الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 06:09 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا البرلمان الأيرلندي يحتضن ندوة تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء السياحة من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية الجزائر تتخذ تدابير جديدة لتدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب وتوفير أطباء أخصائيين لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات! تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!
شارك المقال

تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!

• الكاتب(ة): نور اليقين • 0 تعليق • 213 مشاهدة
تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!

بوابة الجزائر الاخبارية – في قلب باريس، وبين بريق الذهب الأولمبي وظلال السياسة، تتقاطع قصة بطل جودو أسطوري مع ملك يُقال إنه يحكم بقبضة من حديد…

تيدي رينير، الرجل الذي رفع العلم الفرنسي خمس مرات على منصة الأولمبياد وأحرز أحد عشر لقبا عالميا، يقف اليوم مرشحا لرئاسة فرنسا. وفي هذا السياق صورته العارية الصدر ملفوفة بالراية الفرنسية، تزين أغلفة المجلات وكأن الأمة كلها تحتضنه لكن الصورة التُقطت في المغرب.

تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!

وفي المقابل، منذ أكثر من عقد يربط الصداقة العميقة بين البطل الفرنسي والملك محمد السادس صداقة تجاوزت المجاملات، ووصلت إلى صفقات بملايين اليوروهات. ففي عام 2017 أقنع الملك أمير قطر بإنشاء قسم للجودو داخل باريس سان جيرمان، فقط ليُوظَّف رينر براتب يصل إلى 40 ألف يورو صاف شهريا. وإلى جانب ذلك جاءت رعاية «اتصالات المغرب» وجهود ضغط من أجل استضافة المغرب ست بطولات دولية للجودو.

تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!

لكن وفي تطور أكثر إثارة جاء الكشف الأخطر اليوم: شركة نقل سيارات فاخرة يملكها رينر بشكل رئيسي، ومقرها في ليفالوا بيريه، تلقت خلال سنوات ملايين اليوروهات من الملك المغربي وحاشيته. وفي هذا الإطار تُدعى الشركة «بولمان ليموزين سيرفيسز». ويملكها رينيه بنسبة 50٪ عبر شركته «بولمان رانت»، التي تمتلك سيارات أحلام: فيراري، ورولز رويس ورايث بقيمة تناهز 400 ألف يورو. وفي السياق ذاته، كشف تقرير مدقق حسابات من سبتمبر 2023 أن 90٪ من زبائن الشركة هم «وفد ملك المغرب». كما حذرت المدققة من اعتماد شبه كامل على شخص واحد: تيدي رينر نفسه.

وتتضح الصورة أكثر عند النظر إلى الأرقام فعندما قضى الملك أربعة أشهر كاملة في فرنسا عام 2022 قفز رقم أعمال الشركة إلى 7,1 ملايين يورو. كما أنها وفي ثلاث سنوات فقط (2019 و2021 و2022)، جمعت 8,7 ملايين يورو. أما بين 2021 و2025، فقد حققت أرباحا تراكمية بلغت 3,3 ملايين، ووزعت أرباحاً بقيمة 3,2 ملايين يورو، نصفها تقريبا ذهب إلى شركة رينيه.

وبالتوازي مع هذه المعاملات المالية وقع رينر تحت طائلة أربع عمليات تصحيح ضريبي. ويبرز من بينها أنه استفاد مجانا من ثلاث سيارات فاخرة (رولز رويس، بنتلي، فيراري) تعود لشركته، بينما حصلت شريكته على رينو زوي. والمحكمة أكدت التصحيحات.

ولا تقتصر هذه الامتيازات على ذلك فليست هذه وحدها الهدايا. إذ إنه أثناء التحضير لأولمبياد باريس 2024 كان رينر يقيم «طوال السنة» مع عائلته في قصر «رويال منصور» بمراكش الذي يملكه الملك بتكلفة تصل إلى 4000 يورو لليلة. وعندما سُئل عن الفاتورة جاء الرد غامضا: «يتفاهم مع المالك».

ومن جهة أخرى، امتدت العلاقة إلى المجال الاستثماري حيث استثمر رينيه مع فيليب فيران، الذي اختاره مؤخرا ذراعا يمنى لحملته الرئاسية في مشاريع فندقية بالمغرب، وافتتحا معا ريادا فخما في مراكش عام 2026. كما أسس شركة «بولمان ليموزين» جديدة في الرباط قرب القصر الملكي.

وفي ضوء هذه المعطيات اليوم بينما يطمح رينر إلى إصلاح حسابات فرنسا المثقلة، تُطرح أسئلة ثقيلة: إلى أي حد يمكن لمرشح رئاسي أن يتلقى تمويلا وامتيازات من رئيس دولة ينتقد نظامه السلطوي، وتُسجل عليه انتهاكات لحرية الصحافة واستخدام برامج تجسس مثل بيغاسوس ضد المعارضين؟ وفي انتظار توضيحات بشأن هذه المعطيات لم يرد الملك والبطل على استفسارات الصحفيين وهكذا تبقى القصة مفتوحة.

تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!

#تيدي رينيه#محمد السادس
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

صفعة جديدة لبلخياط.. «إيديتا» المصرية تسحب البساط من Dislog المغربية!

صفعة جديدة لبلخياط.. «إيديتا» المصرية تسحب البساط من Dislog المغربية!

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة جديدة لمجموعة Dislog المغربية التي يقودها منصف بلخياط، قررت المجموعة المصرية «إيديتا» إنهاء شراكتها مع الشركة المغربية، والتخلي عن شبكة توزيع منتجاتها بالمغرب، إلى جانب الخروج من رأسمال الشركة المشتركة «Edita Maroc»، في خطوة تضع المجموعة المغربية أمام خسارة شراكة تجارية امتدت لسنوات، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل علاقاتها مع العلامات الأجنبية في السوق .

إيديتا تحصل على قرض بقيمة 500 مليون جنيه لتعزيز طاقتها الإنتاجية - إنتربرايز مصر

ووفق ما كشفه موقع Le Desk المغربي، فإن Dislog ستتخلى عن حصتها البالغة 20 بالمائة في الشركة المشتركة، بالتزامن مع إنهاء دورها في توزيع منتجات إيديتا، على أن يُضفى الطابع الرسمي على هذا الانفصال خلال الأسبوع المقبل، بعدما أكدت إدارة المجموعة المغربية هذه التطورات.

منصف بلخياط ينفي نيته الترشح لقيادة "CGEM" - لوسيت أنفو بالعربية

ويأتي هذا الانفصال لينهي تعاوناً بدأ أواخر 2017، حين دخلت المجموعة المصرية السوق المغربية عبر شراكة مع Dislog، قبل تثبيت الاتفاق في مارس 2018، ضمن مسار كان يهدف إلى توسيع انتشار منتجات إيديتا في المغرب والاستفادة من شبكة التوزيع التابعة للمجموعة المغربية.

لكن الشراكة التي استمرت لسنوات باتت اليوم صفحة مطوية، بعدما قررت المجموعة المصرية إعادة ترتيب حضورها التجاري بالمغرب بعيداً عن Dislog، وهو تطور لا يقتصر على التخلي عن حصة رأسمالية، بل يمتد إلى فقدان دور توزيعي مرتبط بمنتجات علامة غذائية مصرية في السوق المغربية.

ويضع هذا القرار مجموعة منصف بلخياط أمام هزيمة جديدة في قطاع التوزيع ، في ظل خروج شريك أجنبي من مشروع مشترك، ما يطرح تساؤلات حول مسار الشراكات التجارية التي بنتها المجموعة المغربية، وانعدام قدرتها على الحفاظ على علاقاتها مع العلامات الدولية.

#المغرب#مصر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
الشرق الأوسط
شارك المقال

الصومال تؤدب الإمارات!

الصومال تؤدب الإمارات!

الصومال تطرد السفير الإماراتي وتمهله 72 ساعة لمغادرة أراضيها

بوابة الجزائر الاخبارية – في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين مقديشو وأبوظبي، أعلنت الحكومة الصومالية الخميس، طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنحته مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد متهمة أبوظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها ووحدة أراضيها بالتزامن مع استدعاء سفيرها لدى الإمارات.

وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم إن القرار جاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اتُّهمت خلاله الإمارات بشنّ «عدوان سافر على الصومال» مؤكدا أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها واستقلالها في مواجهة ما وصفه بالتحركات الإماراتية.

ويأتي هذا التصعيد بعد اتهامات وجّهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب متلفز إلى أبوظبي بالعمل على إضعاف الحكومة الفيدرالية وتأجيج الانقسامات الداخلية، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لإدارات محلية إلى جانب إنشاء قواعد عسكرية وتشكيلات أمنية خارج سلطة الحكومة المركزية.

وتعود جذور الأزمة إلى خلافات متراكمة تصاعدت بشكل لافت في جانفي الماضي، عندما أعلنت مقديشو إلغاء جميع اتفاقياتها مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والتفاهمات المتعلقة بتشغيل الموانئ في بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وذلك على خلفية اتهامات لأبوظبي بتقويض سيادة البلاد فضلا عن ارتباط التوتر بالتطورات المتعلقة باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

يتجاوز التصعيد الصومالي الإماراتي حدود الخلاف الدبلوماسي التقليدي ليكشف عن صراع أعمق حول النفوذ والسيطرة على الموانئ والمواقع الاستراتيجية في القرن الإفريقي، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية ذات الحكم شبه الذاتي.

