من الغاز إلى الهيدروجين.. الجزائر وألمانيا ترسمان آفاق شراكة جديدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطبيق عقوبة الإعدام بحق مضرمي الحرائق عمدًا، دخلت آلة الدعاية الفرنسية في حالة هستيرية إزاء قرار سيادي أربك حسابات قوى الشر التي تتجند لإشعال الجزائر وزعزعة استقرارها.

القنوات والصحف الفرنسية اتفقت على فلترة قاموسها واختيار توصيف بعينه لمنفذي هذه الجرائم، عبر اعتماد كلمة “Pyromane“»”، التي تعني شخصًا يعاني هوسًا أو اندفاعًا مرضيًا نحو إشعال الحرائق، بدل توصيفهم بصفتهم مجرمين متعمدين أو متورطين في أعمال إجرامية.

فهل تحولت وسائل الإعلام الفرنسية فجأة إلى عيادات للطب النفسي، أم أن وراء هذا الاختيار اللغوي محاولة لإعادة صياغة صورة الجاني في ذهن المتلقي، ونقل القضية من مربع الجريمة والدافع والمسؤولية والعقاب إلى مربع المرض والتعاطف والأهلية؟

واللافت أن BFMTV وCNews وLe Figaro استخدمت جميعها التوصيف نفسه، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا التقاطع الإعلامي، ومدى براءة هذه المنابر من توجيه متعمد للخطاب، ومن يقف خلف هذه الأبواق الإعلامية، وما إذا كانت هناك دوائر سياسية في باريس تسعى إلى التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل زاوية نظره إلى ما يجري في الجزائر.

الرئيس تبون يأمر بتطبيق الإعدام على مضرمي الحرائق عمدًا

فحين يُستبدل وصف «مُشعل حرائق متعمد» بوصف «مهووس بإشعال الحرائق»، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد اختيار لغوي بريء؛ لأن الكلمات ليست محايدة دائمًا، بل يمكن أن تتحول إلى أدوات لإعادة تأطير الحدث وتغيير موقع الجاني في وعي المتلقي: من مجرم يتحمل مسؤولية فعل متعمد إلى شخص مريض يستحق التعاطف وربما التخفيف من مسؤوليته

جدير بالذكر أن الجزائر استأنفت تنفيذ حكم الاعدام جزئيا بعد 33 سنة من آخر عملية تطبيق لحكم قضائي بالإعدام.

الرئيس #تبون: أعتقد أن هناك عملاً إجراميا وراء موجة حرائق الغابات القوية والمتزامنةhttps://t.co/H6rZ7NcS4U

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 29, 2026

الرئيس الجزائري لم يستبعد أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق المهولة في عدد من ولايات الجزائر مؤكدا أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة.

وعلى إثر ذلك قرر تبون اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من خلال تنفيذ عقوبة ⁧‫الإعدام‬⁩ على مضرمي الحرائق عمدا وذلك خلال ترؤسه, الأحد الماضي, اجتماعا خُصص لاتخاذ الاجراءات اللازمـة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تمسك الجزائر الراسخ بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، داعيا إلى تعزيز وحدة دول الحركة وتكثيف التشاور والتنسيق بينها، بما يمكنها من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مواجهة التحديات والتحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وجاء ذلك في كلمة، ألقتها نيابة عنه رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، خلال الاجتماع التذكاري رفيع المستوى المنعقد بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر التأسيسي الأول لحركة عدم الانحياز.

وأكد الرئيس تبون أن إحياء هذه الذكرى يجسد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بأهداف ومبادئ الحركة، وحرصها الجماعي على تعزيز التعاون والعمل ككتلة موحدة وفاعلة في النظام الدولي، لمواجهة مختلف التحديات العالمية.

وشدد على أن الظرف الدولي الراهن يفرض إعادة إحياء المبادئ التأسيسية للحركة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، انسجاما مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ ومؤتمر بلغراد لسنة 1961.

https://twitter.com/algatedz/status/2094721251147133316

وفي هذا السياق، أبرز أن هذه المبادئ تكتسي اليوم أهمية متجددة، في ظل عودة اللجوء إلى القوة كبديل عن الحلول الدبلوماسية، وتراجع فعالية منظومة الأمن الجماعي، إلى جانب استمرار عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لسياسات الأمر الواقع ومنطق القوة والانتقائية وازدواجية المعايير.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تعتبر عدم الانحياز «ليس موقفا من الماضي ولا حلما دبلوماسيا عابرا، بل خيارا سياديا متجددا تفرضه التحولات العميقة التي يشهدها العالم»، مشددا على أن السيادة لا تتجزأ، وأن تطبيق القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية لا يمكن أن يخضعا للانتقائية أو ازدواجية المعايير.

وتوقف عند الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن هذه التطورات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل.

ودعا، في هذا الإطار، دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمبادئها والعمل ككتلة واحدة وموحدة، وتعزيز دورها باعتبارها أكبر تحالف دولي بعد منظمة الأمم المتحدة، من أجل الإسهام في تحقيق السلم والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي.

كما أبرز الرئيس الجزائري أن حركة عدم الانحياز، بما تضمه من أكثر من 120 دولة، تمثل قوة دولية مؤثرة وصوتا جماعيا قادرا على الدفاع عن القضايا العادلة وإعلاء صوت الحق ووضع الشرعية الدولية فوق كل اعتبار.

واستحضر، بالمناسبة، الدور التاريخي للجزائر في دعم حركات التحرر ومناصرة القضايا العادلة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مذكرا بمبادرة الرئيس الراحل هواري بومدين خلال قمة دول عدم الانحياز المنعقدة بالجزائر سنة 1973، من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يحرر بلدان العالم الثالث من قيود الاستعمار الجديد.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس تبون قناعة الجزائر بضرورة تعزيز التكامل والتشاور والترابط بين دول حركة عدم الانحياز، وحشد كافة الإمكانات والطاقات لخدمة المصالح المشتركة، بما يسمح للحركة بالمضي قدما ككتلة موحدة تتحكم في قراراتها وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عشر سنوات من تحديد «أوبك» في الجزائر نطاقًا إنتاجيًا بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، ما تزال المنظومة التي وُلدت في العاصمة الجزائرية تدير إيقاع سوق النفط العالمية في 2026، فقد أعاد تحالف «أوبك+» تثبيت إعلان التعاون حتى نهاية السنة، فيما شاركت الجزائر مع ستة منتجين كبار في تعديل جديد للإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا ابتداءً من سبتمبر، مؤكدة استمرار حضورها داخل دائرة القرار التي ساهمت بنفسها في تأسيسها.

يكشف المسار الممتد من الاجتماع الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول في 28 سبتمبر 2016 إلى قرارات «أوبك+» في 2026 أن «اتفاق الجزائر» لم يكن تدبيرًا مؤقتًا لوقف انهيار الأسعار، وإنما لحظة تأسيسية أعادت تنظيم العلاقة بين كبار منتجي النفط، وأنشأت القاعدة السياسية والمؤسساتية التي تطورت لاحقًا إلى أقوى إطار دولي لإدارة المعروض النفطي.

