مناورات مغربية للتشويش على ملف الزليج الجزائري لدى اليونسكو ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العسكري تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، من القضاء على مهرب وتوقيف ثلاثة آخرين، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وجاءت العملية، يوم 13 نوفمبر 2026، في إطار جهود تأمين الحدود الوطنية ومواصلة عمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات.
وأسفرت العملية عن حجز 46.5 كيلوغراما من الكوكايين، كانت محملة على متن ثلاث مركبات، إضافة إلى ضبط دراجة نارية وهواتف نقالة.
وتأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الشبكات الإجرامية وتأمين الحدود الوطنية والتصدي لكل أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعود فضيحة «ماروك غيت» إلى الواجهة الأوروبية مجدداً، بعد ظهور اتهامات جديدة تتعلق بمحاولات التأثير على نواب البرلمان الأوروبي، وسط شهادات تتحدث عن ضغوط سياسية ومحاولات رشوة وترهيب، يُتهم النظام المغربي وسفارته في بروكسل بالوقوف وراءها، في تطورات تعيد فتح ملف النفوذ المغربي داخل المؤسسات الأوروبية.

وكشفت النائبة الأوروبية اوياني أغيريغويتيا، المنتخبة عن الحزب القومي الباسكي (PNV)، عن تعرضها لمحاولة رشوة من جانب السفارة المغربية في بروكسل، خلال مناقشات البرلمان الأوروبي بشأن تدفقات المهاجرين نحو مدينة سبتة.
وأوضحت النائبة أنها تلقت، في 15 سبتمبر الماضي، رسالة إلكترونية اعتقدت في البداية أنها وُجهت إلى عدد كبير من البرلمانيين، قبل أن تكتشف أن نواباً من حزب الشعب الأوروبي (EPP) وكتل يسارية، بينها «سومار» و«بوديموس» و«بيلدو»، لم يتلقوا الرسالة نفسها.

وبحسب تصريحاتها، فإن السفارة المغربية كانت تستهدف النواب الإسبان المترددين الذين لم يتخذوا مواقف حاسمة تجاه الرباط، معتبرة أن المغرب يستخدم ملف الهجرة عبر الحدود الجنوبية لأوروبا ورقة ضغط سياسية في علاقاته مع الدول الأوروبية.
وشددت على ضرورة أن تقوم المفاوضات مع المغرب، سواء بشأن الهجرة أو غيرها من الملفات، على الالتزام والشفافية.

اتهامات بنفوذ مغربي داخل المؤسسات الأوروبية

من جهتها، وجهت النائبة الأوروبية آنا ميراندا، ممثلة الكتلة القومية الغاليسية (BNG)، انتقادات حادة للنفوذ المغربي داخل المؤسسات الأوروبية، معتبرة أن المفوضية الأوروبية أصبحت، وفق تعبيرها، «رهينة» للمصالح المغربية.
وأكدت أن بعض المسؤولين الأوروبيين يدركون حقيقة الوضع في سبتة، لكنهم يتجنبون اتخاذ مواقف حاسمة، متهمة أطرافاً مرتبطة بالنظام المغربي بممارسة ضغوط متواصلة على البرلمانيين الأوروبيين.

كما انتقدت الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها شملت بصورة غير قانونية أراضي الصحراء الغربية، قبل أن تتدخل محكمة العدل الأوروبية لإبطال اتفاقيات مرتبطة بالإقليم.
وكشفت ميراندا عن تعرضها لمضايقات خلال جلسة داخل البرلمان المغربي، مؤكدة أنها لا تثق في الروايات التي تقدمها الجهات التي اتهمتها بممارسة تلك الضغوط.

ترهيب وضغوط تستهدف المدافعين عن الصحراء الغربية

وتحدثت النائبة الأوروبية عن تصاعد الضغوط كلما اقترب موعد مناقشة اتفاقيات تجارية أو ملفات مرتبطة بالصحراء الغربية، مشيرة إلى تعرضها لإهانات داخل لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي.
كما نقلت مصادر صحراوية داخل المؤسسة الأوروبية شهادات عن تعرض مدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي لمحاولات ترهيب في محيط مباني البرلمان الأوروبي وفي شوارع بروكسل ومطاعمها.
وبحسب المصادر نفسها، وصلت هذه الممارسات إلى توجيه الشتائم ومحاولة عرقلة مؤتمرات وفعاليات تتعلق بالقضية الصحراوية من خلال التدخل دون إذن.

فضيحة «ماروك غيت» تعود إلى الواجهة

وتعيد هذه الاتهامات إلى الأذهان فضيحة «ماروك غيت» التي انفجرت سنة 2022، بعدما كشفت تحقيقات عن شبهات فساد ورشاوى ومحاولات للتأثير على مواقف برلمانيين أوروبيين لصالح أطراف أجنبية، من بينها المغرب.

وشملت التحقيقات اسم السفير المغربي السابق لدى بولندا، عبد الرحيم عثمون، ضمن الشخصيات التي تناولتها التقارير المرتبطة بالقضية، التي أثارت أزمة سياسية داخل البرلمان الأوروبي.
كما كشف تحقيق نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن اتهامات بتورط جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، المعروف بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، في أنشطة تستهدف التأثير على المواقف الأوروبية.
ووفق التقرير، سعى المغرب منذ سنة 2013 إلى التأثير على الموقف الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، بهدف انتزاع الاعتراف بسيادته على الإقليم وإدراجه ضمن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت مصادر صحراوية إلى أنها واجهت خلال تلك الفترة عراقيل في تنظيم اجتماعات داخل المؤسسات الأوروبية، معتبرة أن هذه الممارسات استهدفت الحد من نشاط المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي.

إجراءات أوروبية لم تضع حداً للجدل

وعقب تفجر فضيحة «ماروك غيت»، اتخذ البرلمان الأوروبي إجراءات شملت فرض قيود مؤقتة على دخول ممثلي المصالح المغربية، وحل مجموعات الصداقة، وتشديد الرقابة على الرحلات الممولة للنواب، وإلزامهم بالإفصاح عن نفقاتهم.
غير أن النائبة آنا ميراندا اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية، منتقدة ما وصفته بالتسامح المفرط مع أنشطة جماعات الضغط المؤيدة للمغرب.
كما كشفت أنها طلبت تشكيل فريق عمل داخل المفوضية الأوروبية يُعنى بالصحراء الغربية، باعتبارها إقليماً لم تُستكمل فيه عملية تصفية الاستعمار، لكنها لم تتلق رداً، سواء خلال تولي جوزيب بوريل مسؤولية السياسة الخارجية الأوروبية أو في عهد خلفته كايا كالاس وأكدت أن الضغوط لم تتوقف رغم التدابير التي اتخذتها المؤسسات الأوروبية عقب الفضيحة السابقة.

وتضع هذه التطورات العلاقات بين المغرب والمؤسسات الأوروبية مجدداً تحت المجهر، خصوصاً في ظل الاتهامات المتعلقة باستخدام ملف الهجرة والاتفاقيات التجارية وجماعات الضغط للتأثير على القرارات الأوروبية.
وبعد أربع سنوات من فضيحة «ماروك غيت»، تعيد شهادات النواب الأوروبيين طرح تساؤلات بشأن مدى استقلالية القرار الأوروبي، وفعالية الإجراءات المتخذة لمنع التدخلات الخارجية.

وبين اتهامات بمحاولات الرشوة، وشهادات عن الترهيب والضغط السياسي، يعود ملف النفوذ المغربي داخل البرلمان الأوروبي إلى الواجهة، وسط مطالب ضمنية بتشديد الرقابة وضمان الشفافية في علاقات المؤسسات الأوروبية مع الرباط.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد اثني عشر عاماً من القطيعة الدبلوماسية، لم تكن عودة العلم المصري ليرتفع فوق سفارة القاهرة في طرابلس مجرد إجراء روتيني، بل كانت ضربة افتتاحية لإعادة صياغة استراتيجية كاملة في خاصرة ليبيا الغربية. فبينما تحرص القاهرة على الحفاظ على تحالفاتها الأمنية والعسكرية الصلبة مع ما يسمى معسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر، فإنها تسعى اليوم لترميم حضورها السياسي في الغرب، في مناورة بالغة الدقة لتأمين مصالحها وسط رمال سياسية متحركة.لكن الأحداث تتسارع على وقع مفاجآت غير متوقعة؛ فقبيل هذه العودة بأبواب معدودة، أقدم برلمان بنغازي على خطوة مدوية بالتصديق على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 بين تركيا والمسماة حكومة الوفاق . تلك الخطوة التي أزعجت القاهرة واعتبرتها مساساً مباشراً بمصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط، كشفت عن وجه جديد لتوازنات القوى: معسكر الشرق مستعد لتوسيع آفاقه مع أنقرة رغم كل الروابط التاريخية الوثيقة مع مصر. فكيف تدير القاهرة هذه اللعبة المعقدة بين الحلفاء والخصوم على مسرح ليبيا المشتعل؟

وفي هذا السياق أكد اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أنه يرى تحركات القاهرة طبيعية جداً في ضوء مجموعة من الظروف والاعتبارات؛ أولها انحسار حالة الاستقطاب التي طالما بزغت في كافة الأزمات الإقليمية، بما فيها الأزمة الليبية التي شكلت لسنوات كثيرة ساحة للتنافس بل وللعداء بين القاهرة وتركيا.

وأوضح الشهابي أن تحسن العلاقات مع تركيا قد انعكس بطبيعة الحال على عدد من الملفات من بينها الملف الليبي، حيث بدأ الانفتاح على حكومة غرب ليبيا التي أصبحت تربطها بالقاهرة حالياً مصالح عديدة، يضاف إلى ذلك رؤية مصر لمسار حل الأزمة الليبية والذي يفرض عليها الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الفاعلة ودفعهم لتحقيق درجة من درجات التوافق.

وفيما يتعلق بإدارة العلاقات مع حكومتي الشرق والغرب وحالة الشد والجذب التي تظهر بين الحين والآخر، أشار رئيس المركز الوطني للدراسات إلى أنه يمكن فهمها في ضوء التزام مصر بما يمكن تسميته بـ «السياسة الظرفية»، والتي تعني التعامل مع كل طرف بحسب الموقف أو الظرف القائم، وذلك دون الاندفاع نحو معاداة أي من الجانبين، سواء لوجود مصالح باتت تربطها بهما، أو لإدراكها لأهمية حفاظها على علاقات جيدة معهما، إذا ما أرادت لعب دور رئيس في تسوية الأزمة على النحو الذي يخدم مصالح الدولة المصرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة جديدة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية والطاقوية التي تواجهها المملكة المغربية، حصل المغرب على قرض جديد من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 434.4 مليون يورو، في إطار برنامج تمويلي يحمل عنوان تعزيز الحوكمة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لكنه يتضمن أيضاً إجراءات لمواجهة تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليفها.

وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، في بيان صادر يوم الجمعة 13 نوفمبر، أن اتفاقية التمويل وُقّعت بالعاصمة الرباط، بين فوزي لقجع، المسؤول المغربي المكلف بالميزانية، وأشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك بالمغرب، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة.
ويندرج القرض ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، الذي يستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمات.

غير أن اللافت في هذا التمويل هو ارتباطه أيضاً بالتداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه الاضطرابات الدولية من ضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع في تكاليف النقل والإمدادات.
وبذلك، لا تقتصر أهداف القرض على مواجهة التغيرات المناخية، بل تمتد إلى دعم قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة، بما فيها الغاز والوقود والكهرباء، وهي مواد أساسية تتأثر أسعارها وتكاليف توفيرها بالتقلبات الدولية.
ويعكس هذا التوجه حجم التحديات التي تواجهها المملكة في تأمين احتياجاتها الطاقوية والمحافظة على استقرار القطاعات الاقتصادية المتأثرة بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وتبرز أهمية الجانب الطاقوي في ارتباط البرنامج بالإطار العالمي الذي يعتمده البنك الأفريقي للتنمية للاستجابة لأزمات الطاقة والأسمدة، وهو إطار يهدف إلى مساعدة الاقتصادات المستفيدة على الحد من تداعيات الاضطرابات الدولية.
فارتفاع أسعار الغاز والمحروقات لا ينعكس على فاتورة الطاقة وحدها، بل يمتد إلى تكاليف إنتاج الكهرباء والنقل والصناعة، ما يزيد الضغوط على المؤسسات والمالية العمومية.

ويتضمن التمويل الجديد إجراءات تستهدف تطوير الحوكمة في قطاعي المياه والكهرباء، إلى جانب تعزيز إدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية.
كما يشمل إصلاح المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يسعى إلى الجمع بين معالجة الضغوط الاقتصادية الآنية وتنفيذ إصلاحات طويلة المدى، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والخدمات الأساسية.

قرض جديد يُضاف إلى مديونية المغرب المتراكمة

ويأتي هذا القرض في وقت يواصل فيه المغرب الاعتماد على التمويلات الخارجية لتغطية احتياجاته الاقتصادية وتنفيذ برامجه الإصلاحية، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التزاماته المالية تجاه الدائنين الدوليين.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية، بلغ إجمالي الدين الخارجي للمغرب نحو 80.5 مليار دولار بنهاية سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17.8% مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس اتساع حجم المديونية الخارجية للمملكة.

وفي ظل هذه المعطيات، يأتي القرض الجديد البالغ 479 مليون دولار ليضيف التزاماً مالياً آخر إلى قائمة القروض التي حصل عليها المغرب، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استمرار اعتماد الرباط على الاستدانة الخارجية لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتمويل الإصلاحات.
ورغم أن هذه التمويلات تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، فإنها تبقى مرتبطة بالتزامات مستقبلية للسداد، بما يجعل فعالية المشاريع والإصلاحات الممولة عاملاً أساسياً في تحديد انعكاساتها على المالية العمومية المغربية خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

توقف شامل وكلي لحركة ‫الطيران‬ في ‫الولايات المتحدة‬ !

بوابة الجزائر الإخبارية: في كارثة جوية غير مسبوقة، شهد قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اضطرابًا استثنائيًا، عقب إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر، بسبب مشكلات خطيرة في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار جاء نتيجة «ظروف استثنائية ولدواعٍ تتعلق بالسلامة»، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع مشغلي الطائرات بإبقاء الرحلات المغادرة على الأرض، في إجراء استثنائي شمل المطارات الأمريكية على المستوى الوطني.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن قرار التعليق الشامل جاء بعد تسجيل اضطرابات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، سبقتها إجراءات لوقف الرحلات المغادرة في مدينة شيكاغو بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بالاتصالات.

من جهتها، أفادت شبكة CNN بأن الخلل أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن تنظيم حركة الطائرات عبر المجال الجوي الأمريكي، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن فرقها التقنية باشرت التحقيق في المشكلة لتحديد أسبابها ومعالجتها.
وبموجب التعليمات الصادرة، يتعين على جميع الرحلات المغادرة البقاء على الأرض حتى إشعار آخر، بينما ستتم معالجة الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة بشكل منفصل، وفقًا لكل حالة.

ويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات الاستثنائية التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي، إذ سبق أن فرضت السلطات تعليقًا واسعًا للرحلات الجوية في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين، فضلًا عن الإجراءات التي اتُخذت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تعلن السلطات الأمريكية، في المعلومات الأولية المتاحة، عن موعد محدد لاستئناف عمليات الإقلاع بصورة طبيعية، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والتحديثات الرسمية الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستحوذ الجزائر على 20% من استخدام الهيدروجين في إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الثانية قاريًا بعد مصر، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة «IEA» الواردة في تقريرها Global Hydrogen Review 2026.

ويكشف هذا المؤشر عن قاعدة صناعية قائمة لاستخدام الهيدروجين في الجزائر، خصوصًا في صناعة الأمونيا والأسمدة وتكرير المحروقات، بالتزامن مع فرص جديدة لتطوير الحديد منخفض الانبعاثات، مستفيدة من تكامل الغاز الطبيعي وتقنيات الاختزال المباشر للحديد «DRI» وإمكانات الطاقة الشمسية.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الإفريقية لا تزال متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تتجه الاستثمارات العالمية تدريجيًا نحو خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا السياق، لا تنطلق الجزائر من سوق استهلاكية افتراضية، بل من طلب صناعي قائم يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات واستخدامه محليًا، قبل التوسع المحتمل في التصدير.

ويستند التقرير إلى بيانات استخدام الهيدروجين في إفريقيا خلال عام 2024، التي بلغ إجماليها 3.1 ملايين طن، أي نحو 3% من الاستخدام العالمي. وباحتساب الحصة الجزائرية البالغة 20%، يُقدّر استخدام الهيدروجين في الجزائر بنحو 620 ألف طن سنويًا، وهو تقدير حسابي مستخرج من الأرقام القارية المنشورة، وليس رقمًا مستقلًا أعلنته الوكالة للإنتاج الجزائري.

وتكشف خريطة الاستخدام القاري عن تركز نحو نصف الطلب في مصر، تليها الجزائر بنسبة 20%، ثم نيجيريا بنسبة 17%، وجنوب إفريقيا وليبيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بنسبة 3%. وتوضح هذه الأرقام أن ست دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية تستحوذ على الاستخدام الرئيسي للهيدروجين، ما يعكس ارتباط الطلب الحالي بوجود صناعات قائمة قادرة على استيعابه.

وتأتي صناعة الأمونيا في مقدمة هذه الاستخدامات، إذ تمثل قرابة ثلاثة أرباع الطلب الإفريقي على الهيدروجين. وبالنسبة إلى الجزائر، يمنح هذا التوجه أهمية إضافية للصناعات الكيميائية والأسمدة، بالنظر إلى ارتباط إنتاج الأمونيا بالغاز الطبيعي وإمكانية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وفي المقابل، تكشف بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن تحدٍّ أساسي يتمثل في محدودية إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات في القارة، الذي لا يتجاوز حاليًا 6 آلاف طن سنويًا، وجميعها من مصادر متجددة. ورغم وجود 31 مشروعًا معلنًا يمكن أن ترفع إنتاج القارة إلى 1.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030، فإن مشروعًا واحدًا فقط بلغ مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وتؤكد هذه الفجوة بين المشاريع المعلنة والاستثمارات المؤكدة أن تطوير اقتصاد الهيدروجين لا يتوقف على توفر الموارد الشمسية والغازية وحدها، بل يرتبط كذلك بتكلفة التمويل، وضمانات شراء الإنتاج، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الهيدروجين بأسعار تنافسية.

الحديد منخفض الكربون.. فرصة صناعية للجزائر

ويبرز قطاع الحديد والصلب بوصفه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 80% من طاقة صناعة الحديد الأولي في إفريقيا تعتمد تقنية الاختزال المباشر «DRI».

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تمتلك موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لإنتاج الحديد المختزل مباشرة، إلى جانب إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. وتسمح تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز الطبيعي حاليًا، مع إمكانية إدخال الهيدروجين تدريجيًا في عملية الاختزال، وفق جاهزية المنشآت والجدوى التقنية والاقتصادية.

وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين إنتاج الحديد المختزل وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات مسارًا صناعيًا لخفض البصمة الكربونية لمنتجات الصلب الجزائرية، خصوصًا في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

غير أن نسبة 80% التي أوردتها الوكالة تخص طاقة صناعة الحديد على مستوى إفريقيا ككل، ولا تمثل حصة الجزائر من هذه الصناعة. كما أنها لا تعني أن المصانع القائمة تستخدم الهيدروجين النظيف حاليًا، بل تشير إلى وجود قاعدة تقنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

وتتسع الفرص الصناعية مع توقعات الوكالة بإمكانية تضاعف إنتاج خام الحديد الإفريقي بأكثر من مرتين بحلول 2030، إذا تحققت المشاريع المعلنة. ومن شأن ربط موارد خام الحديد بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطلب الصناعي المحلي أن يسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الدول المنتجة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز أهمية هذا المسار في إمكانية الربط مستقبلًا بين الموارد المنجمية ومشاريع الحديد والصلب والهيدروجين، مع ضرورة التمييز بين الفرص الصناعية التي يتيحها هذا التكامل وبين الاستثمارات التي اتُّخذ بشأنها قرار نهائي بالفعل.

الأسمدة.. سوق إفريقية واسعة للهيدروجين

ولا تقتصر الفرص الاقتصادية على قطاع الحديد، إذ يحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة صناعة الأسمدة النيتروجينية بوصفها سوقًا محتملة واسعة للهيدروجين داخل القارة.

فمتوسط استخدام الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز نحو سدس المتوسط العالمي، في وقت تواجه فيه القارة عجزًا كبيرًا في تجارتها الغذائية. وتشير الوكالة إلى أن تحقيق الأهداف الإفريقية المتعلقة باستخدام الأسمدة يمكن أن يولّد طلبًا إضافيًا على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من قدرات إنتاج الأمونيا المعلنة في إفريقيا موجهة للتصدير، وهو ما يكشف عن فجوة بين التوسع في المشاريع الصناعية والاحتياجات الزراعية المحلية.

وتتيح هذه المعطيات للجزائر فرصة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الإنتاج في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذا توفرت القدرة الإنتاجية والتجارية المناسبة.

كما يلفت التقرير إلى أن إفريقيا تصدّر حاليًا نحو 75% من إنتاجها من الميثانول، وهو ما يعادل قرابة 3% من التجارة العالمية. ويمكن أن يتيح تطوير الميثانول المتجدد تقليص استخدام الغاز الطبيعي في بعض العمليات الصناعية، وتوجيه كميات منه نحو تلبية الطلب الداخلي أو التصدير، بحسب ظروف كل سوق.

وتشمل فرص التحول أيضًا الموانئ الإفريقية، التي يمكن أن تؤدي دورًا في توفير أنواع وقود بديلة للسفن وتطوير ممرات بحرية منخفضة الانبعاثات.

من 620 ألف طن إلى اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات

وتضع نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة؛ فهي تمتلك حصة كبيرة من الاستخدام الصناعي الحالي للهيدروجين في إفريقيا، لكن تحويل هذه القاعدة إلى سوق للهيدروجين منخفض الانبعاثات يتطلب استثمارات جديدة في الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

كما أن تطوير الطلب المحلي في صناعات الأسمدة والتكرير والحديد قد يوفر فرصًا لتسويق الإنتاج قبل التوسع في مشاريع التصدير، بما يحد من مخاطر إنشاء قدرات إنتاجية لا تتوفر لها عقود شراء طويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، توصي الوكالة بتخفيض تكلفة رأس المال عبر التمويل المختلط، وضمانات شراء الإنتاج، والضمانات الائتمانية والتأمين، إلى جانب التخطيط المبكر لشبكات النقل والتخزين وأنظمة اعتماد منشأ الهيدروجين وخصائصه البيئية.

وتبرز أهمية هذه الأدوات بالنسبة إلى الجزائر في قدرتها المحتملة على تحويل موارد الطاقة والقاعدة الصناعية القائمة إلى مشاريع قابلة للتمويل، بدل الاكتفاء بالإعلان عن طاقات إنتاجية مستقبلية.