وتجد مقديشو نفسها أمام معادلة معقدة فهي تتمسك بحقها في إدارة علاقاتها الخارجية وفرض سلطتها على كامل أراضيها، في مواجهة سياسة إماراتية قائمة على نهج تفكيكي يغذي الصراعات الداخلية والانقسامات عبر بناء شبكات نفوذ موازية للحكومات المركزية بما يهدد استقرار الدول ووحدتها. غير أن الحكومة الصومالية تواجه واقعا سياسيا يتمثل في محدودية نفوذها على عدد من الأقاليم التي تحتضن منشآت ومصالح إماراتية وهو ما يطرح تساؤلات جدية بشأن قدرتها على تنفيذ قرارات إلغاء الاتفاقيات وإنهاء الوجود الإماراتي في تلك المناطق.


وبذلك، فإن طرد السفير واستدعاء السفير الصومالي يمثلان انتقالًا إلى مستوى أكثر حدة من المواجهة. فالإمارات ما دامت تواصل سياساتها القائمة على تأجيج الخلافات وبث الفتن في المنطقة ستجد الأبواب تُغلق في وجهها تباعا، وقد تتحول من طرف يسعى إلى توسيع نفوذه إلى طرف غير مرغوب فيه تتوالى الدول الرافضة لتدخلاته وتطرد ممثليه من أراضيها.

#الامارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الشريط الرئيسي
شارك المقال

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة «Mediapart» الفرنسية، الخميس 19 نوفمبر ، عن تحويلات مالية بملايين اليوروهات من ملك المغرب محمد السادس إلى شركة متخصصة في النقل بسيارات فاخرة، يمتلك بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر الحصة الرئيسية فيها، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المالية بين الطرفين، خاصة بعد إعلان الرياضي الفرنسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


وأوضح التحقيق، الذي أعده الصحفي يان فيليبّان، أن شركة «Pullman Limousine Services»، التي يمتلك رينر 50 بالمائة من أسهمها عبر شركته «Pullman Rent»، تعتمد بشكل كبير على خدمات النقل المقدمة للملك المغربي والوفد المرافق له خلال إقاماته المتكررة في فرنسا.
واستندت الصحيفة إلى تقرير أعدته مفوضة حسابات في سبتمبر 2023، أشار إلى أن الوفد الملكي المغربي يمثل نحو 90 بالمائة من زبائن الشركة، وهو ما أثار مخاوف بشأن اعتمادها شبه الكلي على عميل واحد، ومدى قدرتها على ضمان استمرارية نشاطها التجاري في حال توقف هذه العلاقة.


وبحسب التحقيق، أسس تيدي رينر شركة «Pullman Rent» سنة 2015، قبل أن تدخل ابتداء من يناير 2017 في نشاط النقل الفاخر من خلال شركة «Pullman Limousine Services»، التي يملك فيها 50 بالمائة من الأسهم، مقابل 25 بالمائة لكل واحد من شريكيه الفرنسيين بوبكر داداش وسامير أمازال.
وكشف التقرير أن الشركة حققت إيرادات إجمالية بلغت 8.7 ملايين يورو خلال سنوات 2019 و2021 و2022، كما سجلت أرباحا تراكمية بقيمة 3.3 ملايين يورو بين عامي 2021 و2025. وخلال الفترة نفسها، وزعت 3.2 ملايين يورو من الأرباح على المساهمين، حصلت الشركة المملوكة بالكامل لرينر على نصفها، فضلا عن عائدات إضافية مقابل إتاحة السيارات الفاخرة التابعة لها للاستغلال.


وأشار التحقيق إلى أن أسطول الشركة ضم سيارات باهظة الثمن، من بينها سيارة «رولز رويس ورايث» تقدر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، إلى جانب سيارة فيراري، فيما بلغت قيمة أسطول السيارات الذي كانت تمتلكه شركة «Pullman Rent» نحو 1.7 مليون يورو في نهاية سنة 2024.


علاقة مالية تثير تساؤلات سياسية


ولا تتوقف أوجه العلاقة بين الطرفين عند شركة النقل الفاخر، إذ سبق أن كشفت «Mediapart» أن محمد السادس لعب دورا في إقناع أمير قطر بإنشاء قسم للجودو في نادي باريس سان جيرمان سنة 2017، بهدف استقطاب تيدي رينر، الذي حصل بموجب ذلك على راتب شهري صافٍ قدره 40 ألف يورو.
كما استفاد البطل الفرنسي من رعاية شركة «اتصالات المغرب»، وسبق أن أقام رفقة عائلته في فندق «رويال منصور» الفخم بمراكش، المملوك للملك محمد السادس، خلال فترة التحضير للألعاب الأولمبية في باريس 2024، دون أن تتضح كيفية تسوية تكاليف الإقامة.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


ويكتسب هذا التقارب أهمية سياسية إضافية بعدما أعلن رينر، في 9 نوفمبر الجاري، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية، واختياره رجل الأعمال فيليب فيران، الذي تربطه به استثمارات فندقية في المغرب، ليكون أحد أبرز مساعديه في حملته الانتخابية.


