جمعية منتجي المشروبات الجزائرية: لم نصدر أي شحنة مياه معدنية إلى ⁧‫تونس‬⁩! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة ردعية من شأنها إخصاع نظام المخزن المغربي وإجهاض مخططاته التوسعية والعدائية تجاه مدريد ودول المنطقة، كشف تلفزيون Rtve الإسباني أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بصدد إعداد «خطة طوارئ» ضد المغرب تتضمن حزمة من العقوبات الاقتصادية حيث يجري حاليا دراسة فرض إجراءات لردع الرباط في حال ثبوت تورطه في موجات هجرة جديدة

التحرك الإسباني جاء عقب عدة تقارير إعلامية وأمنية كشفت تورط مخابرات الحموشي في تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية،واستعمال النظام المغربي ورقة الهجرة كورقة ضغط سياسي وبحسب المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الحكومة تدرس خطة طوارئ شاملة ضد المغرب حيث تم تكليف قطاع الطاقة بإعداد دراسة مفصلة تتضمن إجراءات لردع المغرب في حال اندلاع أزمات هجرة جديدة.

الجزائر سارعت عام 2021 لوقف امدادات الطاقة عن المغرب، مادفع ، بالرباط إلى الاعتماد على البنية التحتية الإسبانية لاستقبال الغاز الذي يستورده عبر السوق الإسبانية، بعد التحولات التي طرأت على منظومة الإمدادات في المنطقة عقب قرار الجزائر،، عدم تجديد اتفاقية خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي.

وكان خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي ينقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، قبل أن يؤدي قطع العلاقات الجزائرية–المغربية إلى تغيير مسار تدفقات الغاز، لتتجه الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز المباشر، فيما أصبح المغرب يعتمد على استيراد الغاز ونقله إلى أراضيه عبر إسبانيا

وتكتسب ورقة الطاقة أهمية بالغة ومصدر قلق لدى الجانب المغربي، بالنظر إلى الترابط القائم بين شبكتي الكهرباء الإسبانية والمغربية إذ يربط البلدين كابلان بحريان بين منطقة طريفة والساحل الشمالي للمغرب، بما يسمح بتبادل الكهرباء ويسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية المغربية، مايسهم في تسجيل تدفقات مهمة للكهرباء من إسبانيا باتجاه المغرب.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتصدر دويلة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، منذ أكثر من عقد، تقارير منظمات دولية وبحثية معنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها إحدى الوجهات التي تستقطب أموالًا مشبوهة مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصًا عبر قطاعات العقارات والذهب والشركات الوهمية.

معهد كارنيغي: دبي ملتقى للشبكات المالية الرمادية

في تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نقلته منظمة “أوكرب” (OCCRP) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية حول الجريمة المنظمة والفساد، وُصفت دبي بأنها مركز مهم للشبكات المالية الرمادية والتدفقات المالية الدولية، في ظل ما اعتبره التقرير ثغرات في منظومة الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الأموال المرتبطة بالفساد والجريمة ساهمت في تغذية سوق العقارات في الإمارة، كما عززت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والخدمات المالية.

ووفق التقرير، فإن الفارق بين دبي ومراكز مالية عالمية أخرى، مثل لندن ونيويورك، لا يتمثل في غياب الفساد عن هذه المدن، وإنما في مستوى الرقابة والملاحقة التي يواجهها أصحاب الأموال المشبوهة هناك من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون.

كما أشار إلى وجود نحو 30 منطقة تجارة حرة في الإمارات، تتمتع الشركات العاملة فيها بمزايا ضريبية وتنظيمية، مع السماح بالتملك الكامل للأجانب، فيما تخضع بعض هذه المناطق لأطر تنظيمية خاصة بها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق والرقابة على حركة الأموال والسلع.

وتناول التقرير كذلك سوق الذهب في دبي، الذي يستقطب كميات كبيرة من المعدن النفيس القادم من مناطق إفريقية، بينها دول تشهد نزاعات مسلحة. وأشار إلى أن صعوبة التحقق من مصدر بعض الشحنات تثير مخاوف بشأن إمكانية إدخال الذهب مجهول المصدر إلى النظام التجاري والمالي العالمي.

“صانعو الثغرات”.. الإمارات محطة للثروات غير المشروعة

وفي اتجاه مماثل، خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بعنوان “صانعو الثغرات: كيف يسهّل الميسّرون تدفق الأموال غير المشروعة من إفريقيا”، إلى أن الإمارات تمثل إحدى المحطات التي تستخدمها شبكات مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة لإخراج أموال غير مشروعة من القارة.

ويركز التقرير على ما تسميهم المنظمة “الميسّرين”، وهم مهنيون ووسطاء من خارج القطاع المالي، بينهم محاسبون ومستشارون ووكلاء عقارات ومقدمو خدمات قانونية وشركاتية، يمكن أن يلعبوا دورًا في إنشاء هياكل معقدة لإخفاء ملكية الأموال أو نقلها واستثمارها في الخارج.

ومن بين الحالات التي تناولها التقرير قضية إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي الأسبق، والتي كشفت تحقيقات “باندورا بيبرز” التي قادها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تحويلات مالية مرتبطة بشركة النفط الأنغولية الحكومية إلى شركة مرتبطة بها في دبي، قبيل انكشاف القضية.

كما تناولت منظمة الشفافية الدولية قضية عائلة غوبتا في جنوب إفريقيا، التي وُجهت إليها اتهامات بالتورط في شبكة نفوذ وفساد مرتبطة بعهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وبالاستفادة من صفقات وأموال عمومية، بينها صفقة مرتبطة بقطاع السكك الحديدية.

فجوات في تجارة الذهب بين إفريقيا والإمارات

وفي تقرير آخر بعنوان “تدفقات الذهب غير المشروعة من وسط وشرق إفريقيا”، وثقت منظمة الشفافية الدولية وجود فجوات بين كميات الذهب التي أعلنت دول إفريقية تصديرها والكميات التي أعلنت الإمارات استيرادها منها.

وتشير هذه الفجوات، بحسب التقرير، إلى احتمال وجود عمليات تهريب أو تلاعب في تسجيل مصدر الذهب ومساراته التجارية.

ورصد التقرير عددًا من المسارات التي يسلكها الذهب القادم من مناطق إفريقية باتجاه الإمارات، من بينها مسارات تربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأوغندا ورواندا وبوروندي، وأخرى تربط جمهورية إفريقيا الوسطى بالكاميرون وتشاد والسودان، إضافة إلى مسارات من جنوب السودان عبر أوغندا ورواندا.

ولا تقتصر تداعيات هذه التجارة، وفق المنظمة، على الخسائر المالية، بل تشمل كذلك أضرارًا بيئية وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخاطر تمويل الجماعات المسلحة في مناطق النزاع وتقويض اقتصادات الدول المنتجة للذهب.

الرقابة الدولية.. تحسن في التصنيف وتحذيرات مستمرة

على المستوى الرسمي الدولي، كانت الإمارات قد أُدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي لاحقًا قرارًا بإزالة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، وهو القرار الذي أثار انتقادات من جهات رقابية وبرلمانية أوروبية.

وترى منظمة الشفافية الدولية أن رفع الإمارات من هذه القوائم لا ينبغي اعتباره “شهادة حسن سيرة”، داعية إلى مواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتعزيز الملاحقات القضائية في قضايا الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشخصيات سياسية أجنبية بارزة.

العقارات.. ملاذ للأموال المشبوهة

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد أبرز القطاعات التي أثيرت بشأنها مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية الضخم في السوق العقارية وتنوع المستثمرين.

ووفق تقارير متخصصة في الجرائم المالية، يمثل شراء العقارات الفاخرة وسيلة محتملة لإخفاء مصادر الثروات غير المشروعة، خصوصًا عندما تُستخدم هياكل شركات معقدة أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.

وفي محاولة لتعزيز الرقابة، فرضت السلطات الإماراتية متطلبات للإبلاغ عن معاملات عقارية معينة، بما في ذلك المعاملات التي تتجاوز قيمًا محددة، ضمن آليات تهدف إلى رصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع مصادر الأموال.

في ضوء ما تكشفه تقارير منظمات دولية وبحثية متخصصة، تبدو الإمارات، وتحديدًا دبي، وقد تحولت إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب الأموال المشبوهة والثروات المتأتية من الفساد والجريمة المنظمة، عبر العقارات والذهب والشركات والخدمات المالية.

ومع استمرار تسجيل تحذيرات وانتقادات من جهات دولية بشأن ثغرات في منظومة الرقابة وتتبع مصادر الثروات، تبرز صورة أكثر وضوحًا للإمارات باعتبارها عاصمة عالمية لتبييض الأموال، وملاذًا مفضلًا لتدوير الثروات غير المشروعة القادمة من إفريقيا ومناطق أخرى.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخل مشروع تطوير حقل منزل لجمت شمال الواقع في محيط لجمت في حوض بركين (الكتلة 405 ب) على بعد 220 كلم جنوب شرق حاسي مسعود في قلب الصحراء الجزائرية، مرحلة جديدة من التحضير الهندسي، مع إسناد أولي لعقد دراسات هندسية أساسية لشركة إندونيسية، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج تطوير الحقل الذي يجمع بين سوناطراك والمجموعة الإندونيسية «برتامينا» والشريك الإسباني «ريبسول».

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة، والتي تتجاوز 800 مليون دولار، إلى جانب استهداف استرجاع موارد تقدر بنحو 150 مليون برميل مكافئ نفط. ويشمل البرنامج مجموعة من المنشآت والأعمال الرامية إلى تحسين مردودية الحقل، من بينها إنشاء وحدة لاسترجاع غاز البترول المسال ومنشأة لحقن المياه، إضافة إلى حفر آبار جديدة وربطها بالبنية التحتية الإنتاجية الموجودة.
وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، فقد حصلت شركة Synergy Engineering الإندونيسية بصورة أولية على عقد يتعلق بدراسات الهندسة الأساسية والتصميم الأولي «FEED»، وهي مرحلة تقنية تسبق عادة إطلاق عمليات التنفيذ، حيث تسمح بضبط التصاميم والمواصفات وتحديد احتياجات المشروع من المعدات والطاقة وشبكات الربط وأنظمة التحكم والسلامة.

ويتمثل أحد أبرز مكونات المرحلة الجديدة في تطوير منشأة مخصصة لاسترجاع غاز البترول المسال، إلى جانب نظام لحقن المياه في المكامن. ومن شأن هذه المنشآت أن تساهم في رفع القيمة الاقتصادية للموارد المستخرجة، من خلال استرجاع كميات أكبر من المنتجات القابلة للتسويق وتحسين عملية استخراج النفط والمحافظة على ضغط المكمن.

إنتاج يفوق ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا

وتكشف بيانات الإنتاج المتاحة عن الحجم المهم للنشاط الذي يعرفه حقل منزل لجمت. فقد بلغ إنتاج المنطقة خلال سنة 2023 حوالي 14.720 برميلًا من النفط الخام يوميًا، إلى جانب نحو 203.85 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
وباحتساب هذه الأرقام على مدار سنة كاملة، فإن إنتاج الغاز يعادل تقريبًا 5.77 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يقارب 2.11 مليار متر مكعب سنويًا. غير أن هذه الأرقام تعكس مستويات الإنتاج المسجلة سنة 2023، ولا ينبغي اعتبارها توقعات رسمية للإنتاج خلال سنة 2026 أو حجم الزيادة التي ستوفرها المرحلة الخامسة.
وتندرج المرحلة الجديدة ضمن استراتيجية تستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الحقول المنتجة أصلًا، بدل الاقتصار على تطوير اكتشافات جديدة، وذلك من خلال إدخال تقنيات ومنشآت إضافية تسمح برفع معدلات الاسترجاع وتحويل جزء أكبر من الموارد إلى منتجات قابلة للتسويق.
مناقصة دولية سبقت المرحلة الهندسية

وكان مشروع استرجاع غاز البترول المسال وحقن المياه قد ظهر ضمن مناقصة دولية حملت الرقم 2557 لسنة 2025، ونشرت في النشرة الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم «BAOSEM» في نوفمبر 2025.
وتعلقت المناقصة بإعداد الدراسات الهندسية الأساسية الخاصة بوحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشأة حقن المياه، ضمن المرحلة الخامسة لتطوير الرقعة 405a. كما تم تمديد آجال إيداع العروض، قبل تحديد 24 جانفي 2026 كآخر أجل لاستلام الملفات.
وتشير وثائق المشروع إلى أن الحقل يقع في حوض بركين، على بعد نحو 275 كيلومترًا جنوب شرق حاسي مسعود، وهي منطقة تتوفر على منشآت إنتاج قائمة يمكن الاستفادة منها لربط المرافق الجديدة.
ورغم تطابق نطاق المشروع مع المعلومات المنشورة حول العقد الأولي المسند للشركة الإندونيسية، فإن الربط المباشر بين الشركة ورقم المناقصة المذكور يظل بحاجة إلى تأكيد رسمي إضافي، وفق المعطيات المتاحة.
800 مليون دولار لتطوير الموارد ورفع المردودية

ويعود مسار التعاون بين سوناطراك وبرتامينا وريبسول في منطقة منزل لجمت إلى اتفاقات سابقة، قبل أن يتوج بإبرام عقد جديد للمحروقات في جوان 2023، ضمن برنامج استثماري واسع.
ويشمل البرنامج، إلى جانب وحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشآت حقن المياه، حفر 12 بئرًا نفطية وآبار مخصصة لحقن المياه، وربط الآبار الجديدة بمنشآت الإنتاج، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بتحسين استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية.
كما دخل عقد المحروقات الخاص بالمنطقة حيز التنفيذ في 7 جانفي 2025 لمدة تصل إلى 25 سنة، ما يوفر للشركاء إطارًا زمنيًا طويلًا لاستكمال مراحل التطوير واسترجاع الاستثمارات وإنجاز المنشآت المرتبطة بالمشروع.
وتبرز هذه المدة أهمية حقل منزل لجمت في الحسابات الاستثمارية للشركاء، خصوصًا أن تطوير الحقول القديمة أو المنتجة يتطلب استثمارات متواصلة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتحسين معدلات الاستخلاص.

سوناطراك في قلب السلسلة التجارية

ولا يقتصر التعاون بين الجزائر وبرتامينا على عمليات الإنتاج، إذ تعزز خلال ديسمبر 2025 من خلال توقيع عقود خدمات مرتبطة بشحن النفط الخام والمكثفات وغاز البترول المسال المنتج من منطقة منزل لجمت.
وتعكس هذه الاتفاقات انتقال التعاون إلى مراحل تتجاوز الاستخراج، لتشمل النقل والشحن والتنسيق اللوجستي والتسويق، وهو ما يمنح سوناطراك دورًا محوريًا في ربط الإنتاج بالأسواق.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الجزائر على توسيع منافذ تصدير منتجاتها الطاقوية وتنويع أسواقها، خاصة الأوروبية، مستفيدة من البنية التحتية المتوفرة في مجال إنتاج الغاز وتسييله ونقله.
وبالتالي، فإن مشروع منزل لجمت لا يمثل مجرد إضافة منشأة جديدة إلى حقل قائم، بل يندرج ضمن تصور أوسع يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، ورفع كفاءة الإنتاج، واسترجاع منتجات ذات قيمة تجارية، وتطوير قنوات تسويقها.
ومن المنتظر أن تتيح المرحلة الخامسة، في حال استكمالها وفق البرنامج المعلن، تحسين مردودية الحقل وإطالة عمره الإنتاجي، مع تعزيز مساهمته في إنتاج المحروقات الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

يوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل معركة كسر العظام على محور الرياض وأبوظبي وفي تطور لافت يشي بخلافات جوهرية ورغبة سعودية في تقليم أظافر الإمارات ، كشفت وكالة “رويترز“، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أخضعت التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمستويات إضافية من الرقابة التنظيمية، مماثلة لتلك المطبقة على الدول المصنفة عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.

وقال عدد من رجال الأعمال لوكالة رويترز إن شركاتهم واجهت تأخيرات في تحويلات مالية بمختلف العملات، أو أعيدت التحويلات من جانب البنوك السعودية، دون تقديم تفسير رسمي.

وقال رئيس شركة استشارات مقرها دبي إن بعض عملائه السعوديين واجهوا صعوبات في سداد مستحقات الشركة، وطلبوا منه إنشاء عمليات لها خارج الإمارات.

كما تلقت شركتان إماراتيتان طلبات مماثلة من عملائهما، بحسب مستثمر يمتلك حصصا فيهما، قال إن هؤلاء العملاء أبلغوا الشركتين بأن السلطات السعودية طلبت منهم عدم التعامل مع شركات في الإمارات.

وانتظرت بعض الشركات أسابيع لتلقي مدفوعاتها من السعودية، وفي بعض الحالات كانت المبالغ أقل من مليون درهم إماراتي، أي نحو 272 ألف دولار، بعدما كانت هذه التحويلات تُنجز خلال أيام قليلة.

ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بإجراء مزيد من التدقيق عند التعامل مع عملاء أو جهات قضائية تعتبر أكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين الخليجيين خلال السنوات الأخيرة، بسبب تباين مواقفهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وبلغت الخلافات ذروتها نهاية العام الماضي، عندما قصف التحالف بقيادة السعودية ما قال إنها أسلحة وعربات قتالية في ميناء المكلا اليمني. واعتبرت الرياض حينها أن التحركات الإماراتية في اليمن “بالغة الخطورة” وتهدد أمنها القومي، محذرة من أن أي مساس بأمن المملكة يمثل “خطاً أحمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1.53 مليار دولار استقطبتها الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بزيادة قدرها 18.15% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية القائمة داخل البلاد إلى 39.67 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

ويضع هذا الارتفاع الجزائر في موقع متقدم داخل شمال إفريقيا، بعدما سجلت المنطقة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 56%، من 51.269 مليار دولار خلال 2024 إلى 22.394 مليار دولار في 2025.

وأوضح التقرير الأممي، المنشور في 7 جويلية 2026، أن الجزائر برزت ضمن الدول الإفريقية التي استقطبت مشاريع استثمارية كبيرة في المحروقات والتكرير والأنشطة الصناعية، كما أدرجها ضمن الاقتصادات التي وسعت مشاركة الاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم خلال السنة الماضية. أونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي 2026

ويأتي هذا الأداء في وقت انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة الإفريقية من 94.294 مليار دولار في 2024 إلى 69.506 مليار دولار خلال 2025، بما يجعل نمو التدفقات نحو الجزائر مخالفًا للاتجاه التراجعي المسجل على المستويين الإفريقي والإقليمي.

1.53 مليار دولار وأعلى تدفقات منذ 2020

تظهر بيانات «أونكتاد» أن الجزائر استقطبت 1.295 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، قبل أن ترتفع التدفقات إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 235 مليون دولار خلال سنة واحدة.

ويمثل هذا المستوى أعلى تدفقات سنوية تسجلها الجزائر خلال الفترة التي يغطيها الملحق الإحصائي للتقرير، الممتدة من 2020 إلى 2025.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية الوافدة 1.140 مليار دولار في 2020، ثم انخفضت إلى 870 مليون دولار في 2021، قبل أن تتراجع إلى 255 مليون دولار في 2022.

غير أن التدفقات استعادت مسارها الصعودي بعد ذلك، لترتفع إلى 1.202 مليار دولار في 2023، ثم 1.295 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى 1.530 مليار دولار في 2025.

وتعني هذه الأرقام أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر تضاعفت ست مرات مقارنة بمستواها المسجل في 2022، بما يعادل نموًا قدره 500% خلال ثلاث سنوات.

وعلى مستوى شمال إفريقيا، حلت الجزائر ثالثة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في 2025، بعد مصر التي استقطبت 15.453 مليار دولار، والمغرب الذي سجل 3.338 مليارات دولار.

وجاءت تونس بعد الجزائر بتدفقات بلغت 1.173 مليار دولار، تلتها ليبيا بنحو 828 مليون دولار.

وبلغت حصة الجزائر نحو 6.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى شمال إفريقيا، ونحو 2.2% من التدفقات المسجلة داخل القارة الإفريقية.

ويعود التراجع الإقليمي الكبير أساسًا إلى ارتفاع قاعدة المقارنة في مصر خلال 2024، عندما عزز مشروع رأس الحكمة العقاري والاستثماري حجم التدفقات بصورة استثنائية.

ومع استبعاد أثر المشاريع الضخمة غير المتكررة، أوضح تقرير «أونكتاد» أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى إفريقيا خلال 2025 ظلت أعلى بنحو الثلث من متوسط الفترة الممتدة بين 2010 و2024.

وفي هذا السياق، سجلت الجزائر زيادة متواصلة في التدفقات خلال ثلاث سنوات متتالية، بما يعكس تحسن قدرتها على استقطاب رأس المال الأجنبي مقارنة بالتراجع المسجل في بداية الفترة.

رصيد الاستثمارات الأجنبية يبلغ 39.67 مليار دولار

إلى جانب ارتفاع التدفقات السنوية، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة داخل الجزائر 39.670 مليار دولار في 2025، مقابل 38.140 مليار دولار في 2024.

ويمثل ذلك ارتفاعًا بقيمة 1.530 مليار دولار، أي بنسبة تقارب 4.01% خلال سنة واحدة.

ويقيس رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر القيمة التراكمية للاستثمارات القائمة داخل الاقتصاد، بينما تعبر التدفقات السنوية عن الاستثمارات الجديدة أو التغير الصافي المسجل خلال سنة محددة.

وتكشف السلسلة التاريخية أن رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الجزائر ارتفع من 3.379 مليارات دولار في 2000 إلى 19.545 مليار دولار في 2010، قبل أن يصل إلى 38.140 مليار دولار في 2024 ثم 39.670 مليار دولار في 2025.

وبذلك تضاعف الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الجزائر نحو 11.7 مرة منذ سنة 2000، فيما تجاوز ضعف المستوى المسجل في 2010.

وعلى مستوى المنطقة، بلغ مجموع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا 435.726 مليار دولار خلال 2025، بما يمنح الجزائر حصة تقارب 9.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في المنطقة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الجزائرية المباشرة في الخارج إلى 3.029 مليارات دولار خلال 2025، مقابل 2.976 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 53 مليون دولار.

أما التدفقات الجزائرية المباشرة نحو الخارج، فبلغت 53 مليون دولار في 2025، بعدما سجلت 300 ألف دولار فقط في 2024 و165 مليون دولار في 2023.

وكان رصيد الاستثمارات الجزائرية في الخارج يبلغ 205 ملايين دولار في 2000، قبل أن يرتفع إلى 1.505 مليار دولار في 2010، ثم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في 2025.

قانون المناجم يوسع مشاركة المستثمرين الأجانب

ربط تقرير الاستثمار العالمي 2026 موقع الجزائر ضمن سياسات تحرير الاستثمار بالإجراءات المعتمدة في قطاع المناجم، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من التدابير العالمية خلال 2025 استهدف قطاعات خارج الخدمات، ومن بينها النشاط المنجمي في الجزائر.

وتتعلق الإشارة بالقانون رقم 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025، الذي أعاد تنظيم الأنشطة المنجمية ووسع إمكانات مشاركة المستثمرين الأجانب في مشاريع الاستكشاف والاستغلال.

ووفق قاعدة بيانات سياسات الاستثمار التابعة لـ«أونكتاد»، يسمح الإطار الجديد بمشاركة أجنبية تصل إلى 80% في الشركات المكلفة باستغلال المناجم، مقابل احتفاظ مؤسسة عمومية جزائرية بحصة لا تقل عن 20%. أونكتاد: الجزائر توسع مشاركة الاستثمار الأجنبي في مشاريع المناجم

وفي المقابل، تبقى أنشطة المقالع خاضعة لسقف مشاركة أجنبية يبلغ 49%، مع احتفاظ الطرف الجزائري العمومي بحصة لا تقل عن 51%.

ويشترط القانون أن تتولى شركة مؤسسة وفق القانون الجزائري حيازة تراخيص الاستغلال، بما يربط دخول رأس المال الأجنبي بالوجود المؤسسي داخل الجزائر والشراكة مع المؤسسات الوطنية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، في مذكرة نشرتها بتاريخ 18 مارس 2026، أن الإصلاح الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة ما يصل إلى 80% من مشاريع المناجم، شريطة إقامة شراكة مع مؤسسات عمومية جزائرية. وزارة التجارة الأمريكية: إصلاح التشريع المنجمي في الجزائر

ويمنح هذا الإطار القطاع المنجمي مجالًا أوسع لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرة التقنية في الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، خصوصًا مع تصاعد الطلب العالمي على المعادن والمواد الأولية المرتبطة بالصناعة والطاقة والتحول التكنولوجي.

وتبرز أهمية الإصلاح في ربط المشاريع المنجمية بسلاسل التصنيع المحلية، بما يشمل معالجة الخامات وإنتاج المدخلات الصناعية ورفع القيمة المضافة بدل الاقتصار على تصدير المواد الأولية.

كما يوفر القانون أساسًا لتوسيع الاستثمار في الفوسفات والحديد والمواد المعدنية الأخرى، مع ضرورة ارتباط المشاريع الجديدة بنقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الهندسية وإدماج المؤسسات الجزائرية في سلاسل التوريد.

مشاريع الطاقة تدعم جاذبية الاستثمار

أدرج تقرير «أونكتاد» الجزائر ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي استقطبت مشاريع استثمارية كبيرة في المحروقات والتكرير وتخزين الطاقة والأنشطة الصناعية.

وتنسجم هذه الإشارة مع العقود الدولية التي أبرمتها الجزائر خلال 2025 لتطوير إنتاج النفط والغاز وتوسيع عمليات الاستكشاف.

ففي 7 جويلية 2025، وقعت سوناطراك وشركة «إيني» الإيطالية عقدًا لتقاسم الإنتاج في منطقة زمول الكبار بحوض بركين، باستثمارات إجمالية تقدر بـ1.35 مليار دولار.

وتشمل تقديرات المشروع إنتاج 415 مليون برميل مكافئ نفط خلال مدة العقد، بينها 9.3 مليارات متر مكعب من الغاز. رويترز: عقد سوناطراك وإيني بقيمة 1.35 مليار دولار

وفي 24 جويلية 2025، وقعت شركة «سينوبك» الصينية عقدًا لاستكشاف وتطوير رقعة غرن القصة الثانية بحوض قورارة تيميمون، بعد اتفاق سابق بقيمة 850 مليون دولار لتطوير حقل حاسي بركان الشمالي. رويترز: اتفاق سينوبك لاستكشاف رقعة غازية في الجزائر

ثم أبرمت سوناطراك في 13 أكتوبر 2025 عقدًا مع شركة «مداد للطاقة» السعودية بقيمة 5.4 مليارات دولار لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إليزي.

ويمتد العقد على 30 سنة، مع إمكان تمديده عشر سنوات إضافية، بينما خصصت الشركة السعودية 288 مليون دولار لمرحلة الاستكشاف التي تمتد سبع سنوات.

وتقدر الموارد المتوقع تطويرها بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، تشمل 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. رويترز: اتفاق الجزائر وشركة مداد للطاقة بقيمة 5.4 مليارات دولار

وفي 14 أفريل 2026، منحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» شركة «بي بي» البريطانية ترخيصًا للقيام بأعمال استقصاء في الحوض الشرقي، ضمن توجه لتوسيع الاستكشاف في المناطق غير المستغلة بصورة كافية.

وأوضحت الوكالة أن المجال المنجمي المرتبط بالمحروقات في الجزائر يمتد على أكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع، مع توفر مساحات واسعة ما تزال بحاجة إلى دراسات جيولوجية وتقنيات استكشاف متقدمة. رويترز: ترخيص جديد لشركة بي بي للاستقصاء في الجزائر

وتندرج هذه التطورات ضمن برنامج استثماري للطاقة يمتد من 2025 إلى 2029 بقيمة 60 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب في أكتوبر 2025 أن 80% من هذا الغلاف ستوجه إلى أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بينما تخصص النسبة المتبقية لمشاريع التكرير والبتروكيماويات.