ففي الجزائر، انتقلت «أوبك» من التشاور بشأن أزمة السوق إلى اتخاذ قرار جماعي، وحددت أول نطاق مستهدف للإنتاج منذ ثماني سنوات، وأنشأت لجنة رفيعة المستوى لدراسة توزيع الالتزامات، ثم كلفتها ببناء إطار للحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة. وبعد 73 يومًا فقط، اكتمل المسار بإقرار «إعلان التعاون» بين «أوبك» والمنتجين المستقلين، لتولد المنظومة المعروفة اليوم باسم «أوبك+».

وتعود أهمية هذه المحطة في 2026 إلى أن الأدوات التي تستخدمها المجموعة حاليًا، من الاجتماعات الدورية وتعديلات الإنتاج إلى مراقبة الامتثال وآليات التعويض، تمثل امتدادًا مباشرًا للهندسة التي بدأت في الجزائر قبل عقد. كما أن عودة المخاطر الجيوسياسية واضطراب الممرات البحرية وارتفاع أسعار الخام أعادت إلى الواجهة الأسباب نفسها التي جعلت التعاون بين المنتجين ضرورة لاستقرار السوق وتأمين الاستثمار والإمدادات.

عندما فقدت السوق نصف أسعارها

بدأ الطريق إلى اتفاق الجزائر مع التحول الحاد الذي أصاب سوق النفط منذ منتصف 2014. فقد نما المعروض بوتيرة قوية، مدفوعًا خصوصًا بالتوسع السريع في إنتاج النفط الصخري والمحكم بالولايات المتحدة، بينما جاء نمو الطلب العالمي دون المستويات المتوقعة.

وأدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب إلى تراكم المخزونات وهبوط الأسعار بأكثر من النصف خلال عامين، بالتوازي مع ارتفاع التقلبات وتراجع إيرادات الدول المصدرة وشركات الطاقة. كما تعرضت الموازنات العامة للمنتجين لضغط قوي، وتقلصت قدرة الاقتصادات المعتمدة على النفط على تمويل برامجها الاستثمارية والتنموية.

ولم تتوقف الأزمة عند خسارة الإيرادات، إذ أدى تراجع الأسعار إلى خفض واسع للاستثمارات النفطية وتسريح أعداد معتبرة من العمال، ما رفع مخاطر عدم قدرة الإمدادات المستقبلية على تلبية الطلب. وبذلك تحولت وفرة النفط الآنية إلى تهديد محتمل لأمن الطاقة على المدى المتوسط.

وكان المستهلكون يستفيدون ظاهريًا من انخفاض الأسعار، لكن استمرار انهيار الاستثمار كان ينذر بتقليص الطاقات الجديدة وإضعاف أمن الإمدادات وفتح الطريق أمام دورة ارتفاع حادة لاحقًا. ولذلك أصبح استقرار السوق مصلحة مشتركة للمنتجين والمستهلكين وصناعة الطاقة، وليس مطلبًا للدول المصدرة وحدها.

وجاءت محادثات الدوحة في وقت سابق من 2016 من دون اتفاق نهائي، فيما استمرت الخلافات حول مستويات الإنتاج وتوزيع أي خفض محتمل وظروف الدول التي شهدت اضطرابات أو تراجعات قسرية في إمداداتها. ولهذا دخلت الأسواق اجتماع الجزائر وسط شكوك واسعة بشأن قدرة الدول المنتجة على الوصول إلى أرضية مشتركة.

الجزائر تجمع 106 وفود وتفتح نافذة التوافق

وفّر الاجتماع الوزاري الـ15 لمنتدى الطاقة الدولي، المنعقد في الجزائر بين 26 و28 سبتمبر 2016، الإطار المناسب لإعادة فتح الحوار بين المنتجين والمستهلكين. فقد شارك فيه 106 وفود رسمية، من بينها 51 دولة عضوًا في المنتدى، حضر 35 منها على مستوى وزير أو نائب وزير، إلى جانب 15 منظمة دولية و34 شركة طاقة كبرى.

وخصص المنتدى إحدى جلساته الرئيسية لآفاق أسواق النفط وتحدي الاستقرار، في وقت كانت فيه تقلبات الأسعار وتراجع الاستثمار وتضخم المخزونات تفرض نفسها على صناعة الطاقة العالمية. وبذلك تحولت الجزائر إلى مركز لأوسع مشاورات نفطية في مرحلة كانت السوق تبحث فيها عن إشارة سياسية توقف تدهور الثقة.

وجاء اختيار الجزائر مستندًا إلى وزن دبلوماسيتها الطاقوية وقدرتها التاريخية على بناء التسويات داخل «أوبك». كما أن انعقاد المنتدى أتاح جمع أطراف تتجاوز عضوية المنظمة، وهو ما كان ضروريًا لأن معالجة فائض المعروض لم تعد ممكنة بقرارات أعضاء «أوبك» وحدهم.

وكان محمد سانوسي باركيندو قد تولى الأمانة العامة للمنظمة في الأول من أوت 2016، قبل أقل من شهرين من اجتماع الجزائر. وخلال تلك الفترة، كثفت الأمانة العامة والممثلون الوزاريون اتصالاتهم للوصول إلى صيغة تسمح بإعادة بناء الثقة بين المنتجين وفتح مسار عمل جماعي.

غير أن الدور الجزائري تجاوز توفير مكان الاجتماع. فقد دفعت الجزائر نحو حل واقعي لا يشترط تسوية جميع التفاصيل الفنية في جلسة واحدة، وإنما يؤسس أولًا لتوافق سياسي بشأن ضرورة خفض الإنتاج، ثم ينقل مسائل التوزيع والتنفيذ إلى آلية متخصصة.

وأثبت هذا الخيار حنكة التفاوض الجزائري؛ إذ كان الإصرار على حسم جميع الخلافات فورًا يهدد بتكرار تعثر الدوحة، بينما أتاح فصل القرار السياسي عن التفاصيل التنفيذية تحقيق الاختراق الذي انتظرته السوق.

اجتماع تشاوري يتحول إلى مؤتمر استثنائي

دخل وزراء «أوبك» اجتماع الجزائر ضمن مشاورات غير رسمية على هامش منتدى الطاقة الدولي، لكن تقدم المفاوضات كشف عن إمكانية الوصول إلى اتفاق يتجاوز تبادل المواقف.

ولأن اللقاء التشاوري لا يملك الصلاحية القانونية لاعتماد قرار ملزم للمنظمة، اتفق الوزراء بالإجماع على تحويله إلى الاجتماع الاستثنائي الـ170 لمؤتمر «أوبك». وهكذا انتقلت المباحثات داخل العاصمة الجزائرية من التشاور السياسي إلى القرار المؤسسي.

واعتمد المؤتمر نطاقًا مستهدفًا لإنتاج الدول الـ14 الأعضاء آنذاك يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، بهدف تسريع سحب فائض المخزونات وإعادة التوازن إلى السوق. وكان ذلك أول اتفاق جماعي للمنظمة على خفض الإنتاج منذ ثماني سنوات.

غير أن الرقم لم يكن الإنجاز الوحيد. فقد قرر الاجتماع إنشاء لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الدول الأعضاء، بدعم من أمانة «أوبك»، لتحديد كيفية تنفيذ المستوى الجديد للإنتاج ورفع توصياتها إلى المؤتمر الوزاري التالي.

كما كُلفت اللجنة بإعداد إطار لمشاورات رفيعة المستوى مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، ورصد الأخطار التي تهدد السوق واقتراح تدابير استباقية تحافظ على توازنها بصورة مستدامة.

ويشكل هذا التكليف نقطة التحول الحقيقية، لأنه أخرج التنسيق من نطاق «أوبك» إلى فضاء أوسع يضم منتجين مستقلين مؤثرين في العرض العالمي، وفي مقدمتهم روسيا. فالسوق تغيرت، وأصبحت حصة كبيرة من إنتاجها تقع خارج المنظمة، ما جعل أي خفض لا يشارك فيه المنتجون المستقلون محدود الأثر.

ولم تتعامل الجزائر مع الأزمة بمنطق رفع الأسعار بصورة مصطنعة، وإنما دفعت نحو تصحيح اختلال كان يهدد المنتج والمستهلك والاستثمار معًا. ففائض المعروض كان يخفض الإيرادات والاستثمارات، بينما كان استمرار هذه الدورة يهدد بإنتاج نقص حاد في الإمدادات خلال السنوات اللاحقة.

وبذلك أعاد اتفاق الجزائر الثقة في قدرة الدول المنتجة على العمل المشترك، وغير توقعات السوق قبل استكمال التفاصيل الكمية. فمنذ تلك اللحظة، لم يعد السؤال ما إذا كانت «أوبك» ستتحرك، بل كيف ستوزع التخفيضات ومتى سينضم المنتجون من خارجها.

ألمانيا تعيد اكتشاف الجزائر.. الغاز والهيدروجين والتصنيع يفتحون خريطة استثمار جديدة

من اتفاق الجزائر إلى التزام فيينا

تحرك المسار الذي أطلقته الجزائر بسرعة. ففي أكتوبر 2016، اجتمع في إسطنبول ممثلون عن الجزائر والغابون وقطر والإمارات وفنزويلا مع روسيا والمكسيك، واتفقوا على دعوة كبار المنتجين المستقلين إلى المشاركة في عمل اللجنة التي أنشأها مؤتمر الجزائر.

وفي 30 نوفمبر من العام نفسه، عقدت «أوبك» مؤتمرها الوزاري الـ171 في فيينا، حيث جرى تحويل النطاق الذي أقر في الجزائر إلى التزام تنفيذي أكثر دقة. وحددت المنظمة سقف إنتاجها عند 32.5 مليون برميل يوميًا، بخفض يناهز 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات الإنتاج المرجعية.

ولم يكن قرار فيينا منفصلًا عن اتفاق الجزائر، بل مثّل مرحلته التنفيذية. فقد أنتج اجتماع العاصمة الجزائرية التوافق وحدد الهدف وأنشأ آلية إعداد الالتزامات، بينما تولى مؤتمر فيينا توزيع التخفيضات وتحويلها إلى مستويات إنتاج محددة.

كما حمل قرار فيينا دلالة جزائرية أخرى، إذ كان أول تعديل رسمي لإنتاج المنظمة منذ قرار وهران الصادر سنة 2008. وبذلك ارتبطت الجزائر بمحطتين أساسيتين في إدارة «أوبك» للمعروض: وهران خلال الأزمة المالية العالمية، والعاصمة الجزائرية خلال انهيار السوق بين 2014 و2016.

73 يومًا صنعت «أوبك+»

اكتملت المرحلة الثالثة يوم 10 ديسمبر 2016، عندما اجتمعت دول «أوبك» مع كبار المنتجين المستقلين وأقرت «إعلان التعاون»، الذي أنشأ إطارًا منظمًا لتنسيق مستويات الإنتاج ودعم استقرار السوق.

وبين اجتماع الجزائر وإعلان التعاون 73 يومًا فقط، لكنها كانت كافية لنقل سوق النفط من انقسام المنتجين إلى قيام تحالف واسع يضم دولًا مسؤولة عن حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.

ولم يظهر اسم «أوبك+» في اتفاق الجزائر، لكن بنيته بدأت هناك. فاللجنة رفيعة المستوى أنجزت الإطار المطلوب للتشاور مع المنتجين المستقلين، ثم تطورت المتابعة إلى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، التي أصبحت لاحقًا الأداة الأساسية لمراجعة أوضاع السوق وقياس الالتزام والتوصية بالإجراءات اللازمة.

ويثبت التسلسل الزمني أن الجزائر لم تكن مجرد مكان استضاف المفاوضات، بل كانت منصة ولادة القرار السياسي الذي أنتج المنظومة. فقد حددت العاصمة الجزائرية الاتجاه، وضبطت النطاق الأول للإنتاج، وأنشأت آلية التنفيذ، وفتحت الباب أمام المنتجين من خارج المنظمة؛ ثم جاءت فيينا وإعلان التعاون لتحويل هذه العناصر إلى التزامات قابلة للتطبيق.

ومن هنا اكتسب «اتفاق الجزائر» قيمة تتجاوز أثره في دورة الأسعار آنذاك. فقد أسس نموذجًا يسمح للمنتجين بالتحرك بصورة جماعية عندما تهدد التخمة أو الانكماش أو الأزمات الجيوسياسية استقرار السوق، بدل الاقتصار على ردود فعل منفردة تضعف أثر الجميع.

2026 يعيد تثبيت المنظومة المولودة في الجزائر

بعد عشر سنوات، لا تزال «أوبك+» تعمل وفق القواعد التي انطلقت في الجزائر: تقييم السوق، تعديل الإنتاج، مراقبة الامتثال، معالجة الكميات الزائدة، وإبقاء باب التدخل مفتوحًا إذا تغيرت الظروف.

ففي 7 جوان 2026، أعادت دول «أوبك» والمنتجون المشاركون من خارجها، خلال الاجتماع الوزاري الـ41، تثبيت إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016، ومددت مستوى الإنتاج الإجمالي المتفق عليه حتى 31 ديسمبر 2026.

كما جدد الاجتماع تفويض اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق العالمية ومستويات الإنتاج والالتزام، ومنحها صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب اجتماع وزاري كامل متى استدعت تطورات السوق ذلك. وحدد 29 نوفمبر 2026 موعدًا للاجتماع الوزاري الـ42.

وأعاد القرار التأكيد على أهمية الامتثال الكامل وآلية التعويض، بالتوازي مع استكمال تقييم الطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، تمهيدًا لاعتمادها مرجعًا لتحديد خطوط أساس الإنتاج في 2027.

ويكشف ذلك مقدار التطور المؤسسي الذي عرفه التحالف. فاتفاق الجزائر بدأ بتحديد نطاق إجمالي لإنتاج «أوبك»، بينما أصبحت المنظومة في 2026 تتابع إنتاج كل دولة، وتقيس تجاوزاتها، وتفرض برامج لتعويض الكميات الزائدة، وتراجع الطاقات المستدامة التي ستُبنى عليها الالتزامات المقبلة.

الجزائر داخل دائرة المنتجين السبعة

تواصل الجزائر حضورها داخل الحلقة التي تتخذ أكثر قرارات العرض حساسية. ففي 2 أوت 2026، اجتمعت افتراضيًا مع السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عُمان لمراجعة أوضاع سوق النفط وآفاقها.

وقررت الدول السبع تنفيذ تعديل جماعي للإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026، ضمن إعادة جزء من التخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلنتها المجموعة في 2023.

كما جددت الدول التزامها بإعلان التعاون وبالتخفيضات الطوعية الإضافية التي تراقبها اللجنة الوزارية المشتركة، وأكدت عزمها على تعويض أي كميات أُنتجت فوق المستويات المقررة منذ جانفي 2024.