أربع عمليات تسوية ضريبية وملاحقات مالية


وفي جانب آخر، سلط التحقيق الضوء على الملفات الضريبية التي طالت البطل الفرنسي وشركاته خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى تعرضه وشركاته لأربع عمليات تسوية ضريبية.
ومن بين هذه الملفات، تسوية تتعلق باستعمال سيارات فاخرة تابعة لشركته بصورة مجانية خلال عامي 2016 و2017، شملت رولز رويس وبنتلي وفيراري، واستفادت شريكته أيضا من سيارة «رينو زوي». وقد أكدت محكمة الاستئناف في فرساي هذا التصحيح الضريبي في 15 أكتوبر 2026.
كما تعرضت شركة «TR Leader Group» التابعة له لتسوية ضريبية بقيمة 195 ألفا و693 يورو سنة 2022، بسبب التقليل من قيمة عدد من العقارات في منطقة باريس.


أما شركة «Riner Estate»، المالكة لعقارين، من بينهما فيلا في الريفييرا الفرنسية، فقد وضعت تحت التصفية القضائية في 2 سبتمبر، بناء على طلب مصلحة الضرائب التي تطالبها بمبلغ 244 ألفا و789 يورو.
ولفت التحقيق كذلك إلى أن رينر أسس في نوفمبر 2025 شركة جديدة بالمغرب تحت اسم «Pullman Limousine»، يقع مقرها في الرباط بالقرب من القصر الملكي، دون أن تتضح طبيعة الخدمات التي تقدمها للملك المغربي.


غياب الردود


وفيما أكد المدير العام لشركة «Pullman Limousine Services» أن مؤسسته تتعامل حاليا مع نحو 200 زبون من خلفيات مختلفة، نافيا اعتمادها على عميل واحد، لم يقدم توضيحات بشأن حصة محمد السادس من رقم أعمال الشركة منذ سنة 2023.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


من جهته، لم يرد تيدي رينر على أسئلة الصحيفة، كما لم يقدم محمد السادس أي رد على الاستفسارات الموجهة إليه بشأن طبيعة هذه العلاقة المالية.
ويطرح التحقيق، في نهاية المطاف، تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والمصالح المالية الخارجية على المسار السياسي للمرشح الفرنسي الجديد، خصوصا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالملك المغربي لم تعد تقتصر على الصداقة والمناسبات الرياضية، بل امتدت إلى شراكات تجارية ومداخيل مالية بملايين اليوروهات.

#أموال المغرب#تمويل مشبوه#تيدي رينر#محمد السادس
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه صدام حفتر ووالده خليفة حفتر ، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية تتعلق باتهامات التورط عن قتل ثلاثة أفراد من عائلة مواطن ليبي وتعذيبهم، في قضية يتولى الدفاع فيها تيم بارلاتوري، المحامي الشخصي والمستشار المقرب من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفق تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» في 17 نوفمبر الجاري.

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

وتأتي القضية في إطار دعوى رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس، إلى جانب ممثلي تركة أفراد من عائلته، ضد صدام حفتر وخليفة حفتر ومجموعة فاغنر، على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أفراد من الأسرة، في ملف يستند إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي الصادر عام 1991، والذي يتيح اللجوء إلى القضاء الأميركي في حالات محددة لملاحقة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

مصدر لـ«عين ليبيا»: حالة تخبط بين صدام حفتر ومرتزقة «فاغنر» الروسية

وبحسب التقرير، بدأ المحامي تيم بارلاتوري تمثيل صدام حفتر منذ أفريل 2026، وتقدم في ماي بدفوع قانونية تتعلق بمسائل إجرائية ويسعى من خلالها إلى إسقاط الدعوى، مجادلا بأن صدام حفتر لم يكن يسيطر على عناصر مجموعة فاغنر الذين نسبت إليهم الأمم المتحدة عمليات قتل أفراد من عائلة المدعي، في محاولة للطعن في تحميل موكله المسؤولية عن تلك الأفعال.

محامي وزير الدفاع الأميركي مخاوف البنتاجون من تضارب المصالح | الشرق للأخبار

وتطرح القضية أيضا تساؤلات بشأن طبيعة عمل بارلاتوري، الذي لا يقتصر حضوره على الممارسة القانونية الخاصة، بل يشغل كذلك موقع مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهو ما أعاد الاهتمام إلى حدود التداخل بين أعماله القانونية وعلاقاته داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يتولى الدفاع فيها عن شخصيات مرتبطة بملفات سياسية وعسكرية خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق الجدل بشأن عمله، نقل التقرير عن بارلاتوري ردا على التساؤلات المتعلقة بتوليه مثل هذه القضايا قوله: «أنا محامٍ جنائي، فمن تتوقع أن أمثل؟»، في إشارة إلى طبيعة مهنته ودفاعه عن شخصيات تواجه اتهامات خطيرة.