كما أشار إلى إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، مؤكدًا التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي مع الحفاظ على مكانة الغاز الطبيعي ضمن منظومتها الاقتصادية. رويترز: الجزائر تخصص 60 مليار دولار للاستثمار في الطاقة بين 2025 و2029

غير أن قيمة العقود والبرامج المعلنة لا تعادل بالضرورة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة في سنة واحدة، لأن تنفيذ المشاريع يتم على مراحل، كما قد تشمل الأغلفة الإجمالية مساهمات وطنية وأجنبية موزعة على عدة سنوات.

وتوضح بيانات «أونكتاد» أن الأثر المباشر للاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال 2025 بلغ 1.53 مليار دولار، بينما تمثل عقود الطاقة والمناجم قاعدة يمكن أن تدعم التدفقات خلال السنوات المقبلة إذا انتقلت المشاريع المعلنة إلى مراحل التمويل والإنجاز والإنتاج.

ومع ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 39.67 مليار دولار، وتوسيع مشاركة المستثمرين في النشاط المنجمي، يتجه التحدي الاقتصادي نحو رفع حصة المشاريع الصناعية والتحويلية، وتعزيز الإدماج المحلي، واستقطاب التكنولوجيا، وتحويل تدفقات الاستثمار إلى صادرات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يكشف هشاشة الاقتصاد المغربي المتهالك، تتجه أزمة المحروقات في المغرب إلى مزيد من التعقيد، بعدما واصلت الأسعار تسجيل ارتفاعات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، في وقت يجد فيه المواطن نفسه أمام أعباء معيشية متزايدة وتراجع مستمر في قدرته على تحمل تكاليف النقل والسلع والخدمات.

ويقترب سعر لتر الغازوال من حاجز 15 درهما، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي باتت تواجه الأسر المغربية.

ودخلت أسعار جديدة للمحروقات حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى الاثنين، حيث ارتفع سعر الغازوال بنحو 65 سنتيما للتر

وتأتي هذه المراجعة بعد زيادات أخرى سجلتها السوق خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفع سعر الغازوال والبنزين مطلع شهر غشت بنحو درهم للتر، فيما شهد منتصف يوليوز زيادة جديدة في سعر الغازوال بحوالي 70 سنتيما والبنزين بنحو 38 سنتيما.

وتكشف هذه التعديلات المتقاربة زمنيا عن حالة من عدم الاستقرار في سوق المحروقات المغربية، في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة عن احتواء تداعياتها على المواطن والاقتصاد المحلي.

فارتفاع أسعار الوقود لا يتوقف تأثيره عند محطات البنزين، بل يمتد إلى قطاع النقل والشحن والفلاحة والتوزيع، قبل أن يجد طريقه إلى أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات.ويبدو أن المواطن المغربي أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحمل بصورة مباشرة وغير مباشرة فاتورة ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما لا تزال السلطات عاجزة عن تقديم معالجة فعالة ومستدامة تمنع انتقال هذه الزيادات إلى باقي مكونات الحياة اليومية.

ومع كل زيادة جديدة، تتقلص القدرة الشرائية للأسر وتتسع الفجوة بين مداخيل المواطنين والنفقات الضرورية.وتزداد حدة الإشكال بالنظر إلى التحذيرات المتعلقة بمحدودية مخزونات الغازوال والبنزين، وهي وضعية تجعل السوق المغربية أكثر حساسية أمام تقلبات الأسعار العالمية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد نبه إلى هذه النقطة، محذرا من تداعيات ضعف المخزون على استقرار السوق المحلية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز السؤال حول قدرة السياسة الاقتصادية المغربية على مواجهة الصدمات الخارجية وحماية السوق الداخلية من انعكاساتها. فاستمرار التعديلات المتكررة في الأسعار دون حلول جذرية يضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة ملف المحروقات، ويجعل الحديث عن حماية القدرة الشرائية أقرب إلى شعار لا ينعكس بالشكل الكافي على الواقع المعيشي للمغاربة.

كما أن ارتفاع كلفة المحروقات يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي حساس، حيث تواجه الأسر أصلا ارتفاعا في نفقات الغذاء والنقل والخدمات.

وبالتالي فإن كل زيادة في سعر الغازوال قد تتحول إلى موجة جديدة من الغلاء، لأن تكلفة الوقود تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم مراحل إنتاج ونقل وتوزيع السلع.وبذلك لا تبدو أزمة المحروقات مجرد نتيجة لتقلبات الأسواق الدولية، بل تكشف أيضا، بحسب منتقدي السياسات الحكومية، عن ضعف في آليات الاستباق والاحتواء وغياب رؤية أكثر فعالية لحماية المستهلك من التداعيات المتراكمة.

ومع اقتراب الغازوال من عتبة 15 درهما للتر، يجد المواطن المغربي نفسه أمام سؤال أكبر من سعر الوقود نفسه: إلى متى ستستمر الحكومة في إدارة أزمة الأسعار بدل معالجة أسبابها والحد من آثارها على القدرة الشرائية؟ وتبقى الجبهة الإجتماعية المغربية على فوهة بركان وعلى بعد إنفجار إجتماعي وشيك ، وما اللجوء الجماعي نحو مدينة سبتة الإسبانية إلا دليل واحد على أن الشعب المغربي يعيش في ظروف كارثية في بلده على جميع الأصعظة والمستويات .

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الكهرباء من خلال إنجاز منشأة طاقوية ضخمة بولاية تبسة، والتي أعطيت إشارة انطلاق أشغال إنجازها أواخر شهر أفريل الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى 1406.017 ميغاواط، والتي تعتبر ثاني أكبر منشأة من نوعها في الجزائر.

مشروع ضخم في منطقة عرقوب الأصفر

يقع المشروع بمنطقة عرقوب الأصفر ببلدية العوينات في ولاية تبسة، ويأتي في إطار تعزيز البنية التحتية الطاقوية ورفع قدرات إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتبلغ المساحة التي خصصت للمشروع نحو 40 هكتارا، فيما تصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 1400 ميغاواط، وهو ما يجعله من أكبر مشاريع إنتاج الكهرباء المبرمجة في الجزائر.

وتشير المعطيات المتعلقة بالمشروع إلى أن المنشأة ستعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة، التي تجمع بين استعمال الغاز الطبيعي والبخار، وهي تقنية تسمح برفع كفاءة إنتاج الكهرباء والاستفادة بشكل أفضل من الوقود المستعمل.

قدرة تتجاوز 1400 ميغاواط

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 1406.017 ميغاواط، مما يجعلها ثاني أكبر منشأة للكهرباء على المستوى الوطني.

وتكتسي هذه القدرة أهمية بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى إنتاج الكهرباء، خصوصا مع توسع النشاط الاقتصادي والصناعي وارتفاع الطلب على الطاقة.

كما من شأن المحطة، بعد دخولها حيز الخدمة، أن تدعم قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وتساهم في تأمين التموين بالكهرباء في تبسة والمناطق المجاورة.

استثمار يتجاوز 184 مليار دينار

وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بنحو 184.09 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 1.4 مليار دولار، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأسند إنجاز المشروع إلى العملاق سونلغاز بالتنسيق مع الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكهربائية CNEEC، في إطار التعاون الجزائري الصيني في مجال إنجاز المنشآت الطاقوية الكبرى.

تكنولوجيا الدورة المركبة

ستعمل المحطة بتقنية الدورة المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي والبخار، وهي من التقنيات المستخدمة في محطات التوليد ذات القدرات الكبيرة.

وتسمح هذه التقنية باستغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيل توربينات الغاز لإنتاج بخار يمكن استخدامه لاحقا في تشغيل توربين بخاري، بما يرفع كفاءة عملية توليد الكهرباء مقارنة بالدورة البسيطة.

وتشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن اعتماد هذه التكنولوجيا يستهدف أيضا رفع كفاءة استغلال الوقود وتقليص استهلاكه.

أكثر من 2000 منصب عمل

لا يقتصر أثر المشروع على الجانب الطاقوي، إذ ينتظر أن يساهم أيضا في خلق فرص عمل خلال مختلف مراحله.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، سيسمح المشروع باستحداث نحو 1500 منصب عمل خلال مرحلة الإنجاز، إلى جانب 500 منصب خلال مرحلة الاستغلال.

وبذلك، يرتبط المشروع أيضا بديناميكية اقتصادية وتنموية في المنطقة، فضلا عن دوره في تطوير الخبرات والكفاءات المرتبطة بتسيير واستغلال المنشآت الكهربائية ذات القدرات الكبيرة.

مشروع جديد لتعزيز الأمن الطاقوي

ويأتي مشروع محطة العوينات ضمن توجه الجزائر نحو توسيع قدراتها في إنتاج الكهرباء والاستثمار في منشآت طاقوية ذات قدرات إنتاجية كبيرة.

وبقدرة تبلغ 1406.017 ميغاواط واستثمار يفوق 184 مليار دينار، تمثل محطة العوينات أحد أبرز المشاريع الجديدة في قطاع الكهرباء، فيما ستتضح مساهمتها الفعلية في المنظومة الوطنية بعد استكمال الأشغال ودخولها حيز الاستغلال.

ويؤكد إطلاق المشروع أن الجزائر تواصل الاستثمار في قدرات التوليد والبنية التحتية الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مسار التنمية الاقتصادية والصناعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت السلطات الجزائرية غلافا ماليا يقدر بـ23 مليار دينار جزائري لتجسيد برنامج استعجالي جديد يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية للمياه وتعزيز قدرات التدخل والصيانة عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة ترمي إلى رفع جاهزية منشآت الري وضمان استمرارية التموين بالمياه في أحسن الظروف.

وكشفت وزارة الري الجزائرية، في بيان لها، أن البرنامج الجديد يتضمن اقتناء وتجديد عدد هام من التجهيزات والوسائل الضرورية، من بينها المعدات الكهروميكانيكية، والمولدات الكهربائية، ومضخات المياه، ووسائل التدخل والصيانة التقنية، إضافة إلى تجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات الصهريج، بما يسمح بالتعامل السريع مع الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال اجتماع عمل ترأسه وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية للمياه وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي واحترام الآجال المحددة، مع إعطاء الأولوية للتجسيد الميداني للعمليات المبرمجة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يسمح بتوجيه الإمكانيات نحو المناطق والعمليات الأكثر احتياجا.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى الاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة من خلال التدخل السريع لمعالجة الأعطاب وتحسين جاهزية المنشآت، بما يساهم في تعزيز استمرارية الخدمة العمومية للمياه ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن المائي على المستوى الوطني.

وبالموازاة مع ذلك، خصص الاجتماع جانباً لمتابعة المشاريع الهيكلية والاستراتيجية الكبرى التي يشرف عليها قطاع الري، إلى جانب تقييم وضعية الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع المستقبلية الرامية إلى تأمين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار، تم استعراض التحضيرات الخاصة بانطلاق مشروع الربط البعدي انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان ومستغانم والشلف، فضلا عن مشروع تين زواتين الذي يهدف إلى تموين المنطقة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الطبقة المائية لتانزروفت، عبر مسافة تقدر بـ238 كيلومترا.

كما شملت المتابعة مشروع كدية أسردون – كاب جنات، المتعلق بإنجاز أشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر «كاب جنات 2»، لفائدة ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية، إلى جانب مشروع سطيف الرامي إلى دعم مدينة العلمة وبلديات الجهة الشمالية الشرقية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من سد ذراع الديس.

وتضمن البرنامج كذلك متابعة مشروع تحويل المياه نحو ولاية بسكرة انطلاقا من سد كدية المدور بولاية باتنة، ومشروع ميلة وجيجل الذي يهدف إلى تدعيم تزويد ست بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تابلوط، فضلا عن مشروع تموين بلديات ولاية سوق أهراس انطلاقا من سد واد جدرة.

كما تم التطرق إلى مشروع ربط منطقة بني كسيلة بالمياه المحلاة انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر ببجاية، في إطار توسيع الاستفادة من الموارد المائية المحلاة وتعزيز شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وفي سياق التحضير للمرحلة المقبلة، استعرض الاجتماع أيضا تقدم الدراسات الخاصة بمشاريع استراتيجية كبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الجنوب ومن الجنوب نحو الهضاب العليا، وهي مشاريع تراهن عليها السلطات العمومية لتعزيز الأمن المائي وتأمين الموارد على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الري إلى الالتزام الصارم بالآجال وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع، مع ضرورة رفع درجة التنسيق والتجند المسبق لمختلف هياكل القطاع ومؤسساته، مؤكدا أن تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان استمراريتها ونوعيتها يظلان في صميم أولويات القطاع، مع اعتماد مقاربة استباقية تسمح بالتعامل مع مختلف الاحتمالات والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

بقلم: ب . خ

بوابة الجزائر الإخبارية: تتقدم أشغال إنجاز مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي في الجزائر، الذي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية وتعزيز البنية التحتية المرافقة للنشاط المنجمي في شرق البلاد.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في ضمان نقل الفوسفات من مناطق الإنتاج نحو مختلف الوجهات، فضلا عن تحسين انسيابية حركة القطارات وتخفيف الضغط عن المحاور والطرق التي تعبرها حاليا عربات نقل المواد المنجمية.

وفي هذا السياق، سجل مقطع تنوكلة-تبسة تقدما ملحوظا في وتيرة الأشغال، وهو ما وقف عليه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي خلال زيارته أمس الأحد إلى ولاية تبسة، حيث عاين عددا من ورشات الإنجاز وأصر على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة إلى غاية استكمال المشروع.

كما أكد أيضا أن أشغال إنجاز المقطع الاجتنابي تنوكلة-تبسة، الممتد على مسافة 43 كيلومترا، تسير بوتيرة جيدة ضمن مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي، مشيدا بالتقدم المسجل في مختلف ورشات الإنجاز.

وخلال معاينته لورشتي إنجاز منشأتين فنيتين ببلدية بكارية، أبدى الوزير ارتياحه لمستوى تقدم الأشغال، لاسيما أن هذا المقطع سيسمح بتفادي مرور قطارات نقل الفوسفات عبر عاصمة الولاية، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري وتحسين انسيابية حركة النقل بالمنطقة.
وأوضح جلاوي أن الأشغال المتعلقة بالمنشأتين الفنيتين الواقعتين عند النقطتين الكيلومتريتين 25 و26 ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال عمليات وضع الحصى وتسوية السكة الحديدية التي بلغت مراحلها الأخيرة، على أن يتم استلام المشروع كاملا في أقرب الآجال.

ويكتسي مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي أهمية استراتيجية في دعم نقل الثروات المنجمية وتعزيز البنية التحتية للقطاع، حيث يشمل في شطره العابر لولاية تبسة عصرنة وازدواجية 151 كيلومترا من خط السكة الحديدية الرابط بين وادي الكبريت بولاية سوق أهراس ومنطقة جبل العنق ببلدية بئر العاتر، إضافة إلى إنجاز خط بطول 23 كيلومترا يربط منجم جبل العنق بموقع بلاد الحدبة، وقد انتهت الأشغال بهذين المقطعين.

كما يتضمن المشروع مقطع تنوكلة-تبسة الممتد على 43 كيلومترا، والذي يرتقب استلامه في أقرب الآجال، بما يعزز جاهزية شبكة النقل السككي الموجهة لخدمة النشاط المنجمي في المنطقة.

وخلال تواصله مع العمال، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثمنا جهود الفرق العاملة في تجسيد هذا المشروع، ومؤكدا أن الأشغال أنجزت بأياد جزائرية بنسبة 100 بالمائة، سواء من حيث اليد العاملة أو الوسائل والتجهيزات المستخدمة.

وشدد جلاوي في ختام زيارته على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية للأشغال ومضاعفة الجهود، بهدف استكمال المشروع واحترام الآجال التعاقدية، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الخط المنجمي الشرقي في دعم نقل الفوسفات وتطوير البنية التحتية للنقل بالمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل السلطات الجزائرية تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال توفير العقار الاقتصادي الموجه للمشاريع الاستثمار.

وخلال اللقاء الذي عقده الوزير الأول الجزائري صباح اليوم مع ولاة الجمهورية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم التطرق إلى سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي أقرها الرئيس تبون، والتي تشمل مختلف الفاعلين المعنيين، من القطاعين العمومي والخاص.

وتهدف هذه العملية إلى تشكيل محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتوفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029.

وتقوم خارطة الطريق على خمسة محاور أساسية، حُددت لها آجال زمنية ومؤشرات أداء، تتمثل في استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، ورقمنة حوكمته، إلى جانب تطهير وضعيته القانونية واسترجاع العقارات غير المستغلة.

كما تشمل الخارطة تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات، فضلا عن تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين القطاعات، بما يضمن فعالية أكبر في تسيير العقار وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات الجزائرية نحو معالجة إشكالية العقار الاقتصادي باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتسريع الاستثمار، وتحويل الأوعية العقارية المتاحة إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية.