- لا يوجد جهاز آمن بنسبة مائة بالمائة
- السيادة الرقمية لا تتحقق بالهاتف وحده
- المنافسة مع العلامات العالمية ليست مستحيلة لكنها تدريجية
- مستقبل صناعة تكنولوجيا و الأجهزة الذكية في الجزائر واعد
بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر بخطى متسارعة نحو تعزيز صناعتها التكنولوجية الوطنية، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية واعدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، كان آخرها الإعلان عن مصنع جديد بولاية وهران لإنتاج هواتف ذكية مؤمنة توفر الحماية ضد الاختراقات الإلكترونية.

ويعكس هذا التوجه مساعي الدولة لترسيخ أسس اقتصاد رقمي متطور وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي هذا الإطار يوضح مستشار تكنولوجيا المعلومات، محمد شريف زايدي، في حوار مع “بوابة الجزائر“، حقيقة مفهوم “الهاتف المؤمن“، والمعايير التقنية التي ينبغي أن تتوفر في الأجهزة الذكية حتى توصف بأنها آمنة، كما يتطرق إلى آفاق الصناعة الرقمية في الجزائر وفرص نجاح الهواتف المصنّعة محليا في السوقين الوطنية والإقليمية.

بوابة الجزائر: كيف تقيمون توجه الجزائر نحو تصنيع هواتف ذكية مؤمنة محليا؟
محمد شريف زايدي : أقيّم توجه الجزائر نحو تصنيع هواتف ذكية مؤمنة محليا على أنه خطوة مهمة وإيجابية، غير أنه يجب التعامل معها بواقعية تقنية. فالأهمية لا تكمن فقط في إنتاج هاتف محلي، وإنما في الانتقال التدريجي من مرحلة التجميع إلى التصنيع الصناعي المتحكم فيه، أي التحكم في جزء من سلسلة القيمة، بما يشمل التصميم، والبرمجيات، والتحديثات، والحماية، والاختبارات، وخدمات ما بعد البيع.
وإذا تحقق هذا المسار، فإن المشروع يمكن أن يشكل إضافة حقيقية للصناعة الرقمية الوطنية.

المصنع الجديد بوهران أعلن عن إنتاج هواتف توفر حماية متقدمة ضد الاختراقات، ماذا يعني ذلك من الناحية التقنية؟
من الناحية التقنية، فإن القول إن الهاتف يوفر حماية متقدمة ضد الاختراق لا يعني أن اختراقه مستحيل. ففي مجال الأمن السيبراني لا يوجد جهاز آمن بنسبة مائة بالمائة.
والمقصود بالحماية المتقدمة هو وجود طبقات أمنية متعددة تقلل من المخاطر، مثل الإقلاع الآمن والموثوق، وقفل الإقلاع، وتوقيع النظام والبرمجيات، والتشفير الكامل للبيانات، وحماية المفاتيح الحساسة داخل العتاد، فضلا عن التحديثات الأمنية المنتظمة وتقليل التطبيقات المثبتة مسبقا، والتي قد تشكل خطرا على خصوصية المستخدم.

ما هي أهم المعايير التي يجب أن تتوفر في الهاتف حتى يوصف بأنه مؤمن وآمن؟
حتى يمكن وصف الهاتف بأنه مؤمن وآمن فعلا، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها: أن يكون نظام التشغيل محدثا باستمرار ويحصل على تصحيحات أمنية دورية.
توفير تشفير قوي للبيانات المخزنة على الجهاز.
وجود آليات للتحقق من سلامة النظام عند التشغيل، لمنع تشغيل نسخ معدلة أو مخترقة.
حماية المفاتيح وكلمات المرور والبيانات الحساسة داخل بيئة عتادية معزولة.
إخضاع الهاتف لاختبارات أمنية مستقلة، مع الحصول، إن أمكن، على شهادات أو تقييمات أمنية معترف بها دولياً.
وبدون هذه العناصر، تبقى عبارة “هاتف مؤمن” أقرب إلى وصف تسويقي منها إلى توصيف تقني دقيق.

إلى أي مدى يمكن لهذا المشروع أن يساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية؟
يمكن لهذا المشروع أن يساهم بشكل كبير في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، شريطة ألا يتوقف عند حدود التصنيع فقط.
فالسيادة الرقمية تعني امتلاك الدولة قدرة أكبر على حماية بياناتها وتقليص التبعية الكاملة للخارج في ما يتعلق بالأجهزة والبرمجيات وسلاسل التوريد.
واليوم لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح بوابة للدفع الإلكتروني، والهوية الرقمية، والخدمات الحكومية، والبريد الإلكتروني، والصور، والموقع الجغرافي، وغيرها من البيانات الشخصية.
ومن ثم، فإن وجود صناعة محلية مدعومة بمنظومة أمنية وطنية يمكن أن يعزز الثقة ويقلل جزءا من المخاطر.
ومع ذلك، فإن السيادة الرقمية لا تتحقق بالهاتف وحده، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل مراكز بيانات وطنية، وبرمجيات موثوقة، وكفاءات جزائرية متخصصة، خاصة في مجال الأمن السيبراني، ومخابر للاختبارات، وإطارا قانونيا لحماية المعطيات، إلى جانب التعاون بين المصنعين والجامعات والمؤسسات المختصة.
وعليه، يمكن للهاتف أن يكون حلقة مهمة ضمن هذه المنظومة، لكنه ليس الحل الوحيد.

برأيكم هل يمكن للهواتف المصنعة محليا أن تنافس العلامات العالمية؟
المنافسة المباشرة مع العلامات العالمية، خاصة في الفئة العليا، تعد صعبة جدا في المرحلة الأولى، بالنظر إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها الشركات الكبرى، إضافة إلى الميزانيات الضخمة المخصصة للبحث والتطوير وسلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، يمكن للهواتف المصنعة محليا أن تنافس داخل السوق الوطنية إذا وفرت سعرا مناسبا، وجودة مقبولة، وضمانا حقيقيا، وتحديثات منتظمة، وخدمة ما بعد البيع مضمونة.
كما يمكن أن تحقق نجاحا أكبر إذا ركزت على الاستخدامات المؤسسية، مثل الإدارات والمؤسسات العمومية وقطاع التعليم وبعض القطاعات التي تحتاج إلى أجهزة مضبوطة أمنيا.
لذلك، فإن المنافسة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب مسارا تدريجيا ومدروسا.
كيف ترون مستقبل صناعة التكنولوجيا والأجهزة الذكية في الجزائر خلال السنوات المقبلة؟
أرى أن مستقبل صناعة التكنولوجيا والأجهزة الذكية في الجزائر واعد، شريطة أن تتحول هذه المشاريع إلى صناعة معرفة، وليس مجرد صناعة تركيب.
ويكمن التحدي الأساسي في الاستثمار في البحث والتطوير، وتكوين المهندسين، وتشجيع الشركات الناشئة، وإنشاء مخابر متخصصة في الأمن السيبراني، وربط الصناعة بالجامعة و الدولة الجزائرية تسير في هذا المنحى .
وإذا نجحت الجزائر في بناء كفاءات محلية قادرة على تطوير البرمجيات، واختبار الأجهزة، ومواكبة التحديثات الأمنية، فإنه يمكن خلال السنوات المقبلة أن تنتقل من سوق مستهلكة للتكنولوجيا إلى فاعل إقليمي في بعض المجالات الرقمية.
