وقررت المجموعة مواصلة الاجتماعات الشهرية لتقييم السوق، وحددت 6 سبتمبر 2026 موعدًا للقاء التالي، بما يمنحها قدرة على تعديل سياستها بسرعة وفق حركة الطلب والمخزونات والأسعار والإمدادات.

ويؤكد وجود الجزائر إلى جانب السعودية وروسيا وبقية المنتجين الخمسة أن دورها لم يتوقف عند صناعة توافق 2016. فالبلاد ما تزال طرفًا في المجموعة المصغرة التي تراجع السوق شهريًا وتتولى إدارة التخفيضات الطوعية، وهي الطبقة الأكثر مرونة وتأثيرًا داخل «أوبك+».

كما يعكس ذلك وزن المقاربة الجزائرية التي تدافع عن سوق متوازنة لا تقصي مصالح المنتجين أو المستهلكين. فالجزائر تحتاج إلى أسعار تحمي إيراداتها واستثماراتها الطاقوية، لكنها تحتاج أيضًا إلى استقرار يمنع تقلبات مفرطة تضر بالطلب العالمي وتسرّع القرارات المضادة للنفط.

قرار جديد من الجزائر و7 دول بخصوص إنتاج النفط

أزمة هرمز تختبر الآلية من جديد

إذا كان اتفاق الجزائر قد وُلد لمواجهة فائض العرض وتضخم المخزونات، فإن «أوبك+» تعمل في 2026 داخل سوق تواجه خطرًا معاكسًا يتمثل في اضطراب التدفقات واحتمال تعطل الممرات البحرية الحيوية.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أوت، حذرت المجموعة من أن استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل طرق الملاحة الدولية يرفع تقلبات الأسعار ويهدد أمن الإمدادات. واكتسب هذا التحذير وزنًا إضافيًا مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية وتجدد المخاوف بشأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء حاسم من تجارة النفط العالمية.

وفي 31 أوت 2026، تحرك خام برنت بالقرب من 90.47 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 85.40 دولارًا، مدفوعين بارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات والملاحة.

ويعيد هذا الوضع إثبات أهمية وجود آلية منتظمة للتنسيق بين المنتجين. ففي 2016 كان المطلوب سحب فائض النفط من السوق، بينما يتعين على «أوبك+» في 2026 موازنة زيادة الإنتاج التدريجية مع احتمال تعطل إمدادات كبيرة، من دون دفع الأسعار إلى انهيار جديد أو ارتفاع يفقد السوق توازنها.

وهذا هو الفارق بين تحالف ظرفي ونظام مؤسسي. فالتحالف المؤقت ينتهي بزوال الأزمة التي أنشأته، أما «أوبك+» فقد انتقلت من التعامل مع انهيار الأسعار إلى إدارة جائحة 2020، ثم تعافي الطلب، وبعدها الحرب والعقوبات واضطراب الملاحة، مع الاحتفاظ بقدرتها على رفع الإنتاج أو خفضه وفق المعطيات.

17.7 تريليون دولار تجعل الاستقرار ضرورة استثمارية

يبقى الاستثمار أحد أقوى الروابط بين أزمة 2016 وتحديات 2026. فقد قدّرت «أوبك» الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط بين 2026 و2050 بنحو 17.7 تريليون دولار، بما يزيد على 700 مليار دولار سنويًا.

وتوضح هذه الكلفة لماذا لا يمكن التعامل مع استقرار السوق باعتباره دفاعًا عن السعر فقط. فالمشاريع النفطية تحتاج إلى سنوات من التطوير ورؤوس أموال ضخمة، ولا تستطيع الشركات والدول الالتزام بها في سوق تفتقر إلى الرؤية أو تتعرض لتقلبات عنيفة ومتكررة.

كما أن غياب الاستثمار اليوم لا يظهر أثره فورًا، لكنه يؤدي بعد سنوات إلى تراجع القدرة الإنتاجية وظهور فجوات في العرض. ولذلك أصبح توفير سعر عادل وعائد مناسب على رأس المال شرطًا لأمن الإمدادات المستقبلية، وليس مجرد مصلحة مالية للدول المنتجة.

وقد لخص الأمين العام لأوبك هيثم الغيص هذه العلاقة بتأكيده أن استقرار السوق ضروري للنمو والازدهار العالمي، وأن غياب الاستقرار يبدد الوضوح ويعرقل الاستثمار.

وتحمل هذه المعادلة أهمية مباشرة للجزائر، التي تنفذ برنامجًا واسعًا لتجديد احتياطيات المحروقات وتطوير الحقول ورفع الإنتاج وتوسيع الشراكات. فاستقرار السوق يحمي الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات، ويعزز قدرة سوناطراك وشركائها على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، كما يدعم الإيرادات الضرورية لتمويل التحول الاقتصادي والمشاريع الهيكلية.

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

الجزائر لم تستضف الاتفاق.. بل صنعت نقطة التحول

تظهر حصيلة العقد الممتد بين 2016 و2026 أن القيمة الحقيقية لاتفاق الجزائر لا تكمن في رفع الأسعار خلال مرحلة محددة، وإنما في تحويل منتجي النفط من أطراف تتحرك منفردة إلى منظومة قادرة على اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه وتعديله باستمرار.

ففي سبتمبر 2016، حددت «أوبك» في الجزائر نطاقًا بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، وأنشأت اللجنة التي درست توزيع الإنتاج وأعدت إطار التعاون مع المنتجين المستقلين. وبعد ذلك، اعتمدت فيينا خفضًا بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، قبل أن يفتح إعلان 10 ديسمبر الطريق أمام قيام «أوبك+».

وفي جوان 2026، أعاد التحالف تثبيت ذلك الإعلان حتى نهاية السنة، ثم شاركت الجزائر في أوت في قرار تعديل إنتاج سبتمبر بـ188 ألف برميل يوميًا، وسط سوق تختبرها الحرب ومخاطر هرمز وارتفاع الأسعار والحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.7 تريليون دولار حتى 2050.

وبين الرقمين يمتد مسار مؤسسي واحد بدأ في الجزائر ولم يفقد فاعليته بعد عشر سنوات. فالاجتماع الذي كان مقررًا كمشاورات جانبية تحول بفضل الجهد الجزائري إلى مؤتمر استثنائي، والمؤتمر الاستثنائي أنتج لجنة رفيعة المستوى، واللجنة فتحت باب التعاون مع المنتجين المستقلين، ثم تحول التعاون إلى تحالف يدير اليوم جزءًا حاسمًا من إمدادات النفط العالمية.

لهذا لا يمثل «اتفاق الجزائر» صفحة تاريخية تستعيدها «أوبك» في مناسبة مرور عقد، بل أصلًا سياسيًا واقتصاديًا ما يزال حاضرًا في كل اجتماع لمراقبة الإنتاج، وكل قرار لتعديل المعروض، وكل برنامج لتعويض التجاوزات.

فالجزائر لم تمنح الاتفاق اسمها فقط، ولم تكن مجرد دولة مضيفة لوزراء الطاقة؛ بل صنعت المساحة التي أصبح فيها التوافق ممكنًا، وقدمت الحل الذي نقل المنظمة من الانقسام إلى القرار. وبعد عشر سنوات، لا تزال السوق العالمية تُدار بأداة بدأت ملامحها في العاصمة الجزائرية يوم 28 سبتمبر 2016.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والذي خصّص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست عددا من الولايات الوسطى والشرقية، ترأس الوزير الأول الجزائري سيف غريب اليوم الإثنين ، اجتماعا تنسيقيا خُصّص لمتابعة مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح الأضرار التي خلفتها الحرائق.

وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون، إلى جانب ولاة الولايات المعنية عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم الوقوف على وتيرة تنفيذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى إزالة آثار الحرائق، وإعادة مختلف الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين المتضررين من العودة إلى حياتهم اليومية في أفضل الظروف.

واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق، قبل التذكير بقرارات رئيس الجمهورية والآليات التي تم وضعها من أجل تجسيدها ميدانيا في الآجال المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الإجراءات التي باشرت بها القطاعات المعنية، خاصة ما تعلق بإعادة تأهيل الشبكات الحيوية وضمان تزويد سكان المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، إلى جانب مواصلة عمليات إحصاء وتقييم مختلف الخسائر.

وتشمل عملية الإحصاء الأضرار التي لحقت بالمساكن والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، فضلا عن المزروعات والأشجار المثمرة وخلايا النحل والماشية والدواجن وغيرها من الممتلكات المتضررة.

وأكد الوزير الأول أن عملية تعويض المواطنين المتضررين ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، لتشمل جميع الأضرار مهما كان حجمها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشددا على أن «أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوض»، على أن تنتهي العملية قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل.

كما استمع الوزير الأول إلى عروض الولاة حول الإجراءات التي تم تجسيدها ميدانيا، داعيا إلى التعامل بمرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين، وتكثيف العمل الميداني والجواري، مع الابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة ومختلف مؤسساتها، على المستويين المركزي والمحلي، ستبقى مجندة للوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، والعمل على إصلاح كافة الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الآجال المحددة.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وتندرج هذه الزيارة، وفق ييان لوزارة الخارجية الجزائرية، في سياق الديناميكية الإيجابية للعلاقات الثنائية التي أضفتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى برلين، يومي 16 و 17 جويلية 2026، واللقاءات التي أجراها مع نظيره فرانك- فالتر شتاينماير ومع المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس.

وبهذه المُناسبة، يضيف البيان، أجرى وزير الدولة مُحادثات على انفراد مع نظيره الألماني، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين. وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يستجيب لتوصيات«الإعلان المشترك حول أجندة إستراتيجية للشراكة الثنائية» الذي تم اعتماده بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا الاتحادية.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها إضفاء المزيد من الزخم على التعاون الثنائي من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة والنقل والمنتجات الصيدلانية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل آليات التعاون وتعزيز الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بُغية ضمان تنفيذ الاتفاقيات وعقود الشراكة التي تم التوقيع عليها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الألماني المنعقد يوم 17 جويلية المنصرم.

https://twitter.com/algatedz/status/2094506934829285383?s=46

أتاح اللقاء كذلك فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وكذا التطورات في منطقة الساحل الصحراوي بالإضافة إلى آفاق الشراكة الأورو – متوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن الجزائر تمثل بالنسبة إلى ألمانيا شريكا استراتيجيا في مجال الطاقة والسياسة الأمنية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحولات الدولية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها مناطق عدة.

https://twitter.com/AlgeriaGatePlus/status/2094471914089541865

وجاءت تصريحات فاديفول قبيل توجهه في زيارة عمل إلى تونس والجزائر، حيث أبرز المكانة التي تحتلها الجزائر في منظومة الطاقة الأوروبية، معتبرا إياها أحد أهم موردي الغاز للاتحاد الأوروبي، ومشيرًا إلى أن أهمية دورها مرشحة للارتفاع مستقبلًا بالنظر إلى الإمكانات التي تمتلكها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الجزائر وألمانيا اتفقتا، خلال شهر جويلية الماضي، على تعميق شراكتهما بشكل كبير في مجال ضمان إمدادات الطاقة وتحويل قطاع الطاقة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولإبراز البعد الاقتصادي للزيارة، أوضح فاديفول أنه دعا ممثلين عن قطاع الأعمال الألماني إلى مرافقته خلال جولته في تونس والجزائر، والمشاركة في المباحثات الاقتصادية، بما يعكس، وفق تصريحاته، أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة بين ألمانيا ودول شمال إفريقيا.

الطاقة والأمن في صلب الشراكة

ووضع المسؤول الألماني ملف الطاقة ضمن أبرز محاور التعاون مع الجزائر، بالتوازي مع البعد الأمني، مؤكدا أن بلاده ترى في الجزائر شريكًا استراتيجيًا ليس فقط في مجال الطاقة، وإنما كذلك في السياسة الأمنية.

وتأتي هذه الرؤية في سياق أوسع تحدث عنه فاديفول، إذ شدد على أن التحولات العالمية وحالة عدم الاستقرار تفرض على ألمانيا وأوروبا تعزيز التعاون مع الجيران في شمال إفريقيا.

وفي هذا الإطار، أكد أن برلين تتقاسم مع الجزائر وتونس هدف تحقيق استقرار مستدام في منطقة الساحل، وهو ما يمنح التعاون مع البلدين أهمية إضافية في الحسابات الألمانية والأوروبية.

تواصل سياسي متزايد بين برلين والجزائر

وأشار فاديفول إلى أن التواصل السياسي بين ألمانيا والجزائر شهد تكثيفًا منذ تولي الحكومة الألمانية مهامها، مستحضرًا لقاءاته الأخيرة مع نظيريه التونسي محمد النفطي والجزائري أحمد عطاف في برلين.

وقال وزير الخارجية الألماني: “سنعمل معًا على الاستفادة من فرص تعزيز التعاون، فمنذ تولي الحكومة مهامها، كثفنا التواصل بين بلداننا، وقد أتيحت لي مؤخرًا فرصة استقبال زميلي التونسي محمد النفطي وزميلي الجزائري أحمد عطاف في برلين”.

وأضاف أن زيارته إلى تونس والجزائر ستشكل فرصة لمواصلة هذا التواصل الوثيق، مؤكدًا أن ألمانيا تتقاسم مع البلدين مصالح واهتمامات اقتصادية وأمنية أساسية، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

وختم فاديفول بالتأكيد على أهمية توظيف هذه المصالح المشتركة في بناء فضاء متوسطي أكثر تعاونًا، قائلًا: “يمكننا معًا أن نجعل من البحر الأبيض المتوسط فضاءً للقوة بين قارتينا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: انتقلت الجزائر في الحسابات الألمانية من خانة مورّد المحروقات إلى موقع شريك صناعي وطاقوي قادر على الجمع بين الغاز المتاح حاليًا، والهيدروجين الموجه إلى اقتصاد منخفض الكربون، والمعادن التي تحتاجها الصناعة الأوروبية، وقاعدة إنتاج قريبة من أكبر أسواق القارة. ويؤكد وصول أول شحنة جزائرية مباشرة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، بالتوازي مع توسع التصنيع المحلي لمكونات المحطات الشمسية واستهداف تغطية ما يصل إلى 10% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين بحلول 2040، أن برلين بدأت تتعامل مع الجزائر بوصفها جزءًا من هندسة أمنها الاقتصادي، لا مجرد مصدر بديل للطاقة.