كما تناول التقرير تساؤلات سبق أن طُرحت داخل الكونغرس الأميركي بشأن طبيعة علاقات بارلاتوري بجهات أجنبية، خلال جلسة استماع لـ بيت هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أفريل 2026، حيث سُئل الوزير بشأن ما إذا كان مستشاره يمثل جهات أجنبية، ورد بأنه لا يعلم، فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على تولي بارلاتوري الدفاع عن صدام حفتر.

بلطجي محب للحروب".. صحيفة الغارديان تهاجم وزير الحرب بيت هيغسيث | يورونيوز

وتأتي الدعوى في سياق أوسع من الاتهامات الحقوقية المرتبطة بالمجموعات المسلحة في شرق ليبيا، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت في تقرير صادر في ديسمبر 2022 انتهاكات قالت إنها مرتبطة بمجموعة طارق بن زياد المسلحة، التي اعتبرت أن صدام حفتر يقودها فعليا، وشملت الاتهامات عمليات قتل غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وتهجير قسري.

ليبيا: يجب محاسبة قادة الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد على 'سلسلة من الفظائع' - منظمة العفو الدولية

ويعيد الملف تسليط الضوء على العلاقات القانونية والسياسية التي تربط شخصيات نافذة في واشنطن بفاعلين عسكريين في ليبيا، في وقت لا تزال فيه الدعوى أمام القضاء الأميركي دون حسم، وسط استمرار النزاع بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة.

#أمريكا#ليبيا ،حفتر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، في أعقاب إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ إجراءات تشمل إنهاء اتفاقيات التعاون مع أبوظبي، ومطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات للتشاور.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متزايدة بين البلدين بشأن السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، بعد تصريحات للرئيس الصومالي انتقد فيها الدور الإماراتي في الشؤون الداخلية لبلاده.

مقديشو تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد أبوظبي

وفق المعلومات الواردة في التقرير المنشور، قرر مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق الإمارات، شملت مطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما تقرر استدعاء السفير الصومالي المعتمد لدى أبوظبي لإجراء مشاورات مع القيادة الوطنية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

وكُلّفت وزارة الخارجية الصومالية بإبلاغ الجانب الإماراتي بهذه الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وإطلاع الشركاء الإقليميين والدوليين على مستجدات الموقف.

إنهاء التعاون الأمني والاقتصادي

ولم تقتصر الإجراءات التي أوردها التقرير على الجانب الدبلوماسي، إذ شملت كذلك إنهاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الإمارات.

وتتعلق هذه الترتيبات بتشغيل الموانئ والتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلًا عن الشراكات الأمنية والدفاعية.

وتبرز في هذا السياق موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، التي تمثل مواقع استراتيجية في حركة التجارة والنقل البحري بمنطقة القرن الإفريقي.

ويعكس إدراج هذه الموانئ ضمن نطاق القرارات حجم الخلاف بين مقديشو وأبوظبي بشأن إدارة المنشآت الحيوية والعلاقات التي تقيمها الأطراف الخارجية مع الإدارات الإقليمية الصومالية.

اتهامات بانتهاك السيادة الصومالية

واتهم مجلس الوزراء الصومالي الإمارات باتخاذ خطوات وصفها بأنها عدائية ومزعزعة للاستقرار، معتبرًا أنها تمس استقلال البلاد ووحدتها الوطنية.

وربطت الحكومة الصومالية موقفها بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مستندة إلى القواعد المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأكدت مقديشو، بحسب التقرير، أن حماية سلامة أراضيها واستقلال قرارها السياسي تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

دعوة إلى الوحدة الوطنية

وفي موازاة الإجراءات الدبلوماسية، تعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ تدابير إضافية لحماية الأمن الداخلي ووحدة البلاد.

كما دعت المواطنين والقيادات المجتمعية إلى تعزيز التماسك الوطني في مواجهة ما وصفته بالتدخلات الإماراتية، مشددة على ضرورة الحفاظ على السيادة والمؤسسات الوطنية.

وتعكس هذه الدعوة سعي السلطات الصومالية إلى حشد موقف داخلي موحد في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن والموانئ.

تصعيد يأتي عقب تصريحات الرئيس الصومالي

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات للرئيس الصومالي تناول فيها العلاقات مع الإمارات، وانتقد ما تعتبره مقديشو تدخلًا في شؤونها الداخلية.

ويضع التصعيد الأخير العلاقات الثنائية أمام مرحلة حساسة، خصوصًا مع ارتباط الخلاف بملفات اقتصادية وأمنية تتجاوز التمثيل الدبلوماسي إلى إدارة الموانئ والتعاون الدفاعي.

وفي انتظار اتضاح الخطوات التنفيذية والمواقف الرسمية اللاحقة، يبقى مستقبل العلاقات بين مقديشو وأبوظبي مرتبطًا بمآلات الأزمة ومدى استعداد الطرفين لمعالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

#الإمارات#الصومال#طرد السفير
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في ظل تمسك الرئيس عبد المجيد تبون برفض استئناف الحوار السياسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم المساعي التي تبذلها باريس لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على الشركات الفرنسية ومصالحها التجارية في الجزائر.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


الرئيس تبون يرفض محاولات ماكرون لإحياء الحوار


وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، لم تنجح في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الرئيسين، رغم استقباله بقصر المرادية، ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين مع اقتراب نهاية عهدة ماكرون سنة 2027.
وتعود أبرز أسباب التوتر إلى الموقف الفرنسي المعلن في جويلية 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية، حين أعلن ماكرون دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي أثار رفضاً جزائرياً شديداً، قبل أن تتعمق الأزمة بفعل خلافات دبلوماسية وقضائية أخرى.


ويأتي استمرار الانسداد السياسي في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً متزايدة من أوساطها الاقتصادية، التي تخشى أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى خسارة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الجزائر.


تراجع المبادلات التجارية وخسائر تضغط على الشركات الفرنسية


وفي موازاة الانسداد السياسي، كشفت تقارير اقتصادية فرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث انخفضت من 11.5 مليار يورو سنة 2023 إلى 9.3 مليارات يورو سنة 2025، قبل أن تبلغ نحو 8.6 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وكانت الصادرات الفرنسية من أبرز المتضررين، بعدما تراجعت من 5.2 مليارات يورو سنة 2018 إلى نحو 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع حضور شركاء اقتصاديين آخرين في السوق الجزائرية، على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ويعد قطاع الحبوب من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح، بعدما كانت توفر ما بين 80 و90 بالمائة منها قبل سنة 2019، مقابل صعود روسيا ضمن أبرز الموردين للسوق الجزائرية.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع الصادرات، إذ تحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات معهد مونتين الفرنسي، عن نحو 600 حالة تعثر وإفلاس في صفوف الشركات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر خلال أزمة سنة 2025، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وفي محاولة لاحتواء هذه التداعيات، عقدت وزارة الاقتصاد الفرنسية اجتماعاً مطلع نوفمبر الجاري مع ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحاداً مهنياً، غير أن الاجتماع لم يسفر، بحسب صحيفة «لوموند»، عن حلول ملموسة.
كما أعلنت باريس يوم 13 نوفمبر عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره عراقيل تجارية تواجه منتجاتها في الجزائر، في خطوة تعكس انتقال جانب من الأزمة إلى المستوى الأوروبي.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ورغم استمرار التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بين سوناطراك و«توتال إنرجيز»، فإن التراجع التجاري يعكس تحولاً أوسع في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، في ظل توجه البلاد نحو تنويع مورديها وتعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية متعددة.


وبينما تتمسك الجزائر بموقفها السياسي، تجد باريس نفسها أمام تحديين متزامنين: البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة، ومحاولة استعادة مواقع اقتصادية فقدتها في السوق الجزائرية، في وقت قد لا يكون فيه أي انفراج سياسي مستقبلي كافياً لإعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

#إنهيار الإقتصاد الفرنسي#الصادرات الفرنسية#العلاقات الجزائرية الفرنسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية :في مشهد يعج بالدلالات الرمزية والرسائل الاستراتيجية العميقة، استقبلت القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وسط مراسم استقبال رسمية سجادها الأحمر يعكس حجم الثقل الدبلوماسي الذي تحظى به الحكومة المعترف بها دولياً. لا تمثل هذه الزيارة مجرد محطة بروتوكولية عادية، بل تكتسي أبعاداً جيوسياسية بالغة الحساسية في توقيت إقليمي دقيق تعيد فيه القوى الكبرى والإقليمية رسم تحالفاتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط. فبين طيات اللقاء المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما يترشح عنه من صفقات كبرى واتفاقيات شراكة استراتيجية، تتشابك خيوط الأمن القومي المشترك لتصنع معادلة جديدة قوامها التوازن والاستقرار، في وقت تسعى فيه الأطراف الفاعلة لاحتواء التجاذبات وتثبيت ركائز الشرعية في ليبيا وسط ركام التدخلات العابرة للحدود.

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

وفي هذا السياق شدد الخبير الاستراتيجي وعضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية، حامد محمود، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول مفصلية في بنية الأمن الإقليمي لشمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ إذ تتجاوز دلالات “السجاد الأحمر” في القاهرة إطار المجاملة الدبلوماسية لتؤسس لمقاربة براغماتية تعيد تعريف المصالح الحيوية. وأوضح محمود أن الشراكة المصرية-الليبية تقطع الطريق أمام بعض الأنظمة الوظيفية التي دأبت على استثمار السيولة الأمنية في ليبيا، وتوظيف شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتوترات الحدودية لابتزاز دول الجوار وتعطيل أي مشروع تكاملي مغاربي، مؤكداً أن التنسيق الأمني والاستخباراتي رفيع المستوى بين القاهرة وطرابلس يخلق كتلة حرجة تضبط الإيقاع الحدودي وتجفف منابع الفوضى.

كسر ثنائية الاستقطاب وإعادة التوازن للفضاء المغارب

يلفت حامد محمود إلى أن الانفتاح المصري المباشر والعلني على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الشرعية المؤسساتية هي البوابة الوحيدة للاستقرار، مما يكسر ثنائية الاستقطاب الحادة بين الشرق والغرب الليبي التي انعكست سلباً على المنطقة.

وأضاف عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية لـ”بوابة الجزائر” أن هذا التحول يخلق توازناً إقليمياً جديداً يصب في مصلحة القوى المغاربية الداعية للحل السلمي ووحدة التراب الليبي، ويعزل الأطراف التي تقتات على إطالة أمد الانقسام، مشيراً إلى أن الانتقال من منطق الاصطفاف العسكري إلى المصالح الاقتصادية المشتركة عبر مشاريع إعادة الإعمار والربط الكهربائي يجعل استقرار ليبيا محمياً بقوة التوازنات لا بمجرد البيانات السياسية.

إعادة التموضع في معادلة الصراع الدولي بحوض المتوسط

أشار الخبير الاستراتيجي حامد محمود إلى أن موقع ليبيا في قلب التنافس المحموم بين القوى الغربية والقوى الشرقية الصاعدة على ممرات الطاقة والنفوذ، يجعل من التقارب المصري-الليبي أداة لتعزيز القدرة التفاوضية للطرفين في مواجهة الإملاءات الخارجية. ويرى محمود أن القاهرة وطرابلس لا تنحازان لمعسكر دولي ضد آخر، بل تؤسسان لتوازن إقليمي مستقل يوازن التمدد الروسي في الساحل الليبي ويضبط الضغوط الغربية في ملفات الطاقة والهجرة غير النظامية، مما يجبر واشنطن وموسكو وبروكسل على التعامل مع واقع جديد تصنعه عواصم المنطقة لا غرف العمليات الدولية.

السيادة الاقتصادية كمدخل لإنهاء الوصاية الدولية

اختتم عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الصفقات الكبرى المبرمة بين القاهرة وطرابلس تمثل التفافاً ذكياً على حالة الجمود التي تفرضها الأجندات الدولية عبر ورقة الوصاية وتجميد الأصول وتدويل القرار السياسي. وأوضح حامد محمود أن تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار بأدوات إقليمية خالصة يضعف مبررات التدخل الأجنبي ويسحب البساط من تحت أقدام المبعوثين الدوليين الذين يديرون الأزمة بدلاً من حلها، مشدداً على أن التقاء شرعية المؤسسات في طرابلس مع الثقل الإقليمي للقاهرة يرسخ مبدأ ملكية الحل ويؤسس لمرحلة ما بعد الفوضى بعيداً عن الترتيبات الأمنية الهشة أو القواعد الأجنبية.

#ليبيا#مصر
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

بوابة الجزائر الاخبارية – في بيان شديد اللهجة، توعدت وزارة الخارجية الصومالية باتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة ضد دويلة الإمارات وذلك تنفيذا لقرارات البرلمان وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوات المرتقبة تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة الصومالية رداً على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد. وشددت الخارجية الصومالية على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية دفاعاً عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

https://twitter.com/algatedz/status/2123169724288880717?a=r4ANMrKM9n8XVBGPQAE&s=46
#دويلة الإمارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الشريط الرئيسي
شارك المقال

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور جديد يضع شركة الطيران الإيرلندية «رايان إير» أمام انتقادات قانونية وإعلامية، أصدرت هيئة معايير الإعلانات في إيرلندا، الأربعاء 18 نوفمبر، قرارها النهائي بشأن الحملة الترويجية التي قدمت مدينة الداخلة بالصحراء الغربية باعتبارها وجهة مغربية، معتبرة أن الإعلان مضلل للمستهلكين، ومؤكدة أن الداخلة ليست جزءاً من المغرب وفق المعطيات التي استندت إليها في تقييم الشكوى.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


وجاء القرار النهائي بعد أن صادقت لجنة الشكاوى المستقلة التابعة للهيئة على التوصية الأولية الصادرة في 12 أكتوبر الماضي، إثر شكوى تقدمت بها النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي لين بويلان، احتجاجاً على الطريقة التي روجت بها الشركة لرحلاتها نحو الداخلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رسائل إعلانية أرسلتها «رايان إير» للترويج لرحلاتها السياحية إلى المدينة، استخدمت فيها عبارة «مغامرتك المغربية.. زر الداخلة»، كما دعت المسافرين إلى اكتشاف الثقافة المغربية عن قرب، مقدمةً المدينة باعتبارها جزءاً من وجهة سياحية مغربية، دون الإشارة إلى الصحراء الغربية أو الشعب الصحراوي.


واعتبرت بويلان أن هذه الحملة تقدم معلومات مضللة للمسافرين، وتمحو الهوية الصحراوية للمنطقة من خلال تصوير الداخلة وكأنها مدينة مغربية، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى هيئة الرقابة على الإعلانات للمطالبة بالتدخل.
ولم تقبل اللجنة المستقلة تبريرات الشركة، التي قالت إن هدفها كان تقديم لمحة سياحية عن الوجهة دون اتخاذ أي موقف سياسي بشأن وضعها، إذ خلصت إلى أن استخدام وصف «المغامرة المغربية» والترويج للثقافة المحلية باعتبارها مغربية من شأنه تضليل المستهلكين.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


واستند القرار إلى مخالفة الإعلان للمادتين 4.1 و4.4 من مدونة معايير الإعلانات والاتصالات التسويقية، اللتين تشترطان عدم تضليل المستهلكين أو استغلال نقص معرفتهم بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات.
وبموجب القرار، لن يكون بإمكان الشركة إعادة نشر الإعلان بصيغته الحالية، في خطوة تمثل إحراجاً لها بسبب تقديمها وجهة تقع في إقليم ذي وضع دولي خاص باعتبارها جزءاً من المغرب.


ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الجدل المتعلق بتوسيع النشاط السياحي والتجاري في الصحراء الغربية، في ظل استمرار إدراج الإقليم ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعدم حسم وضعه النهائي في انتظار تسوية سياسية تضمن حق شعبه في تقرير المصير.
كما يكتسب القرار أهمية إضافية بالنظر إلى أن الجدل لم يعد مقتصراً على المواقف السياسية، بل امتد إلى الممارسات التجارية للشركات الأوروبية، ومدى التزامها بتقديم معلومات دقيقة للمستهلكين عند الترويج لوجهات تقع في أقاليم متنازع على وضعها القانوني.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


وبذلك، تجد «رايان إير» نفسها أمام قرار رقابي نهائي يلزمها بتغيير طريقة تسويق الداخلة، بعدما اعتُبرت حملتها الإعلانية مضللة، في تطور يعيد قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة من بوابة الإعلانات التجارية والسياحة.

#إيرلندا#الداخلة#الصحراء الغربية#رايان إير
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا إلى واجهة الأحداث، بعد مرور 588 يوماً على توقيفه في أفريل 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن استمرار حبسه المؤقت، رغم مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وتقدم النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بطلب لإطلاق سراحه تحت الرقابة القضائية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


وتعود تفاصيل القضية إلى 8 أفريل 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية الموظف القنصلي الجزائري المعروف باسم «إسماعيل ر»، الذي كان يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، على خلفية مزاعم الاختطاف المفبرك، للاجئ والمصنف إرهابي المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، خلال شهر أفريل 2024.


ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية من ملف قضائي إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في ظل تمسك السلطات الجزائرية بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، وما تعتبره معالجة غير منصفة لهذا الملف.
واللافت في القضية أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طالبت، في جوان 2026، بالإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار حبسه لم يعد ضرورياً لسير التحقيق، في ظل إمكانية فرض تدابير تضمن بقاءه تحت تصرف العدالة.
غير أن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً مغايراً، إذ رفض قاضي الحريات والاحتجاز طلب الإفراج في 18 جوان، قبل أن تؤيد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 جويلية 2026، قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.


وبررت الجهات القضائية الفرنسية قرارها بمخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على الشهود أو التواصل مع أشخاص آخرين معنيين بالتحقيق، فضلاً عن احتمال مغادرة المعني الأراضي الفرنسية. وهي مبررات أثارت جدلاً بشأن التباين بين موقف النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات متكررة، وصلت إلى تبادل إجراءات طرد دبلوماسيين، في واحدة من أكثر مراحل العلاقات الثنائية حساسية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


كما تداخل الملف مع قضايا أخرى تشغل البلدين، من بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الأمر الذي جعل مسألة الإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري حاضرة في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحبس المؤقت، ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج قضائي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.


وبين مطالب الجزائر بالإفراج عن موظفها وتمسك القضاء الفرنسي باستمرار احتجازه، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تطورات قضائية قد تسهم في إنهاء هذا الملف الذي أصبح أحد رموز الأزمة بين البلدين.
وبعد 588 يوماً من بداية القضية، يظل السؤال المطروح: متى يُحسم مصير الموظف القنصلي الجزائري، وهل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجاوز هذا الخلاف الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

#إسماعيل.ر#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي