بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار استثنائي وغير مسبوق، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بأن تقتصر التعديلات في مشروع قانون العقوبات زيادة على توجيهاته السابقة على تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين لتشمل مختطفي القُصّر والمُنكّلين بهم وعلى مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة.
بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول عدة ملفات حيوية تمس الجبهة الاجتماعية، الاقتصاد الوطني، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، فضلاً عن قطاعي التربية والتراث.
في مستهل الاجتماع، وبعد ترحيبه بالوزراء الجدد المعينين في التعديل الحكومي الأخير، أشاد الرئيس تبون عالياً بالهبة التضامنية الاستثنائية التي أبان عنها الشعب الجزائري من كافة ربوع الوطن وخارجه تجاه المتضررين من الحرائق. واعتبر الرئيس أن هذه الوقفة التضامنية رسمت صورة ناصعة للجزائر أمام العالم، معرباً عن شكره للعاملين في قطاعات الحماية المدنية، سونالغاز، موبيليس، والأشغال العمومية على تدخلهم القياسي لإعادة الخدمات الأساسية كطبيعتها. وتجسيداً لوقوف الدولة مع مواطنيها، أمر سيادته بالشروع في صب التعويضات هذا الأسبوع بعيداً عن أي تعقيدات بيروقراطية، موجهاً وزير الفلاحة بالإشراف الميداني الفوري على تعويض المواشي.
وفي الشق القانوني، حسم رئيس الجمهورية في تعديلات مشروع قانون العقوبات، مشدداً على حصر تنفيذ حكم الإعدام في حالتين محددتين: مفتعلي ومدبري الحرائق التي تفضي إلى الوفاة، ومختطفي القُصر والمُنكلين بهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وجه الحكومة بإقحام الشركات الوطنية فعلياً لمضاعفة الإنتاج وتلبية متطلبات البنى التحتية الكبرى، بهدف تعزيز تعافي الاقتصاد الوطني والابتعاد عن سياسة الاستيراد غير المدروس.
استعداداً للدخول المدرسي، أمر الرئيس تبون باستغلال المكاسب المحققة في قطاع التربية واستثمار مواردها البشرية، مشدداً بصرامة على ضرورة إبعاد المؤسسات التربوية عن كافة التجاذبات السياسية والإيديولوجية ليبقى النقاش بيداغوجياً بحتاً، مع منع أي تسويق إعلامي لتغييرات القطاع قبل مناقشتها حصرياً في مجلس الوزراء.
وفي سياق الحفاظ على الهوية، أعلن الرئيس عن إنشاء “الوكالة الوطنية للآثار” لتشكل ثورة علمية في مجال الحفريات. وستتمتع هذه الهيئة باستقلالية مالية وإدارية تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية، لتعمل على إبراز عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري الممتد لثلاثة آلاف سنة، بدءاً من مملكة نوميديا وعاصمتها قسنطينة.
وفي ختام الاجتماع، ثمن الرئيس الجزائري وتيرة إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي (بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة) المرتقب بدء إنتاجه في مارس 2027. كما أكد أن الخط الاستراتيجي الرابط بين تمنغست وشمال البلاد (عبر الأغواط، غرداية، المنيعة، وإن صالح) يمثل أولوية الأولويات، موجهاً بتركيز كافة الجهود لتسليمه نهاية عام 2028 كإنجاز تاريخي غير مسبوق.
بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف في أشغال الدورة العادية السادسة والستين بعد المائة (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها غداً 7 سبتمبر 2026 بمصر
وعلى هامش أشغال الدورة، سيشارك أحمد عطاف في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الأطلسي “الناتو“، رست اليوم الأحد بميناء وهران بالناحية العسكرية الثانية بالجزائر سفينتان من القوات البحرية التابعة لمنظمة حلف الشمال الأطلسي، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
ويتعلق الأمر بكل من الفرقاطة اليونانية “HS KOUNTOURIOTIS” والطواف الإيطالي “ITS MONTECUCCOLI” في توقف يدوم ثلاثة أيام، وهذا خلال الفترة الممتدة من 06 الى 09 سبتمبر 2026.
وخلال هذا التوقف، يضيف البيان، قام قائدا السفينتين والوفدين المرافقين لهما بزيارة مجاملة لقائد القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية، حيث تناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية.
وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه سيتم تنفيذ تمرين من نوع “passex” بين البحريتين الجزائرية واليونانية الإيطالية التابعتين لمنظمة حلف الشمال الأطلس، مما سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
بوابة الجزائر الإخبارية : بحلول السابع من شهر سبتمبر 2026 يتجدد عهد الجزائريين مع الرئيس تبون في الذكرى السنوية الثانية لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية بنسبة تصويت تاريخية بلغت 84.30 بالمائة
محطة جدد خلالها الجزائريون العهد مع تبون الذي أعاد ثقة مفقودة وصحح مسار البلد،و ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات الدولة ،رسخ في نفوسهم عبقرية صانع القرار الجزائري في رسم معالم الجزائر الجديدة التي لطالما نادى بها الجزائريون، وأعاد الريادة للجمهورية إقليميا ودوليا.
الرجل الأول في البلاد، ومنذ توليه سدة الحكم أعاد وضع الأسس الصحيحة لإعادة التأسيس السياسي وأكد مرارا أن المواطن خط أحمر“، ليعيد الكرامة على الصعيدين الوطني والدولي التي أهدرتها ممارسات النظام السابق وحول أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم،في زمن العصابة،إلى تغير تاريخي في علاقة الجزائريين برئيسهم وأسقطوا كل الحواجز بعبارة عمي تبون العفوية التي أصبحت علامة مسجلة بين الرئيس وشعبه .
زيادات في الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون ميزت العهدة الثانية للرئيس الذي جدد التزامه بمواصلة رفعها مؤكدا أن هذه التدابير ستجسد بشكل تدريجي لغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم ومنذ سنة 2019, تم اتخاذ عدة تدابير اجتماعية لسيما إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي, ورفع الأجور بنسبة 47 بالمائة, إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد على مرتين.
قرارات غير مسبوقة وردعية من الرئيس تبون في مكافحة الجريمة المنظمة ،الجزائر تبنت مقاربة أمنية جديدة في حربها على بارونات المخدرات وأحكمت الجزائر قبضتها على شبكات الاتجار بالمخدرات بقرار المجلس الأعلى للأمن الجزائري تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالصحراء الكبرى لتنزروفت إلى سجن عالي التأمين و شديد الحراسة مخصص حصرا لبارونات المخدرات ومروجيها يتموقع في قلب الصحراء الجزائرية، بين أحد أكثر المناطق قسوة وعزلة في العالم.
ولأول مرة منذ 33 سنة من آخر عملية تطبيق لحكم اعدام صادر عن القضاء الجزائري قرر الرئيس تبون تطبيق عقوبة الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا عقب حرائق مهولة شهدتها ولايات الشرق الجزائري خلفت عددا من الضحايا وأضرت بالثروة الحيوانية والنباتية وخلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، لم يستبعد الرئيس الجزائري أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق المهولة في عدد من ولايات الجزائر مؤكدا أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة.
وفي رسالة ردع جوي ولأول مرة منذ الحرب العربية الإسرائيلية، وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر .
مهمة سلاح الجو الجزائري في النيجر ،التي تأتي في أعقاب إقرار دستور 2020 إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج تؤكد التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة،وتحقيق الاستقرار والأمن في عمقها الاستراتيجي كونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الجزائر ورسالة ردع جوية استباقية تؤكد أن الجزائر لن تسمح بنحويل حدودها إلى مصدر تهديد لأمنها القومي.
مشاريع استراتيجية رأت النور في عهدة الرئيس تبون الثانية على غرار منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف أحد أبرز معالم سياسة التحول الاستراتيجي للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون ، وهو حلم قديم عمره أكثر من 60 سنة قد تحقق أخيرا. ويعد مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات، الذي يمتد على مسافة 950 كيلومترًا، أضخم مشروع للسكك الحديدية في تاريخ الجزائر، ويمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
صندوق النقد الدولي بدوره أشاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال، مؤكدا على متانة الآفاق الاقتصادية للاقتصاد الوطني على المدى القصير ، وهو عتراف دولي صريح بفعالية التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون الرشيدة لتعزيز الشفافية المالية ضمن ديناميكية إصلاحية كبيرة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل، عزز جاذبية مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.
وفي بيان نشره عقب المهمة التي أوفدها إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو الماضي، في إطار مشاورات سنة 2026 بموجب المادة الرابعة، ثمن صندوق النقد الدولي “الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد، لا سيما في القطاعين المنجمي والفلاحي”، مشجعا إياها على “مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص”.
كما أشاد الصندوق بـ”شطب الجزائر من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، معتبرا ذلك “إنجازا مهما يعكس إرادة قوية ومواصلة جهود الإصلاح”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الإجراءات الأولى الرامية إلى تنويع مصادر التمويل تعد خطوة مرحبا بها، لاسيما الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية والتمويل المرتقب من بنك تنمية إقليمي”.
ومن جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أن الموقع الجغرافي للجزائر وثراءها بالموارد الطاقوية “يمكن أن يشكلا رافعة لتعزيز دورها في سوق الطاقة، سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي”
زيارات رفيعة المستوى وشراكات ثنائية متنامية طبعت عهدة الرئيس الثانية وكرست مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأوروبا، ورسّخت دورها في دعم أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، خصوصاً في ظل التوترات التي شهدها مضيق هرمز وما ترتب عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد ونقص في بعض التدفقات الطاقوية. وفي هذا السياق، عززت الجزائر حضورها في المشهد الطاقوي الأوروبي بفضل قدراتها الإنتاجية وشبكة البنية التحتية التي تتيح لها تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، بما يمنحها وزناً متزايداً في معادلة أمن الطاقة الأوروبية
رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, جورجيا ميلوني, وخلال زيارتها إلى, الجزائر أكدت أن البلاد تمثل شريكا “ذا أهمية إستراتيجية بالغة” بالنسبة لإيطاليا, مبرزة أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما بهذا القدر من “المتانة والفاعلية” التي هي عليها حاليا.
بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني وفي زيارة عمل وصداقة هي الأولى من نوعها التي قام بها إلى الجزائرأكد أنها تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”وذلك عقب نحو ثلاث سنوات من التوتر الدبلوماسي تزامنا مع تغيير مدريد موقفها من الصحراء الغربية
وبدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قام الرئيس تبون إلى برلين بزيارة تاريخية إلى برلين فتحت مرحلة جديدة من التعاون وشكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث جسدت الإرادة السياسية المشتركة للبلدين للارتقاء بالعلاقات من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تواكب التحولات الاقتصادية والطاقوية التي يشهدها العالم، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستثمار، والتكوين.في وقت تبحث فيه أوروبا عن شركاء موثوقين في مجال الطاقة، وهو ما عزز مكانة الجزائر باعتبارها شريكا استراتيجيا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي.
بوابة الجزائر الإخبارية : سجّلت المؤسسة المينائية لسكيكدة أداءً لافتًا في مجال معالجة الحاويات، حيث تم خلال شهر أوت 2026 معالجة 23,400 حاوية نمطية (EVP)، بارتفاع قدره 54 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويأتي هذا الأداء تجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز فعالية النشاط المينائي والرفع من حجم معالجة السلع والحاويات، إلى جانب التوجيهات الميدانية للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، علي بولعراس.
ولم يقتصر هذا التطور على شهر أوت فقط، إذ حقق ميناء سكيكدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعًا بنسبة 31 بالمائة في حجم معالجة الحاويات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في مؤشر يعكس تحسن الأداء العملياتي واللوجستي للمؤسسة.
وتبرز هذه النتائج الديناميكية المتنامية التي يشهدها الميناء، كما تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتؤكد الجهود المبذولة من طرف مختلف العمال والفرق العاملة لضمان فعالية أكبر في معالجة الحاويات وتعزيز تنافسية النشاط المينائي.
وقد ثمّنت المؤسسة المينائية بسكيكدة جهود جميع عمالها، معتبرة أن هذه النتائج القياسية هي ثمرة العمل الجماعي والمجهودات المبذولة على مدار السنة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في إنجاز يعكس التطور المتسارع للبنية التحتية الرقمية، دخلت مدينة وهران للمرة الأولى قائمة أفضل 50 مدينة عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف النقال، وفقاً للتحديث الشهري الأخير لبيانات “سبيد تست” (Speedtest) الصادر عن منصة “أوكلا” (Ookla) العالمية.
حققت وهران قفزة استثنائية بتقدمها 12 مركزاً دفعة واحدة، لتستقر في المرتبة 41 عالمياً بسرعة اتصال بلغت 197.09 ميغابت في الثانية. من جهتها، جاءت الجزائر العاصمة في المرتبة 42 عالمياً بسرعة 194.57 ميغابت في الثانية، متراجعة بمركز واحد فقط عن التصنيف السابق.
بفضل هذا التقدم، أصبحت الجزائر ضمن قائمة مميزة من الدول التي تمتلك مدينتين في تصنيف أفضل 50 مدينة عالمياً لسرعة الإنترنت النقال، لتصطف إلى جانب دول رائدة مثل قطر، السعودية، الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، بلجيكا، البرتغال، وتركيا.
يأتي هذا التحسن الملحوظ، خاصة في أرقام الإنترنت الثابت، كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة في توسيع ونشر شبكات الألياف البصرية عبر مختلف ولايات الوطن، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.
بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس اليوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون العقوبات، وعروضا منها التحضير للدخول المدرسي 2026-2027، ومتابعة مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الإستراتيجية
وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية يتعلق الأمر بخط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة -وادي الكبريت -ميناء عنابة إضافة إلى الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة وكذا خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح ـ تمنغست .
كما يتناول الاجتماع خط السكة الحديدية الجديد ورقلة ـ حاسي مسعود.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم الأحد ، عن انطلاق التسجيلات الأولية للدورة الثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، والتي ستتواصل إلى غاية 17 سبتمبر الجاري.
وحسب بيان الوزارة، فقد فتحت التسجيلات ابتداءً من الساعة 00:00 من اليوم الأحد، على أن تستمر إلى غاية الساعة 16:00 من يوم 17 سبتمبر 2026، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بالشروط والكيفيات المعتمدة واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.
وتندرج هذه المسابقة ضمن مسار توظيف الطلبة القضاة، بما يساهم في دعم الجهاز القضائي وتعزيز موارده البشرية بكفاءات جديدة.
مانيفيسطو لمعارضي تفعيل عقوبة الإعدام
بقلم: أبوجرة سلطاني
ماذا يريد المنتفضون ضد تفعيل عقوبة الإعدام؟ وما هي خلفيات المدافعين عن حق «القاتل» في الحياة تحت غطاء «حقوق الإنسان»؟
في الظاهر يريدون إقناعنا سياسيا وإيديولوجيا بمغالطتين تخفيان رغبة تاريخية في توسيع دوائر الفساد في الأرض.
1. الأولى: يريدون إقناعنا أن للقاتل وحده الحق في الحياة ليستمر في القتل..!! أما القتيل (حرقا أو بفعل عمدي)، فحقوقه — عندهم — تسقط بموته..!! فمادام قد خسر حقه في الحياة، فلا فائدة من إعدام قاتله..
2. والثانية: يريدون إقناعنا إيديولوجيا أن من مات وشُطب اسمه من سجلات الحالة المدنية تسقط حقوقه جميعا؛ لأنه صار من الماضي..!! فكيف يكون له حق بعد أن «أُعدِم» من الوجود بيد صاحب حق في الحياة..!! يضمنه له إيديولوجيون مالكين «حق الفيتو» ضد الله وضد رسوله!! وضد الشعب وضد دستور الدولة وقوانين الجمهورية..
هم يقولون لنا: إذا انتزع إنسان من إنسان حقه في الحياة فأعدمه (حرقا) فليس لأسرته حق في المطالبة بالقصاص من قاتله..!! وليس للمجتمع حق في المطالبة بإعدامه..!! وليس للدولة حق في إنفاذ حكم الإعدام فيه بتفعيل نص قانون كان ساري العمل إلى أوت 1993.
وهم يقولون: كل تشريع يفعل هذا القانون هو دعوة لبعث وسائل «وحشية أصولية» يعود تاريخها إلى عصور الظلام..!! وهي أساليب زعوية تستهدف قوما متحضرين ذنبهم الوحيد أنهم أزهقوا أرواح أبرياء، أو كانوا سببا في «إعدام» وجودهم من الحياة خطفا وترويعا وحرقا وتدميرا لعقولهم وإتلافا لمصادر رزقهم..
ومع كل هذه الوحشية يدافعون عن حقهم في الحياة..!!
ويقولون أيضا: مادام القتيل قد مات وفقد حقه في الحياة، لماذا نقوم نحن بإعدام من قتله؛ فنخسر نفسا أخرى..!! والحال أن إعدام القاتل لا يعيد الحياة للقتيل؟؟
أولا: منطق المدافعين عن حق القاتل في الحياة يشبه «منطق المطففين» يستوفون الكيل للقاتل ويخسرون كيل القتيل. وهو منطق أهوج يقوم على فرضية خاطئة في حق الضحية. وعلى قناعة منحازة للجاني.!! فرضية تقول:
• إن الفاعل يتمتع بحصانة أبدية اسمها «حقوق الإنسان»..!! وفي مقدمتها حقه في الحياة التي أعدم وجودها في غيره..!!
• وأما المفعول به فلا حق له في أن يُسقى قاتله من نفس الكأس التي جرعه إياها فلاقى موتا زؤاما.
ومعناه بالمختصر المفيد: ليس من حق المجتمع سلب حياة القاتل جزاء ما سلب هو من عشرات حقهم في الحياة بإعدام جماعي؟؟
أليس من العدل مقابله إعدام بإعدام. وقتل بقتل.. وسلبا للحق في الحياة بسلب للحق في الحياة..؟؟ أليس هذا هو مطلق العدل؟ فالقتل أنفى للقتل.
هم يتصورون أن الفاعل — مهما بلغ جرمه — كائن إيديولوجي يتمتع بحقوق مقدسة..!! بينما المفعول كائن معدوم فقدَ حقوقه بعد قتله. فيكفيه نواح البواكي وقصائد الرثاء..
منطق المؤدلجين يقول لنا: من مات انتهى؛ ولا حق له في أن تثأر الدولة له.. ولا حق لأهله في أن يمضي القضاء في قاتله حكم الإعدام ليبرد دمه في قبره برؤية من تسبب في حرقه يجاوره في المقابر جثة هامدة..
ويقولون لنا: ليس من حق المجتمع شهود إعدامه ليستريح من إجرامه البشر والشجر والبقر والحجر.. وليس للرأي العام حق المطالبة بإعدام الذين «أعدموا» فينا جمال الحياة ليكون لنا في القصاص حياة أخبرنا به خالق الإنسان مبدع الأكوان منزل القرآن (جل جلاله) بقوله:
“يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم”
البقرة: 178
في إعدام من أعدموا فردا واحدا رحمة بالمجتمع كله.
ولا أحد أرحم بنا من خالقنا (جل جلاله). وهو أعلم بما في القصاص من حياة:
﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاص حَيَوٰة يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰب لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: 179
ففي إعدام القاتل حياة للمجتمع كله. وهذا حق أهله وذويه في الدنيا.
أما في الآخرة فعند الله تجتمع الخصوم.
بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع ضمن تحالف أوبك+، التي تتوفر على قدرات التعديل الطوعي للإنتاج.
وجمع الاجتماع وزراء النفط والطاقة من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا، حيث تم خلاله بحث آخر تطورات سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، في ظل المساعي الرامية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق.
وبعد مشاورات بين الدول المشاركة، تقرر الإبقاء على المستوى الإجمالي لإنتاج الدول السبع دون تغيير خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يعكس توجه هذه الدول نحو مواصلة سياسة التنسيق ومتابعة مستجدات السوق النفطية عن كثب.
وبموجب القرار، ستبقى حصة الجزائر من الإنتاج النفطي خلال شهر أكتوبر محددة عند 1.007 مليون برميل يوميًا، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالمستوى المعتمد حاليًا.
وأكد الوزراء، في ختام الاجتماع، التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، مع التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة لتطورات السوق النفطية العالمية، بما يساهم في دعم استقرارها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتأتي هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة لدول أوبك+ الرامية إلى ضمان استقرار سوق النفط العالمية، من خلال اتخاذ قرارات منسقة تتماشى مع تطورات السوق والظروف الاقتصادية الدولية.
