بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي عبد الله مايغا على رأس وفد هام.
اللقاء حضره إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية، العميد موساوي رشدي فتحي المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، وسفير الجزائر لدى جمهورية مالي كمال رتيب.
لا يصل رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر، اليوم الاثنين 24 أوت 2026، في زيارة بروتوكولية عابرة، بل يدخل عاصمة أعادت باماكو اكتشاف وزنها بعد أكثر من عام من القطيعة والتصعيد. فالزيارة التي تتم بدعوة من الوزير الأول سيفي غريب، وتحمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمثل الحلقة الأرفع مستوى في مسار بدأ بإعادة السفيرين وفتح المجالين الجويين، ثم انتقل إلى اتصال مباشر بين رئيسي الحكومتين، قبل أن يبلغ مرحلة الحوار السياسي وجهًا لوجه.
وبحسب البيان الذي نقله مكتب رئيس الوزراء المالي، سيجري مايغا زيارة عمل إلى الجزائر مرفوقًا بوفد حكومي، على أن يشارك في جلسات مخصصة لإعادة بعث التعاون الثنائي. وجاءت الدعوة خلال المحادثة الهاتفية التي جمعت سيفي غريب ومايغا في 9 أوت، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اتفق الطرفان على دفع العلاقات نحو مرحلة جديدة من التشاور والتعاون.
لا تعني هذه الزيارة أن جميع الخلافات التي هزت العلاقات قد اختفت، لكنها تؤكد أن استمرار القطيعة أصبح أكثر كلفة من إدارتها بالحوار. فالجزائر ومالي تتقاسمان حدودًا برية تمتد لنحو 1,376 كيلومترًا، فضلًا عن فضاء بشري وأمني واقتصادي مترابط، بما يجعل العلاقة بينهما مسألة مصالح مباشرة لا مجرد خيار دبلوماسي قابل للاستبدال.
وصلت العلاقات إلى أخطر مراحلها في أفريل 2025، عقب إسقاط الجزائر طائرة مسيرة عسكرية مالية قرب منطقة تين زواتين. وأكدت الجزائر آنذاك أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت باماكو الرواية الجزائرية، قبل أن يستدعي البلدان سفيريهما ويغلقا مجاليهما الجويين.
غير أن حادثة الطائرة لم تكن سوى ذروة تراكمات أقدم. فقد سبقتها خلافات بشأن إنهاء باماكو اتفاق السلم والمصالحة الموقع سنة 2015 بوساطة جزائرية، إلى جانب اتهامات مالية للجزائر بدعم جماعات مسلحة في شمال مالي، وهي اتهامات نفتها الجزائر باستمرار.
وبعد خمسة عشر شهرًا من الأزمة، أعلن البلدان في 10 جويلية 2026 عودة سفيريهما وإعادة فتح المجالين الجويين، في خطوة أنهت القطيعة الرسمية ومهدت لاستئناف التشاور. وقد جاء هذا التحول في وقت تزداد فيه الضغوط الأمنية على شمال مالي، وتتوسع فيه حركة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود، ما أعاد إلى الواجهة حقيقة أن أمن باماكو لا يمكن فصله عن التنسيق مع الجزائر.
فالحدود الممتدة في عمق الصحراء لا يمكن تأمينها بقرارات أحادية، كما أن مراقبة تحركات الجماعات الإرهابية والمهربين، وإدارة تنقل السكان، ومعالجة النزوح والجرائم العابرة للحدود، تتطلب قنوات اتصال دائمة بين الأجهزة والمؤسسات في البلدين. ومن هذه الزاوية، لا يمثل استئناف العلاقات تنازلًا من أحد الطرفين، بل عودة إلى مقتضيات الأمن القومي المشترك.
كما أن القطيعة أضعفت قدرة مالي على استخدام أحد أهم منافذها الطبيعية نحو شمال إفريقيا والبحر المتوسط. فالجزائر ليست مجرد دولة مجاورة، وإنما عقدة أساسية في شبكة الطريق العابر للصحراء، التي تربط الجزائر بنيجيريا وتضم فروعًا نحو مالي والنيجر وتشاد وتونس، بما يمنح الدول الحبيسة في الساحل إمكان الوصول إلى الموانئ والأسواق المتوسطية.
وتوضح بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الممر العابر للصحراء يتكون من محور رئيسي يمتد لنحو 4,500 كيلومتر بين الجزائر ولاغوس، إلى جانب آلاف الكيلومترات من الفروع الرابطة بمالي وتشاد وتونس. ولذلك تملك مالي عبر الجزائر طريقًا اقتصاديًا لا يقوم على تصور جيوسياسي مجرد، بل على بنية قارية قائمة يجري استكمال حلقاتها ورفع كفاءتها.
اكتسب التقارب الجزائري–المالي دلالة إضافية بسبب انخراط باماكو، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، في المبادرة المغربية الرامية إلى منح دول الساحل الحبيسة منفذًا إلى المحيط الأطلسي. وقد قدمت الرباط المبادرة، منذ إطلاقها في نوفمبر 2023، باعتبارها إطارًا لإنشاء ممرات تجارية ولوجستية تربط دول الساحل بالموانئ الأطلسية المغربية.
غير أن قراءة زيارة مايغا باعتبارها إعلانًا عن تخلي مالي عن المغرب أو اعترافًا رسميًا بفشل المبادرة الأطلسية تتجاوز ما تسمح به الوقائع. فقد أيد وزراء خارجية دول تحالف الساحل المشروع خلال اجتماعهم في الرباط في أفريل 2025، كما أعادت باماكو في 24 جويلية 2026 تأكيد التزامها بالمبادرة والعمل على تجسيد مشروعاتها تدريجيًا.
لكن استمرار الدعم السياسي لا يعني أن المبادرة تحولت إلى ممر اقتصادي مكتمل. فالمعطيات المنشورة لا تزال تركز على الالتزام السياسي والتفعيل التدريجي، من دون الكشف عن شبكة منجزة، أو غلاف تمويلي مفصل، أو آجال تشغيل واضحة للمقاطع العابرة للحدود. كما يواجه المشروع تحديات مرتبطة بطول المسافات، وكلفة البنية التحتية، وعدم الاستقرار الأمني، وقدرة الدول المشاركة على تأمين الطرق وتمويلها وصيانتها.
وبذلك، يستطيع المسار الأطلسي أن يشكل منفذًا إضافيًا لمالي، لكنه لا يستطيع إلغاء وزن الجزائر أو تعويض التعاون معها. فالدول الحبيسة تحتاج إلى تنويع منافذها بدل استبدال تبعية جغرافية بأخرى، كما تحتاج إلى مسارات شمالية وغربية وجنوبية تعمل بالتوازي، لا إلى تحويل البنية التحتية إلى أداة استقطاب سياسي.
ومن هذه الزاوية، تبدو عودة باماكو إلى الحوار مع الجزائر تصحيحًا لخلل في حساباتها الإقليمية أكثر مما هي انقلاب على شريك آخر. فمالي تستطيع الاحتفاظ بعلاقاتها مع الرباط وموسكو وأنقرة وبقية الشركاء، لكنها لا تستطيع التعامل مع الجزائر باعتبارها طرفًا يمكن تجاوزه، لأن الجوار المباشر وأمن الحدود وحركة السكان والممرات التجارية تفرض مستوى مختلفًا من الاعتماد المتبادل.
كما أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب تضع حدودًا للخطاب الذي يقدم الرباط باعتبارها قاطرة قادرة بمفردها على إعادة تشكيل الساحل. فقد بلغ معدل البطالة المغربي 13.1 بالمائة في نهاية سبتمبر 2025، ووصل إلى 38.4 بالمائة لدى الشباب، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي نقلتها رويترز. مؤشرات البطالة في المغرب
ولا تلغي هذه المؤشرات قدرة المغرب على الاستثمار الخارجي، لكنها تجعل الحكم على المبادرة الأطلسية مرتبطًا بالتمويل والتنفيذ والنتائج، لا بحجم الخطاب المحيط بها. كما كشفت موجات العبور نحو سبتة خلال 2026 عمق الضغوط التي يعاني منها الشباب المغربي بسبب البطالة وضعف آفاق الاندماج الاقتصادي والتفاوتات الإقليمية، وهي تناقضات لا يمكن فصلها تمامًا عن الطموحات الجيوسياسية المعلنة في الخارج.
ومع ذلك، لا تحتاج الجزائر إلى بناء وزنها في الساحل على أزمات المغرب الداخلية. فالمقارنة الأكثر إقناعًا لا تكون بين خطابين، وإنما بين مشروع معلن وآخر دخل الخدمة، وبين وعد بالوصول إلى منفذ بحري وبنية قارية تتشكل على الأرض، وبين نفوذ يسعى إلى التوسع من بعيد وشراكة تفرضها الحدود والمصالح المباشرة.
يمنح المسار الجزائري–النيجري باماكو مثالًا قريبًا على ما يمكن أن ينتجه الانتقال من التوتر إلى التعاون. فبعد أزمة 2025، زار رئيس النيجر عبد الرحمن تياني الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، ثم عقد البلدان الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة في نيامي خلال مارس، ووسعا التعاون ليشمل الطاقة والمناجم والنقل والصحة والعمل والأمن.
وفي 3 جوان، دشنت الجزائر في منطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط، أنجزتها «سونلغاز الدولية» على نفقة الجزائر في إطار هبة تضامنية للنيجر. وتضم المحطة توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، ما حول التقارب السياسي إلى منشأة إنتاجية قابلة للقياس.
ثم توسع التعاون إلى المجال الدفاعي، إذ سلمت الجزائر، في 9 أوت 2026، إلى النيجر أربع مروحيات عسكرية، بينها مروحيتان من طراز «مي–24 في» ومروحيتان من طراز «مي–171»، إلى جانب ذخائر وقطع غيار وتجهيزات للصيانة والدعم اللوجستي، بهدف تعزيز قدرات الجيش النيجري في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ولا يعني نجاح هذا المسار أن العلاقات الجزائرية–المالية ستنتج النتائج نفسها تلقائيًا، لكنه يرفع سقف التوقعات من زيارة مايغا. فالمصالحة التي لا تنتقل إلى آليات عمل ومشروعات ومواعيد تنفيذ ستظل محدودة الأثر، بينما يمكن تحويل الزيارة إلى نقطة انطلاق لإعادة تشغيل اللجنة المشتركة، وتحديد برنامج للتعاون الأمني والاقتصادي، وربط مالي بالمشروعات الجزائرية ذات البعد الإفريقي.
تملك الجزائر مجموعة أدوات تتجاوز الوساطة السياسية التقليدية. ففي البنية التحتية، تشكل الطريق العابرة للصحراء وفرعها المالي أساسًا لربط باماكو بالموانئ الجزائرية، بالتوازي مع مشروع العمود الفقري للألياف البصرية العابر للصحراء، الذي يمكن أن يوسع الاتصال الرقمي ويخفض كلفة الربط بالنسبة إلى الدول الإفريقية الحبيسة.