وتحمل زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المرتقبة إلى الجزائر اليوم الاثنين مضمونًا اقتصاديًا يتجاوز برنامج المحادثات الدبلوماسية المعتاد، إذ اصطحب معه وفدًا من الشركات الألمانية، وأدرج في جدول أعماله لقاءً مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومحادثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، فضلًا عن مائدة مستديرة تجمع مؤسسات جزائرية وأعضاء الوفد الاقتصادي.

وتكشف تركيبة الزيارة اتجاهًا ألمانيًا إلى التعامل مع الجزائر من خلال حزمة مترابطة تشمل الغاز والهيدروجين والطاقة المتجددة والتعدين والتكنولوجيا والتصنيع، بدل فصل كل قطاع عن الآخر أو حصر العلاقات في عقود بيع وشراء قصيرة الأجل.

وقال فاديفول، قبيل انتقاله إلى الجزائر، إن البلاد تمثل شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في سياستي الطاقة والأمن، مشيرًا إلى أنها من أهم موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وتملك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما ربط تعزيز العلاقات مع الجزائر بالحاجة إلى تأمين إمدادات أوروبا، وتثبيت الاستقرار في الساحل، وحماية طرق الملاحة المتأثرة بأزمات الشرق الأوسط.

ولا ينطلق التقييم الألماني من الموارد الطبيعية وحدها، بل من قدرة الجزائر على تحويل تلك الموارد إلى قاعدة إنتاج تقع على مسافة بحرية قصيرة من أوروبا، وتملك شبكة غاز واسعة، وموانئ ومنشآت تسييل، ومساحات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، ويدًا عاملة شابة، إلى جانب احتياطيات من الحديد والفوسفات والزنك والرصاص ومواد منجمية أخرى.

وقد اختارت قناة «ZDF» الألمانية العامة تقديم هذا التحول من داخل مصنع جزائري، بدل الاكتفاء بصور حقول الغاز أو الصحراء. ففي تقرير بثته بالتزامن مع زيارة فاديفول، عرضت القناة آلات شركة «SPS» في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة وهي تعمل على مدار الساعة لإنتاج مكونات معدنية موجهة إلى المحطات الشمسية داخل البلاد.

وقال مسؤول الوردية سالم كور إبراهيم إن المؤسسة كانت تصنع سابقًا هياكل للمنشآت الصناعية، لكن الطلبيات لم تكن منتظمة، قبل أن يمنح توسع الاستثمار في الطاقة الشمسية نشاطها دفعة جديدة. كما ربط المدير العام مهدي بن ديمراد تطور الطلب بتغير البيئة الجيوسياسية وارتفاع مكانة الجزائر بوصفها شريكًا موثوقًا للطاقة.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2094439580493574281?s=46

وتكمن قيمة هذا المثال في أنه ينقل النقاش من عدد الميغاواط المنتجة إلى القيمة الصناعية المتولدة داخل الجزائر. فالمحطة الشمسية لا تتكون من الألواح فقط، وإنما تحتاج إلى هياكل معدنية وأنظمة تثبيت وكابلات ومحولات ومعدات ربط وتحكم ومراقبة وتخزين، إلى جانب خدمات الهندسة والتركيب والصيانة.

وكلما ارتفعت نسبة إنتاج هذه المكونات محليًا، تضاعف أثر الاستثمار في الطاقة المتجددة على الاقتصاد، لأن المشروع يتحول من منشأة لإنتاج الكهرباء إلى سلسلة طلب تشمل الصناعات المعدنية والكهربائية والإلكترونية والخدمات التقنية والبناء والنقل.

كما يسمح التصنيع المحلي بتقليص فاتورة استيراد التجهيزات، وتوسيع سوق المناولة الصناعية، وتكوين موردين جزائريين قادرين لاحقًا على تلبية طلبات داخلية وخارجية، وخلق وظائف تقنية أكثر استقرارًا من العمالة المرتبطة بمرحلة تشييد المحطات وحدها.

ولا توفر المعطيات المنشورة رقم أعمال شركة «SPS» أو عدد الوظائف التي استحدثتها أو قيمة طلبياتها أو نسبة المكون المحلي في المنتجات التي تصنعها، ولذلك لا يمكن اعتمادها لقياس الحجم الإجمالي لصناعة تجهيزات الطاقة الشمسية في الجزائر. غير أن عرضها في تقرير للقناة الألمانية العامة يمنحها دلالة مختلفة، لأنها ظهرت بوصفها نموذجًا لما تستطيع الشركات الألمانية العثور عليه داخل السوق الجزائرية: مؤسسات قائمة يمكن تطويرها عبر عقود المناولة أو المشروعات المشتركة أو نقل التكنولوجيا، بدل بناء سلسلة التوريد من الصفر.

ويؤيد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة، أوليفر بلانك، هذه القراءة، إذ حدد عناصر جاذبية الجزائر في وفرة الطاقة والمواد الأولية، والموارد البشرية الشابة والمتعلمة، والبنية التحتية، والقرب من أوروبا. وتمثل هذه العناصر أساسًا لتكامل محتمل بين الموارد والقاعدة الصناعية الجزائرية من جهة، والتكنولوجيا والهندسة والتمويل والأسواق الألمانية من جهة أخرى.

ويأتي التحول في النظرة الألمانية بعد أقل من شهرين على دخول الغاز الجزائري المسال إلى ألمانيا عبر مسار مباشر للمرة الأولى. فقد سلمت سوناطراك يوم 2 جويلية 2026 أول شحنة لها إلى محطة إعادة التغويز العائمة «فيلهلمسهافن 1» على بحر الشمال، بعد تحميلها من مركب التسييل «GL2Z» في بطيوة ونقلها على متن ناقلة الغاز «تسالة» التابعة للمجمع.

ولا تكمن أهمية العملية في حجم شحنة واحدة لم تعلن قيمتها أو كميتها التجارية، بل في فتح مسار مباشر بين منشآت التسييل الجزائرية والبنية التحتية الألمانية التي توسعت منذ 2022 لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

وزير الخارجية الألماني في زيارة إلى الجزائر.. مشاريع إقتصادية كبرى على الطاولة!

فقبل هذه العملية، كان الغاز الجزائري يصل إلى السوق الألمانية بصورة غير مباشرة ضمن شبكة الغاز الأوروبية المترابطة، خصوصًا عبر التدفقات التي تنقلها الأنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا. أما وصول الناقلة الجزائرية إلى فيلهلمسهافن، فقد أثبت إمكانية خدمة ألمانيا بحرًا بصورة مباشرة، ومنح سوناطراك نقطة دخول تجارية جديدة إلى أكبر اقتصاد في أوروبا.

ولا تعني الشحنة الأولى قيام برنامج توريد منتظم تلقائيًا، إذ يحتاج ذلك إلى عقود تحدد الكميات والأسعار ومواعيد التسليم وفترات الالتزام. لكنها أزالت العائق اللوجستي والتجاري الأول، وأظهرت أن الجزائر تستطيع الجمع بين ثلاثة مستويات للوصول إلى أوروبا: خط «ترانسميد» عبر تونس وإيطاليا، وخط «ميدغاز» نحو إسبانيا، وشحنات الغاز المسال القابلة للتوجيه إلى موانئ شمال القارة وغربها.

ويمنح هذا التنوع الجزائر مرونة لا تتوافر لكثير من الموردين، لأن الأنابيب توفر تدفقات مستقرة إلى جنوب أوروبا، بينما تسمح الناقلات بإعادة توجيه الشحنات وفق الأسعار والطلب والفرص التجارية. كما تقع الموانئ الجزائرية خارج مسار مضيق هرمز، ما يقلل تعرض الإمدادات إلى الاختناق الذي قد يصيب الشحنات القادمة من الخليج.

وقد أصبحت سلامة الطريق جزءًا من تسعير الطاقة، إلى جانب سعر الغاز وكلفة النقل. فالاضطرابات حول الممرات البحرية ترفع أقساط التأمين وأجور الناقلات ومخاطر التأخير، بينما تمنح الجزائر للقارة الأوروبية مزيجًا من القرب الجغرافي وتعدد وسائل النقل والقدرة على التوريد من غرب المتوسط.

غير أن توسيع الصادرات إلى ألمانيا سيظل مرتبطًا بقدرة الجزائر على رفع الإنتاج والمحافظة على جاهزية منشآت التسييل وتوفير كميات إضافية بعد تغطية الطلب الداخلي. وهنا تتقاطع سياسة الغاز مع برنامج الطاقة المتجددة، لأن إدخال قدرات شمسية وريحية جديدة إلى مزيج الكهرباء المحلي يمكن أن يخفض جزءًا من الغاز المحروق في محطات التوليد، ويوجهه إلى التصدير أو الصناعات التحويلية ذات القيمة الأعلى.

وبذلك لا تمثل الشمس منافسًا للغاز الجزائري، بل أداة لرفع قيمته الاقتصادية. فكل كمية من الكهرباء المتجددة تعوض الغاز في الاستهلاك الداخلي تستطيع، ضمن شروط الإنتاج والشبكة والطلب، تحرير كميات للتصدير وزيادة العائد من البنية القائمة.

أما الرهان الألماني الأطول أجلًا، فيتركز على الهيدروجين، إذ تشير وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الجزائر تستهدف تغطية ما يصل إلى 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي بحلول 2040. وهذا الرقم يعكس طموحًا استراتيجيًا، لكنه لا يمثل حتى الآن عقد شراء أو قدرة إنتاجية ممولة أو كمية مضمونة للتصدير.

ولتحويل الهدف إلى تدفقات تجارية، يتعين إقامة قدرات ضخمة من الكهرباء المتجددة، وتركيب أجهزة التحليل الكهربائي، وتوفير المياه ومعالجتها، وإنشاء مرافق الضغط والتخزين، وتطوير أنظمة القياس والشهادات التي تثبت مصدر الهيدروجين وكثافة الانبعاثات المصاحبة لإنتاجه.

كما يحتاج الاستثمار إلى اتفاقات شراء طويلة الأجل مع مستهلكين أوروبيين في صناعات الصلب والكيماويات والأسمدة والنقل والطاقة. فالبنوك والمستثمرون لا يمولون المشروعات على أساس توافر الشمس وحدها، وإنما بناءً على السعر المتوقع، وكلفة النقل، واستقرار القواعد الأوروبية، وقدرة المنتج على ضمان التسليم، ووجود مشترين ملتزمين بالكميات.

وقد بدأ البلدان وضع الهيكل المؤسسي لهذا المسار قبل الزيارة الحالية. فالشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية تعود إلى سنة 2015، بينما أنشأ الطرفان في فيفري 2024 فريق عمل ثنائيًا للهيدروجين لتطوير شروط الإنتاج والتخزين والنقل، مع دعم مشروع تجريبي وتعزيز البنية التحتية المرتبطة به.

وتشير تقديرات منشورة عند توقيع مذكرة التفاهم إلى استهداف الجزائر إنتاج نحو 40 تيراواط/ساعة سنويًا من الهيدروجين المتجدد بحلول 2040، على أن يوجه عبر الأنابيب أو في صورة هيدروجين ومشتقات قابلة للنقل بحرًا. كما يتوقع أن يمتلك «الممر الجنوبي للهيدروجين» قدرة على نقل أربعة ملايين طن سنويًا على الأقل، وفق التصور الفني المتداول للمشروع.

وفي 21 جانفي 2025، ارتقى المسار إلى شراكة متعددة الأطراف من خلال إعلان النيات السياسي الموقع بين الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا بشأن «الممر الجنوبي للهيدروجين»، الذي يستهدف نقل الإنتاج من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا وصولًا إلى جنوب ألمانيا.

ويمنح الممر الجزائر منفذًا بريًا إلى المراكز الصناعية الأوروبية، مستفيدًا من إمكانية تكييف أجزاء من البنية التحتية الغازية، بدل الاعتماد الكامل على تحويل الهيدروجين إلى أمونيا أو مشتقات أخرى ونقله بحرًا ثم إعادة معالجته في بلد الاستقبال.

غير أن المسار يحتاج إلى تنسيق بين خمسة بلدان، وربط شبكات تخضع لأطر تنظيمية مختلفة، واتفاق على التعريفات والضمانات والشهادات ومواصفات الغاز المنقول، فضلًا عن حسم الكلفة النهائية مقارنة بالهيدروجين المنتج داخل أوروبا أو المستورد بحرًا من مناطق أخرى.

وقد حصل المشروع على دفع سياسي جديد يوم 16 جويلية 2026، حين أقر الرئيس عبد المجيد تبون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين أجندة استراتيجية للشراكة الثنائية. وأكدت الوثيقة استمرار التعاون في الغاز والهيدروجين والطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة والتكنولوجيا والصحة والفلاحة والمعادن، إلى جانب الترحيب بالاتفاقات الموقعة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية خلال الزيارة الرئاسية.

كما اتفق الجانبان على دراسة إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المشتركة وإنشاء مجلس أعمال جزائري ألماني، بما يوفر آلية لمتابعة المشروعات ومعالجة العقبات التي تواجه المؤسسات، بدل إبقاء التعاون موزعًا بين اتصالات قطاعية منفصلة.

ومن ثم، لا تبدأ زيارة فاديفول من نقطة الصفر، بل تأتي بعد شهر ونصف من إقرار الإطار السياسي للشراكة، وبعد وصول أول شحنة غاز مسال، وفي ظل وجود فريق ثنائي للهيدروجين وممر أوروبي متعدد الأطراف. ويكمن دورها في نقل هذه الهياكل إلى مستوى المشاريع القابلة للتنفيذ، عبر تحديد الشركات والمواقع والدراسات والتمويلات وعقود الشراء والجداول الزمنية.

وتعطي المبادلات التجارية الحالية قاعدة لهذا الانتقال، وإن ظلت دون مستوى الإمكانات المتاحة. فقد بلغت صادرات ألمانيا إلى الجزائر نحو 2.1 مليار يورو خلال 2025، بزيادة 1.5%، بينما ارتفعت وارداتها من الجزائر 11.3% إلى قرابة 1.4 مليار يورو، ليتجاوز إجمالي تجارة السلع 3.5 مليارات يورو، مع فائض ألماني يناهز 800 مليون يورو، وفق بيانات ألمانية مستندة إلى المكتب الاتحادي للإحصاء.

وتتكون المبيعات الألمانية أساسًا من الآلات والمركبات والتجهيزات الكهربائية والمنتجات الكيميائية والصيدلانية، في حين تهيمن المحروقات والمنتجات البتروكيماوية على الواردات القادمة من الجزائر.

ويكشف هذا الهيكل أن الشراكة لا تزال قائمة إلى حد بعيد على معادلة تصدير الطاقة الجزائرية مقابل استيراد التجهيزات الألمانية. ولذلك يتحدد التحول الحقيقي بقدرة الجزائر على استقطاب مصانع ألمانية وشراكات تسمح بإنتاج جزء من المعدات والمكونات محليًا، وتطوير المناولة، ورفع الإدماج، ونقل الخبرة التقنية إلى المؤسسات الجزائرية.

ويمنح التعدين هذا الانتقال مساحة إضافية. فالجزائر دخلت مرحلة تطوير مشروعات الحديد في غارا جبيلات، والفوسفات، والزنك والرصاص، إلى جانب موارد منجمية أخرى، وربطها بالسكك الحديدية ومنشآت المعالجة والتحويل.

ولا تحتاج هذه المشروعات إلى الحفر والاستخراج فقط، بل إلى معدات ثقيلة وأنظمة فرز ومعالجة وأتمتة ومراقبة وكفاءة طاقوية وهندسة ميكانيكية وكهربائية، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الألمانية بخبرة صناعية واسعة.

ويمكن أن تنتقل العلاقة من بيع المعدات إلى إقامة وحدات للصيانة وتصنيع قطع الغيار وتجميع التجهيزات وتكوين المهندسين والتقنيين، بما يقلص فترات توقف المنشآت ويرفع نسبة القيمة المضافة المحلية.

وفي المقابل، تتوقف قدرة الجزائر على تحويل الاهتمام الألماني إلى استثمارات ثابتة على سرعة معالجة الملفات، ووضوح البيانات الفنية والاقتصادية، واستقرار الإجراءات، وتوفير العقار والطاقة والربط اللوجستي، وتحديد نسب الإدماج المطلوبة بصورة قابلة للتنفيذ.

وتكتسب هذه العناصر أهمية لأن المنافسة لا تدور فقط حول من يملك الغاز والشمس والمعادن، بل حول البلد القادر على تحويل الموارد إلى مشروع جاهز للتمويل والتشغيل في آجال واضحة. كما تحتاج المؤسسات الألمانية إلى موردين محليين قادرين على احترام المواصفات والكميات والمواعيد، بينما تحتاج المؤسسات الجزائرية إلى عقود تضمن لها التكنولوجيا والسوق والتكوين، لا مجرد دور محدود في التنفيذ.

ويظهر تقرير «ZDF»، رغم إدراجه ملاحظات سياسية ضمن زاويته التحريرية، أن صورة الجزائر داخل النقاش الألماني بدأت تتغير على مستوى الوقائع الاقتصادية. فالتقرير لم يقدمها كحقل غاز فقط، بل عرض مصنعًا محليًا يعمل لتلبية طلب الطاقة الشمسية، وشحنة دخلت ميناء ألمانيًا مباشرة، وخطة هيدروجين مرتبطة بممر قاري، وقاعدة بشرية وصناعية تقع على الضفة المقابلة لأوروبا.

ويمنح هذا التحول الجزائر فرصة لتحسين شروط موقعها داخل سلاسل القيمة الأوروبية. فالمرحلة المقبلة لا ينبغي أن تقتصر على زيادة كميات الغاز المباعة، بل يمكن أن تشمل عقودًا طويلة الأجل تدعم تمويل الاستكشاف والإنتاج، ومشروعات مشتركة لتصنيع معدات الطاقة، واستثمارات في تحويل المعادن، وتكوين الكفاءات، وتطوير خدمات هندسية تصدر من الجزائر إلى إفريقيا والمتوسط.

كما تستطيع الجزائر توظيف تعدد مواردها في بناء حزمة تفاوضية واحدة: الغاز يضمن أمن الإمدادات في المدى القريب، والطاقة الشمسية تقلص الاستهلاك الداخلي وتدعم الصناعات الجديدة، والهيدروجين يوفر مدخلًا لاقتصاد الطاقة الأوروبي بعد 2030، بينما تفتح المناجم سوقًا للتكنولوجيا والمعدات والتحويل الصناعي.

وعند هذا المستوى، لا تعود الجزائر مجرد مورد تستبدله أوروبا بآخر عند تغير الأسعار، بل تتحول إلى قاعدة متكاملة يصعب فصل الطاقة فيها عن الصناعة، أو الغاز عن الهيدروجين، أو المعادن عن البنية التحتية.

غير أن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد انتهاء الزيارة. فنجاحها لا يقاس بعدد الاجتماعات أو قوة التصريحات، بل بانتقال الملفات إلى دراسات جدوى ومواقع محددة، ثم إلى قرارات استثمار وتمويل وعقود شراء وبرامج نقل تكنولوجيا ومواعيد تشغيل.

فشحنة فيلهلمسهافن أثبتت أن الطريق البحري المباشر قابل للاستخدام، والممر الجنوبي رسم الطريق البري المستقبلي للهيدروجين، وأجندة جويلية وضعت الإطار السياسي، بينما فتحت المائدة المستديرة الباب أمام الشركات.

أما الخطوة الحاسمة، فتتمثل في جمع هذه المسارات داخل مشروعات تنتج أصولًا مشتركة على الأرض الجزائرية. وعندها فقط تنتقل العلاقة من مبادلة الغاز بالمعدات إلى شراكة صناعية وطاقوية طويلة الأمد، وتثبت ألمانيا أنها لم تعد تكتشف موارد الجزائر وحدها، بل تعيد اكتشاف موقعها باعتبارها أقرب قاعدة إفريقية قادرة على خدمة أمن الطاقة والصناعة الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، مساء الأحد ، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من ولاة الجمهورية وإطارات الوزارة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات، وضمان مرافقة سريعة وفعالة للمواطنين والعائلات المتضررة.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه وزير الداخلية بالجهود التي بذلها الولاة ومختلف المصالح المحلية خلال الظروف الاستثنائية التي عرفتها المناطق المتضررة، مثمنا حالة التجند والتنسيق الميداني، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بالوتيرة نفسها وتعزيز القرب من المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم.

وأسدى الوزير تعليمات تقضي بالإسراع في إحصاء الأضرار وتحديد احتياجات المواطنين المتضررين بدقة، مع الشروع في الإجراءات المتعلقة بالتعويض وإعادة الاعتبار للسكنات والمناطق التي مستها الحرائق، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن سرعة وفعالية التكفل بالعائلات.

كما شدد على أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي، من خلال مرافقة العائلات المتضررة والاستماع إلى انشغالاتها والتكفل باحتياجاتها، بما يساهم في التخفيف من آثار المحنة وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى السكان.

وأكد الوزير، في السياق ذاته، ضرورة تسخير كافة الوسائل والإمكانات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال، لاسيما عبر إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة واسترجاع الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وغاز واتصالات وإنترنت، فضلًا عن إعادة تأهيل الطرقات.

وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على ضرورة المتابعة الميدانية والمباشرة لمختلف هذه العمليات من طرف الولاة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المحلية وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تجسيد الإجراءات المتخذة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى مواصلة التجند وتكثيف الجهود من أجل تمكين المواطنين المتضررين من استعادة ظروف حياتهم العادية في أقرب الآجال، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان التكفل الكامل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشرع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الألمانية، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2094439580493574281?s=46

وتهدف الزيارة إلى بحث فرص الاستثمار في الجزائر ودراسة إطلاق مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يساهم في دعم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

ومن المنتظر أن تشمل المباحثات عددًا من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني في سياق تطلع الجزائر وألمانيا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

https://twitter.com/algatedz/status/2094430259735105553?s=46

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .