توجيهات الرئيس تبون على طاولة الحكومة .. تحرك عاجل لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة بسبب الحرائق! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يشرع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الألمانية، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتهدف الزيارة إلى بحث فرص الاستثمار في الجزائر ودراسة إطلاق مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يساهم في دعم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

ومن المنتظر أن تشمل المباحثات عددًا من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني في سياق تطلع الجزائر وألمانيا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران غرب الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال النصب والاحتيال التجاري وإصدار صكوك بنكية دون رصيد، مع توقيف شخصين مسبوقين قضائيا.

وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تستهدف مصانع وشركات عبر عدة ولايات من الوطن، خاصة المؤسسات التي توفر تسهيلات في الدفع، سواء عن طريق التقسيط أو بواسطة الصكوك البنكية.

ووفق المعطيات المتوفرة، كان أفراد الشبكة يتحصلون على البضائع من هذه المؤسسات، قبل أن يعمدوا إلى إعادة بيعها في ظرف زمني قياسي لأشخاص خواص يقيمون في ولايات أخرى، في إطار نشاط احتيالي منظم.

كما أظهرت التحقيقات أن الموقوفين كانا محل بحث من قبل عدة جهات قضائية عبر التراب الوطني، للإشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب وإصدار صكوك بنكية دون رصيد.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، لإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهما.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية توضيحات بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي عبّر من خلاله مسير مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية عن انشغاله إزاء ما اعتبره تأخراً في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار.

وأكدت الوزارة أن ملف المؤسسة لم يتم رفضه أو تجميده، موضحة أن المصالح المختصة طلبت من المعني، بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أن المؤسسة إلى غاية تاريخ نشر البيان، لم ترد على طلب التعديل، الأمر الذي حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج المقدم من طرف المؤسسة يتضمن 709 بندا تعريفيا جمركيا، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار، كما أشارت إلى أن المؤسسة استفادت، بتاريخ 29 جانفي 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن برنامج السداسي الثاني لسنة 2025، الذي تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.

وبذلك، فإن المؤسسة تقدمت، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار، وهو حجم قالت الوزارة إنه يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب الاحتياجات المصرح بها مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مقارنة هذه المعطيات ببرامج الاستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال نفسه، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، أظهرت أن كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعض هذه المؤسسات لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من مؤسسة بن بلاط، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدداً أكبر من خطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن المعطيات التقنية المسجلة لديها لا تعكس، في ظاهرها، وجود وحدة إنتاجية ذات حجم وقدرات استغلالية تبرر هذا المستوى المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى إخضاع البرنامج للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفضها لما وصفته بـ”الادعاءات والمعطيات المغلوطة” الواردة في الفيديو، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام.

كما أعلنت الوزارة أنها ستقدم توضيحات إضافية بشأن عدد من القضايا والمعطيات المتعلقة بطلبات التأشير على البرامج التقديرية للاستيراد، بالاستناد إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بهدف وضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع احتدام الصراع بين المترشحين لرئاسيات فرنسا المقبلة، لم يجد الطامع في دخول قصر الإليزيه، إدوارد فيليب، سوى استحضار سرديات وخطابات اليمين المتطرف الفرنسي المعادية للجزائر، لاستمالة أصوات الناخبين، من خلال ترديد أسطوانات مشروخة، على غرار اتفاقية تنظيم الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا، واستعمال مصطلح سياسة “ليّ الذراع”، التي صدع بها سياسيو ومسؤولو باريس الرؤوس، دون أن يتجرأوا على تطبيقها فعلياً على أرض الواقع أمام ندية وقوة الموقف الجزائري.

لكن إدوار فيليب الذي لا يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في تصريحاته تخطى الخطوط الحمراء، وسبق أبواق اليمين المتطرف في توجيه سمومهم تجاه الجزائر بسنوات ضوئية في التحريض ضد الجزائر، ليدعو هذه المرة من منبر “BFMTV“إلى تطبيق سياسة ليّ الذراع مع الجزائر، ليس فقط في فرنسا، بل على المستوى الأوروبي، متجاهلاً أن علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية تمضي بديناميكية متسارعة، خاصة في مايتعلق بشراكات الطاقة مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وبروز اسم الجزائر، في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية، كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في معادلة الطاقة الأوروبية، باعتبارها مورداً تقليدياً للغاز الطبيعي، وفاعلاً محتملاً أساسيا في مشاريع الطاقة النظيفة التي تراهن عليها القارة الأوروبية.

أما بشأن معاهدة الهجرة، يقول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إنه “لا يرى لماذا ينبغي اليوم أن يخضع المواطنون الجزائريون الذين يرغبون في دخول فرنسا أو الإقامة فيها لشروط أكثر تفضيلاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين” على حد زعمه متجاهلا أن اتفاقية 1968 أُفرغت من مضمونها بفعل التعديلات والقيود الفرنسية المتتالية، خاصة بعد فرض نظام التأشيرة على الجزائريين عام 1986، ولم تعد تقدم أي امتيازات حقيقية كما يُروَّج في الخطاب السياسي الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني ليطمئن فيها على الوضع في النيجر الشقيقة” حسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية.

كما شكر وهنأ رئيس الجمهورية،وفق المصدر ذاته،” أخاه الرئيس النيجري، على جهوده التي أحبطت محاولة زعزعة استقرار النيجر”.

ومن جهته “طمأن الرئيس عبد الرحمن تشياني شقيقه رئيس الجمهورية، مؤكدا له أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، شاكرا إياه على وقوف الجزائر الشقيقة إلى جانب النيجر وشعبها”.

وبدوره “جدد رئيس الجمهورية تأكيده، لأخيه عبد الرحمن تشياني أن الجزائر ستبقى واقفة دوما إلى جانب النيجر الشقيقة وشعبها ومؤسساتها وداعمة لها في كل الميادين وفي كل الظروف”.

كما تطرق الرئيسان أيضا إلى “مدى تقدم المشاريع المشتركة التي تقررت في الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الرحمن تشياني إلى الجزائر، والتي تعتبر دافعا قويا للتنمية في النيجر الشقيقة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق نيجري رسمي، أعرب الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين الزين، عن إمتنان بلاده للجزائر، عقب إرسال دوريتين من الطائرات المقاتلة في مهمة لدعم الجيش النيجري، في مواجهة محاولة زعزعة إستقرار النيجر.

لمين الزين، وبإسم رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، عبر عن تقدير بلاده لهذه المبادرة واصفا الجزائر بالبلد الصديق والشقيق والجار ومشيدًا بحرصها على دعم أمن النيجر وتعزيز سيادتها.

الوزير الأول النيجري قال إيضا إن رئيس بلاده كلفه بإستقبال الطائرات الجزائرية، مذكرا بزيارته الأخيرة للجزائر قبل أيام، والتي خصصت لتقييم التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة بين البلدين.

كما أكد رغبة نيامي في تعزيز الإستفادة من الخبرة الجزائرية، لاسيما في مجال إستغلال الموارد الطبيعية ودعم التنمية، بما يعكس حرص البلدين على توطيد علاقاتهما وتعزيز التعاون المشترك.

وقال في هذا السياق إن بلاده كانت على حق في اختيار الجزائر شريكة لها في استغلال الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة التي تتمتع بها النيجر.

وبطلب من القيادة النيجرية وبتعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونالقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن المركز الوطني الجزائري لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل استفادة المواطنين والمتعاملين من مختلف الخدمات المرتبطة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

وأوضح المركز أن الموقع الإلكتروني dronet.mdn.dz يتيح للراغبين في ممارسة مختلف النشاطات المرتبطة بهذا المجال الاطلاع على الإجراءات والحصول على الاعتمادات والتراخيص اللازمة، لاسيما في مجالات التصنيع، الاستيراد، التصدير، البيع بالجملة أو التجزئة، الصيانة، الإيجار وتقديم الخدمات.

كما يوفر المركز، وفق التنظيم الساري المفعول، تراخيص عمليات الاقتناء والاستيراد والتصدير والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، سواء من طرف المتعاملين المعتمدين قانونًا أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إلى جانب اعتماد هيئات تكوين الطيارين عن بعد وتراخيص استخدام هذه المنظومات.

ودعا المركز الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى تقديم طلبات الاعتمادات والتراخيص مرفقة بالوثائق المطلوبة لكل ملف، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني، بما يسمح بتسهيل الإجراءات ومعالجة الطلبات في أحسن الظروف.

كما أشار المركز إلى أن الموقع يوفر خدمة حجز المواعيد للأشخاص المقيمين في الجزائر فقط، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة وإرسالها مباشرة، بهدف تنظيم عملية الاستقبال وتحسين التكفل بالطلبات.

ولمزيد من المعلومات حول الإجراءات والخدمات المتاحة، دعا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى زيارة موقعه الإلكتروني dronet.mdn.dz.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سيناريو جديد من مسلسل رجل الأعمال المزيّف، وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، حوّل أيوب عيسيو زنزانته إلى غرفة صفقات قذرة، وأطلق من خلالها حملة لوبيينغ إعلامي بميزانية تُقدّر بـ5 ملايين يورو، لشراء مواقف صحف وكتّاب وسياسيين فرنسيين، وممارسة مختلف أساليب الضغط على القضاء الإسباني، في محاولة للإفلات من مصيره المحتوم.

وبحسب مصادر إعلامية، يعمل أيوب عيسيو بأموال الجزائريين المهرّبة على شراء الذمم الإعلامية، والدفع للأقلام المأجورة في باريس، على شاكلة «Le JDD» و«Le Point»، التابعين لإمبراطورية فانسان بولوريه، اليميني المتطرف، والغارق في سرديات معادية للجزائر.

محللون، وكتّاب رأي، وصحفيون، وشخصيات عامة، جميعهم يعمل الهارب من العدالة الجزائرية على استمالتهم من خلال تقديم رشاوى مغرية لهم، مقابل مقالات ومواقف داعمة، تُقدَّم للرأي العام على أنها آراء مستقلة.

وفور القبض عليه، انخرطت شبكات نفوذ في فرنسا في حملة لتلميع صورة رجل أعمال مزيّف، وتقديمه على أنه معارض سياسي، من خلال لوبيات فرنسية تعمل للضغط على مدريد وإعاقة تسليمه إلى الجزائر، في محاولة لإنقاذ سمعته وتقديمه كضحية سياسية، عبر توظيف أدوات اللوبيينغ وتخصيص ميزانية ضخمة تُقدّر بـ5 ملايين يورو لمكاتب الاتصالات، والمستشارين، والإعلانات المموّهة، والبيانات، والعرائض الموقّعة من شخصيات ومثقفين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد دخل على الخط للمطالبة بالدفاع عنه، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول دوافع هذا الموقف، وما إذا كانت هناك مصالح مالية تقف وراءه، خصوصًا في ظل الحديث عن معاناة فالس من أعباء مالية وديون وعند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة، أشار مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» في جوان 2014 إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في حين بلغت قروضه نحو 200,500 يورو، بينما كانت سيولته المالية محدودة جدًا.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت في وقت سابق أن ماكينة الدعاية الفرنسية تستعد لشن حملة إعلامية جديدة ضد الجزائر، عبر قناتي «TF1» و«France Télévisions»، وتسخير إمكانياتهما الإعلامية للترويج لقضية أيوب عيسيو، المطلوب لدى العدالة الجزائرية، والموقوف في برشلونة منذ 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،ويُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

ويجذر التذكير إلى أن مصادر بوابة الجزائر قد أكدت في مقالات سابقة، أن اللوبي الصهيو مغربي يعمل على تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية 35 حريقًا مست الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى غاية الساعة 07:00 صباحًا.

وحسب الحصيلة، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد 33 حريقًا، فيما لا تزال عملية إخماد حريقين متواصلة، بسبب الظروف الميدانية وطبيعة المناطق المتضررة.

وتتوزع الحرائق المتواصلة على ولايتي تيزي وزو وجيجل، حيث تم تسجيل حريق في غابة بقرية أقني تسلنت ببلدية عين الحمام في ولاية تيزي وزو، ولا تزال فرق التدخل تعمل على السيطرة عليه وإخماده.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة سعيد لعشايش ببلدية زيامة منصورية في ولاية جيجل، مع استمرار جهود فرق الحماية المدنية للتقليل من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة.

وتؤكد الحصيلة اليومية حجم الجهود الميدانية المبذولة من طرف فرق الحماية المدنية للتعامل مع حرائق الغطاء النباتي، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع وانتشار الحرائق.