العثور على الطفل “أيوب”! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت المؤسسة الجزائرية «إيناتال» مشروع «كينشاسا كيا مونا» الممتد على 43.3 ألف هكتار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن كونسورتيوم إفريقي سيعمل على إنشاء وحدة لتجميع وإنتاج المعدات الرقمية ومركز للابتكار والتكوين في الإلكترونيات والاتصالات والأمن السيبراني وأنظمة الدفع والذكاء الاصطناعي.

ووقعت التنسيقية الدائمة للجنة الاستراتيجية للإشراف على مشروع توسعة مدينة كينشاسا، في 30 أوت 2026، مذكرة تفاهم مع كونسورتيوم يضم «PGS Africa» و«INATEL» الجزائرية و«DABYAN»، بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية نسيم قواوي.

وأعلن الاتفاق في الأول من سبتمبر، ضمن توجه كونغولي لربط مشروع المدينة الجديدة ببنية صناعية ورقمية، بدل حصره في التوسع العمراني والسكني.

ويشمل البرنامج إنشاء وحدة لإنتاج وتجميع المعدات الرقمية محليًا تحت علامة «صنع في جمهورية الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب مركز للابتكار والتميز التكنولوجي، وبرامج للتكوين ونقل المهارات والصيانة والهندسة والبحث والتطوير.

غير أن الوثيقة الموقعة تمثل مذكرة تفاهم وليست عقد إنجاز نهائيًا. ولم تعلن الأطراف حتى الآن قيمة الاستثمار أو نسب ملكية الشركاء أو قدرة المصنع أو مصادر التمويل أو رزنامة البناء ودخول المنشآت الخدمة.

وسيحتاج المشروع إلى استكمال الدراسات التقنية والاقتصادية، وتحديد طبيعة المعدات التي ستنتج محليًا، ونسب الإدماج، ومصادر المكونات، وحجم الطلب المتوقع من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والسوق الخاصة.

ويمثل هذا التمييز عنصرًا أساسيًا في تقييم الصفقة؛ إذ يمنح الاتفاق الأطراف إطارًا للتفاوض وإعداد المشروع، لكنه لا يعني انطلاق الأشغال أو صدور التزامات رأسمالية نهائية.

وحدة لتجميع المعدات الرقمية ومركز للتميز التكنولوجي

يرتكز المشروع على إنشاء قدرة إنتاجية محلية تشمل أجهزة الدفع الإلكتروني والموزعات الآلية وأجهزة الحاسوب ومعدات الاتصال والربط الشبكي، مع توفير خدمات التركيب والصيانة والدعم التقني.

ويهدف هذا النموذج إلى تقليص اعتماد السوق الكونغولية على استيراد المنتجات الرقمية الجاهزة، وإحلال جزء من التجميع والتصنيع والصيانة داخل البلاد.

كما يتيح إنشاء المصنع تطوير شبكة مناولة محلية في المكونات البلاستيكية والمعدنية والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية والبرمجيات، إذا تضمنت الصيغة النهائية للمشروع نسبًا واضحة للإدماج المحلي.

أما مركز الابتكار والتميز التكنولوجي، فسيتولى تكوين الكفاءات في المعلوماتية والإلكترونيات والاتصالات والأمن السيبراني وأنظمة الدفع والذكاء الاصطناعي التطبيقي، إلى جانب البحث والتطوير والصيانة.

ويعالج هذا المكون إحدى العقبات الأساسية أمام توطين الصناعات الرقمية في إفريقيا، والمتمثلة في نقص المهارات القادرة على تشغيل المعدات وصيانتها وتحديث برامجها، بدل الاكتفاء باستيراد خطوط إنتاج تعتمد بصورة دائمة على الخبرة الأجنبية.

كما يمكن للمركز أن يدعم المؤسسات المالية وشركات الاتصالات والإدارات العمومية في مجالات تأمين المعاملات والمدفوعات وحماية البيانات وتشغيل الشبكات، وهي قطاعات مرشحة لزيادة الطلب في السوق الكونغولية.

ويجمع الكونسورتيوم ثلاث مؤسسات ذات أنشطة متكاملة. فشركة «PGS Africa» السنغالية تنشط في البنية التحتية الرقمية والحلول التكنولوجية، بينما تعمل «DABYAN» في أنظمة الدفع والتكنولوجيا البنكية والبرمجيات وتنمية الموارد البشرية.

أما «إيناتال»، وهي مؤسسة عمومية جزائرية يقع مقرها في تلمسان، فتملك خبرة في صناعة تجهيزات الاتصالات والإلكترونيات المهنية وأنظمة الأمن والتحكم، إضافة إلى الدراسات والتركيب والصيانة.

ويمنح هذا التوزيع «إيناتال» موقعًا مرتبطًا بالمكون الصناعي والهندسي للمشروع، بينما يغطي الشريكان الآخران أنظمة الدفع والخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية.

ومن شأن الانتقال إلى التنفيذ أن يفتح أمام المؤسسة الجزائرية سوقًا لتوريد خطوط التجميع أو المكونات أو الأنظمة، إضافة إلى عقود الهندسة والإشراف والتكوين والصيانة.

غير أن العائد الاقتصادي بالنسبة إلى الجزائر سيعتمد على حصة الأعمال التي ستنفذها «إيناتال»، وقيمة المنتجات والخدمات المصدرة، وعدد الخبراء الجزائريين المشاركين، ونسبة المعدات التي ستصنع أو تجهز في الجزائر قبل توجيهها إلى الكونغو الديمقراطية.

مدينة جديدة تستهدف 2500 مصنع ومليون وظيفة

يمتد مشروع «كينشاسا كيا مونا» في بلدية مالوكو على مساحة تتجاوز 43.3 ألف هكتار، أي ما يعادل 433 كيلومترًا مربعًا.

وبحسب المخطط الرسمي، تخصص 19.511 ألف هكتار للتوسع الحضري، و9.2 آلاف هكتار للأنشطة الصناعية، و8.66 آلاف هكتار للزراعة، إلى جانب ثلاثة آلاف هكتار للمساحات الخضراء.

ويستهدف المشروع إنشاء قطب اقتصادي وعمراني جديد لتخفيف الضغط عن كينشاسا، التي تقدر السلطات المشرفة على البرنامج عدد سكانها بنحو 20 مليون نسمة، مع استمرار توسعها الديمغرافي والعمراني.

ويتضمن التصور طويل الأجل استيعاب نحو خمسة ملايين نسمة داخل المدينة الجديدة، وتطوير قدرة كهربائية تصل إلى ألف ميغاواط، واستقطاب ما يصل إلى 2500 مصنع.

كما تتحدث الجهة المشرفة عن طموح لإنشاء نحو مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى الطويل، من خلال الأنشطة الصناعية والعقارية والزراعية والتكنولوجية والخدماتية.

ولا تخص هذه الأهداف الاتفاق الموقع مع «إيناتال»، بل تمثل مؤشرات للمشروع الكامل بمختلف مكوناته. كما أن تحقيقها يبقى مرتبطًا بتعبئة الاستثمارات وإنجاز الطرق والطاقة والمياه والاتصالات والمرافق العمومية.

وتبرز المنطقة الصناعية، التي خصص لها 9200 هكتار، بوصفها أحد أكبر مكونات المشروع، إذ يفترض أن تستقبل مصانع في مجالات متعددة، وتسمح بربط الإنتاج المحلي بسوق كينشاسا وبقية أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما تخصيص 8660 هكتارًا للزراعة، فيعكس محاولة الجمع بين التوسع الحضري والإنتاج الغذائي، في وقت تعتمد فيه كينشاسا على تدفقات كبيرة من المواد الغذائية القادمة من مناطق بعيدة أو من الواردات.

ويتطلب تشغيل المصانع الرقمية المقترحة توفير كهرباء مستقرة واتصالات عالية التدفق وخدمات لوجستية وأنظمة دفع فعالة، ما يجعل تنفيذها مرتبطًا بتقدم البنى التحتية الأساسية للمدينة.

وفي 23 فيفري 2026، وقعت الجهة المشرفة على «كينشاسا كيا مونا» مذكرة تفاهم مع شركة «داسو سيستام» الفرنسية لاستخدام أدوات النمذجة الثلاثية الأبعاد والتوأم الرقمي في تخطيط المشروع وإدارة مراحله.

كما أبرمت، في 11 أوت 2026، مذكرة مع مجموعة «فينغروب» الفيتنامية لبحث فرص المشاركة في تطوير المدينة، ضمن عملية استقطاب شركاء دوليين في قطاعات البنية التحتية والعقار والصناعة والتكنولوجيا.

وتشير تقارير كونغولية سابقة إلى تقديرات قد تصل إلى 50 مليار دولار لتطوير المشروع بكامل مكوناته ومراحله. غير أن هذا الرقم لا يمثل قيمة عقد ممول نهائيًا، كما لا يرتبط باستثمار الكونسورتيوم الذي تشارك فيه «إيناتال».

ومن ثم، يبقى المؤشر المالي الأهم في المرحلة المقبلة هو الإعلان عن عقود تنفيذ محددة، وقيمة كل حزمة استثمارية، ومصادر تمويلها، والضمانات الحكومية أو التجارية المرتبطة بها.

«إيناتال» تختبر تصدير الصناعة والخدمات الجزائرية إلى إفريقيا

يختلف دخول «إيناتال» إلى مشروع كينشاسا عن عمليات تصدير الأجهزة الجاهزة، لأنه يقوم على الجمع بين التصنيع والهندسة والتكوين والصيانة ونقل المعرفة.

ويوفر هذا النموذج للمؤسسة الجزائرية إمكانية تحقيق إيرادات متكررة من الخدمات الفنية والتحديث والصيانة، بدل حصر العائد في بيع المعدات مرة واحدة.

كما يفتح المشروع منفذًا نحو سوق وسط إفريقيا، بالنظر إلى موقع جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدد سكانها واتساع الطلب المتوقع على الاتصالات والخدمات المالية الرقمية وأجهزة الدفع والمعدات المعلوماتية.

وقد تستفيد مؤسسات جزائرية أخرى من المشروع عن طريق المناولة أو توريد المكونات والبرمجيات والخدمات الهندسية، إذا نصت العقود النهائية على مشاركة الموردين الجزائريين.

ويمثل التكوين بدوره نشاطًا اقتصاديًا قابلًا للتصدير، لأن إنشاء مركز للتميز يحتاج إلى برامج تدريب ومدربين ومنصات رقمية ومخابر وتجهيزات ومناهج تشغيل وصيانة.

كما يمكن أن يؤدي نجاح المشروع إلى منح «إيناتال» مرجعية تنفيذية خارج الجزائر، تساعدها على الترشح لمناقصات ومشروعات مماثلة في أسواق إفريقية أخرى.