وفي الطاقة، أعلنت الجزائر سابقًا تخصيص استثمارات لمشروعات في مالي والنيجر وليبيا ضمن غلاف إجمالي قدره 442 مليون دولار، فضلًا عن خطط لإنشاء منطقة للتبادل الحر مع مالي. غير أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحيين وضع هذه المشروعات، وتحديد ما دخل منها التنفيذ، وربط الالتزامات المالية بآجال واضحة.
أما أمنيًا، فتستطيع الجزائر ومالي إعادة بناء آلية اتصال حدودية تركز على مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، وتأمين المعابر وحركة السكان. كما يمكن فصل هذا التعاون عن الخلافات السياسية بشأن مستقبل شمال مالي، حتى لا يؤدي تعثر مسار سياسي إلى تعطيل المصالح الأمنية العاجلة.
وتحتاج العلاقات كذلك إلى شق اقتصادي يستفيد منه سكان المناطق الحدودية مباشرة. ففتح المعابر وتنظيم التجارة وإنشاء فضاءات تبادل ومناطق نشاط وخدمات نقل وتخزين يمكن أن يقلص الاقتصاد غير الرسمي ويمنح المجتمعات المحلية بدائل عن التهريب والانضمام إلى الشبكات المسلحة.
ومن ثم، لن تكون القيمة الحقيقية لزيارة مايغا في الصورة السياسية أو الرسالة التي يحملها وحدهما، بل في القرارات التي ستعقبها: هل ستُستأنف آليات التعاون؟ هل سيُحدد موعد للجنة المشتركة؟ هل ستُعاد برمجة المشروعات الحدودية والطاقوية؟ وهل ينتقل التنسيق الأمني من اتصالات ظرفية إلى إطار مؤسسي دائم؟
تعيد زيارة عبد الله مايغا تثبيت قاعدة يصعب تجاوزها في منطقة الساحل: تستطيع الدول تنويع حلفائها، لكنها لا تستطيع تغيير جغرافيتها. وبالنسبة إلى مالي، لا يمكن لأي منفذ أطلسي محتمل أو شراكة بعيدة أن يعوض بصورة كاملة علاقة مستقرة مع الجزائر، مثلما لا تشترط عودة الحوار مع الجزائر إلغاء العلاقات مع بقية الشركاء.
كما لا تحتاج الجزائر إلى مطالبة باماكو بالانخراط في اصطفاف إقليمي جديد. فالأكثر فاعلية هو بناء علاقة تقوم على أمن الحدود، واحترام السيادة، وتطوير الممرات البرية والرقمية، واستكمال مشروعات الطاقة، وتوسيع التجارة، وربط القرارات السياسية بنتائج قابلة للقياس.
وبذلك، لا تمثل زيارة مايغا إعلانًا موثقًا عن خيبة مالية من المغرب، لكنها تكشف حدود الرهان على إمكان تجاوز الجزائر. كما تؤكد أن المبادرات البعيدة، مهما كان حجمها السياسي، لا تلغي قيمة الجوار حين تتحول الحدود إلى ملف أمني والممرات إلى حاجة اقتصادية.
إنها عودة إلى الواقعية، لكن معيار نجاحها لن يكون حرارة الاستقبال في الجزائر، بل ما إذا كانت باماكو والجزائر ستنجحان في تحويل المصالحة إلى أمن على الحدود، وطاقة داخل الشبكات، وطرق مفتوحة أمام التجارة، ومشروعات يشعر بنتائجها سكان البلدين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، عبد الله مايغا، اليوم الاثنين، بالجزائر في زيارة عمل، على رأس وفد هام.
وكان في استقبال الضيف المالي بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول الجزائري سيفي غريب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الديناميكية الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وجمهورية مالي، بما ينسجم مع روح الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل.
بوابة الجزائر الإخبارية : يصل رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري سيفي غريب، غدا الإثنين حاملاً رسالة من الرئيس المالي أسيمي غويتا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التقارب وإعادة دفع العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو،بعد أزمة دبلوماسية دامت قرابة 14 شهرا ومن المرتقب أن يحظى الوزير الأول المالي باستقبال من طرف الرئيس تبون، فيما ستتوجّه المحادثات نحو جلسات عمل لإطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ومع توجه دول الساحل الصحراوي نحو مقاربة الحزائر الأكثر براغماتية ، تندرج زيارة مايغا في سياق استعادة العلاقات الجزائرية-المالية لمسارها الطبيعي، كما تأتي الزيارة عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى في 9 أوت بين رئيسي الوزراء، والذي اقترحت خلاله الجزائر رسمياً تنظيم هذه الزيارة، فضلا عن إعادة سفيري البلدين وفتح المجال الجوي بين البلدين جويلية الماضي، بما يعكس توجهاً نحو تطبيع تدريجي للعلاقات. وبالنسبة إلى باماكو، فإن العودة إلى الجزائر تعكس سعيا إلى توسيع هامش تحركها اقليميا، انطلاقاً من حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة لا يمكن تجاوزها : الجزائر جار مباشر، وشريك أساسي واستراتيجي في الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر بالنظر إلى الرهان الذي تبنته مالي خلال السنوات الماضية على المبادرة المغربية في الساحل. فقد روجت الرباط لمشاريع ووعود استثمارية بفتح منافذ نحو المحيط الأطلسي وإطلاق آفاق اقتصادية جديدة لدول مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة وتقديم نفسها كبوابة اقتصادية نحو الأسواق الدولية غير أن الفجوة بين الوعود والنتائج الملموسة باتت أكثر وضوحا مع محدودية ما تحقق فعليا على أرض الواقع في المقابل يواجه المغرب من اختلالات اقتصادية وأزمات احتماعية عميقة خاصة مع تحول الرباط إلى جار سيء السمعة وهو مازاد من عزلته الدولية بعد تورطه وفق ما كشفته التقارير الدولية في استخدام ملف الهجرة كورقة للضغط والابتزاز السياسي بعد تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي فروا من جحيم محمد السادس باتجاه جيب سبتة الإسباني
في المقابل، تفرض التجربة الجزائرية نفسها من خلال مقاربة تقوم على التعاون المباشر والنتائج الميدانية، خصوصاً في مجالات الأمن والطاقة والبنى التحتية والتنمية. وتبرز تجربة النيجر مثالاً على ذلك، بعدما أعادت نيامي والجزائر تفعيل آليات التعاون بينهما، وصولاً إلى إنجاز مشاريع ملموسة، من بينها محطة كهرباء أنجزتها الجزائر في النيجر كهبة، فضلاً عن دعم القدرات العسكرية للجيش النيجري.
وتبرز هذه المقاربة أيضاً في التعاون الأمني مع دول المنطقة، في ظل تصاعد التهديدات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتنطلق الجزائر في ذلك من رؤية تعتبر من خلالها أن أمنها الاستراتيجي المباشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار وأمن دول جوارها، وهو ما تجسّد عملياً في الدعم الذي قدمته للنيجر، من خلال هبة تمثلت في أربع مروحيات عسكرية، إلى جانب ذخائر وقطع غيار ووعتاد عسناد وصيانة، بما يعكس انتقال التعاون الأمني من مستوى الخطاب السياسي إلى الدعم الميداني المباشر
ومن هذه الزاوية، تبدو زيارة مايغا إلى الجزائر أبعد من مجرد محطة بروتوكولية؛ فهي تعكس عودة منطق الواقعية إلى حسابات باماكو، حيث تتقدم المصالح المباشرة على الوعود بعيدة المدى. فالجغرافيا، وأمن الحدود، والطاقة، والبنى التحتية، والتبادل التجاري، والتنمية، كلها عوامل تدفع دول الساحل إلى إعطاء الأولوية للشراكات القادرة على إنتاج نتائج ملموسة.
وبالنسبة إلى مالي، تبدو الرسالة واضحة: الانتقال من الرهانات والوعود إلى شراكات الجوار التي يمكن ترجمتها إلى مشاريع واستثمارات وتعاون أمني واقتصادي فعلي. ومن هنا، قد تشكل زيارة عبد الله مايغا إلى الجزائر بداية مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية-المالية، وتعزيزاً للحضور الجزائري القائم على البراغماتية والنتائج الملموسة في منطقة الساحل، في وقت تتراجع فيه جاذبية الرهان المغربي وتزداد صعوبة تحويل طموحات الرباط الإقليمية إلى واقع اقتصادي وتنموي.
بوابة الجزائر الإخبارية: يتوجه رئيس الوزراء المالي،عبد الله مايغا يوم الإثنين 24 أوت إلى الجزائر في زيارة عمل بدعوة من نظيره الجزائري سيفي غريب، في خطوة تعكس تسارع مسار التقارب بين البلدين بعد فترة من التوتر الدبلوماسي
وأفادت رئاسة الحكومة المالية، في بيان، أن مايغا سيجري مباحثات مع الرئيس عبد المجيد تبون إلى جانب لقاءات مع نظيره الجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين الجزائر وباماكو
وتأتي الزيارة في أعقاب سلسلة من الخطوات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، من بينها عودة السفيرين وإعادة فتح المجال الجوي بما يمهد لاستعادة قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين
وأكدت الحكومة المالية تمسكها بالحوار وتعزيز علاقات حسن الجوار مع الجزائر في إطار احترام سيادة وكرامة البلدين، مشيرة إلى الإرث التاريخي المشترك وروابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ترأس سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي, محمد خالد, بصفته رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر أوت الجاري, اجتماعا تشاوريا سنويا بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع “الجهود المشتركة لإعمال حقوق الإنسان كرافد للسلام”, بهدف ترسيخ المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الوقاية من النزاعات وتسويتها, وبناء سلام مستدام في القارة الإفريقية.
وافتتحت أعمال الاجتماع بكلمة ألقاها محمد خالد, أكد فيها أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يمثل ركيزة للسلام والأمن والاستقرار المستدام في إفريقيا, مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وتحويل التزاماتهما المشتركة إلى إجراءات عملية.
كما أبرز السفير, الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية في الإنذار المبكر, والوقاية من النزاعات, والوساطة, وبناء السلام, مشددا على ضرورة التزام هذه المنظمات بالمصداقية, والنأي بنفسها عن الاستغلال لخدمة أجندات سياسية أو مآرب مصلحية.
ودعا إلى تعزيز متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الأجهزة التداولية للاتحاد الإفريقي وفق مصفوفة مخصصة لذلك, بما يساهم في توحيد جهود الاتحاد وتنسيقها وفق مقاربة واحدة ومنسجمة.
كما اقترح رئيس الجلسة عقد اجتماع كل سنتين بين مجلس السلم والأمن وجميع اللجان والهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بحقوق الإنسان والحوكمة والديمقراطية, بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بفاعلية الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه, استعرض السيد إدريسا سو, رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, في كلمته الافتتاحية الدور الذي تضطلع به اللجنة لتعزيز الترابط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن.
وأشار إلى جملة من الآليات والأنشطة التي تشمل العدالة الانتقالية, وأجندة المرأة والسلم والأمن, وحماية النازحين قسرا, ووقاية السكان من التعذيب, وحماية الحق في الحياة, فضلا عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتفعيل الآليات الخاصة باللجنة، كما تناول أيضا سبل تطوير هذه الآليات في إطار إستراتيجية المكتب الجديد التي أبرزت خلال الاجتماع.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية تطوير آلية للإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان لتعزيز القدرة على الوقاية والاستجابة المبكرة، وأكد ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم أولويات العمل الإفريقي, وتعزيز العدالة والكرامة, وتكثيف التعاون مع مجلس السلم والأمن, بما يشمل تنظيم بعثات مشتركة إلى مناطق النزاعات وفقا للأطر ذات الصلة.
من جهة أخرى, ألقى بانكولي أديوي, مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن, كلمة نوه فيها بضرورة تعزيز التكامل بين آليات الاتحاد الإفريقي في مجالات حقوق الإنسان والسلام والأمن, وتطوير آليات فعالة للإنذار المبكر والوقاية من النزاعات, والاستجابة للانتهاكات التي قد تؤثر على استقرار الدول والمجتمعات الإفريقية.
وشهد الاجتماع نقاشا بين أعضاء مجلس السلم والأمن, تم التأكيد خلاله على أن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن ينظر إليه كهدف منفصل عن السلام والأمن, بل كأداة أساسية للوقاية من النزاعات, ومعالجة أسبابها الجذرية, وتعزيز المصالحة, وبناء السلام المستدام.
وضمن التوصيات المقترحة, حثت الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة موحدة بغية تقوية الجهود وتعزيز التنسيق بين آليات حقوق الإنسان والحوكمة والسلم والأمن, مع التشديد على الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, من خلال تعيين نقاط اتصال, وتطوير آلية للإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان, وضمان التمويل المستدام للجنة وتيسير مهامها.
ختاما, أكد المشاركون أهمية وضع آليات واضحة للمتابعة, وتبادل المعلومات, وتنسيق المبادرات والبعثات, بما يضمن الانتقال من مرحلة القرارات والالتزامات إلى إجراءات عملية.
وتسهم هذه الإجراءات في الوقاية من النزاعات, وحماية المدنيين, وتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وسيادة القانون, الأمر الذي من شأنه أن يجعل من حقوق الإنسان رافدا أساسيا للسلام والاستقرار المستدام في إفريقيا.
بوابة الجزائر الإخبارية: اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني، أن المغرب يقود مسعى «هوسيًا وخطيرًا» لفرض نفسه قوة إقليمية، مستندًا إلى توظيف الهجرة للضغط على أوروبا، وفرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، وتعزيز تحالفاته العسكرية والأمنية مع تل أبيب وأبوظبي، محذرًا من أن هذه السياسة تدفع منطقة المغرب العربي نحو مزيد من التوتر والمواجهة.
وقال بلاني، في مساهمة نشرها الخميس 20 أوت 2026 بعنوان «المغرب: إرادة هوسية للقوة الإقليمية»، إن الرباط «لا تتراجع أمام أي مساومة، مهما بلغت دناءتها»، في سبيل تسويق صورة دولة صاعدة إقليميًا، بينما تقوم استراتيجيتها، حسبه، على الالتفاف المنهجي على القانون الدولي ومراكمة موازين القوة بدل تسوية النزاعات وفق قواعد الشرعية الدولية.
ووصف بلاني الأسس التي يقوم عليها هذا المسعى بأنها مصدر مباشر لعدم الاستقرار، مشيرًا إلى «الاستخدام الساخر لتدفقات الهجرة وسيلةً للضغط على أوروبا»، و«التجاوز المنهجي للقانون الدولي في قضية الصحراء الغربية»، إلى جانب توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بما يهدد التوازن الأمني في المنطقة.
خصص بلاني جانبًا رئيسيًا من مساهمته لأزمة الهجرة في سبتة، معتبرًا أن الموقع الجغرافي للمغرب منحه قدرة تفاوضية مع أوروبا تعلمت الرباط توظيفها «بلا مواربة ولا وازع».
وأوضح أن الأزمات المتكررة عند حدود المدينة الإسبانية، بما فيها التدفق الضخم المسجل في نهاية جويلية 2026، لا يمكن التعامل معها بوصفها حوادث هجرة عفوية منفصلة عن السياق السياسي، بل تندرج، وفق قراءته، ضمن آلية تتحول فيها مراقبة الحدود إلى «عملة للمساومة».
وأضاف أن كل تخفيف فعلي أو متسامح فيه للرقابة الساحلية يمكن أن ينتج تدفقًا بشريًا يضع إسبانيا والاتحاد الأوروبي تحت الضغط في اللحظة التي تراها الرباط مناسبة لخدمة ملفاتها السياسية والدبلوماسية.
وتأتي تصريحات بلاني بعد أزمة غير مسبوقة شهدتها سبتة يومي 30 و31 جويلية، عندما عبر أو حاول العبور عشرات الآلاف من الأشخاص من الأراضي المغربية إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وقدرت السلطات الإسبانية عدد من دخلوا خلال المرحلة الأولى بنحو 50 ألف شخص، بينما رفعت تقديرات محلية العدد إلى نحو 60 ألفًا، قبل أن تشير تقديرات لاحقة إلى أن عدد المشاركين في محاولة العبور الجماعي بلغ قرابة 72 ألفًا.
وأسفرت الأزمة عن سقوط عشرات القتلى، فيما بقي ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف مهاجر داخل سبتة بعد إعادة أعداد كبيرة إلى المغرب. كما اضطرت مدريد إلى إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية، قبل أن تبدأ السلطات الإسبانية، في 21 أوت، دفن ضحايا تعذر التعرف إلى هويات معظمهم.
وفي هذا السياق، رأى بلاني أن أخطر ما في هذه السياسة هو اعتمادها على «المعاناة الحقيقية لشباب مغربي جرت التضحية به على مذبح استراتيجية الضغط»، معتبرًا أن السلطة المغربية لا تعالج جذور البطالة والتهميش، بل تحول اليأس الاجتماعي إلى مورد يمكن تعبئته في صراعها التفاوضي مع أوروبا.
واستند إلى معطيات أوردتها منظمة العفو الدولية، نقلًا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، ومفادها أن نحو شاب واحد من كل أربعة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يدرس ولا يعمل ولا يتلقى تدريبًا.
وقال بلاني إن توظيف معاناة الشباب للضغط على الجيران الأوروبيين يمثل «حسابًا ساخرًا» تعجز الدبلوماسية المغربية، رغم لغتها المنمقة، عن إخفائه.
انتقل بلاني بعد ذلك إلى قضية الصحراء الغربية، معتبرًا أنها تمثل الركيزة الثانية في استراتيجية القوة التي يتبعها المغرب، من خلال محاولة إحلال الأمر الواقع الاستعماري محل القانون الدولي.
وأكد أن الصحراء الغربية لا تزال، وفق تصنيف الأمم المتحدة، إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، وأن وضعها النهائي لم يُحسم بعد، بل يظل مرتبطًا بمسار يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
واتهم الرباط بالعمل منذ عقود على إفراغ هذا التصنيف القانوني من مضمونه عبر السيطرة الميدانية، وتوسيع الاستيطان والاستغلال الاقتصادي للموارد، وجمع مواقف دبلوماسية ظرفية، بدل الامتثال لمسار تصفية الاستعمار.
ووصف اعتراف الولايات المتحدة، في ديسمبر 2020، بما يسمى «السيادة المغربية» على الصحراء الغربية بأنه تم في «ظروف انتهازية فاضحة»، باعتباره جزءًا من صفقة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
كما أشار إلى التحولات التي طرأت لاحقًا على مواقف فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لمصلحة المقترح المغربي للحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذه المواقف السياسية لا تلغي الوضع القانوني للإقليم ولا تحل محل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتناول بلاني قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، معتبرًا أن تقديم مشروع الحكم الذاتي المغربي بوصفه قاعدة للمفاوضات يعكس تغليبًا لموازين القوى على جوهر القضية القانونية.
غير أن القرار، رغم إبرازه المقترح المغربي في صياغة العملية السياسية، لم يحسم السيادة على الإقليم، كما أبقى الإشارة إلى تقرير المصير ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. واعتمد القرار بـ11 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وبالنسبة إلى بلاني، لا يمكن للمواقف السياسية الصادرة عن بعض القوى الدولية أن تنتج شرعية قانونية للاحتلال أو تنهي قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود.
واستشهد في هذا الإطار بحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى بأن تطبيق اتفاقات الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية يستلزم موافقة شعب الإقليم، باعتباره طرفًا ثالثًا صاحب حق في تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أن هذه الموافقة لم تُمنح، ورفضت طعون مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ضد الأحكام التي ألغت القرارات المتعلقة بالاتفاقات التجارية. كما قضت، في ملف منفصل، بأن المنتجات الزراعية المحصودة في الصحراء الغربية يجب أن تحمل اسم الإقليم بلدًا للمنشأ، لا أن تُسوَّق بوصفها منتجات مغربية.
ورأى بلاني أن هذه الأحكام تكشف التناقض بين القانون الذي يؤكد الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية، والممارسات الأوروبية التي تحاول الالتفاف عليه بدافع المصالح المرتبطة بالتجارة والهجرة والتعاون السياسي مع الرباط.
ووصف ما يسوقه المغرب على أنه «مغربية تاريخية للصحراء الغربية» بأنه عملية منظمة لتطبيع الاحتلال؛ إذ تقوم، حسبه، على احتلال الأرض وتكثيف الوجود الاقتصادي والإداري فيها، ثم استخدام مرور الزمن لصناعة وضع يصعب التراجع عنه سياسيًا.
حذر بلاني من أن استراتيجية مراكمة القوة المغربية لا تتوقف عند ملف الصحراء الغربية، بل امتدت بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل سنة 2020 إلى مجالات التسليح والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والاستخبارات.
وأوضح أن القدرات الناتجة عن هذا التعاون تتجاوز متطلبات الشراكة الأمنية التقليدية، وتُقرأ بصورة مشروعة في الجزائر باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والتوازن الاستراتيجي في المغرب العربي.
وأشار إلى أن إنكار الرباط وجود نيات عدائية لا يغير أثر هذا التحالف على البيئة الأمنية، لأن النتيجة الميدانية، حسبه، تتمثل في توسيع الفجوة العسكرية وزيادة احتمالات سوء التقدير داخل منطقة تعاني أصلًا انقسامًا سياسيًا حادًا.
كما أعاد بلاني التذكير بخلفية مشروع «المغرب الكبير»، الذي تبنته تيارات قومية مغربية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت خرائطه تمتد إلى أراضٍ تقع داخل موريتانيا والجزائر الحالية.
وأوضح أن الرباط لا تطرح في الوقت الراهن مطالب إقليمية رسمية وصريحة تجاه هذه الحدود، غير أن استمرار حضور الفكرة في بعض الأوساط القومية، مقترنًا بالطريقة التي طبقها المغرب في الصحراء الغربية، يغذي مخاوف مشروعة بشأن أهدافه بعيدة المدى.
وتقوم هذه الطريقة، وفق بلاني، على ثلاث مراحل مترابطة: فرض السيطرة على الأرض، وتثبيت الأمر الواقع سياسيًا واقتصاديًا، ثم مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالنتيجة التي أوجدها الاحتلال نفسه.
واعتبر أن توسيع التعاون المغربي مع تل أبيب وأبوظبي يمنح هذه النزعة غطاءً ماليًا وعسكريًا واستخباراتيًا، لكنه لا يحول المغرب إلى قوة مستقلة؛ بل يجعله أكثر ارتباطًا بحسابات حلفاء خارجيين يبحثون عن موطئ قدم في شمال إفريقيا والساحل.
وصف بلاني النموذج المغربي بأنه «قوة زائفة مبنية على أسس هشة»، مشيرًا إلى التناقض بين الإنفاق على التسليح والتحالفات الخارجية والدبلوماسية الهجومية، وبين استمرار البطالة والتهميش والاحتقان الاجتماعي داخل المغرب.
واستند إلى التقارير الدورية لمنظمتي «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية التي وثقت قيودًا مفروضة على صحفيين وناشطين ومتظاهرين، إضافة إلى توقيفات ومحاكمات مرتبطة بحرية التعبير والاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في أكتوبر 2025، عن قلقها من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية خلال احتجاجات شبابية، مستندة إلى مقاطع مصورة قالت إنها أظهرت توقيف محتجين سلميين ومارة.
ورأى بلاني أن سلطةً توجه موارد متزايدة إلى إثبات مكانتها الإقليمية، فيما تعجز عن معالجة البطالة وانسداد الآفاق لدى شريحة واسعة من شبابها، تكون قد حسمت ترتيب أولوياتها لمصلحة استعراض القوة على حساب الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن مأساة سبتة جسدت هذا التناقض بصورة حادة؛ إذ اندفع عشرات الآلاف، ومعظمهم من الشباب، نحو الحدود في أكبر أزمة هجرة شهدتها المدينة، بينما تواصل الرباط تقديم نفسها خارجيًا نموذجًا للاستقرار والنمو والنفوذ الإقليمي.
وبحسب قراءة بلاني، فإن الفجوة بين الخطاب الخارجي والواقع الداخلي تجعل مشروع القوة المغربي هشًا، لأن النفوذ المستدام لا يُبنى بالتسليح والصفقات الدبلوماسية وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على دمج الشباب ومؤسسات تحظى بالثقة وبيئة إقليمية مستقرة.
خلص بلاني إلى أن استراتيجية الرباط لا تسهم في تسوية النزاعات، بل تنقل المنطقة بصورة متواصلة نحو المواجهة، لأنها تعتمد على فرض الأمر الواقع ومراكمة التحالفات وممارسة الضغط بدل التفاوض المتوازن والامتثال للقانون الدولي.
وحذر من خطر تحول نزاع الصحراء الغربية، بوصفه قضية تصفية استعمار لم تُحسم، إلى مواجهة دائمة بين دول المنطقة، بما يعطل التكامل المغاربي ويستنزف الموارد ويهدد أمن شمال إفريقيا والساحل.
وأكد أن استقرار المغرب العربي سيبقى رهينة لهذه السياسة ما دامت الصحراء الغربية تُعامل باعتبارها مسألة قوة ينبغي فرضها، لا قضية قانون وحق يجب تطبيقهما.
واختتم بلاني مساهمته بالتشديد على أن النهج المغربي «العدواني والتوسعي والمغامر» لا يبني قوة إقليمية حقيقية، بل يراكم بؤر التوتر ويجعل مستقبل المنطقة خاضعًا لتحالفات عسكرية خارجية وحسابات ظرفية ومشروع استعماري يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
بوابة الجزائر الإخبارية: قبل أن تصف Financial Times التمدد الإماراتي في إفريقيا بأنه اندفاعة ذات طابع «إمبراطوري»، وقبل أن تتعقب Human Rights Watch مرتزقة كولومبيين عبر منشآت عسكرية في الإمارات إلى السودان، وقبل أن تكشف رويترز أن فدية بقيمة 50 مليون دولار موّلت هجومًا لتنظيم القاعدة في مالي وأن ثلاثة مصادر إقليمية نسبت دفعها إلى الإمارات، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد اختصر في مارس 2024 خريطة الخطر في ثلاث دول بالاسم: مالي وليبيا والسودان.
لم تكن عبارته آنذاك عامة. قال إن أموال دولة عربية لم يسمها توجد «في كل الأماكن التي فيها تناحر»، ثم عدد مالي وليبيا والسودان، قبل أن يحذر من محاولة التعامل مع الجزائر بالطريقة نفسها ويعلن أن «للصبر حدودًا». وبعد أكثر من عامين، تبدو أهمية ذلك التصريح أقل في حدته اللفظية وأكثر في دقة الجغرافيا التي اختارها الرئيس؛ فالساحات الثلاث التي حددها تحولت تباعًا إلى موضوع تقارير أممية وتحقيقات دولية في السلاح والذهب والمرتزقة والتمويل وشبكات النفوذ المرتبطة بالإمارات.
هذا لا يعني أن التحقيقات أثبتت أن كل اتهام جزائري كان صحيحًا، ولا أن الرئيس سمّى الإمارات رسميًا في كل تلك المناسبات؛ في الواقع، حافظ تبون طويلًا على عدم ذكرها بالاسم، رغم أن السياق وردود الفعل الإماراتية والقرارات الجزائرية اللاحقة لم تترك مجالًا واسعًا للالتباس. لكن وضع التصريحات على خط زمني واحد، ثم إسقاط ما تكشف لاحقًا من أدلة وتحقيقات فوقه، يُظهر أن الجزائر كانت تقرأ مبكرًا نمطًا وليس حادثة منفردة: رأس مال ضخم يتحرك خارج الحدود، موانئ وأصول استراتيجية، علاقات مع أطراف مسلحة، وأدوات أمنية ومالية تتجاوز بكثير مفهوم الاستثمار التقليدي.
البداية الرسمية لم تكن تصريحًا فرديًا من الرئيس. ففي 10 جانفي 2024، ترأس عبد المجيد تبون اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن خُصص للوضع الداخلي والتطورات الأمنية في الجوار والساحل، وانتهى البيان إلى التعبير عن الأسف إزاء «تصرفات عدائية» صادرة عن «بلد عربي شقيق» تجاه الجزائر، من دون تسمية ذلك البلد. وسائل الإعلام والمراقبون ربطوا الإشارة مباشرة بالإمارات. ولذلك ينبغي تسجيل هذه المحطة بصفتها أول إنذار مؤسساتي لا تصريحًا شخصيًا لتبون ضد أبوظبي.
كانت المنطقة في ذلك الوقت تتغير بسرعة. مالي أنهت عمليًا مسار اتفاق الجزائر، ليبيا بقيت منقسمة بين سلطات ومراكز قوة متنافسة، والسودان دخل منذ أفريل 2023 حربًا مفتوحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي الخلفية، كان الدعم الإماراتي السابق لمعسكر خليفة حفتر في ليبيا موثقًا منذ سنوات؛ فقد نقلت Human Rights Watch عن تقرير خبراء أمميين أن الإمارات كانت من الأطراف التي خرقت حظر السلاح الليبي، فيما وثق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جسرًا جويًا إماراتيًا كبيرًا خلال حملة غرب ليبيا في 2020.
بذلك لم يكن القلق الجزائري منفصلًا عن وقائع المنطقة. الجزائر، التي تعتبر انهيار الدولة في ليبيا أو الساحل تهديدًا مباشرًا لحدودها، كانت ترى أن دخول قوى مالية وعسكرية خارجية إلى هذه الساحات يغيّر التوازنات المحيطة بها.
جاء التحول الحقيقي مساء 30 مارس 2024، عندما تحدث تبون للمرة الأولى علنًا وبالتفصيل عن الأزمة مع الدولة الخليجية المقصودة، مع الاستمرار في عدم تسميتها.
بدأ بنبرة أبقت الباب الدبلوماسي مفتوحًا، فقال إن الجزائر لا تستخدم العنف اللفظي وإنها ما تزال تعتبر الطرف الآخر «أشقاء»، لكنه انتقل سريعًا إلى الاتهام، فوصف التصرفات بأنها غير منطقية وربطها بـ«الغرور» وعدم تقبل أن ترفض الجزائر بعض الطلبات. ثم وضع خطًا أحمر: الجزائر «لا تنحني»، ومن يعتقد أنه يستطيع التعامل معها كما يتعامل مع دول أخرى «يخطئ».
غير أن العبارة الأكثر أهمية جاءت عندما قال: «في كل مكان يوجد فيه صراع، نجد أموال هذه الدولة: في مالي، في ليبيا، في السودان»، ثم ختم بأن الجزائر تريد التعايش السلمي لكن «للصبر حدودًا».
هذه الجملة هي مفتاح قراءة كل ما حدث بعد ذلك. فالرئيس لم يقل إن هناك خلافًا تجاريًا بين الجزائر والإمارات، ولم يركز على استثمار بعينه. وضع المال في صلب اقتصاد النزاعات: من يمول؟ من يتحالف مع من؟ من يستطيع عبر موارده المالية إعادة تشكيل التوازن داخل دولة ضعيفة؟
وكان الرد الإماراتي غير المباشر سريعًا. ففي 2 أفريل، كتب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش عن «دولة شقيقة بعيدة» تستخدم التلميح والغمز تجاه الإمارات، وقال إن أبوظبي ستختار عدم الرد والصبر. وعلى الرغم من أن الطرفين حافظا على عدم تسمية بعضهما مباشرة، فقد أكد الرد عمليًا أن الرسالة فُهمت في أبوظبي باعتبارها موجهة إليها.
ثم بدأت الوقائع الدولية تضيف طبقات إلى التحذير الجزائري. بعد شهرين فقط، في ماي 2024، خلص تحقيق واسع لـSWISSAID إلى أن 435 طنًا من الذهب بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار خرجت من إفريقيا بصورة غير معلنة في 2022، وأن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية، مستقبلة نحو 405 أطنان. وخلال العقد السابق، تجاوز الذهب الإفريقي غير المسجل في صادرات دول المنشأ الذي ظهر في واردات الإمارات 2500 طن بقيمة تفوق 115 مليار دولار. وردت أبوظبي بأنها شددت التشريعات والرقابة ولا يمكن تحميلها مسؤولية سجلات التصدير لدى الدول الأخرى.
هذه لم تكن بعد إجابة مباشرة عن مالي أو ليبيا أو السودان، لكنها كشفت البنية المالية الأوسع: دبي لم تعد فقط سوقًا للذهب، بل أصبحت ممرًا مركزيًا لثروة إفريقية يتسرب جانب ضخم منها خارج السجلات الرسمية لبلدانها الأصلية.
بحلول أكتوبر 2025، أصبح خطاب تبون أكثر تحديدًا في الداخل الجزائري. ففي كلمة خلال زيارته إلى وزارة الدفاع، قال إن علاقات الجزائر جيدة مع دول الخليج «باستثناء دولة واحدة» رفض ذكر اسمها، ثم ربط المشكلة بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة «الخراب في بيتي» في مسائل قال إن الجزائر لم تسمح حتى لقوى كبرى بالتدخل فيها.
هنا تطورت الرسالة من اتهام تلك الدولة بالتدخل في صراعات الجوار إلى اتهامها بمحاولة نقل منطق التدخل إلى الداخل الجزائري نفسه.
وبعد شهر، في 11 نوفمبر 2025، استخدم تبون أثناء استقباله الرئيس الصومالي لغة أقل تلميحًا في الملف السوداني، فاعتبر أن السودان يعيش مأساة حقيقية بسبب «تدخلات سافرة تؤجج الفتنة»، ودعا إلى وقف تدخلات وصفها بأنها وخيمة العواقب ومتجاوزة لقواعد التعاون العربي والإفريقي. لم يسم الإمارات في ذلك التصريح أيضًا، لكن السياق أصبح أثقل بعدما كانت تقارير دولية قد بدأت تربط أبوظبي بصورة متزايدة بقوات الدعم السريع.
وبالفعل، كانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في جويلية 2024 أسلحة ومعدات حديثة من عدة دول، بينها الإمارات، داخل حرب السودان. ثم رفعت المنظمة مستوى اتهامها في 8 ماي 2025 بعدما حللت ذخائر وقنابل موجهة ومدافع صينية، وخلصت إلى أن أسلحة متطورة «من شبه المؤكد» أنها أعيد تصديرها من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، معتبرة ذلك خرقًا لحظر السلاح في دارفور. أبوظبي ظلت تنفي دعم أي طرف في الحرب.
أما القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، فتم شطبها في ماي 2025 لأن المحكمة لا تملك الاختصاص بسبب تحفظ إماراتي على بند الاختصاص في اتفاقية الإبادة الجماعية. وهذه نقطة حاسمة مهنيًا: المحكمة لم تبرئ الإمارات من الوقائع ولم تثبتها؛ قالت صراحة إنها غير قادرة على النظر في جوهر الاتهامات.
في 30 ديسمبر 2025، توسع التصور الرئاسي من حماية الجزائر إلى حماية المجال الأمني المحيط بها. أمام البرلمان، حذر تبون من محاولات إثارة الاضطراب والفصل بين الجزائر وتونس، وأعاد التأكيد أن أمن البلدين مترابط وأن الجزائر نفسها لا تتدخل ولو «مثقال ذرة» في الشأن الداخلي التونسي.
لم يسم الرئيس الإمارات في هذا الموضع، ولذلك لا يصح إدراجه كاتهام مباشر لأبوظبي. لكنه مهم في الكرونولوجيا لأنه يوضح العقيدة التي كان يبني عليها خطابه: عدم التدخل ليس شعارًا تستعمله الجزائر ضد خصم بعينه، وإنما مبدأ تعتبره جزءًا من أمنها الإقليمي.
وبذلك صار الاصطدام مع أبوظبي أكثر وضوحًا. الجزائر ترى استقرار الدولة المجاورة أصلًا استراتيجيًا، بينما كانت تشك في شبكات خارجية تستخدم المال والتحالفات المحلية لتعديل موازين تلك الدول.
في 7 فيفري 2026، انتقل تبون إلى مستوى غير مسبوق. خلال لقائه الدوري مع الصحافة، استعرض علاقات الجزائر الوثيقة مع السعودية والكويت وقطر ومصر، ثم قال إن هناك «دولة، حتى لا أقول دويلة» تختلف عنها الجزائر، واتهمها لأول مرة علنًا بمحاولة التدخل في الانتخابات الجزائرية، قائلاً إنها تدخلت في «الانتخابات الأولى ثم الثانية» وفي ملفات أخرى.
ثم فتح ملفًا اقتصاديًا أكثر حساسية: الاستثمار والتحكيم الدولي. فقد قال إن الطرف المقصود يهدد الجزائر بالتحكيم بسبب استثماراته، ورد بأن عليه الذهاب إلى التحكيم، قبل أن يختم بتحذير شديد: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه».
هذه اللحظة مهمة لأنها تكشف أن تصور تبون للخطر لم يعد محصورًا في تمويل النزاعات المسلحة. وفق الخطاب الرئاسي، باتت المسألة تشمل ثلاث أدوات مختلفة: التدخل السياسي، رأس المال، والضغط القانوني الدولي.
وفي اليوم نفسه تقريبًا انتقلت الجزائر من الكلام إلى الإجراء، وشرعت في إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013، مع إخطار الجانب الإماراتي ومنظمة الطيران المدني الدولي وفق الآليات القانونية. وأكدت رويترز القرار، مشيرة إلى أن تبون كان قد اتهم الدولة المقصودة بالتدخل وزعزعة الاستقرار.
هذا التزامن يعطي خطاب فيفري قيمة مختلفة عن تصريحات 2024: الجزائر أصبحت مستعدة لخفض امتيازات اقتصادية ثنائية عندما تعتبر أن كلفة العلاقة السياسية والأمنية تجاوزت فائدتها.
بلغ التصعيد ذروته في المقابلة الرئاسية التي بثت في 27 جويلية 2026.
هذه المرة وصف تبون الطرف المقصود بأنه «دولة صغيرة» ذات أثر «سلبي جدًا»، ثم أطلق العبارة الأكثر حدة في كل الكرونولوجيا: «حيث يضعون أقدامهم يسيل الدم»، مضيفًا أن الجزائر تملك أدلة ولا تتحدث من فراغ.
ثم شرح سبب عدم قطع العلاقات بالكامل، قائلاً إن العالم العربي يعاني أصلًا انقسامات كثيرة وإن الجزائر لا تريد زيادتها، مضيفًا أنه لولا ذلك لقطعت العلاقات منذ زمن مع «هذه الدويلة» التي قال إنه لا يصدر عنها سوى «الإذلال والفتنة». وفي السياق نفسه، ربط أمن تونس مباشرة بأمن الجزائر وحذر من محاولات عزلها أو إدخال الإرهاب إليها.
يمكن قراءة هذه المرحلة بسهولة باعتبارها مجرد انفجار لغوي في أزمة دبلوماسية. لكن التوقيت يجعل القراءة أكثر تعقيدًا، لأن الأشهر والأسابيع السابقة واللاحقة حملت تحقيقات يصعب فصلها عن المفردات التي استخدمها الرئيس.
في ماي 2026، نشرت Human Rights Watch تحقيقًا موسعًا حول الكولومبيين الذين يقاتلون مع قوات الدعم السريع. وبحسب المنظمة، جرى تدريب مئات المتعاقدين على أيدي إماراتيين في منشآت عسكرية داخل الإمارات قبل إرسالهم إلى السودان، وظهرت شركة Global Security Services Group، ومقرها أبوظبي، في عملية التجنيد. الإمارات نفت ذلك بصورة صريحة وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل أو عبور مقاتلين إلى النزاعات الخارجية.
ثم جاءت Financial Times في أوت 2026 لتوسع الصورة بصورة كبيرة، مقدرة عدد الكولومبيين الذين وصلوا إلى السودان بنحو 2000 مقاتل، بعد تحليل شهادات ومسارات سفر وبيانات أجهزة ومواقع لوجستية عبر الإمارات وليبيا وبوصاصو في الصومال وتشاد. بعض هؤلاء تلقى، وفق التحقيق، تدريبًا على الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي.
قبلها، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في ديسمبر 2025 عقوبات على شبكة تجنيد كولومبية وفرت لقوات الدعم السريع مقاتلين ومدربين ومشغلي طائرات مسيرة ومدفعية، وحددت ضابطًا كولومبيًا متقاعدًا مقيمًا في الإمارات كعنصر مركزي. لكنها لم تنسب الشبكة رسميًا إلى الحكومة الإماراتية، وهو فارق يجب الحفاظ عليه.
وقبل المرتزقة، كان هناك مسار جوي آخر. فقد تتبعت رويترز في ديسمبر 2024 عشرات الرحلات من الإمارات إلى مطار أم جرس في تشاد، وهو خط قالت مصادر أممية ودبلوماسية إنه يثير شبهات بشأن إمداد قوات الدعم السريع، فيما أكدت الإمارات أن الرحلات إنسانية.
لذلك، عندما قال تبون في جويلية 2026 إن «حيث يضعون أقدامهم يسيل الدم»، كانت أمامه بالفعل سنوات من الاتهامات الدولية المتراكمة؛ وما حدث بعد ذلك هو أن التحقيقات أصبحت أكثر تفصيلًا وأقرب إلى شبكات الأفراد والشركات ومسارات الحركة.
لكن أقوى اختبار لفكرة «الاستشراف» ربما لا يوجد في السودان، بل في مالي. في مارس 2024 وضع تبون مالي في أول قائمة الدول التي قال إن أموال الدولة التي يحذر منها توجد في نزاعاتها.
وفي أوت 2026، كشف تقرير لفريق خبراء يتابع القاعدة وتنظيم الدولة لحساب مجلس الأمن أن فدية بنحو 50 مليون دولار دفعت في أواخر 2025 لتحرير رهينة أسهمت بصورة رئيسية في تمويل هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، وذهب جزء منها إلى قيادة القاعدة وفروع أخرى. التقرير الأممي نفسه لم يسم الرهينة ولا الجهة التي دفعت المال. لكن ثلاثة مصادر إقليمية قالت لرويترز إن الدولة التي دفعت الفدية هي الإمارات، وإن مواطنًا إماراتيًا كان بين المفرج عنهم. أبوظبي لم تؤكد أو تنفِ الواقعة المحددة، وقالت إنها ثابتة في مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.
وتتضاعف دلالة الرقم لأن الفدية المعتادة للأجانب، وفق المصادر التي تحدثت إليها رويترز، كانت غالبًا في نطاق 4 إلى 6 ملايين دولار؛ أما مبلغ 50 مليون دولار فقد وصفه الخبراء بأنه دفعة مالية غير عادية، وأكد التقرير الأممي أن الأموال لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل الهجوم عبر مالي. كما ذكر أن تنظيم JNIM يضم ما بين 7000 و8000 مقاتل، نصفهم تقريبًا داخل مالي.
هنا يصبح التقاطع مع كلام تبون في 2024 شديد الحساسية: الرئيس حذر من «المال» تحديدًا في مالي، ثم تأتي بعد عامين وثيقة أممية تقول إن ضخًا ماليًا واحدًا بـ50 مليون دولار غيّر القدرة العملياتية لشبكة جهادية هناك، فيما تنسب مصادر إقليمية لرويترز الدفع إلى الإمارات.
هذا لا يحول المصادر الإقليمية إلى حكم قضائي ولا يجعل نسبة الدفع للإمارات حقيقة أممية؛ التقرير الأممي لم يسمها. لكنه يجعل التحذير الجزائري القديم أبعد بكثير من مجرد خصومة سياسية.
أما ليبيا، فقد كان المسار أكثر وضوحًا لأنه سابق لتصريحات تبون بسنوات. تقارير خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثقت الدعم الإماراتي للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر خلال الحرب على طرابلس، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والجسر الجوي والمعدات، بينما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 160 رحلة جوية من قواعد إماراتية إلى ليبيا ومصر بين جانفي وماي 2020 خلال التصعيد العسكري.
ولهذا عندما جمع الرئيس مالي وليبيا والسودان في جملة واحدة عام 2024، كانت ليبيا بالنسبة إلى المؤسسة الجزائرية نموذجًا قائمًا فعلًا لما يمكن أن يفعله التمويل الخارجي والسلاح والوكالة العسكرية في دولة مجاورة.
وزادت حساسية الملف في 2024 عندما تحركت قوات حفتر باتجاه غدامس والمناطق القريبة من الحدود الجزائرية والتونسية، ودفع ذلك تبون إلى التحذير من أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا مُست مصالحها أو أمنها القومي.
غير أن قراءة تبون لا تكتمل إذا اختزلناها في المرتزقة والحروب. التحقيق الكبير الذي نشرته Financial Times في أوت 2026 رسم نموذجًا أوسع بكثير: أكثر من 168 مليار دولار من المشاريع الإماراتية المعلنة في إفريقيا منذ 2017، إلى جانب توسع في الموانئ والمعادن والأراضي الزراعية والطاقة واللوجستيك. الرقم يتعلق بإعلانات استثمارية وليس بالضرورة أموالًا نُفذت بالكامل، لكنه يعكس اتساع مجال الحركة الإماراتية.
القضية ليست أن الاستثمار في الميناء أو المنجم فعل عدائي؛ هذه أنشطة اقتصادية مشروعة تحتاجها إفريقيا. ما يثير التحفظ الجزائري هو تراكم القدرة على نقاط الاختناق نفسها: ميناء، ممر تجاري، مورد معدني، مركز مالي، ثم حضور أمني أو علاقات مع قوى محلية مسلحة.
والذهب يوفر أوضح مثال. فإذا كانت الإمارات أكبر مقصد للذهب الإفريقي غير المسجل في سجلات التصدير، فإن التأثير لا يقاس بما تملكه أبوظبي داخل المنجم فقط، بل بقدرتها على جعل دبي المكان الذي تتحول فيه المادة الإفريقية إلى مال عالمي قابل للتداول. وهذا يمنح المركز المالي نفوذًا على الاقتصاد المحيط بالثروة، لا على الثروة فقط.
وهنا كذلك ينبغي التعامل بحذر مع عبارة «شراء الذمم» المتداولة سياسيًا. لا توجد في المصادر التي راجعتها وثيقة تثبت أن الحكومة الإماراتية تعتمد دفع الرشى لمسؤولين أفارقة كسياسة دولة ممنهجة. الموجود أقوى في اتجاه آخر: تحقيق Dubai Unlocked الذي نسقته OCCRP مع أكثر من 70 مؤسسة إعلامية كشف أن سوق دبي العقارية استقطبت سياسيين وشخصيات متهمة بالفساد ومشتبهًا في غسل الأموال وأفرادًا خاضعين لعقوبات، مستفيدة من السرية المالية والضرائب المنخفضة وسوق العقار. هذا يثبت وجود بيئة شديدة الجاذبية للأموال والنخب، لكنه لا يسمح بتحويل كل علاقة إماراتية مع مسؤول إفريقي إلى «رشوة» بلا دليل.
وهذا التمييز مهم جدًا، لأن قوة الحجة الجزائرية لا تحتاج إلى مبالغة يمكن إسقاطها بسهولة.
ثم جاء 19 أوت 2026 ليضيف بعدًا آخر لا يتعلق بإفريقيا أصلًا. تحقيق لـITV News كشف أن المتعاقد الأمني أبراهام غولان، الذي سبق أن ارتبط بعمليات استهداف في اليمن لصالح الإمارات، أدار في ديسمبر 2016 عملية مراقبة داخل لندن ضد الناشط البريطاني أنس التكريتي. واستند التحقيق إلى سجلات مالية ورسائل ومحادثات وشهادات، وقال إن غولان كان يتلقى أموالًا إماراتية خلال العملية، وإن الفريق صوّر منزل التكريتي وسيارته وحاول استدراجه عبر وسيط عرض عليه ما يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني. كما أظهرت السجلات، بحسب التحقيق، حصول غولان على مكافأة بمليون دولار قبل أسابيع من لندن عن عملية في اليمن.
التحقيق لم يثبت أن الحكومة الإماراتية أمرت مباشرة بقتل التكريتي، ولا أن أمرًا إماراتيًا صدر بتنفيذ العملية في لندن. وهذه حدود يجب الحفاظ عليها. لكن أهميته بالنسبة إلى الصورة الأكبر أنه يضيف مثالًا جديدًا على استخدام متعاقدين أمنيين ممولين إماراتيًا خارج الحدود التقليدية للدولة.
وحين يوضع إلى جانب ملف الكولومبيين في السودان، يصبح مفهوم «المرتزقة» أو الشركات العسكرية الخاصة جزءًا ثابتًا من النقاش حول أدوات القوة الإماراتية، وليس اتهامًا جزائريًا منفردًا.
استشرافية خطاب تبون لا تأتي من أنه تنبأ بتقرير بعينه أو عرف مسبقًا ما ستنشره «فايننشال تايمز». القيمة توجد في شيء أدق: أنه حدد مبكرًا بنية الخطر التي ستصبح موضوع التحقيقات لاحقًا.
في مارس 2024 تحدث عن المال لا عن الجيش الإماراتي. ذكر مالي وليبيا والسودان لا خلافًا ثنائيًا اقتصاديًا محدودًا.
في أكتوبر 2025 انتقل إلى التدخل في الداخل. في نوفمبر أعاد التركيز على التدخلات التي تؤجج الحرب السودانية. في فيفري 2026 تحدث عن الانتخابات والاستثمار والتحكيم، أي أدوات النفوذ السياسي والمالي.
وفي جويلية 2026 انتهى إلى وصف أكثر شمولًا: أثر سلبي يرافقه الدم، مع تأكيد امتلاك الجزائر أدلة. وبموازاة تطور هذا الخطاب، كانت الأدلة الخارجية تتحرك في الاتجاه نفسه: ذهب بعشرات المليارات، أسلحة يقال إنها أعيد تصديرها إلى السودان، عشرات الرحلات الجوية المثيرة للشبهات، شبكة تجنيد كولومبية، نحو 2000 مقاتل، فدية هائلة مولت القاعدة في مالي، وموانئ واستثمارات ترسم خريطة نفوذ أوسع من حجم الدولة الخليجية نفسها.
ومع ذلك، تبقى هناك حدود للنتيجة الصحفية: الإمارات تنفي دعم قوات الدعم السريع، وتنفي السماح باستخدام أراضيها لتجنيد مرتزقة، وتدافع عن استثماراتها الإفريقية بوصفها شراكات تنموية واحترامًا لسيادة الدول. وردًا على سلسلة «فايننشال تايمز»، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبوظبي التزمت بأكثر من 110 مليارات دولار لمشاريع إفريقية بين 2019 و2023، منها نحو 70 مليارًا للتنمية والطاقة المتجددة.
لكن هذه الردود لم تعد كافية لإغلاق الملف، لأن مصدر الأسئلة لم يعد الجزائر وحدها.
هنا تحديدًا توجد الخلاصة الأكثر أهمية في كرونولوجيا تبون. لم يعترض الرئيس على أن الإمارات دولة غنية، ولم يجعل حجم استثماراتها في إفريقيا موضوع المشكلة. الجزائر نفسها تبحث عن الاستثمار وتتعاون مع دول الخليج، وقد حرص تبون في كل مرة تقريبًا على الفصل بين خلافه مع الدولة المقصودة وعلاقاته الوثيقة مع السعودية وقطر والكويت وعُمان.
المشكلة في خطابه كانت دائمًا ماذا يفعل المال عندما يغادر الاقتصاد ويدخل السياسة الداخلية والحرب؟
فالمال الذي يبني مصنعًا أو ميناءً تجاريًا يمكن أن يخلق قيمة. لكن المال الذي يصل إلى فصيل مسلح أو يُضخ في فدية تعزز قدرة تنظيم إرهابي أو يمول شبكة مرتزقة أو يستخدم كورقة ضغط على القرار السيادي يدخل في معادلة أخرى تمامًا.
وهذه هي النقطة التي التقطها تبون مبكرًا. كما أنها تفسر لماذا تبدو المقاربة الجزائرية لإفريقيا معاكسة بنيويًا. الجزائر تراهن على مشاريع مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر، وعلى البنك الإفريقي للطاقة، وعلى الاستثمار في دول الساحل؛ وهي مشاريع ترتفع قيمتها عندما تستقر الدولة الجارة وتزداد قدرتها الاقتصادية. أما تحويل الدولة إلى ساحة صراع فهو، بالنسبة إلى الجزائر، خسارة مباشرة للأمن والتجارة والطاقة والحدود.
لذلك لم تكن عبارة «للصبر حدود» في مارس 2024 نهاية خطاب؛ كانت بداية كرونولوجيا تصاعدية. وبعدها بعامين جاءت العبارة الأشد: «أينما يضعون أقدامهم يسيل الدم».
بين العبارتين تغيرت أشياء كثيرة: ظهرت بيانات الذهب، واتسع ملف السودان، ودخلت الأسلحة الصينية في التحقيقات، وفُرضت العقوبات على شبكات المرتزقة، وانكشف مسار الكولومبيين، وخرج تقرير أممي عن 50 مليون دولار أعادت تشكيل تمويل القاعدة في مالي، ثم جاءت «فايننشال تايمز» لتضع الموانئ والمناجم والذهب والقوة الأمنية داخل قصة واحدة.
لهذا لا تكمن قوة قراءة الرئيس عبد المجيد تبون في حدة كلماته، بل في أن الجغرافيا التي حذر منها في 2024 هي نفسها التي أصبحت في 2026 مسرحًا لأثقل التحقيقات الدولية حول النفوذ الإماراتي.
مالي: المال والقاعدة، ليبيا: السلاح وحفتر.، السودان: الذهب والأسلحة والمرتزقة، ودبي: المركز الذي تلتقي فيه التجارة والمال والثروات الإفريقية والنخب.
أما الجزائر، فكان موقفها منذ البداية واحدًا: لا أحد يشتري حقه في إعادة تشكيل جوارها، ولا يتحول الاستثمار إلى رخصة للتدخل في سيادة الدول.
وهذا ما يجعل كرونولوجيا تصريحات تبون اليوم أكثر من سجل لخلاف جزائري-إماراتي؛ إنها تبدو، بعد ما كشفته التحقيقات، سجلًا مبكرًا لمعركة أوسع حول من يملك القرار في إفريقيا: الدولة الإفريقية نفسها، أم رأس المال الخارجي عندما يتحول من شريك اقتصادي إلى أداة نفوذ؟
بوابة الجزائر الإخبارية: تتساقط تباعًا طبقات الصورة التي بنتها أبوظبي حول تمددها الإفريقي باعتباره قصة استثمار وموانئ وتنمية فقط. فما كان يُقدَّم لسنوات بوصفه اندفاعًا لرأس المال الخليجي نحو قارة تحتاج إلى التمويل، بات يظهر في تحقيقات دولية أكثر تعقيدًا: موانئ استراتيجية تتجاور مع ترتيبات أمنية، ذهب إفريقي يعبر إلى دبي بكميات هائلة بعضها غير مسجل في دول المنشأ، استثمارات تلاحق المناجم والأراضي والممرات، ثم حرب سودانية تنتهي خيوط منها عند شركات أمن مقرها أبوظبي ومقاتلين أجانب جرى نقلهم عبر شبكة عابرة للقارات.
ولم يعد هذا التفكيك يصدر من الجزائر، التي حذرت مبكرًا من المال الخارجي المتسلل إلى بؤر الصراع، بل من صحيفة Financial Times البريطانية، ومن Human Rights Watch، وSWISSAID، ووزارة الخزانة الأمريكية. ففي أحدث تحقيقاتها، وصفت «فايننشال تايمز» التوسع الإماراتي في إفريقيا بأنه اندفاعة ذات طابع «إمبراطوري»، قبل أن تعود في تحقيق آخر لتتبع نحو 2000 مقاتل كولومبي وصلوا إلى الحرب السودانية عبر شبكة تجنيد مرتبطة بشركة أمنية مقرها الإمارات. أبوظبي ترفض هذه القراءة وتؤكد أن علاقاتها بالقارة تقوم على الاستثمار والتنمية واحترام سيادة الدول، لكن تراكم الوقائع جعل من الصعب إبقاء النقاش داخل لغة التجارة وحدها.
وهنا تكتسب القراءة الجزائرية السابقة للأحداث معنى مختلفًا. ففي مارس 2024، وقبل أكثر من عامين من التحقيقات الحالية، تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن دولة لم يسمها رسميًا، منتقدًا وجود أموالها حيث توجد النزاعات، وذكر مالي وليبيا والسودان تحديدًا. وربطت وسائل إعلام التصريحات آنذاك بالإمارات، من دون أن يسميها الرئيس صراحة. لذلك لا يمكن الادعاء اليوم أن «فايننشال تايمز» أثبتت هوية الدولة التي كان يقصدها، لكن ما تكشفه التحقيقات يضع أمام تحذيره القديم آليات ملموسة: المال، والموانئ، والمعادن، وشركات الأمن، والمرتزقة، ومناطق الحرب.
وبهذا تنتقل القضية من خلاف دبلوماسي بين الجزائر وأبوظبي إلى سؤال أوسع بكثير: هل يدخل رأس المال إفريقيا ليبني اقتصاداتها، أم يستطيع في بعض الحالات أن يتحول إلى أداة للتحكم في الممرات والثروات وإعادة تشكيل موازين القوة داخل دول هشة؟
بدأت القوة الإماراتية في إفريقيا من نقطة يفهمها أي اقتصاد بحري: من يملك الميناء يقترب من التحكم في الطريق الذي تسلكه التجارة. ولهذا تمددت DP World وغيرها من الشركات الإماراتية عبر محطات بحرية ومناطق حرة ومراكز لوجستية، فيما رصد تحقيق «فايننشال تايمز» اتساع المصالح الإماراتية إلى الموانئ والزراعة والمناجم والطاقة والبنية التحتية.
ومنذ 2017، تجاوزت قيمة المشاريع الإماراتية المعلنة في إفريقيا 168 مليار دولار وفق بيانات fDi Markets التي استند إليها التحقيق البريطاني. وهذه نقطة تستدعي الدقة: الرقم لا يعني أن 168 مليار دولار ضُخت فعلًا على الأرض، لأن جزءًا من المشروعات بقي في مرحلة الإعلان أو لم يتحول إلى استثمار منفذ. لكنه يكشف حجم الطموح واتجاهه نحو أصول ليست هامشية: موانئ، طاقة، نحاس، ذهب، حديد وأراضٍ زراعية.
وتبرز بربرة في أرض الصومال باعتبارها النموذج الأكثر اختصارًا لهذه المعادلة. فقد اقترنت استثمارات DP World في تطوير الميناء ومحوره اللوجستي نحو إثيوبيا بترتيبات أمنية وعسكرية إماراتية في المنطقة. وعندما يجتمع الميناء والممر التجاري والمنشأة الأمنية في مساحة واحدة، يصبح الفصل بين المشروع الاقتصادي والوظيفة الجيوسياسية أكثر صعوبة.
ولا تكمن المشكلة بالنسبة إلى إفريقيا في وجود مستثمر أجنبي، فالاحتياجات التمويلية للقارة ضخمة. المسألة تبدأ عندما يصبح المستثمر قريبًا في الوقت نفسه من المادة الخام والطريق الذي تسلكه والمنفذ الذي تغادر منه والمركز المالي الذي تستقر فيه عائداتها.
ومن هذه النقطة تحديدًا يقود الميناء إلى الذهب.
تبدو الأرقام التي جمعتها SWISSAID أشد قسوة من أي توصيف سياسي. ففي 2022 وحده، قدرت المنظمة أن أكثر من طن من الذهب الإفريقي كان يغادر القارة يوميًا من دون تصريح، وأن 435 طنًا على الأقل خرجت في تلك السنة خارج سجلات التصدير الرسمية بقيمة قاربت 31 مليار دولار.
وخلال الفترة من 2012 إلى 2022، سجلت الإمارات واردات بنحو 2569 طنًا من الذهب الإفريقي لم تكن مقابلاتها مسجلة كصادرات لدى دول المنشأ، بقيمة قدرتها المنظمة بنحو 115.3 مليار دولار. وفي 2022 وحده استحوذت الإمارات على 47 بالمائة من صادرات الذهب الإفريقي المباشرة، مقابل 21 بالمائة لسويسرا و12 بالمائة للهند.
ولا يعني هذا الرقم أن كامل الذهب «مسروق» أو ناتج عن جريمة؛ فجوة بيانات التجارة لا تكفي لإثبات المصدر الجنائي لكل شحنة. لكنها تثبت مشكلة إفريقية أعمق: قيمة هائلة من موارد القارة تستطيع مغادرتها من دون أن تظهر في دفاتر الدول التي استُخرجت منها، فيما تظهر لاحقًا في مركز تجاري خارجي.
والاتجاه لم يتوقف. ففي 2024، استوردت الإمارات 1392 طنًا من الذهب من العالم بقيمة 105.4 مليارات دولار، بينها 748 طنًا من إفريقيا وحدها، بارتفاع 18 بالمائة في عام. كما سجلت 29 طنًا قادمة مباشرة من السودان، و18 طنًا من تشاد، وتسعة أطنان من ليبيا، إضافة إلى 27 طنًا من مصر. ولهذا خلصت SWISSAID في نوفمبر 2025 إلى أن الإمارات ما تزال مركزًا رئيسيًا للذهب ذي المنشأ المثير للشكوك وذهب النزاعات.
وتستطيع أبوظبي الرد بأنها شددت أنظمة مكافحة غسل الأموال والتوريد المسؤول، وهو رد ينبغي أخذه في الاعتبار. لكن السؤال الاقتصادي يبقى: ماذا تستفيد الدولة الإفريقية إذا خرج ذهبها خامًا أو خارج السجلات، ثم جرى تكريره وتمويله وإعادة تصديره من دبي؟
فالخسارة هنا ليست في المعدن وحده. إنها تشمل الضرائب، والعملات الصعبة، والتكرير، والوساطة، والتمويل، والخدمات اللوجستية وهوامش إعادة التصدير. أي أن إفريقيا تنتج الأصل، فيما يمكن أن تنتقل أجزاء معتبرة من اقتصاد الأصل إلى الخارج.
ومع الحرب السودانية، خرج هذا الاختلال من صفحات التجارة إلى قلب ساحة القتال.
عندما اندلعت الحرب في الخرطوم في أفريل 2023، تعرضت منشآت مالية ومخازن للذهب للنهب. وتتبع تحقيق «فايننشال تايمز» قضية نحو 1.5 طن من الذهب قُدرت قيمتها حينها بحوالي 100 مليون دولار، واستند إلى شهادات عن انتقال المعدن عبر حدود السودان ودول مجاورة قبل أن ينتهي، بحسب الروايات التي جمعها التحقيق، في مسارات مرتبطة بالإمارات. قوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها، والإمارات تنفي ما ينسب إليها وتؤكد صرامة قواعد تجارة الذهب لديها؛ ولذلك تبقى تفاصيل تلك الشحنة قضية تحقيق صحفي وليست حكمًا قضائيًا نهائيًا.
لكن السودان كشف سريعًا أن الذهب ليس سوى جانب من المشكلة.
فمع استمرار الحرب، أصبحت قوات الدعم السريع تمتلك قدرات عسكرية أكثر تعقيدًا، وتحول ملف الدعم الخارجي إلى إحدى أكثر القضايا حساسية في الصراع. وهنا ظهرت الحلقة التي تجعل التحقيقات الأخيرة أكثر خطورة على صورة أبوظبي: المقاتلون الأجانب.
في ماي 2026، أصدرت Human Rights Watch تقريرًا من 83 صفحة بعنوان «من بوغوتا إلى الفاشر»، جمعت فيه مقابلات مع متعاقدين عسكريين كولومبيين، وموظف سابق في شركة أمنية إماراتية، وشهودًا من الفاشر، إلى جانب تحليل وثائق وسجلات شركات وصور وفيديوهات وبيانات جغرافية. وخلصت المنظمة إلى أن شركة Global Security Services Group – GSSG، ومقرها أبوظبي ولها صلات موثقة بمؤسسات ومسؤولين إماراتيين، تبدو قد شاركت في توظيف مقاتلين كولومبيين نُشروا في السودان لمساندة قوات الدعم السريع.
والأكثر حساسية أن HRW وثقت مرور متعاقدين عبر قاعدة غياثي العسكرية ومنشأة في الوثبة بأبوظبي قبل توجههم إلى السودان، وقال أحد المتعاقدين إنه تلقى تدريبًا من إماراتيين. وذهبت المنظمة إلى أن الأدلة التي جمعتها تجعل عملية الانتشار تبدو مدعومة من الدولة، وهو استنتاج ترفضه الإمارات التي تنفي دعم قوات الدعم السريع عسكريًا.
ثم جاءت «فايننشال تايمز» في أوت لتوسع نطاق الصورة، مقدرة بنحو 2000 عدد المقاتلين الكولومبيين الذين وصلوا إلى السودان، ومتتبعة شهادات وبيانات أجهزة ورحلات ومسارات لوجستية عبر ليبيا وبوصاصو في الصومال وتشاد، مع إشارات إلى تدريب على الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي.
عند هذه النقطة، يصبح المشهد الذي حذرت منه الجزائر أكثر وضوحًا: لم يعد الأمر أموالًا تدخل ساحة نزاع فقط، بل مال وشركات وأفراد وتدريب ومسارات نقل عابرة للقارات.
ولم يبق ملف المرتزقة حبيس تحقيقات المنظمات والصحف. ففي 9 ديسمبر 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد وأربع شركات ضمن شبكة عابرة للحدود قالت إنها تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأكدت الخزانة أن هؤلاء المقاتلين خدموا كمشاة ومدفعيين ومشغلي طائرات مسيرة ومركبات ومدربين، وأن بعضهم شارك في تدريب أطفال. كما حددت الضابط الكولومبي المتقاعد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، المقيم في الإمارات، باعتباره عنصرًا مركزيًا في التجنيد والنشر وتحريك الأموال.
وعادت واشنطن في أفريل ثم جوان 2026 لتوسيع العقوبات على الشبكات التي تغذي الحرب، مؤكدة أن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين وصلوا إلى السودان منذ 2024.
وهنا يلزم الفصل الدقيق بين ما أثبتته الجهات المختلفة. فوزارة الخزانة الأمريكية لم تقل إن الحكومة الإماراتية هي التي تدير شبكة التجنيد. أما Human Rights Watch فذهبت أبعد، وربطت بين GSSG ومنشآت عسكرية إماراتية وصلات الشركة بمستويات رسمية في أبوظبي. و«فايننشال تايمز» أضافت شهادات ومسارات ومعلومات تقنية وسعت حجم الشبكة إلى قرابة 2000 مقاتل.
لكن اختلاف درجات الإثبات لا يمحو جوهر القضية؛ بل يوضح حجمها: هناك شبكة تجنيد مثبتة بالعقوبات الأمريكية، وشركة مقرها أبوظبي تظهر في التحقيق الحقوقي، ومسارات عبر منشآت داخل الإمارات، ومقاتلون يصلون في النهاية إلى حرب ترتكب فيها فظائع واسعة.
وهنا يعود السؤال الذي طرحته الجزائر قبل أن تتراكم كل هذه التفاصيل: ماذا يحدث عندما يصبح المال الخارجي جزءًا من بنية النزاع؟
في مارس 2024، لم تكن أمام الرئيس تبون أرقام الـ2000 مقاتل، ولا تقرير HRW، ولا العقوبات الأمريكية على شبكة التجنيد. ومع ذلك، ركز تحذيره على المال الموجود في مالي وليبيا والسودان. أي أنه لم يناقش حجم الإمارات الاقتصادي، بل وظيفة المال عندما يدخل فضاءات الصراع.
وتلك نقطة أساسية في فهم النظرة الاستشرافية الجزائرية. فالجزائر لم تبن موقفها من السودان على سؤال: من يستطيع دفع أموال أكثر؟ بل على قاعدة ثابتة في سياستها الخارجية: الحفاظ على الدولة، رفض التدخل، وإبقاء تسوية الأزمة في يد السودانيين.
وهذا يفسر لماذا تبدو التحقيقات الحالية وكأنها تعيد قراءة الموقف الجزائري بأثر رجعي. فما قيل في الجزائر بصيغة سياسية مبكرة، بات يجري تفكيكه اليوم في لندن وواشنطن والمنظمات الحقوقية بصيغة مالية ولوجستية وأمنية.
بل إن هذا الاختلاف بين النموذجين يظهر بوضوح أكبر عندما ننظر إلى ما تفعله الجزائر فعليًا في إفريقيا.
ففي جوان 2026، أطلقت الجزائر أشغال الشطر الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون، وهو مشروع يربط نيجيريا والنيجر بحاسي الرمل ثم بالأسواق الدولية. ويبلغ طول المشروع المخطط نحو 4128 كيلومترًا، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. نجاحه يتطلب استقرار نيجيريا والنيجر والجزائر، وتعاون الدول الثلاث، وتكامل بنيتها التحتية؛ أي أن مصلحة الجزائر الاقتصادية فيه ترتفع عندما تكون الدول المجاورة أقوى وأكثر استقرارًا، لا عندما تتفكك.
وفي موازاة ذلك، يقود الجزائري فريد غزالي منظمة منتجي النفط الأفارقة نحو تشغيل البنك الإفريقي للطاقة في سبتمبر 2026، برأسمال مستهدف يصل إلى خمسة مليارات دولار، لتمويل المصافي والأنابيب ومحطات الغاز والمشروعات الطاقوية داخل القارة وتقليص اعتمادها على التمويل الخارجي.
وهنا تتجسد رؤية مختلفة تمامًا للنفوذ.
الجزائر تدفع نحو أنبوب تشترك فيه دول إفريقية، وبنك تموله القارة، وشركات وخبرات تتحرك جنوبًا، ومشاريع لا تنجح إلا بوجود دول قوية قادرة على حماية القرار والاستثمار.
وفي المقابل، تكشف التحقيقات في النموذج الإماراتي نقاط تقاطع بين الميناء والقاعدة، وبين الذهب والنزاع، وبين رأس المال وشركات الأمن.
ولا يعني ذلك أن كل استثمار إماراتي في إفريقيا مشروع تخريب أو أن كل شركة إماراتية جزء من هذه الشبكات؛ تعميم كهذا لا تسنده الوقائع. لكنه يعني أن رواية «التنمية والاستثمار فقط» لم تعد تكفي لتفسير هذا الحضور.
ردت الإمارات على «فايننشال تايمز» بأن وصف انخراطها الإفريقي كمشروع إمبراطوري يتجاهل إرادة الدول الإفريقية نفسها، وأكدت أن استثماراتها تقوم على الاحترام المتبادل والتنمية، مشيرة إلى التزامها بأكثر من 110 مليارات دولار لمشاريع بالقارة بين 2019 و2023، منها نحو 70 مليارًا في التنمية والطاقة المتجددة.
وهي حجة لا يمكن إسقاطها ببساطة؛ فعدد من الدول الإفريقية اختار هذه الاستثمارات بإرادته ويحتاج إليها.
لكن المال وحده لا يغلق ملف السيادة. فالسؤال ليس إن كانت إفريقيا تحتاج إلى 110 أو 168 مليار دولار. تحتاج إلى أكثر بكثير. السؤال هو ما الذي يبقى للقارة بعد الاستثمار؟
هل تبقى الوظائف والتكنولوجيا والقيمة المضافة والضرائب والسيطرة على الممرات؟ أم يصبح الميناء الخارجي بوابة للمادة الخام، وتصبح دبي مكانًا تستقر فيه الثروة، بينما تتحمل الدولة الإفريقية آثار الاضطرابات والفقر والحرب؟
وهنا تبدو المقاربة الجزائرية أكثر عمقًا من مجرد خلاف ثنائي مع أبوظبي. فالجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لا ترفض تعدد الشركاء في إفريقيا؛ على العكس، هي نفسها تنفتح على الصين وأوروبا والولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. لكن الخط الأحمر الذي ظلت تدافع عنه هو أن التعاون لا يتحول إلى وصاية، والاستثمار لا يتحول إلى قرار سياسي، والمال لا يصبح وقودًا لصراعات داخلية.
ولهذا كان تحذير تبون في 2024 استشرافيًا في جوهره: لم يكن يحاكم قيمة المحفظة الاستثمارية، وإنما حذر من طبيعة استخدامها عندما تلتقي بالأزمات.
وبعد عامين، أصبحت الوقائع التي تدور حول هذا السؤال أثقل: 168 مليار دولار من المشاريع المعلنة، 115.3 مليار دولار من فجوة تجارة الذهب الإفريقي مع الإمارات خلال عقد، 748 طنًا من الذهب الإفريقي دخلت الإمارات في 2024، وشبكات تجنيد عاقبتها واشنطن، وشركة أمن مقرها أبوظبي يضعها تقرير HRW في قلب انتقال مقاتلين إلى السودان، ونحو 2000 كولومبي تتبعهم «فايننشال تايمز» إلى ساحات الحرب.
لا تثبت هذه الأرقام وحدها أن كل خيط تحرك بأمر من الحكومة الإماراتية، ولا تسمح بتحويل الشبهة إلى حكم. لكنها تجعل السؤال الذي طرحته الجزائر مبكرًا أكثر إلحاحًا: متى يتوقف المال عن كونه استثمارًا ويصبح أداة نفوذ داخل أزمات الدول؟
وهذه هي النقطة التي تمنح الجزائر اليوم أفضلية سياسية وأخلاقية في قراءة المشهد. فالقوة الجزائرية في إفريقيا لم تُبنَ على شراء موانئ متناثرة أو إنشاء شركات عسكرية خاصة، بل على موقع قاري طبيعي، وحدود ومشاريع مشتركة، ودبلوماسية تعتبر استقرار الساحل امتدادًا مباشرًا للأمن الوطني.
من هنا، لا تحتاج الجزائر إلى أن تثبت حضورها الإفريقي بالاستحواذ على مفاتيح الآخرين. هي موجودة في إفريقيا بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصلحة، وما تحتاجه لكي تزداد قوة هو أن تكون الدول المحيطة بها أكثر استقرارًا وسيادة وازدهارًا.
وتلك ربما أهم مفارقة تكشفها تحقيقات 2026: ما كان يُقدَّم قبل عامين على أنه تشدد جزائري في مواجهة تدخلات خارجية، بات يبدو اليوم أقرب إلى تشخيص مبكر لطبيعة معركة السيادة التي تواجه القارة.
فالذهب والموانئ والمرتزقة لا تمثل ثلاثة ملفات منفصلة. إنها ثلاث درجات في سؤال واحد: من يتحكم في الثروة الإفريقية، ومن يتحكم في طريقها، وماذا يحدث عندما يصبح المال قادرًا على التأثير في الحرب نفسها؟
الجزائر طرحت السؤال مبكرًا…. واليوم، تأتي الوثائق من خارج الجزائر لتجعل تجاهله أصعب.
بوابة الجزائر الإخبارية: حذر المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنيس الجمعة، من أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية “يتفشى بوتيرة متسارعة”.
وقال هارنيس خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا “إنّ فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص, نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية”, بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأشار إلى أن “الفيروس ينتشر على نطاق واسع، إذ بات يغطي حاليا مساحة أكبر من مساحة فرنسا مضيفا “يتجاوز انتشاره قدرة جهودنا على مكافحته، فهو يشتد ويتوسع بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة في مختلف أنحاء المنطقة”.
وطال الوباء مناطق في شمال البلاد وشرقها، حيث حضور الدولة ضعيف والبنى التحتية الصحية شبه معدومة, فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة منذ عقود.
بوابة الجزائر الإخبارية: جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تضامنه مع الشعب السوداني، مؤكداً دعمه لمسار سياسي يقوم على الحوار الوطني الشامل، ويكون مملوكاً ومقوداً من قبل السودانيين بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وذلك خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى السودان قادها الجانب الجزائري.
وقام وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي بزيارة شملت مدينتي بورتسودان والعاصمة الخرطوم، برئاسة السفير محمد خالد، الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أوت 2026.
وتندرج هذه المهمة في إطار حرص الإتحاد الإفريقي على تعزيز تضامنه مع الشعب السوداني، والوقوف بشكل مباشر على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد، إلى جانب بحث سبل دعم الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.
وخلال الزيارة، حظي الوفد الإفريقي باستقبال رسمي من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي، كما أجرى سلسلة من المشاورات واللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين والفاعلين المحليين، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن مستقبل العملية السياسية في السودان.
وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال هذه اللقاءات تمسك الاتحاد الإفريقي بمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه السودانيون ويقودونه بأنفسهم، بما يضمن الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.
وتأتي هذه التحركات في سياق المساعي الإفريقية الرامية إلى المساهمة في تجاوز الأزمة السودانية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن الحلول المستدامة للأزمات الإفريقية ينبغي أن تنطلق من القارة نفسها وبمشاركة الأطراف المعنية.
وتعكس رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أغسطس 2026 حضوراً دبلوماسياً متزايداً في الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار في القارة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه السودان والحاجة إلى دفع المسارات السياسية والسلمية قدماً.
ويؤكد التحرك الجزائري ضمن المجلس حرص الجزائر على دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، والدفع نحو تسوية سلمية تحافظ على سيادة البلاد ووحدتها، وتضع مصلحة الشعب السوداني في صدارة أي مسار سياسي مقبل.
