تحرك جزائري نحو تشاد لتقليم أظافر باريس في آخر حصونها.. الجزائر تقطع الطريق على محور الشر في الساحل! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعادت تقارير إعلامية إسبانية تسليط الضوء على ملف طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين مغاربة في مدينة سبتة، بعد تسجيل تحول لافت في المبررات التي يستند إليها عدد من طالبي الحماية الدولية، حيث بات الادعاء بالتعرض للاضطهاد بسبب التوجه الجنسي حاضراً بقوة ضمن الملفات المقدمة إلى السلطات الإسبانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ABC الإسبانية في تقرير نشرته نقلاً عن مصادر في الشرطة الوطنية الإسبانية، فإن نحو 70 في المائة من طلبات اللجوء الحديثة المعنية تستند إلى مخاوف من التعرض للاضطهاد بسبب التوجه الجنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول يأتي بعدما كانت المبررات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها البطالة وصعوبة الظروف المعيشية، من بين الأسباب التي يقدمها المهاجرون لتبرير رغبتهم في مغادرة المغرب.

تغير في مبررات طلبات اللجوء يثير تساؤلات السلطات الإسبانية

وفي السياق ذاته، أعربت النقابة الموحدة للشرطة الإسبانية (SUP) عن قلقها إزاء هذا التغير، معتبرة أن تداول المعلومات المتعلقة بمبررات اللجوء وشروط الحصول على الحماية الدولية قد يؤثر في طبيعة التصريحات التي يقدمها بعض المهاجرين خلال إجراءات دراسة ملفاتهم.

وأثار هذا الوضع نقاشاً بشأن ضرورة التحقق من المعطيات المقدمة، والتأكد من أن طلبات الحماية تستند إلى حالات اضطهاد حقيقية، دون المساس بحق الأشخاص الذين يواجهون فعلاً مخاطر التمييز أو الاضطهاد في بلدانهم.

كما تناولت وسائل إعلام إسبانية أخرى الموضوع، من بينها صحيفتا «El Nacional» و«Yabiladi»، في سياق متابعة التغيرات التي تعرفها طلبات اللجوء المقدمة في سبتة.

خلف الأرقام.. واقع اجتماعي يثير الأسى

لكن بعيداً عن الأرقام والتقديرات الأمنية، تطرح هذه القضية تساؤلات أعمق بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها عدد من الشباب المغاربة، في ظل البطالة وغلاء المعيشة وصعوبة تحقيق الاستقرار، فضلاً عن محدودية الفرص التي تسمح لهم ببناء مستقبل يضمن الحد الأدنى من الكرامة والأمان الاجتماعي.

ففي الوقت الذي تظل فيه حقيقة ادعاءات الاضطهاد مسألة تستوجب التحقق من كل حالة على حدة، لا يمكن إغفال أن الظروف المعيشية القاسية قد تدفع بعض الشباب إلى البحث عن أي منفذ لمغادرة البلاد، حتى وإن تعلق الأمر بالاستناد إلى مبررات قانونية تمنحهم فرصة أكبر للحصول على الحماية والإقامة في أوروبا.
وهنا تبرز إشكالية تستحق النقاش: هل تعكس جميع هذه الطلبات تجارب حقيقية من الاضطهاد، أم أن بعضها قد يكون مرتبطاً بمحاولة استغلال المساطر القانونية للهجرة، في ظل واقع اجتماعي أصبح فيه حلم مغادرة الوطن أقوى من الرغبة في البقاء؟

وتكشف هذه القضية، في أحد أبعادها الإنسانية، عن أزمة أعمق تتجاوز حدود سبتة وإجراءات اللجوء الإسبانية؛ أزمة تتعلق بشباب لم تعد لديهم ثقة كافية في قدرتهم على تحقيق طموحاتهم داخل بلدهم ، فأصبح الوصول إلى الضفة الأوروبية بالنسبة إلى بعضهم حلماً يتقدم على كل الخيارات الأخرى.
فالمؤلم في هذه القضية ليس فقط الجدل حول أسباب طلبات اللجوء، بل أن يصل اليأس ببعض الشباب المغربي إلى تفضيل العيش بأي صفة مهينة كانت في أوروبا على العيش في المغرب .

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الخطوط الجوية الجزائرية توسيع شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، من خلال إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط العاصمة الجزائرية بأثينا، عاصمة اليونان، ابتداءً من 24 ديسمبر 2026، في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.

وحسب البيان الصادر عن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 3 نوفمبر 2026، ستنطلق الرحلات بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، على أن يرتفع هذا العدد إلى رحلتين أسبوعياً ابتداءً من شهر مارس 2027، استجابةً للطلب المرتقب على هذا الخط الجديد.

وأكدت الشركة أن عملية الحجز أصبحت مفتوحة أمام الراغبين في السفر إلى العاصمة اليونانية، حيث يمكن اقتناء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر الوكالات التجارية التابعة للشركة.

ويعكس إطلاق هذا الخط الجديد استراتيجية الشركة الوطنية الرامية إلى إثراء شبكة وجهاتها الدولية وتوفير خيارات أوسع للسفر، فضلاً عن تعزيز الربط الجوي بين الجزائر ومختلف العواصم الأوروبية، بما يدعم حركة التنقل والمبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وبإضافة أثينا إلى وجهاتها، تواصل الخطوط الجوية الجزائرية مساعيها لتوسيع حضورها خارجياً وتعزيز مكانتها في سوق النقل الجوي الدولي، من خلال فتح خطوط جديدة والاستجابة لاحتياجات المسافرين وتطلعاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدأ سريان عقد لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شركة «سيفي» الألمانية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ضمن اتفاق تدعمه تسهيلات تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار. ويأتي ذلك قبل شهرين من بدء زيادة مستقلة في الإمدادات الجزائرية إلى السوق الألمانية، بموجب عقد أبرمته سوناطراك مع «VNG»، في تحرك يعكس اعتماد برلين المتزايد على تنويع الموردين وتأمين التوريد لسنوات مقبلة.

وتكشف البيانات الرسمية أن التعاون الغازي الجزائري–الألماني تجاوز مرحلة بحث الفرص؛ فقد وقّعت سوناطراك و«VNG»، يوم 16 جويلية 2026، عقدًا لزيادة تسليمات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ابتداءً من الأول من جانفي 2027. ولم يعلن بيان العقد حجم الزيادة أو أسعارها أو مدتها، لكنه أكد توسيع علاقة تجارية بدأت فيها الشركة الألمانية شراء الغاز الجزائري سنة 2024.

أما العقد الذي بدأ سريانه في نوفمبر، فيربط مجموعة تجارة السلع «ترافيغورا» بشركة «سيفي»، المملوكة للحكومة الألمانية. وينص على توريد 30 تيراواط/ساعة سنويًا لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 تيراواط/ساعة، تعادل تقريبًا 15 مليار متر مكعب، بحسب التحويل الوارد في تقرير «إنرداتا».

وتزيد الكميات السنوية بنحو 30.4% مقارنة بالعقد السابق، الذي كان يغطي نحو 23 تيراواط/ساعة سنويًا وانتهى في أكتوبر. ويعتمد حساب الزيادة هنا على وحدة الطاقة الواردة في البيان الرسمي، لأن التحويل إلى الأمتار المكعبة يتغير بحسب القيمة الحرارية للغاز.

وقالت «سيفي» إن الإمدادات ستأتي أساسًا من محفظة ترافيغورا العالمية، دون تسمية بلدان المنشأ. وعليه، فإن العقد لا يثبت تخصيص غاز جزائري لهذه الكميات؛ فالتوريد الجزائري المؤكد إلى السوق الألمانية يستند إلى اتفاق سوناطراك و«VNG» المنفصل.

ويمثل التمويل عنصرًا أساسيًا في الصفقة الجديدة. فقد أعلنت ترافيغورا اقتراض 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات من تحالف يضم تسعة بنوك، بدعم جزئي من ضمان حكومي ألماني ضمن برنامج ضمانات القروض غير المرتبطة «UFK». وتولى بنك «KfW IPEX-Bank» مهام وكيل التسهيل ومنسق ووكيل ائتمان الصادرات.

وهذا المبلغ هو قيمة تسهيل تمويلي يدعم التوريد، وليس السعر الإجمالي للغاز المتعاقد عليه. وتوضح هيكلة العملية كيف تستخدم ألمانيا الضمانات العامة لتسهيل التمويل التجاري وتأمين مواد استراتيجية، مع توزيع المخاطر بين المورد والمقرضين والجهة الضامنة.

وقال جيمس مورفي أوكونور، المسؤول عن تمويل وكالات ائتمان الصادرات في ترافيغورا، إن العملية تبرز دور التمويل المدعوم بهذه الوكالات في تأمين إمدادات السلع على المدى الطويل. ومن جهته، ربط المدير التجاري لـ«سيفي»، فريديريك بارنو، الاتفاق بتوسيع مصادر شراء الغاز وتعزيز قدرة الشركة على تزويد عملائها الألمان والأوروبيين.

وتزامن الإعلان عن العقد، في 29 أكتوبر، مع ضغوط حادة على السوق. فقد بلغ سعر الغاز الأوروبي المرجعي للتسليم في الشهر التالي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 28 أكتوبر، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط اضطراب إمدادات الغاز المسال المرتبط بصراع الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأوروبية. reuters.com

وبحسب المعطيات التي أوردتها «إنرداتا» نقلًا عن وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية «ACER»، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد 75% في 21 أكتوبر، بعد موسم تعبئة بطيء ومكلف. كما توقعت الوكالة دخول الشتاء بمخزونات أدنى من متوسط السنوات التسع، رغم بقاء الطلب على الغاز أقل بنحو 20% مقارنة بأزمة 2022.

بالنسبة إلى الجزائر، يضع هذا السياق عقد «VNG» ضمن توجه ألماني أوسع إلى تأمين مصادر متعددة، بدل الاعتماد على شراء الكميات عند اشتداد الطلب. وقد وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أولف هايتمولر، الاتفاق مع سوناطراك بأنه مكوّن مهم لتأمين احتياجات العملاء على المدى الطويل وتنويع محفظة التموين، في بيئة تتأثر بالظروف الجيوسياسية والتنظيمية.

كما أكد كاتب الدولة الألماني بوزارة الاقتصاد والطاقة، فرانك فيتسل، عند إعلان الاتفاق في جويلية، أن الجزائر شريك موثوق لألمانيا وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، معتبرًا أن العقد يدعم تنويع الواردات الألمانية ويعزز أمن الإمدادات.

ويمتد التعاون بين سوناطراك و«VNG» إلى ملفات مرتبطة بمستقبل هذه التجارة. ففي 17 جوان 2026، وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبحث مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والتعاون في خفض انبعاثات الميثان، استمرارًا لمباحثات انطلقت بموجب بروتوكول ديسمبر 2022.

ويعني تزامن عقد ترافيغورا مع الاستعداد لزيادة الإمدادات الجزائرية أن ألمانيا توسع أدوات تأمين الغاز عبر مسارين: التعاقد مع تجار يملكون محافظ عالمية، وإبرام اتفاقات مع منتجين مثل سوناطراك. وتمنح العلاقة المباشرة مع «VNG» الجزائر منفذًا تجاريًا قائمًا إلى السوق الألمانية، بينما سيكون بدء الزيادة المقررة في جانفي 2027 المحطة التالية لقياس توسع هذا الحضور

بوابة الجزائر الإخبارية : مع تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل،تبرز من جديد مؤامرات ومكائد دسيسة، تحمل توقيع عائلة المتمرد حفتر الجاثمة على صدور الليبيين، وانطلاقا من التشويش على أمن النيجر وتزايد التهديدات العسكرية ضدها عبر تشاد،إلى اللعب بالنار على الحدود الجزائرية النيجرية الليبية،حيث تكشف تقارير إعلامية تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر في محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل خاصة عقب الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة.

المحلل السياسي النيجري شيفو سليمان كشف، في قراءة تحليلية للوضع الأمني على الحدود النيجرية مع ليبيا والجزائر، عن مخطط شامل لشن حرب بالوكالة ضد الجزائر،مرجحا أن خليفة حفتر، الذي يستفيد من دعم خارجي في مساعيه لتعزيز سلطته في ليبيا والحفاظ على نفوذه في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرته ، قد نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجر.

🛑 شاهد قدرات الجيش الجزائري 🇩🇿.. الأقوى المغاربيا وثالث أقوى الجيوش العربية وضمن أقوى جيوش العالم #الجيش_الجزائري https://t.co/TaM4HfySQX

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما اعتبر أن المغرب والإمارات تعد من الأطراف التي تقدم لحفتر الدعم، مع وجود دعم غير مباشر من تحالف باريس وتل أبيب المعادي للجزائر.

لماذا زار رئيس وزراء النيجر شرق ليبيا

النيجر طالبت وفق مصادر مطلعة لبوابة الجزائر من ميليشيات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا منع نشاط المجموعات المسلحة المعارضة لسلطات نيامي على أراضيها ووقف تمويل أنشطتها العدائية وتسليم عدد من العسكريين المطلوبين للقضاء النيجري على خلفية المحاولة الانقلابية الأخيرة وتأمين المعابر الحدودية بين البلدين .

الانتشار المحتمل لقوات حفتر بالقرب من الأراضي النيجرية، على مسافة تُقدّر بنحو 100 كيلومتر من قاعدة ماداما العسكرية، يعتبر وفق المحلل النيجري، وسيلة ضغط جيوسياسي، في بيئة إقليمية يكتسب فيها التواجد الجزائري أهمية استراتيجية متزايدة،كما تذهب بعض التحليلات إلى أن نشر قوات حفتر في هذه المنطقة قد يكون هدفه تعزيز قدرات الجماعات المسلحة التابعة لكل من: جبهة التحرير الوطنية (FPL)، بقيادة محمود صلاح وحركة التحرير من أجل العدالة (MPLJ)، بقيادة موسى كونا في محاولة لزعزعة استقرار النيجر واستنزافها عسكريا.

🚨شاهد بالفيديو.. وحدات عسكرية جزائرية 🇩🇿 ترافق قافلة صهاريج الوقود لتأمينها أثناء مرورها على أطراف المدينة النيجرية🇳🇪 #أرليت 🚨مصادر #بوابة_الجزائر : وحدة عسكرية جزائرية رافقت قافلة من #صهاريج_الوقود خلال توجهها إلى مدينة أرليت شمالي النيجر، في خطوة تندرج في إطار تأمين نقل الإمدادات الطاقوية وتعزيز التعاون بين البلدين.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 30, 2026

م.ي.ليشيات #حفتر التي تحكم شرق #ليبيا بدعم إماراتي 🇦🇪تستعرض مرتزقتها من جنود متعددي الجنسيات تحت إشراف #خالد_حفتر وإعلام بنغازي يروج للأكاذيب ومزاعم مثيرة للسخرية و يتحدث عن ما أسماه حالة استنفار لمواجهة تحركات جزائرية مصرية تونسية متزامنة . https://t.co/ZU6hv02cF4

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 30, 2026

ومن هذا المنطلق، يرى المحلل النيجري أن الانتشارالدفاعي للجيش الجزائري يندرج في إطار تعاون استراتيجي ردعي يهدف إلى مساندة القوات المسلحة النيجرية والوقاية من التهديدات المحتملة التي قد تشكلها هذه الجماعات المسلحة، خاصة وأن مخطط هذه الحرب بالوكالة يمتد إلى الرهانات الاقتصادية والطاقوية
فالمنشآت النفطية في النيجر، ولا سيما منشآت أغاديم في منطقة ديفا، فضلًا عن مشروع كافرا الجديد الذي يعد استثمارا استراتيجيا ضخما بالنسبة للجزائر ويعد ضمن المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.

قصف النيجر.. تشاد وفرنسا في قفص الاتهام!

في 24 أكتوبر الماضي، أعلنت النيجر أن طائرة مسيّرة انطلقت من تشاد استهدفت منطقة إيمي لولو، بولاية أغاديز، ليس ببعيد عن ممر سلفادور قرب الحدود مع الجزائر وليبيا، التي تعد ممرًا استراتيجيًا لأنشطة التعدين والتهريب، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وأضرار جسيمة

الأمر الذي يثير الشكوك أكثر حول محاولات باريس للعودة إلى أفريقيا عقب تآكل نفوذها وطردها من دول الساحل، وأسباب توقف مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000»، وطائرة نقل عسكرية من طراز «كاسا» في تشاد، في 29 أكتوبر الماضي، فقد قدمته باريس في إطار مجرد تدريبات عسكرية تشمل أيضًا كوت ديفوار والغابون،في وقت أصبحت فيه تشاد تشكل عمقًا استراتيجيًا لأطراف معادية لاستقرار النيجر،وتعمل ميليشيات المتمرد حفتر، على تعزز تعاونها مع نجامينا.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد التحركات الأوروبية باتجاه الجزائر لتأمين إمدادات الغاز، مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، في وقت تسعى فيه ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك إلى توسيع علاقاتها الطاقوية مع أحد أبرز موردي الغاز إلى القارة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة L’Expression، الاثنين 2 نوفمبر 2026، فإن الاهتمام الأوروبي المتزايد بالغاز الجزائري يعكس التحولات التي تشهدها خريطة الطاقة في القارة، خصوصًا بعد تراجع الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وتبرز جمهورية التشيك ضمن أبرز الدول الساعية إلى زيادة وارداتها، بعدما أبدت رغبتها في مضاعفة مشترياتها من الغاز الجزائري من نحو 200 مليون متر مكعب سنويًا إلى 400 مليون متر مكعب.

وجاء هذا التوجه عقب مباحثات رسمية جرت أواخر أكتوبر بين مسؤولين تشيكيين ونظرائهم الجزائريين، حيث أُعلن عن موافقة مبدئية على دراسة زيادة الكميات، على أن تُحدد التفاصيل التجارية لاحقًا.

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، فتسعى إلى توسيع شراكتها مع الجزائر عبر عقود طويلة الأجل، في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات اللازمة لصناعاتها.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد أكد خلال زيارته الجزائر في سبتمبر الماضي اهتمام برلين بتطوير التعاون الطاقوي، في ظل الأهمية التي يكتسيها الغاز بالنسبة إلى تنافسية الصناعة الألمانية.

وفي فرنسا، تشير تقارير صحفية إلى اهتمام باريس بالحصول على كميات إضافية من النفط والغاز الطبيعي المسال الجزائري، ضمن مساعيها لتأمين احتياجاتها ومواجهة تقلبات السوق الدولية.

وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة تشكيل سوق الغاز الأوروبية، بعدما تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من نحو 45% سنة 2021 إلى 13% سنة 2025، وفق الأرقام التي أوردتها الصحيفة.

وتتمتع الجزائر بموقع استراتيجي في هذه المعادلة، بفضل قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية وشبكة تصدير تشمل خط «ميدغاز» نحو إسبانيا و«ترانسميد» نحو إيطاليا، إضافة إلى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وبين رغبة براغ في مضاعفة وارداتها، ومساعي برلين لإبرام عقود طويلة الأجل، واهتمام باريس بإمدادات إضافية، تتضح أهمية الجزائر المتنامية في حسابات الطاقة الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عقود من نقل الإنتاج إلى الخارج والتوسع في اقتصاد الخدمات، تعود فرنسا إلى مواجهة أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدًا: كيف يمكن إعادة بناء قاعدة صناعية فقدت أكثر من مليون وظيفة منذ مطلع الألفية، وتراجع وزنها في الاقتصاد الوطني إلى مستويات تثير تساؤلات بشأن القدرة التنافسية والسيادة الإنتاجية للبلاد؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في الأول من نوفمبر 2026، عاد الجدل بشأن مستقبل الصناعة إلى الواجهة، بعدما كشفت التجربة الفرنسية عن حدود النموذج الاقتصادي الذي راهن على الاحتفاظ بالتصميم والابتكار والخدمات، مقابل نقل جانب من عمليات التصنيع إلى دول أقل تكلفة.

وتشير الأرقام التي استعرضتها الصحيفة إلى تراجع مساهمة الصناعة التحويلية في الاقتصاد الفرنسي من نحو 16% عام 2000 إلى 10% عام 2020، بالتزامن مع اختفاء أكثر من مليون وظيفة صناعية، في تحول عميق لم يقتصر تأثيره على المصانع، بل امتد إلى سوق العمل والتوازن الاقتصادي بين المناطق.

وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الصناعة التحويلية لم تكن تمثل بنهاية 2025 سوى 11.2% من القيمة المضافة في فرنسا، و9.1% من الوظائف المأجورة، مقابل متوسط بلغ 15% و13% على التوالي في دول المنظمة خلال 2024.

ويعود جزء مهم من هذا التراجع إلى الخيارات الاقتصادية التي سادت منذ نهاية القرن الماضي، عندما فضّلت شركات فرنسية نقل عمليات الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والتشغيل، مع الإبقاء على الأنشطة الأعلى قيمة، مثل البحث والتطوير والتسويق وإدارة العلامات التجارية.

وكانت شركة ألكاتيل الفرنسية من أبرز الأمثلة على هذا التوجه، بعدما ارتبط اسمها في مطلع الألفية بفكرة الشركة التي تستطيع تحقيق النجاح دون امتلاك مصانع، عبر الاعتماد على شبكات إنتاج خارجية.

غير أن التحولات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات اللاحقة كشفت أهمية الاحتفاظ بالقدرات الإنتاجية المحلية، خصوصًا في الصناعات الاستراتيجية التي ترتبط بالتكنولوجيا والدفاع والأدوية والمواد الأساسية.

وأصبح هذا النقاش أكثر إلحاحًا مع اشتداد المنافسة الصناعية الدولية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والحاجة إلى تأمين سلاسل التوريد، وهي عوامل دفعت باريس إلى إعادة النظر في موقع الصناعة ضمن نموذجها الاقتصادي.

وتكشف المقارنة الدولية حجم التحدي الفرنسي. فوفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبقى وزن الصناعة التحويلية في الاقتصاد الفرنسي أقل من المتوسط المسجل لدى الدول الأعضاء، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة توطين الأنشطة الصناعية وجذب الاستثمارات.

لكن الخلاف داخل فرنسا لا يتعلق فقط بضرورة إعادة التصنيع، بل بطبيعة الصناعات التي تستحق الدعم والاستثمار.

فبينما يرى اقتصاديون أن توجيه الموارد إلى القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، قد يوفر عوائد أعلى، يدافع مسؤولون صناعيون عن ضرورة الحفاظ على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل الصلب والكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية.

ويعكس هذا الانقسام معضلة اقتصادية حقيقية: هل تستطيع فرنسا استعادة مكانتها الصناعية بالتركيز على القطاعات المستقبلية وحدها، أم أن الحفاظ على استقلالها الإنتاجي يتطلب أيضًا إعادة بناء صناعات تقليدية فقدت جانبًا من تنافسيتها؟

وتشير وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى أن استعادة النشاط الصناعي لا تتوقف على تقديم الدعم المالي للمصانع، بل تتطلب معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين التنافسية، وتطوير المهارات، وتوفير بيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.

ومع ذلك، لا تعني خسارة الوظائف الصناعية اختفاء الإنتاج الفرنسي، إذ لا تزال البلاد تحتفظ بقدرات مهمة في قطاعات الطيران والصناعات الدوائية والمنتجات الفاخرة والصناعات الغذائية. كما أن الأتمتة وارتفاع الإنتاجية ونقل بعض الوظائف إلى شركات الخدمات تفسر جانبًا من تراجع العمالة الصناعية.

لكن التحدي الأساسي يبقى في قدرة الاقتصاد الفرنسي على تحويل خطط إعادة التصنيع إلى مصانع منتجة ووظائف مستدامة، بدل الاكتفاء بالإعلانات الاستثمارية والمشاريع التي تحتاج إلى سنوات قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وبعد أكثر من عقدين من تراجع وزن الصناعة، تجد فرنسا نفسها أمام اختبار اقتصادي يتجاوز مسألة إعادة فتح المصانع، ليصل إلى تحديد موقعها في سلاسل القيمة العالمية، وقدرتها على إنتاج السلع والتكنولوجيات التي يحتاجها اقتصادها.

فالمشكلة التي تواجه باريس اليوم لا تتعلق فقط بمليون وظيفة صناعية فُقدت، بل بالسنوات والاستثمارات والخبرات التي ستحتاج إليها لاستعادة جزء من القاعدة الإنتاجية التي تخلت عنها تدريجيًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة الاجتماعية، الخميس 5 نوفمبر، بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب ومظاهرات تشمل القطاعين العام والخاص، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية وحماية الوظائف والخدمات العامة، في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية والتحركات المناهضة لغلاء المعيشة.

وتأتي هذه الدعوة بمبادرة من تحالف نقابي يضم خمس منظمات رئيسية، هي الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العمالية (FO)، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA)، واتحاد النقابات الموحد (FSU)، قبل أن تعلن منظمات نقابية أخرى انضمامها إلى التحرك.
ووفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، فإن التعبئة المرتقبة تستهدف حشد الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين والشباب، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق الاحتجاجات ونقلها من الشارع إلى مختلف المؤسسات وأماكن العمل.

وتتركز المطالب النقابية على رفع الأجور والمعاشات، ومواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والطاقة، فضلاً عن الدفاع عن الوظائف والقطاع الصناعي وتعزيز الخدمات العامة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم.
ويأتي التصعيد النقابي بعد اجتماع عقده ممثلو سبع منظمات نقابية مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في 21 أكتوبر الماضي، بقصر ماتينيون، لمناقشة المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الاجتماع لم يفضِ، بحسب ممثلي النقابات، إلى إجراءات ملموسة تستجيب لمطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية. ورغم طرح الحكومة إمكانية مناقشة زيادة استباقية للحد الأدنى للأجور، فإن النقابات اعتبرت أن مجرد فتح باب النقاش لا يكفي، مطالبة بتحويل الوعود إلى قرارات فعلية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابات أهمية جعل تحرك 5 نوفمبر محطة ضغط إضافية على الحكومة وأرباب العمل، من أجل انتزاع التزامات واضحة بشأن تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإعادة النظر في التوجهات المالية والاقتصادية المطروحة ضمن مشروع موازنة 2027.
ولا يقتصر الحراك المرتقب على العمال والموظفين، إذ تتقاطع الدعوة النقابية مع تحركات طلابية واحتجاجات ضد غلاء المعيشة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، كما أعلنت تنظيمات شبابية ومجموعات من حركة السترات الصفراء دعمها للتحرك.
ومن المتوقع أن تمتد التعبئة إلى قطاعات متعددة، من بينها النقل والتعليم والمصارف، إضافة إلى قطاعات صحية ومهنية أخرى، فيما تترقب الأوساط الفرنسية الإعلان عن تفاصيل حركة القطارات والنقل الحضري والرحلات الجوية قبل موعد الإضراب.

وبينما تسعى النقابات إلى توحيد مختلف فئات المجتمع حول المطالب الاجتماعية، تضع تعبئة الخميس الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على احتواء الغضب المرتبط بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والاستجابة لمطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المنتجات السمكية القادمة من المغرب تدقيقا صحيا متزايدا في إسبانيا، بعد تسجيل ثلاثة إخطارات صحية خلال تسعة أيام فقط من شهر أكتوبر الماضي، انتهت برفض شحنات وإتلاف أخرى، بسبب رصد طفيليات وبكتيريا، فضلا عن مخالفات تتعلق بشروط الحفظ والتبريد.

وحسب ما أوردته صحيفة «AS» الإسبانية، فإن الحالات الثلاث المسجلة بين 13 و21 أكتوبر تثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام معايير السلامة الصحية داخل سلسلة إنتاج وتصدير المنتجات السمكية المغربية، بدءا من مراحل المعالجة والتوضيب، وصولا إلى النقل والتخزين.
أولى هذه الحالات سُجلت يوم 13 أكتوبر، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن وجود طفيليات «الأنيساكيس» في شحنة من سمك السيف الأسود (Pez sable) قادمة من المغرب، وهو طفيلي قد يشكل خطرا على صحة المستهلك، إذ يمكن أن يتسبب في اضطرابات هضمية وتفاعلات تحسسية عند تناول الأسماك المصابة دون معالجة مناسبة. وانتهت الواقعة بإتلاف الشحنة.
وفي 15 أكتوبر، رُصدت حالة ثانية أكثر إثارة للقلق، بعدما كشفت التحاليل عن وجود بكتيريا السالمونيلا في العينات الخمس التي خضعت للفحص من شحنة دقيق السمك المغربي، وهي مادة أولية موجهة أساسا إلى صناعة أعلاف الحيوانات. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن الرقابة الميكروبيولوجية على المنتجات المخصصة للاستخدام الصناعي والحيواني، وليس فقط تلك الموجهة للاستهلاك البشري المباشر.
أما الحالة الثالثة، فسُجلت يوم 21 أكتوبر، وتعلقت بشحنة من السوريمي المغربي، حيث اكتشفت السلطات الإسبانية خللا في درجات الحرارة المطلوبة للحفظ، بما يشير إلى عدم احترام سلسلة التبريد، وهو شرط أساسي لضمان سلامة المنتجات السمكية سريعة التلف. وعلى إثر ذلك، تقرر رفض الشحنة وإتلافها.

المسؤولية المغربية تحت المجهر

ورغم اختلاف طبيعة المخالفات، فإن تكرار هذه الحالات في فترة زمنية قصيرة يضع مسؤولية المنتجين والمصدرين المغاربة، إلى جانب أجهزة المراقبة الصحية والرقابية المعنية، أمام اختبار حقيقي بشأن مدى فعالية إجراءات ضمان الجودة والسلامة قبل خروج الشحنات نحو الأسواق الأوروبية.
فوجود طفيليات في الأسماك، ورصد بكتيريا السالمونيلا في مادة أولية، ثم اكتشاف خلل في سلسلة التبريد، ليست مجرد تفاصيل تقنية يمكن تجاوزها، بل مؤشرات تستدعي مراجعة دقيقة لمختلف مراحل الإنتاج والمراقبة والتصدير، وتحديد مكامن الخلل والجهات المسؤولة عنها.
كما أن مسؤولية ضمان سلامة المنتجات لا تنتهي عند مغادرتها الموانئ المغربية، بل تبدأ من المصدر، حيث يفترض أن تضمن وحدات الإنتاج والتوضيب والتصدير احترام المعايير الصحية المعتمدة، وأن تقوم أجهزة الرقابة المختصة بدورها في مراقبة الشحنات قبل منحها الضوء الأخضر للتصدير.
ولا تقتصر تداعيات هذه الإخفاقات المحتملة على الشحنات المرفوضة وحدها، بل قد تمتد إلى سمعة المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الخارجية، وإلى ثقة المستوردين والشركاء التجاريين في منظومة المراقبة والجودة المعتمدة في قطاع الصيد البحري.

وبينما تؤكد هذه الحالات أهمية الرقابة الحدودية الإسبانية والأوروبية في منع مرور المنتجات غير المطابقة، فإن المسؤولية الأساسية عن ضمان جودة الشحنات المصدّرة تظل مرتبطة بالمنتجين والمصدرين، وبمدى فعالية الرقابة الصحية في بلد المنشأ.
وفي انتظار توضيحات من الجهات المغربية المعنية بشأن هذه الإخطارات والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها، تبقى هذه الوقائع جرس إنذار لقطاع الصيد البحري المغربي، الذي بات مطالبا بإثبات أن معايير السلامة والجودة ليست مجرد شروط للحصول على منافذ تجارية أوروبية، بل التزام فعلي يبدأ من مرحلة الإنتاج ولا ينتهي إلا بوصول منتج آمن إلى المستهلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع توالي المؤشرات السلبية بشأن النمو والتضخم والمالية العامة، في وقت تلقت فيه باريس تحذيرًا جديدًا من وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، التي خفّضت النظرة المستقبلية للديون السيادية الفرنسية من «مستقرة» إلى «سلبية»، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الدين العام وتزايد تكاليف الاقتراض.

وجاء قرار الوكالة، الصادر في 30 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى A+، ما يعني أن التصنيف لم يُخفض فعليًا، لكن احتمالات خفضه مستقبلًا أصبحت أكبر إذا استمر تدهور المؤشرات المالية والاقتصادية.

وتوقعت «فيتش» ارتفاع الدين العام الفرنسي من 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 إلى نحو 124% بحلول 2028، أي بزيادة تتجاوز ثماني نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات فقط.

ولا تتوقف المخاوف عند حجم المديونية، إذ ترجّح الوكالة أن يبلغ عجز الميزانية الفرنسية 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، وهو مستوى يتجاوز بكثير السقف المرجعي الأوروبي المحدد عند 3%. وتتزامن هذه التحذيرات مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، حيث يُتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 3.3% بحلول 2028، ما يعني تخصيص موارد مالية متزايدة لسداد الفوائد بدل توجيهها إلى الاستثمارات والخدمات العامة.

وفي تطور يزيد الصورة الاقتصادية تعقيدًا، كشفت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، بعد تسجيل نمو صفري في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وتعكس هذه الأرقام حالة من الجمود الاقتصادي

كما تسارع التضخم إلى 3.4% خلال أكتوبر، في وقت تراجعت فيه الصادرات الفرنسية بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث، ما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر وعلى نشاط المؤسسات. وانعكست هذه التطورات على أسواق السندات، حيث تجاوز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5.14% خلال أكتوبر، مسجلًا مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين. ويعني ارتفاع العوائد أن الحكومة الفرنسية أصبحت تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها وإعادة تمويل ديونها المستحقة.

تأتي تحذيرات «فيتش» بعد أيام من قرار وكالة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني الفرنسي عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعكس اتساع المخاوف لدى مؤسسات التصنيف الدولية بشأن قدرة باريس على ضبط ماليتها العامة.

وفي مواجهة هذه التطورات، شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور على ضرورة اعتماد ميزانية مسؤولة لسنة 2027، تستهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. غير أن تنفيذ هذه الإجراءات يواجه تحديات سياسية واجتماعية، في ظل الانقسامات داخل البرلمان الفرنسي وتصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالقدرة الشرائية والإنفاق العام، فضلًا عن اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.

وتكتسب هذه التطورات أهمية تتجاوز الحدود الفرنسية، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والمالي لباريس داخل الاتحاد الأوروبي، واحتمال انعكاس استمرار الضغوط على ثقة المستثمرين وأسواق السندات الأوروبية.

بوابة الجزائر الاخبارية – في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس حدة الصراع على النفوذ في إفريقيا جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 27 أكتوبر 2026 اتهامات بلاده لفرنسا وأوكرانيا بالتورط المباشر في دعم جماعات إرهابية وتنفيذ أعمال تخريبية في منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لافروف برؤساء وسائل إعلام أفريقية في موسكو، حيث قال إن «دولا غربية بما فيها فرنسا، تستخدم عسكريين أوكرانيين لتنفيذ مهام إرهابية وأعمال تخريب في مالي ودول الساحل» بهدف تعقيد علاقات روسيا مع شركائها الأفارقة وأضاف أن الأدلة على هذا التورط تتزايد يوما بعد يوم.

هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها. ففي جويلية الماضي، سجل بيان مشترك بين روسيا واتحاد دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) ما وصفه بـ” التواطؤ الإجرامي” بين أوكرانيا وفرنسا والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة. كما اتهم نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسنكو باريس وكييف بتوظيف جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة لزعزعة استقرار الحكومات الشرعية.

قادة دول الساحل كانوا أكثر صراحة فقد اتهم وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أوكرانيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم «دعم واضح لجماعات إرهابية وشبيهة بالمافيا». أما رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين فأشار مباشرة إلى فرنسا وأوكرانيا، متهماً إياهما بإدارة «وكلاء» على الحدود لتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية ومنشآت نفطية.

التوقيت لم يكن عشوائيا جاءت تصريحات لافروف عشية قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، والتي شهدت حضورا بارزا لقادة دول الساحل الذين أكدوا رغبتهم في تعميق التعاون الأمني مع موسكو في مواجهة ما يعتبرونه تهديدات خارجية.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تحول استراتيجي كبير شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتنامي الوجود الروسي عبر «الفيلق الإفريقي». في المقابل، تتحدث تقارير غربية، من بينها تحقيقات لـ« سي إن إن » و« دويتشه فيله » عن وجود متخصصين أوكرانيين في مجال الطائرات المسيرة يدعمون متمردي الطوارق في شمال مالي، والذين يتعاونون تكتيكياً مع جماعات مرتبطة بالقاعدة.

حتى الآن، لم تصدر باريس أو كييف ردودا رسمية مفصلة على أحدث اتهامات لافروف. غير أن دول الساحل الثلاث سبق أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية هذه الاتهامات معتبرة أن الصراع الروسي الأوكراني امتد إلى أراضيها. يبدو أن الساحل الإفريقي لم يعد مجرد مسرح لمكافحة الإرهاب، بل تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين موسكو من جهة وباريس وكييف من جهة أخرى في إطار صراع نفوذ أوسع يتجاوز حدود القارة.