غير أن نجاح التوسع الخارجي يتطلب ضبط المخاطر المالية والتجارية، خصوصًا مخاطر التمويل والتحويلات وسعر الصرف وضمان الدفع وتغير تكاليف النقل والتجهيز.

ويتعين كذلك تحديد نموذج ملكية المصنع: هل ستدخل «إيناتال» مساهمًا في رأس المال، أم موردًا للتكنولوجيا والمعدات، أم مقاولًا للهندسة والتجهيز، أم مشغلًا ومقدمًا لخدمات الصيانة والتكوين؟

ويترتب على كل صيغة مستوى مختلف من المخاطر والعوائد. فالمساهمة الرأسمالية تمنح المؤسسة حصة من الأرباح، لكنها تتطلب تمويلًا طويل الأجل، بينما يتيح عقد التوريد تحقيق إيرادات أسرع مع تعرض أقل لمخاطر التشغيل.

كما يرتبط نجاح الوحدة بوجود طلب مؤكد. ولذلك سيكون من الضروري توقيع عقود شراء مع البنوك وشركات الاتصالات والإدارات والمؤسسات المحلية، قبل تحديد الحجم النهائي لخطوط الإنتاج.

وسيحدد مستوى الإدماج المحلي طبيعة المشروع اقتصاديًا. فإذا اقتصر النشاط على تركيب مكونات مستوردة بالكامل، سيكون أثره الصناعي محدودًا، بينما يؤدي رفع حصة المكونات والخدمات المحلية تدريجيًا إلى تطوير شبكة موردين ونقل المعرفة وخلق وظائف أكثر استدامة.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فلن يقاس العائد بعدد الاتفاقات الموقعة، بل بقيمة صادرات المعدات والخدمات، وحصة «إيناتال» من المشروع، وعدد المؤسسات الجزائرية المشاركة، والعقود اللاحقة التي يمكن الحصول عليها داخل الكونغو الديمقراطية والمنطقة.

ويعكس الاتفاق توجهًا أوسع نحو نقل حضور المؤسسات الجزائرية في إفريقيا من التجارة إلى الاستثمار والخدمات والمشروعات الصناعية. كما ينسجم مع مساعي توظيف الخبرة الوطنية في الاتصالات والإلكترونيات والأشغال والهندسة داخل الأسواق الإفريقية.

لكن تحويل هذا التوجه إلى تدفقات مالية يتطلب استكمال مذكرة التفاهم بعقود تحدد قيمة الاستثمار والطاقة الإنتاجية ومصادر التمويل والرزنامة ونسب الملكية والمحتوى المحلي وضمانات الشراء.

وبذلك ستكون المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة دخول «إيناتال» إلى مشروع «كينشاسا كيا مونا»: شراكة صناعية طويلة الأجل تمنح الجزائر موطئ قدم في سوق التكنولوجيا بوسط إفريقيا، أم اتفاق تمهيدي يحتاج إلى وقت إضافي قبل الانتقال إلى التنفيذ.

بوابة الجزائر الإخبارية: نحو 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا تستهدف الجزائر إنتاجها من مياه البحر المحلاة بحلول 2030، مقابل قدرة حالية تُقدّر بـ3.76 ملايين متر مكعب، ما يرفع التحلية من وسيلة لتأمين مياه الشرب إلى استثمار اقتصادي يؤثر مباشرة في استهلاك الغاز والكهرباء، ونفقات الدعم، وتوزيع مياه السدود، وكلفة النشاط الصناعي والزراعي.

وتشغل الجزائر حاليًا 19 محطة كبرى بطاقة سنوية تقارب 1.37 مليار متر مكعب، إضافة إلى 21 وحدة صغيرة أحادية الكتلة بطاقة إجمالية تبلغ 57.5 ألف متر مكعب يوميًا. وتوفر هذه المنظومة نحو 40% إلى 42% من احتياجات مياه الشرب، بحسب تاريخ احتساب القدرات التي دخلت الخدمة فعليًا.

وتعني هذه الأرقام أن كل عشرة لترات تقريبًا تُوزع للاستهلاك المنزلي، يأتي منها أكثر من أربعة لترات من مياه البحر بعد معالجتها. وبذلك لم تعد الإمدادات الحضرية في الشريط الساحلي مرتبطة كليًا بمخزون السدود ودورات الأمطار.

وكان المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الصادر سنة 2010 قد استهدف بلوغ 15 محطة بطاقة 938 مليون متر مكعب سنويًا في أفق 2025. غير أن القدرة الحالية تجاوزت ذلك التقدير بنحو 432 مليون متر مكعب سنويًا، أي بنسبة تقارب 46%.

كما انتقلت الاستثمارات من محطات محدودة أُنشئت في بداية الألفية إلى برامج واسعة تولت تنفيذها شركات جزائرية. ووفق تصريحات سابقة للرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لوكالة «رويترز»، استثمرت البلاد نحو 2.1 مليار دولار في هذا النشاط، مع التخطيط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ البرنامج الممتد إلى 2030. رويترز

ويضيف البرنامج الجاري ثلاث محطات كبرى في تلمسان والشلف ومستغانم، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل واحدة. ومن شأن تشغيلها إضافة 900 ألف متر مكعب يوميًا، أو 328.5 مليون متر مكعب سنويًا، إلى منظومة الإنتاج.

وانطلقت أشغال محطة عين عجرود بمرسى بن مهيدي في تلمسان في نوفمبر 2025، ثم مشروع محطة المرسى بالشلف في ديسمبر، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الخاصة بمحطة مستغانم. كما أطلقت «سوناطراك» في جويلية 2026 مشروع محطة بن مهيدي في سكيكدة بطاقة 140 ألف متر مكعب يوميًا، منها 100 ألف لمياه الشرب و40 ألفًا للقطاع الصناعي.

غير أن إضافة المحطات الثلاث إلى الطاقة الحالية ترفع القدرة النظرية إلى نحو 4.66 ملايين متر مكعب يوميًا فقط. وبالتالي، يحتاج الوصول إلى هدف 5.6 ملايين متر مكعب إلى توفير 940 ألف متر مكعب أخرى، من خلال منشآت جديدة أو توسعة المحطات القائمة ورفع إنتاجيتها.

ولا تمثل القدرة الاسمية وحدها مقياسًا كافيًا للأمن المائي، لأن المياه المنتجة تحتاج إلى خطوط ضخ وخزانات ومحطات رفع وربط بشبكات التوزيع. كما ترتفع التكلفة كلما نُقلت المياه إلى مسافات أبعد أو مناطق أعلى من مستوى الساحل.

ويقدر البنك الدولي أن نقل المياه أفقيًا لمسافة 100 كيلومتر أو رفعها عموديًا بنحو 100 متر يضيف قرابة 0.05 إلى 0.06 دولار إلى تكلفة المتر المكعب. ولذلك فإن توسيع نطاق الإمداد بالمياه المحلاة من الولايات الساحلية إلى مناطق تبعد 150 كيلومترًا، ثم 250 كيلومترًا، يفرض استثمارات إضافية في الأنابيب والضخ والطاقة والصيانة.

وتقدر تكلفة إنتاج المتر المكعب عند مخرج محطة التحلية بما يتراوح بين 0.55 و0.9 دولار، وفق التقنية وحجم المنشأة وسعر الكهرباء وعمر الأغشية ونفقات الصيانة. وعند إدراج النقل والمعالجة النهائية والتخزين والتوزيع، قد ترتفع الكلفة إلى ما بين دولار و1.5 دولار عند وصول المياه إلى المستهلك.

وبحساب تشغيل القدرة الحالية، البالغة 3.76 ملايين متر مكعب يوميًا، تتراوح قيمة الإنتاج النظرية عند مخرج المحطات بين 2.07 و3.38 ملايين دولار يوميًا، بما يعادل ما بين 755 مليونًا و1.24 مليار دولار سنويًا.

أما بعد تشغيل المحطات الثلاث ذات الطاقة الإجمالية البالغة 900 ألف متر مكعب يوميًا، فقد ترتفع الكلفة النظرية السنوية لإنتاج 4.66 ملايين متر مكعب يوميًا إلى نطاق يتراوح بين 936 مليونًا و1.53 مليار دولار، قبل احتساب نفقات إيصال المياه إلى شبكات المستهلكين.

ولا تعكس هذه الحسابات إنفاقًا حكوميًا معلنًا، لأنها تفترض تشغيل المنشآت بكامل طاقتها وثبات تكلفة الإنتاج طوال السنة. لكنها تكشف أن التحدي المقبل لا يتعلق بتمويل البناء فقط، بل بتوفير الموارد اللازمة للصيانة والكهرباء والأغشية والمواد الكيميائية خلال عمر المحطات.

كما تُظهر أن تسعير المياه سيصبح أحد الملفات الاقتصادية المركزية. فاستمرار بيع المياه بأسعار إدارية منخفضة يعني تحمل الخزينة والمؤسسات العمومية فرق التكلفة، بينما يمكن أن يؤدي رفع التعريفة بصورة موحدة إلى الضغط على القدرة الشرائية.

ويقتضي الحل الفصل بين الاستهلاك المنزلي الأساسي، الذي يحتاج إلى دعم اجتماعي، والاستهلاكات المرتفعة والاستخدامات الصناعية والتجارية. كما يتطلب قياسًا دقيقًا للكميات وفوترة فعلية وتقليل التوصيلات غير القانونية والخسائر التجارية.

ويتصل ذلك مباشرة بحالة شبكات التوزيع. فكل متر مكعب يُنتج بالطاقة والمواد المستوردة ثم يتسرب قبل الوصول إلى المستهلك يمثل خسارة مزدوجة في المياه والمال. ولذلك قد يكون إصلاح الشبكات، في بعض المناطق، أقل كلفة من إضافة قدرة إنتاج جديدة بالحجم نفسه.

أما الطاقة، فتمثل أحد أكبر بنود تشغيل المحطات. وتستهلك تقنية التناضح العكسي المستخدمة أساسًا في الجزائر نحو 2.5 إلى 3.5 كيلوواط ساعي لكل متر مكعب، بحسب كفاءة المنشأة ونوعية مياه البحر.

وعند اعتماد متوسط ثلاثة كيلوواط ساعي للمتر المكعب، تحتاج الطاقة الحالية إلى قرابة 11.28 غيغاواط ساعي يوميًا، أي نحو 4.12 تيراواط ساعي سنويًا. ويرتفع الاحتياج إلى قرابة 6.13 تيراواط ساعي سنويًا عند الوصول إلى هدف 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا.

ويعادل الفرق بين الوضع الحالي وهدف 2030 نحو مليوني متر مكعب إضافي يوميًا، بما يتطلب قرابة 2.2 تيراواط ساعي من الكهرباء سنويًا وفق الافتراض نفسه. ومن ثم، فإن برنامج التحلية يتحول أيضًا إلى برنامج طاقوي يحتاج إلى قدرات توليد ونقل وضمان تشغيل مستمر.

ويمنح إدماج الطاقة الشمسية والرياح فرصة لخفض استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء. فكل كمية من الغاز لا تُحرق لتشغيل المحطات يمكن توجيهها إلى التصدير أو الصناعات التحويلية، ما يخلق عائدًا اقتصاديًا غير مباشر من الاستثمار في الكهرباء المتجددة.

غير أن تشغيل المحطات على مدار الساعة يمنع الاعتماد الكلي على مصدر متقطع. ولذلك يحتاج النموذج إلى مزيج يجمع بين الشبكة الكهربائية والطاقات المتجددة وأنظمة التخزين، مع عقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء وضمان استقرار التردد والإمدادات.

ويأتي ذلك متوافقًا مع المساهمة المناخية الجزائرية المحدثة المودعة لدى الأمم المتحدة في جوان 2026، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14% بحلول 2035 بالإمكانات الوطنية، وبنسبة تصل إلى 31% في حال توفر تمويل دولي.

وفي المقابل، لا يقتصر الأثر الاقتصادي للتحلية على مياه الشرب. فتعويض مياه السدود داخل المدن الساحلية يسمح بإعادة توجيه جانب من الموارد التقليدية نحو المحيطات الفلاحية، ما يوفر قناة غير مباشرة لدعم إنتاج الحبوب والخضر والأشجار المثمرة والمحاصيل الصناعية.

وتتفادى هذه المقاربة استخدام المياه المحلاة مباشرة في الزراعة، حيث لا تستطيع معظم المحاصيل تحمل كلفتها. وبدلًا من ذلك، تحصل المدن على مياه مستقرة من البحر، بينما تستعيد السدود تدريجيًا وظيفتها في الري.

لكن هذا التحويل لا يتم تلقائيًا؛ إذ يحتاج إلى شبكات سقي وصيانة منشآت التخزين وتحديد حصص قابلة للقياس، إلى جانب توجيه المياه إلى المنتجات الأعلى عائدًا اقتصاديًا وغذائيًا. كما ينبغي احتساب كمية الإنتاج الزراعي المحققة مقابل كل متر مكعب، لا المساحة المسقية وحدها.

وبالتوازي، يطرح توسع التحلية تحديًا بيئيًا يتعلق بالمحلول الملحي الناتج عن فصل الأملاح. وتشير بيانات دولية إلى أن إنتاج 95.37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا كان يولد نحو 141.5 مليون متر مكعب من المحلول الملحي، أي قرابة 1.5 متر مكعب من المخلفات لكل متر مكعب منتج في المتوسط.

ويختلف الحجم الفعلي للمخلفات حسب نسبة استرجاع المياه وتقنية المحطة وملوحة المصدر. غير أن زيادة القدرة الجزائرية تعني ارتفاع الكميات المصرفة في البحر، ما يفرض مراقبة الملوحة والحرارة والمواد الكيميائية عند نقاط التصريف.

وفي 15 جوان 2026، وقعت الشركة الجزائرية لتحلية المياه ثلاث اتفاقيات مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وجامعة قاصدي مرباح بورقلة، وليس بسكرة كما ورد في النص الفرنسي الأصلي.

وتشمل الاتفاقيات المراقبة البيئية والبحث التطبيقي وتطوير تقنيات تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن التحلية. ويمكن لهذا المسار أن يفتح أنشطة مرتبطة باستخراج الملح والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومركبات أخرى، شريطة إثبات جدواها مقارنة بكلفة الفصل والطاقة والنقل.

ولا يعني توقيع اتفاقيات البحث أن الجزائر شرعت في إنتاج المعادن تجاريًا من المحلول الملحي؛ إذ ما يزال الانتقال إلى الصناعة مرتبطًا بالدراسات والتجارب وتحديد التقنيات والأسواق المستهدفة. لكنه ينقل معالجة المخلفات من بند بيئي إلى مجال محتمل للبحث والاستثمار.

وبذلك، تتحدد القيمة الاقتصادية لخطة 2030 في القدرة على التحكم في خمسة متغيرات مترابطة: تكلفة إنتاج المتر المكعب، واستهلاك الكهرباء، وخسائر شبكات التوزيع، وحجم مياه السدود المحررة للزراعة، وكلفة معالجة المحلول الملحي.

أما رفع الإنتاج إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا، فيبقى هدفًا ضروريًا لكنه غير كافٍ بمفرده. فالنتيجة الفعلية ستقاس بكمية المياه التي تصل إلى المستهلك، وكلفة كل متر مكعب مفوتر، واستقرار التموين، وحجم المياه التقليدية التي يعاد توجيهها إلى الاقتصاد المنتج.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام وفد من قطاع التجهيز والبنية التحتية بالنيجر اليوم السبت, بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع والمنشآت في مجال الأشغال العمومية بالجزائر العاصمة, وهذا في إطار تعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين

ووفقا لبيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, شملت هذه الزيارة مشروع إنجاز الطريق السريع الرابط بين الملعب الأولمبي 5 جويلية وخرايسية, على مستوى الطريق الدائري الثاني للجزائر العاصمة

وسمحت هذه الزيارة للوفد بالاطلاع على مختلف مراحل المشروع, لا سيما المنشأتين الفنيتين (الجسرين) الواقعتين بين بابا حسن و درارية واللتين تمتدان على طول إجمالي يقدر بـ1260 مترا, وبارتفاع يبلغ 24 مترا.

واستمع الوفد النيجري بالمناسبة إلى شروح تقنية حول أساليب التسيير والمتابعة المعتمدة في تجسيد مشاريع البنية التحتية الكبرى, وفقا للبيان الذي أضاف بأن الزيارة شكلت فرصة للتعرف عن قرب على التجربة الجزائرية والقدرات الوطنية في إنجاز ومتابعة المشاريع القطاعية, لاسيما في مجالات الهندسة المدنية.

وسيواصل الوفد برنامجه بزيارة عدد من المخابر الوطنية التابعة للقطاع, للاطلاع على إمكانياتها التقنية والعلمية وخبرات إطاراتها, بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير برامج التكوين ونقل الخبرات لفائدة الإطارات التقنية بالنيجر

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب المشاورات الجزائرية-النيجرية حول تعزيز التعاون التقني في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, المنعقدة بالعاصمة, الخميس الماضي, والتي توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي،التي تتمادى في حياكة الدسائس والمكائد الخسيسة لضرب استقرار الجزائر، حركت هذه المرة، الأمارات بالسوء أذرعها في مدريد للضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليم رجل الأعمال الجزائري المزيف أيوب عيسيو، عبر تكليف رجل أعمال إماراتي بالضغط بقوة لمنع تسليم الأوليغارش، الهارب في إسبانيا وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية.

عقب نجدة اللوبي الصهيوفرنسي في باريس،جاء دور الإمارات لتعبئة وسطائها وحشد اللوبي الإماراتي في مدريد لمحاولة إنقاذ مجرم فاسد فار من العدالة الجزائرية ومتواجد قي حالة فرار خارج البلاد.

وفقاً لمصادر بوابة الجزائر، حركت أبوظبي رجل الأعمال ناصر بن ثعلوب المقرب من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن القومي الإماراتي لتقديم المساعدة للأوليغارش السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 20 سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد ثقيلة ،في مهمة خاصة بإسبانيا لممارسة “لوبينغ سياسي إعلامي مالي ” للإفراج عن المدعو ⁧‫أيوب عيسيو‬⁩ الهارب ، الذي بدد أموال الخزينة العمومية الجزائرية ونهب مواطنين شرفاء من خلال مشاريع عقارية وهمية.

الإمارات تقع في المحظور والرد الجزائري قادم

الجزائر سترد بقوة و لن تقف وقفة المتفرج على الحملات القذرة الإماراتية،عقارب الساعة التي تتحرك باتجاه القطيعة الدبلوماسية قد أوشكت على التوقف لإعلان قطع العلاقات مع الإمارات وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أي تواجد للشركات الاماراتية الناشطة في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أن تدخل الإمارات في قضية أيوب عيسيو «سيكون عملاً عدائياً للغاية»

تدخل الإمارات في قضية عيسيو بعد تصعيداً خطيراً في سياسات الإمارات العدائية تجاه الجزائر وقد حذرت المصادر ذاتها من انتقام السلطات الجزائرية من الإمارات مشددة على أن هذا التدخل السافر «سيكون عملاً عدائياً جداً ارتكبته الإمارة الشريرة تجاه الجزائر، ولن يبقى دون رد».

وبحسب مصادر بوابة الجزائر أرسلت أبوظبي ناصر بن ثعلوب المقيم بين باريس ولندن إلى إسبانيا وكلفته بتنسيق الضغوط الفرنسية الإسرائيلية سياسيا وإعلاميا على العدالة الإسبانية لمنع تسليم أيوب عيسيو للجزائر المتورط وفق القضاء الجزائري في ملفات فساد ونهب وتهريب أموال الجزائريين

جهاز الاستخبارات الإماراتي بحسب المصادر ذاتها أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع لوبيات فرنسية ومغربية وكلف مكاتب محاماة شهيرة للتأسيس للدفاع عن أيوب عيسيو ودفع مايزيد عن 5 ملايين يورو في حملة إعلامية في الصحافة الفرنسية والإسبانية لتحويل أيوب عيسيو من منتحل صفة رجل أعمال هارب من العدالة إلى معارض سياسي
‏⁧‫

هذا وقد تم اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا والموقوف في برشلونة قادما من المغرب يوم 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،قبل أن يطلق سراحه في النهاية. في 21 أغسطس

ويُلاحق عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

وكان اللوبي الإسرائيلي في فرنسا قد تحرك رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية،خاصة مع انخراط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، في الحملة المشبوهة إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه التي تجندت باتجاه منع تسليم عيسيو.

النيجر تتهم “نظام ماكرون” بالوقوف وراء محاولة زعزعة الاستقرار وتلوّح باللجوء إلى القضاء الدولي وتشكر الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان شديد اللهجة، وجهت النيجر مجددا أصابع الاتهام إلى فرنسا بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل ليلة 28 و 29 أوت المنصرم في محاولة قذرة لزعزعة استقرار البلاد.

الحكومة النيجرية وفي بيان تحصلت منصة “بوابة الجزائر” على نسخة منه قالت إنها جمعت «وثائق وأدلة مهمة» بشأن أحداث 28 و29 أوت 2026 في نيامي، مؤكدة أن البلاد تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي على خلفية ما تصفه بمحاولة لزعزعة استقرار الدولة من قبل نظام “ماكرون”.

و أضافت الحكومة النيجرية، أن العملية لم تكن مجرد تحرك عسكري داخلي، وإنما كانت لها «امتدادات دولية»، ووجهت اتهاما مباشرا إلى “النظام الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون” بالوقوف على رأس شبكة قالت إنها شجعت ودعمت العملية.

كما أعربت حكومة النيجر عن تقديرها للدول التي قالت إنها أبدت تضامنها مع النيجر ومؤسساتها منذ بداية الأحداث، وخصت بالذكر دول كونفدرالية الساحل، والجزائر وروسيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : لليوم الرابع على التوالي،تتواصل جهود وعمليات انتشال الطفل الجزائري أيوب، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي سقط داخل بئر ارتوازي بولاية البيض جنوب غرب الجزائر.

فرق الحماية المدنية والبحث والإنقاذ تسابق تدخلاتها الميدانية الزمن في الأماكن الوعرة، والتي سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لإخراج وإنقاذ الطفل العالق في البئر حيث تم حفر بئر بالتوازي مع البئر الذي سقط بداخله الطفل، مع نزول فرق الإنقاذ إلى عمقه لمواصلة عمليات البحث والوصول إلى مكان تواجد الطفل.

المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالحماية المدنية، المقدم نسيم برناوي أكد أن فرص بقاء الطفل أيوب على قيد الحياة ضئيلة للأسف نظرا لصغر سنه وكمية التراب الذي وقع فوقه اضافة إلى عدم استقامة البئر وغياب الأكسجين. .
وأوضح أن في مثل هذه الحوادث للأسف تكون فرص النجاة ضئيلة جدا مضيفا أنه حالياً لا توجد إشارة من طرف الطفل.

وتابع :”ما دمنا لم نصل إلى الطفل فلا نجزم بأنه متوفى أو في صحة جيدة أو في حالة أخرى… لكن إن شاء الله نصل إلى مكان الطفل،..نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك معجزة، وأن يخرج حياً”.

وريثما نصل إلى مكان الطفل،يقول برناوي،” لن نتمكن من الجزم بأي حالة صحية يتواجد فيها”

وفي تصريحات سابقة، أكد برناوي أن عملية الإنقاذ، التي تشارك فيها مختلف فرق الحماية المدنية وخبراء وتقنيون ومختصون في الحفر، معقدة وصعبة، بالنظر إلى طبيعة المكان وعمق البئر الذي يتواجد به الطفل.

كما شرح المتحدث أن الطفل يتواجد على عمق كبير نسبيًا، مع وجود كمية معتبرة من التراب داخل البئر، الأمر الذي حال دون الوصول إليه مباشرة.

مع بداية العملية الموسعة لحفر بئر عمودي موازٍ للبئر الذي أظهرت المعاينات أنها غير مزودة بأنبوب معدني للدعامة، إضافة إلى كون مسارها غير مستقيم، بهدف العثور على نفق أفقي يسمح بالوصول إلى مكان تواجد الضحية، مع الاستعانة بمختلف الآليات والتقنيات المتخصصة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في محطة جديدة تبرز عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والولايات المتحدة، أحيت السفارة الأمريكية بالجزائر ذكرى مرور أكثر من قرنين على انطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.

واحتفلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بمرور 231 عاما على إبرام معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة، مؤكدة استمرار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون والشراكة بينهما.

وفي منشور لها، على حسابها الرسمي، قالت السفارة، إنه وفي مثل هذا اليوم من عام 1795، وقعت الولايات المتحدة والجزائر معاهدة السلام والصداقة، التي شكلت بداية العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، وأرست الأساس لعلاقة صداقة وشراكة امتدت لأكثر من قرنين.

وأكدت السفارة أن هذه العلاقة التاريخية تواصل التطور بعد مرور أكثر من 200 عام، من خلال تعزيز التعاون والحوار بين الجزائر والولايات المتحدة، إلى جانب الروابط التي تجمع الشعبين.

وأضافت سفارة واشنطن : “نحتفل اليوم بـ231 عاما من الصداقة، ونتطلع إلى مواصلة بناء شراكتنا في السنوات القادمة.”

وأرفقت السفارة منشورها بفيديو قدمه القائم بالأعمال في السفارة مارك شابيرو يستعرض محطات من العلاقات الجزائرية الأمريكية، مشيرا إلى أن جزءا من محتوى الفيديو تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتطبيق عقوبة الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا،قد أحدث حالة طوارئ لدى المخزن المغربي الذي حرك أبواقه على شاكلة المحامي المغربي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل البعمري،الذي عادة ما يهاجم الجزائر بما يخدم أجندات النظام المغربي.

في تدخل سافر في الشأن الداخلي للجزائر،دعت المنظمة المغربية بكل جرأة إلى التراجع عن قرار الإعدام و”الحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم منذ سنة 1993″؛معبرة عن ما وصفته “رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر أو بأي بلد آخر”

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،بل وصل بالمنظمة إلى تحريض الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى ما أسمته”التحرك العاجل لحث السلطات الجزائرية على التراجع عن هذا التوجه ومواصلة دعم مختلف الجهود الرامية إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام عبر العالم”.

ما لا يفهمه النظام المغربي هو أن الجزائر دولة ذات سيادة، ولصانع القرار الجزائري بتفويض من الشعب الجزائري،الحق في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية أمن وسلامة الجزائريين.

ماشهدته ولايات الشرق الجزائري من صرخات السكان وهم يصارعون ألسنة اللهب التي لم ترحم البشر ولا الحيوانات ولا الثروة الغابية،والتي شهدت تجند مختلف رجالات الأسلاك الأمنية من أجل السيطرة على النيران المهولة التي انتشرت في آن واحد وهو مايضع السلطات الجزائرية أمام مسؤولية جسيمة لا تقبل التهاون فالرئيس تبون خلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، يوم 29 أوت الماضي لم يستبعد أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق مؤكدا يومها أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة، وذلك للوقوف على ملابسات الحرائق وتحديد المتورطين فيها.

الدولة الجزائرية مطالبة بالحزم والصرامة ، و تطبيق القانون بعد استكمال المحاكمات والإجراءات القضائية التي تثبت فعلا تورط المشتبه فيهم في إضرام النيران عمدا،لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا لا تصدح الحناجر في المغرب وتستنفر المنظمات الحقوقية عندما يتعلق الأمر بالأزمات الخانقة التي يواجهها المغاربة؟

لم يسمع صوت للمنظمة المغربية لمطالبة ملك المغرب محمد السادس بإعلان الحداد على ضحايا الهروب الجماعي نحو جيب سبتة الإسباني،أو نقل جثامينهم لإكرامهم بالدفن تحت تراب وطنهم؟،صمت القبور أيضا على حادثة الاعتداء الوحشي التي أقدم عليها عنصر أمن مغربي والذي انهال بالضرب على شاب مغربي قبل أن يصيبه بصخرة عملاقة خلال محاولته اجتياز الحدود المغربية نحو مدينة سبتة الإسبانية في مشهد أثار غضبا وسخطا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي،ليبقى السؤال المشروع مطروحا ما الذي أزعج نظام المخزن المغربي في إغلاق الجزائر أبواب الجريمة على من يتربص بأمن واستقرار البلاد ويحيك المكائد لإشعال الجزائر؟.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تأكيد جديد على الثقل الاقتصادي المتنامي للجزائر في القارة السمراء، كشف التصنيف السنوي لمجلة “جون أفريك” (Jeune Afrique) لأكبر 500 شركة إفريقية لعام 2026، عن حضور جزائري وازن يعكس متانة القاعدة الصناعية والخدماتية للبلاد. وتواصل المجمعات والشركات الجزائرية، بشقيها العام والخاص، تثبيت أقدامها ضمن النخبة الاقتصادية الإفريقية، مقودةً بقطاعات استراتيجية حيوية تشمل الطاقة، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، والاتصالات.

هيمنة طاقوية مطلقة

على رأس هذا المشهد، تتربع شركة سوناطراك (Sonatrach) على عرش الشركات الإفريقية بلا منازع، محتلة المرتبة الأولى قاريًا بإيرادات ضخمة تجاوزت عتبة 64.8 مليار دولار. هذا الرقم لا يعكس فقط القوة التصديرية للجزائر، بل يؤكد دورها كفاعل رئيسي في أمن الطاقة الإقليمي والدولي. وإلى جانبها، يواصل قطاع الطاقة الجزائري فرض سيطرته عبر شركة نفطال (Naftal) التي جاءت في المرتبة 41 كفاعل أساسي في توزيع المحروقات، وسونلغاز (Sonelgaz) في المرتبة 46، مما يرسخ استقلالية الجزائر وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لإنتاج وتوزيع الطاقة.

القطاع الخاص يصنع الفارق

ولم يقتصر التألق الجزائري على الشركات الحكومية الكبرى، بل أثبت القطاع الخاص قدرته على المنافسة القارية المفتوحة. فقد برز مجمع سيفيتال (Cevital) كقوة صناعية مهمة ، محتلاً المرتبة 73 إفريقيًا والأولى محليًا في القطاع الخاص، ليؤكد ريادة الجزائر في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية.
اما عن القطاع الصحي، سجل مجمع بيوفارم (Biopharm) حضوره في المرتبة 254 قاريًا، كأبرز مجمع صيدلاني خاص، وهو ما يعكس الخطوات المتقدمة التي تقطعها الجزائر نحو تحقيق الأمن الدوائي وتصدير الخبرات الطبية.

بنية تحتية متينة وسوق اتصالات حيوي

في قطاع الإنشاءات الذي يُعد عصب التنمية، يبرز مجمع كوسيدار (Cosider) في المرتبة 115 إفريقيًا، ليؤكد مكانته كقاطرة وطنية للبناء وتطوير البنية التحتية، جاهزة لتصدير خبراتها نحو الأسواق الإفريقية الناشئة. من جهة أخرى، أظهر قطاع الاتصالات ديناميكية عالية ومنافسة شرسة عكستها الأرقام؛ حيث تصدرت موبيليس (Mobilis) المشهد المحلي باحتلالها المرتبة 147 قاريًا، متبوعة بـ جيزي (Djezzy) في المرتبة 239، ثم أوريدو (Ooredoo) في المرتبة 251.

إن هذه المؤشرات والأرقام لعام 2026 ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل هي انعكاس حقيقي لمحركات نمو الاقتصاد الوطني. إنها تمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الجزائر الجديدة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوسيع دائرة الاستثمارات والصادرات خارج المحروقات نحو العمق الإفريقي، لتؤكد الجزائر مجددًا أنها ليست مجرد بوابة لإفريقيا، بل قوة اقتصادية قادرة على صياغة مستقبل القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية :حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح عاتية وزوابع رملية على عدة ولايات في الجزائر.

وفقا للنشرية المصنفة في مستوى يقطة أصفر فإن بداية تساقط الأمطار تكون من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من ولايات : تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

كما نبه الديوان من هبوب رياح على كل من ولايات بني عباس، تميمون وأدرار، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباح إلى غاية الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى تشكل زوابع رملية على كل من ولايات بني عباس، تميمون، أدرار، إن صالح وإن قزام.