قضية الصحراء الغربية.. الجزائر تحذر وتضع النقاط على الحروف! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإقتصادية: 495 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة تضع الجزائر أمام مشروع اقتصادي يتجاوز نقل المسافرين والبضائع، إلى إعادة تنظيم النشاط الإنتاجي في الجنوب وفتح فرص جديدة للتكوين والتشغيل والخدمات اللوجستية. ويشكل خط الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يجري التحضير لإطلاق أشغاله بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحد المكونات الرئيسية للمحور السككي الجزائر–تمنراست، في إطار توجه يستهدف ربط المناطق الداخلية والجنوبية بالشبكة الوطنية ومنافذ التصدير.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في طبيعة التحضيرات التي باشرتها السلطات الجزائرية، إذ لم تعد تقتصر على ترتيبات الإنجاز والتمويل، وإنما امتدت إلى تحديد احتياجات الورشات من الكفاءات البشرية، وإعداد منظومة للصيانة والاستغلال، وربط الاستثمار في البنية التحتية ببرامج التكوين المهني وفرص العمل.

وفي هذا السياق، شهدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع الوزير عبد القادر جلاوي بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، وممثلة عن وزارة المالية، قبل أن تنضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المناقشات المخصصة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ويعكس إشراك قطاع التكوين المهني في هذه المرحلة توجهًا نحو التحضير المسبق للموارد البشرية التي ستحتاج إليها ورشات الإنجاز ومرافق التشغيل والصيانة، بدل انتظار اكتمال البنية التحتية للشروع في إعداد الكفاءات اللازمة لاستغلالها.

وقد استعرض الاجتماع المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، إلى جانب مقاربة مشتركة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في مشاريع السكك الحديدية، خصوصًا على محور الأغواط–غرداية–المنيعة، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشروع وربط التأهيل المهني بفرص التشغيل.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات السككية، التي تتطلب تخصصات متنوعة تشمل الأشغال المدنية والأنظمة الكهربائية والإشارات والاتصالات وصيانة المعدات والعتاد المتحرك وإدارة المنشآت والخدمات اللوجستية. كما أن تشغيل الخط بعد إنجازه يستدعي توفير كفاءات قادرة على ضمان استمرارية الخدمة وصيانة التجهيزات على امتداد مئات الكيلومترات.

ومن الناحية الجغرافية، يتوزع المشروع على مقطعين رئيسيين، يمتد الأول من الأغواط إلى غرداية على مسافة 265 كيلومترًا، والثاني من غرداية إلى المنيعة بطول 230 كيلومترًا، ليشكلا معًا محورًا بطول 495 كيلومترًا. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذا الامتداد في المسافة وحدها، بل في إمكانية تقليص الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة، وتحسين حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالأنشطة الصناعية والفلاحية.

كما يمثل المشروع حلقة ضمن المخطط الأوسع لربط الجزائر العاصمة بتمنراست، حيث يُنتظر أن يمتد المحور جنوبًا من المنيعة نحو عين صالح وتمنراست على مسافة إضافية تقارب 1080 كيلومترًا، بتمويل من الميزانية الوطنية، وفق الترتيبات التي أعلنتها وزارة الأشغال العمومية.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا لتطوير ممر اقتصادي يربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي، مع إمكانية تحسين وصول المنتجات الفلاحية والصناعية إلى الأسواق، وتوفير بدائل لنقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن دعم النشاط التجاري والخدمات المرتبطة بالمحطات والمناطق اللوجستية.

وتبرز هذه الأهداف ضمن البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي تشير وثائق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى استهدافه رفع طول الشبكة من نحو 7 آلاف كيلومتر إلى 15 ألف كيلومتر بحلول 2035. ويعكس هذا التوجه اعتماد النقل السككي أداةً لربط مناطق النشاط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية، وليس مجرد وسيلة إضافية لتنقل المسافرين.

أما على المستوى المالي، فتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 2.93 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع، مع اعتماد تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية ومشاركة تمويلية مرتقبة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكان البنك الإفريقي قد وافق في ديسمبر 2025 على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو للمرحلة الأولى، قبل أن يقر في يوليو 2026 تمويلًا إضافيًا بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية. وفي المقابل، أدرج البنك الآسيوي المشروع ضمن عملياته المقترحة بتمويل يصل إلى 700 مليون دولار، وهو مبلغ لا ينبغي اعتباره تمويلًا مصروفًا قبل استكمال إجراءات اعتماده وتنفيذه.

وتشير هذه التركيبة التمويلية إلى حجم الموارد الموجهة لتطوير المحور السككي، كما تبرز دور مؤسسات التمويل التنموي في مرافقة الاستثمارات الكبرى ذات الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، خصوصًا تلك المرتبطة بتحسين النقل وتطوير الربط بين المناطق ورفع تنافسية النشاط الإنتاجي.

غير أن استدامة العائد الاقتصادي للمشروع تتطلب استكمال منظومة تشغيلية متكاملة، وهو ما يفسر تخصيص جزء من اجتماع 10 نوفمبر لعرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على امتداد الخط، إلى جانب استعراض التجهيزات والإمكانات الميدانية المسخرة للتحضير للأشغال.

وتكتسب الصيانة أهمية مضاعفة في المناطق الصحراوية، بالنظر إلى الظروف المناخية وحركة الرمال واتساع المسافات، وهي تحديات استدعت إدراج دراسات تقنية متخصصة ضمن التحضيرات. وفي يونيو 2026، وافق مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية على منحة تقنية بقيمة 630 ألف دولار، بطلب من البنك الآسيوي، لدعم الدراسات المتعلقة بحماية المنشآت السككية من زحف الرمال وتأثير الرياح، ومراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع.

ويعكس هذا الجانب أن التكلفة الاقتصادية للبنية التحتية لا تتوقف عند إنجازها، بل تشمل أيضًا متطلبات الاستغلال والصيانة والمحافظة على جاهزية المنشآت، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي ارتفاع النفقات التشغيلية خلال السنوات اللاحقة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتيح إنجاز الخط فرصًا لتوسيع نشاط المؤسسات المحلية المرتبطة بالأشغال والخدمات والنقل والصيانة، إلى جانب تحفيز الطلب على تخصصات مهنية جديدة في الولايات التي يعبرها. غير أن حجم هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بطبيعة العقود المبرمة، ومدى إشراك المؤسسات الوطنية، وتقدم الأشغال، والقدرة على استغلال الخط تجاريًا بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الخاصة بالمشروع، وبالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والتكوين المهني، معتبرًا أن ربط إنجاز المنشآت القاعدية بإعداد اليد العاملة المؤهلة يعزز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.

وتضع هذه التحضيرات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أمام اختبار يتجاوز توفير التمويل وإطلاق الورشات، ليشمل بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستفادة من الخط بعد تشغيله، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتأهيل الموارد البشرية وربط المناطق الجنوبية بمراكز الإنتاج والتوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي والوفد المرافق له وذلك وفقا لما أورده بيان قصر المرادية.

🛑 #قصر_المرادية 🛑 الأمين العام لجامعة الدول العربية #نبيل_فهمي والوفد المرافق له في ضيافة الرئيس الجزائري 🇩🇿عبد المجيد #تبون. 🛑 اللقاء حضره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد سفيان براح سفير #الجزائر بالقاهرة والمندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

اللقاء حضره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد سفيان براح سعادة سفير الجزائر بالقاهرة والمندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.2 مليارات متر مكعب من الغاز استوردتها مصر خلال شهر جويلية 2026 وحده، لتغطية نصف احتياجاتها المحلية، في مقابل استمرار الجزائر في تأمين استهلاكها من إنتاجها الوطني، وفق تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية يكشف اتساع الفوارق بين أكبر الاقتصادات الغازية في إفريقيا. وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة بعدما تجاوزت حصة الجزائر ومصر ونيجيريا مجتمعة 75% من الاستهلاك الإفريقي للغاز الطبيعي، في سوق تتجه إلى تسجيل نمو بنحو 5% خلال السنة الجارية.

وتكشف البيانات التي أوردتها الوكالة في تقرير «أمن الغاز العالمي 2026» أن امتلاك موارد الغاز لا يكفي وحده لتحديد قوة الموقع الطاقوي للدول، إذ باتت القدرة على تغطية الطلب المحلي، وتطوير الإنتاج، والمحافظة على فائض قابل للتصدير، عناصر أساسية في تقييم التوازنات الاقتصادية للأسواق المنتجة.

وفي هذا السياق، تظهر الجزائر في موقع مختلف عن مصر، رغم تصنيف البلدين ضمن أكبر سوقين لاستهلاك الغاز الطبيعي في القارة. فالطلب الجزائري مرشح للارتفاع بنسبة 6% خلال 2026، وصولًا إلى مستوى قياسي، غير أن احتياجات السوق الوطنية لا تزال تُلبّى بصورة شبه كاملة من الإنتاج المحلي، اعتمادًا على شبكة إمدادات واسعة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

ويمنح هذا النموذج الجزائر قدرة على تأمين احتياجاتها من الغاز دون الاعتماد الهيكلي على الشحنات المستوردة، وهو عامل اكتسب أهمية إضافية خلال اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأزمة مضيق هرمز. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الاعتماد على الموارد الوطنية خفف تعرض الجزائر المباشر لهذه الاضطرابات، في حين واجهت الأسواق المستوردة ارتفاعًا في تكاليف الإمداد وتزايدًا في المخاطر المرتبطة بتوافر الشحنات.

أما في مصر، فقد اتخذ نمو الاستهلاك مسارًا أكثر ارتباطًا بالواردات. فخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفع الطلب المصري بنحو 11% إلى ما يقارب 35 مليار متر مكعب، مدفوعًا أساسًا بزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وبلغ الاستهلاك في جويلية مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية بلغت 16%، استحوذت محطات الكهرباء على 4 مليارات متر مكعب منها. وفي الشهر نفسه، وصلت الواردات إلى 3.2 مليارات متر مكعب، توزعت بين 70% من الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى الحالة الغازية و30% من الغاز المستورد عبر الأنابيب.

وتشير الوكالة إلى أن صافي واردات مصر تجاوز إنتاجها المحلي للمرة الأولى خلال ذلك الشهر، وهو تطور يعكس اتساع الفجوة بين الطلب والإنتاج. كما تتوقع أن تصبح مصر أكبر مستهلك إفريقي للغاز خلال 2026، مع نمو سنوي يقارب 6%، رغم استمرار تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

وتكشف المقارنة مع الجزائر عن اختلاف اقتصادي جوهري، يتمثل في أن نمو الاستهلاك الجزائري يضغط أساسًا على حجم الفائض المتاح للتصدير، بينما يؤدي نمو الطلب المصري، في ظل انخفاض إنتاجها، إلى زيادة الحاجة إلى شراء الغاز من الأسواق الخارجية.

ولا يعني ذلك غياب الضغوط عن السوق الجزائرية. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الاستهلاك المحلي بالتزامن مع انخفاض الإنتاج يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للتصدير عبر الأنابيب وفي صورة غاز طبيعي مسال. وبذلك، يصبح الحفاظ على القدرات التصديرية مرتبطًا بمدى قدرة الإنتاج الوطني على مواكبة التوسع في احتياجات الكهرباء والصناعة والمنازل.

وفي نيجيريا، ثالث الأقطاب الرئيسية للاستهلاك الإفريقي، تختلف طبيعة التحدي مرة أخرى. فالبلاد تتمتع بالاكتفاء من إنتاجها المحلي، شأنها شأن الجزائر، لكن سوقها تواجه قيودًا في البنية التحتية والتوزيع والتمويل، رغم امتلاكها موارد غازية مهمة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب النيجيري بنسبة 2% خلال 2026، بينما تشير إلى أن الغاز الموجه إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من السنة لم يغطِّ سوى نحو 65% من التزامات المنتجين، ما يعكس وجود فجوة بين الكميات المطلوب توفيرها والقدرة الفعلية على إيصالها إلى المستهلكين.

وتوضح هذه الأوضاع أن استحواذ الجزائر ومصر ونيجيريا على أكثر من ثلاثة أرباع استهلاك إفريقيا لا يعكس تماثلًا في قدراتها الطاقوية، وإنما يجمع ثلاثة نماذج اقتصادية مختلفة: الجزائر التي تؤمن احتياجاتها محليًا مع المحافظة على نشاطها التصديري، ومصر التي يتزايد اعتمادها على الواردات، ونيجيريا التي تواجه تحديات تحويل وفرة الموارد إلى إمدادات محلية منتظمة.

وتأتي هذه الفوارق في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية تسارع الطلب الإفريقي على الغاز إلى نحو 5% خلال 2026، مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 1.7% بين 2020 و2025، مدفوعًا بصورة رئيسية بتوسع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، خصوصًا في الجزائر ومصر.

وبالنسبة إلى الجزائر، يبرز من هذه المقارنة مكسب اقتصادي أساسي يتمثل في القدرة على تأمين السوق الوطنية من الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من التعرض المباشر لتقلبات الإمدادات الخارجية. غير أن التحدي المقبل لا يتعلق بالاكتفاء وحده، بل بالحفاظ عليه بالتوازي مع نمو الاستهلاك واستمرار الصادرات، وهو ما يجعل تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الغاز عاملين حاسمين في المحافظة على موقع الجزائر ضمن أكبر القوى الغازية الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجزائر العاصمة، وتحت مظلة تعاون استراتيجي رفيع بين الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تُرفع اليوم الستارة عن إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل للإطار العملياتي “CONNECT”. يمتد هذا المؤتمر الدولي على مدار يومين ليرسم معالم خريطة أمنية جديدة تهدف إلى كسر شوكة الترابط المتنامي بين ثلاثية الجريمة المنظمة، التطرف العنيف، والإرهاب العابر للحدود.وبينما تشهد أروقة اليوم الأول جلسات سياسية عالية المستوى بحضور قادة الوفود والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، تتجه الأنظار نحو اليوم الثاني للغوص في عمق الجانب التقني، حيث يُنتظر تفعيل “المنصات العملياتية متعددة الأطراف” (MOPs) وتحديد خطط عملها ورسم خطوط الدفاع الإقليمية المشتركة.

يؤكد البروفيسور الهادي شلوف، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من طرابلس، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن إطلاق هذا الفرع الإقليمي من الجزائر يرسخ بامتياز عقيدة “الدبلوماسية الأمنية الوقائية”. ويوضح البروفيسور شلوف أن هذه المقاربة تعتمد على الاستباقية عوضاً عن الاكتفاء برد الفعل، من خلال ربط التحليل الاستخباراتي المبكر بالتدخل الميداني المنسق، مانحاً الجزائر منصة رائدة لدفع رؤيتها الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية والحوار السياسي تحت المظلة الأممية لمكتب (UNODC)، مما يضفي عليها مشروعية دولية وضمانات مالية وتقنية تهدف إلى تفكيك شريان الحياة المالي واللوجستي للجماعات المسلحة عبر استهداف شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.

وفيما يخص فرص نجاح المنصات العملياتية (MOPs)، يرى البروفيسور الهادي شلوف أنها تُمثل آليات فنية-أمنية دقيقة تضم ضباط اتصال وقضاة ومحققين يعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية الدبلوماسية، مما يسهل تبادل المعلومات وتجاوز الفجوات التشريعية والميدانية البينية.

غير أنه يشير إلى وجود تحديات حاكمة لضمان هذا النجاح، في مقدمتها أزمة الثقة الإقليمية والتوترات السياسية القائمة في منطقة الساحل والتي تستوجب غطاءً أممياً محايداً، فضلاً عن تحدي التفاوت اللوجستي والقدرات الاستخباراتية بين الدول المشاركة الذي قد يخلق ثغرات أمنية محتملة. التحول في نموذج التعاون مع (UNODC) والشركاء الدوليينيشير البروفيسور الهادي شلوف إلى أن إطار العمل الجديد يمثل انتقالاً نوعياً من المساعدات التقنية التقليدية والمؤقتة المتمثلة في الورش والتدريبات البسيطة نحو الاستثمار الحقيقي في السيادة الأمنية المستدامة

. وحسب تصريح البروفيسور شلوف لـ “بوابة الجزائر”، فإن التركيز على تعيين منسقين دائمين ووضع خطط عمل عملياتية سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتحويل الدعم الدولي إلى بنية تحتية أمنية واستخباراتية تعتمد على المعطيات الرقمية، فضلاً عن تحفيز الشركاء الماليين على توجيه التمويلات نحو مشاريع ذات أثر ميداني مباشر.ويختتم البروفيسور الهادي شلوف التأكيد على متطلبات تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشدداً على ضرورة الربط الإجباري بين الأمن والتنمية للاستثمار في المناطق الحدودية المهمشة وقطع الطريق أمام استقطاب الشباب من طرف الجماعات الإرهابية.

كما يشدد البروفيسور شلوف على أهمية الانتقال نحو الإدارة المشتركة للحدود بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الملكية الإقليمية للحلول بوصفها شرطاً أساسياً لضمان أن تكون خطط العمل صادرة عن إرادة دول المنطقة ومصممة وفق واقعها الميداني بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي المحادثات الثنائية رفيعة المستوى التي جمعت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، في الجزائر العاصمة، لتُرسخ محطة دقيقة ومفصلية في مسار هندسة القرار السياسي العربي؛ حيث لا يقتصر هذا اللقاء الدبلوماسي على كونه نشاطاً هامشياً ضمن فعاليات مجلس وزراء العدل العرب، بل يمثل حراكاً استراتيجياً متقدماً لإعادة تقييم موازين الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه البؤر الملتهبة والأزمات المركبة التي تهدد الأمن القومي العربي من فلسطين إلى الساحل والخليج.تُجسد هذه المحادثات التزام الجزائر الثابت بتفعيل عقيدة “العمل العربي المشترك” ودفع منظومة بيت العرب نحو إصلاحات هيكلية وجوهرية تجعل منها فاعلاً جيوسياسياً يمتلك الأدوات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بفرض التهدئة، وتغليب الحلول السياسية السلمية، وصون السيادة القومية للدول العربية في مواجهة الرهانات والتجاذبات الدولية الحادة.

ويؤكد مدير مركز الإتحاد للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ محمود الهاشمي أن المباحثات الثنائية بين وزير الدولة السيد أحمد عطاف والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي تُمثل نقطة تحول نحو إرساء آليات عربية ملزمة ومؤسسية؛ حيث يُشكل احتضان الجزائر لاجتماع وزراء العدل العرب مدخلاً عملاتياً لتحديث الاتفاقيات القضائية والأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ويشير الهاشمي إلى أن المقاربة المشتركة تدفع نحو تطوير ميثاق الجامعة وتجاوز عقبة الإجماع المقيد إلى مرونة إجرائية في حفظ الأمن القومي، مع ربط التكامل العربي بالمظلة الأممية لتعزيز الشرعية الدولية لقرارات جامعة الدول العربية وتحويلها إلى فاعل رئيسي يتجاوز مرحلة ردود الفعل.

وفي سياق تقاطع الرؤى الدبلوماسية حول الملفات الإقليمية الساخنة، يوضح محمود الهاشمي أن التنسيق بين الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوفر رافعة سياسية قوية لصياغة جبهة دبلوماسية عربية موحدة تدعم القضية الفلسطينية وتستثمر المحافل الدولية لفرض قرارات ملزمة. كما يتجلى هذا التوافق في الملف الليبي عبر تغليب الحل الليبي-الليبي ورفض التدخلات الأجنبية لدعم المسار الدستوري، بالتوازي مع السعي لإنهاء الاقتتال في السودان عبر مسار سياسي جامع بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وصولاً إلى الملف اليمني وأمن الخليج العربي الذي يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يتطلب تثبيت الهدنة الشاملة وحظر التدخلات الخارجية المهددة للممرات الاستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجزائر، ومشاركته في أشغال مجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه بلادنا يوم 11 نوفمبر الجاري وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري أحمد #عطاف،يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، #نبيل_فهمي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الأخير إلى #الجزائر، ومشاركته في أشغال مجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه الجزائر يوم 11 نوفمبر الجاري. https://t.co/oVsX8tSTfc

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

وبهذه المناسبة، عقد وزير الدولة والأمين العام محادثات على انفراد، أعقبتها جلسة مباحثات شملت أعضاء الوفدين.
وقد تبادل الطرفان، خلال هذه المحادثات وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، لاسيما التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأزمات المتواصلة في كل من ليبيا والسودان واليمن، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها أمن دول الخليج العربي، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية إلى تغليب الحلول السياسية والسلمية للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية بما يكفل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شدّد وزير الدولة والأمين العام على أهمية الارتقاء بآليات التنسيق والتشاور بين الدول العربية.
وقد جدد أحمد عطاف تأكيد الجزائر على تمسكها الثابت بمبادئ وغايات العمل العربي المشترك، وحرصها على مواصلة الإسهام الفاعل في دعم جهود جامعة الدول العربية، وكذا التأكيد على محورية دور الجامعة في تطوير العمل العربي المشترك فضلا عن دعم عملية إصلاحها وتطويرها مما يعزز مكانتها ودورها في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نبيل فهمي عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، مشيداً بمواقفها الثابتة وجهودها الرامية إلى تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية.

بوابة الجزائرالإخبارية : أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أن التلوث المسجل بوادي مويلح بولاية تلمسان يمثل تهديدًا خطيرًا للبيئة وصحة المواطنين، متهمًا المغرب بالوقوف وراء تصريف نفايات ملوثة باتجاه الأراضي الجزائرية، ومشددًا على أن السلطات العمومية لن تتسامح مع أي ممارسات تستهدف سلامة المواطنين والموارد المائية الوطنية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوقوف على تداعيات التلوث الذي طال مجرى وادي مويلح، أحد أهم الموارد المائية التي تغذي سد حمام بوغرارة.

وفد وزاري بتكليف من رئيس الجمهورية

وقاد إبراهيم مراد وفدًا حكوميًا ضم وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير الري لوناس بوزقزة، ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، إلى جانب وزير الاتصال محمد بوسليماني.
وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الوضع البيئي بالمنطقة، والاطلاع على نتائج التحقيقات والخبرات التي أجرتها لجنة متعددة القطاعات، سبق إيفادها لمعاينة آثار التلوث وتحديد طبيعة المواد الموجودة في مجرى الوادي.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه الزيارة سمحت للوفد الحكومي بالوقوف ميدانيًا على حجم المشكلة، مؤكدًا أن السلطات تدرك خطورة الوضع وستتخذ التدابير اللازمة لمعالجته.

معادن خطيرة ومواد صيدلانية في مياه الوادي

وكشف الوزير أن التحقيقات المنجزة أظهرت وجود وضعية مقلقة بوادي مويلح، بعدما أكدت التحاليل تسجيل تلوث فعلي ناجم عن معادن خطيرة ومواد صيدلانية.
وتثير هذه المعطيات مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الموارد المائية والأنظمة البيئية بالمنطقة، خصوصًا أن الوادي يعد من الروافد الرئيسية لسد حمام بوغرارة.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملوثات المكتشفة، وما قد تشكله من أخطار على البيئة والصحة العمومية، الأمر الذي يستدعي متابعة دقيقة واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.

وزير الداخلية: المغرب يقف وراء التلوث

وفي تصريحاته وصف الوزير إبراهيم مراد النفايات القادمة من المغرب بأنها اعتداءات عدائية تستهدف الجزائر، معتبرًا أن هناك نية للإضرار بالوطن والمواطنين الجزائريين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الممارسات، وفق ما خلصت إليه المعطيات التي عرضها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مشكلة بيئية عابرة، بالنظر إلى خطورة المواد الملوثة وتداعياتها المحتملة.
وتعكس هذه التصريحات الموقف الذي عبّر عنه وزير الداخلية بشأن مصدر التلوث وطبيعته، في انتظار ما قد تعلنه الجهات المختصة من تفاصيل إضافية حول نتائج التحاليل والإجراءات المترتبة عنها.

السلطات تتعهد بالتعامل الصارم مع الوضعية

وأكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية ستتعامل بكل جدية وحزم مع التلوث المسجل، مشددًا على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها تهديد البيئة أو المساس بصحة المواطنين.
كما طمأن سكان المنطقة إلى أن الدولة تتابع الملف عن كثب، وأن زيارة الوفد الوزاري تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوضعية والحد من تداعياتها.
وأشار إلى أن تدخل السلطات جاء أيضًا استجابة للتنبيهات المتكررة التي رفعها المواطنون بشأن الأضرار المسجلة بالمنطقة، والتي استدعت إيفاد لجنة خبراء، قبل انتقال الوفد الحكومي للمعاينة الميدانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة فلاوسن بوهران، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حكمًا غيابيًا يقضي بإدانة الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته، الطبيبة النفسانية عائشة دحدوح، بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري لكل منهما، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر بحقهما، وذلك على خلفية القضية المتعلقة برواية «حوريات» وشكوى السيدة سعادة عربان.

وجاء الحكم في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها سعادة عربان، إحدى الناجيات من مأساة إرهابية خلال العشرية السوداء، والتي تتعلق باتهامات بإفشاء السر المهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة، على خلفية معلومات شخصية تقول الشاكية إنها استُخدمت دون موافقتها في الرواية التي أصدرها كمال داود.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في أكتوبر الماضي، تسليط عقوبة ست سنوات حبسًا نافذًا على المتهمين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الغيابي بعقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا.

محامية الضحية: الحكم اعتراف بالضرر الذي لحق بموكلتي

وفي أول تعليق على القرار القضائي، اعتبرت محامية الضحية، الأستاذة عائشة درار، أن الحكم الصادر يمثل اعترافًا قضائيًا بالضرر الذي تعرضت له موكلتها، مؤكدة أن هذه الأخيرة سبق أن رفضت استغلال قصتها الشخصية، وأبلغت الكاتب بموقفها.
وتعود فصول القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها سعادة عربان، بعدما اعتبرت أن رواية «حوريات» تتضمن تفاصيل تتشابه مع تجربتها الشخصية المؤلمة خلال سنوات الإرهاب في الجزائر.
وبحسب ما عرضته هيئة دفاع الشاكية، فإن القضية تتعلق باستعمال معطيات خاصة وحساسة، من بينها معلومات يُشتبه في ارتباطها بملفها الطبي، دون الحصول على موافقتها.

رواية «حوريات» في قلب الجدل القضائي

وكانت رواية «حوريات»، التي نالت جائزة غونكور الأدبية الفرنسية سنة 2024، قد أثارت جدلًا واسعًا عقب اتهام مؤلفها بالاستناد إلى تفاصيل من حياة سعادة عربان، التي نجت من اعتداء إرهابي أودى بحياة أفراد من عائلتها خلال العشرية السوداء.
وتؤكد الشاكية أن بعض الوقائع الواردة في الرواية تتقاطع مع أحداث عاشتها شخصيًا، في حين سبق لكمال داود أن نفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العمل الأدبي لا يروي حياتها.كما نفت زوجته عائشة دحدوح، في تصريحات سابقة، الاتهامات المتعلقة بانتهاك السر الطبي أو الاستيلاء على ملف طبي، مؤكدة براءتها من الأفعال المنسوبة إليها.

تطورات قضائية متلاحقة

ويأتي الحكم الجديد بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدها الملف خلال الأشهر الماضية، من بينها صدور حكم سابق في أفريل 2026 ضد كمال داود في قضية منفصلة مرتبطة بشكوى المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.
كما شهدت القضية المتعلقة بشكوى سعادة عربان عدة جلسات وتأجيلات، قبل الفصل فيها بالحكم الغيابي الصادر اليوم عن محكمة فلاوسن بوهران.

ويشكل القرار القضائي الأخير تطورًا جديدًا في قضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا داخل الجزائر وخارجها، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المطروحة، وارتباطها بحماية الحياة الخاصة والسر المهني الطبي، فضلًا عن الجدل المتعلق بحدود الاستلهام الأدبي من التجارب الإنسانية الحقيقية.
ويبقى الحكم الصادر غيابيًا خاضعًا للإجراءات وطرق الطعن التي يتيحها القانون الجزائري، في وقت يتواصل فيه الاهتمام بتداعيات هذه القضية على المستويين القضائي والإعلامي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء،على تنفيذ تمرين تكتيكي صقر المتوسط 2026 بالواجهة البحرية الغربية.

🛑 #صقر_المتوسط_2026.. مناورة عسكرية ضخمة 🔥 على السواحل الغربية الجزائرية 🇩🇿 تحت أنظار الفريق أول السعيد #شنقريحة https://t.co/RGHRR9nkww

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

🛑 الجيش الجزائري 🇩🇿ينفذ مناورة عسكرية ضخمة بالناحية العسكرية الثانية 🔥🇩🇿 تحت وسم #صقر_المتوسط_2026 بالواجهة البحرية الغربية https://t.co/hIWpc7IVIm

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

خصص الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، للإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي “صقر المتوسط 2026″، على مستوى الواجهة البحرية الغربية حيث وبالقاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، استعرض الفريق أول تشكيلا بحريا للوحدات العائمة التي أدت له التحية الشرفية.

إثر ذلك، وبقاعة الاجتماعات، استمع الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية، إلى عرض قدمه كل من قائد القوات البحرية وقائد الواجهة البحرية الغربية، تضمن الفكرة العامة ومراحل سير التمرين، الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2026-2027.

بعدها تابع الفريق أول والوفد المرافق أطوار ومجريات التمرين “صقر المتوسط 2026″، الذي تضمن رميا بصاروخ الدفاع الساحلي على هدف سطحي. وقد تم تنفيذ هذا التمرين بنجاح، حيث تم تدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية خلال السنوات الأخيرة.

وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية هنأ فيها الوحدات المشاركة في التمرين، مؤكدا على أن الأهداف النبيلة التي يثابرون من أجل تجسيدها، تستحق منهم فعلا هذه الجهود المضنية، من أجل ضمان أدائها على الوجه الأصوب، سواء فيما تعلق بحراسة السواحل الوطنية، وحماية البلاد من كل الآفات، التي يمكن أن تتسرب عن طريق البحر، أو فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بكافة أنواع المخدرات، التي أصبحت ظاهرة خطيرة تستوجب التصدي لها بحزم من أجل وقاية مجتمعنا من أضرارها وتداعياتها.