ليلة حاسمة على طهران .. ترامب وهيجسيث يهددان بضربات أمريكية مكثفة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.

وتتباين السيناريوهات المحتملة بين ضربة محدودة تستهدف منشآت معينة لإجبار إيران على التفاوض، وحرب اقتصادية شاملة قد تؤدي إلى شلل داخلي وانهيار اقتصادي تدريجي، وصولا إلى احتمال انفجار إقليمي نتيجة رد إيراني يشمل إغلاق المضيق واستهداف المنشآت النفطية الخليجية، ما قد ينقل الصراع من نطاق ثنائي إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وفي هذا السياق أوضح المحلل السياسي الأردني رامي الدباس في تصريح ل ” بوابة الجزائر الاخبارية ” أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين: “ضربة محدودة” تستهدف منشآت معينة كالمصافي ومحطات الكهرباء لإجبار إيران على العودة للتفاوض دون إشعال حرب شاملة، و”الحرب الاقتصادية الشاملة” التي تشمل كامل منظومة الطاقة والبنية اللوجستية، مما قد يؤدي إلى شلل داخلي وانهيار اقتصادي تدريجي.

وأشار أيضا إلى سيناريو “الانفجار الإقليمي“، وهو الأخطر، ويشمل ردا إيرانيا عبر إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت النفط الخليجي وتصعيد عبر وكلاء إيران في العراق ولبنان واليمن.

وحذر المحلل من انعكاسات محتملة على أسواق النفط والطاقة العالمية، موضحا أن أي استهداف للمنشآت الإيرانية سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، ويشكل تهديدًا لسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن اغلاق مضيق هرمز قد يسبب صدمة اقتصادية عالمية.

ورغم هذا التصعيد، أكد الدباس أن البعد السياسي بين الحرب والتفاوض لا يزال قائما، معتبرا أن التهديدات الأمريكية “جزء من تكتيك تفاوضي، لكن هناك استعداد فعلي للتصعيد العسكري”، وهو ما يعكس “استراتيجية مزدوجة: تفاوض تحت تهديد النار”.

وختم الدباس تحليله بالقول إن “المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول خطيرة في الصراع مع إيران، حيث أن المهلة الأمريكية ليست مجرد إطار زمني بل أداة لإعادة رسم خريطة الاشتباك في المنطقة”.

وأضاف أن انتهاء المهلة دون اتفاق قد يجعل استهداف منشآت الطاقة “بداية لمرحلة جديدة من حروب الطاقة في الشرق الأوسط”، محذرا من أن المنطقة تواجه خيارين لا ثالث لهما: اتفاقية سياسية مؤقتة تؤجل الانفجار، أو تصعيد عسكري يعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شككت الخارجية الإيرانية الاثنين في عملية إنقاذ الطيار الأميركي الذي سقطت مقاتله أف-15 اي فوق الأراضي الإيرانية، معتبرة أنها قد تكون مجرّد غطاء لـ”سرقة اليورانيوم المخصّب” من الجمهورية الإسلامية.

ووصفت القوات الإيرانية العملية الأمريكية بأنها “عملية خداع وهروب”، معتبرة أنها “أُفشلت”.

وتطرق الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين إلى ما وصفه ب“العديد من التساؤلات والأمور الغامضة” بشأن العملية.

وأوضح أن “المنطقة حيث زُعم بأن الطيار الأمريكي كان موجودا في محافظة كهغلوه وبور أحمد، بعيدة جدا عن المنطقة حيث حاولوا الهبوط أو أرادوا الهبوط مع قواتهم في وسط إيران”.

وأضاف: “يتعيّن عدم تجاهل احتمال أنها كانت عملية خداع لسرقة اليورانيوم المخصب”، معتبرا أن العملية كانت “كارثية” بالنسبة لواشنطن.

وتفيد تقارير إعلامية بأن طائرات C-130 الأمريكية التي تم تدميرها في قلب إيران كانت موجودة على بعد 400 كم عن موقع إجلاء الطيار الأميركي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من نظيره الصيني شي جينبينغ إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربًا عن صادق مواساته لعائلة الفقيد وللحكومة والشعب الجزائري، حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

وقد أكد الرئيس الصيني لنظيره الجزائري تضامن بلاده مع الجزائر واستعدادها للعمل سويا، على تحقيق تطور جديد وأكبر لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي تجمع البلدين الصديقين.

وفق ما نقله موقع: الإمارات ليكس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى الإمارات إلى إعادة صياغة موقعها الإقليمي من بوابة التكامل الاستراتيجي مع إسرائيل، في خطوة تضعها في مسار تصادمي متزايد مع محيطها العربي والإسلامي، وتراهن أبوظبي على هذا التحالف كأداة لتعزيز نفوذها وكسر ما تعتبره «عقدة الأخ الأكبر» المرتبطة بالدور السعودي، مستغلة الاضطرابات الإقليمية الراهنة لإعادة تموضعها كلاعب مركزي يتجاوز حجمه الجغرافي والديموغرافي.

تعتمد الاستراتيجية الإماراتية على مسارين متوازيين: الأول هو تعميق الشراكة الأمنية والعسكرية والاستخبارية مع إسرائيل، والثاني توسيع النفوذ الميداني من خلال دعم وكلاء محليين وقوى غير نظامية في مناطق استراتيجية، ففي اليمن تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز وجودها في الموانئ الحيوية، وفي القرن الإفريقي تستثمر في صوماليلاند لتأمين موطئ قدم قرب باب المندب، كما ترتبط بعلاقات مع قوات الدعم السريع في السودان.

يهدف هذا النهج إلى بناء حزام نفوذ متصل يمتد من البحر الأحمر إلى الخليج، مع التركيز على السيطرة أو التأثير في الممرات البحرية الاستراتيجية، يُنظر إلى باب المندب كمدخل للتمدد نحو البحر الأحمر، بينما يُعد مضيق هرمز مركز ثقل للتأثير في تدفقات الطاقة العالمية، ويرى مراقبون أن الجمع بين هذين الممرين يمنح الإمارات ورقة ضغط جيوسياسية غير مسبوقة.

في قلب هذه الاستراتيجية تقف العلاقة مع إسرائيل كرافعة أساسية، لا يقتصر الأمر على التطبيع السياسي، بل يتجاوزه إلى اندماج أمني واقتصادي يهدف إلى إعادة تعريف موقع الإمارات داخل التحالفات الإقليمية والدولية، وتجد أبوظبي في إسرائيل شريكاً يوفر التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والدعم الاستخباري، بالإضافة إلى فتح قنوات نفوذ داخل دوائر القرار الغربية.

ومع ذلك يأتي هذا التوجه بكلفة سياسية متصاعدة، فقد أدى التقارب الإماراتي الإسرائيلي إلى تآكل رصيد أبوظبي داخل العالم العربي والإسلامي، خاصة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني وتصاعد الانتقادات الشعبية والرسمية لأي شكل من أشكال التطبيع، ولم يعد يُنظر إلى الإمارات كدولة وسيطة أو متوازنة، بل كطرف منحاز ومثير للجدل.

كما أن انخراط أبوظبي في صراعات إقليمية عبر دعم ميليشيات مسلحة ووكلاء محليين عمّق الشكوك حول نواياها، وأثار مخاوف من دور تخريبي يهدد استقرار الدول، ونتيجة لذلك تواجه الإمارات توتراً متزايداً مع عدد من الدول العربية والإسلامية بسبب تضارب المصالح وتباين المواقف تجاه إسرائيل.

تعكس الاستراتيجية الإماراتية طموحاً واضحاً لإعادة هندسة موقعها الإقليمي عبر بوابة التكامل مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن مخاطر المغامرة السياسية والعسكرية، إذ تحقق مكاسب نفوذ سريعة على حساب خسارة تدريجية في عمقها العربي والإسلامي، مما يضع أبوظبي أمام معادلة معقدة بين الطموح الإقليمي والعزلة المتزايدة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.2 بالمئة، الاثنين، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب ضد إيران.

وبلغ سعر خام برنت 110.2 دولارات للبرميل، مرتفعا بنسبة 1.2 بالمئة في أول أيام الأسبوع، في حين سجل خام “غرب تكساس” الوسيط 111.5 دولارا بارتفاع طفيف قدره 0.3 بالمئة، مع حلول الساعة 07:00 ت.غ.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال الحرب الجاريةوالأحد، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ”تفجير كل شيء والسيطرة على النفط“، في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية: “هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران غدا الاثنين”، رغم استمرار العدوان الذي تشنه واشنطن وتل أبيب ضد طهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى بينهم مسؤولون بارزون.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وترد طهران على العدوان الأمريكي والإسرائيلي بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وفق ما نقله موقع الإمارات ليكس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف التطورات المتسارعة عن تحول نوعي في الدور الإماراتي تجاه إيران، مع مؤشرات متزايدة على استخدام أراضيها منصة لعمليات عسكرية، بما في ذلك هجوم بري محتمل، ضمن تنسيق متقدم مع الولايات المتحدة يتجاوز الدفاع التقليدي.

تؤكد تقارير إيرانية معلومات استخباراتية عن هجوم بري انطلاقاً من الإمارات بدور تمهيدي إماراتي يفتح الباب لتدخل أمريكي مباشر، مما يحول أبوظبي من وسيط حذر إلى طرف مواجهة مباشرة.

يتوازى ذلك مع خطاب إماراتي متصاعد يطالب بـ«نتيجة حاسمة» ضد إيران بدلاً من وقف إطلاق نار مؤقت.

كما دعا السفير يوسف العتيبة في مقال بـ«وول ستريت جورنال» إلى حل جذري يعالج كل التهديدات الإيرانية (نووي، صواريخ، مسيّرات، وكلاء، ممرات بحرية)، متماهياً مع الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية.

ويطرح المسؤولون الإماراتيون كل الخيارات العسكرية، وأكدت ريم الهاشمي أن «كل الخيارات مطروحة» طالما استمرت الهجمات، وقالت لانا نسيبة إن الإمارات «منخرطة في الحرب بالفعل» دفاعياً، مع استعداد لتعزيز التعاون العسكري مع أمريكا.

يعكس ذلك اندماجاً متقدماً في الاستراتيجية الأمريكية، مدعوماً بدبلوماسية أحادية في واشنطن خارج إطار مجلس التعاون الخليجي.

كما تعرض أبوظبي رؤية لتأمين مضيق هرمز بالقوة ووضعه تحت مظلة دولية (فصل سابع)، رافضة الاتفاقات الجزئية — الأمر الذي يواجه رفضاً إيرانياً حاداً وتهديدات بإغلاق المضيق، ليضع التصعيد المنطقة أمام خطر انفجار شامل تتحمل أبوظبي جزءاً كبيراً من مسؤوليته.

وتعكس تصريحات باحثين مثل عبد الخالق عبد الله دعوات لإنهاء النظام الإيراني، في انسجام مع فكرة «تغيير الأنظمة».

تغادر الإمارات سياسة «الحياد الحذر» لتدخل المواجهة المفتوحة مدفوعة بتحالفها مع واشنطن وتل أبيب.

ليعيد هذا التحول تعريف الأمن الإقليمي برؤية أحادية، لكنه يهدد اقتصادها المعتمد على الاستقرار، خاصة مع خطر إغلاق مضيق هرمز، ويؤدي إلى عزلة عربية وإسلامية متزايدة بسبب تعميق الشراكة مع إسرائيل وسط غضب شعبي.

وانتقل خيار «الهجوم البري» إلى احتمال واقعي، مما يحول الإمارات من داعم خلفي إلى شريك مباشر في العمليات، مع مخاطر تصعيد غير قابل للسيطرة.

تضع هذه التطورات المنطقة أمام مفترق: إعادة تشكيل النظام الإقليمي بالقوة، أو حرب واسعة، وتظهر الإمارات في كلا الحالتين كطرف يدفع نحو التصعيد في مقامرة استراتيجية طموحة لكنها محفوفة بمخاطر سياسية واقتصادية بعيدة المدى.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار،إن أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخاصة بأنشطته الرسمية والدولية، تفيد بأنه سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان يومي 9 و10 أفريل الجاري، أي عشية تنقل البابا ليو الرابع عشر إلى الجزائر في زيارة توصف بالتاريخية، ما يضفي على هذا التحرك أبعادا تتجاوز طابعه البروتوكولي التقليدي.

وتفيد معطيات متداولة،تقول الصحيفة،” بأن ماكرون يسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى طلب وساطة البابا لدى الجزائر من أجل إطلاق سراح الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في قضية تتعلق بجناية إرهابية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة القنوات التي تحاول باريس تفعيلها في معالجة هذا الملف”.

وفقا لمقال الخبر، يعزز توقيت الزيارة هذه القراءة، إذ تأتي قبل ثلاثة أيام فقط عن تنقل البابا إلى الجزائر يومي 12 و13 أفريل، ما يستبعد فرضية الصدفة، خاصة أن التحركات السياسية في مثل هذه السياقات نادرا ما تكون بريئة أو معزولة عن أهداف محددة.

وأضافت الخبر أن ذلك يطرح علامات استفهام بشأن إمكانية توظيف الفضاء الديني في معالجة ملفات قضائية سيادية، في سابقة تبدو غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك،وفقا للصحيفة، “في ظل وضع داخلي معقد يعيشه ماكرون، على وقع انتقادات متزايدة لسياساته وتراجع في شعبيته، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات سياسية حساسة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. ويرى متابعون أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مكسب سياسي سريع، يمكن توظيفه داخليا لامتصاص الضغوط، وإعادة ترميم صورته لدى الرأي العام”.

وفي هذا السياق، أوضح المقال بأن لجوء ماكرون إلى وساطة دينية في ملف ذي طابع أمني وقضائي ، يثير تساؤلات جدية، خاصة أن القضية تتعلق بشخص يشتبه في ارتباطه بجهة صنفتها الدولة الجزائرية في خانة التنظيمات الإرهابية، ما يجعل من الصعب فصل هذا التحرك عن حسابات سياسوية “ميكيافيلية” تتجاوز البعد الإنساني الذي قد يقدم كواجهة أو ذريعة.

كريستوف غليز.. بيدق “الماك” الإرهابي

وعرجت الخبر إلى معطيات الملف ،التي تشير أن ”المدعو كريستوف غليز دخل الجزائر بتأشيرة سياحية، مع إخفاء صفته الصحفية، من أجل إنجاز عمل إعلامي دون المرور عبر الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تفيد ذات المعطيات بأنه كان على تواصل مع عناصر مرتبطة بحركة “الماك” الإرهابية”.

وأضاف المقال،”توجه إلى منطقة القبائل من أجل إعداد فيلم وثائقي حول ما يسمى بـ”المنتخب الوطني للقبائل“، حيث أجرى اتصالات مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم لاعبون في هذا الفريق. غير أن هذه التحركات أثارت شبهات حول طبيعة النشاط، ليتم التبليغ عنه من قبل نفس الأشخاص، قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقوم بتوقيفه”.

وخلال التحقيق، اعترف غليز بتفاصيل تتعلق بطبيعة اتصالاته ومشروعه الإعلامي، بما في ذلك علاقته بأطراف مرتبطة بالحركة الانفصالية، ومنهم الرجل الثاني في “الماك” أكسيل بلعباسي، وهو ما شكل أساسا للمتابعة القضائية.

وقد أصدرت العدالة الجزائرية حكما بإدانته استنادا إلى ما توفر لديها من أدلة واعترافات، في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأمن الوطني والوحدة الترابيةتضيف الخبر.

ونوهت الخبر،إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة عندما تتقاطع الممارسة الإعلامية مع أنشطة أو جهات مصنفة إرهابية. إذ في الوقت الذي يقدم الجانب الفرنسي المعني كصحفي رياضي، تؤكد السلطات الجزائرية أن القضية تتعلق بمساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ويرى متابعون،حسب مقال الصحيفة،أن التصعيد الفرنسي في هذا الملف يعكس توجها نحو توظيفه سياسيا وإعلاميا، من خلال خطاب يركز على حرية التعبير، مقابل تجاهل المعطيات الأمنية والقضائية المرتبطة بالقضية. كما يثير ذلك مسألة ازدواجية المعايير، خاصة في ظل مواقف فرنسية صارمة داخل أراضيها تجاه أي نشاط يشتبه في ارتباطه بقضايا أمنية أو انفصالية.

وفي السياق ذاته، تبرز تساؤلات حول موقف باريس من نشاط حركة الماك على أراضيها، حيث تستمر هذه الحركة الإرهابية في تنظيم فعاليات والدعوة إلى أطروحات انفصالية، في وقت تطالب الجزائر بوقف هذه الأنشطة باعتبارها تهديدا لوحدتها الوطنية،يضيف المقال.

واختتمت الخبر بالإشارة إلى أن التعامل الجزائري مع هذه القضية ظل على الدوام محكوما بما أثبتته الوقائع أمام العدالة، بعيدا عن أي محاولات للتأثير أو التوظيف، وبقدر كبير من المسؤولية والانسجام في المواقف، لأن الأمر يتعلق بقضايا تمس الأمن والاستقرار، لا قضية يراد لها أن تكون مطية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تشير معطيات حديثة نقلتها وكالة رويترز إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، قد تؤدي إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات العالمية، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، ما يفتح أمام الجزائر نافذة زمنية أوسع للاستفادة من استمرار الطلب المرتفع على الطاقة.

في هذا السياق أوضحت الوكالة أن استهداف المنشآت النفطية في عدد من الدول الخليجية لم يقتصر على تعطيل مؤقت للإنتاج، بل ألحق أضرارًا مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق التكرير والنقل والتخزين.

وتشير التقديرات إلى أن إصلاح هذه المنشآت قد يستغرق أشهرًا، ما يعني أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية لن تكون فورية، حتى مع استقرار الأوضاع الميدانية.

ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات النفط والغاز.

غير أن الإغلاق الفعلي للمضيق منذ نهاية فبراير، بالتزامن مع الأضرار الميدانية، خلق وضعًا مركبًا، حيث لا يكفي فتح الممر البحري وحده لاستعادة التدفقات، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا الواقع انعكس مباشرة على الأسعار، التي ارتفعت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمواصلة الارتفاع في حال استمرار التعطيل، ويرتبط ذلك بتراجع الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 12 و15 مليون برميل يوميًا، وفق ما نقلته رويترز، وهو ما يعادل نحو 15% من المعروض العالمي.

في المقابل تبدو قدرة الدول الرئيسية داخل تحالف أوبك+ على تعويض هذا النقص محدودة على المدى القصير، رغم الحديث عن زيادات محتملة في الإنتاج.

إذ تؤكد المعطيات أن أي رفع للإنتاج سيبقى ذا طابع “نظري”، في ظل استمرار القيود الميدانية وصعوبة استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة.

وفي هذا السياق يبرز موقع الجزائر كمورد مستقر للطاقة، خاصة في ظل ارتباطها بأسواق أوروبا عبر شبكات أنابيب مباشرة، ما يمنحها قدرة على تلبية جزء من الطلب المتزايد دون الاعتماد على المسارات البحرية المضطربة.

كما أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعزز من أهمية الإمدادات البديلة، ويعيد ترتيب أولويات الأسواق المستهلكة.

وبين استمرار الأضرار في البنية التحتية وتأخر عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، تتجه الأسواق نحو مرحلة تمتد فيها تداعيات الأزمة إلى ما بعد إعادة فتح المضيق، وهو ما يكرّس وضعًا جديدًا في سوق الطاقة، تتقدم فيه الدول القادرة على توفير إمدادات مستقرة، وفي مقدمتها الجزائر، ضمن معادلة العرض العالمي خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن صادرات الجزائر من النفط إلى فرنسا انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ متوسط الصادرات، وفق ذات المصدر، 54 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ65 ألفًا في الربع الأول من 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تهدف إلى تسريع معالجة بطاقات الإقامة للأجانب، مع تركيز واضح على الجالية الجزائرية في فرنسا.

وتأتي هذه المبادرة بعد شهور من الانتظار الطويل الذي شهدته العديد من المحافظات، حيث أضحى تأخير معالجة الملفات مصدر ضغط متزايد على المقيمين، أدى إلى تجميد عقود العمل وتأخير الإجراءات الإدارية الأساسية، بل وصل الأمر أحيانا إلى ترك طالبي الإقامة في فراغ إداري مستمر.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تصريحات لوزيرها لوران نونيز، نقلتها BFMTV أن الخطة تتضمن توظيف 500 موظف مؤقت لتعزيز الخدمات المختصة ببطاقات الإقامة، ما يمثل زيادة تصل إلى 20٪ من الموارد البشرية الحالية.

ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الدعم في تسريع معالجة الطلبات الجديدة وتجديد البطاقات، بالإضافة إلى التخلص من الملفات المتراكمة منذ أشهر، ما سيخفف الضغط عن المقيمين ويعيد لهم استقرار حياتهم العملية والدراسية.

ولم تقتصر الإجراءات على التوظيف، فقد شملت تعديلات إدارية مهمة، منها تمديد صلاحية البصمات البيومترية من خمس إلى عشر سنوات، وإلغاء إلزامية الإبلاغ عن تغيير العنوان لبعض حاملي بطاقات الإقامة، مما يقلل من عدد الملفات المتكررة ويتيح للموظفين التركيز على القضايا العالقة.

هذه الخطوات تهدف إلى جعل العملية أكثر كفاءة وموثوقية، مع توقعات عالية من جانب الجزائريين الذين طال انتظارهم.