فضلًا عن دراجات “بي.أم.دابليو Motorrad”، على أن يتولى الشريك الجديد لاحقًا نشاط التوزيع في السوق الجزائرية.

وأضاف المصدر أن الشريك الجديد سيستأنف أيضًا نشاط توزيع قطع غيار دراجات بي.أم.دابليو، الذي كانت تتولاه شركة Algérie Motors خاصة لفائدة مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وفي الجانب الصناعي، كشفت “أفريكا إنتليجنس” عن وجود مباحثات بين بي.أم.دابليو وشريكها الجزائري المستقبلي بشأن إقامة مشروع لتصنيع الدراجات النارية في الجزائر، قد يشمل، إلى جانب الطراز المستخدم من قبل قوات الأمن الجزائرية، إنتاج دراجة موجهة للجمهور وسكوتر

وتأتي هذه التطورات في ظل انفراج القيود التي طالت واردات سيارات بي.أم.دابليو، بالتزامن مع إعادة السلطات الجزائرية تنظيم سوق السيارات وتشديدها على ضرورة تعزيز الحضور الصناعي للمصنعين الأجانب داخل البلاد.

قد يساهم المشروع الصناعي المرتقب في تسهيل الحصول على حصص استيراد للسيارات، في وقت تواصل فيه الجزائر التوجه نحو ربط نشاط استيراد السيارات بإقامة مشاريع إنتاجية محلية

وتأتي هذه التطورات في ظل توجه الجزائر نحو تعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وربط عودة العلامات العالمية إلى السوق بمشاريع إنتاجية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة Vicky Foods عن استثمار بقيمة 19 مليون يورو لتوسيع مصنعها بمدينة سيق، بولاية معسكر خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نشاطها الصناعي في الجزائر.

ويتضمن المشروع إنشاء مستودع جديد تزيد مساحته على 10 آلاف متر مربع، إلى جانب إضافة خطين للإنتاج، الأول مخصص لصناعة 
البسكويت والثاني لإنتاج الخبز، ما سيسمح بمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع

ومن المنتظر أن تساهم التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 15 ألف طن سنويًا، فضلًا عن توفير حوالي 100 منصب شغل جديد على المدى القصير والمتوسط

ويأتي هذا الاستثمار في إطار توسع الشركة الإسبانية في السوق الجزائرية، حيث يعود تاريخ افتتاح مصنعها بمدينة سيق إلى سنة 2014، ليكون أول مركز إنتاج لها خارج إسبانيا

ويعكس المشروع استمرار الشركة في تطوير منشآتها الصناعية بالجزائر، من خلال توسيع قدراتها الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة لتصنيع منتجاتها

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت مناظرة تلفزيونية جمعت الناشط الصحراوي الطالب اعلي سالم، والمغربي سمير بنيس، عبر القناة الإسبانية الثالثة «Antena 3»، إلى سجال امتد خارج الاستوديو، بعدما أعلن بنيس عزمه اللجوء إلى القضاء الإسباني، متهما خصمه بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

وكانت المناظرة قد تناولت بالأساس ملف الهجرة وأحداث سبتة، حيث دخل الطرفان في نقاش حاد حول مسؤولية السلطات المغربية عن تدفقات المهاجرين، والمعطيات والمواقف الأوروبية المرتبطة بهذه الأحداث.

وخلال النقاش، قدم الطالب اعلي سالم ما وصفها بمعطيات ووثائق ومواقف صادرة عن مؤسسات أوروبية، معتبرا أنها تدعم روايته بشأن طريقة تعامل السلطات المغربية مع ملف الهجرة وأحداث سبتة، في وقت تمسك سمير بنيس بالرواية الرسمية المغربية، مستندا بدوره إلى أرقام ومواقف نسبها إلى جهات ومؤسسات إسبانية.

ومع تصاعد حدة النقاش، انتقل السجال من الوقائع والمعطيات إلى الجوانب الشخصية، بعدما أثار بنيس موضوع والد الطالب اعلي سالم، متسائلا عن أسباب إقامته في المغرب.

وهو ما دفع الناشط الصحراوي إلى رفض إدخال أفراد عائلته في النقاش، مؤكدا أن والده يقيم في الصحراء الغربية، وأن موضوع المناظرة ينبغي أن يظل محصورا في الوقائع والحجج المطروحة.

وأمام تصاعد التوتر بين الضيفين، تدخلت مقدمة البرنامج في أكثر من مناسبة لمحاولة إعادة النقاش إلى محوره الأساسي، ومنع تحوله إلى تبادل للاتهامات الشخصية، في وقت واصل فيه الطالب اعلي سالم مطالبته لمحاوره بالرد على الوثائق والمعطيات التي طرحها خلال المناظرة.

وفي الجزء الأخير من المواجهة، استند الطالب اعلي سالم إلى موقف للبرلمان الأوروبي تحدث عن «هجوم هجين» واستغلال للهجرة، وربط ذلك بما اعتبره دورا أو تقاعسا من جانب أجهزة مغربية، بينما رفض بنيس هذه القراءة وتمسك بالموقف الذي يدافع عنه بشأن مسؤولية المغرب عن تلك الأحداث.

غير أن السجال لم ينته بانتهاء الحلقة، إذ عاد سمير بنيس إلى الموضوع عبر صفحته الشخصية، معلنا نيته اللجوء إلى القضاء الإسباني ضد الطالب اعلي سالم، على خلفية ما اعتبره تصريحات مسيئة وتشهيرا بحقه.وبذلك، انتقلت المواجهة من شاشة التلفزيون إلى ساحة قانونية محتملة في إسبانيا، في انتظار معرفة ما إذا كان الإعلان عن اللجوء إلى القضاء سيتحول فعلا إلى إجراءات قضائية، وما الذي ستؤول إليه القضية في حال تم تحريكها رسميا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت فيه المناظرة اهتماما واسعا بسبب حدتها، وانتقالها من نقاش حول ملف الهجرة وأحداث سبتة إلى سجال شخصي، ثم إلى تهديد باللجوء إلى القضاء.

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، بما وصفه أن” المسؤولين الفرنسيين يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها

وكانت روايال قد أكدت في تصريحات سابقة، دعم وتشجيع الإسرائيليين الذين يقفون في وجه نظام مجرم الحرب نتنياهو”، والذي أصدرت في حقه في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعترف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لأول مرة، بأن هاتفه الشخصي تعرض للقرصنة والتجسس بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، في عملية نفذتها المغرب بتمويل إماراتي

ويأتي هذا الاعتراف في سياق قضية التجسس التي طالت هاتف سانشيز، بعدما كشفت تحقيقات وتقارير صحفية عن استخدام برنامج
بيغاسوس الإسرائيلي لاستهداف مسؤولين وشخصيات في إسبانيا. وكانت تقارير قد أكدت على ارتباط المغرب باستخدام البرنامج ضد أهداف إسبانية و عن دور إماراتي في وصول البرنامج الى المغرب

وتزداد خطورة القضية في ظل معطيات التحقيقات الصحفية التي كشفت عن استخدام برنامج «بيغاسوس» من طرف أجهزة الإستخبارات المغربية لاستهداف مسؤولين وشخصيات إسبانية. ووفق تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» تشير إفادة مصدر داخل الاستخبارات المغربية إلى أن برنامج «بيغاسوس» كان هدية من الإمارات التي قامت بشرائه وإعادة توزيعه على أجهزة أمنية حليفة، فيما أظهرت سجلات المشروع استهداف أكثر من 200 رقم هاتف إسباني من طرف المغرب

هاتف سانشيز المخترق يفتح من جديد واحداً من أكثر ملفات التجسس إثارة للجدل، ويضع المغرب و الإمارات في قلب عاصفة سياسية وأمنية متصاعدة، بعدما ارتبط اسمهما بتحقيقات ومعطيات حول «بيغاسوس». و تتحول القضية إلى فضيحة ثقيلة تضرب صورة الرباط وأبوظبي، وتكشف الدور القذر الذي تلعبه هاتان الدولتان في استخدام أدوات التجسس واختراق هواتف مسؤولين وشخصيات على أعلى المستويات

‬⁩بوابة الجزائر الإخبارية : ظهر رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في لقاء اتسم بكثير من الود والمصافحات ماطرح عديد التساؤلات حسب أسباب حضوره وتواجده برفقة الرئيس الفرنسي خاصة وأن الشاهد مطلوب للعدالة التونسية وصدرت في حقه أحكام قضائية بالسجن لمدة ست سنوات في ما يعرف بقضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

‏ولعل المشهد الأكثر إثارة للجدل،أن السفير السابق الفرنسي لدى تونس في عهد رئيس الحكومة التونسية الأسبق،أوليفييه بوافر دارفور ،هو من قدم الشاهد إلى الرئيس الفرنسي وبحسب ما وثقته كاميرات التغطية في ممرات المبنى الأممي تبادل الطرفان التحية وحديثا مقتضبا فيما بدا السفير الفرنسي وكأنه قد حضر اللقاء بصورة مرتبة .

جدير بالذكر أن الشاهد الذي يقيم حاليا خارج تونس صدرت في حقه عدة أحكام قضائية أبرزها حكم بالسجن غيابياً لمدة 35 عاما بحقه، في ما يعرف بقضية “التآمر 2” بالإضافة إلى حكم قضائي آخر بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية فساد تتعلق برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استراتيجية تعيد صياغة معادلة الأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة، تخطو الشراكة الجزائرية-الإيطالية ثباتاً نحو التجسيد الميداني الفعلي لأضخم مشروع زراعي عابر للصحراء.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر، أليساندرا سكيافو، في اجتماع رفيع المستوى خُصص لبعث دفعة ميدانية حاسمة للمشروع الاستراتيجي المشترك بولاية تيميمون. 

ويمثل هذا المشروع الضخم -الذي يُنجز بالشراكة مع مجمع “بونيفيكي فيراريزي” (BF) الإيطالي الرائد على مساحة شاسعة تناهز 36 ألف هكتار وبغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 420 مليون أورو- ثورة زراعية بكل المقاييس في عمق الجنوب الكبير ما يتيح استحداث اكثر من 6700 وظيفة.

وتستهدف الخطة التشغيلية للمشروع تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج الوطني عبر توفير 170 ألف طن سنوياً من القمح الصلب، إلى جانب آلاف الأطنان من البقول الجافة كالعدس والحمص اضافة الى البذور، مع إرساء قاعدة صناعية متكاملة تضم صوامع تخزين استراتيجية ووحدات للتحويل الغذائي.

اللقاء، الذي حضره والي ولاية تيميمون وإطارات الوزارة، شكّل محطة مفصلية لتقييم مدى تقدم الأشغال وبحث سبل تسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل كافة العراقيل البيروقراطية والميدانية لضمان دخول المراحل الحاسمة للورشات حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة. 

ولم يقتصر الطابع الاستراتيجي للمباحثات على البعد الفلاحي والصناعي فحسب، بل امتد ليشمل آفاقاً أوسع لتعزيز منظومة التعاون الثنائي في قطاعات حيوية أخرى، على غرار قطاع النقل البحري؛ إذ تباحث الطرفان آليات تكثيف برامج التكوين المتبادل، وتطوير قدرات صيانة البواخر، إلى جانب تحفيز شراكات مباشرة وفعالة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. 

وبهذا التناغم الدبلوماسي والميداني، تُثبت الجزائر وروما أن مشروعهما المشترك تجاوز مرحلة النوايا ليصبح نموذجاً إقليمياً فريداً في الشراكة المستدامة، وبوابة كبرى لتحويل رمال الصحراء إلى خزائن استراتيجية للإنتاج والأمن الغذائي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على اندلاع أزمة الهجرة في مدينة سبتة، تتجه الأنظار نحو تصعيد سياسي ودبلوماسي حاد يقوده الحزب الشعبي الأوروبي. فبعد تبنيه مبادرة لإدانة الرباط، يضغط الحزب اليوم نحو الانتقال من لغة التنديد إلى لغة العقاب، ملوحاً بتفعيل عقوبات اقتصادية صارمة ضد المغرب في حال استمراره في رفض استعادة المهاجرين الذين عبروا الحدود.

وتشير المعطيات السياسية الحالية إلى تبني الحزب الشعبي لخطاب يتسم بـ “الحزم” في مواجهة ما يصفه بـ “الخضوع” المستمر لحكومة بيدرو سانشيز الإسبانية. ووفقاً للحزب، فإن المغرب هو من سمح، عبر ما يشبه “إشارة انطلاق مقصودة”، بتدفق نحو 80 ألف شخص نحو سبتة في أواخر يوليو الماضي. وبناءً على ذلك، يرى اليمين أن مفتاح العودة إلى الحياة الطبيعية في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي يقع حصراً في يد الرباط، وذلك لا يتأتى إلا عبر القبول بعودة كل مهاجر اقتحم الحدود ولم يغادر الأراضي الإسبانية بعد، دون استثناء، سواء كانوا من البالغين أو القاصرين.

كما أكدت مصادر من القيادة العليا للحزب الشعبي لصحيفة “لاراثون” (LA RAZÓN) الاسبانية أن الهدف الحالي هو سد الفراغ الدبلوماسي الذي تركته حكومة سانشيز. وتسعى هذه التحركات إلى “أوربة” أزمة سبتة —أي جعلها شأناً أوروبياً خالصاً— ووضع المغرب في عين العاصفة، عبر التهديد المباشر بفرض عقوبات اقتصادية قد تكلف الرباط غالياً إن لم تتجاوب مع مطالب الترحيل.

على الأرض، لا تعكس لغة الأرقام سوى صورة قاتمة لواقع ميداني واجتماعي ينذر بالانفجار. فبعد انقضاء قرابة الشهرين على بدء الأزمة، لا يزال نحو 13,000 مهاجر يهيمون في شوارع المدينة، وفقاً للبيانات التي تتحقق منها الحكومة المحلية. يتوزع هؤلاء بين 6,000 شخص يتكدسون في الملاجئ التي وفرتها الحكومة، بينما يلجأ الباقون إلى التجمعات العشوائية والمخيمات غير القانونية.

أما أزمة القاصرين، فتعد الجرح الأعمق في هذه المأساة الإنسانية والسياسية؛ إذ يتواجد أكثر من 2,000 قاصر حالياً تحت رعاية خدمات الاستقبال في المدينة، في حين تُشير التقديرات الرسمية إلى وجود ألف قاصر آخرين لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، ما يعمق من حجم التحدي الأمني والاجتماعي.

وأمام هذا المشهد المعقد، يبقى التساؤل مطروحاً: هل تنجح ضغوطات الحزب الشعبي في تحويل مسار الأزمة وفرض واقع جديد على كل من الرباط ومدريد، أم أن شوارع سبتة ستستمر في دفع ضريبة تصفية الحسابات السياسية والدبلوماسية؟