بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة “كنان الجزائر”، التابعة للمجمع العمومي للنقل البحري “غاتما” عن برمجة رحلة بحرية منتظمة كل 30 يوماً، تربط الجزائر بموانئ كل من نواكشوط ونواذيبو في موريتانيا، إضافة إلى العاصمة السنغالية داكار.

ويأتي إطلاق هذا الخط البحري في إطار مساعي الشركة لتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا، ودعم حركة التجارة الخارجية عبر تطوير الربط البحري مع الأسواق الإفريقية.

وأكدت “كنان الجزائر” أن هذا الخط المنتظم يندرج ضمن التزامها بتعزيز دور النقل البحري في خدمة التجارة الخارجية، إلى جانب المساهمة في توسيع شبكة الربط البحري بين الجزائر والأسواق الإفريقية.

وفي السياق ذاته، كشفت الشركة أن أسطولها يضم حالياً تسع سفن ترفع العلم الجزائري، من بينها سفينتان مخصصتان لنقل الحاويات، وسبع سفن مخصصة لنقل البضائع العامة.

ويرتقب أن يساهم هذا الخط البحري المنتظم في تسهيل عمليات نقل البضائع وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد الجزائر تدخل المفاوضات الاقتصادية الدولية من موقع السوق التي تبحث عن التمويل وحده، بل من موقع دولة تملك في 2026 موازنة تقارب 135 مليار دولار، ومشاريع عمومية قيد الإنجاز بنحو 50 مليار دولار، واحتياطات صرف تناهز 72 مليار دولار، بالتوازي مع توسع مشاريع السكك الحديدية والطاقة وتحلية المياه والمناجم والصناعة.

هذه الكتلة المالية والاستثمارية أعادت صياغة جاذبية الاقتصاد الجزائري ورفعت في الوقت نفسه قيمة ما تستطيع البلاد طلبه مقابل فتح قطاعاتها أمام الشركاء: تمويل أقل كلفة، نقل للتكنولوجيا، نسب إدماج أكبر، توطين للصناعة، تكوين للكفاءات ووصول أفضل للمنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.

ويظهر التحول بوضوح عند العودة خمس سنوات فقط إلى الوراء. فالدراسة التي نشرتها مبادرة الإصلاح العربي في جانفي 2026 تضع الموازنة عند نحو 65 مليار دولار في 2021، مقابل 135 مليارًا اليوم، أي زيادة اسمية بنحو 70 مليار دولار أو قرابة 108 بالمائة. لكن الرقم الأهم اقتصاديًا لا يتعلق بحجم الإنفاق وحده، وإنما بطبيعة الأصول التي تُبنى به. فالجزائر تموّل في الوقت نفسه شبكات سكك حديدية جديدة، ومشاريع مائية كبرى، وبنية طاقوية وصناعية ومنجمية، وهي استثمارات تتجه في جانب معتبر منها إلى رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد وليس فقط تغطية النفقات الجارية.
ومن هنا تتغير زاوية قراءة الموازنة الجزائرية. فالسؤال لم يعد كم تنفق الدولة، بل كم من هذا الإنفاق سيتحول إلى أطنان إضافية من الحديد والفوسفات، وكيلومترات من السكك، ومياه محلاة، وقدرات صناعية، وصادرات ووظائف. هذه هي الحلقة التي ستحدد القيمة النهائية للطفرة الاستثمارية الحالية، خصوصًا بعد أن سجل القطاع الصناعي العمومي نموًا يقارب 4 بالمائة خلال 2024، في مؤشر أولي على استعادة الصناعة موقعًا أكبر داخل النشاط الاقتصادي.

من حماية العملة الصعبة إلى بناء قدرة إنتاجية

التحول الحالي لم يبدأ مع موازنة 2026، بل تشكل تدريجيًا منذ الصدمة النفطية في 2014، عندما وجدت الجزائر نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في نموذج كان يسمح بتغطية جزء كبير من الطلب الداخلي بواسطة الاستيراد. ومنذ 2015 اتجهت السياسة التجارية نحو تقليص عدد من الواردات الاستهلاكية والصناعية، ثم توسعت لاحقًا قاعدة إحلال المنتج الوطني محل السلعة الأجنبية كلما توفرت قدرة محلية على الإنتاج.

والنتيجة تظهر اليوم في جزء من المؤشرات الخارجية. فقد تراجعت فاتورة الاستيراد، وفق الأرقام التي اعتمدتها الدراسة، إلى نحو 40 مليار دولار، بينما استعادت احتياطات الصرف مستوى يقارب 72 مليار دولار بحلول 2024. وبذلك ربحت الجزائر هامشًا ماليًا يسمح لها بتمويل مشاريع أكبر والحفاظ في الوقت نفسه على حاجز حماية أمام الصدمات الخارجية.

غير أن السياسة نفسها كشفت عن جوانب تحتاج إلى المعالجة، بينها نقص بعض المنتجات في مراحل معينة، ونمو قنوات استيراد غير رسمية، واتساع جزء من التجارة الموازية. والأهم من ذلك أن الاقتصاد غير الرسمي ما يزال يمثل، وفق تقديرات الدراسة، نحو ربع الناتج الداخلي الإجمالي بمعاملات تقترب من 60 مليار دولار.

وهذا الرقم لا يمثل مشكلة فقط، بل احتياطيًا اقتصاديًا ضخمًا إذا نجحت الدولة في إدخاله تدريجيًا إلى القنوات المصرفية والرسمية. فالجزء الذي ينتقل من السيولة خارج البنوك إلى الحسابات والتمويل المنظم يمكن أن يتحول إلى ودائع وقروض واستثمارات وإيرادات جبائية، بما يسمح بتمويل جزء أكبر من التحول الاقتصادي من الداخل بدل الاعتماد المتزايد على الخزينة وحدها.

وتزداد أهمية ذلك في ظل ارتفاع العجز المالي. فالدراسة تضع عجز موازنة 2025 عند نحو 61 مليار دولار، أي قرابة 21 بالمائة من ناتج داخلي إجمالي قدر بنحو 278 مليار دولار، مع توقع ارتفاع حجم الاقتصاد إلى قرابة 308 مليارات دولار في 2027. وإذا تحقق هذا المسار، سيكون الاقتصاد قد أضاف نحو 30 مليار دولار إلى حجمه الاسمي في عامين، لكن الحفاظ على هذا التوسع يتطلب أن تتحول المشاريع الكبيرة سريعًا إلى أصول منتجة وعائدات إضافية.

ولهذا يصبح إشراك القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد المسارات التي يمكن أن تخفف الضغط على التمويل العمومي. فليس من الضروري أن تمول الدولة كل طريق أو مصنع أو منشأة لوجستية من الخزينة مباشرة إذا أمكن توزيع التمويل والمخاطر والعائد على مستثمرين قادرين على تنفيذ المشروع وتشغيله ضمن قواعد تحفظ المصلحة الوطنية.

الجزائر تكبر.. والشركاء يعيدون حساباتهم

كلما توسعت المشاريع الجزائرية، ازدادت أهمية السؤال المتعلق بمن سينفذها وبأي شروط. وهنا بدأ التغيير الأوضح في العلاقات الاقتصادية الخارجية.

فالجزائر لم تعد تبني علاقتها الدولية حول شريك وحيد. تركيا وسعت استثماراتها ومصالحها إلى نحو 6 مليارات دولار في النسيج والمناجم والزراعة والكيمياء والصيدلة، فيما تمثل المنتجات التركية نحو 7 بالمائة من الواردات الجزائرية.

وقطر دخلت بدورها إلى مشروع الحليب المتكامل بقيمة 3.5 مليارات دولار، وهو استثمار يستهدف إقامة سلسلة زراعية وصناعية في الجنوب بدل استمرار الاعتماد الكبير على استيراد مسحوق الحليب.
هذه المشاريع توضح التحول الذي تريد الجزائر تعميمه في علاقاتها الخارجية: رأس المال الأجنبي يكون أكثر قيمة عندما يبني إنتاجًا داخل البلاد، ويخفض الواردات، ويشغل اليد العاملة وينقل المعرفة، بدل أن تتحول السوق الجزائرية إلى منفذ للمنتج النهائي فقط.
وهذا المنطق نفسه أصبح حاضرًا بقوة في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
فبعد أكثر من عقدين على توقيع اتفاق الشراكة، دخل الملف مرحلة مراجعة، بعدما بدأت المناقشات غير الرسمية في 2022 ثم وافقت بروكسل في مطلع 2025 على فتح مسار المراجعة. الموقف الجزائري يقوم على إعادة التوازن إلى علاقة ظل فيها الاتحاد الأوروبي يستفيد من سوق جزائرية كبيرة بينما بقيت مكاسب الجزائر في الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا والصادرات خارج المحروقات دون المستوى المأمول.

وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف قد اعتبر أن صيغة الاتفاق السابقة عرقلت تطور الاقتصاد الجزائري ورجحت المصالح الأوروبية، وهو ما يجعل إعادة التفاوض جزءًا من تحول أوسع في السياسة الاقتصادية الخارجية: السوق الجزائرية لها ثمن اقتصادي، والوصول إليها ينبغي أن يقابله استثمار وإنتاج وتكنولوجيا وقيمة مضافة داخل الجزائر.

وقد عززت أزمة الطاقة الأوروبية بعد 2022 هذا الموقع التفاوضي. فمع بحث أوروبا عن بدائل للإمدادات الروسية، ارتفعت أهمية الجزائر باعتبارها مصدرًا قريبًا للغاز يمتلك أنابيب قائمة وبنية تصدير مرتبطة مباشرة بالضفة الشمالية للمتوسط. وسمح ذلك بإعادة تقديم الجزائر داخل الحسابات الأوروبية كدولة تتجاوز صفتها كمورد تقليدي للطاقة إلى شريك يمكن أن يجمع الغاز والاستثمار في الإنتاج والتحول الطاقوي وتقليص انبعاثات الميثان.

وفي الجهة الأخرى من الأطلسي، يتزايد الاهتمام الأمريكي بدوره. فعلاقة الجزائر بالولايات المتحدة تتوسع في الطاقة والزراعة والدفاع، مع عودة أسماء بحجم إكسون موبيل وشيفرون إلى دراسة فرص الاستثمار في المحروقات الجزائرية. كما سبق للسفير الجزائري في واشنطن صبري بوقدوم أن تحدث عن رغبة الجزائر في توسيع العلاقات التجارية والدفاعية والتعامل مع القطاع الخاص الأمريكي، في إطار سياسة تنويع الشركاء من دون التخلي عن استقلالية القرار.

هذه النقطة تحديدًا تمنح الجزائر هامشًا تفاوضيًا نادرًا. فهي تستطيع التفاوض مع الولايات المتحدة في الطاقة والتكنولوجيا، ومع أوروبا في الغاز والصناعة، ومع الصين في البنية التحتية والتصنيع، ومع تركيا وقطر وشركاء آخرين في مشاريع إنتاجية، من دون أن تضطر إلى بناء تحولها الاقتصادي حول محور واحد.

الصين تتقدم.. لكن الجزائر لا تمنح السوق بلا مقابل

ويصبح هذا التوازن أكثر أهمية عند النظر إلى تقرير «إفريقيا في العالم 2043» الصادر عن معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، الذي وضع الجزائر ضمن 11 اقتصادًا إفريقيًا رئيسيًا يرتفع فيها النفوذ الصيني بصورة متواصلة. وتضم المجموعة إلى جانب الجزائر نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا وكينيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

لكن «النفوذ» في منهجية التقرير لا يعني الاستثمار المباشر وحده. فهو يجمع التجارة والعقود والتمويل والبنية التحتية والعلاقات الدبلوماسية والقدرة على التأثير، ولذلك يمكن أن ترتفع حصة الصين في الاقتصاد الجزائري من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة ممولة جزائريًا حتى عندما تبقى قيمة استثماراتها المباشرة أقل من الطموحات المعلنة.
وهذا التمييز مهم جدًا بالنسبة إلى الجزائر.

فأن تمول الصين مشروعًا من رأسمالها وتتحمل مخاطره وتوطن إنتاجًا داخل البلاد يختلف عن حصول شركة صينية على عقد لإنجاز مشروع تدفع الجزائر تكلفته. كلاهما يخلق نشاطًا، لكن الأثر طويل الأجل على الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا والمخاطر المالية ليس واحدًا.

ولهذا تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة أقل بعدد العقود وأكثر بنوعية شروطها. فالجزائر التي تملك برنامجًا استثماريًا بهذا الحجم تستطيع استخدام المنافسة بين الشركات والدول لرفع نسب الإدماج المحلي، وإلزام المشاريع بالتكوين، وتوطين بعض الصناعات، وزيادة حصة المؤسسات الجزائرية في المناولة.
ويشير تقرير المعهد إلى أن إعادة توزيع النفوذ لا تقتصر على الصين. فقد تراجع النفوذ البريطاني بدرجة لافتة في الاقتصادات الإفريقية التي درسها، بينما ارتفع الحضور الإماراتي بفعل التجارة والانخراط الدبلوماسي ونقل الأسلحة. أما روسيا، فعلى الرغم من توسع حضورها الأمني في عدد من دول القارة، ما تزال قدرتها الاقتصادية أكثر محدودية من الصين والغرب.

ويذهب التقرير أبعد من ذلك عندما يتوقع أن تتجاوز القدرات الصينية نظيرتها الأمريكية في 26 سيناريو من أصل 29 قبل 2060، مع تمركز عدد كبير من سيناريوهات انتقال القوة في بداية الأربعينيات. وبينما تمثل الصين والولايات المتحدة مجتمعتين نحو 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي، تصبح الاقتصادات الإفريقية الكبرى ساحات طبيعية للتنافس على الطاقة والمعادن والبنية التحتية والأسواق.
بالنسبة إلى الجزائر، هذه المنافسة ليست تهديدًا بالضرورة. يمكن أن تتحول إلى أصل اقتصادي إذا أدارتها الدولة بصرامة، لأن تعدد العروض يمنحها القدرة على المفاضلة بين التمويل والتكنولوجيا والكلفة ونسبة الإدماج وشروط التصدير.
والجزائر تملك هنا أوراقًا يصعب تجاهلها: مساحة قارية، احتياطيات طاقوية، موارد حديد وفوسفات ومعادن، سوق داخلية كبيرة، بنية تحتية تتوسع، موقع ملاصق لأوروبا وعمق مباشر نحو الساحل وإفريقيا.
كل ذلك يجعل الشريك الأجنبي بحاجة إلى الجزائر بقدر أكبر مما كان عليه قبل سنوات، ويمنح السلطات إمكانية رفع سقف شروطها.

مليار دولار للشركات الناشئة.. والرهان على ما بعد المشاريع العملاقة

لكن بناء اقتصاد أكبر لا يمكن أن يعتمد على الشركات العمومية والمشاريع السيادية وحدها.
فالمعطيات التي أوردتها مبادرة الإصلاح العربي تشير إلى انتقال عدد المؤسسات الناشئة من نحو 200 مؤسسة في 2019 إلى قرابة 700 في 2024، أي نمو بنحو 250 بالمائة، مع تمويلات تقترب من مليار دولار عبر مراحل مختلفة.
والرقم مهم، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد التمويل. فالاقتصاد لا يحتاج فقط إلى شركات تحمل صفة «ناشئة»، وإنما إلى مؤسسات تستطيع بيع منتجاتها، والفوز بعقود، والتصدير، والنمو إلى شركات متوسطة ثم كبيرة.
ولهذا تظل البيروقراطية وسرعة دراسة الملفات وإتاحة التمويل والطلب العمومي من أكثر الملفات حساسية. وقد سبق لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن أشار إلى استمرار تأثير الإجراءات البيروقراطية على الاستثمار رغم الإصلاحات.

كما يبقى ملف الكفاءات عنصرًا آخر في معادلة التحول. وتنقل الدراسة تقديرًا يصل إلى نحو 500 ألف طبيب ومهندس وباحث وعالم غادروا الجزائر، وتطرح تقديرًا بحثيًا لكلفة تراكمية لهجرة الأدمغة بنحو 465 مليار دولار. وهذا الرقم الأخير لا يمثل خسارة نقدية مثبتة في الحسابات الوطنية، لكنه يعطي فكرة عن حجم القيمة التي يمكن أن تخسرها أي دولة عندما تمول التعليم والتكوين ثم تنتقل الكفاءات إلى اقتصادات أخرى.
ولهذا فإن أكبر استثمار يمكن أن تحققه الجزائر لا يقتصر على السكك أو المصانع أو الموانئ، بل يشمل خلق اقتصاد يجعل المهندس والطبيب والباحث والمقاول يجد داخل البلاد سوقًا وفرصة ودخلًا ومسارًا مهنيًا قادرًا على المنافسة.

واشنطن تفتح ملف الشفافية.. والجزائر أمام تحدي جودة الإنفاق

وسط هذه الصورة الإيجابية، يبقى أحد الملفات التي يمكن أن ترفع قوة الموقع الجزائري أكثر مرتبطًا بالشفافية المالية وجودة البيانات.
ففي تقرير الشفافية المالية لسنة 2026 الصادر في 11 أوت، راجعت وزارة الخارجية الأمريكية أداء 140 حكومة وجهة خلال 2025، واعتبرت أن 73 منها استوفت الحد الأدنى لمتطلباتها، مقابل 67 لم تستوفه. وصُنفت الجزائر ضمن المجموعة الثانية، ومن دون تسجيل «تقدم ملحوظ» وفق المنهجية الأمريكية خلال فترة التقييم.
لكن من الخطأ تحويل هذه النتيجة إلى «تصنيف فساد».
فالتقرير يقيس نشر الميزانيات والديون والرقابة على الأموال العمومية واستقلال أجهزة التدقيق والمشتريات وعقود استخراج الموارد، ولا يقول إن عدم استيفاء المعايير يثبت وجود فساد. كما أن الصفحة التفصيلية الخاصة بالجزائر كانت تواجه عطلًا تقنيًا عند مراجعتها، ما يمنع تحديد النقائص الجزائرية بندًا بندًا استنادًا إلى التقرير العام وحده.
ومع ذلك، فإن تحسين الإفصاح يمثل مصلحة جزائرية قبل أن يكون مطلبًا أمريكيًا.
فكلما ارتفع حجم الموازنة والاستثمار العمومي، ازدادت أهمية نشر بيانات تسمح بقياس كلفة المشروع ونسبة الإنجاز والعائد والوظائف والقيمة المضافة. وإذا كانت الجزائر تنفق عشرات المليارات على التحول الاقتصادي، فإن قوة إنجازاتها تصبح أكبر عندما تستطيع الدولة إثبات أثر كل دينار منها بأرقام واضحة.
وهذا لا يخدم الخارج فقط، بل يحسن القرار الداخلي نفسه ويزيد ثقة المستثمر الجزائري والأجنبي ويصعب إهدار الموارد أو تأخر المشاريع.

الجزائر في موقع الاختيار

عند جمع هذه المؤشرات، تظهر صورة مختلفة تمامًا عن الاقتصاد الجزائري الذي كان قبل عقد منشغلًا أساسًا بالدفاع عن احتياطاته بعد انهيار أسعار النفط.
اليوم هناك 135 مليار دولار موازنة.
هناك نحو 50 مليار دولار من المشاريع العمومية الكبرى.
هناك 72 مليار دولار من احتياطات الصرف وفق الأرقام التي اعتمدتها الدراسة.
وهناك اقتصاد قد يرتفع حجمه من 278 مليار دولار إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول 2027.
وفي الخارج، تتنافس الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر وغيرهم على قطاعات مختلفة داخل السوق نفسها.
هذا المزيج يمنح الجزائر فرصة نادرة لإعادة تعريف علاقتها برأس المال الأجنبي.

فالهدف لم يعد الحصول على الاستثمار في حد ذاته، وإنما الحصول على الاستثمار الذي يخدم الخطة الجزائرية: مشروع ينتج بدل أن يستورد، يصدر بدل أن يستهلك العملة الصعبة، يوطن التكنولوجيا بدل الاكتفاء بشرائها، ويكوّن اليد العاملة الجزائرية بدل إبقاء المعرفة خارج الحدود.
وهذه هي النقلة الحقيقية التي ستحدد قيمة المرحلة الحالية.
فإذا تحولت السكك الجديدة إلى ممرات للمعادن والصادرات، ومشاريع المناجم إلى صناعات تحويلية، واستثمارات الطاقة إلى عقود تصدير وقيمة محلية، والمشاريع الزراعية إلى إحلال للواردات، والمؤسسات الناشئة إلى شركات قابلة للنمو، فإن الإنفاق الكبير الذي تسجله الجزائر اليوم سيكون قد أعاد تشكيل القاعدة الاقتصادية لسنوات مقبلة.
أما إذا بقي جزء كبير منه مجرد تكلفة مالية، فسيصبح اتساع الموازنة عبئًا بدل أن يكون رافعة.
ولهذا تبدو المنافسة الدولية على الجزائر فرصة أكثر مما هي مجرد سباق نفوذ. فوجود عدة قوى تبحث عن موقع داخل اقتصاد واحد يمنح الجزائر القدرة على المقارنة والاختيار والتفاوض، شرط أن تستخدم السوق والموارد والموقع الجغرافي للحصول على أكبر قدر ممكن من القيمة داخل البلاد.
وهنا تكمن ميزة اللحظة الحالية: الجزائر لم تعد مضطرة إلى الاختيار بين الصين وأمريكا وأوروبا، بل تستطيع أن تجعل كل طرف يقدم ما يخدم أولوياتها، فيما يبقى القرار الاقتصادي جزائريًا والمصلحة الوطنية هي معيار الشراكة.
وبذلك لا تدخل الجزائر التحول العالمي كمتفرج على انتقال القوة بين الشرق والغرب، وإنما كاقتصاد إفريقي كبير تتقاطع عنده الطاقة والمعادن والبنية التحتية والأسواق، وتملك الدولة داخله قدرة مالية واستثمارية متزايدة. والرهان الآن هو تحويل هذه الأوراق من قوة تفاوضية إلى مصانع وصادرات وتكنولوجيا ووظائف، بحيث يصبح اتساع الاهتمام الدولي بالجزائر قيمة تُصنع داخل الاقتصاد الوطني، لا نفوذًا يُمارس عليه من الخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية: بينما تستعد المغرب لتقديم نفسها للعالم بصورة الدولة الحديثة القادرة على تنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية، تكشف تقارير إعلامية عن وجه آخر للاستعدادات لمونديال 2030، وجه ترتبط فيه مشاريع التحديث العمراني بمعاناة أسر مغربية تجد نفسها أمام خطر فقدان مساكنها ومحيطها الاجتماعي.

ففي تحقيق نشرته صحيفة «دي ستاندارد» البلجيكية يوم 13 أوت 2026، جرى الحديث عن هدم مئات المباني خلال السنة الأخيرة، خصوصا في الرباط، في سياق مشاريع لإعادة تشكيل المجال العمراني واستغلال الأراضي لمشاريع جديدة مرتبطة، بحسب التحقيق، بالتحضيرات والاستثمارات التي ترافق تنظيم كأس العالم.

وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجا للسلطات المغربية: أي صورة يريد المغرب أن يعرضها على العالم في 2030، إذا كانت بعض الأسر تدفع ثمن هذه الصورة من مساكنها واستقرارها؟

فالسلطات التي تنفق وتخطط لإنجاز منشآت ضخمة ومشاريع سياحية وعمرانية يفترض أن تضع المواطن في قلب هذه العملية، لا أن تجعل تحسين الواجهة العمرانية أولوية تتقدم على حماية الأسر المتضررة وضمان حقوقها.

المشكلة الأكبر في هذه القضية هي في الطريقة التي تتم بها هذه التحولات عندما يصبح المواطن الحلقة الأضعف، ويجد نفسه في مواجهة الجرافات والقرارات الإدارية بحثا عن بديل لمسكن عاش فيه سنوات طويلة.

وفي بلد يراهن على المونديال لتقديم صورة مزدهرة وحديثة، تبدو المفارقة قاسية: ملاعب تُبنى لاستقبال العالم، بينما أسر تخشى أن تفقد بيوتها؛ وفنادق ومشاريع استثمارية تتوسع، بينما مواطنون يتساءلون عن مصيرهم ومكانهم في هذه التنمية.

وهذا يفتح الباب أمام انتقادات أوسع لطريقة إدارة الأولويات داخل المغرب. فالتنمية لا يمكن اختزالها في الإسمنت والمشاريع الكبرى والصور الرسمية، ولا يمكن اعتبار الدولة ناجحة لمجرد أنها قادرة على بناء منشآت ضخمة، بينما تبقى ملفات اجتماعية واقتصادية ضاغطة تنتظر حلولا حقيقية.

وإذا كانت السلطات المغربية تريد تحويل مونديال 2030 إلى واجهة لإنجازاتها، فإن عليها أولا أن تجيب عن الأسئلة التي تطرحها التقارير الحقوقية والإعلامية بشأن الأسر المتضررة: أين ستعيش؟ وما حجم التعويضات التي حصلت عليها؟ وهل كانت عمليات الإجلاء تتم وفق ضمانات قانونية واجتماعية كافية؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول المونديال من فرصة لتحسين حياة المغاربة إلى مشروع لتحسين صورة المغرب فقط. فالدولة التي تريد إقناع العالم بأنها حديثة ومتطورة مطالبة بأن تثبت ذلك أولا في تعاملها مع مواطنيها، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة.

وفي النهاية، لا يحتاج المغرب إلى واجهات جميلة فقط حتى يبدو ناجحا أمام العالم؛ بل يحتاج إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون. فإذا كانت صورة المغرب في 2030 ستُبنى على ملاعب فخمة وشوارع حديثة، والسؤال الذي يطرح : أين مكان المواطن في هذه الصورة؟ وهل تُبنى التنمية من أجله، أم يُطلب منه فقط أن يدفع ثمنها

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص في تصريح لـ ” بوابة الجزائر ” أن التجارة البينية حاليا بين الجزائر ودول الساحل والصحراء والسنغال وأدغال إفريقيا تتم وفق نظام المقايضة وتحت شروط محددة.

وأوضح أن السلطات الجزائرية تسمح لعدد محدود من التجار بنقل التمور والملابس والأواني المنزلية والمنتجات محلية الصنع إلى تلك الدول، ثم يجلب هؤلاء التجار بالمقايضة الثروة الحيوانية والشاي وبعض الفواكه الاستوائية، شريطة تسويقها فقط في جنوب البلاد، أي الاستهلاك المحلي فقط في حوالي 13 ولاية جنوبية ، مشيرا أن هذه الولايات هي تمنراست، أدرار، إليزي، عين صالح، جانت، عين قزام، برج باجي مختار، تيميمون، ورقلة، أولاد جلال وتقرت.

وأضاف أنه بمجرد دخول البنوك الجزائرية حيز العمل في دول الساحل والصحراء والسنغال وأدغال إفريقيا، واعتماد مقاربة الدينار الجزائري الرقمي والتحويل، سوف يتم تطوير العمل التجاري، مؤكدا أن التجارة ستصبح تتبع ما هو متعامل به دوليا من وسائل الدفع العالمية في التجارة، باستعمال بطاقات الائتمان والديجتال والرقمنة، وخاصة ربط هذه الدول بشبكات الإنترنت والتكنولوجيا، مما سوف يسهل عمليات التصدير والاستيراد والتجارة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار محاربة الجريمة المنظمة، كشفت الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الجزائري خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت 2026، في كامل التراب الوطني عن توقيف (49) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (4) قناطير و(4) كيلوغرامات من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (43,5) كيلوغرام من الكوكايين و(1.946.091) قرص مهلوس.

كما جرى توقيف (319) شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن قزام، وحجز (29) مركبة و(112) مولد كهربائي و(97) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب؛

تم أيضا توقيف (11) شخص آخر وضبط (5) بنادق صيد و(4) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد أحبط حرّاس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (223) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (211) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

مكافحة الإرهاب

سلم الارهابي “ر.ب” المدعو “أبو عمر” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى

كما تم توقيف مفارز للجيش الوطني الشعبي (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد تزعم بأن الجزائر صدرت شحنة مياه معدنية إلى تونس، نفت جمعية منتجي المشروبات الجزائرية بشكل قاطع وجود أي شحنات أو صادرات من المياه المعدنية موجهة إلى تونس عبر معبر أم الطبول أو غيره، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.

المدير العام للجمعية، عيسى زلماتي، في تصريح لموقع «TSA»، الجزائري الناطق بالفرنسية، قال أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصدير المياه المعدنية الجزائرية إلى تونس غير صحيحة.

وأضاف زلماتي أن الجزائر لم تصدر أي شحنة من المياه المعدنية نحو تونس خلال صيف 2026.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي تشهدها تونس والمتمثلة في الانقطاعات المتكررة في شبكات توزيع مياه الشرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة ردعية من شأنها إخصاع نظام المخزن المغربي وإجهاض مخططاته التوسعية والعدائية تجاه مدريد ودول المنطقة، كشف تلفزيون Rtve الإسباني أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بصدد إعداد «خطة طوارئ» ضد المغرب تتضمن حزمة من العقوبات الاقتصادية حيث يجري حاليا دراسة فرض إجراءات لردع الرباط في حال ثبوت تورطه في موجات هجرة جديدة

التحرك الإسباني جاء عقب عدة تقارير إعلامية وأمنية كشفت تورط مخابرات الحموشي في تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية،واستعمال النظام المغربي ورقة الهجرة كورقة ضغط سياسي وبحسب المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الحكومة تدرس خطة طوارئ شاملة ضد المغرب حيث تم تكليف قطاع الطاقة بإعداد دراسة مفصلة تتضمن إجراءات لردع المغرب في حال اندلاع أزمات هجرة جديدة.

الجزائر سارعت عام 2021 لوقف امدادات الطاقة عن المغرب، مادفع ، بالرباط إلى الاعتماد على البنية التحتية الإسبانية لاستقبال الغاز الذي يستورده عبر السوق الإسبانية، بعد التحولات التي طرأت على منظومة الإمدادات في المنطقة عقب قرار الجزائر،، عدم تجديد اتفاقية خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي.

وكان خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي ينقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، قبل أن يؤدي قطع العلاقات الجزائرية–المغربية إلى تغيير مسار تدفقات الغاز، لتتجه الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز المباشر، فيما أصبح المغرب يعتمد على استيراد الغاز ونقله إلى أراضيه عبر إسبانيا

وتكتسب ورقة الطاقة أهمية بالغة ومصدر قلق لدى الجانب المغربي، بالنظر إلى الترابط القائم بين شبكتي الكهرباء الإسبانية والمغربية إذ يربط البلدين كابلان بحريان بين منطقة طريفة والساحل الشمالي للمغرب، بما يسمح بتبادل الكهرباء ويسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية المغربية، مايسهم في تسجيل تدفقات مهمة للكهرباء من إسبانيا باتجاه المغرب.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتصدر دويلة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، منذ أكثر من عقد، تقارير منظمات دولية وبحثية معنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها إحدى الوجهات التي تستقطب أموالًا مشبوهة مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصًا عبر قطاعات العقارات والذهب والشركات الوهمية.

معهد كارنيغي: دبي ملتقى للشبكات المالية الرمادية

في تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نقلته منظمة “أوكرب” (OCCRP) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية حول الجريمة المنظمة والفساد، وُصفت دبي بأنها مركز مهم للشبكات المالية الرمادية والتدفقات المالية الدولية، في ظل ما اعتبره التقرير ثغرات في منظومة الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الأموال المرتبطة بالفساد والجريمة ساهمت في تغذية سوق العقارات في الإمارة، كما عززت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والخدمات المالية.

ووفق التقرير، فإن الفارق بين دبي ومراكز مالية عالمية أخرى، مثل لندن ونيويورك، لا يتمثل في غياب الفساد عن هذه المدن، وإنما في مستوى الرقابة والملاحقة التي يواجهها أصحاب الأموال المشبوهة هناك من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون.

كما أشار إلى وجود نحو 30 منطقة تجارة حرة في الإمارات، تتمتع الشركات العاملة فيها بمزايا ضريبية وتنظيمية، مع السماح بالتملك الكامل للأجانب، فيما تخضع بعض هذه المناطق لأطر تنظيمية خاصة بها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق والرقابة على حركة الأموال والسلع.

وتناول التقرير كذلك سوق الذهب في دبي، الذي يستقطب كميات كبيرة من المعدن النفيس القادم من مناطق إفريقية، بينها دول تشهد نزاعات مسلحة. وأشار إلى أن صعوبة التحقق من مصدر بعض الشحنات تثير مخاوف بشأن إمكانية إدخال الذهب مجهول المصدر إلى النظام التجاري والمالي العالمي.

“صانعو الثغرات”.. الإمارات محطة للثروات غير المشروعة

وفي اتجاه مماثل، خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بعنوان “صانعو الثغرات: كيف يسهّل الميسّرون تدفق الأموال غير المشروعة من إفريقيا”، إلى أن الإمارات تمثل إحدى المحطات التي تستخدمها شبكات مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة لإخراج أموال غير مشروعة من القارة.

ويركز التقرير على ما تسميهم المنظمة “الميسّرين”، وهم مهنيون ووسطاء من خارج القطاع المالي، بينهم محاسبون ومستشارون ووكلاء عقارات ومقدمو خدمات قانونية وشركاتية، يمكن أن يلعبوا دورًا في إنشاء هياكل معقدة لإخفاء ملكية الأموال أو نقلها واستثمارها في الخارج.

ومن بين الحالات التي تناولها التقرير قضية إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي الأسبق، والتي كشفت تحقيقات “باندورا بيبرز” التي قادها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تحويلات مالية مرتبطة بشركة النفط الأنغولية الحكومية إلى شركة مرتبطة بها في دبي، قبيل انكشاف القضية.

كما تناولت منظمة الشفافية الدولية قضية عائلة غوبتا في جنوب إفريقيا، التي وُجهت إليها اتهامات بالتورط في شبكة نفوذ وفساد مرتبطة بعهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وبالاستفادة من صفقات وأموال عمومية، بينها صفقة مرتبطة بقطاع السكك الحديدية.

فجوات في تجارة الذهب بين إفريقيا والإمارات

وفي تقرير آخر بعنوان “تدفقات الذهب غير المشروعة من وسط وشرق إفريقيا”، وثقت منظمة الشفافية الدولية وجود فجوات بين كميات الذهب التي أعلنت دول إفريقية تصديرها والكميات التي أعلنت الإمارات استيرادها منها.

وتشير هذه الفجوات، بحسب التقرير، إلى احتمال وجود عمليات تهريب أو تلاعب في تسجيل مصدر الذهب ومساراته التجارية.

ورصد التقرير عددًا من المسارات التي يسلكها الذهب القادم من مناطق إفريقية باتجاه الإمارات، من بينها مسارات تربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأوغندا ورواندا وبوروندي، وأخرى تربط جمهورية إفريقيا الوسطى بالكاميرون وتشاد والسودان، إضافة إلى مسارات من جنوب السودان عبر أوغندا ورواندا.

ولا تقتصر تداعيات هذه التجارة، وفق المنظمة، على الخسائر المالية، بل تشمل كذلك أضرارًا بيئية وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخاطر تمويل الجماعات المسلحة في مناطق النزاع وتقويض اقتصادات الدول المنتجة للذهب.

الرقابة الدولية.. تحسن في التصنيف وتحذيرات مستمرة

على المستوى الرسمي الدولي، كانت الإمارات قد أُدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي لاحقًا قرارًا بإزالة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، وهو القرار الذي أثار انتقادات من جهات رقابية وبرلمانية أوروبية.

وترى منظمة الشفافية الدولية أن رفع الإمارات من هذه القوائم لا ينبغي اعتباره “شهادة حسن سيرة”، داعية إلى مواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتعزيز الملاحقات القضائية في قضايا الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشخصيات سياسية أجنبية بارزة.

العقارات.. ملاذ للأموال المشبوهة

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد أبرز القطاعات التي أثيرت بشأنها مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية الضخم في السوق العقارية وتنوع المستثمرين.

ووفق تقارير متخصصة في الجرائم المالية، يمثل شراء العقارات الفاخرة وسيلة محتملة لإخفاء مصادر الثروات غير المشروعة، خصوصًا عندما تُستخدم هياكل شركات معقدة أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.

وفي محاولة لتعزيز الرقابة، فرضت السلطات الإماراتية متطلبات للإبلاغ عن معاملات عقارية معينة، بما في ذلك المعاملات التي تتجاوز قيمًا محددة، ضمن آليات تهدف إلى رصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع مصادر الأموال.

في ضوء ما تكشفه تقارير منظمات دولية وبحثية متخصصة، تبدو الإمارات، وتحديدًا دبي، وقد تحولت إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب الأموال المشبوهة والثروات المتأتية من الفساد والجريمة المنظمة، عبر العقارات والذهب والشركات والخدمات المالية.

ومع استمرار تسجيل تحذيرات وانتقادات من جهات دولية بشأن ثغرات في منظومة الرقابة وتتبع مصادر الثروات، تبرز صورة أكثر وضوحًا للإمارات باعتبارها عاصمة عالمية لتبييض الأموال، وملاذًا مفضلًا لتدوير الثروات غير المشروعة القادمة من إفريقيا ومناطق أخرى.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخل مشروع تطوير حقل منزل لجمت شمال الواقع في محيط لجمت في حوض بركين (الكتلة 405 ب) على بعد 220 كلم جنوب شرق حاسي مسعود في قلب الصحراء الجزائرية، مرحلة جديدة من التحضير الهندسي، مع إسناد أولي لعقد دراسات هندسية أساسية لشركة إندونيسية، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج تطوير الحقل الذي يجمع بين سوناطراك والمجموعة الإندونيسية «برتامينا» والشريك الإسباني «ريبسول».

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة، والتي تتجاوز 800 مليون دولار، إلى جانب استهداف استرجاع موارد تقدر بنحو 150 مليون برميل مكافئ نفط. ويشمل البرنامج مجموعة من المنشآت والأعمال الرامية إلى تحسين مردودية الحقل، من بينها إنشاء وحدة لاسترجاع غاز البترول المسال ومنشأة لحقن المياه، إضافة إلى حفر آبار جديدة وربطها بالبنية التحتية الإنتاجية الموجودة.
وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، فقد حصلت شركة Synergy Engineering الإندونيسية بصورة أولية على عقد يتعلق بدراسات الهندسة الأساسية والتصميم الأولي «FEED»، وهي مرحلة تقنية تسبق عادة إطلاق عمليات التنفيذ، حيث تسمح بضبط التصاميم والمواصفات وتحديد احتياجات المشروع من المعدات والطاقة وشبكات الربط وأنظمة التحكم والسلامة.

ويتمثل أحد أبرز مكونات المرحلة الجديدة في تطوير منشأة مخصصة لاسترجاع غاز البترول المسال، إلى جانب نظام لحقن المياه في المكامن. ومن شأن هذه المنشآت أن تساهم في رفع القيمة الاقتصادية للموارد المستخرجة، من خلال استرجاع كميات أكبر من المنتجات القابلة للتسويق وتحسين عملية استخراج النفط والمحافظة على ضغط المكمن.

إنتاج يفوق ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا

وتكشف بيانات الإنتاج المتاحة عن الحجم المهم للنشاط الذي يعرفه حقل منزل لجمت. فقد بلغ إنتاج المنطقة خلال سنة 2023 حوالي 14.720 برميلًا من النفط الخام يوميًا، إلى جانب نحو 203.85 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
وباحتساب هذه الأرقام على مدار سنة كاملة، فإن إنتاج الغاز يعادل تقريبًا 5.77 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يقارب 2.11 مليار متر مكعب سنويًا. غير أن هذه الأرقام تعكس مستويات الإنتاج المسجلة سنة 2023، ولا ينبغي اعتبارها توقعات رسمية للإنتاج خلال سنة 2026 أو حجم الزيادة التي ستوفرها المرحلة الخامسة.
وتندرج المرحلة الجديدة ضمن استراتيجية تستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الحقول المنتجة أصلًا، بدل الاقتصار على تطوير اكتشافات جديدة، وذلك من خلال إدخال تقنيات ومنشآت إضافية تسمح برفع معدلات الاسترجاع وتحويل جزء أكبر من الموارد إلى منتجات قابلة للتسويق.
مناقصة دولية سبقت المرحلة الهندسية

وكان مشروع استرجاع غاز البترول المسال وحقن المياه قد ظهر ضمن مناقصة دولية حملت الرقم 2557 لسنة 2025، ونشرت في النشرة الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم «BAOSEM» في نوفمبر 2025.
وتعلقت المناقصة بإعداد الدراسات الهندسية الأساسية الخاصة بوحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشأة حقن المياه، ضمن المرحلة الخامسة لتطوير الرقعة 405a. كما تم تمديد آجال إيداع العروض، قبل تحديد 24 جانفي 2026 كآخر أجل لاستلام الملفات.
وتشير وثائق المشروع إلى أن الحقل يقع في حوض بركين، على بعد نحو 275 كيلومترًا جنوب شرق حاسي مسعود، وهي منطقة تتوفر على منشآت إنتاج قائمة يمكن الاستفادة منها لربط المرافق الجديدة.
ورغم تطابق نطاق المشروع مع المعلومات المنشورة حول العقد الأولي المسند للشركة الإندونيسية، فإن الربط المباشر بين الشركة ورقم المناقصة المذكور يظل بحاجة إلى تأكيد رسمي إضافي، وفق المعطيات المتاحة.
800 مليون دولار لتطوير الموارد ورفع المردودية

ويعود مسار التعاون بين سوناطراك وبرتامينا وريبسول في منطقة منزل لجمت إلى اتفاقات سابقة، قبل أن يتوج بإبرام عقد جديد للمحروقات في جوان 2023، ضمن برنامج استثماري واسع.
ويشمل البرنامج، إلى جانب وحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشآت حقن المياه، حفر 12 بئرًا نفطية وآبار مخصصة لحقن المياه، وربط الآبار الجديدة بمنشآت الإنتاج، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بتحسين استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية.
كما دخل عقد المحروقات الخاص بالمنطقة حيز التنفيذ في 7 جانفي 2025 لمدة تصل إلى 25 سنة، ما يوفر للشركاء إطارًا زمنيًا طويلًا لاستكمال مراحل التطوير واسترجاع الاستثمارات وإنجاز المنشآت المرتبطة بالمشروع.
وتبرز هذه المدة أهمية حقل منزل لجمت في الحسابات الاستثمارية للشركاء، خصوصًا أن تطوير الحقول القديمة أو المنتجة يتطلب استثمارات متواصلة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتحسين معدلات الاستخلاص.

سوناطراك في قلب السلسلة التجارية

ولا يقتصر التعاون بين الجزائر وبرتامينا على عمليات الإنتاج، إذ تعزز خلال ديسمبر 2025 من خلال توقيع عقود خدمات مرتبطة بشحن النفط الخام والمكثفات وغاز البترول المسال المنتج من منطقة منزل لجمت.
وتعكس هذه الاتفاقات انتقال التعاون إلى مراحل تتجاوز الاستخراج، لتشمل النقل والشحن والتنسيق اللوجستي والتسويق، وهو ما يمنح سوناطراك دورًا محوريًا في ربط الإنتاج بالأسواق.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الجزائر على توسيع منافذ تصدير منتجاتها الطاقوية وتنويع أسواقها، خاصة الأوروبية، مستفيدة من البنية التحتية المتوفرة في مجال إنتاج الغاز وتسييله ونقله.
وبالتالي، فإن مشروع منزل لجمت لا يمثل مجرد إضافة منشأة جديدة إلى حقل قائم، بل يندرج ضمن تصور أوسع يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، ورفع كفاءة الإنتاج، واسترجاع منتجات ذات قيمة تجارية، وتطوير قنوات تسويقها.
ومن المنتظر أن تتيح المرحلة الخامسة، في حال استكمالها وفق البرنامج المعلن، تحسين مردودية الحقل وإطالة عمره الإنتاجي، مع تعزيز مساهمته في إنتاج المحروقات الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

يوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل معركة كسر العظام على محور الرياض وأبوظبي وفي تطور لافت يشي بخلافات جوهرية ورغبة سعودية في تقليم أظافر الإمارات ، كشفت وكالة “رويترز“، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أخضعت التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمستويات إضافية من الرقابة التنظيمية، مماثلة لتلك المطبقة على الدول المصنفة عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.

وقال عدد من رجال الأعمال لوكالة رويترز إن شركاتهم واجهت تأخيرات في تحويلات مالية بمختلف العملات، أو أعيدت التحويلات من جانب البنوك السعودية، دون تقديم تفسير رسمي.

وقال رئيس شركة استشارات مقرها دبي إن بعض عملائه السعوديين واجهوا صعوبات في سداد مستحقات الشركة، وطلبوا منه إنشاء عمليات لها خارج الإمارات.

كما تلقت شركتان إماراتيتان طلبات مماثلة من عملائهما، بحسب مستثمر يمتلك حصصا فيهما، قال إن هؤلاء العملاء أبلغوا الشركتين بأن السلطات السعودية طلبت منهم عدم التعامل مع شركات في الإمارات.

وانتظرت بعض الشركات أسابيع لتلقي مدفوعاتها من السعودية، وفي بعض الحالات كانت المبالغ أقل من مليون درهم إماراتي، أي نحو 272 ألف دولار، بعدما كانت هذه التحويلات تُنجز خلال أيام قليلة.

ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بإجراء مزيد من التدقيق عند التعامل مع عملاء أو جهات قضائية تعتبر أكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين الخليجيين خلال السنوات الأخيرة، بسبب تباين مواقفهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وبلغت الخلافات ذروتها نهاية العام الماضي، عندما قصف التحالف بقيادة السعودية ما قال إنها أسلحة وعربات قتالية في ميناء المكلا اليمني. واعتبرت الرياض حينها أن التحركات الإماراتية في اليمن “بالغة الخطورة” وتهدد أمنها القومي، محذرة من أن أي مساس بأمن المملكة يمثل “خطاً أحمر”.